پزشکی قانونی با انتشار گزارشی می‌گوید که علت مرگ مهسا امینی، ضربه به سر و سایر عناصر حیاتی بدن نبوده بلکه او بر اثر بیماری زمینه‌ای جان باخته است. دادگستری البرز هم علت مرگ سارینا اسماعیل‌زاده را خودکشی اعلام کرد.پزشکی قانونی روز جمعه ۱۵ مهرماه با صدور بیانیه‌ای با استناد به مدارک پزشکی، سی. تی اسکن مغز و ریه، معاینه جسد و کالبدگشایی و آزمایش‌های آسیب‌شناسی ادعا کرده که مرگ مهسا امینی ”ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است.”
این گزارش می‌نویسد که مهسا امینی ”پس از عمل جراحی تومور کرانیوفارنژیومای مغزی در سن ۸ سالگی دچار اختلال در محور مهم هیپوتالاموس ـ هیپوفیز و غدد تحت فرمان آن شده” و نتیجه می‌گیرد که او دچار ”بیماری زمینه‌ای” و تحت درمان بوده است.
مطالب بیشتر درباره مرگ مهسا امینی را اینجا بخوانید
پزشکی قانونی افزود که مهسا امینی در روز مرگ، پس از افت هوشیاری ناگهانی بر زمین می‌افتد و به دلیل بیماری زمینه‌ای، دچار اختلال ریتم قلب و کاهش فشار خون و متعاقب آن کاهش سطح هوشیاری شده است.
این گزارش می‌افزاید که عملیات احیای قلبی ـ تنفسی مهسا امینی در دقایق حساس اولیه، ”غیرموثر” بوده و سرانجام او ”دچار هیپوکسی شدید و در نتیجه آسیب مغزی شده است.”
پزشکی قانونی در حالی هرگونه ضربه به مهسا امینی را تکذیب کرده که پیشتر صالح نیکبخت، وکیل خانواده امینی گفته بود ”تنها نظریه‌ای از سوی پزشکی قانونی را می‌پذیریم که در حضور پزشکان معتمد خانواده خانم امینی بررسی و تدوین شده باشد.”
در واکنش اما محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور گفته بود: «وکیل خانواده مهسا امینی، حرف‌های بی‌مدرک مطرح می‌کند و پیش از آنکه نظر پزشکی قانونی اعلام شود، می‌گوید نظر آنها را قبول ندارد.»
بیشتر بخوانید: درخواست وکیل خانواده مهسا امینی برای دسترسی به اسناد پرونده
تاکید پزشکی قانونی بر ”بیماری زمینه‌ای” مهسا امینی هم‌صدا با رسانه‌های حکومتی در ایران است که تا کنون گزارش‌های متعددی در خصوص سابقه بیماری او منتشر کرده‌اند.
این در حالی است که وکیل خانواده مهسا امینی پیشتر به خبرگزاری ایلنا گفته بود که مهسا ۱۵ سال پیش زمانی که هفت ساله بوده یک عمل جراحی داشته “ولی این عمل هیچ گونه ارتباطی با مرگ او در بیمارستان کسری یا اینکه قبل از آن در جا‌های دیگر حوادثی به وجود آمده نداشته است”.
روایت دادگستری البرز از مرگ سارینا؛ ”خودکشی”
رئیس کل دادگستری استان البرز روز جمعه ۱۵ مهرماه در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر ادعا کرد که سارینا اسماعیل‌زاده ”از پشت‌بام همسایه مادربزرگش در عظیمیه کرج، به پایین پریده و خودکشی کرده است.”
حسین فاضلی هریکندی همچنین با استناد به گزارش پزشکی قانونی، علت مرگ این دختر نوجوان را ”شوک ناشی از ضربه به دنبال صدمات و شکستگی‌های متعدد و خونریزی به واسطه سقوط از ارتفاع” اعلام کرد.
این در حالی است که بسیاری از فعالان و نهادهای حقوق بشری، گزارش داده‌اند که این نوجوان ۱۶ ساله در جریان سرکوب اعتراض‌ها نسبت به مرگ مهسا امینی، توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و جان باخته است. از جمله این گزارش‌ها، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که سارینا اسماعیل‌زاده روز ۱ مهر ماه ۱۴۰۱ پس از ضرب و شتم شدید توسط نیروهای امنیتی با باتون از جمله در ناحیه سر، جان خود را از دست داد.
رئیس کل دادگستری استان البرز همچنین گفته که در تحقیقات بازپرسی از مادر سارینا اسماعیل‌زاده مشخص شده که این جان‌باخته، ”سابقه خودکشی ناموفق با مصرف قرص داشته” است.
در همین خصوص، خبرگزاری مهر ویدئویی کوتاهی را منتشر کرده که در آن، مادر سارینا اسماعیل‌زاده در پاسخ به سوالی درباره علت مرگ دخترش می‌گوید: «دختر من سرش به کارش خودش بوده و اصلا به این چیزها [اعتراض‌ها] کاری نداشته است.»
این در حالی است که چندین ویدئو از سارینا اسماعیل‌زاده منتشر شده که او در آنها از شرایط کشور انتقاد می‌کند و یا درباره آزادی سخن می‌گوید.
این نوجوان در یکی از این وید‌ئوها می‌گوید: «همه‌مان می‌دانیم که ایران الان چه وضعیتی دارد؛ مردم یک کشور چه انتظاری می‌توانند داشته باشند: رفاه، رفاه، رفاه.»
او در ادامه با انتقاد از وضعیت اقتصادی و فرهنگی ایران می‌گوید که بویژه زنان با محدودیت‌هایی همچون حجاب اجباری و ممنوعیت ورود به ورزشگاه‌ها مواجه هستند.
مادر سارینا اسماعیل‌زاده همچنین در پاسخ به سوالی درباره سابقه خودکشی دخترش می‌گوید که ”سارینا یک بار متوجه نشده و ده عدد قرص را به خاطر یک چیز الکی” مصرف کرده است.
عبارات تند کنعانی علیه قطعنامه پارلمان اروپا
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز جمعه ۱۵ مهرماه قطعنامه اخیر پارلمان اروپا را ”مداخله‌جویانه و متضمن پیشداوری‌های یک‌جانبه و بی‌پایه” علیه حکومت ایران دانست و نتیجه گرفت که این قطعنامه، ”از اساس مردود و فاقد ارزش است.”
اشاره ناصر کنعانی به قطعنامه روز گذشته پارلمان اروپا است که در آن خواسته شده عاملان دخیل در کشته شدن مهسا امینی و سرکوب معترضان در ایران مورد تحریم قرار گیرند. این قطعنامه همچنین خواهان تحقیقات بی‌طرفانه و مستقل در باره چگونگی جان باختن مهسا امینی شده است.
نمایندگان پارلمان اروپا همچنین خواستار رسیدگی به سوءرفتار علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر شده و سازمان ملل و شورای حقوق بشر این نهاد را به تحقیق در باره مواجهه خشونت‌بار با اعتراضات مردمی ایران فراخوانده‌اند.
حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش گفته که ایران ”در برابر هرگونه تلاش برای اعمال فشار یا توسل به اقدامات محدودکننده علیه مردم ایران، قاطعانه ایستادگی کرده و بدان پاسخ متقابل و متناسب خواهد داد.”
کنعانی همچنین ادعا کرده که ”طراحان و تحریک کنندگان اغتشاشات، عمدتا از منشاء اروپا به اقدامات خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران دست می‌زنند.”
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره اعتراض‌ها در ایران را ”اغتشاشات” می‌نامند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز روز ۱۱ مهرماه پس از ۱۷ روز به اعتراض‌ها در ایران واکنش نشان داد و گفت: «من به صراحت می‌گویم این اغتشاش‌ها و ناامنی‌ها، طراحی آمریکا و رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی بود و حقوق‌بگیران آنها و برخی از ایرانی‌های خائن در خارج به آنها کمک کردند.»
فرمانده نیروی انتظامی: گلوله‌های ما پلاستیکی است
حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی کشور روز جمعه ۱۵ مهرماه با دفاعی تمام‌قد از نیروهای تحت امرش گفت که در مورد مرگ مهسا امینی، ”هیچ تقصیر و قصوری متوجه نیروی انتظامی نشده” و ”ضرب و جرحی در این موضوع نبوده است.”
او که به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران سخن می‌گفت، درباره جان‌باختگان در اعتراض‌ها نیز ادعا کرد: «این قتل‌ها با چاقو و سلاح سرد انجام شده بود و همکاران بنده در میدان، سلاح ندارند و از شکاری و گلوله‌های پلاستیکی استفاده میشود.»
اشتری گفت که جان‌باختگان با سلاح‌هایی به قتل رسیدند که به گفته او ”در اختیار نیروهای حافظ امنیت نبود.”
فرمانده نیروی انتظامی در حالی چنین ادعایی را مطرح کرده که در شبکه‌های اجتماعی ویدئوهای پرشماری از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به مردم معترض در شهرهای مختلف دیده میشود.
از جمله آمارها در خصوص جان‌باختگان در اعتراض‌های اخیر در ایران، سازمان حقوق بشر ایران روز ۱۲ مهرماه اعلام کرده که در جریان این اعتراض‌ها دست‌کم ۱۵۴ نفر کشته شده‌اند.
حسین اشتری همچنین می‌گوید که در این اعتراض‌ها ”۱۷ نفر دارای سلاح جنگی” بازداشت شدند که به گفته او، این افراد با ”بر هم زدن نظم و امنیت” به دنبال ادامه ”پروژه کشته‌سازی و آشوب‌ها” بودند.
مقام‌های جمهوری اسلامی اغلب از جان‌باختگان در اعتراض‌ها و پیگیری افکار عمومی در خصوص عاملان و آمران آن، با عنوان ”پروژه کشته‌سازی” یاد می‌کنند.
فرمانده نیروی انتظامی همچنین با لحنی تهدیدآمیز از ادامه بازداشت معترضان در روزهای آینده خبر داده و گفته است که ”تعدادی هم در روزهای آینده دستگاه‌های مربوطه سراغشان می‌روند.”
