Previous Next

حمایت بی‌سابقه از اعتراضات مردمی ایران در آلمان

در حالی که اعتراضات سراسری در ایران ادامه دارد، حمایت از این اعتراضات در آلمان همواره گسترش می‌یابد. برای نخستین بار یکی از شوهای پربیننده تلویزیونی برنامه خود را به اعتراضات ایران اختصاص داد.بر اساس گزارش‌های منتشره در شبکه‌های اجتماعی شامگاه پنجشنبه، ۲۰ اکتبر (۲۸ مهر) نیز اعتراضات مردمی در شهرهای گوناگون ایران ادامه داشت.

معترضان مانند روزها و شب‌های گذشته شعارهایی علیه حکومت و رهبر آن علی خامنه‌ای سر داده‌اند و در برخی نقاط نیروهای سرکوب دست به اقدامات خشونت‌‌آمیز زده‌اند.

در ویدیوهای منتشرشده، تظاهرات و شعارنویسی در اصفهان، بابل، تبریز، تهران و مهاباد به چشم می‌خورد.

به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان نیروهای یگان ویژه و بسیج در مهاباد به معترضان حمله کرده‌اند و در این شهر “صدای تیراندازی ممتد” شنیده شده و شاهدان از رفت و آمد آمبولانس‌ها خبر داده‌اند.

حمایت از معترضان در آلمان

در بسیاری از کشورها، از جمله آلمان به شکل روزافزونی توجه رسانه‌ها و سیاستمداران به ژرفای اعتراضات مردمی در ایران بیشتر می‌شود. به ویژه هنرمندان آلمان با انتشار بیانیه و ویدیوهای گوناگون همبستگی خود را با معترضان اعلام می کنند.

به گفته برخی ناظران، علت این امر طولانی‌بودن اعتراضات و همچنین حضور کم‌نظیر زنان و مردان جوان در آن است. شامگاه پنجنشبه شوی تلویزیونی “کارولین کرکه‌بوس” برنامه خود را به اعتراضات سراسری ایران اختصاص داد.

دویچه وله را در اینستاگرام دنبال کنید

در این برنامه پربیینده که در شبکه سراسری تلویزیون آلمان پخش شد، ناتالی امیری، روزنامه‌نگار ایرانی‌ / آلمانی که این روزها به طور خستگی ناپذیری برای آگاهی شهروندان آلمان از خواست معترضان ایران تلاش می کند، حضور داشت و در باره اعتراضات صحبت کرد.

کرکه‌بوس، گرداننده برنامه با آنالنا بربوک، وزیر أمور خارجه آلمان نیز تماس ویدیویی برقرار کرد و از او در باره همکاری یک شرکت آلمانی برای ایجاد محدودیت اینترنت در ایران گفت‌وگو کرد.

بربوک این موضوع را “تکان‌دهنده” و پراهمیت خواند و فاش ساخت که پیش‌تر، از آن آگاه شده و نهادهای امنیتی در حال بررسی این مسئله هستند.

وزیر امور خارجه آلمان گفت، اگر این موضوع واقعیت داشته باشد، مسئولان شرکت آلمانی تحت پی‌گرد قضایی قرار می‌گیرند.

روز پنجشنبه گزارشی از تحقیقات مشترک وبسایت آلمانی “نتس‌پولیتیک”، مرکز پژوهشی “کورکتیو” و روزنامه “تاتس” منتشر شده بود که بر أساس آن شرکت “سافت کلاود” در نزدیکی شهر دوسلدورف آلمان برای محدودیت اینترنت در ایران با جمهوری اسلامی همکاری می‌کند.

“سافت کلاود” وابسته به شرکت ایرانی ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات “آروان کلاود” (ابرآروان) است.
“نتس‌پولیتیک” در گزارش خود در این باره نوشته است، پس از آن که گروه هکری “انانیموس” ارتباطات این دو شرکت باهم را برملا کرد، “ابرآروان” تمامی اطلاعات مربوط به ارتباطات خود به “سافت‌کلاود” را از صفحه خود پاک کرده است.

عزای عمومی و تحصن

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز یکشنبه، یکم و دوشنبه،‌ دوم آبان را روزهای تحصن عمومی فرهنگیان اعلام کرد. در بیانیه این شورا آمده است که معلمان در این دو روز در مدارس حاضر می‌شوند، اما از حضور در کلاس‌های درس خود‌داری می‌کنند.

این شورا همچنین “حمایت قاطع نمایندگان تشکل‌های معلمان آسیا و اقیانوسیه از معلمان، اتحادیه‌های صنفی و معترضین در ایران” را اعلام کرد.

درگذشت شیخ علی تهرانی؛ نخستین کسی که خطر خامنه‌ای را هشدار داد

شیخ علی تهرانی سرگذشت عجیبی داشت: هم حامی تمام‌عیار خمینی، هم مخالف سرسخت برادرزن خود خامنه‌ای، هم مدافع ولایت فقیه و هم پناهنده عراق. سرگذشت او که در نهایت در سایه “رأفت برادرزن” در تهران درگذشت، از زبان علی افشاری.شیخ علی تهرانی، مجتهد و پژوهشگر فقه، کلام، معرفت و حکمت اسلامی، در سن ۹۶ سالگی چشم بر دنیا بست و پرونده زندگی سیاسی پرتلاطم او بسته شد. اگرچه در ۲۵ سال آخر عمر خود حضوری در عرصه سیاسی ایران نداشت، اما سایه نوسانات و حضور جنجالی در سیاست ایران پسا انقلاب بهمن ۵۷ کماکان بر سر او سنگینی می‌کرد.

شیخ علی تهرانی از شاگردان آیت‌الله بروجردی و آیت‌الله خمینی در حوزه علمیه قم بود. او در بین هم‌دوره‌ای‌هایش جزو مجتهدان برجسته بود و در بین روحانیون انقلابی به لحاظ فقهی در سطحی بالا قرار داشت. برخی از کتاب‌هایش، به‌خصوص شرح نهج‌البلاغه و تفسیر قرآن، مورد توجه بود.

او پیش از انقلاب به جرگه مدافعان بنیادگرایی اسلامی شیعه‌محور و تشکیل حکومت اسلامی تعلق داشت. مبارزاتش باعث شد تا مدتی را در زندان و تبعید بگذراند. بعد از پیروزی انقلاب به خاطر سوابق مبارزاتی و نزدیکی به آیت‌الله خمینی برای مدت کوتاهی حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب مشهد و اهواز شد و سپس به نمایندگی از استان خراسان راهی مجلس خبرگان قانون اساسی شد.

بیشتر بخوانید: نگاهی به تحولات آستانه انقلاب؛ مبارزه برای آزادی چگونه به استبداد انجامید؟

از این مقطع به بعد شاهد ادوار مختلف سیاست‌ورزی شیخ علی تهرانی هستیم که تفاوت‌های زیادی با هم دارند. البته دگرگونی اشکال سیاست‌ورزی او صرفا تابعی از اراده و خواست او نبود، بلکه از شرایط متغیر سیاسی ایران و تغییر آرایش قوا نیز تاثیر پذیرفت.

حامی تمام‌عیار خمینی

شیخ علی تهرانی تا نیمه اول سال ۱۳۵۸ از حامیان مطلق آیت‌الله خمینی بود. در مجلس خبرگان قانون اساسی از گنجاندن اصل ولایت فقیه به عنوان رکن رکین نظام سیاسی برآمده از انقلاب بهمن ۵۷ دفاع کرد. مهندس عزت‌الله سحابی در گفتگویی با نگارنده خاطره‌ای را تعریف کرد مبنی بر اینکه بعد از سخنرانی او در مخالفت با قرار دادن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی در میتینگ میدان خزانه تهران، یکی از بدترین برخوردها با او را شیخ علی تهرانی در مجلس خبرگان انجام داده بود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

اما انحصارطلبی حزب جمهوری اسلامی و نادیده گرفتن نقش شیخ علی تهرانی و حساسیت او نسبت به سید علی خامنه‌ای و عباس واعظ طبسی در مشهد باعث شد تا او کم‌کم از جریات حاکم فاصله بگیرد. زاویه دیگر اختلاف شیخ علی تهرانی، نگاه مثبت او به نوگرایان دینی چون مهندس مهدی بازرگان و دکتر علی شریعتی بود.

بیشتر بخوانید: مردد بین پوشیدن لباس روحانیت و شخصی

او در انتخابات اولین دوره ریاست‌جمهوری از ابوالحسن بنی‌صدر حمایت کرد. نقش اصلی او در پیروزی بنی‌صدر این حمایت نبود، بلکه در خارج کردن جلال‌الدین فارسی، رقیب اصلی بنی‌صدر و کاندیدای اول حزب جمهوری اسلامی، از میدان رقابت بود. نامه سرگشاده او به آیت‌الله خمینی در خصوص افغانستانی‌الاصل بودن فارسی، در حذف او از رقابت‌های انتخاباتی اثرگذار بود.

افشاگر بی”تقوا”یی خامنه‌ای

از این مقطع به بعد او با گسترش شکاف در درون هیات حاکمه بین خط‌امامی‌ها و جناح موسوم به “لیبرال”، طرف دسته دوم را گرفت و با شیخ حسن لاهوتی، خانواده دکتر شریعتی و دکتر محمد ملکی همراه شد. انتخاب سیدعلی خامنه‌ای به امامت جمعه تهران تیر خلاص را به روابط او با آیت‌الله خمینی زد. او آشکارا با اعلام اینکه خامنه‌ای “تقوا” ندارد، با این انتخاب مخالفت کرد و این اتفاق را در ادامه انحصارطلبی حزب جمهوری اسلامی تهدیدی بزرگ برای انقلاب قلمداد کرد.

تقابل با خامنه‌ای در سیاست‌ورزی شیخ علی تهرانی در آن سال‌ها نقش پررنگی داشت. اگرچه معلوم نیست انگیزه اصلی او در مخالفت با خامنه‌ای و کلا حزب جمهوری اسلامی، دور شدن از قدرت بود یا اینکه او با انحصارطلبی به شکل اصولی مخالف بود و به مشارکت سیاسی نیروهای انقلابی، حداقل مذهبی‌ها، باور داشت؟

اما در هر صورت تهرانی در زمانی که عده‌ای به دلیل تعاملات خامنه‌ای با روشنفکران و اهالی ادبیات نگاه مثبتی به او داشتند، او زودهنگام خطر برکشیده شدن خامنه‌ای در قدرت را گوشزد کرد؛ امری که کشور هزینه سنگینی در طول بیش از سه دهه حکمرانی او پرداخت. اما طنز روزگار این شد که در نهایت از رأفت خامنه‌ای و دخالت دادن مسائل خانوادگی بهره برد و توانست سه دهه آخر عمرش را در ایران زندگی کند. در حالی که در قاموس جمهوری اسلامی مجازات او اعدام بود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

به موازات تشدید تنش‌ها در جامعه و خیز جریان خط‌امام برای قبضه انحصاری قدرت، انتقادات و اعتراضات شیخ علی تهرانی نیز گسترش یافت. این بار رسانه‌های اپوزیسیون مطالب او را بازتاب می‌دادند. از سال ۵۹ به بعد نوعی همسویی بین تهرانی و سازمان مجاهدین خلق ایران شکل گرفت که در خروج آتی تهرانی از ایران و رفتن به عراق اثرگذار شد.

البته تهرانی هیچگاه عضو سازمان مجاهدین خلق نشد. بعد از سرکوب خونین مخالفان از پس خرداد ۱۳۶۰ تهرانی در مشهد بازداشت شد و مدتی را در زندان گذراند. او در راهپیمایی اعتراضی در مشهد در کنار خانواده دکتر شریعتی حضور داشت و مورد حمله گروه‌های فشار قرار گرفت.

شیخ علی تهرانی بعد از یک سال تحمل حبس به صورت تحت نظر آزاد شد و در حبس خانگی قرار گرفت. اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطراتش مدعی شده بود که تهرانی در زندان خطاهایش را پذیرفته و حاضر به انجام مصاحبه شده است، ولی به ادعای رفسنجانی، مواضع او هنوز دوپهلو است. این مصاحبه ادعایی هیچگاه منتشر نشد و معلوم هم نیست که اصلا انجام شده باشد، اما به نظر می‌رسد تهرانی مواضعی اتخاذ کرده بود که باعث تحفیف زندان او به حبس خانگی شده بود.

پناهنده در عراق

اما جنجالی‌ترین بخش سیاست‌ورزی تهرانی فرار از ایران به عراق در سال ۱۳۶۳ در بحبوحه جنگ ایران و عراق بود. او بعد از اقامت در عراق از بخش فارسی این رادیو مطالب تندی را علیه عملکرد جمهوری اسلامی و شخص آیت‌الله خمینی بیان کرد. این کار تهرانی در همکاری با دولتی که به کشور ایران تجاوز کرده و تحریکات جمهوری اسلامی را بهانه‌ای برای مقاصد ارضی دیرینه خود کرده بود، بازتابی منفی در ایران داشت. از این مقطع به بعد تهرانی دیگر وزنی در افکار عمومی ایران نداشت.

البته او نخستین فعال سیاسی و روحانی ایران نبود که چنین عمل خطایی انجام داد. پیش از انقلاب نیز فرماندهان نظامی چون تیمور بختیار و روحانیونی مانند سید محمود دعایی با دولت وقت عراق که تعارض‌هایی با حکومت وقت ایران داشت و رویکرد تهاجمی‌اش در واقع تهدیدی برای منافع ملی ایران بود، همکاری‌داشتند و از منابع آنها استفاده کرده بودند.

این کار شیخ علی تهرانی که با توجه به سوابقش دور از انتظار بود، پدیده‌ای در عرصه سیاسی ایران را بازتاب می‌دهد که ویژگی اصلی آن این است که شماری از کنشگران و گروه‌های سیاسی اصول و پرنسیب‌های اخلاقی و ملی لازم را رعایت نکرده و برای اهداف سیاسی خود آنها را نادیده می‌گیرند.

اندر مزایای شوهرخواهر بودن

پایان جنگ ایران و عراق و متمرکز شدن صدام حسین به درگیری با غرب بعد از حمله نظامی به کویت، پرونده سیاست‌ورزی شیخ علی تهرانی در عراق را بست. او در سال ۱۳۷۴ از مرز زمینی وارد ایران شد و بلافاصله بازداشت شد. مدتی را در بازجویی و سلول انفرادی گذراند که بنا به ادعای او، با بدرفتاری و اذیت و آزار همراه بود.

وی سپس به بند مخصوص دادگاه ویژه روحانیت در زندان اوین برای تحمل محکومیت بیست سال حبس رفت. در دوران حبس از مزیت مرخصی برخوردار بود که به محکومان روحانی داده می‌شود. بعد از دوم خرداد ۱۳۷۶ به تدریج مرخصی‌هایش زیاد شد به گونه‌ای که عملا محکومیتش را در حبس خانگی می‌گذراند.

بازداشت غلامحسین کرباسچی و انتقاد برخی از فعالان اصلاح‌طلب، که چرا شیخ علی تهرانی باید آزاد باشد و کرباسچی در زندان، باعث شد تا او دوباره به زندان اوین برگردد. تهرانی مدتی در زندان با روحانیونی چون محسن کدیور، عبدالله نوری و حسن یوسفی اشکوری هم‌بند بود. شایع بود که در صحبت‌با هم‌بندی‌هایش می‌گفت، سال‌ها پیش از امثال عبدالله نوری متوجه مشکلات شده و نسبت به آنها اعتراض کرده است.

تهرانی سرانجام در سال ۱۳۸۴ با امتیاز ویژه اعطایی از سوی برادر زنش (خامنه‌ای) از زندان آزاد شد. تا پایان عمر فعالیت سیاسی نداشت و تنها یک مصاحبه از او در ویژه‌نامه همایش گرامی‌داشت آیت‌الله میلانی در دی ۱۳۹۵ خبرساز شد؛ مصاحبه‌ای که در آن عنوان کرده بود آیت‌الله خمینی در مواجهه با ساواک فردی سازشکار بوده است.

پرونده زندگی این روحانی و کنشگر سیاسی جنجالی بخشی از تاریخ معاصر ایران است که بررسی آغاز و فرجام آن درس‌های بسیاری برای فعالان سیاسی کنونی و آینده دارد.

* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.

وعده‌های مسئولین درباره احیای دریاچه ارومیه چه زمانی محقق خواهد شد؟

دریاچه ارومیه این روز‌ها حال خوشی ندارد و بدترین روز‌های خود را سپری می‌کند؛ دریاچه‌ای که شوره‌زاری بیش نیست و صرفاً نام دریاچه را یدک می‌کشد.

اما سال‌ها است این دریاچه روی خوش به خود ندیده است، روزی این دریاچه ۳۰ میلیارد متر مکعب آب داشت و شاهد مهاجرت پرندگان مهاجر بود اما اکنون نه خبری از ۳۰ میلیارد مترمکعب آب بوده و نه پرندگان مهاجر؛ کویری است از نمک که از آب خبری نیست.

البته در طی این سال‌ها مسئولین هم بیکار ننشسته و اقداماتی را انجام دادند، از ستاد احیا گرفته تا هیأت تحقیق و تفحص، از انتقال آب ارس تا رودخانه زاب؛ اما هیچکدام دردی را دوا نکردند چراکه نوش دارو بعد از مرگ سهراب هیچ فایده‌ای ندارد!

به گفته مسئولین خشکی دریاچه ارومیه ناشی از تغییرات اقلیمی و کاهش بارش‌هایی است که در سالهای اخیر شاهد آن هستیم و به قولی آسمان مقصر است اما کارشناسان و اساتید دانشگاه دلیل اصلی آن را سدسازی‌ها، فرهنگ اشتباه کشاورزی و… می‌دانند که هیچکدام مربوط به خشکسالی نیست.

ناگفته نماند بنابه گفته‌ی سخنگوی صنعت آب، دریاچه ارومیه هنوز به پایین‌ترین تراز خود که در سال ۹۴ ثبت شده، نرسیده است و خبر خشک شدن آن کذب است!

از وزیر نیرو پرسیدیم چرا حقابه را رعایت نمی‌کند!

رئیس سازمان محیط زیست در سفر خود به آذربایجان شرقی در گفت‌وگو با خبرنگاران در رابطه با وضعیت دریاچه ارومیه می‌گوید: مقرر بود در ۲۲ بهمن پارسال رئیس جمهوری سد کانی سیب را افتتاح کند اما به نتیجه رسیدیم که تونل آب انتقال باید تعمیر شود که اگر تعمیر نمی‌شد، تمام هزینه‌ها از بین می‌رفت.

علی سلاجقه ادامه می‌دهد: تکمیل تصفیه خانه‌های شهرهای پیرامونی دریاچه ارومیه ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که دولت در سال ۱۴۰۱ آن را تأمین می‌کند و وزیر نیرو هم قول داده از این پروژه‌ها حمایت کند.

او می‌افزاید: از وزیر نیرو پرسیدیم چرا حقابه را رعایت نمی‌کنید؛ با شماره نامه‌ها بازی نکنید؛ ریاست جمهوری هم بر این موضوع تاکید کردند چرا که این دولت به دنبال روش‌های عملیاتی است.

سلاجقه خاطرنشان می‌کند: فاز دوم طرح دریاچه ارومیه نرم‌افزاری است اما آب فاضلاب، آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی استان‌های آذربایجان شرقی و غربی باید پای کار باشند، این پروژه سرمایه ملی کشور است و اعتبارات کافی تخصیص داده شده است.

وضعیت دریاچه ارومیه خوب نیست

رئیس هیأت تحقیق و تفحص دریاچه ارومیه از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز در گفت‌وگویی در این خصوص اظهار می‌کند: با نماینده‌ای که خبر صفر شدن ورودی دریاچه ارومیه را مطرح کرده بود، صحبتی داشتم تا مستندات را ارائه کند؛ او گفت که چنین چیزی نگفته و این خبر را تکذیب کرد.

روح‌اله متفکر آزاد می‌افزاید: وضعیت دریاچه ارومیه خوب نیست، مساحت فعلی دریاچه با مساحت آن در سال ۱۳۹۴ یکی است و این یعنی دریاچه خشک نشده منتها وضعیت خوبی هم ندارد.

او متذکر می‌شود: ما در حال پیگیری اجرای دو پروژه زاب و انتقال آب از سد کانی‌سیب هستیم که می‌تواند ۶۵۰ میلیون مترمکعب آب را تأمین کند.

متفکرآزاد ادامه می‌دهد: پروژه تصفیه خانه‌های تبریز و ارومیه به شهرستان‌ها رو به اتمام است که با تمام شدن این پروژه‌های تصفیه خانه‌ها نزدیک به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون مترمکعب انتقال آب انجام می‌شود.

او یادآور می‌شود: موضوع انتقال آب از حقابه زیستی دریاچه که باید از سدها آزادسازی شود را در سال آبی جدید پیگیری می‌کنیم.

او تاکید می‌کند: امیدواریم کمتر از یک سال آینده به تراز هیدرولوژیک در دریاچه ارومیه برسیم اما دست یابی به تراز اکولوژیک در فاصله چند ساله میسر خواهد شد.

مسئولین فکر می‌کنند اکوسیستم نیز تابع دستورات پادگانی است

رئیس دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز نیز در رابطه با وضعیت دریاچه ارومیه به خبرنگار مهر می‌گوید: باتوجه به سپری شدن فصل تابستان، از اواخر بهار و کل تابستان بارشی نداشته‌ایم البته این به منزله خشکسالی نیست چرا که معمولاً رژیم بارشی منطقه آذربایجان، رژیم بارش تابستانه نیست.

دکتر بهروز ساری صراف ادامه می‌دهد: رژیم بارندگی در آذربایجان بارش بسیار کم در تابستان و با افزایش مقادیر تبخیر بوده که وضعیت عادی اقلیم منطقه است اما مشکل دریاچه ارومیه مربوط به سه ماه خشکی نیست؛ از سال ۱۳۷۴ به دلیل برنامه‌های بلند پروازانه و غیر محیط زیستی توسعه کشاورزی، سطح آب دریاچه روند نزولی پیدا کرد که گاه در فصولی نسبت به سال قبل بهبود پیدا می‌کرد اما در کل دریاچه بدترین وضعیت خود را سپری می‌کند.

او خاطرنشان می‌کند: مشکل اصلی دریاچه بهره‌وری غیر اصولی، استفاده از تکنیک‌های سنتی انتقال آب، عدم استفاده و سرمایه گذاری در تجهیزات و تکنیک‌های برداشت آب، فرهنگ کشاورزی غیر علمی، کاشت گونه‌های پر نیاز به آب در محدوده دریاچه و تشویق به کشاورزی غیر اقتصادی است که این عوامل بارها گفته شده و بارها هم فراموش شده است.

او متذکر می‌شود: مسئولین می‌گویند باتوجه به خشکسالی‌های اخیر دریاچه به این روز افتاده است اما درست نیست؛ تکنیک‌های بهره‌وری و فرهنگ کشت باید ساماندهی می‌شد که ارتقا تکنیک‌های بهره‌وری محصول یکسال دوسال نیست، چراکه مسئولین مربوطه قدرت و توانایی اصلاح فرهنگ کشاورزی و سیستم‌های آبرسانی را ندارند، این امر هزینه می‌خواهد و اراده‌ای هم به سرمایه‌گذاری ندارند؛ بنابراین کاری برای احیای واقعی انجام نشده است.

صراف همچنین می‌افزاید: دریاچه ارومیه قابلیت احیا دارد و به لطف الهی احیا هم خواهد شد مشروط به اینکه مداخلات انسانی در جهت منفی نباشد اما اگر رفتارهای نادرست مردم و مسئولین ادامه پیدا کند، نباید امیدوار به احیا بود.

زخم وعده‌ها بر پیکر خشک دریاچه ارومیه/نگین فیروزه ای شوره زار شد

مسئولانی که هنوز هم در حال فکر کردن هستند!

او خاطرنشان می‌کند: دریاچه ارومیه سالانه سه میلیارد متر مکعب به آب نیاز دارد تا احیا شود درحالیکه تصفیه خانه‌ها و رودخانه زاب (در صورت اتصال به دریاچه با عنایت مسئولانی که هنوز هم در حال فکر کردن هستند) ۷۰۰ میلیون متر مکعب از این مقدار را تأمین می‌کنند که تنها یک چهارم نیاز آن را برطرف می‌کند و به قول حضرت حافظ این جرعه‌ها کفاف نمی‌دهد به مستی‌ما!

او بیان می‌کند: دریاچه مانند قلبی است که توسط شریان‌های مختلف به حیات می‌رسد، شریان‌ها وقتی قطع شوند نمی‌توان به احیا رسید؛، احداث سدهای متعدد در حوضه‌های فرعی و رودخانه‌های ۱۱ گانه، مانع احیای دریاچه ارومیه است اما هستند نمایندگانی که این امر را نمی‌پذیرند و در حال تلاش برای احداث سدهای دیگری در حوضه دریاچه هستند.

این استاد دانشگاه همچنین یادآور می‌شود: مسئولین اکنون ما را وارد جنگ زرگری کرده‌اند تا باور کنیم صرفاً سازمان محیط زیست یا سازمان آب مسئول احیای دریاچه است درحالیکه همه مسئول هستند، سازمان آب مسئول افزایش جمعیت نیست با سیاست‌های افزایش جمعیت، با ازدیاد مصرف و نیازهای مختلف جمیعت، نیاز به آب هم افزایش پیدا می‌کند اما سازمان آب مجبور است و باید به هر وسیله‌ای آب مورد نیاز را تأمین کند که نمونه آن، ندادن حق آبه دریاچه است.

حرف از احیای اکوسیستم شوخی به نظر می‌رسد

او در رابطه با ستاد احیا نیز اضافه می‌کند: ستاد احیا در دوره ریاست جمهوری جناب آقای رئیسی به شکل دیگری احیا شد که دیگر آن نیرو، اختیارات و اراده را ندارد، در مجموع دریاچه ارومیه و تمامی واحدهای طبیعی نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و صادقانه دارند و حاکمیت باید تمامی مسئولین امر (چه در زمان و دوره‌های گذشته و چه در زمان و دوره فعلی) را مورد سوال قرار دهد و مطالبات مردمی نیز باید به این سمت برود.

او متذکر می‌شود: سازمان جهاد کشاورزی مسئول افزایش تولید محصولات کشاورزی است و زمانی که قانون افزایش محصولات را دستور داده است، دیگر حرف از احیای اکوسیستم شوخی به نظر می‌رسد چراکه احیای اکوسیستم در برنامه دیگر سازمان‌ها، در نظر گرفته نشده است.

صراف اظهار می‌کند: سطح آب دریاچه ارومیه تا یک ماه گذشته مانند سال ۱۳۹۴ بود که به کمترین حد خود رسیده بود، مسئولین ادعا می‌کنند نسبت به ۱۳۹۴ در وضعیت بهتری قرار داریم در حالی که این مقدارها نمی‌تواند جای ۳۰ میلیارد متر مکعب آب را بگیرد.

او با اشاره به وقوع ریزگردها می‌گوید: در حال حاضر ریزگردها و غبارهای نمکی، تمامیت کشور ما را درگیر نکرده‌اند اما در آینده نه چندان دور با آنها مواجه می‌شویم و هر روز خشکی که سپری می‌شود، بر احتمال وقوع غبارهای نمکی می‌افزاید.

زخم وعده‌ها بر پیکر خشک دریاچه ارومیه/نگین فیروزه ای شوره زار شد

از دوران اشک ریختن بر دریاچه عبور کرده‌ایم

او تاکید می‌کند: همه‌ی مسئولین ما در امر احیای دریاچه پاسکاری می‌کنند واقعیت‌ها را بیان نمی‌کنند چراکه احیای دریاچه از توان اجرایی آنها دورشده است؛ بنابراین نسل آینده ما باید یاد بگیرد که دریاچه ارومیه را باید روی نقشه سفید ترسیم کند.

رئیس دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز یادآور می‌شود: وعده وعیدها و برنامه‌های مسئولین برای احیای دریاچه آنچنان ضعیف است که حتی برای خوشحالی یک روزه هم کافی نیست؛ باید سالانه سه میلیارد متر مکعب آب وارد دریاچه شود تا با مقدار تبخیر آب از سطح دریاچه مقابله کند اما با ۷۰۰ میلیون متر مکعب آبی که هنوز وارد دریاچه نشده و با میزان تبخیری که هنوز با آن مقابله نشده‌، نمی‌توان به احیا امیدوار بود.

او در ادامه بیان می‌کند: همه ساله بلافاصله در پایان شهریور ماه هوا سرد شده و بارش پاییزه شروع می‌شد و سبب می‌شد تا کشت دیم پاییزه هم بهتر شود اما پاییز امسال از نظر بارندگی ضعیف بوده و احتمالاً زمستان با بارش ضعیف را هم به همراه خواهد داشت.

او متذکر می‌شود: اکنون از اشک ریختن بر دریاچه عبور کرده‌ایم، دریاچه نمادی از سلامت حوزه بود، آب‌های زیرزمینی و سطحی موجود، توانایی مقابله با افزایش جمعیت را ندارند، معادلات و قوانین حاکم بر اکوسیستم با مسائل سیاسی و فرهنگی ما همخوانی ندارد و بشر باید به قانون انرژی و ماده سرخم کند اما مسئولان هنوز هم فکر می‌کنند اکوسیستم تابع دستورات پادگانی است!

صراف تاکید می‌کند: باید مطابق قانون طبیعت حرکت کنیم تا فردا سرزمین را سالم به فرزندان خود تحویل دهیم.

همه ما می‌دانیم دریاچه ارومیه حال خوشی ندارد، اما سوال مهم این است که چه زمانی وعده دادن‌های مسئولین تمام شده و به آنها جامه عمل پوشانده می‌شود؟

خودروسازان ایرانی چطور قانون “اسقاط خودرو” را دور زدند؟!

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: طبق لایحه دولت قرار نیست خودروی فرسوده از رده خارج شود بلکه قرار است یک صندوقی پر شود که تضمینی بر هزینه‌کرد آن نیست علاوه بر این همین رقم نیز توسط خودروساز پرداخت نمی‌شود و این پول از جیب خریدار خودرو جدید می‌رود.

خودروسازان ایرانی چطور قانون "اسقاط خودرو" را دور زدند؟!

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره مصوبه دولت برای اسقاط خودرو اظهار کرد: بر اساس لایحه دولت قرار نیست خودروی فرسوده از رده خارج شود بلکه قرار است یک صندوقی پر شود که هیچ تضمینی بر هزینه‌ کرد و درآمد و خرج آن در اسقاط خودرو نیست.

وی ادامه داد: موضوع اسقاط خودرو برای نخستین بار در دهه 80 مطرح شد؛ در آن زمان گزارشات و مطالعات اثبات کرده بود که بخش زیادی از آلودگی هوا مربوط به منابع متحرک است لذا تصمیم بر این شد نسبت به از رده خارج کردن وسایل نقلیه‌ای که آلایندگی زیادی تولید می‌کند، اقدام شود.

رئیس فراکسیون مجلس شورای اسلامی بیان کرد: سال 85 برای نخستین بار این طرح مطرح شد و اعتبار خوبی هم به آن اختصاص یافت اما مبنا بر این بود که بر اساس شاخص‌هایی به ازای واردات خودرو، تعدادی خودرو فرسوده از رده خارج شود. در ابتدا 200 هزار خودرو فرسوده از رده خارج شد و این روند ادامه داشت تا اینکه در سال 1397 با مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو، اسقاط خودرو نیز به کما رفت.

رفیعی تصریح کرد: مجلس یازدهم قانون معطل مانده قانون ساماندهی صنعت خودرو را سال 1400 به تصویب رساند و خرداد ماه 1401 آن را ابلاغ کرد. بر اساس یکی از بندهای این قانون، علاوه بر واردکنندگان خودرو، تولیدکنندگان نیز مکلف به اسقاط یک دستگاه خودرو به ازای هر 4 خودرو تولیدی شدند.

وی ادامه داد: این قانون، قانون خوبی بود و همه امیدوار بودیم که روند اسقاط خودروهای فرسوده شتاب بگیرد اما هنوز 2،3 ماهی از ابلاغ قانون نگذشته بود که دولت و در رأس آن وزارت صمت که در خودروسازی‌ها سهام‌دار است، لایحه‌ای را به مجلس آورد که عملاً اسقاط خودروهای فرسوده را متوقف می‌کند و خودروسازان می‌توانند با پرداخت مبلغ ناچیزی از فرآیند اسقاط فرار کنند!

نمایند مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بر اساس این لایحه و آخرین تغییرات آن، در صورت تشخیص وزارت صمت مبنی بر نبودن گواهی اسقاط، خودرو سازان 1.5 درصد قیمت تمام شده خودرو خود را به صندوق توسعه صنعت خودرو وزارت صمت واریز می‌کنند و بدین ترتیب نیازی به اسقاط خودرو فرسوده نخواهند داشت.

رفیعی با اشاره به نقش این خودروها در آلودگی هوا گفت: سال 2016 میلادی بانک جهانی گزارشی داد که خسارت آلودگی هوای تهران سالانه 2.6 میلیارد دلار است که این رقم هزینه آلودگی هوا بر سلامت مردم است. وزارت بهداشت این رقم را در خوش‌بینانه‌ترین حالت در سال 1400 برای کل کشور 7 میلیارد دلار برآورد کرد! حال این رقم را بگذارید کنار تمام آوانس‌هایی که به خودروسازها داده می‌شود و توجه کنیم زمانی که داریم از آلودگی هوا صحبت می‌کنیم در واقع از انواع و اقسام درد و بیماری و سرطان و مرگ و میر حرف می‌زنیم.

وی افزود: مطالعات نشان می‌دهد مرگ و میر انسان‌ها بر اثر آلودگی هوا چندین برابر مرگ و میر بر اثر ویروس کروناست اما به این دلیل که آلودگی هوا را نمی‌بینیم، از آن نمی‌ترسیم چرا که باید هزینه سربار آن را در ردیف‌های مختلفی نظیر بخش درمان ببینیم اما متأسفانه گلوگاه‌ها را درست نمی‌کنیم که جلوی آلودگی هوا را بگیریم و در عوض میلیاردها تومان صرف هزینه‌های درمانی می‌کنیم.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: طبق لایحه جدید دولت قرار نیست خودروی فرسوده از رده خارج شود بلکه قرار است یک صندوقی پر شود که هیچ تضمینی بر هزینه‌کرد و درآمد و خرج آن نیست و اصولاً با این رقم تعیین شده، هیچ خودرو سواری از رده خارج نمی‌شود چراکه برای هیچ مالک خودرو فرسوده‌ای توجیه اقتصادی ندارد. علاوه بر این همین رقم نیز توسط خودروساز پرداخت نمی‌شود و این پول از جیب خریدار خودروی جدید می‌رود و این یعنی مردم آن را پرداخت می‌کنند و خودروسازها ریالی در این خصوص پرداخت نخواهند کرد.

رفیعی با بیان اینکه مشوق‌های لایحه پیشنهادی دولت برای صاحبان خودروهای فرسوده بی‌اثر است، گفت: اساساً در شرایط کنونی اقشار ضعیف دارای خودروی فرسوده هستند که اگر تمام فرآیند اسقاط درست و قانونی انجام شود، صاحب خودرو طالب خرید ارزان‌ترین خودرو در بازار برای جایگزین کردن هستند.

وی ادامه داد: در لایحه دولت، اختصاص 20 درصد سهمیه قرعه‌کشی خودروسازان به عنوان مشوق در نظر گرفته شده در حالی‌که همان شب وزیر صمت در مصاحبه خود اعلام کرد که محصولات سایپا که ارزان‌ترین خودروهای بازار را دارد، دیگر قرعه‌کشی ندارد و ایران خودرو هم 4 خودرویش از قرعه‌کشی خارج شده و مابقی محصولاتش هم از ابتدای سال آینده مشمول قرعه‌کشی نخواهد بود؛ بدین ترتیب عملاً مشوق پیشنهادی کاملاً بی‌اثر است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ذات این قانون برای قشر کم درآمد جامعه است و شهروندی که با کمترین قیمت یک خودروی فرسوده‌ای دارد که بعضاً با آن کسب درآمد هم می‌کند، چرا باید ماشین خود را به مرکز اسقاط دهد؟ دولت باید از این شهروند حمایت کند اما متأسفانه می‌بینیم روند برعکس شده و حمایت از خودروساز انجام می‌شود!

رفیعی با اشاره به آلایندگی موتورسیکلت‌ها گفت: موتورسیکلت یکی از منابع عمده آلایندگی است اما جالب است که در سامانه ستاد حمل و نقل بخشی به عنوان اسقاط موتورسیکلت اصلاً تعریف نشده است.

وی توضیح داد: در نشستی که اخیراً با وزیر صمت داشتیم، اعلام کرد که هدف ما از لایحه دولت و پولی کردن اسقاط خودروهای فرسوده، اسقاط موتورسیکلت فرسوده است؛ این در حالیست که در لایحه ارسالی به مجلس اصلاً صحبتی از موتورسیکلت نشده است. اگر قرار است خودرو یا موتور سیکلتی اسقاط شود و تسهیلاتی بگیرد، باید در چرخه حمل و نقل فعال بوده و آلایندگی داشته باشد چراکه فقط در این صورت است که اهداف قانون‌گذار برای کاهش آلایندگی و مصرف سوخت محقق می‌شود.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: فراکسیون محیط زیست با لایحه اخیر دولت و پولی کردن اسقاط خودروهای فرسوده کاملاً مخالف است و باید قانون مصوب مجلس اجرا شود.

در ادامه برنامه، محمود مشهدی شریف، رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده درباره موضوع اسقاط خودرو اظهار کرد: در لایحه دولت آمده است هر جا اخلالی در سیستم اقتصادی و تولید ایجاد شود، مرجع این اخلال، خود وزارت صمت است. اینکه این اخلال چگونه قرار است توسط مرجعی که خود ذی‌نفع است، تفسیر شود جای بحث است که تعارض منافع را چگونه قرار است حل کنند و این خطر بزرگی است که باید در این لایحه حذف شود چرا که هرکس هرگونه که بخواهد آن را تفسیر می‌کند.

وی اضافه کرد: سال 96 ممنوعیت واردات خودرو اتفاق افتاد و سال 98، 7 هزار و 700 دستگاه اسقاط داشتیم و سال 99 حدود 13 هزار و سال 1400، 3 هزار دستگاه اسقاط شدند و این در حالی است که در بیشترین حالت حدود 300 تا 350 هزار دستگاه اسقاط می‌شد، یعنی در سال 98 یک چهلم نقطه‌ی اوج اسقاط انجام شده است.

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده گفت: اگر لایحه پرداخت 1.5 درصد یا خرید گواهی اسقاط اتفاق بیفتد ما شاهد بیکاری 30 هزار کارگر مراکز اسقاط خواهیم بود. آیا فقط کارگران صنعت خودرو، کارگرند و کارگران مراکز اسقاط کارگر نیستند؟

مشهدی شریف بیان کرد: ما محاسبه کردیم هر خودرو فرسوده سالانه 30 میلیون تومن بنزین بیشتر از خودروی نو مشابه مصرف می‌کند بنابراین پیشنهاد ما این است که یک سال مابه‌التفاوت مصرف بنزین خودروی نو و خودرو فرسوده را به مالک خودروی فرسوده بدهند که این خود بزرگترین مشوق است.

وی با اشاره به تردد 9 میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور گفت: زمانی می‌توانیم به سمت دریافت پول برویم که تمام تشویق‌ها و تنبیهات را انجام داده باشیم.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست زنجان با بیان اینکه نابودی حیات‌وحش فاجعه زیست‌محیطی به دنبال خواهد داشت

مدیرکل حفاظت محیط زیست زنجان با بیان اینکه نابودی حیات وحش فاجعه زیست محیطی به دنبال خواهد داشت، گفت: حدود 7 درصد از 13 درصد مساحت مناطق حفاظت شده استان به مستثنیات اختصاص دارد …

جستجوگر خبر فارسی، بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است (قانون تجارت الکترونیک). برای مشاهده متن خبری که جستجو کرده‌اید، “ادامه خبر” را زده، وارد سایت منتشر کننده شوید.
محمدرضا یافتیان در حاشیه سرشماری اهوان دشت سهرین در گفتگو با خبرنگاران، با بیان اینکه برنامه‌ریزی شده است تا طی دو روز سرشماری حیات‌وحش را در منطقه حفاظت شده سرخ‌آباد و فیله‌خاصه به انجام برسانیم، گفت: می‌توان گفت این دو منطقه تنها محل زیست آهوان شمال‌غرب کشور به شمار می‌رود و به همین خاطر حفاظت از این گونه‌ها بسیار حائز اهمیت است و از بین رفتن این گونه جانوری در این منطقه می‌تواند ضربه بزرگی به مسائل زیست‌محیطی باشد.
وی ادامه داد: در دو منطقه ماه‌نشان و طارم در فصل زمستان و زمانی که شاهد بارش برف در ارتفاعات هستیم و حیات‌وحش بیشتر در مناطق دشتی حضور خواهد داشت، تلاش خواهیم کرد سرشماری مذکور را در این مناطق نیز انجام دهیم.
یافتیان با اشاره به اینکه این سرشماری با همکاری محیط طبیعی این اداره‌کل برنامه‌ریزی شده است، تصریح کرد: این سرشماری با حضور محیط‌بانان به همراه کارشناسان مربوطه در حوزه ادارات و اداره‌کل به همراه خبرنگاران و دوست‌داران محیط‌زیست به منصه‌ظهور رسیده و اجرایی خواهد شد.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان زنجان با تاکید بر اینکه حیات‌وحش پیچیدگی خاص خود را داشته و این پیچیدگی‌ها راه‌حلی به جز به همراه داشتن حضور و مشارکت مستقیم و دلسوزانه مردم را ندارد، یادآور شد: خوشبختانه می‌توان گفت در این خصوص همراهی لازم را از سوی مردم داریم.
یافتیان با بیان اینکه در سطح کشور حدود ۱۱ درصد مساحت به مناطق حفاظت شده اختصاص پیدا کرده است که این مقدار در استان زنجان حدود ۱۳.۵ درصد بوده و از نرم کشوری بالاتر است، خاطرنشان کرد: با این حال باید توجه کنیم که ما باید به سمتی حرکت کنیم که به ۱۷ درصد برسیم.
وی افزود: نباید فراموش کنیم که از ۱۳.۵ درصد مساحت اختصاص یافته به مناطق حفاظت شده استان حدود ۷ درصد به مستثنیات اختصاص پیدا می‌کند و حدود ۴ درصد نیز مربوط به مناطقی است که روستاها و شهرهای استان در آن واقع شده است، بنابراین آنچه که به عنوان فضا و مکانی برای حیات‌وحش استان وجود دارد، عملاً نمی‌تواند بیش از ۲ تا ۳ درصد باشد.
سال گذشته نسبت به سال ۹۹ با کاهش تعداد آهوان در منطقه سرخ‌آباد و فیله‌خاصه مواجه بودیم
یافتیان با ابراز تاسف از اینکه پارسال نسبت به سال ۹۹ با کاهش تعداد آهوان در منطقه سرخ‌آباد و فیله‌خاصه مواجه بودیم، گفت: با وجود نگرانی‌هایی که به خاطر کاهش تعداد آهوان این مناطق وجود دارد اما خوشبختانه شاهد مشارکت و پیگیری مردم ماه‌نشان و طارم هستیم که باعث شده است که جمعیت کل، بز، قوچ و میش این مناطق افزایشی باشد.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان زنجان متذکر شد: وجود مناطق وسیع مستثنیات و کشاورزی در دشت سهرین و نیز ترددی که به واسطه همین زمین‌های تحت کشت انجام می‌شود، می‌تواند شرایطی را رقم بزند که افراد که به قصد شکار و از بین بردن حیات‌وحش وارد این منطقه می‌شوند، تسهیل شود، به همین خاطر حفاظت و مراقبت از حیات‌وحش کار بسیار پیچیده‌ای است.
یافتیان با بیان اینکه با انجام سرشماری وضعیت حیات‌وحش در این مناطق نسبت به سال گذشته مشخص خواهد شد، عنوان کرد: یکی از جاذبه‌های گردشگری که می‌توان بر روی آن مانور داد و ایجاد ثروت کرد، وجود همین حیات‌وحش است، به همین خاطر نیازمند مشارکت و همراهی مردم در این مسیر برای حفاظت از نسل در حال انقراض آهوان هستیم و اگر این موضوع را مورد توجه قرار ندهیم، می‌تواند ضربه جبران‌ناپذیری را به حیات‌وحش استان و به تبع آن کشور وارد کند.
مدیرکل محیط زیست استان زنجان گفت: استان زنجان از معدود استان‌هایی است که مجوز استفاده از بی‌سیم‌های دیجیتال را دارد و جلیقه‌های ضدگلوله که با فناوری‌های برتر تهیه شدند و سبک‌تر هستند.
یافتیان با یادآوری اینکه حدود ۲۵ نفر در سرشماری مشارکت دارند و حدود ۲۰ کیلومتر را پیاده‌روی خواهند کرد، ادامه داد: با توجه به استانداردهایی که وجود دارد، محیط‌بانان به شمارش تعداد آهوان منطقه خواهند پرداخت.
اهمیت حیات‌وحش به قدری بالا است که در سال گذشته دو نفر از محیط‌بانان استان زنجان را در همین منطقه برای حفاظت از حیات‌وحش استان از دست دادیم.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان زنجان در ادامه با اشاره به اینکه مشکل ما در بحث محیط‌بانی قبل از تجهیزات مربوط به نیروهای این اداره‌کل تحت عنوان محیط‌بان است که تعداد آن‌ها حدود ۴۴ نفر است، تصریح کرد: هر چند تلاش‌های بسیار زیادی در سطح سازمان حفاظت محیط‌زیست در حال انجام است و طبق آخرین اخبار مقرر شده است امسال حدود ۳۵۰ نفر جذب محیط‌زیست در سطح کشور شوند که حدود ۲۵۰ نفر از این افراد در حوزه محیط‌بانی به خدمت گرفته خواهند شد.
وی افزود: در حوزه تجهیزات حوزه محیط‌بانی جزو معدود استان‌هایی هستیم که اجازه استفاده از بی‌سیم‌های دیجیتال را دارد. بحث جلیقه‌های ضدگلوله و نصب دوربین بر روی لباس محیط‌بانان نیز به جد دنبال می‌شود.

پلمپ 3 واحد انبار جمع آوری ضایعات در برخوار

حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار از پلمپ 3 واحد انبار جمع آوری ضایعات در برخوار در سال جاری خبر داد. 

 پلمپ 3 واحد انبار جمع آوری ضایعات در برخوار

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، ولیدمغربی گفت:با پیگیری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار، سه واحد واحد انبار جمع آوری ضایعات که باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی شده بودند، پلمب شدند.

وی اظهار داشت: علاوه بر مشکلات قانونی، شکایت مردمی از محلات و همسایگان مجاور انبارهای متخلف به علت سروصدای زیاد، بوی نامطبوع در محل انبارهای ضایعاتی و مشکلات زیست محیطی، مسبب نارضایتی شهروندان شده بود که به دستور دادستان شهرستان برخوار، اکیپ پایش اداره محیط زیست شهرستان برخوار در محل حاضر و اقدام به پلمب انبارهای غیرمجاز نمود.

 این مقام مسئول  ضمن تأکید بر اینکه روند پلمپ سایر انبارهای ضایعاتی نیز ادامه دارد، بیان کرد: این اقدام در راستای حمایت از حقوق شهروندان بوده و با سایر واحدهای متخلف نیز برخورد خواهد شد.

 رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوارگفت: همچنین طی چند روز گذشته با همکاری واحدهای آتش نشانی، چندین مورد سوزاندان ضایعات شناسایی، اطفاء و پسماند به جا مانده آن ها، جمع آوری شده است.

معدن مس انجرد در آستانه تعطیلی| پروژه سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیون دلاری روی هوا رفت

اهر- معدن و کارخانه کنسانتره مس انجرد با حکم قضایی به دلیل خطرناک بودن پساب ها با شکایت سازمان حفاظت محیط زیست در آستانه تعطیلی قرار دارد.

عملیات اجرایی معدن و کارخانه کنسانتره مس انجرد در اهر ۲۴ آذر ۱۳۹۱ آغاز شد و نوزدهم مهر ماه ۱۳۹۸ با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مقام های کشوری و استانی افتتاح شد.

این طرح معدنی موجب تکمیل زنجیره ارزش در آذربایجان شرقی شده و در تأمین بخشی از کنسانتره مس مورد نیاز در کشور موثر است.

 

با انجام اکتشافات تکمیلی در معدن مس انجرد شهرستان اهر، ذخیره آن به میزان ۳۰۰ میلیون تن کانسنگ سولفوری با عیار متوسط ۰.۸۵ درصد تخمین زده شده است.

معدن مس انجرد از نوع کانسارهای پرفیری بوده و به روش روباز استخراج می‌ شود؛ معدن مس «انجرد» در شهرستان اهر در ۹۰ کیلومتری شمال شرق تبریز در مرحله اول فعالیت خود برای ۵۰۰ نفر اشتغال زایی مستقیم کرده است.

طی هفته های اخیر سد باطله این معدن به سرتیتر خبرها تبدیل شده و گفته می شود پساب این معدن و سد باطله آن مشکل جدی محیط زیستی دارد و برای مردم منطقه و روستاهای اطراف نیز مضر است.

نکته دیگر انعقاد قرارداد فاز توسعه معدن مس انجرد با سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیون دلاری است که با توجه به تعطیلی این معدن احتمالا این سرمایه گذاری روی هوا رفته است.

سازمان محیط زیست موضوع سد باطله را تعیین تکلیف نمی‌کند

مهدی محمدی‌فاضل در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار داشت: روند احداث معدن انجرد از سال ۸۸ شروع شد و علی‌رغم تأمین قطعات و ظرفیت‌های موجود، می‌توانست در سال ۹۳ به بهره‌برداری برسد و با وجود مشکلات متعدد و اجرای قوانین معادن، نهایتأ در شهریورماه ۹۷ فاز نخست معدن انجرد به بهره‌برداری رسید. البته وقفه چندین ساله به سرمایه‌گذاران این معدن خسارت وارد کرد.

مدیرعامل معدن انجرد با اشاره به این‌که اگر مشکلات و وقفه در بهره‌برداری از معدن انجرد پیش نمی‌آمد، اکنون فاز توسعه با ظرفیت ۳۰۰ هزار تُنی اجرا می‌شد، افزود: متأسفانه با بروز مشکلات و موانع متعدد، فاز نخست ۳۰ هزار تُنی را با چنگ و دندان حفظ کرده‌ایم. در حال حاضر نیز ۷۰۰ نفر به‌صورت مستقیم در معدن انجرد شاغل هستند و ۳۶۰ نفر نیز در شرف به‌کارگیری بودیم که به خاطر تأخیر در پاسخ دستگاه‌های ذی‌ربط در خصوص احداث سد باطله، جذب نیروی انسانی را متوقف کرده‌ایم.

وی بابیان این‌که مسئله ارزیابی زیست محیطی معدن انجرد به موضوع لاینحل تبدیل شده است، گفت: ما هر چه محیط زیست گفته بود را اجرایی کردیم، گفتند هیپ ایجاد کنید که ۵ میلیارد تومان هزینه داشت را قبول و اجرا کردیم، محیط زیست گفت فیلترپرس جدید احداث کنید آن را هم احداث می‌کنیم، موردی نبوده که گفته باشند و ما به آن عمل نکنیم.

انعقاد قرارداد فاز توسعه معدن مس انجرد با سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیون دلاری

محمدی‌فاضل از انعقاد قرارداد احداث فاز توسعه معدن مس انجرد با ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار تُن کنسانتره مس با شرکت چینی خبر داد و گفت: ما در عمل به تعهدات و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، قرارداد احداث فاز توسعه معدن انجرد با شرکت چینی انعقاد کردیم و در فاز توسعه ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد.

مدیرعامل معدن انجرد با انتقاد از عدم همکاری سازمان حفاظت محیط زیست کشور در ارائه ارزیابی زیست محیطی معدن انجرد یادآور شد: البته اداره محیط زیست شهرستان اهر و استان نهایت همکاری را کرده‌اند، ولی ما در سازمان محیط زیست کشور گیر کرده‌ایم. هر چه گفته بودند را عملیاتی کردیم، شرایط طوری شده که حتی از ادامه سرمایه‌گذاری نگرانی داریم.

وی با تأکید بر این‌که ظرفیت تولید کنسانتره مس را در معدن انجرد از ۶۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش داده‌ایم، خاطرنشان کرد: اگر میزان تولید و هزینه‌های جاری را محاسبه کنید، متوجه می‌شوید که معدن انجرد ورشکسته شده است.

اشتغال‌زایی ۵۰۰۰ نفری با احداث فاز توسعه معدن انجرد فراهم می‌شود

ابوالفضل غنی‌زاده نیز به خبرنگار بازار اظهار داشت: حدود ۲۰ ماه قبل جلسه‌ای با حضور معاون وقت استاندار آذربایجان‌شرقی ترتیب یافته و قرار شد تا محل جدید برای احداث سد باطله تعیین شده و پرونده‌ جهت دریافت ارزیابی به محیط زیست ارجاع شود، ولی محیط زیست با تأخیر ۱۸ ماهه، طی نامه‌ای خواستار تعطیلی معدن انجرد شده است.

فرماندار اهر افزود: معدن انجرد برای احداث سد باطله با ظرفیت ۸۱ میلیون مترمکعبی در ۲ محل جدید پیشنهاد کرده و شورای تأمین مصوب کرده بود تا محیط زیست محل سد باطله را ارزیابی کند اما اعتنایی نکرده‌اند. با این‌حال طی نامه‌ای خواستار توقف عملیات شده‌اند، این در حالی است بیش از هزار نفر در معدن انجرد شاغل هستند و در فاز دوم توسعه طبق برنامه این شرکت؛ اشتغال ۴ الی ۵ هزار نفری به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم می‌شود.

معدن انجرد بزرگ‌ترین صنایع تولیدی در شهرستان اهر است و با سرمایه‌گذاری در فاز نخست توانسته فرصت شغلی برای بیش از ۱۰۰۰ جوان اهری ایجاد کند

وی بابیان این‌که برای احداث سد باطله معدن انجرد از منابع طبیعی درخواست زمین ۵۰ هکتاری شده بود، گفت: علی‌رغم پاسخ منابع طبیعی در کمترین زمان ممکن، متأسفانه وقتی از سازمان حفاظت محیط زیست کشور پاسخی دریافت کردیم و دنبال پیگیری مراحل اداری بودیم، با تغییر و تحول در معاونت‌های سازمان محیط زیست مجدداً موضوع سد باطله معدن انجرد به بُن‌بست خورده است.

غنی‌زاده از سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد دلاری شرکت مهراصل در فاز توسعه معدن انجرد با ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار تُن کنسانتره مس در سال خبر داد و تصریح کرد: معدن انجرد بزرگ‌ترین صنایع تولیدی در شهرستان اهر است و با سرمایه‌گذاری در فاز نخست توانسته فرصت شغلی برای بیش از ۱۰۰۰ جوان اهری ایجاد کند.

 

“صیانت” از قلب اروپا: ارتباط شرکت آی‌تی در آلمان با جمهوری اسلامی

یک شرکت آی‌تی در آلمان با اتهام سنگینی روبروست. گفته شده این شرکت به جمهوری اسلامی در محدود کردن اینترنت در ایران کمک می‌کند. وب‌سایت نتس‌پولیتیک، روزنامه تاتس و مرکز پژوهشی “کورکتیو” نتیجه تحقیقات خود را منتشر کردند.بیش از ۴ هفته از اعتراضات در ایران که جرقه آن با مرگ مهسا امینی زده شد، می‌گذرد. ویدیوها، تصاویر و فایل‌های صوتی منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که گذشت زمان از خواست معترضان برای “تغییری” که در شعار اصلی این اعتراضات یعنی “زن، زندگی، آزادی” نهفته، کاسته نشده است.

در کنار تلاش معترضان، حکومت هم تمام توان خود را برای سرکوب اعتراضات و اعتصاب‌ها، ارعاب و شنیده و دیده نشدن معترضان به کار بسته است. فیلترینگ، ایجاد محدودیت در گردش آزاد اطلاعات یکی راه‌هایی است که حکومت برای پایان دادن به اعتراضات به آن امید بسته است. قطعی اینترنت در این روزها در ایران به روالی معمول بدل شده. نرم‌افزارها و پیام‌رسان‌های محبوب میان مردم مانند اینستاگرام و واتساپ یکی پس از دیگری فیلتر شده‌اند. هدف از اعمال تمامی این محدودیت‌ها جلوگیری از انتشار اخبار و تصاویر مربوط به اعتراضات و همچنین سازماندهی اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها عنوان می‌شود.

اکنون تحقیقات مشترک وب سایت آلمانی “نتس‌پولیتیک” و مرکز پژوهشی “کورکتیو” و روزنامه “تاتس” در آلمان نشان می‌دهند که ظاهرا شرکتی از قلب اروپای آزاد یعنی از آلمان، از ایالت نورد راین وستفالن، به جمهوری اسلامی در ایجاد محدودیت‌ در اینترنت کمک می‌کند.

گفته می‌شود که این شرکت، مستقر در “مربوش” در نزدیکی “دوسلدورف”، ارتباطات نزدیکی با حکومت در ایران دارد.

بر پایه گزارش‌ی که وبسایت “WDR” در این باره منتشر کرده، این شرکت “Softqloud” نام دارد و گفته می‌شود که شاخه‌ای از شرکت ایرانی ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات (حوزه فناوری ابری) یعنی Arvancloud یا همان “ابرآروان” است.

مدت‌هاست که فعالان و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات نسبت به نقش “ابرآروان” هشدار می‌دهند و آن را نه تنها سرویس دهنده‌ی ابری که تسهیل کننده پروژه‌ی اینترنت ملی در ایران معرفی می‌کنند.

در گزارشی که “نتس‌پولیتک” در وب‌سایت خود در این باره منتشر کرده است، آمده، شرکت آلمانی Softqloud با مسئولیت محدود (GmbH) در مربوش آلمان، نام ابرآروان را به عنوان طرف تماس با آدرسی در آلمان درج کرده بود و در بخش “درباره ما”، تا چندی پیش نوشته شده بود که ابرآروان یک سرویس‌دهنده بین‌المللی ابری در آلمان است و اشاره شده بود که این شرکت توسط Softqloud GmbH در مربوش تأسیس شده است.

به نوشته “نتس‌پولیتیک” پس ازآن که گروه آنونیموس توجه‌ها را به ارتباطات این دو شرکت با هم جلب کرد، ابرآروان تمامی ارتباطات ذکرشده با Softqloud را از صفحه خود پاک کرد.

در گزارش منتشر شده درباره این شرکت آمده که این تحقیق بر اساس رؤیت اسناد شرکت، تجزیه و تحلیل شبکه‌ها و داده‌های سرورها و همچنین گفت‌گو با چندین کارشناس شکل گرفته است.

وب‌سایت WDR (شبکه رادیو و تلویزیون غرب آلمان) می‌نویسد: «نتیجه اینکه در مربوش ظاهرا شبکه‌ای از شرکت‌هایی وجود دارد که دست کم غیرمستقیم با رژیم در تهران، با سپاه پاسداران و سرویس‌های اطلاعاتی ایران مرتبط هستند. آنها نباید از تحریم‌های آمریکا اینجا در مربوش واهمه داشته باشند، برعکس ظاهرا تا به امروز عمدتا بدون مزاحمت در آلمان فعالیت می‌کنند.»

WDR در این گزارش ادامه می‌دهد، وزیر امور خارجه آلمان در مصاحبه‌ای که پنج‌شنبه شب (۲۰ اکتبر) در برنامه “کارولین کبکوس” پخش می‌شود، گفته است، اگر این مسئله واقعیت داشته باشد که یک شرکت آلمانی به رژیم در ایران برای محدود کردن اینترنت کمک می‌کند، این مسئله “تکان‌دهنده” است.

آنالنا بربوک گفته است که نهادهای امنیتی این مسئله را بررسی خواهند کرد و اگر واقعیت داشته باشد، این مسئله به گفته وزیر امور خارجه آلمان برای مدیران این شرکت عواقب کیفری به همراه خواهد داشت.

وزرای خارجه زن: حمایت از زنان ایران یک وظیفه اخلاقی است

به دعوت وزیر خارجه کانادا وزرای خارجه کشورهای آلمان، نروژ، ایسلند، مغولستان، لیبی و نیوزیلند که همگی زن هستند در یک جلسه مجازی برای پشتیبانی از زنان ایران شرکت کردند.به دعوت ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا روز پنجشنبه ۲۰ اکتبر (۲۸ مهر) وزرای خارجه آلمان، نروژ، ایسلند، مغولستان، لیبی و نیوزیلند که همگی زن هستند در یک جلسه مجازی شرکت کردند تا در مورد اعتراضات جاری در ایران گفت‌وگو کنند.

وزیر خارجه کانادا در آغاز این نشست گفت: «زنان ایران دیگر تصورات رژیم در مورد نقش زنان در جامعه یا اینکه آن‌ها چه پوششی باید داشته باشند را تحمل نمی‌کنند».

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

ملانی جولی افزود:«حمایت از زنان ایران یک وظیفه اخلاقی است.»

وزیر خارجه کانادا همچنین گفت: «ما به عنوان وزیر امور خارجه زن، مسئولیت داریم که صدای آنها را در حالی که برای حقوق بشر خود مبارزه می کنند، تقویت کنیم و در حمایت از مردم ایران با یکدیگر همکاری کنیم.»

ملانی جولی در بیانیه‌ای که پیش‌تر منتشر کرده بود، اظهار داشت: «من و همتایانم پیام روشنی خواهیم فرستاد: رژیم ایران باید به همه اشکال خشونت و آزار و اذیت مردم ایران از جمله تهاجم وحشیانه بالاخص به زنان پایان دهد».

دفتر وزیر خارجه کانادا در مورد این جلسه اعلام کرد :« همتایان وزیر خارجه کانادا به سخنان زنان ایرانی گوش خواهند داد و وضعیت حقوق زنان و بشر در ایران را مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌دهند.»

وزیر خارجه کانادا در بیانیه خود گفته است که “برگزاری این جلسه این فرصت را در اختیار وزیران خارجه زن جهان خواهد گذاشت تا تلاش‌های خود را هماهنگ کرده و راهکارها برای افزایش حمایت دسته‌جمعی از مردم ایران” را بررسی کنند.

پیش از برگزاری این نشست، کانادا تحریم‌هایی را علیه برخی از نهادها و مقامات جمهوری اسلامی که در سرکوب معترضان و نقض حقوق بشر دست دارند وضع کرد. فهرست تحریم‌ها شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، خبرگزاری فارس و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شود.

ورزای خارجه زن: حمایت از زنان ایران یک وظیفه اخلاقی است

به دعوت وزیر خارجه کانادا وزرای خارجه کشورهای آلمان، نروژ، ایسلند، مغولستان، لیبی و نیوزیلند که همگی زن هستند در یک جلسه مجازی برای پشتیبانی از زنان ایران شرکت کردند.به دعوت ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا روز پنجشنبه ۲۰ اکتبر (۲۸ مهر) وزرای خارجه آلمان، نروژ، ایسلند، مغولستان، لیبی و نیوزیلند که همگی زن هستند در یک جلسه مجازی شرکت کردند تا در مورد اعتراضات جاری در ایران گفت‌وگو کنند.

وزیر خارجه کانادا در آغاز این نشست گفت: «زنان ایران دیگر تصورات رژیم در مورد نقش زنان در جامعه یا اینکه آن‌ها چه پوششی باید داشته باشند را تحمل نمی‌کنند».

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

ملانی جولی افزود:«حمایت از زنان ایران یک وظیفه اخلاقی است.»

وزیر خارجه کانادا همچنین گفت: «ما به عنوان وزیر امور خارجه زن، مسئولیت داریم که صدای آنها را در حالی که برای حقوق بشر خود مبارزه می کنند، تقویت کنیم و در حمایت از مردم ایران با یکدیگر همکاری کنیم.»

ملانی جولی در بیانیه‌ای که پیش‌تر منتشر کرده بود، اظهار داشت: «من و همتایانم پیام روشنی خواهیم فرستاد: رژیم ایران باید به همه اشکال خشونت و آزار و اذیت مردم ایران از جمله تهاجم وحشیانه بالاخص به زنان پایان دهد».

دفتر وزیر خارجه کانادا در مورد این جلسه اعلام کرد :« همتایان وزیر خارجه کانادا به سخنان زنان ایرانی گوش خواهند داد و وضعیت حقوق زنان و بشر در ایران را مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌دهند.»

وزیر خارجه کانادا در بیانیه خود گفته است که “برگزاری این جلسه این فرصت را در اختیار وزیران خارجه زن جهان خواهد گذاشت تا تلاش‌های خود را هماهنگ کرده و راهکارها برای افزایش حمایت دسته‌جمعی از مردم ایران” را بررسی کنند.

پیش از برگزاری این نشست، کانادا تحریم‌هایی را علیه برخی از نهادها و مقامات جمهوری اسلامی که در سرکوب معترضان و نقض حقوق بشر دست دارند وضع کرد. فهرست تحریم‌ها شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، خبرگزاری فارس و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شود.