محاکمه غیابی عموی بشار اسد در سوئیس بە اتهام جنایت علیه بشریت

دادستانی کل سوئد اعلام کرد کە رفعت اسد، عموی رئیس‌جمهوری سوریه را بە اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در دهه ١٩٨٠ میلادی، بە صورت غیابی دادگاهی می‌کند. او در آن زمان از اعضای بلندپایه حزب بعث سوریه بود.دادستانی کل سوئیس، روز سه‌شنبه ١٢ مارس (٢٢ اسفند)، با انتشار بیانیەای اعلام کرد کە رفعت اسد، عموی بشار اسد، رئیس‌جمهوری فعلی سوریه را بە اتهام “صدور دستور قتل، شکنجه، بازداشت‌های غیرقانونی و رفتار ظالمانه” بە صورت غیابی دادگاهی می‌کند.

رفعت اسد، برادر کوچک حافظ اسد، رئیس‌جمهوری پیشین سوریه است. او متهم است کە در سال ١٩٨٢ و در زمانی کە معاون ریاست‌جمهوری بودە است، اقدام بە سرکوب خونین اپوزیسیون اسلام‌گرای این کشور کردە است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

طی این سرکوب‌ها کە بە “کشتار حما” مشهور است، ارتش بعث سوریه در وهلە نخست حما را بمباران کرد و سپس نیروهای پیادە‌نظام بە داخل شهر حملە کردند.

رفعت اسد متهم است کە بە نیروهای تحت امرش دستور ” کشتار، شکنجه، رفتار ظالمانه و دستگیری غیرقانونی” را دادە است. گفتە می‌شود کە در جریان این درگیری‌ها بین “١٧ تا ٢٠ هزار نفر” بە قتل رسیدەاند.

دادستانی کل سوئیس در این‌بارە می‌گوید: «طی این سرکوب‌ها هزاران غیرنظامی قربانی جنایات جنگی شدەاند. این جنایات، جرایمی همچون قتل، اعدام صحرایی و تجاوز جنسی را در بر می‌گیرند».

بیشتر بخوانید: “قصاب حما” به خانه بازگشت

گروه دیده‌بان حقوق‌بشر سوریه نیز کە در بریتانیا مستقر است، پیشتر طی گزارشی گفتە بود کە نیروهای ارتش بعث سوریه “هیچ تمایزی بین نیروهای اپوزیسیون و غیر نظامیان قائل نشدەاند”.

پس از این سرکوب‌ها، رفعت اسد در میان مردم سوریه بە “قصاب حما” مشهور شد. او یک سال پس از سرکوب‌ها با برادرش حافظ اسد دچار اختلاف سیاسی شد و پس از کودتای ناموفق در سال ١٩٨۴ سوریه را ترک کرد و به فرانسه گریخت و برای دهه‌ها در تبعید ماند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

دادگاه فدرال سوئیس برای اولین‌بار در اوت ۲۰۲۳ حکم بازداشت بین‌المللی اسد را صادر کرد. در حالی کە او در سال ٢٠٢١ پس از سال‌ها زندگی در فرانسه، با اجازه بشار اسد بە سوریه بازگشتە بود.

محاکمه رفعت اسد در سوئیس، همانند محاکمه حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت در سوئد بر اساس اصل “صلاحیت قضایی جهانی” برگزار می‌شود. این اصل اجازه می‌دهد که جرایمی بزرگ مانند جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، بدون در نظر گرفتن محل ارتکاب جرم و تابعیت متهمان یا قربانیان در دادگاه‎‌های کشورهای دیگر بررسی شوند.