به گفته شامداسانی، الناشف روز جمعه ۱۳بهمن وارد ایران شده و پس از دیدار با برخی از مقامات حکومتی روز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه این کشور را ترک کرده است و اکنون در قطر به سر می‌برد.
شامداسانی در این گفتگو با اشاره به این که “از نگرانی‌های گروه‌ها و فعالان حقوق بشری در خصوص سفر ندا الناشف به ایران آگاه است” افزود که اطمینان می‌دهد که “این سفر مورد سوءاستفاده تبلیغاتی جمهوری اسلامی قرار نخواهد گرفت”.
بیشتر بخوانید: سفر النشیف به ایران؛ “نمایش مضحک و تکراری جمهوری اسلامی”
سفر معاون کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران در حالی صورت گرفته است که پیش‌تر انتقادات گسترده‌ای از سوی فعالان حقوق بشر خطاب به او مطرح شده بود.
این سفر همچنین در عین حال در سکوت خبری کامل برگزار شد و هیچ یک از رسانه‌های حکومتی ایران در خصوص آن اطلاع‌رسانی نکردند.
در عین حال هنوز مشخص نیست که الناشف در سفر خود به ایران با کدام مقامات حکومت ایران دیدار و گفتگو داشته است.
اگرچه هدف از سفر او بررسی گزارش‌هایی پیرامون اعدا‌م‌ها و مساله حقوق زنان عنوان شده بود اما فعالان حقوق بشری می‌گویند، هدف اصلی مقامات جمهوری اسلامی از صدور اجازه این سفر در چنین مقطعی، یعنی یک ماه پیش از ارائه اولین گزارش کمیته حقیقت‌یاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل، تنها عدم تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب است.
بیشتر بخوانید: درخواست‌ها برای لغو سفر معاون کمیساریای عالی حقوق بشر به ایران
حکومت ایران پیش از این به هیچ یک از گزارشگران ویژه یا هیات حقیقت‌یاب اجازه بازدید از کشور را نداده و ماموریت‌های آن‌ها را “سیاسی” عنوان کرده بود.
شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز ۷۵۲ و تشکل‌های کوییر ایران از جمله افراد و گروه‌هایی بودند که به برنامه سفر الناشف واکنش نشان داده و خواستار تغییر شرایط سفر یا تجدیدنظر در زمان آن شده بودند.
همچنین ۲۴ نهاد حقوق‌بشری فعال در حوزه ایران نیز پیش از سفر الناشف در نامه‌ای مشترک خطاب به او اعلام کردند که “زمان این بازدید، زمینه و شیوه” انجام آن، با توجه به وضعیت “خاص” ایران، “نگرانی‌های بسیار جدی را ایجاد می‌کند.”
بیشتر بخوانید: دیده‌بان حقوق بشر: زندگی ایرانیان مثل جنگ با حکومت فاسد است
شماری از فعالان داخل و خارج از کشور از معاون کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته بودند، در شرایط کنونی سفر خود به ایران را لغو کند یا آن را تا آماده شدن نتیجه تحقیقات کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در ماه مارس به تعویق بیندازد.
