اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
طبق داده‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا این شرکت‌ها به نمایندگی از سوی شرکت تحریم شده ایرانی “پیشتازان کاوش‌‌گستر بشرا” و شرکت زیرمجموعه آن به نام “نارین سپهر مبین ایساتیس” قطعات مورد نیاز برای ساخت پهپادهای ایران را خریداری می‌کردند.
دو شرکت ایرانی از تامین‌کنندگان اصلی برنامه‌های پهپادی و موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی هستند که قبلا از طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شده‌اند.
اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا در راستای کارزار “فشار حداکثری” دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی انجام می‌شود.
اسکان بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید: «ایران همچنان به دنبال روش‌های جدیدی برای تامین قطعات کلیدی مورد نیاز خود برای توسعه برنامه تسلیحات پهپادی از طریق شرکت‌های پوششی جدید و تامین‌کنندگان کشورهای ثالث است.»
وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است به تلاش‌های خود برای مختل کردن طرح‌هایی که به ایران امکان می‌دهند تسلیحات مرگبار خود را به نیروهای نیابتی و تروریستی و دیگر بازیگران بی‌ثبات‌کننده در خارج از کشور ارسال کند، ادامه خواهد داد.
جمهوری اسلامی ایران پهپادهای خود را در اختیار نیروهای نیابتی‌اش در منطقه قرار می‌دهد. علاوه بر آن تا کنون هزاران پهپاد انتحاری شاهد را به روسیه تحویل داده است. روسیه با پهپادهای ایرانی به مناطق غیرنظامی و مسکونی اوکراین حمله کرده است.
تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا بر اساس فرمان اجرایی دونالد ترامپ اعمال می‌شود که اخیرا امضا کرده است. این فرمان گسترش‌دهندگان سلاح‌های کشتارجمعی و ابزارهای انتقال آنها را نیز هدف قرار داده است.
تشدید تحریم‌های فلج‌کننده آمریکا
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) روز دوشنبه ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) هم به همراه وزارت امور خارجه آمریکا تحریم‌هایی را علیه بیش از ۳۰ فرد و کشتی در چندین حوزه قضایی اعمال کردند. این تحریم‌ها به دلیل نقش این افراد و شرکت‌ها در دلالی، فروش و حمل‌ونقل محصولات مرتبط با نفت ایران اعمال شده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
این تحریم‌ها برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران و قطع منابع مالی دولت این کشور است. دولت آمریکا امیدوار است که با مسدود کردن مسیرهای صادرات نفت ایران، منابع مالی سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی وابسته به آن کاهش یابد.
اعمال تحریم‌های جدید همچنین می‌تواند وضعیت اقتصادی ایران را وخیم‌تر کند، قیمت دلار را افزایش دهد و سبب بحران‌های سیاسی در کشور شود.
