Previous Next

مهلت دو هفته‌ای به دستگاه‌ها برای بررسی موانع پیش‌روی تحقق قانون هوای پاک

تهران – ایرنا – معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: در جلسه هماهنگی قانون هوای پاک مقرر شد دستگاه های مرتبط با این موضوع، در مدت دو هفته ضمن اعلام آخرین اقدامات صورت گرفته؛ ارزیابی های دقیق و کارشناسی در زمینه موانع پیش‌روی این قانون داشته باشند.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مهدی جمالی نژاد در حاشیه نشست هماهنگ سازی برنامه ها و پایش آخرین اقدامات دستگاه های مسئول در مدیریت آلودگی هوا و آخرین وضعیت تکالیف مندرج در قانون هوای پاک افزود: در این جلسه گزارش هایی در زمینه آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص تکالیف دستگاه ها در زمینه قانون هوای پاک از سوی نمایندگان دستگاه های مختلف ارائه شد و در خصوص آنها تبادل نظر صورت گرفت.

وی اظهار داشت: در ادامه مقرر شد نظرات و پیشنهادات اجرایی دستگاه ها در مدت ۲ هفته آینده در کارگروه ها و کمیته های تخصصی بررسی شود و ضمن آسیب شناسی و مشخص شدن موانع عمده پیش رو، نتیجه کار در جلسه ای با حضور وزیر کشور، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست طرح و تعیین تکلیف شود.

جمالی نژاد ادامه داد: تلاش می شود نتیجه بررسی های کارشناسی صورت گرفته در خصوص قانون هوای پاک در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و قانون برنامه هفتم توسعه کشور لحاظ شود.

وی تاکید کرد: تحقق احکام قانون هوای پاک، با توجه به حساسیت افکار عمومی نسبت به آن، نیازمند اختصاص کامل اعتبارات، بهره گیری از ایده های خلاقانه جدید و دانش بنیان، نگاه غیر اداری و رسمی به موضوع و جلب موثر مشارکت های مردمی است و ضرورت دارد برای پیگیری تحقق بخش هایی از این قانون، با ارائه تشویق ها و تسهیلات، زمینه حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاران فراهم شود.

وی تصریح کرد: برای تحقق تکالیفی که قانون هوای پاک به مدیریت شهری نیز واگذار کرده، طی یکسال اخیر اقداماتی در وزارت کشور برای تامین ناوگان مورد نیاز حمل و نقل عمومی شهری در حوزه های اتوبوس، ون و تاکسی با کمک های دولتی صورت گرفته اما موفقیت در این حوزه نیازمند حساس شدن مضاعف شوراهای اسلامی شهرها و شهرداریها به ویژه در کلانشهرها و شهرهای بزرگ  و داشتن نقشه راه مشخص در همکاری و همفکری مستمر با دستگاه های ملی و استانی و محلی است.

نشست هماهنگ سازی برنامه ها و پایش آخرین اقدامات دستگاههای مسئول در مدیریت آلودگی هوا و آخرین وضعیت تکالیف مندرج در قانون هوای پاک صبح امروز (پنجشنبه) با حضور علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و نمایندگان دستگاه ها در وزارت کشور تشکیل شد.

شترهای سرگردان یکی از علل اصلی غبارخیزی تالاب صالحیه البرز است

کرج – ایرنا – دبیر ستاد ملی مقابله با گرد و غبار سازمان حفاظت محیط زیست چرای شترهای سرگردان را یکی از علل اصلی غبارخیزی تالاب صالحیه و بیابان های نظرآباد استان البرز عنوان کرد و گفت: بیشتر این شترها بدون مجوز در این منطقه در حال چرا هستند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، علی محمد طهماسبی بیرگانی روز پنجشنبه در بازدید میدانی از تالاب صالحیه در استان البرز که با هدف احیای تالاب انجام شد، افزود: یکی از کانون های غبارخیز مهم در کشور ما تالاب های صالحیه نظرآباد و الله آباد قزوین است.

وی اظهار داشت: طبق مطالعات انجام شده حدود ۱۲۵ هزار هکتار مناطق با ظرفیت  غبارخیز این محدوده است که ۳۵ هزار هکتار آن شدید است و با توجه به وضع موجود هر بار که آب این دشت سیلابی را مشروب نمی کند در مدیریت سرزمین بهره برداری ها باید این نواحی محدود بشود به خصوص چرای شتر که یکی از مهمترین علت های تشدید غبارخیزی

است .

وی گفت: قرار است مدیریت محیط زیست  البرز کارگروه استانی را سریع تر شکل بدهد تا موضوع را به تدریج به سطوح ملی منتقل کنیم و دستگاه های متولی را در این موضوع پاسخگو کنیم به خصوص این موضوع به وزارت جهاد کشاورزی، عشایری، دام و سازمان مراتع و بیابانزایی کشور مرتبط است که وظایفی دارند و این وظایف در سیاست گذاری ها تدوین شده است.

تهدید جدی البرز و تهران با گرد و خاک

طهماسبی بیرگانی با بیان اینکه برای این موضوع برنامه مدونی با حضور دستگاه های ذیربط خواهیم داشت، تصریح کرد: این ناحیه در آینده ای بسیار نزدیک به شدت استان های البرز و تهران را تهدید جدی می کند که اگر پیشگیری نکنیم به وضعیتی بحرانی تر از اکنون منجر می شود که کنترل آن خیلی مشکل تر خواهد بود.

وی به منابع زیستی و اقتصادی که این تالاب تاثیرگذار بر روی آن است اشاره کرد و گفت: ممکن است گرد و غبار در یک منطقه بیابانی تاثیری بر روی اقتصاد و زیست نداشته باشد ولی غباری که از اینجا تولید می شود بر جمعیت زیادی تاثیر می گذارد علاوه بر اینکه خیلی از منابع اقتصادی کشور در این دو استان متمرکز شده که به شدت به آن ها آسیب می زند و صنایع حساس ما را درگیر خواهد کرد.

دبیر ستاد ملی مقابله با گردو غبار سازمان حفاظت محیط زیست افزود: بنابراین امروز به البرز آمدیم تا بحث تالاب صالحیه و این کانون بحرانی را به بخش ملی برسانیم و در ستاد ملی تصمیمات خاص گرفته شود و دستگاه های استانی مکلف بشوند که پیگیری ها و مصوبات ستاد ملی را برای مدیریت عرصه مدنظر قرار دهند.

وی در خصوص تعیین وتامین حق آبه تالاب ها، گفت: یک حرکنی را برای استفاده از پساب تصفیه شده داشتیم که در سطوح ملی پیگیری شده ولی هنوز عملیاتی نشده است.

طهماسبی بیرگانی افزود: این ۳۵ هزار هکتار طی یک مدت زمانی به این وضع دچار شده که برنامه عمل ۱۰ ساله را تدوین کرده و ابلاغ کرده ایم و به استان فرستادیم که اگر ملاک عمل قرار گیرد وظایف تمام دستگاه ها در آن مشخص شده و حداقل یک دوره ۱۰ ساله با پای کار آمدن تمام دستگاه ها نیاز است تا این وضعیت را مدیریت کرد واگر تمام دستگاه ها به تکالیف خود عمل کنند شاهد بهبود این وضعیت خواهیم بود

یک هزار و ۸۰۰ نفر شتر سرگردان بدون مجوز در بیابان های نظرآباد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز نیز در این بازدید گفت: رییس جمهور در سفر خود به البرز دستور اکید برای رفع مشکل تالاب صالحیه دادند که پیرو این دستور ستاد احیای تالاب صالحیه در نظرآباد تشکیل شد و جلسات در دستگاه های مربوطه انجام شد .

مجید درگی یکی از مسایل و مشکلات تالاب صالحیه را احداث زهکشی در سالیان گذشته توسط وزارت جهاد کشاورزی از قزوین به سمت البرز دانست و افزود:این زهکش اکنون به مانعی برای عبور آب از بالادست تالاب به سمت جنوب تبدیل شده که بخش عمده ای از این تالاب که در جنوب واقع شده آبی به آن نمی رسد که در نتیجه این مساله باعث شده که یک بیابان لم یزرع شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه همچنین چرای شترهای سرگردان یکی دیگر از معضلات در این منطقه می باشد، اظهار داشت: در این منطقه بالغ بر ۲ هزار نفر شتر به صورت سرگردان چرا می کنند که با پیگیری های انجام شده مشخص شد که ۲۰۰ نفر از این شترها متعلق به یکی از روستاهای شهرستان نظرآباد و دارای بدون مجوز هستند و مابقی متعلق به این منطقه نیستند.

وی گفت: در گذشته هم اقداماتی برای مدیریت این شترها شده و علیرغم دستورات موکدی که صادر شده و دادستان استان هم ورود کرده اند عزم و اراده جدی برای مدیریت این شترها ایجاد نشده و همچنان این شترها باعث تخریب این منطقه شده اند.

ضعیف شدن ۵۰ میلیون هکتار از مراتع کشور دستاورد تغییر اقلیم است

کرج – ایرنا – معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان اینکه کشور دارای ۸۴.۷ میلیون هکتار مرتع می باشد، گفت: بهره برداری های بی رویه، خشکسالی و تغییر اقلیم متاسفانه باعث شده تا سطح مراتع ضعیف کشور به بیش از ۵۰ میلیون هکتار برسد که یک نقطه خطر برای کشور است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، حسن وحید روز پنجشنبه با حضور در دومین روز از کارگاه آموزشی روسای مراتع سراسر کشور که در مرکز آموزش جوانشیر سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مستقر در کرج برگزار شد، تغییر رویکرد برای پررنگ شدن نقش مشارکت مردم در مدیریت مراتع را یکی از اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی برشمردو افزود: معیشت تعداد زیادی از بهره برداران ودامداران به این موضوع بستگی دارد.

وی با بیان اینکه تاکنون بالغ بر ۴۲ میلیون هکتار از عرصه های مرتعی تهیه طرح شده است، اظهار داشت:هدف از تهیه طرح بهبود وضعیت مراتع است تا بهره برداران خودشان بتوانند نسبت به بهره برداری و استفاده بهینه از مراتع و اجرای طرح اقدام کنند.

وی گفت: ولی رویکردی که وجود دارد این است که بتوانیم سایر پتانسیل های مرتع را همچون گیاهان دارویی، گردشگری، تفرجگاه ها، منابع آبی، دامداری و پوشش گیاهی را در قالب طرح های چند منظوره تعریف تا بهره برداران خودشان این عرصه ها را مدیریت کنند.

وحید افزود: اگر این اتفاق بیافتد سطح درآمد مرتعداران بهبود یافته و میزان وابستگی آن ها به مرتع کمتر می شود که در نتیجه آن مرتعدار نسبت به احیای مراتع اقدام می کند.

وی با اشاره به اینکه نباید ما بحث حمایت های دولت را در تسهیلات بانکی و ارایه نهاده ها  فراموش کنیم اظار داشت: بایستی این جدیت را دولت داشته باشد.

معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در ادامه به نقش انجمن ها، اتحادیه ها و بهره برداران اشاره کرد و گفت: در کشور شرکت های تعاونی زیادی علاوه بر انجمن صنفی مرتع و اتحادیه ها و صندوق توسعه منابع طبیعی کشور را داریم.

وی افزود: در بند «ب »ماده ۲۹ قانون احکام این اختیار به سازمان های منابع طبیعی و محیط زیست داده که به تشکل های مردمی و مرتعداران شرکت تعاونی گرید یا رتبه داده شود تا تشکل ایجاد کرده و بتوانند در راستای احیای مراتع و جنگل ها گام بردارند.

وی با تاکید بر اینکه بایستی هر اتفاقی در مرتع بیافتد توسط مرتعداران اتفاق بیافتد، خاطرنشان کرد: ممیزی مرتع و تجدید ممیزی و سکونتگاه ها و نحوه احاله طرح های مرتعداری نیز در این کارگاه آموزشی بررسی شد.

وحید تاکید کرد: اگر طرح ها مدنظر قرار گیرد و اختیارات لازم به بهره برداران داده شود و بهتر است بهره برداران خودشان الگو و طرح بدهند تا بر اساس آن مدیریت مرتع انجام شود.

کارگاه آموزشی روسای مراتع سراسر کشور از روز گذشته در مرکز آموزش جوانشیر کرج آغاز شده است.

چالش‌های حیات وحش با تخریب زیستگاه‌ها

تخریب زیستگاه یکی از عوامل نابودی حیات وحش است. جاده‌سازی، خشکسالی و شکار بی‌رویه همگی باعث از بین رفتن گونه‌های جانوری ما می‌شوند.

چالش‌های حیات وحش با تخریب زیستگاه‌ها

به گزارش شهرآرانیوز؛ تخریب زیستگاه‌ها، جزیره‌ای شدن جمعیت گونه‌های جانوری، شکار و صید غیرمجاز، بیماری، کم‌آبی و خشکسالی‌های متوالی مولفه‌هایی هستند که بر بقای گونه‌های جانوری تاثیر منفی گذاشته‌اند. به جهت اهمیت این موضوع به ۱۰ نکته از صحبت‌های سیده مرضیه موسوی – کارشناس پستانداران گوشتخوار دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست

– اشاره می‌کنیم:

*هر دستکاری توسط انسان در طبیعت مانند جاده‌سازی نوعی تخریب زیستگاه است همچنین صدور مجوز معادن از سوی وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) معضلی برای مناطق حفاظت شده محیط زیست است.

*برخی نهادها نگاه تجاری و اقتصادی خود را دارند و توجهی به محیط زیست نمی‌کنند. به همین جهت محیط زیست و حیات وحش ما مظلوم واقع شده‌اند.

*احداث جاده‌ها و ساخت‌وسازها، بهره‌برداری از معادن، بهره‌برداری غیرمجاز، چرای دام و … باعث تخریب زیستگاه‌ها، انقراض محلی برخی گونه‌ها و در نهایت کاهش جمعیت حیات وحش می‌شود. به عنوان نمونه در برخی مناطق در گذشته پلنگ وجود داشت اما در حال حاضر با انقراض محلی مواجه شده و در منطقه از بین رفته است.

*زمانی که زیستگاه امنیت خود را به وسیله انسان، دام و … از دست دهد، حیوان به علت احساس ناامنی، زیستگاه را ترک می‌کند.

*جاده‌ها یکی از عوامل اصلی تخریب و از هم گسیختگی زیستگاه‌ها هستند. ساخت‌وسازها عامل جزیره‌ای شدن زیستگاه‌ها هستند و موجب تجاوز به حریم حیوانات می‌شوند. به عنوان نمونه ویلاسازی در استان‌های شمالی کشور باعث شده جنگل‌ها کارکرد خود را برای حیات وحش از دست دهند. در این شرایط حیات وحش یا از بین می‌روند و یا با مهاجرت برای رسیدن به یک زیستگاه امن با هزاران خطر در مسیر مواجه می‌شوند. در بعضی موارد حتی فضای امنی برای خود پیدا نمی‌کنند و تلف خواهند شد.

بیشتر بخوانید: معدن‌کاوی و جاده‌کشی بلای جان حیات‌ وحش

بیشتر بخوانید: جاده‌ها علیه حیات وحش/ تصادفات، علت ۵۲ درصد از تلفات یوزپلنگ‌ها

*خشکسالی و تغییر اقلیم چالش‌های بزرگی هستند. برای جلوگیری از وارد شدن آسیب به حیات وحش به علت خشکسالی، ادارات کل سازمان محیط زیست باید به لایروبی آبشخورها، احداث آبشخور جدید و آبرسانی بیشتر به آبشخورها به وسیله تانکرهای آب تجهیز شده بپردازند. این کار به کمک سازمان محیط زیست، مردم و خیرین صورت می‌گیرد.

*موضوع مقابله با خشکسالی باید به‌صورت جدی پیگیری شود. اقدامات انجام شده کافی نیست و باید به این موضوع بیشتر پرداخته شود اما نیازمند بودجه بسیاری است تا آب در مناطق به‌موقع تامین و از نزدیک شدن حیات وحش به زیستگاه‌های انسانی جلوگیری شود.

*شکار غیرمجاز به معضلی در مناطق چهارگانه تبدیل شده است. محیط بانان ما با استفاده از امکانات محدودی که دارند در حد توان از این کار جلوگیری می‌کنند اما حضور شکارچیان به‌ویژه شکارچیان محلی به علت مشکلات معیشتی و اقتصادی رو به افزایش و تعداد محیط‌بانان بسیار کم است، بدین جهت سازمان محیط زیست برای جلوگیری از شکار بی‌رویه با مشکل مواجه است البته این شکارچیان جدای از آنانی هستند که به‌صورت تفریحی به شکار غیرمجاز می‌پردازند.

* سازمان محیط زیست در تعداد محیط‌بانان از استانداردهای جهانی بسیار عقب است و حقیقتا با دو تا سه محیط‌بان در هر منطقه نمی‌توان به حفاظت پرداخت. به علاوه اینکه محیط بانان در زمینه سوخت، به‌روز نبودن تجهیزات و مواردی از این دست نیز با مشکلاتی مواجه هستند.

*اگر واقعا بتوان از شکار بی‌رویه جلوگیری کرد، زاد و ولد حیات وحش، امنیت مناطق و جمعیت علفخواران بیشتر می‌شود همچنین در حال‌ حاضر بسیاری از مناطق چهارگانه وضعیت خوبی از نظر جمعیت علفخواران و جلوگیری از شکار دارند.

نقره‌داغ یک شرکت نفتی به سبب آلودگی خلیج‌ فارس

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به صدور محکومیت جریمه نقدی شرکت نفتی به سبب آلودگی خلیج‌فارس گفت: شرکت نفتی در استان بوشهر به ۶.۶ میلیارد ریال خسارت آلودگی دریا محکوم شد.

نقره‌داغ یک شرکت نفتی به سبب آلودگی خلیج‌ فارس

فرهاد قلی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بوشهر جلوگیری از آلودگی زیست محیطی خلیج‌فارس و سواحل استان را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: شرکت‌ها، پایانه صادراتی، نفتکش‌ها و سایر شناورها ملزم به رعایت اصول پیشگیری از ایجاد آلودگی‌های زیست محیط دریایی هستند.

وی با بیان اینکه هر گونه آلودگی نفتی سبب خسارت فراوان به اکوسیستم دریایی و سواحل می‌شود گفت: هر گونه کوتاهی از سوی کشتی‌ها، شناورها، اسکله‌ها، سازه‌ها و شرکت‌های متولی تأسیسات دریایی پیگیر قانونی و قضایی دارد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از تشکیل پرونده‌های حقوقى در دادگاه علیه شرکت‌های آلوده‌کننده دریا خبر داد و تصریح کرد: هر گونه آلودگی و تخریب محیط زیست دریایی و سواحل پیگیر قضایی دارد و تاکنون پرونده‌های حقوقى متعددی تشکیل و در حال پیگیری است.

قلی‌نژاد از محکومیت یک شرکت نفتی به سبب آلودگی خلیج‌فارس خبر داد و بیان کرد: در پی آلودگی‌های زیست محیطی در خلیج فارس به سبب نشت نفت از طریق لوله‌های انتقال در دریا، از یک شرکت نفتی در استان بوشهر شکایت شد که پس از صدور حکم اولیه، در دادگاه تجدیدنظر نیز این شرکت محکوم به پرداخت خسارت وارده ناشی از آلودگی نفتی شد.

وی با اشاره به صدور محکومیت جریمه نقدی شرکت نفتی به سبب آلودگی خلیج‌فارس گفت: شرکت نفتی در استان بوشهر به 6.6 میلیارد ریال خسارت آلودگی دریا محکوم و این حکم در دادگاه تجدیدنظر هم تأیید شد.

 

فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی از اصلی‌ترین دلایل آلودگی هوای تهران است

سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی تهران از اصلی‌ترین منابع انتشار آلاینده‌های هوای تهران است و شهرداری باید برای نوسازی آن اقدام کند.

فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی از اصلی‌ترین دلایل آلودگی هوای تهران استبه گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ایرج حشمتی؛ در جلسه با مدیران شهرداری و شورای شهر تهران با اشاره به اهمیت تقویت همکاری‌ها و هم‌افزایی در زمینه شناسایی، پایش و کنترل منابع آلاینده و انجام اقدامات آنی و پیشگیرانه در شرایط وارونگی دما و بروز آلودگی هوا در نیمه دوم سال اظهار کرد: نظارت معاونت‌های شهرداری بر اجرای مصوبات کارگروه مواقع اضطرار آلودگی هوا می‌تواند از ورود به شرایط بحران آلودگی هوا جلوگیری کند.

وی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت شهری تهران مبتنی بر هوشمندسازی، گفت: شهرداری تهران با این گونه اقدامات و همچنین با توسعه خدمات محله محور و کاهش سفرهای درون شهری، ترافیک را کاهش داده تا کیفیت هوا بهبود پیدا کند.

سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به موضوع پسماندسوزی در اطراف شهر تهران و نقش آن در تشدید آلودگی هوا بیان کرد: پیشنهاد می‌کنم در این زمینه گشت‌های پایش مشترک ایجاد شود.

حشمتی با اشاره به جمعیت ساکن 9.8 میلیونی و جمعیت شناور 2.8 میلیونی در تهران، مصرف بالای انرژی در تهران را نگران کننده دانست و گفت: با توجه به ارتباط مصرف بالای انرژی در تشدید آلودگی هوا، ضرورت برنامه‌ریزی جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش آلودگی هوا است.

وی افزود: فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی تهران از اصلی‌ترین منابع انتشار آلاینده‌های هوای تهران است و شهرداری تهران باید توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی را با اولویت حمل و نقل پاک در دستور کار خود قرار دهد.

سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به جلسه کارگروه هماهنگی اجرای قانون هوای پاک در روز پنجشنبه مورخ 1401/8/5 در وزارت کشور، عنوان کرد: خوشبختانه با ورود جدی دولت و وزیر محترم کشور و همچنین سازمان بازرسی کل کشور، اراده جدی در دستگاه‌های اجرایی شکل گرفته است و برنامه‌های عملیاتی خوبی از سوی وزارت کشور، نفت، نیرو و سایر سازمان‌ها تهیه و ارائه شده است که امیدواریم ضمن اجرای به موقع برنامه‌ها، اهداف قانون هوای پاک در کاهش آلودگی هوا محقق شود.

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، حشمتی ضمن قدردانی از معاونین و مدیران شهرداری تهران، با تأکید بر اهمیت برگزاری جلسات مشترک و هم‌افزایی در انجام اقدامات، از مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری درخواست کرد تا نشست‌های مشترک کارشناسی و مدیریتی به صورت مداوم تشکیل و موضوعات مرتبط تا حصول نتیجه مورد پیگیری قرار گیرد.

هوای پایتخت “ناسالم برای گروه‌های حساس” شد

هوای امروز شهر تهران در شرایط “ناسالم برای گروه‌های حساس” قرار دارد.

هوای پایتخت "ناسالم برای گروه‌های حساس" شد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، بر اساس داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای امروز (5 آبان ماه) شهر تهران در شرایط “ناسالم برای گروه‌های حساس” است و میانگین غلظت ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون که آلاینده اصلی تهران در 24 ساعت گذشته بوده است، هم‌اکنون عدد 104 را نشان می‌دهد.

توصیه می‌شود که شهروندان در این شرایط از هرگونه فعالیت خارج از منزل که سبب می‌شود نفس کشیدن تا حدی سخت‌تر از حالت طبیعی صورت گیرد، پرهیز کنند.

براساس شاخص کیفیت هوا (AQI)، زمانی که شاخص عددی بین 101 تا 150 را نشان دهد، کیفیت هوا در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.

پیش‌بینی هوای “ناسالم برای گروه‌های حساس” در مناطق پرتردد تهران

هوای امروز شهر تهران در شرایط “قابل قبول” است اما شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هوای “ناسالم برای گروه‌های حساس” را در ادامه روز پیش‌بینی می‌کند.

پیش‌بینی هوای "ناسالم برای گروه‌های حساس" در مناطق پرتردد تهران

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، بر اساس داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای امروز (4 آبان) پایتخت در اکثر مناطق در شرایط “قابل قبول” است و میانگین غلظت ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون که آلاینده اصلی تهران در 24 ساعت گذشته بوده است، هم‌اکنون عدد 85 را نشان می‌دهد.

بنا بر پیش‌بینی‌های انجام‌شده در شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، باتوجه به عدم وزش باد مؤثر طی ساعات گذشته و افزایش ترافیک صبحگاهی به‌تدریج بر میزان غلظت ذرات معلق افزوده شده و کیفیت هوا در برخی مناطق پرتردد در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس قرار خواهد گرفت و کاهش تندی باد در طول روز از پراکندگی آلاینده‌ها جلوگیری خواهد کرد.

با تداوم این شرایط جوی تا اواخر وقت چهارشنبه همراه با افزایش تردد خودروها، افزایش غلظت ذرات معلق و برقراری وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس در مناطق پرتردد دور از انتظار نخواهد بود.

براساس شاخص کیفیت هوا (AQI)، زمانی که شاخص عددی بین 51 تا 100 را نشان دهد، کیفیت هوا در شرایط قابل قبول و از عدد 101 تا 150 در شرایط “ناسالم برای گروه‌های حساس” است.

شناسایی یک واحد صنعتی متخلف در شهرستان شاهین شهر و میمه

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهین شهر و میمه از شناسایی یک واحد صنعتی متخلف در شهرستان شاهین شهر و میمه خبر داد.

شناسایی یک واحد صنعتی متخلف در شهرستان شاهین شهر و میمه به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، مهدی پورقاسم گفت:یک واحد صنعتی متخلف در شهرستان شاهین شهر و میمه که بصورت پنهانی و غیرمجاز اقدام به تخلیه فاضلاب صنعتی خود در زمین مجاور شرکت خود کرده بود، شناسایی شد.

 وی افزود:کارشناسان این اداره در حین پایش واحدهای صنعتی شهرستان با حجم زیادی از فاضلاب تخلیه شده در یک زمین محصور شده مواجه شدند. پس از بررسی دقیق ترکیبات فاضلاب تخلیه شده، مشخص شد که این فاضلاب متعلق به واحدی صنعتی در زمینه تولید لوازم خانگی است و فاضلاب خام حاصل از فرآیند چربی شویی و اسید شویی قطعات فلزی، به طور پنهانی و از طریق لوله ای زیرزمینی به محوطه محصور شده مجاور شرکت، تخلیه می شود.

این مقام مسئول گفت:با شناسایی و بررسی منطقه موردنظر، آلودگی شدید خاک و درنتیجه منابع آب زیر زمینی تشخیص و اخطار رفع آلودگی برای واحد مذکور، صادر شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهین شهر و میمه درصورتی که در زمان پایش واحدی آلاینده‌ مشاهده شود، اخطار رفع آلودگی برای آن واحد صادر و در صورت عدم رفع آلودگی، در مراحل بعدی اخطار تعطیلی واحد صادر می‌شود. از این رو واحد صنعتی آلاینده موظف است پس از دریافت اخطار ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به رفع آلودگی اقدام و یا برنامه زمانبندی جهت رفع آلودگی ارائه کند، در غیر این صورت اخطار تعطیلی ارائه و واحد صنعتی موظف است ظرف مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت واحد خود را برای رفع آلودگی تعطیل کند. درصورتی که به موارد ذکر شده عمل نشود، مراتب از طریق مراجع قضایی پیگیری و مطابق با ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده (عوارض سبز) نام آن واحد در لیست صنایع آلاینده قرار خواهد گرفت.

دور باطل اسقاط خودروهای فرسوده/ تلاش دولت برای رفع نقص قانون

تهران – ایرنا – قانون «ساماندهی صنعت خودرو»، شماره‌گذاری خودروها و موتورسیکلت‌های تولید داخل را منوط به دریافت برگه اسقاط کرده است اما مساله اینجاست که اکنون این برگه در مراکز اسقاط موجود نیست و دولت با هدف کاهش آلودگی هوا در صدد رفع این مشکل و ایجاد راهی برای برون رفت از این نقص قانون است.

گروه جامعه ایرنا – زمانی که مظفرالدین شاه در اولین سفر خود در سال ۱۲۷۹ شمسی در سفر به اروپا به بلژیک رفت و در آنجا با اتومبیل آشنا شد، شاید به ذهن کسی خطور نمی‌کرد که این وسیله چهارچرخ روزی بلای جان بشر شود و مشکلات زیادی را به بار آورد البته خودرو به عنوان وسیله‌ای برای آسایش و بهتر زندگی کردن از زمانی که وارد زندگی بشر شد، کارها با راحتی بیشتری پیش رفت. حتی زمانی جزو کالاهای لوکس بود که همه کسان به آن دسترسی نداشتند اما اکنون نه تنها وسیله‌ای برای راحتی است؛ بلکه به ممر درآمد قشر زیادی از جامعه تبدیل شده است. این به معنای آن است که تردد آن در کوچه و خیابان بسیار بیشتر از حد معمول خواهد بود البته این یک روی سکه این ماجرا است و روی دیگر سکه، حجم انبوه آلودگی است که خودروها وارد هوا می‌کند؛ به ویژه اگر سن خودرو هم بالا باشد که در این صورت هم میزان مصرف سوخت و هم آلودگی آن چند برابر حد استاندارد روزهای ابتدایی عمرش خواهد بود.

آمارها نشان می‌دهد بیشترین درصد آلودگی در کشور ناشی از تردد خودروها است؛ به طوری که ۶۰ درصد آلودگی در تهران ناشی از ذرات معلق که حاصل سوخت غیراستاندارد و خودروهای فرسوده است، در مجموع سهم خودروها در آلودگی هوا بین ۴۰ تا ۷۳ درصد است که در کنار آن، انتشار گازهای آلاینده هم قرار می‌گیرد که سهمی ۸۲ تا ۸۳ درصدی در آلودگی هوا دارد. با این اعداد و ارقام، می‌توان به نقش خودرو آن هم فرسوده در آلودگی هوا پی‌برد.

از آنجا که دولت‌ها معمولا بعد از وقوع حادثه‌ای به فکر چاره می‌افتند در این زمینه هم اینگونه عمل کردند و زمانی که آمارهای نگران کننده‌ای از مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا منتشر شد، دور هم نشستند تا تدبیری بیاندیشند، بانک جهانی در سال ۲۰۱۶ در گزارشی اعلام کرد که آلودگی هوا سالانه در تهران ۲.۶ میلیارد دلار خسارت وارد می کند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هم در سال ۱۴۰۰ این خسارت را برای همه کشور هفت میلیارد دلار برآورد کرد. قطعا این اعداد بسیار نگران کننده هستند از این رو می‌طلبد تا دیر نشده مسئولان دست بجنبانند و تا حدی از میزان این خسارات که بیشتر متوجه سلامت جامعه است، بکاهند.

بر این اساس، بحث اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده مطرح شد. در واقع، برای اولین بار در دهه ۸۰ بود که این موضوع بیان شد البته مبنا بر این بود که به ازای واردات خودرو، تعدادی خودرو فرسوده از رده خارج شود. در این سال، اعتبار خوبی هم برای این کار اختصاص داده شد و در گام اول، ۲۰۰ هزار خودروی فرسوده از رده خارج شد. بعد از آن این روند اسقاط کج دار و مریز پیش می‌رفت تا اینکه در سال ۱۳۹۷ با مصوبه دولت که بر اساس آن واردات خودرو ممنوع شد، چرخه اسقاط خودروهای فرسوده هم از حرکت ایستاد.

دولت برای به حرکت درآوردن چرخه اسقاط، لایحه‌ای مبنی بر ساماندهی صنعت خودرو  به مجلس ارائه داد که بعد از کش و قوس‌های معمول، مجلس آن را در سال ۱۴۰۰ تصویب کرد و خرداد ۱۴۰۱ برای اجرا ابلاغ شد که بر اساس یکی از بندهای آن، تولید و واردکنندگان خودرو مکلف شدند به ازای هر تولید و واردات، چهار خودرو را اسقاط و از رده خارج کنند اما این کار هم ادامه نیافت و مقرر شد که به ازای مابه تفاوت اسقاط خودرو، مبلغی را به صندوق ملی محیط زیست واریز کنند. البته این پیشنهاد مورد توجه سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت چون این سازمان معتقد است با این کار حداقل چرخه اسقاط خودرو به طور کامل متوقف نمی‌شود و هم اینکه می‌توان از محل این صندوق به صاحبان خودروهای فرسوده وام‌های بلاعوض یا کم بهره پرداخت کرد.

در واقع، قیمت لاشه هر خودروی فرسوده ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان است؛ این در حالی است که اکنون قیمت یک پراید در بازار حدود ۲۰۰ میلیون تومان است و از آنجا که صاحبان این خودرو از قشر پایین جامعه هستند و توان خرید خودروی نو ندارند، صندوق ملی محیط زیست می‌تواند به آنها کمک کند اما مساله این است که کمیسیون صنعت مجلس شورای اسلامی با این روند مخالفت و اعلام کرد که این پول که یک و نیم درصد مبلغ اسقاط است باید به صندوق تامین و توسعه واریز شود و تشخیص عدم کفایت گواهی اسقاط هم با وزارت صمت باشد و مراکز اسقاط نیز به عنوان زیر مجموعه آن قرار گیرند که این موضوع، مورد مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت و بعد از این اعتراض در جلسه‌ای در کمیسیون کشاورزی مجلس، قرار شد سازمان‌ها و نهادهای مرتبط از جمله پلیس، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صمت و مرکز اسقاط نظرات خود را اعلام کنند تا دوباره مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

علی سلاجقه معاون رئیس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیطزیست ضمن ابزار گلایه از این تصمیم گفت که واریز این مبلغ به صندوق زیر مجموعه وزارت صمت قابل پذیرش نیست و با این فرایند موضوع اسقاط خودروها به بیراهه می‌رود. این موضوع را از طریق ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهیم کرد چون این مبلغ باید با واریز به صندوق ملی محیط زیست صرف تسهیلات به صنایع به ویژه صنایع خودرویی شود.

داریوش گل علیزاده سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست دراین باره به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: ۲۵ میلیون خودرو و ۱۲ میلیون موتورسیکلت شماره گذاری شده در کشور وجود دارد یعنی در مجموع ۳۷ میلیون وسیله نقلیه در کشور تردد می‌کند که از این تعداد ۶.۵ میلیون خودرو به سن فرسودگی رسیده‌اند و حدود ۹۰ درصد موتورسیکلت‌ها هم یا کاربراتوری‌ یا فرسوده هستند.

گل علیزاده افزود: این در حالی است که ۶۰ درصد آلودگی کلانشهری مانند تهران ناشی از تردد خودروهای فرسوده است. در این میان، سهم موتورسیکلت‌های فرسوده بسیار بیشتر از خودرو است؛ به طوری که میزان انتشار آلایندگی هر موتورسیکلت، بیش از ۱۲ برابر یک خودروی سبک است. بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع دولت در راستای کاهش آلودگی هوا موضوع اسقاط خودروهای فرسوده را مطرح کرد.

وی ادامه داد: بر این اساس، قانون ساماندهی صنعت خودرو در ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد. در ماده ۱۰ این قانون آمده است که تردد، حمل بار و مسافر خودروهایی که به سن فرسودگی رسیدند در کلانشهرها ممنوع است. این ماده، سه تبصره دارد که یکی از آنها شماره گذاری خودروهای تولیدی را منوط به اسقاط ۲۵ درصد تولید کرده است؛ یعنی به ازای هر چهار خودرویی که شماره‌گذاری می‌شود، یک خودرو باید اسقاط شود، این موضوع درباره واردات خودرو هم صدق می‌کند.

گل علیزاده اظهار داشت: تا پیش از این، خودروهای سواری از اسقاط معاف بودند همچنین به ازای شماره‌گذاری یک دستگاه موتورسیکلت‌ یک دستگاه باید اسقاط می‌شد و خودروهای دیزلی یورو ۵ هم به ازای سه شماره‌گذاری یکی باید اسقاط می‌شد اما اکنون بر اساس این قانون، همه خودروهای تولیدی چه دیزل، چه بنزینی و چه موتورسیکلت باید ۲۵ درصد تیراژ تولید آنها اسقاط شود و یا به عبارتی باید برگه اسقاط برای آنها صادر تا امکان شماره‌گذاری خودروهای تولید فراهم شود.

بر اساس ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که خرداد ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تردد، حمل بار و مسافر خودروهایی که به سن فرسودگی رسیدند در کلانشهرها ممنوع استگل علیزاده گفت: بر اساس اعلام وزارت صمت، سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو در کشور تولید می‌شود که با این حساب ۴۰۰ هزار برگه اسقاط نیاز است؛ این در حالی است که سال گذشته فقط حدود ۲۵ هزار برگه اسقاط صادر شد یعنی فقط ۲۵ هزار خودرو اسقاط شد همچنین سالانه حدود ۲۵۰ هزار موتورسیکلت تولید می‌شود که با این حساب، سالانه باید برگه اسقاط ۶۰ هزار موتورسیکلت صادر شود که عملا این اتفاق نمی‌افتد.

به گفته وی، البته موتورسیکلت اگر بخواهد گواهی اسقاط موتور بگیرد، می‌شود موتورسیکلت در مقابل موتورسیکلت اما اگر بخواهد معادلش خودروی سواری دریافت کند باید به ازای یک خودرو سواری هفت موتورسیکلت اسقاط شود.

وی تاکید کرد: در این قانون گفته شده که شرط شماره گذاری، ارائه گواهی اسقاط است؛ اما مساله اینجاست که مراکز اسقاط اعلام می‌کنند که گواهی اسقاط موجود نیست؛ سوال این است که حالا چه اتفاقی می‌افتد؟ قطعا شماره‌گذاری خودروهای تولیدی مختل می‌شود و این تبعات زیادی به همراه دارد.

گل علیزاده در پاسخ به اینکه چرا گواهی اسقاط موجود نیست، گفت: چون امکان جایگزینی وجود ندارد؛ وقتی فردی یک خودروی سواری را برای اسقاط می‌برد، ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان پول لاشه به وی تحویل می‌دهند؛ این در حالی است که یک پراید اسقاطی در بازار حداقل ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان قیمت دارد و حتی فرد با همان خودرو کار می‌کند و یک پراید نو ۲۰۰ میلیون تومان است و مراکز اسقاط فقط ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان می‌دهند بنابراین فرد دیگر توان جایگزینی ندارد چون نمی‌تواند مابه تفاوت قیمت را پرداخت کند؛ از این رو برگه اسقاطی هم موجود نیست.

وی در پاسخ به اینکه برای پر کردن این خلاء چه باید کرد افزود: برای اینکه چرخه اسقاط متوقف نشود بر قانون ساماندهی صنعت خودرو یک اصلاحیه پیشنهاد و به وزارت صمت اعلام کردیم؛ مبنی بر اینکه تا زمانی که گواهی اسقاط موجود نباشد، معادل یک درصد قیمت فروش هر خودرو پول بابت برگه اسقاط به صندوق ملی میحط زیست واریز شود، مثلا اگر قیمت یک خودرو ۴۰۰ میلیون تومان است باید ۱۶ میلیون تومان به صندوق واریز کند و صندوق هم این مبلغ را صرف اعطای تسهیلات یا وام های بلاعوض و کم بهره برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده کند.

گل علیزاده ادامه داد: دو فوریتی این پیشنهاد در دولت تصویب شد و به مجلس شورای اسلامی رفت. کلیات آنهم در آنجا به تصویب رسید و قرار شد که در کمیسیون‌های تخصصی بر روی آن کار شود البته پیشنهاد اولیه یک درصد بود که به ۱.۵ درصد افزایش یافت اما مساله این است که در بررسی کمیسیون‌ها به این نتیجه رسیدند که این مبلغ به جای واریز به صندوق ملی محیط زیست به صندوق تامین و توسعه که زیر مجموعه وزارت صمت است واریز شود.

وی تاکید کرد: علاوه بر این قرار شد که تشخیص عدم کفایت گواهی اسقاط هم با وزارت صمت باشد همچنین مراکز اسقاط هم زیرمجموعه آن شوند که سازمان حفاظت محیط زیست با این تصمیم مخالفت کرد و اعلام کردیم که این تصمیم تعارض منافع دارد؛ اینکه وزارت صمت که خود تولید کننده است خود نسبت به اسقاط تشخیص دهد و پول آن هم برای آنها واریز شود معنایی ندارد. از این رو در جلسه‌ای در کمیسیون کشاورزی مجلس این موضوع را مطرح کردیم و قرار شد دستگاه‌های متولی مانند پلیس، سازمان محیط زیست، وزارت صمت و مراکز اسقاط نظرات خود را ارائه دهند و در هیات رئیسه مجلس و کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست درباره اینکه گفته می‌شود با این روند هیچ خودرویی اسقاط نمی‌شود گفت: اگر به پیشنهاد توجه کنیم متوجه می‌شویم که اینطور نیست چون بر اساس قانون  ساماندهی صنعت خودرو  باید شماره‌گذاری به ازای اسقاط خودرو انجام شود؛ حال اگر این اتفاق نیفتد، شماره‌گذاری هم متوقف می‌شود. آیا امکان توقف شماره‌گذاری خودرو وجود دارد؟ قطعا ندارد؛ برای اینکه جلوی این کار گرفته شود حتما مجلس یا دولت شماره‌گذاری به ازای اسقاط را حداقل برای مدتی ملغی می‌کند که این اقدام به ضرر مردم و محیط زیست است. ما برای اینکه جلوی این کار را بگیریم، پیشنهاد دادیم که مبلغ آن به صندوق محیط زیست واریز شود تا بتوانیم از ناحیه این صندوق به مالکان خودروی اسقاطی و متقاضی اسقاط وام بلاعوض یا کم بهره بدهیم چون مابه تفاوت لاشه اسقاط با خودروی نو زیاد است و افراد توان انجام آن را ندارند.

وی تاکید کرد: اگر این روند متوقف شود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار خودرو بدون شماره‌گذاری روی زمین می‌ماند. اکنون سالانه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو در کشور تولید می‌شود که شماره‌گذاری آنها به ۴۰۰ هزار برگه اسقاط نیاز دارد در حالی که سال گذشته در بهترین شرایط توانستند ۲۵ هزار برگه اسقاط صادر کنند. ما می‌خواهیم با این کار بهانه را بگیریم که اجرای آن متوقف نشود چون سال‌های قبل این روند را در کشور داشتیم مثلا سال گذشته خودروی سواری تولید داخل از این قاعده مستنثی شده بود یا زمانی که موتورسازان نتوانستند موتور برقی تولید کنند. از این رو دولت اجرای آن را به تعویق انداخت، ما می‌خواهیم این بهانه را از بین ببریم و به قطع نشدن اسقاط خودروها کمک کنیم. این یک راهکار اجرایی و عملیاتی است.

اینطور نیست که با اجرای یک و نیم درصد از قیمت برگه اسقاط و واریز آن به صندوق ملی محیط زیست کار اسقاط متوقف شود بلکه کاملا برعکس است و این کار باعث می شود تا حداقل چرخه اسقاط از حرکت نایستد.گل علیزاده ادامه داد: اکنون چون برگه اسقاط خودرو وجود ندارد، روال شماره گذاری خودروها دچار اختلال می شود. از این رو یک راهکار اجرایی پیشنهاد دادیم تا چرخه اسقاط متوقف نشود، هم اینکه برگه اسقاط وجود ندارد قطعا موجب اعتراض تولیدکنندگان خواهد شد و آنها به دنبال راه حلی برای شماره گذاری خودروهای تولیدی خود وارد عمل می شوند. در این زمینه بارها شاهد بودیم که قوه قضاییه حکم داد که حتما مثلا این تعداد خودرو شماره گذاری شود در حالی که با اجرای این پیشنهاد این مشکل کامل از بین می‌رود و اسقاط هم روی روال می‌افتد.

وی اظهار داشت: تمام هدف ما حمایت از اجرای اسقاط خودروهای فرسوده و صاحبان این خودروها در قالب اعطای تسهیلات است و از آنجا که صندوق ملی محیط زیست تنها صندوق تخصصی محیط زیست و وزرای اقتصاد، صمت و چند وزیر دیگر عضو هیات امنای آن هستند قطعا می‌تواند به این روند کمک کند اما اگر این اتفاق نیفتد تعهد اسقاط به تعلیق خواهد افتاد. مثلا حدود ۱۰ تا ۱۵ موتورسیکلت تولید شده در انبارها نگهداری می‌شود که اگر تولید کننده نتواند آنها را بفروشد حتما به فکر راه چاره خواهد بود چون درآمدشان کم می شود همچنین واردات خودرو هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

وی تاکید کرد: البته باید توجه داشته باشیم که اگر گواهی اسقاط به اندازه کافی موجود باشد خودبه خود دیگر گزینه دوم فعال نمی‌شود و ممکن است تا یک سال هم یک ریال به صندوق محیط زیست واریز نشود  که این بستگی به تلاش همه مجموعه‌ها دارد که بتوانند چرخ اسقاط را با سازوکاری از جمله با اعطای تسهیلات، ممنوعیت تردد و بالا بردن هزینه خودروهای فرسوده فعال کند.

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت: البته یک تبصره هم به تبصره قبلی اضافه شد؛ قبلا سن فرسودگی خودرو را دیوان عدالت اداری رد کرده بود و سن مرز فرسودگی جایگزین آن شده بود اما اینجا دوباره سن فرسودگی در قانون آمده است که برای خودروهای مختلف متفاوت است مثلا برای سواری ۲۰ سال، خودروهای عمومی ۱۰ سال و موتورسیکلت ۸ سال تعیین شده است که اتفاق خوبی است البته اجرای آن هم به عملکرد پلیس بستگی دارد؛ اینکه که چقدر بتواند از تردد خودروهای فرسوده در سطح شهر جلوگیری کند.

حتما مجلس یا دولت شماره گذاری به ازای اسقاط را حداقل برای مدتی ملغی می کند که این به ضرر مردم و محیط زیست است. ما برای اینکه جلوی این کار را بگیریم پیشنهاد دادیم که مبلغ آن به صندوق محیط زیست واریز شود تا بتوانیم از ناحیه این صندوق به مالکان خودروی اسقاطی و متقاضی اسقاط وام بلاعوض یا کم بهره بدهیم چون مابه تفاوت لاشه اسقاط با خودروی نو زیاد است و افراد توان انجام آن را ندارند.

وی با تاکید بر اینکه خودروهای فرسوده هم مصرف سوخت بالایی دارند و هم آلایندگی را به فراوانی منتشر می‌کنند افزود: با این حساب، خودروهای فرسوده از دو بخش به کشور ضرر وارد می‌کنند که اگر دولت تسهیلات بدهد تا چرخه اسقاط خودروهای فرسوده بچرخد در مجموع به نفع کشور خواهد بود.

گل علیزاده درباره میزان مصرف سوخت روزانه در کشور گفت: میانگین مصرف روزانه بنزین در کشور ۹۰ میلیون لیتر است اما در برخی روزها به علت اوج مسافرت به ۱۰۵ میلیون لیتر هم می‌رسد همچنین مصرف روزانه گازوییل نیز ۹۵ میلیون لیتر است که آن هم گاهی به ۱۰۵ میلیون لیتر رسیده است. در این میان، ۳۵ میلیون لیتر سوخت بنزین و حدود ۴۰ میلیون لیتر گازوییل استاندارد یورو ۴ و ۵ است که در مجموع این دو سوخت حدود ۷۵ میلیون لیتر استاندارد یورو ۴ و۵ است البته برخی پالایشگاه‌ها در حال کیفی‌سازی سوخت هستند؛ به طوری که اکنون پالایشگاه‌های تبریز، اصفهان و شازند سوخت یورو ۵ تولید می‌کنند که قطعا موجب افزایش توزیع سوخت استاندارد و کاهش آلودگی هوا در کشور به ویژه کلانشهرها می‌شود.

وی تاکید کرد: برای اینکه آلودگی هوا کمتر شود چاره‌ای نداریم که سوخت استاندارد را به طور سراسری توزیع کنیم و وابستگی خود را به نیروگاه‌های فسیلی کاهش دهیم. اکنون ۹۴ درصد انرژی تولید برق کشور بر مبنای سوخت‌های فسیلی است که طبق قانون باید سالانه ۳۰ درصد از تولید برق کشور از نیروگاه‌های تجدیدپذیر باشد که وزارت نیرو در این زمینه برنامه‌ای داده که تا پایان دولت سیزدهم حدود ۱۰ هزار مگاوات انرژی خورشیدی را وارد مدار کند.ش