دادگاه تجارت بین‌المللی در منهتن نیویورک روز چهارشنبه (۲۸ مه / ۷ خراداد) اعلام کرد، طبق قانون اساسی تنها کنگره ایالات متحده است که از حق انحصاری برای تنظیم تجارت با دیگر کشورها برخوردار بوده و کاخ سفید اختیار قانونی به منظور وضع تعرفه‌های گمرکی را ندارد.
این دادگاه در حکم خود همچنین تصریح کرد، قانون اضطراری که ترامپ برای تصمیمات خود به آن استناد کرده، به او اختیاراتی یک‌جانبه برای وضع تعرفه به منظور “حفاظت از اقتصاد آمریکا” را نمی‌دهد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
طبق حکم دادگاه تجارت بین‌المللی در نیویورک ترامپ نمی‌تواند برای کشورهایی که میزان صادرات آن‌ها به آمریکا بیشتر از وارداتشان از ایالات متحده است به طور کلی و عمومی تعرفه‌های گمرکی وضع کند و به این دلیل اجرای این تعرفه‌ها ممنوع است.
دادگاه مزبور در حکم خود تصریح کرده است، “این دادگاه در مورد خردمندانه بودن یا تأثیر احتمالی تعرفه‌های گمرگی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار از سوی رئیس‌جمهور قضاوت نمی‌کند بلکه منع از این کار به خاطر مغایرت آن با قانون اساسی است”.
درخواست تجدیدنظر
این حکم ضربه‌ای شدید به دونالد ترامپ است که با بازگشت خود به کاخ سفید به تعیین تعرفه‌های گمرکی کلان برای اعمال فشار بر دیگر کشورها به ویژه چین، کانادا، مکزیک و همچنین اتحادیه اروپا دست زده است.
بیشتر بخوانید: واکنش اروپا به تعرفه گمرکی ترامپ: آماده‌ایم از منافع خود دفاع کنیم
در پی اعلام رأی دادگاه ارزش دلار در قبال ین ژاپن و فرانک سوئیس افزایش یافت و ارزش سهام آمریکایی در بازارهای بورس افزایش پیدا کرد.
رأی دادگاه تجارت بین‌المللی در منهتن در پی شکایتی صادر شده که از سوی پنج شرکت کوچک آمریکایی علیه سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ ارائه شده بود.
این شرکت‌ها واردکننده محصولات از کشورهایی هستند که تعرفه‌های گمرکی وضع‌شده از سوی رئیس‌جمهور آن‌ها را شامل می‌شود. این شرکت‌ها در عرصه‌های گوناگون فعالیت دارند، از فروش مشروبات الکلی وارداتی گرفته تا ساخت آلات موسیقی برای مدارس.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
البته حکم نهایی در این مورد هنوز صادر نشده و دولت ترامپ پس اعلام آن درخواست تجدید نظر کرده است. استفن میلر، معاون دفتر ریاست جمهوری آمریکا و از مشاوران ترامپ با انتشار پیام در شبکه‌های اجتماعی از رأی دادگاه انتقاد کرد و از “کودتایی قضایی” سخن گفت.
حکم دادگاه باید در مراحل بعدی بررسی شود و احتمال آن می‌رود که چند بار مورد تجدیدنظر قرار بگیرد. این پرونده ممکن ا ست در نهایت و در مرحله پایانی به دیوان عالی آمریکا ارجاع داده شود تا نظر نهایی درباره آن صادر شود.
