سسیل کوهلر، معلم ۴۰ ساله ادبیات از شرق فرانسه و شریک زندگی‌اش، ژاک پاریس، روز هفتم ماه مه سال ۲۰۲۲ در آخرین روز سفر توریستی‌شان به ایران دستگیر شدند.
آنها دو تن از چندین شهروند اروپایی‌ای هستند که در ایران در بازداشت به سر می‌برند؛ اقدامی که برخی از کشورهای اروپایی، از جمله فرانسه، آن را راهبرد عامدانه جمهوری اسلامی برای گروگان‌گیری، با هدف گرفتن باج‌گیری از غرب در دوران تنش بر سر برنامه هسته‌ای ایران، می‌دانند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
مکرون در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «به خانواده‌هایشان اطمینان می‌دهم که حمایت ما تزلزل‌ناپذیر است». او افزود که فرانسه “بی‌وقفه” برای آزادی این زوج که “کماکان گروگان ایران” هستند، تلاش می‌کند.
به گفته خانواده‌های سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، آنها در شرایطی بسیار سختی زندانی هستند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نائومی، خواهر سیسیل کوهلر، که کارزاری را برای آزادی خواهرش به راه انداخته است، گفت: «سسیل و ژاک روز به روز ناامیدتر می‌شوند و امیدشان را بیش از پیش از دست می‌دهند.»
اولیویه گروندو، شهروند فرانسوی دیگری بود که در آخرین روز سال گذشته (۱۴۰۳) پس از گذراندن حدود دو سال و نیم حبس در ایران، آزاد شد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
گروندو که پاییز سال ۱۴۰۱ در ایران بازداشت شده بود، کمتر از دو ماه پیش از آزادی‌اش در پیامی صوتی خطاب به مقام‌های فرانسوی گفته بود: «شما که قدرت تاثیرگذاری بر این موضوع را دارید، این حقیقت را بشنوید. توان سسیل، ژاک و من تمام شده است. این مسئولیت شماست که زنده ماندن سه انسان را تضمین کنید.» گروندو به اتهام “توطئه علیه جمهوری اسلامی” به پنج سال زندان محکوم شده بود.
سسیل کوهلر و ژاک پاریس هم که از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ در زندان هستند، با اتهاماتی مانند “تحریک اعتراضات کارگری”، “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” و “جاسوسی” مواجه شده‌اند؛ اتهاماتی که خانواده‌هایشان قویا آن را رد کرده‌اند.
جمهوری اسلامی شهروندان ایرانی دوتابعیتی و اتباع خارجی را معمولا با اتهام‌هایی چون “اقدام علیه امنیت ملی” و “جاسوسی” بازداشت و به مجازات‌های سنگین محکوم می‌کند، بدون آنکه مدارک و شواهد روشنی برای اثبات این اتهام‌ها ارائه دهد.
به اعتقاد فعالان و نهادهای حقوق بشری و نیز دولت‌های اروپایی، جمهوری اسلامی از این زندانیان به‌عنوان گروگان برای چانه‌زنی و باج‌گیری از کشورهای غربی استفاده می‌کند.
اتحادیه اروپا حدود سه هفته پیش، در واکنش به آنچه آن را «بازداشت خودسرانه شهروندان اتحادیه اروپا و نقض گسترده حقوق بشر در ایران» خوانده بود، مجموعا ۹ مقام و نهاد قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را به دلیل “گروگان‌گیری دولتی” تحریم کرد.
