Previous Next

سه شکارچی غیرمجاز در اردستان دستگیر شدند

خبرگزاری ایرنا

رییس اداره حفاظت محیط ‌زیست شهرستان اردستان گفت: سه شکارچی غیر مجاز در این شهرستان دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شدند. 2 اسفند

به گزارش ایرنا،حسین شواخی پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران افزود: پیرو گزارش رسیده از سوی همیاران حفاظت محیط زیست شهرستان، مبنی بر شکار غیر مجاز سه رأس کل وحشی توسط سه شکارچی غیرمجاز در منطقه حفاظت شده خارو کوه بزرگی، بلافاصله موضوع توسط یگان حفاظت محیط زیست این اداره پیگیری شد.

وی تصریح کرد: مأمورین، یک دستگاه خودروی تویوتا مشکی با سه سرنشین را متوقف و پس از بازرسی اولیه از خودرو مذکور ، لاشه سه رأس کل وحشی، یک قبضه اسلحه گلوله زنی کالیبر ۲۷۰، دو دستگاه دوربین دو چشمی و تعدادی فشنگ را کشف و توقیف کردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اردستان اظهار کرد:ماموران طی هماهنگی قضایی متخلفان را به کلانتری بخش زواره منتقل کرده و در بازرسی نهایی از خودرو آنها ، یک دستگاه فاصله سنج، یک دستگاه دوربین دو چشمی و مقادیری فشنگ نیز کشف کردند.

شهرستان اردستان ۹۴ هزار هکتار جنگل دست کاشت تاغ، ۸۷۰ هزار هکتار مرتع و دو زیستگاه حیات وحش(منطقه حفاظت شده کهیاز با ۹۹ هزار هکتار و منطقه شکار ممنوع خارو با ۱۰۲ هزار هکتار وسعت)دارد.

این منطقه گونه‌های جانوری ازجمله کل و بز، قوچ و میش، جبیر، هوبره، زاغ بور، کبک و تیهو، گربه وحشی، روباه، گرگ، کفتار، گربه شنی و کاراکال را در خود جای داده است.

شهرستان اردستان در ۱۱۸ کیلومتری اصفهان قرار دارد.

شکارچیان متخلف پرندگان در دشتستان دستگیر شدند

خبرگزاری ایرنا

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: ماموران پاسگاه شهید محمدی شهرستان دشتستان دو شکارچی متخلف پرندگان را دستگیر و یک قبضه اسلحه شکاری غیر مجاز کشف کردند. 1 اسفند

به گزارش ایرنا، عبدالرحمان مرادزاده روز چهارشنبه به خبرنگاران اعلام کرد: ماموران پاسگاه شهید محمدی بخش بوشکان با همراهی عوامل انتظامی پاسگاه انتظامی در جریان گشت‌های شبانه این بخش، دو شکارچی غیر مجاز را که اقدام به صید یک بال کبک و دو بال تیهو در منطقه شکار ممنوع کوه سیاه کرده بودند، دستگیر کردند و به همراه مستندات برای سیر مراحل قضایی به دادگاه عمومی بخش بوشکان تحویل دادند.

وی افزود: با توجه به برودت هوا و کاهش ارتفاع زیستی گونه های جانوری برای در امان ماندن از سرمای هوا به مناطق پایین دست می آیند که صیادان غیر مجاز نیز با استفاده از چراغ قوه و چوب دستی به شکار آنها اقدام می کنند.

بیشتر بخوانید
ضارب محیط بانان بوشهری به سه سال حبس محکوم شد
۱۳ شکارچی متخلف استان بوشهر دستگیر شدند
مرادزاده یادآروشد: همچنین یگان حفاظت پاسگاه شهید محمدی بخش بوشکان در پی اخبار واصله درزمینه اقدامات مجرمانه در منطقه شکارممنوع کوه سیاه توسط فردی با هویت مشخص در راستای تعاملات صورت گرفته با مقام قضایی بخش بوشکان با اخذ مجوز بازرسی منزل متهم، در معیت پرسنل انتظامی شهر بوشکان و در پی اجرای حکم بازرسی از منزل موفق به کشف یک قبضه سلاح شکاری فاقد جواز(غیرمجاز) تک لول و مستندات شکار غیرمجاز شدند.

 

۶۸۱ واحد صنعتی آلاینده در استان مرکزی شناسایی شد

خبرگزاری مهر

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: ۶۸۱ واحد آلاینده از ابتدای سال تاکنون در فهرست صنایع آلاینده این استان قرار گرفت. 1 اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف یوسفی اظهار کرد: این تعداد واحد تولیدی و صنعتی به عنوان صنعت آلاینده مشمول اخذ عوارض آلایندگی هستند که نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد افزایش یافته اند.

وی ادامه داد: هر سه ماه یک‌بار تمامی واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی استان به منظور شناسایی و منشأ یابی آلودگی‌ها، مورد بازرسی و پایش قرار می‌گیرند و در صورت داشتن خروجی هوا و فاضلاب به منابع پذیرنده، از آن‌ها نمونه‌برداری و آنالیز آزمایشگاهی انجام می‌شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: در صورت آلایندگی (پس از تطبیق با استانداردهای زیست محیطی)، در ابتدا برای واحد آلاینده اخطاریه زیست محیطی صادر می‌شود و در صورتی که واحد تولیدی، صنعتی و خدماتی در مهلت تعیین شده اهتمام لازم را برای رفع آلودگی نداشته باشد و آلودگی آن استمرار یابد، علاوه بر آن که واحد آلاینده در صنایع مشمول عوارض آلایندگی قرار خواهند گرفت، به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.

وی تاکید کرد: در سال گذشته در مجموع ۵۹۷ واحد آلاینده زیست محیطی شناسایی و میزان عوارض آلایندگی دریافت شده در استان بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که آن ۲۹۰ میلیارد آن توسط شهرداری و فرمانداری‌های اراک، شازند و خنداب دریافت شده است.

وی تاکید کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی آمادگی دارد واحدهای صنعتی، خدماتی آلاینده را در صورتیکه برنامه اجرایی و اهتمام لازم برای رفع آلایندگی داشته باشند، برای دریافت تسهیلات به منظور ایجاد زیرساخت‌های لازم رفع آلودگی‌ها مانند ایجاد فیلتراسیون هوا و سیستم‌های تصفیه فاضلاب به صندوق ملی محیط زیست معرفی کند.

یوسفی گفت: بر اساس گزارشات کارشناسی و سوابق پایش خوداظهاری و غیرخوداظهاری صنایع که در بازه زمانی سه ماه تهیه می‌شود، ۶۸۱ واحد آلاینده از ابتدای سال تاکنون در فهرست صنایع آلاینده این استان قرار گرفت.

ثبت تخلف ۲۴ معدن در دماوند

خبرگزاری بازار

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند اعلام کرد: تخلفات ۲۴ معدن دماوند شناسایی شد و اقدامات قانونی پیرامون این موضوع در دستور کار قرار گرفته است. 1 اسفند

به گزارش بازار، نقی میرزا کریمی روز چهارشنبه در این باره به خبرنگاران گفت: حذف استعلام معدن از محیط زیست در خارج از مناطق چهارگانه تحت مدیریت تهدیدی جدی برای محیط زیست کشور است.

وی اظهار داشت: پیرو پیگیری‌های انجام شده و برگزاری جلسات مرتبط با معادن دماوند در فرمانداری شهرستان و شورای حفظ حقوق بیت‌المال، همچنین مصوبات شورای معادن استان تهران مبنی بر تشدید نظارت بر معادن، نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط در بازدیدهای میدانی خود، تخلفات ۲۴ معدن را شناسایی کردند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان دماوند افزود: گزارش این بازدید مشترک به مراجع ذی‌صلاح و قضایی ارسال شده و پیگیری‌ها و اقدامات قانونی در این زمینه آغاز خواهد شد.

میرزاکریمی با اشاره به حضور نمایندگان استانداری، فرمانداری، ادارات صمت، منابع طبیعی، محیط زیست و نظام مهندسی در این بازدید خاطرنشان کرد: این تیم به مدت سه روز به صورت میدانی معادن را مورد بررسی قرار داد و مجوزهای آنها را ارزیابی کرد.

وی اضافه کرد: تمام دستگاه‌ها طبق وظایف سازمانی خود، گزارشات و اقدامات نظارتی و قانونی لازم را انجام خواهند داد.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان دماوند ادامه داد: تعداد بالای معادن در شهرستان، به ویژه معادن سنگ لاشه و شن و ماسه، موجب نارضایتی مردم و ادارات مرتبط شده است و نظارت و پیگیری‌های لازم در این خصوص در دستور کار قرار دارد.

شهرستان دماوند در ۴۵ کیلومتری شهر تهران قرار دارد و این شهرستان از شمال با استان مازندران، از شرق با شهرستان فیروزکوه، از جنوب با استان سمنان و از غرب با شهرستان شمیرانات و تهران همسایه است و جزو مناطق خوش آب و هوا محسوب می شود و در دل کوه‌های سربه فلک کشیده با طبیعت جذاب و بکر قرار گرفته است.

این شهرستان از پنج شهر آبعلی، رودهن، دماوند، آبسرد و کیلان و ۲بخش رودهن و مرکزی تشکیل شده است که شهر دماوند از محلات بسیار قدیمی و متعددی همچون فرامه، چالکا، قاضی، درویش، روح افزا، دشتمزار، احمدآباد، شلمبه، جیلارد و گیلاوند برخوردار است.

یوروپل درباره “گروه‌های چت مرتبط با خودکشی” هشدار داد

“فرقه‌های آنلاین” به شکل هدفمند افراد آسیب‌پذیر زیر سن قانونی را جست‌وجو کرده و با مخدوش‌سازی روانی‌شان، آنها را به سمت خودآزاری و خودکشی سوق می‌دهند. یوروپل درباره‌ رشد یک “فرقه آنلاین” هشدار جدیدی داده است.پلیس اتحادیه اروپا موسوم به یوروپل، روز پنجشنبه ۲۰ فوریه هشدار جدیدی را در رابطه با یک گروه آنلاین خاص با محتوای به‌شدت خشونت‌آمیز منتشر کرد.

این نهاد اروپایی نسبت به رشد گروهی از “جوامع فرقه‌گونه آنلاین” هشدار داده که به‌ویژه افراد آسیب‌پذیر زیر سن قانونی بین ۸ تا ۱۷ سال را هدف قرار می‌دهند تا آنها را به اشتراک‌گذاری تصاویر جنسی، خودآزاری یا در بدترین حالت خودکشی ترغیب کنند.

یوروپول در بیانیه مطبوعاتی خود از یک گروه فعال در سراسر جهان سخن گفته و آن را “خطری جدی برای امنیت عمومی” توصیف کرده است.

این گروه برای جذب اعضای جدید به جستجو در پلتفرم‌های بازی و سرویس‌های استریم محبوب جوانان می‌پردازد. یوروپل اعلام کرده است: «این گروه‌ها مثل فرقه‌ها عمل می‌کنند که در آنجا رهبران کاریزماتیک پیروان خود را فریب داده و با مخدوش کردن ذهن‌شان، آنها را مطیع و وابسته می‌سازند.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

هفته‌نامه آلمانی “اشپیگل” دسامبر گذشته در یک گزارش تحقیقی مشترک با روزنامه آمریکایی “واشنگتن پست” از یک گروه به‌شدت بی‌رحم، در صحنه‌ای که اینک توسط یوروپل تصویر شده، خبر داده بود.

اعضای گروه مورد نظر یک مرد ۲۵ ساله آمریکایی به نام ساموئل هروی را به خودکشی کشاندند و حتی او را زمانی که خودکشی‌اش را به شکل زنده در اینترنت پخش می‌کرد، تشویق می‌کردند.

آنچه والدین باید به آن توجه کنند

کاترین دو بول، مدیر یوروپل، با اشاره به اینکه “روشنگری نخستین خط دفاعی ماست”، تأکید کرد، والدین و مربیان باید هوشیار باشند و جوانان را برای مقابله و مقاومت در برابر فریبکاری‌های آنلاین توانمند کنند.

دو بول افزود که یوروپل با دیگر نهادهای مسئول نیز در تبادل اطلاعات است و عاملان چنین اقداماتی را به قصد از میان برداشتن “این گروه‌های خطرناک” تحت پیگرد قرار می‌دهد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

یوروپل روز ۲۰ فوریه علاوه بر انتشار بیانیه‌اش، یک “اعلان اطلاعاتی” نیز منتشر کرد که از طریق آن، اطلاعات و یافته‌های حاصل از تحقیقات پلیس با نهادها و ماموران مرتبط، به اشتراک گذاشته می‌شود.

نهادهای ذی‌ربط تاکید می‌کنند که والدین باید به‌ویژه در موارد زیر هوشیار باشند: اگر فرزندشان درباره فعالیت‌های آنلاین خود پنهان‌کاری می‌کند، اگر منزوی شده و از جمع کناره می‌گیرد، اگر نشانه‌هایی از خودآزاری بر بدن خود را پنهان می‌کند، اگر علاقه‌ای غیرعادی به محتواهای خشونت‌آمیز نشان می‌دهد و یا چنانچه طرز صحبت کردنش عوض شده است.

اگر به خودکشی فکر می‌کنید و در ایران هستید، از طریق شماره تلفن ۱۲۳ با اورژانس اجتماعی تماس بگیرید. اگر ساکن آلمان هستید با شماره ۰۸۰۰۱۱۱۰۱۱۱ و اگر در افغانستان زندگی می‌کنید با شماره ۱۱۹ تماس بگیرید.

هیأت آمریکایی کنفرانس خبری فرستاده ترامپ و زلنسکی را لغو کرد

یک روز پس از آن‌که دونالد ترامپ، زلنسکی را “دیکتاتور” خواند و از رهبری او انتقاد کرد، کنفرانس خبری کیت کلوگ، فرستاده ترامپ و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین لغو شد. شماری رهبران اروپایی از زلنسکی حمایت کردند.مقامات اوکراین روز پنجشنبه ۲۰ فوریه (دوم اسفندماه) اعلام کردند کنفرانس خبری که قرار بود با حضور فرستاده ویژه ترامپ در امور اوکراین و رئیس‌جمهور این کشور برگزار شود، به درخواست هیأت آمریکایی لغو شده است.

بر اساس برنامه، زلنسکی و ژنرال بازنشسته کیت کلوگ که به عنوان فرستاده ویژه ترامپ در امور اوکراین و روسیه منصوب شده است، قرار بود پس از نشست خود در پایتخت اوکراین با خبرنگاران گفت‌وگو کنند اما سرگئی نیکیفوروف، سخنگوی زلنسکی، اعلام کرد که این رویداد لغو شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

هنوز هیچ اظهارنظری از سوی هیئت آمریکایی در این زمینه منتشر نشده است.

سفر کلوگ به کی‌یف هم‌زمان با بحران جدید در روابط ترامپ و زلنسکی بود که با اظهارات تند ترامپ علیه رئیس‌جمهور اوکراین شدت گرفت. ترامپ روز چهارشنبه ۱۹ فوریه زلنسکی را “دیکتاتور” خواند. این موضوع تردیدها درباره آینده حمایت واشنگتن از اوکراین در بحبوحه جنگ با روسیه را بیشتر کرد.

ترامپ: زلنسکی کشورش را نابود کرده است

دونالد ترامپ در یک پست در شبکه اجتماعی Truth Social نوشت: «من اوکراین را دوست دارم، اما زلنسکی کار وحشتناکی انجام داده است. کشورش ویران شده و میلیون‌ها نفر بی‌دلیل کشته شده‌اند.»

او همچنین افزود: «زلنسکی باید سریع‌تر عمل کند، وگرنه دیگر کشوری برایش باقی نخواهد ماند.»

بیشتر بخوانید: انتقاد آلمان و فرانسه از اظهارات ترامپ در باره زلنسکی

اظهارات تند ترامپ در پاسخ به انتقاد قبلی زلنسکی مطرح شد. زلنسکی پیش‌تر گفته بود که رئیس‌جمهور آمریکا تحت تأثیر “فضای اطلاعات نادرست روسیه” قرار گرفته است. این اظهارات زلنسکی پس از آن بیان شد که ترامپ ادعا کرده بود دولت زلنسکی مشروعیت ندارد، زیرا در اوکراین انتخابات برگزار نشده است.

انتخابات اوکراین و چالش مشروعیت زلنسکی

بر اساس برنامه اولیه، قرار بود در ماه مارس یا آوریل ۲۰۲۴ انتخابات ریاست‌جمهوری در اوکراین برگزار شود که پایان دوره پنج‌ساله اول زلنسکی محسوب می‌شد. اما این انتخابات به دلیل وضعیت جنگی کشور به تعویق افتاد.

بر اساس قانون اساسی اوکراین، برگزاری انتخابات در شرایط حکومت نظامی ممکن نیست. زلنسکی در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، همزمان با آغاز تهاجم گسترده روسیه، حکومت نظامی اعلام کرد.

کرملین بارها از این تأخیر استفاده کرده تا زلنسکی را “غیرقانونی” جلوه دهد، اما کی‌یف این ادعا را رد کرده و آن را تحریف قانون اساسی می‌داند.

زلنسکی: تمرکز من بر بقای کشور است، نه انتخابات

رئیس‌جمهور اوکراین روز شنبه ۱۵ فوریه در کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام کرد که از بحث درباره انتخابات استقبال می‌کند، اما این موضوعی نیست که مردم اوکراین در حال حاضر خواهان آن باشند.

وی تأکید کرد که لغو حکومت نظامی می‌تواند دفاع از کشور را تضعیف کند و افزود: «تمرکز من بر بقای کشورمان است. من در تمام دوران ریاست‌جمهوری‌ام این کار را انجام داده‌ام.»

حمایت رهبران اروپایی از زلنسکی

در همین حال، چندین رهبر اروپایی از جمله کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا و اولاف شولتس، صدراعظم آلمان از زلنسکی حمایت و بر مشروعیت دموکراتیک دولت اوکراین تأکید کردند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

همچنین انتظار می‌رود که استارمر و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، اوایل هفته آینده به کاخ سفید سفر کنند تا با مقامات آمریکایی درباره جنگ روسیه علیه اوکراین گفت‌وگو کنند.

پژوهش جدید: احتمال عبور دائمی گرمایش زمین از مرز ۱/۵ درجه

گرمایش جهانی زمین برای نخستین بار در سال ۲۰۲۴ میلادی یک‌ونیم درجه سانتی‌گراد بالاتر از سطح پیش از دوران صنعتی شدن قرار گرفت. بر اساس یک تحقیق جدید، این افزایش تنها یک استثنا نیست، بلکه نشانگر روندی بلندمدت است.گرمایش جهانی زمین در سال ۲۰۲۴ میلادی به یک نقطه عطف بحرانی رسید. برای نخستین بار میانگین سالانه دمای زمین بیش از ۱/۵ درجه سانتی‌گراد بالاتر از سطح پیش از عصر صنعتی شدن ثبت شد.

یک پژوهش جدید از مرکز تحقیقات زیست‌محیطی هلم‌هولتس در شهر لایپزیگ آلمان، یافته‌های نگران‌کننده‌ای را از اهمیت این نقطه عطف منفی ارائه می‌دهد.

پژوهشگران امور اقلیمی معمولاً برای محاسبات خود یک بازه زمانی طولانی‌تر ۲۰ ساله را در نظر می‌گیرند. اما اکنون امانوئل بواکوآ و همکارانش کارل-فریدریش شلویسنر و یاکوب چایشلر، از مرکز تحقیقات زیست‌محیطی هلم‌هولتس، به جستجوی پاسخی برای این پرسش پرداخته‌اند که آیا می‌توان از همین سال گرم ۲۰۲۴ برای سال‌های آینده نتیجه‌گیری‌هایی کرد.

گرایش روشن یک روند تاریخی

چایشلر رویکرد تحقیقاتی پژوهش مزبور را این‌گونه توضیح می‌دهد: «مدت‌ها گفته می‌شد اگر یک سال دمای جهانی از ۱/۵ درجه بالاتر برود، به این معنی نیست که توافق پاریس شکست خورده است، زیرا این توافق بر اساس یک بازه زمانی طولانی‌تر تعریف شده است. ما می‌خواستیم این موضوع را دقیق‌تر بررسی کنیم.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

این دانشمندان برای مطالعه خود از داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی پراکنده در سراسر جهان استفاده کرده‌اند و بدین ترتیب توانسته‌اند روند تغییرات دما را با دقت بالایی ترسیم کنند.

طبق این بررسی‌ها، برای مثال در دهه ۱۹۸۰ میلادی میانگین دمای سالانه برای اولین بار ۰/۶ درجه سانتی‌گراد بالاتر از سطح پیشاصنعتی قرار گرفته است؛ نرخی که در ۲۰ سال پس از آن به‌طور متوسط یا ثابت مانده یا افزایش یافته است. این روند برای تمام رکوردهای دمایی سال‌های اخیر نیز صدق می‌کند.

آن‌گونه که چایشلر تاکید می‌کند، نتایج کاملاً واضح هستند: «ما در گذشته دیده‌ایم که وقتی از یک مرز دمایی خاص عبور می‌کنیم، این افزایش در میانگین بلندمدت نیز همچنان باقی می‌ماند و دیگر به دمای پایین‌تر بازنمی‌گردیم. و در مدل‌های اقلیمی نیز دیده‌ایم که این امر برای آستانه ۱/۵ درجه سانتی‌گراد نیز صادق است.»

وضعیت خطیر آلمان

وضعیت در آلمان به‌ویژه نگران‌کننده است، زیرا دما در این کشور تاکنون حدود ۱/۷ درجه سانتی‌گراد افزایش یافته است. دلیل این امر گرم شدن سریع‌تر سطوح زمین به نسبت میانگین جهانی است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

یوخم ماروتسکه، از موسسه هواشناسی ماکس پلانک در هامبورگ، نسبت به پیامدهای گرمایش زمین برای آلمان هشدار می‌دهد. به گفته او، موج‌های گرمایی شدیدتر و پیاپی، افزایش بارش‌های سنگین و نیز بالا رفتن خطر خشکسالی‌ها و سیلاب‌ها از جمله عواقب این روند خواهند بود.

کورسوی امید

با وجود این یافته‌های نگران‌کننده، هنوز روزنه‌های امیدی وجود دارد. به گفته ماروتسکه، مطالعه مزبور نشان می‌دهد که در صورت اقدام سریع می‌توان گرمایش را در سطح یک‌ونیم درجه ثابت نگه داشت یا دست‌کم آن را، برای رسیدن به یکی از اهداف مهم توافق اقلیمی پاریس، به دو درجه محدود کرد.

با این حال، ماروتسکه سیاستمداران را به شدت مورد انتقاد قرار می‌دهد و می‌گوید: «سیاست چشمان خود را بر روی واقعیت بسته‌ است.»

این کارشناس با بیان اینکه “پیام واضح است” تاکید می‌کند: «ما نه تنها باید خود را برای شرایط اقلیمی سخت‌تر آماده سازیم، بلکه باید همین حالا قاطعانه برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع اقدام کنیم.»

گروسی: برجام پوسته توخالی است، چارچوب جدید دیگری نیاز است

مدیرکل آژانس بین‌المللی می‌گوید برجام دیگر کارایی ندارد و باید مورد بازنگری قرار گیرد. او خواستار چارچوبی جدید متناسب با توانایی‌های رو به رشد هسته‌ای ایران شد. سازمان انرژی اتمی ایران به این اظهارات واکنش نشان داد.رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA)، اعلام کرد که برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) برای برنامه هسته‌ای ایران، منسوخ شده و کارایی ندارد و اکنون به یک چارچوب جدید برای مذاکرات نیاز است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

او در یک کنفرانس خبری در توکیو، توافق برجام را “یک پوسته توخالی” توصیف کرد و تأکید کرد که این توافق دیگر به دلیل پیشرفت‌های تکنولوژیک ایران کارایی خود را از دست داده است.

گروسی توضیح داد که برجام زمانی عملیاتی بود، اما اکنون دیگر منسوخ شده است، به ویژه با توجه به توانایی‌های در حال رشد هسته‌ای ایران، از جمله استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر.

بیشتر بخوانید: سناتور گراهام در اسرائیل: مدل لیبی یا بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران

با این وجود، گروسی تصریح کرد که در مذاکرات با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هر دو طرف اذعان داشتند که اصول اساسی برجام، یعنی محدودیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران در ازای دریافت مشوق‌ها، هنوز می‌تواند به عنوان مبنایی برای توافقات آینده در نظر گرفته شود.

واکنش سازمان انرژی اتمی ایران به اظهارات گروسی

به دنبال اظهارات رافائل گروسی در توکیو، سازمان انرژی اتمی ایران در پاسخ به آن بیانیه‌ای منتشر کرد. در این بیانیه آمده است: «از مدیرکل آژانس به‌عنوان مسئول عالیرتبه یک سازمان مهم بین‌المللی انتظار می‌رود همواره بی‌طرفانه، حرفه‌ای و به‌دور از جانبداری سیاسی صحبت نموده و عمل نماید.»

به گزارش سایت جماران، این بیانیه مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم کرده که از “جاده بی‌طرفی و حرفه‌ای‌گری” خارج شده و “اعتبار خود را خدشه‌دار” کرده است.

بیانیه سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید گروسی “در اظهارات خود خواسته است که ایران ثابت نماید به‌دنبال سلاح هسته‌ای نیست”. سپس می‌افزاید: «هر عقل سلیمی می‌داند که بدیهی‌ترین اصل حقوقی اصل برائت است.»

پیشینه توافق برجام: از امضای توافق تا خروج آمریکا

توافق برجام در سال ۲۰۱۵ میان جمهوری اسلامی ایران و پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان امضا شد تا نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای تهران را کاهش دهد.

بیشتر بخوانید: مجموعه مطالب درباره برجام

اما در سال ۲۰۱۸، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، از این توافق خارج شد و تحریم‌ها را دوباره اعمال کرد. در واکنش به این اقدام و همچنین عدم پایبندی اتحادیه اروپا به تعهدات خود در برجام، ایران در سال ۲۰۲۰ قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن تعهدات هسته‌ای خود را کاهش داد، از جمله بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فراتر از معاهده عدم اشاعه هسته‌ای (NPT) را محدود ساخت.

ترامپ خواستار توافق هسته‌ای جدید با ایران شد

دونالد ترامپ در پی انتخاب مجدد خود به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده، اوایل ماه جاری فوریه، خواستار آغاز مذاکرات جدید برای یک “توافق صلح هسته‌ای تأییدشده” با ایران شد و بر لزوم ازسرگیری فوری گفت‌وگوها در کنار اجرای سیاست فشار حداکثری خود تأکید کرد.

بیشتر بخوانید: ترامپ درباره جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی “بسیار جدی” است

جمهوری اسلامی اما واکنشی محتاطانه نشان داد و اعلام کرد که رویکرد دیپلماتیک این کشور همچنان بر پایه “عزت، حکمت و مصلحت” خواهد بود.

ترامپ در دوم فوریه فرمانی را امضا کرد که سیاست فشار حداکثری علیه ایران را مجدداً اعمال می‌کند. این اقدام هم‌زمان با دیدار او با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، صورت گرفت و رهبران دو کشور تأکید کردند که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

ترامپ در شبکه اجتماعی خود “Truth Social” مجدداً موضع خود را اعلام کرد و گفت: «من می‌خواهم ایران کشوری بزرگ و موفق باشد، اما کشوری که هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد. من ترجیح می‌دهم یک توافق صلح هسته‌ای تأییدشده داشته باشم که به ایران اجازه دهد به طور صلح‌آمیز رشد کند و شکوفا شود.»

ایران و رمزارزها؛ عبور از تحریم‌ها یا فرار سرمایه؟

در سال ۲۰۲۴، حجم تراکنش‌های رمزارزی مرتبط با ایران به بالاترین سطح خود رسید که نشان‌دهنده افزایش تلاش‌های دولت و شهروندان برای عبور از محدودیت‌های مالی و حفظ دارایی‌های خود در مواجهه با بی‌ثباتی اقتصادی بود.در سال ۲۰۲۴، ایران یکی از مهم‌ترین کشورهای تحریم‌شده‌ای بود که وابستگی خود به رمزارزهارا افزایش داد. بر اساس داده‌های تحلیلی، ایران در میان کشورهایی که از رمزارزها برای انجام تراکنش‌های مالی جایگزین استفاده می‌کنند، در جایگاه نخست قرار گرفت.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

بررسی‌های شرکت آمریکایی “چینالیسیس” نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴، ایرانیان میلیاردها دلار رمزارز معامله کرده‌اند و بسیاری از این تراکنش‌ها در تلاش برای حفظ ارزش دارایی‌ها، دور زدن تحریم‌ها و فرار از نظارت‌های مالی انجام شده است.

نقش رمزارزها در دور زدن تحریم‌های ایران

ایران از زمان اعمال تحریم‌های گسترده اقتصادی در پی خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، به دنبال روش‌های جایگزین برای انجام تبادلات مالی بین‌المللی بوده است. قطع دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی سوئیفت و افزایش تحریم‌ها بر بخش انرژی، تجارت خارجی این کشور را با مشکلات جدی مواجه کرد.

در واکنش به این تحریم‌ها، مقامات ایران رمزارزها را به‌عنوان یک مسیر جایگزین برای تجارت بین‌المللی و تأمین مالی در نظر گرفتند. در سال ۲۰۲۴، گزارش‌های متعددی نشان داد که ایران از رمزارزها برای دریافت پرداخت‌های صادراتی، از جمله فروش نفت، استفاده کرده است.

ایران همچنین توافقات جدیدی با کشورهای عضو بریکس، از جمله چین و روسیه، برای توسعه سیستم‌های پرداخت جایگزین انجام داده است. یکی از این اقدامات، تلاش برای انجام معاملات تجاری با استفاده از رمزارزها و ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی (CBDC) بوده است.

افزایش محدودیت‌های داخلی برای جلوگیری از خروج سرمایه

با وجود استقبال دولت ایران از استفاده از رمزارزها در معاملات بین‌المللی، نگرانی‌هایی درباره فرار سرمایه از کشور باعث شده که دولت محدودیت‌هایی بر برداشت از صرافی‌های داخلی اعمال کند.

در دسامبر ۲۰۲۴، مقامات ایرانی بدون اعلام قبلی، برداشت از صرافی‌های رمزارزی داخلی را به‌طور موقت متوقف کردند. این اقدام در واکنش به سقوط بی‌سابقه ارزش ریال ایران انجام شد.

از سال ۲۰۱۸ و پس از اعمال تحریم‌های آمریکا، ریال ایران بیش از ۹۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. این سقوط شدید، شهروندان ایرانی را مجبور کرده تا برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به گزینه‌هایی مانند بیت‌کوین و تتر (USDT) روی بیاورند.

بسیاری از ایرانیان، رمزارزها را راهی برای مقابله با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی در کشور می‌دانند. با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک و احتمال تشدید تحریم‌ها، تقاضا برای خرید رمزارز در ایران به‌شدت افزایش یافته است.

بررسی داده‌های مربوط به روند خروج سرمایه از صرافی‌های ایرانی نشان می‌دهد که در دوره‌های افزایش تنش‌های سیاسی و نظامی، حجم تراکنش‌های رمزارزی به‌شدت افزایش یافته است.

به‌عنوان مثال، در تاریخ ۹ و ۱۴ آوریل ۲۰۲۴، که هم‌زمان با افزایش تنش‌های نظامی بین ایران و اسرائیل بود، میزان برداشت رمزارز از صرافی‌های ایرانی افزایش چشمگیری داشت.

داده‌های Google Trends نیز نشان می‌دهد که در همین بازه زمانی، جستجوهای مرتبط با “ایران اسرائیل” افزایش یافت که نشان‌دهنده ارتباط مستقیم بی‌ثباتی سیاسی و افزایش تقاضا برای رمزارزها است.

نقش بیت‌کوین در مواجهه با بحران اقتصادی ایران

یکی از الگوهای مشخص در بررسی داده‌های رمزارزی ایران، افزایش قابل‌توجه خرید بیت‌کوین در دوره‌های بحران اقتصادی و سیاسی است.

بیت‌کوین به‌عنوان یک دارایی امن در شرایط بحرانی، مورد استقبال ایرانیان قرار گرفته است. برخلاف سایر دارایی‌ها، بیت‌کوین را می‌توان بدون نیاز به سیستم بانکی بین‌المللی جابه‌جا کرد و این مسئله آن را به یک گزینه محبوب برای حفظ ارزش دارایی‌ها تبدیل کرده است.

تحریم‌های آمریکا و تشدید فشارهای مالی بر ایران

در واکنش به افزایش وابستگی ایران به رمزارزها، ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ اقدامات گسترده‌ای را برای محدود کردن دسترسی ایران به این مسیرهای مالی جایگزین اجرا کرد.

در فوریه ۲۰۲۵، دولت جدید آمریکا “دستورالعمل امنیت ملی NSPM-2” را صادر کرد که شامل اقدامات زیر بود:

تحریم صرافی‌ها و شرکت‌های رمزارزی مرتبط با ایران
مسدودسازی کیف پول‌های دیجیتالی مرتبط با نهادهای ایرانی
تعقیب قضایی شبکه‌های مالی که از رمزارز برای تأمین مالی فعالیت‌های ایران استفاده می‌کنند
جلوگیری از صادرات تجهیزات استخراج رمزارز به ایران

همچنین، وزارت خزانه‌داری آمریکا فشارها را بر شرکت‌های بین‌المللی برای جلوگیری از همکاری با نهادهای رمزارزی ایران افزایش داد.

آینده رمزارزها در ایران؛ محدودیت یا گسترش بیشتر؟

بررسی‌های “چینالیسیس” نشان می‌دهد با وجود افزایش فشارهای بین‌المللی، ایران همچنان به استفاده از رمزارزها برای مقابله با تحریم‌ها ادامه خواهد داد.

دولت ایران در تلاش است تا زیرساخت‌های بلاکچین داخلی را توسعه داده و تجارت خارجی خود را از طریق ارزهای دیجیتال گسترش دهد. اما از سوی دیگر، افزایش تحریم‌ها و تلاش‌های بین‌المللی برای مسدودسازی این مسیر، چالش‌های بیشتری را برای ایران ایجاد خواهد کرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در این میان، مردم ایران همچنان به استفاده از رمزارزها به‌عنوان ابزاری برای حفظ دارایی‌های خود ادامه خواهند داد. تا زمانی که بی‌ثباتی اقتصادی و تورم بالا در کشور ادامه داشته باشد، تقاضا برای رمزارزها در ایران کاهش نخواهد یافت.

آینده رمزارزها در ایران به شدت به تحولات ژئوپلیتیک، سیاست‌های اقتصادی داخلی و اقدامات بین‌المللی بستگی دارد. اگرچه تحریم‌ها ممکن است دسترسی ایران به برخی از صرافی‌ها را محدود کند، اما بعید است که به‌طور کامل مانع از استفاده گسترده رمزارزها در کشور شود.

بالاترین آمار اعدام در ایران در دو دهه اخیر؛ ابزار سرکوب و وحشت

اعدام در ایران به بالاترین میزان خود در دو دهه اخیر رسیده است. گزارش جدید سازمان حقوق بشر ایران و ECPM نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۹۷۵ نفر در ایران اعدام شده‌اند که نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد افزایش داشته است.گزارش سالانه اعدام در ایران که توسط سازمان حقوق بشر ایران و سازمان “با هم علیه مجازات اعدام” ECPM منتشر شده است، افزایش نگران‌کننده‌ استفاده از مجازات اعدام را در سال ۲۰۲۴ مستند کرده است. در این سال، ۹۷۵ نفر در ایران اعدام شدند که نسبت به ۸۳۴ اعدام در سال ۲۰۲۳ افزایش ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد. این بالاترین میزان اعدام در ایران طی دو دهه اخیر محسوب می‌شود.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، درباره این افزایش هشدار داده و گفته است: «جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ از نبود نظارت بین‌المللی سوءاستفاده کرد و با اجرای روزانه ۵ تا ۶ اعدام، تلاش کرد تا جامعه را در وحشت فرو ببرد.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

نکته قابل توجه در این گزارش، عدم شفافیت گسترده در اجرای احکام اعدام است. تنها ۹۵ مورد از این اعدام‌ها، یعنی کمتر از ۱۰ درصد، به‌صورت رسمی اعلام شده‌اند. این در حالی است که در سال‌های گذشته این میزان بالاتر بود. برای مثال، در سال ۲۰۲۳، ۱۵ درصد از اعدام‌ها به‌طور رسمی اعلام شدند، اما در سال ۲۰۲۴ این رقم به شدت کاهش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که حکومت ایران به عمد از انتشار اطلاعات مربوط به اعدام‌ها خودداری می‌کند تا فشارهای بین‌المللی را کاهش دهد.

اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر؛ توجیهی برای کشتار سیستماتیک

یکی از نکات برجسته این گزارش، افزایش چشمگیر اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر است. طبق آمارها، ۵۰۳ نفر در سال ۲۰۲۴ با این اتهام اعدام شده‌اند که بیش از ۵۱ درصد از کل اعدام‌ها را شامل می‌شود. این میزان در سال ۲۰۲۳ برابر با ۴۷۱ اعدام، در سال ۲۰۲۲، ۲۵۶ اعدام، و در سال ۲۰۲۱ تنها ۱۲۶ اعدام بود.

این افزایش در حالی رخ داده است که جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته تعهداتی برای کاهش اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به جامعه بین‌المللی داده بود. اما واقعیت نشان می‌دهد که این تعهدات به‌ هیچ‌وجه اجرایی نشده‌اند و حتی در سال ۲۰۲۴ شاهد بیشترین میزان اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در بیش از یک دهه اخیر بوده‌ایم.

بیشتر بخوانید: دو بیانیه حقوقدانان و فعالان حقوق بشر علیه حکم اعدام سه زن

با این حال، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل (UNODC) همچنان به همکاری‌های خود با مقامات ایرانی ادامه داده و در برابر این اعدام‌ها سکوت کرده است. رافائل شنوئیل-هزان، مدیر اجرایی ECPM، در این رابطه می‌گوید: «UNODC و کشورهایی که این نهاد را تأمین مالی می‌کنند، با ادامه همکاری با جمهوری اسلامی، به‌طور غیرمستقیم در این اعدام‌ها شریک هستند.»

قصاص و اجرای عدالت با معیارهای غیرانسانی

در کنار اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر، اعدام‌های قصاص (برای جرم قتل عمد) نیز افزایش قابل‌توجهی داشته است. در سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۴۱۹ نفر به اتهام قتل اعدام شدند که بیشترین میزان قصاص در دو دهه اخیر محسوب می‌شود.

در قوانین قصاص ایران، مسئولیت اجرای حکم اعدام بر دوش خانواده مقتول گذاشته می‌شود. در بسیاری از موارد، متهمان به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه اعدام می‌شوند.

برای مثال، عباس کریمی، پدری که دو فرزند داشت، به دلیل ناتوانی در پرداخت بیش از یک میلیون یورو دیه، اعدام شد. در پرونده‌ای دیگر، احمد علیزاده ابتدا به دار آویخته شد، سپس بنا به درخواست شاکی از چوبه دار پایین آورده شد، اما چند هفته بعد دوباره اعدام شد.

سرکوب معترضان با استفاده از مجازات اعدام

اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات مردمی همچنان در ایران استفاده می‌شود. طبق این گزارش، دست‌کم دو معترض جنبش “زن، زندگی، آزادی” در سال ۲۰۲۴ به اتهام قتل اعدام شدند.

بیشتر بخوانید: خطر اعدام دو زندانی سیاسی متهم به همکاری با مجاهدین خلق

محمد قبادلو و رضا رسایی دو معترضی بودند که بر اساس محاکمات غیرعادلانه و اعترافات تحت شکنجه، به اعدام محکوم شدند. همچنین، ۹ زندانی سیاسی کرد و یک دوتابعیتی که از کشور همسایه ربوده شده بود (جمشید شارمهد)، به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض اعدام شدند.

اعدام زنان و اقلیت‌ها؛ افزایش نگران‌کننده

اعدام زنان در ایران به سطحی بی‌سابقه رسیده است. در سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۳۱ زن اعدام شدند که این بیشترین میزان ثبت‌شده از سال ۲۰۰۷ تاکنون است. برخی از این زنان قربانیان خشونت خانگی بودند که در دفاع از خود مرتکب قتل شده بودند.

علاوه بر این، سرکوب مهاجران افغان در ایران شدت گرفته است. در سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۸۰ مهاجر افغان در ایران اعدام شدند که سه برابر آمار سال گذشته است.

“سه‌شنبه‌های بدون اعدام”

در واکنش به افزایش اعدام‌ها، زندانیان سیاسی در ایران کارزار”سه‌شنبه‌های بدون اعدام” را راه‌اندازی کرده‌اند. شرکت کنندگان در این حرکت که بیش از یک سال ادامه داشته، هر هفته علیه اعدام‌ها در داخل زندان‌های ایران اعتراض می‌کنند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، درباره این جنبش گفت: «این نخستین بار است که زندانیان در داخل ایران یک جنبش مردمی علیه اعدام را رهبری می‌کنند. این نشان‌دهنده آغاز یک حرکت اجتماعی گسترده‌تر برای لغو مجازات اعدام است.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

هم‌زمان با انتشار این گزارش، سازمان حقوق بشر ایران و ECPM از جامعه جهانی خواسته‌اند تا موضوع اعدام‌ها را در اولویت مذاکرات خود با جمهوری اسلامی قرار دهند.

این سازمان‌ها تأکید کرده‌اند که افزایش هزینه‌های سیاسی اعدام‌ها و فشار بین‌المللی مستمر، کلید توقف ماشین کشتار جمهوری اسلامی است.

از سال ۲۰۱۰ تاکنون، بیش از ۸ هزار و ۸۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

درحالی‌ که جهان درگیر بحران‌های بین‌المللی است، جمهوری اسلامی به استفاده از اعدام برای سرکوب مخالفان و حفظ قدرت ادامه می‌دهد. اما سکوت جامعه جهانی می‌تواند این روند را بیش از پیش تشدید کند.