سه مرد ایرانی که به توطئه‌چینی برای اقدامات خشونت‌آمیز متهم شده بودند، شنبه گذشته پس از تحقیقات گسترده ضد تروریسم پلیس بریتانیا، در دادگاهی در لندن حاضر شدند.
دولت بریتانیا در بیانیه‌ای اعلام کرده است: «دولت بریتانیا صراحتاً اعلام می‌کند که حفظ امنیت ملی همچنان اولویت اصلی ماست و ایران باید در قبال اقدامات خود پاسخگو باشد.»
جمهوری اسلامی نیز روز گذشته کاردار سفارت بریتانیا در تهران را احضار کرده و به بازداشت سه تبعه ایرانی در لندن که به همکاری با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران متهم شده‌اند، اعتراض کرده بود.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
شهرام قاضی‌زاده، رئیس اداره سوم غرب اروپای وزارت خارجه ایران، بازداشت این سه ایرانی را “ناشی از انگیزه‌های سیاسی برای اعمال فشار بر ایران” عنوان کرده و بریتانیا را مسئول پیامدهای آن دانسته بود.
پلیس ضد تروریسم بریتانیا شنبه گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که سه تبعه ایرانی به نام‌های مصطفی سپهوند (۳۹ ساله)، فرهاد جوادی‌منش (۴۴ ساله) و شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری (۵۵ ساله) به “همکاری با نهادهای امنیتی ایران” و “نقض قوانین بریتانیا” متهم شده و در بازداشت به سر می‌برند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی فرماندهی ضدتروریسم پلیس متروپولیتن لندن، این افراد متهم هستند که در فاصله زمانی ۱۴ اوت ۲۰۲۴ تا ۱۶ فوریه ۲۰۲۵ اقداماتی انجام داده‌اند که احتمالا “در راستای کمک به سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی” بوده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
مصطفی سپهوند به انجام “شناسایی، رصد و تحقیق” با هدف “برنامه‌ریزی برای انجام اعمال خشونت‌آمیز جدی در خاک بریتانیا” متهم شده است.
فرهاد جوادی‌منش و شاپور قلعه‌علی خانی نوری نیز به “نظارت بر انجام اقدامات خشونت‌آمیز از سوی دیگران” متهم شده‌اند. این اتهامات بر اساس “ماده ۱۸ قانون امنیت ملی بریتانیا” طرح شده‌اند.
در سالهای اخیر حمله و برنامه‌ریزی برای حمله به ایرانیان خارج از کشور به کرات گزارش شده است. از جمله مسیح علی‌نژاد، فعال سیاسی و فعال حقوق زنان و نیز برخی کارکنان شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال، بارها در معرض این‌گونه حملات قرار گرفته و پلیس در برخی موارد رد پای جمهوری اسلامی در آنها را تایید کرده است.
