با ارسال نامه قالیباف به پزشکیان، مطابق با اصل ۱۲۳ قانون اساسی، رئیس دولت چهاردهم موظف می‌شود با امضای قانون الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، آن را برای اجرا در اختیار مسئولان قرار دهد.
مناقشه بر سر پیوستن جمهوری اسلامی به این کنوانسیون از سال‌ها پیش در جریان است؛ مناقشه‌ای که بخصوص در سال ۱۳۹۲ پس از تصویب لایحه الحاق ایران به معاهده پالرمو در دولت حسن روحانی آغاز شد.
پس از سال‌ها کشمکش، در سوم مهرماه ۱۳۹۷ قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون پالرمو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. کشمکش‌ها اما باز هم ادامه یافت و لایحه این قانون که از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت خارج شده بود، بار دیگر توسط مسعود پزشکیان مطرح شد و با موافقت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بالاخره یک هفته پیش از سوی مجمع تشخیص، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
البته مجمع تشخیص مصلحت نظام چهارشنبه گذشته، ۲۴ اردیبهشت‌ماه، اعلام کرده بود که به صورت “مشروط” با این قانون موافقت کرده است؛ بدین معنا که جمهوری اسلامی ایران پیوستن به کنوانسیون پالرمو را “در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود” پذیرفته است.
مجمع تشخیص مصلحت رسیدگی مجدد به پیوستن به کنوانسیون پالرمو را پس از تأیید این لایحه توسط شورای نگهبان آغاز کرد.
تداوم تنشی چندین ساله
در پی موافقت مجمع تشخیص مصلحت با پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو، بار دیگر حملات مخالفان به آن آغاز شد و روز گذشته مجلس شورای اسلامی را به تنش کشاند. مهدی کوچک‌زاده از نمایندگانی بود که با اشاره به زمان تصویب این لایحه، در مخالفت با آن گفت: «مجلس ۱۰ سال پیش گفته که پالرمو خوب است، من تضمین می‌دهم اگر الان از مجلس دوازدهم رأی‌گیری شود، به پالرمو رأی نمی‌دهد.»
محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، امروز چهارشنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی اکس، در پاسخ به کوچک‌زاده از جمله نوشت: «با تغییر نمایندگان، مصوبات مجلس باطل نمی‌شود وگرنه پس از هر دوره باید تمامی قوانین، دوباره بازنگری شوند.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
کنوانسیون پالرمو یکی از لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است؛ نهادی که وظیفه اصلی‌اش مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و جلوگیری از تأمین مالی تولید و توزیع سلا‌ح‌های کشتار جمعی است. ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در لیست سیاه این نهاد بین‌المللی قرار دارد.
فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف شامل کشورهایی می‌شود که به دلیل عدم شفافیت مالی و مشکوک بودن به پولشویی و حمایت از تروریسم “پرخطر” تلقی می‌شوند. قرار گرفتن در این لیست سیاه تراکنش‌های مالی و بانکی را برای کشور مزبور بسیار دشوار و در مواردی ناممکن می‌کند.
گروه ویژه اقدام مالی دلیل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این نهاد را تصویب نکردن کنوانسیون‌های پالرمو و “سی‌اف‌تی” (CFT) عنوان کرده است.
چالش بعدی: الحاق به “سی‌اف‌تی”
اینک، با توجه به تصویب و ابلاغ الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، از چهار لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی، سه لایحه در ایران تصویب شده‌اند. یک لایحه دیگر یعنی پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) هنوز تصویب نشده و قرار است در مجمع تشخیص مصلحت در مورد آن تصمیم‌گیری شود.
هم پالرمو و هم سی‌اف‌تی کنوانسیون‌های تصویب‌شده سازمان ملل هستند. هدف اصلی کنوانسیون پالرمو مبارزه با قاچاق انسان و اسلحه و تولید غیرقانونی سلاح و مهمات است و کنوانسیون سی‌اف‌تی نیز امضاکنندگان این پیمان‌نامه را به نظارت بر مبادلات مالی و بانکی برای جلوگیری از تأمین مالی سازمان‌های تروریستی موظف می‌کند.
در سالهای گذشته فرماندهان سپاه پاسداران، امامان جمعه، برخی مسئولان حکومتی از جمله مقام‌های مرتبط با زیرمجموعه‌های دفتر رهبر جمهوری اسلامی و بعضی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت و نیز رسانه‌های نزدیک به جریان موسوم به اصولگرایان تندرو، از جمله مخالفان سرسخت تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف در ایران بوده‌اند. آنان تصویب این لوایح را تهدیدی برای تداوم کمک جمهوری اسلامی به سازمان‌هایی چون حماس و حزب‌الله لبنان می‌دانستند.
بسیاری از موافقان پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی، دلیل اصلی مخالفت با این معاهده‌ها را منفعت مالی برخی از افراد و جریان‌ها در ایران در برقرار ماندن تحریم‌ها و عدم شفافیت سیستم مالی و بانکی عنوان می‌کنند. آنها همچنین عدم نظارت مؤثر بر نقل و انتقال‌های مالی را زمینه‌ساز فساد گسترده و فعالیت‌های غیرقانونی در شبکه بانکی می‌دانند.
اینک تنها راه خروج جمهوری اسلامی از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف که منجر به تسهیل مبادلات بانکی ایران خواهد شد، تصویب لایحه سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلحت است. گروه ویژه اقدام مالی هر چهار ماه یک بار در مقر خود در پاریس تشکیل جلسه می‌دهد. چنانچه این لایحه در این مدت به تصویب برسد، ایران می‌تواند از لیست سیاه مزبور خارج شده و اقدامات تقابلی اعضای اف‌ای‌تی‌اف علیه جمهوری اسلامی به حال تعلیق در آید.
