سسیل کوهلر، معلم ۴۰ ساله ادبیات و شریک زندگی‌اش، ژاک پاریس، روز هفتم ماه مه سال ۲۰۲۲ در آخرین روز سفر توریستی‌شان به ایران دستگیر شدند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
هفته گذشته امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه از تلاش”بی‌وقفه” برای آزادی این دو شهروند فرانسوی خبر داد و آنها را “گروگان ایران” خواند. حدود دو هفته پیش نیز ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد که دولت این کشور در اعتراض به نقض حقوق دو شهروند خود که در اسارت جمهوری اسلامی بسر می‌برند، به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت خواهد کرد.
تحریم علیه سیاست “گروگان‌گیری” ایران
جمهوری اسلامی به سسیل کوهلر و ژاک پاریس اتهام “جاسوسی” زده است. تلویزیون دولتی ایران پس از بازداشت آنها ویدیویی منتشر کرد که این زوج در آن به همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه “اعتراف” می‌کنند. پاریس این ادعا را به‌طور قاطع رد کرده است.
فرانسه ایران را متهم کرده که این دو زندانی را در شرایطی مشابه با شکنجه در زندان اوین نگه می‌دارد و امکان حمایت کنسولی مناسب از آنها را فراهم نکرده است. مقام‌های ایرانی این اتهامات را رد کرده‌اند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
جمهوری اسلامی متهم است که شهروندان خارجی یا دوتابعیتی را با هدف گرفتن باج‌گیری از غرب بر سر مذاکرات هسته‌ای یا آزادی مامورانخود در کشورهای اروپایی به گروگان می‌گیرد.
از جمله این “گروگان‌ها” اولیویه گروندو، شهروند فرانسوی دیگری بود که در آخرین روز سال ۱۴۰۳ پس از گذراندن حدود دو سال و نیم حبس در ایران، آزاد شد.
گروندو که پاییز سال ۱۴۰۱ در ایران بازداشت شده بود، کمتر از دو ماه پیش از آزادی‌اش در پیامی صوتی خطاب به مقام‌های فرانسوی گفته بود: «شما که قدرت تاثیرگذاری بر این موضوع را دارید، این حقیقت را بشنوید. توان سسیل، ژاک و من تمام شده است. این مسئولیت شماست که زنده ماندن سه انسان را تضمین کنید.»
گروندو به اتهام “توطئه علیه جمهوری اسلامی” به پنج سال زندان محکوم شده بود.
اتحادیه اروپا حدود چهار هفته پیش، در واکنش به آنچه آن را “بازداشت خودسرانه شهروندان اتحادیه اروپا و نقض گسترده حقوق بشر در ایران” خوانده بود، مجموعا ۹ مقام و نهاد قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را به دلیل “گروگان‌گیری دولتی” تحریم کرد.
همچنین به گفته وزیر خارجه فرانسه این کشور قصد دارد مجازات‌ها و تحریم‌های تکمیلی را علیه مقام‌های ایران در دستور کار نشست آتی وزرای خارجه اتحادی اروپا قرار دهد.
