محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی، امروز یکشنبه، ۴ خرداد، در تذکری از هیات رئیسه مجلس خواست تا لایحه “عفاف و حجاب” را برای اجرا به دولت ابلاغ کند و لایحه پالرمو که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، ابلاغ نشود.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: «هیچگاه نخواستم این نکته را با این صراحت در این جایگاه بیان کنم ولی شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، وظایفی بر عهده دارد و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به صورت مکتوب به مجلس ابلاغ کرده است که فعلا این قانون (عفاف و حجاب) ابلاغ نشود.»
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «وقتی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به این موضوع تاکید دارد، قطعا رئیس مجلس نمی‌تواند این قانون را ابلاغ کند.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
لایحه قانون موسوم به “حجاب و عفاف” مدتی پس از سرکوب اعتراضات سراسری “زن، زندگی، آزادی” در سال ۱۴۰۱ مطرح شد و پس از چند بار رفت و آمد میان مجلس، دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، بالاخره در مهر ۱۴۰۳ به تایید شورای نگهبان رسید.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، که در کارزارهای انتخاباتی همواره مخالفت خود با حجاب اجباری را اعلام کرده بود، اواسط آذرماه ۱۴۰۳ ضمن انتقاد از “قانون حجاب و عفاف”، اجرای آن را امکان‌ناپذیر دانست.
پس از این موضع‌گیری پزشکیان، به‌رغم اینکه قالیباف اعلام کرده بود که قانون مزبور ۲۳ آذر ابلاغ خواهد شد، اعلام شد که ابلاغ آن طبق تصمیم شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، به تعویق افتاده است. رئیس مجلس شورای اسلامی ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ خود این خبر را اعلام کرد.
قالیباف: دوستان عوام‌فریبی نکنند
محمدباقر قالیباف در بخش دیگری از سخنان امروز خود همچنین اعلام کرد که موضوع لایحه پالرمو ربطی به مجلس دوازدهم ندارد. به گفته او، این لایحه در مجلس دهم تصویب شده و پس از مسکوت ماندن آن در دوره‌ای طولانی، بالاخره با درخواست رئیس جمهوری و موافقت رهبر جمهوری اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت بررسی و تصویب شده و به قانون تبدیل شده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
قالیباف افزود: «حال ایشان (محمدتقی نقدعلی) در صحن می‌فرماید که لایحه پالرمو را به مانند لایحه عفاف و حجاب ابلاغ نکنم. در حالی که از دوستان خواهش می‌کنم در رسانه‌ها این موضوع را برای عوام‌فریبی مطرح نکنند و باید قانون اجرا شود.»
رئیس مجلس شورای اسلامی چهارشنبه گذشته قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، موسوم به کنوانسیون پالرمو، را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش‌تر ضمن موافقت “مشروط” با پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی پیوستن به این معاهده را «در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود» پذیرفته است.
کنوانسیون پالرمو یکی از لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است؛ نهادی که وظیفه اصلی‌اش مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و جلوگیری از تأمین مالی تولید و توزیع سلا‌ح‌های کشتار جمعی است. ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در لیست سیاه این نهاد بین‌المللی قرار دارد.
فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف شامل کشورهایی می‌شود که به دلیل عدم شفافیت مالی و مشکوک بودن به پولشویی و حمایت از تروریسم “پرخطر” تلقی می‌شوند. قرار گرفتن در این لیست سیاه تراکنش‌های مالی و بانکی را برای کشور مزبور بسیار دشوار و در مواردی ناممکن می‌کند.
گروه ویژه اقدام مالی دلیل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این نهاد را تصویب نکردن کنوانسیون‌های پالرمو و CFT عنوان کرده است.
