محمد محبی، فارغ‌التحصیل علوم سیاسی، فقه و حقوق به دویچه وله می‌گوید: «در مورد آزارجنسی مشکل اینجاست که ما در فقه اصلأ تعریف روشنی برای آزار جنسی کودک نداریم. ایراد بزرگ در جرایم جنسی فقهی این است که آلت محور هستند نه رفتار محور. یعنی اینکه مسئله رفتاری که صورت گرفته نیست بلکه بحث بر سر این است که آلت تا چه حدی دخول کرده و در نهایت ما “زنای به عنف” یا “لواط به عنف” داریم که اگر با بی‌رحمی وشکنجه صورت گرفته باشد تجاوز محسوب می‌شود.»
یکی از موارد مورد بحث در لایحه حمایت از حقوق کودک تفاوت قائل شدن میان آزار جنسی به عنف یا با رضایت و به اصطلاح با مسالمت در مسئله آزار جنسی کودکان است.
قانون‌گذار برای شناسایی “رضایت کودک در ارتباط جنسی” در نظر گرفته که در صورت ثابت شدن آن مجازات فرد متجاوز کاهش پیدا می‌کند. بر اساس کنوانسیون بین‌ا‌لمللی حقوق کودک هرگونه ارتباط جنسی با کودک به دلیل عدم بلوغ او “تجاوز به عنف” محسوب شده و مسئله‌ای به نام “رضایت کودک” هرگز مطرح نمی‌شود.
از آن گذشته لایحه حمایت از حقوق کودکان لایحه‌ای است که به گفته علی بختیار نماینده خوانسار و گلپایگان نه “جامع و کامل” است و نه با اجرای آن کودکآزاری به شکل قابلتوجهی کاهش پیدا می‌کند اما کارشناسان و فعالان حقوق کودک وجود آن را پشتوانه حداقلی قانونی برای حمایت از کودکان می‌دانند.
گذشته از آن نمایندگان حامی لایحه حمایت از حقوق کودک از جمله علی بختیار معتقد هستند: «این لایحه مجموعه‌ای از حرف‌های خوب است که ممکن است در برخی موارد قابلیت اجرا نداشته زیرا سازوکار مناسب اجرای آن فراهم نیست، بنابراین نمی‌توان ادعا کرد با تصویب این قانون، آسیب‌های مختلف حوزه کودک و نوجوان کاهش چشمگیر پیدا کند.»
