وزیر کشور فدرال، الکساندر دوبرینت، در یک نشست خبری ضمن ارائه این آمار اعلام کرد که دلیل افزایش جرایم سیاسی، از جمله به انتخابات پارلمانی اخیر و مناقشه در خاورمیانه بازمی‌گردد. در چند ماه منتهی به انتخابات پارلمانی آلمان چندین حمله تروریستی در شهرهای مختلف آلمان رخ داد که موجی از خارجی‌ستیزی را برانگیخت.
خشونت در فضای مجازی
بنا بر آمار اعلام شده، موارد یهودستیزی۲۰ درصد، جرایم بیگانه‌ستیزانه ۳۴ درصد و خارجی‌ستیزانه ۲۹ درصد بیشتر شده‌اند. همچنین یک‌چهارم این موارد در فضای مجازی ثبت شده‌اند. میزان خشونت نیز ۱۵ درصد افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید:پلیس جنایی آلمان: طبقه‌‌بندی ۵۷۵ نفر در رده افراد “خطرآفرین”
نیمی از کل این جرایم به طیف راست افراطی نسبت داده می‌شود. این گروه با افزایشی تقریبا ۵۰ درصدی، بیشترین رشد را داشته است. جرایم با انگیزه چپ افراطی حدود ۱۲ درصد بوده‌است. افزایشی نیز در جرایم با انگیزه‌های مذهبی گزارش شده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
دوبرینت از افزایش شدید این آمار ابراز نگرانی کرد و گفت که این امر ناشی از “قطبی شدن جامعه” و افزایش یهودستیزی است. او تاکید کرد که دولت مبارزه با راست افراطی و دیگر اشکال جرایم سیاسی را با جدیت ادامه خواهد داد.
بیشتر بخوانید:آلمان؛ جرایم خشونت‌آمیز به بالاترین حد خود از سال ۲۰۰۷ رسید
افزایش جرایم مرتبط با مناقشه اسرائیل و فلسطین
در شش هزار و ۲۳۶ مورد، انگیزه یهودستیزانه در آمارهای اولیه پلیس ثبت شده است. از مجموع هفت هزار و ۳۲۸ جرم سیاسی که به موضوعات “اسرائیل” و “فلسطین” مربوط می‌شوند، در دو هزار و ۸۳۲ مورد انگیزه یهودستیزانه تشخیص داده شده است.
بخش زیادی از ۷۹۳ مورد خشونت سیاسی در این زمینه، در جریان اعتراضات و تظاهرات رخ داده که شامل ۱۱۱ مورد اخلال در نظم عمومی و ۳۸۵ مورد مقاومت در برابر نیروهای پلیس بوده‌اند.
بیشترین سهم متعلق به جرایم تبلیغاتی
از لحاظ نوع جرم، ۳۷ درصد به جرایم تبلیغاتی اختصاص دارد که بیشترین سهم را شامل می‌شود. این شامل نمایش نمادهای ضدقانون اساسی مانند علامت‌های نازی یا علائم گروه‌های افراطی ممنوعه است. بیشتر این موارد نیز از سوی راستگرایان افراطی صورت گرفته‌اند. دومین دسته بزرگ، با ۲۱ درصد، شامل تخریب اموال بوده و پس از آن توهین و نفرت‌پراکنی قرار دارند.
در سال ۲۰۲۳ نیز شمار جرایم با انگیزه‌های افراطی به بالاترین سطح رسیده بود، که عمدتاً مربوط به راستگرایان افراطی بود. همچنین موارد خشونت‌آمیز و حملات علیه پناهجویان نیز در آن سال به‌طور چشمگیری افزایش یافته بودند.
راه‌اندازی یک کارزار امنیتی
وزیر کشور آلمان در واکنش به این افزایش نگران‌کننده جرائم، اعلام کرد که دولت قصد دارد یک “کارزار امنیتی” راه‌اندازی کند. او بر لزوم افزایش اختیارات نیروهای امنیتی تأکید کرد و گفت که پلیس باید مورد حمایت بیشتری قرار گیرد.
دوبرینت همچنین خواستار افزایش حداقل مجازات حمله به مأموران پلیس از سه به شش ماه شد. در خصوص جرایم یهودستیزانه توسط خارجی‌ها که منجر به محکومیت بیش از یک سال زندان می‌شود، او پیشنهاد داد که در این موارد باید اقدامات جدی‌تر برای “اخراج قانونی” در نظر گرفته و اجرا شود.
علاوه بر این، او خواستار آن شد که حملات با چاقو به‌طور کلی به عنوان “جرم سنگین” تلقی شود و حداقل مجازات آن از شش ماه به یک سال افزایش یابد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
دوبرینت تصریح کرد که با “تمامی گرایش‌های ضدقانون اساسی، بدون استثناء با قاطعیت برخورد خواهد شد”. وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت که همچون وزیران کشور پیشین آلمان معتقد است که راستگرایان افراطی بزرگ‌ترین تهدید هستند، هرچند به پدیده‌های نگران‌کننده دیگر نیز اشاره کرد.
۹ حمله راست‌افراطی میانگین روزانه
پیش از انتشار آمار رسمی، “اتحادیه مشاوره برای قربانیان خشونت راست‌گرایانه، نژادپرستانه و یهودستیزانه” و “مؤسسه حقوق بشر آلمان” نیز گزارشی منتشر کرده بودند. طبق این گزارش، در سال ۲۰۲۴، سه هزار و ۴۵۳ مورد حمله با چهار هزار و ۸۶۱ قربانی ثبت شده است. همچنین ۹ قربانی مرگبار در جریان آتش‌سوزی‌ها و حملات با چاقو بوده‌اند.
یودیت پورات، از اعضای هیئت مدیره این اتحادیه آمار را بسیار نگران‌کننده دانست. به گفته او این به معنای میانگین ۹ حمله راست‌گرایانه در روز است. مراکز مشاوره یاد شده در حال حاضر در ۱۲ ایالت فعال هستند. در حالی که در سال ۲۰۲۳ دو هزار و ۵۸۹ حمله گزارش شده بود، در آن زمان فقط ۱۱ ایالت در پوشش این مراکز قرار داشتند. ایالت‌های نیدرزاکسن، زارلند، راینلاند-فالتس و برمن هنوز در آمارها لحاظ نشده‌اند.
افزایش خشونت علیه اقلیت‌ها و کودکان
پورات گفت که انگیزه اصلی بیشتر این حملات، نژادپرستی است. افزایش حملات علیه مخالفان سیاسی، همچنین حملات با انگیزه‌های یهودستیزانه و ضد اقلیت‌های جنسی نیز گزارش شده است. به گفته او، حمله به کودکان و نوجوانان نیز رو به افزایش است. در سال ۲۰۲۴، حدود ۷۰۰ کودک و نوجوان هدف توهین، تهدید یا حمله قرار گرفته‌اند.
عاملان این حملات عمدتاً مرد و از گروه‌های سنی مختلف هستند. در میان قربانیان نیز مردان اکثریت دارند، هرچند حملات به زنان نیز در برخی ایالت‌ها افزایش یافته است.
پورات همچنین از ضعف نیروهای قضایی و پلیسی در تشخیص انگیزه‌های نژادپرستانه انتقاد کرد و خواستار تلاش بیشتر وزیر کشور در این زمینه شد. به گفته او، مواردی که در ارزیابی پلیس اشتباه انجام شده باید اصلاح شوند. او همچنین خواهان حمایت بهتر از قربانیان و ارائه تصویری واقعی‌تر از وضعیت موجود شد.
