Previous Next

رابرت مالی: درصورت شکست مذاکرات، برای تحریم‌ جدید ایران آماده‌ایم

رابرت مالی در جلسه سنای آمریکا در مورد احیای برجام گفته که آمریکا تلاش دارد برجام را احیا کند اما در عین حال آماده تشدید تحریم‌ها و واکنش قوی علیه ایران در صورت عدم احیای برجام است.در جلسه‌ای که روز چهارشنبه ۲۵ مه (۴ خرداد) در سنای آمریکا برگزار شد، رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت هدف دولت بایدن احیای برجام است. با این حال او تاکید کرد که ایالات متحده در هماهنگی کامل با متحدان خود در خاورمیانه مخصوصا اسرائیل آماده تشدید تحریم‌ها و واکنش قاطع نسبت به “هرگونه تنش از سوی ایران” در صورت عدم توافق با این کشور است.

رابرت مالی در رابطه با مذاکره غیرمستقیم ایران و آمریکا در وین که در ماه مارس (اسفند) گذشته متوقف شد، گفت: «ما با ایران توافقی نداریم و چشم‌انداز دستیابی به توافق با ایران در بهترین حالت، ضعیف است.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران همچنین تاکید کرد در صورت گرفتن هر تصمیمی در مورد برجام، اروپا در کنار ایالات متحده آمریکا خواهد بود. با این وجود او گفت که اروپا “حاضر نیست” فشار بیشتری به ایران وارد شود.

رابرت مالی در اظهاراتی که برای ارائه به کمیته روابط خارجی سنا آماده شده بود، از تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا انتقاد کرد و گفت اقدامات دولت ترامپ محدودیت‌های “طولانی‌تر و قوی‌تر” برای برنامه هسته‌ای ایران ایجاد نکرده است، بلکه این محدودیت‌ها را “کوتاه‌تر و ضعیف‌تر” کرده است.

او در ادامه عنوان کرد که هنوز “همه گزینه‌ها روی میز هستند”. این گفته او اشاره‌ای به امکان اقدام نظامی علیه ایران است. با این وجود او تاکید کرد که حمله به برنامه هسته‌ای ایران تنها آن‌ را کند خواهد کرد اما آن را متوقف نمی‌کند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در سال ۲۰۱۸ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به صورت یک‌طرفه از توافق هسته‌ای ایران با شش قدرت جهانی خارج شد و تحریم‌های کم‌سابقه‌ای را علیه ایران وضع کرد. این رفتار آمریکا منجر به نقض گام به گام تعهدات هسته‌ای از سوی دولت حسن روحانی، رئیس جمهور سابق ایران شد.

با روی کار آمدن دولت جو بایدن تلاش‌‌ها برای بازگشت آمریکا به برجام آغاز شد و دولت این کشور تلاش کرده است با مذاکره غیرمستقیم با ایران برجام را احیا کند؛ تلاشی که تا امروز به نتیجه نرسیده است.

مذاکرات برای اجرای برجام که در وین انجام میشد از ماه مارس (اسفند) گذشته متوقف شده است.

“تردیدهای دولت آلمان” در مورد اوکراین در نشست سران اتحادیه اروپا

محافل دولت آلمان به رویترز گفته‌اند در نشست ویژه آتی سران اتحادیه اروپا، کاندیداتوری اوکراین، طرح بازسازی این کشور و تحریم نفتی روسیه مورد تردید است.محافل دولت آلمان می‌گویند در نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تصویب ششمین بسته تحریمی علیه روسیه فعلا در دستور کار نیست. هنوز برخی کشورهای اتحادیه اروپا، به ویژه مجارستان، برای تصویب این بسته تحریمی که شامل تحریم نفتی روسیه می‌شود، مقاومت از خود به خرج می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این محافل اما ابراز امیدواری کرده‌اند که این بسته تحریمی به زودی به تصویب برسد.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

محافل دولتی آلمان می‌افزایند در این نشست سران، در مورد کاندیداتوری اوکراین برای عضویت در اتحادیه اروپا نیز تصمیمی اتخاذ نخواهد شد. پیش از این تصمیم، نخست باید کمیسیون اتحادیه اروپا موقعیت کاندیداتوری اوکراین را به نشست سران اتحادیه اروپا توصیه کند و چنین توصیه‌ای هنوز ارائه نشده است.

رویترز به نقل از محافل دولت آلمان می‌افزاید که دولت آلمان نسبت به پیشنهادهای کمیسیون اتحادیه اروپا در مورد تأمین مالی بازسازی اوکراین از محل گرفتن اعتبارات مالی و مقروض ساختن مشترک در سطح اتحادیه، به دیده تردید می‌نگرد. این محافل می‌افزایند که یک ساختار تأمین مالی همانند صندوق کرونا قابل تصور نیست، زیرا بحران کرونا مسئله‌ای یک باره بوده است.

محافل حکومتی آلمان می‌گویند، هنوز زود است بتوان درباره تأمین مالی بازسازی اوکراین صحبت کرد، زیرا جنگ همچنان ادامه دارد و ابعاد نیازهای اوکراین هنوز مشخص نیست. از سوی دیگر این امیدواری وجود دارد که کشورهای بین‌المللی بسیاری در بازسازی اوکراین سهیم شوند اما مسلم است که اتحادیه اروپا سهم بزرگی از هزینه‌ها را برعهده خواهد گرفت.

تحریم‌های جدید آمریکا علیه شبکه پولشویی سپاه پاسداران و حزب الله لبنان

وزارت خزانه‌داری آمریکا اسامی چند فرد و شرکت را در فهرست تحریم‌های جدید خود قرار داده است. بر اساس اعلام این وزارتخانه این افراد بخشی از یک شبکه بین‌المللی پولشویی و درآمدزایی برای نیروهای قدس سپاه و حزب الله هستند.تحریم‌های جدیدی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه شبکه پولشویی نیروهای سپاه قدس و حزب‌الله لبنان وضع شده است. این وزارتخانه اعلام کرده که این شبکه بین المللی قاچاق نفت و پولشویی زیر نظر مقامات نیروی قدس سپاه پاسداران هدایت می‌شود و فروش صدها میلیون دلار نفت ایران را برای نیروهای قدس سپاه پاسداران و حزب الله لبنان تسهیل می‌کند.

بر این اساس ۱۰ نفر از اتباع کشورهای مختلف از جمله ایران، ترکیه و افغانستان و ۹ شرکت مستقر در هنگ‌کنگ، لبنان، چین، ایران، روسیه، کره جنوبی و امارات در فهرست تحریم جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته‌اند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است رهبری این شبکه قاچاق نفت بر عهده دو تن از مسئولین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نام‌های بهنام شهریاری و رستم قاسمی (وزیر راه و شهرسازی کنونی) است. این شبکه با حمایت دولت روسیه و نهادهای اقتصادی دولت ایران به عنوان عنصری حیاتی در زمینه دور زدن تحریم‌های نفتی ایران عمل می‌کند.

به نوشته وزارت خزانه‌داری آمریکا در آوریل ۲۰۲۱، رستم قاسمی که از او با عنوان “افسر سابق سپاه قدس” نام برده شده، از شرکت روسی با مسئولیت محدود “آر‌پی‌پی” که زیر نظر تاجر افغان کمال‌الدین غلام نبی‌زاده اداره می‌شد برای انتقال میلیون‌ها دلار از روسیه به سپاه قدس استفاده کرد.

از شخصی به نام مهراب سهراب حمیدی نیز با عنوان مدیر فعلی شرکت روسی “آرپی‌پی” که جزو شرکت‌های تحریم‌شده است، نام برده شده و نوشته شده که بخشی از فروش و انتقال نفت این شرکت زیر نظر رستم قاسمی انجام شده است.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا نام چند فرد ایرانی دیگر نیز که با این شبکه همکاری می‌کنند برده شده است از جمله محمد صادق کریمیان و علیرضا کاشانی‌مهر.

حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی نیابتی در منطقه برای تداوم درگیری‌ها از دیگر وظایف این شبکه پولشویی عنوان شده است.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و ​​اطلاعات مالی در این زمینه گفته است: «ایالات متحده آمریکا همچنان بر این مساله تاکید می‌کند که رژیم ایران باید در مورد حمایتش از گروه‌های نیابتی تروریستی که باعث بی‌ثباتی خاورمیانه شده‌اند، پاسخگو باشد.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

برایان نلسون عنوان کرده با آنکه ایالات متحده آمریکا کماکان به دنبال بازگشت به اجرای کامل برنامه جامع اقدام مشترک است اما این کشور “تردیدی در هدف قرار دادن کسانی که اقدام به فراهم کردن حمایت‌های مالی برای نیروی قدس یا حزب‌الله کنند نخواهد داشت”. او تاکید کرده که ایالات متحده آمریکا بر اجرای دقیق تحریم‌های نفتی ایران نظارت خواهد کرد.

سپاه پاسداران به دلیل پشتیبانی نظامی از دولت سوریه، شورشیان حوثی یمن و حزب‌الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار گرفته است.

سرکوب مخالفان با کمک قوانین جرایم سایبری در خاورمیانه و شمال افریقا

بر شمار کشورهای خاورمیانه که از قوانین جرایم سایبری به منظور سرکوب مخالفان سوءاستفاده می‌کنند، افزوده می‌شود. آیا یک معاهده جهانی جدید از سوی سازمان ملل می‌تواند از منتقدان حکومت‌ها در این منطقه محافظت کند؟عرصه‌ای به نام “میدان نبرد دیجیتال”؛ عرصه‌ای که پیوسته گسترده‌تر و خطرناک‌تر می‌شود. حملات سایبری و فعالیت‌های خرابکارانه و مجرمانه سایبری از همه دست، مدت زمان مدیدی است که در سراسر جهان، کاربران، دولت‌ها و مؤسسات را با چالشی پرخطر روبرو کرده‌ است.

بر پایه اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد تاکنون تقریبا ۸۰ کشور در سراسر جهان در واکنش به این تهدیدها، قوانینی برای مقابله با جرایم سایبری تصویب کرده‌اند.

اما برخورداری از این قوانین الزاما به معنای حفاظت از قربانیان احتمالی جرایم سایبری نیست. در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، چنین قوانینی به طور فزاینده‌ای از سوی حاکمان مستبد برای سرکوب، وادارساختن مخالفان به سکوت و محدود کردن آزادی بیان مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.

سوریه: تشدید قوانین و مجازات‌های سنگین

تازه‌ترین مثال در این حوزه، سوریه است. رژیم بشار اسد در ماه آوریل سال جاری، دست به اصلاح قانون جرایم سایبری موجود زد. بنا بر این قانون، حتی انتقادی جزئی از حکومت، دولت یا قانون اساسی چه آنلاین و چه آفلاین مجازات در پی دارد.

اینکه کدام جرایم مشمول قانون جرایم سایبری می‌شوند، در این قانون فقط به صورت مبهم تعریف شده است. در مقابل اما مجازات‌های احتمالی در نظر گرفته شده، سنگین‌اند: به گزارش “سانا” خبرگزاری دولتی سوریه، برای جرایم سایبری، مجازات زندان تا ۱۵ سال یا جریمه نقدی تا ۱۵ میلیون پوند سوریه در نظر گرفته شده است از انجا که پول رایج سوریه به طور رسمی به دلار آمریکا متصل است، این مبلغ در حال حاضردر سوریه معادل ۱۱هزار و ۴۰۰ یورو و در بازار آزاد معادل ۵۶۰۰ یوروست.

اصلاح یا به عبارتی گسترش دامنه قانون جرایم سایبری در سوریه، سازمان‌های حقوق بشری را خشمگین کرده است. یکی از این سازمان‌ها در بیانیه‌ای در واکنش به این اقدام می‌نویسد: «به این ترتیب از نظر تئوری، هر محتوای دیجیتال می‌تواند غیرقانونی تلقی شود، چون می‌تواند منجر به سقوط یا تغییر رژیم گردد.»

مصر: سرکوب، با پوششی به نام حاکمیت قانون

مصر هم رویه‌ای مشابه را در برابر منتقدان و مخالفان در پیش گرفته است. در ماه مارس سال جاری دادگاهی در اسکندریه، دو خواننده این کشور را به نام‌های “حمو بیکا” و “عمر کمال” با استناد به قانون جرایم سایبری این کشور و به اتهام “نقض ارزش‌های خانواده” به حبس و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد. این دو در ویدیویی در یوتیوب آواز خواندند و رقصیدند.

برنهارد مایر، وکیل و پروفسور حقوق بین‌الملل “کینگز کالج لندن” در گفت‌وگویی با دویچه وله، با اشاره به این قوانین در سوریه و مصر و اهدافی که در پس این قوانین و محکومیت‌ها دنبال می‌شود، می‌گوید: «حکومت‌ها می‌توانند در مورد دگراندیشان و منتقدان با استناد به قوانین جرایم سایبری، آزادی بیان را در پوشش حاکمیت قانون، محدود کنند.»

پروفسور مایر با اشاره به بهار عربی در سال ۲۰۱۱ و تجربه تأثیر پلتفرم‌هایی چون توییتر و فیس‌بوک در بسیج معترضان در آن زمان، بر این باور است که قدرتمداران در مصر نسبت به قدرت دنیای دیجیتال آگاهند.

این حقوقدان با اشاره به تشدید قوانین جرایم سایبری در این کشور و بهره‌گیری از آن برای سرکوب مخالفان، می‌گوید روشن است که برای رژیم “این رویکرد مؤثرتر از سرکوب مستقیم است.”

اما مقامات مصر مدت‌هاست که برای محدودسازی بیشتر آزادی بیان، اختیارات نامحدودی به خود اعطاء کرده‌اند. عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر پیش‌تر در سال ۲۰۱۸ برای این منظور قانون مربوط به جرایم سایبری و جرایم حوزه فناوری اطلاعات را تصویب کرده‌ بود.

اما رئیس جمهور مصر به این هم بسنده نکرد و از ژانویه امسال قانون دیگری موسوم به “ان جی او” در مصر لازم‌الاجرا شد.

بر پایه این قانون، نظارت دولتی بر فعالیت‌ها و مسائل مالی سازمان‌های مردم‌نهاد مجاز است؛ اقدامی که پیامدهای منفی گسترده‌ای برای جامعه مدنی مصر به همراه دارد. با اجرای این قانون، چندین سازمان مردم‌نهاد حقوق بشری به فعالیت خود پایان دادند.

سال گذشته بر اساس گزارش “کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران” (CPJ)، مصر در رده‌بندی جهانی از نظر شمار خبرنگاران زندانی، مقام سوم را داشت. چین و میانمار در سکوی اول و دوم ایستاده بودند.

قابل توجه اینکه تا سال ۲۰۱۸ در مصر با خبرنگاران با اتهاماتی نظیر فعالیت‌های ضد دولت برخورد می‌شد. “کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران” می‌نویسد، از سال ۲۰۲۱ شاهد افزایش شکایات علیه روزنامه‌نگاران، این بار اما با استناد به قانون جرایم سایبری هستیم.

عربستان: تاکتیک جدید

بر پایه گزارش “کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران”، عربستان سعودی تا چندی پیش در میان پنج کشور نخست از نظر بیشترین شمار خبرنگاران زندانی ایستاده بود. این کشور اما اکنون با کمی تغییر در میان هشت کشور نخست قرار گرفته است. البته حتی با وجودی که ریاض در عرصه‌هایی در مسیر مدرن‌سازی قدم برمی‌دارد اما هیچ گونه بهبود قابل توجهی در این حوزه ( با وجود سه رتبه بهبود)، قابل مشاهده نیست.

در چارچوب برنامه اصلاحی “چشم انداز ۲۰۳۰”، عربستان در تلاش است در عرصه اقتصاد و در جامعه دست به مدرن‌سازی بزند.

باوجود این، عربستان به یافتن راه‌هایی برای سرکوب نظرات انتقادی و جلوگیری از خبررسانی مستقل، ادامه می‌دهد. به نظر می‌رسد مقامات این کشور اغلب دیگر نیازی به بازداشت گسترده مخالفان و فرستادن آنها به زندان نمی‌بینند. در عوض به گزارش کمیته محافظت از روزنامه‌نگاران، عربستان سعودی به طور فزاینده‌ای به بستن وب سایت‌ها و بهره‌گیری از جاسوس‌افزارهای پیشرفته برای کنترل و نظارت مخالفان روی آورده است.

کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران بر این باور است که قتل جمال خاشقچی در کنسول‌گری عربستان در استانبول تا به امروز تأثیری هراس‌آور و بازدارنده بر خبرنگاران این کشور گذاشته و عملا بسیاری را وادار به سکوت کرده است.

از سوی دیگر کاهش شمار زندانیان همواره به معنای آزادی بیشتر نیست: در حالی که بلاگرهایی مانند الهذلول یا بدوی در ماه‌های گذشته از زندان آزاد شده‌اند اما همچنان اجازه انتشار و به اشتراک گذاری نظر خود در شبکه‌های اجتماعی و گفتگو با رسانه‌های بین‌المللی را ندارند.

امارات متحده عربی: نهاد حقوق بشری یا ویترین برای جامعه بین‌المللی؟

در خاورمیانه، امارات متحده عربی نیز از جمله پیشگامان در زمینه سرکوب مخالفان یا منتقدان دولت، با بهره‌گیری از قوانین جرایم سایبری به شمار می‌رود.

قانون جرایم حوزه فناوری اطلاعات امارات مصوب سال ۲۰۰۶ چندی پیش در فوریه ۲۰۲۲ اصلاح شد. بر پایه قانون اصلاح شده، برای فعالیت‌هایی چون هک، سرقت هویت و فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.

دویچه وله را در اینستاگرام دنبال کنید

عکاسی بدون کسب اجازه و انتشار شایعه – که عمدتا به سختی قابل سنجش و تأیید است- هم مشمول مجازات می‌شوند.

چندین سازمان حقوق بشری با این توضیح که هدف از اعمال قانون جدید به وضوح محدودساختن آزادی بیان است، از امارات خواسته‌اند، قانون جدید را متوقف کرده یا دست کم اصلاح کند.

از سوی دیگر نهادی به نام “نهاد ملی حقوق بشر امارات” به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده است که خود را مرجعی برای “ترویج و حفاظت از حقوق بشر” در این کشور می‌داند. منتقدان اما این نهاد را فاقد استقلال و تنها ویترینی برای جامعه بین‌المللی می‌دانند.

کریس کوبکا، کارشناس امنیت سایبری از مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن می‌گوید، امیدوار است که این نهاد به موضوع نحوه برخورد با منتقدان هم بپردازد و برای این منظور استراتژی شفاف با معیارهایی مشخص تعریف کند.

فرض بر این است که اکنون سازمان‌های حقوق بشری توجه ویژه‌ای به چگونگی برخورد این نهاد جدید با زندانی‌ها دارند؛ کسانی مانند احمد منصور، فعال حقوق بشر مشهور این کشور که از ۲۰۱۷ تاکنون برای دومین بار در حبس به سر می‌برد.

جستجو برای استانداردهای بین‌المللی

استانداردهای بین‌المللی در مورد قوانین جرایم سایبری ابتدایی‌اند و با نیازها همخوان نیستند. برای مثال در سال ۲۰۰۴ شورای اروپا معاهده موسوم به “کنوانسیون بوداپست” یا “کنوانسیون جرایم سایبری” در مورد جرایم رایانه‌ای و اینترنتی را که در سال ۲۰۰۱ ارائه شده بود، به اجرا گذاشت و تاکنون ۶۵ کشور آن را امضا کرده‌اند.

این نخستین قرارداد بین‌المللی در حوزه جرایم سایبری است که در آن جرائم مرتبط با این فضا به طور مشخص تعریف شده‌اند؛ اقدامی مهم و لازم برای جلوگیری از سوء استفاده سیاسی تا حد امکان.

دویچه وله را در تلگرام دنبال کنید

اکنون هم سازمان ملل متحد قصد دارد به زودی یک معاهده بین‌المللی جامع برای مقابله با سوءاستفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات برای مقاصد مجرمانه تصویب کند.

پرفسور مایر می‌گوید: «از آنجا که بخش بزرگی از زندگی ما به صورت آنلاین در جریان است، قوانین جرایم سایبری در قلب میدان نبرد میان آزادی بیان و منافع گسترده دولت‌ها قرار خواهند گرفت.»

کوبکا، کارشناس امنیت سایبری اما تردید دارد که مقررات بین‌المللی تأثیری مثبت بر قوانین در خاورمیانه بگذارد. یکی از دلایل به اعتقاد او این است که سرکوب سیاسی از دیرباز یکی از روش‌های کلاسیک برای تضمین قدرت در بسیاری از کشورهای این منطقه بوده است. این کارشناس همچنین از این مسئله انتقاد می‌کند که در گروه کارشناسی که در مورد این معاهده بین‌المللی مشاوره می‌دهد، از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نمایندگان کمی حضور دارند.

نویسنده: جنیفر هول‌آیس/دویچه‌وله

خواهر زندانی فرانسوی در ایران: باید به گروگان‌گیری‌های جمهوری‌اسلامی پایان داده شود

بلاندین بریه، خواهر بنجامین بریه، زندانی فرانسوی در ایران، وضعیت برادرش را از بد به بدتر توصیف کرده و می‌گوید پس از محاکمه بنجامین در اوایل سال جاری درباره وضعیت او نوعی سکوت حکمفرما شده است.

نماینده خوزستان: دلیل فاجعه متروپل حرص و طمع عده‌ای ناکارآمد بود

نماینده خوزستان در شورای عالی استان‌ها گفت ناراحتی مردم در مورد متروپل به حق است. آمار قربانیان ۱۶ نفر اعلام شده و آواربرداری به کندی پیش می‌رود. سرنوشت سازنده این ساختمان نیز همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.محمد ناصری، نماینده خوزستان در شورای عالی استان‌ها با انتقاد شدید از اینکه چرا نظارت کامل و بدون ارفاق بر ساخت و سازها صورت نمی‌گیرد این سوال را مطرح کرده که چطور به ساختمانی مجوز داده‌اند که سه طبقه آن بدون مجوز ساخته شده است. او در ادامه عنوان کرده که “مردم از این فاجعه ناراحت هستند و حق هم دارند ناراحت باشند”.

محمد ناصری گفته این فاجعه حاصل تخلف بخش خصوصی، سازمان نظام مهندسی، شهرداری و شورای شهر بوده است. او در ادامه با یادآوری زمان وقوع این حادثه گفت که اگر این مساله در عصر یا شب رخ داده بود فاجعه به مراتب بزرگ‌‌تر از این بود.

نماینده خوزستان با اشاره به ضرب و شتم شهردار آبادان از سوی مردم گفته است که این برخورد “بازخورد و عکس‌العمل طبیعی” مردم است چرا که آن‌ها در این حادثه عزیزان‌شان را از دست داده‌اند. به گفته او مردم این شهر “شرایط سختی” دارند، آب، هوا و معیشت مناسبی ندارند و با توجه به فشارهای روحی و روانی که بر آن‌ها وارد می شود طبیعی است که از خودشان عکس العمل نشان بدهند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

از سوی دیگر احمد آوایی، نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی در پی فروریختن ساختمان متروپل از مسئولین مربوطه خواست که این موضوع را مورد بررسی “ویژه” قرار دهند. احمد آوایی در صفحه توییتر خود هچنین خواستار “برخورد قانونی و بدون اغماض” با عوامل مقصر در این حادثه شد.

۱۶ کشته و کندی عملیات آواربرداری

در سومین روز از فاجعه فروریختن ساختمان متروپل در آبادان تلاش‌ها برای جستجوی افراد گرفتار زیر آوار ادامه دارد. وزیر کشور ایران چهارشنبه ۴ خرداد (۲۵ مه) تعداد کشته‌شدگان این واقعه را ۱۶ نفر و تعداد افراد زخمی را ۳۷ نفر اعلام کرد. به گفته او ۳۴ نفر از افراد مصدوم مرخص شده‌اند.

افراد حاضر در محل واقعه عنوان کرده‌اند که با توجه به افزایش دما و گذشت سه روز از حادثه ریزش، بوی تعفن در محل آواربرداری به مشام می‌رسد. از طرف دیگر جست‌وجوها برای یافتن افراد زیر آوار همچنان ادامه دارد.

احمد وحیدی، وزیر کشور در خصوص آخرین وضعیت آواربرداری گفته بود که این عملیات به دلیل احتمال ریزش سازه‌های مجاور عملیات فعلا متوقف شده اما چند ساعت بعد خبرگزاری‌ها اعلام کردند که این عملیات دوباره از سر گرفته شده است.

وزیر کشور این عملیات را “بسیار حساس” توصیف کرد و با تاکید بر تلاش برای دسترسی به افراد محبوس زیر آوار گفت به ناچار عملیات آوربرداری با سرعت کم انجام می‌شود.

ایسنا گزارش کرده است که مردم همچنان در اطراف خیابان‌های منتهی به ساختمان متروپل حضور دارند و عده‌ای “اشک‌ریزان در حال خواندن دعا” هستند. عده‌ای نیز از طریق تماس تلفنی و تصویری، گزارش‌هایی را برای خانواده‌های چشم‌انتظار در خانه‌ها ارسال می‌کنند.

هیچ فرد مسئولی تاکنون زمان مشخصی برای پایان آواربرداری اعلام نکرده است.

عدم رعایت موارد فنی در ساختمان متروپل

استاندار خوزستان گفته سازه ساختمان متروپل بسیار سنگین بوده و موارد فنی در آن لحاظ نشده است. صادق خلیلیان اعلام کرده طبق گزارش‌های اولیه این ساختمان در شش طبقه طراحی شده بود اما بعد سه طبقه و بعد از آن مجددا دو طبقه دیگر به آن اضافه شده است.

وی در مورد اینکه آیا فرو ریختن متروپل بدون حادثه‌ای مانند انفجار رخ داده است، افزود: «فکر می‌کنم حتی اگر خودروی سنگینی با این ساختمان برخورد می‌کرد یا انفجاری در آن رخ می‌داد هم نمی‌توانست باعث شود که چنین اتفاقی برای این ساختمان رخ دهد.»

به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

اکبر رنجبرزاده، معاون پارلمانی سازمان نظام پزشکی نیز با اشاره به بازدیدش از محل ریزش ساختمان متروپل عنوان کرد که حتی برای “افراد غیرمتخصص” قابل ملاحظه بوده که سازه این ساختمان با ارتفاع ۱۰ طبقه‌ اصلا سازگار نبوده و ستون‌های آن تحمل چنین وزنی را نداشته‌اند. او از صدور مجوز و پروانه برای فعالیت این ساختمان اظهار شگفتی کرده است.

تاکید مراجع رسمی بر کشته‌شدن مالک ساختمان

رسانه‌های رسمی در ایران خبرداده‌اند که حسین عبدالباقی، مالک و سازنده ساختمان متروپل بر اثر فرو ریختن این ساختمان کشته شده است. خبرگزاری مهر چهارشنبه ۴ خرداد (۲۵ مه) نوشت که جسد مالک ساختمان ۱۰ طبقه متروپل از سوی اداره تشخیص هویت آگاهی خوزستان و اعلام رسمی دادستان عمومی و انقلاب استان خوزستان، از سوی خانواده او تایید هویت شده است.

صدا و سیمای مرکز آبادان نیز ویدئویی در این زمینه منتشر کرده است. در این ویدئو که از سردخانه‌ای در آبادان گرفته شده نشان داده می‌شود که نزدیکان حسین عبدالباقی هویت جسد او را شناسایی می‌کنند اما تصویر جسد نشان داده نمی‌شود.

بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی خبر کشته‌شدن حسین عبدالباقی را زیر سوال برده‌اند و آن را برای انحراف افکار عمومی از مجازات سازنده ساختمان عنوان کرده‌‌اند. این به این دلیل است که ساعاتی پس از فروریختن این ساختمان، دادستانی حوزستان اعلام کرد که مالک دستگیر شده است.

کمپین حقوق بشر ایران نیز ویدیویی را منتشر کرده که در آن مردم شعار می‌دهد: “عبدالباقی نمرده”.

سعید حافظی، اولین افشاگر تخلفات عدیده احداث برج، دوباره خبر مرگ عبدالباقی را دروغ خوانده است.

آمار محبوس‌شدگان زیر آوار هم‌چنان نامشخص است و رسانه‌ها مانند دو روز گذشته اعداد متغیری را از ۵۰ تا ۸۰ نفر ارائه می‌‌کنند.

مدیرکل آژانس اتمی: به نقطه بسیار دشواری با ایران رسیده‌ایم

رافائل گروسی می‌گوید ایران هنوز در مورد منشاء “ذرات اورانیوم غنی‌شده یافته شده در یک سایت هسته‌ای اعلام نشده” توضیحی قانع‌کننده نداده است. مدیرکل آژانس اتمی گفت مذاکرات با ایران به “نقطه بسیار دشواری” رسیده است.رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه ۲۵ مه (۴ خرداد) در همایش جهانی اقتصاد در داووس از یک وضعیت دشوار در مذاکرات آژانس با جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

گروسی گفت طی چند ماه گذشته آثار اورانیوم غنی‌شده در مکان‌هایی شناسایی شد‌ه‌اند که ایران هرگز آنها را به عنوان مکان‌هایی که در آن فعالیت هسته‌ای صورت می‌گیرد، اعلام نکرده است.

به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

مدیرکل آژانس بین‌المللی در سخنان خود در همایش داووس افزود که ایران در مورد فعالیت‌های هسته‌ای خود به اندازه کافی شفاف نیست و در مورد منشاء این ذرات اورانیوم غنی‌شده توضیح قانع‌کننده نداده است. او تأکید کرد که این مسئله به “نقطه بسیار دشواری” رسیده است.

گروسی در یک میزگرد داووس گفت نشست چهارماهه شورای حکام آژانس بین‌المللی در ششم ماه ژوئن (۱۶ خرداد) آغاز به کار می‌کند و او باید پیش از برگزاری این نشست گزارش خود را در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران و نتیجه مذاکراتش با جمهوری اسلامی را ارائه دهد.

مدیرکل نهاد اتمی سازمان ملل ابراز امیدواری کرد که ایران از این زمان استفاده بهینه کند و توضیحات شفاف و قانع‌کننده خود را در مورد مسائل مورد اختلاف و منشاء ذرات اورانیوم کشف شده ارائه دهد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، گروسی در این میزگرد همایش داووس گفت که نمی‌خواهد در مورد مذاکرات آژانس با ایران نتیجه‌گیری قطعی کند، زیرا این روند هنوز خاتمه نیافته است. او اما تأکید کرد: «ما در این لحظه در نقطه بسیار دشواری قرار گرفته‌ایم.»

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

به گفته گروسی، مذاکرات همه‌جانبه آژانس با ایران با توقف‌ها و موانع توأم بوده است و تا زمانی که آژانس پاسخی رضایت‌بخش در مورد منشاء ذرات اورانیوم از سوی ایران دریافت نکند، دشوار بتوان تصور کرد که احیای توافق ۲۰۱۵ موسوم به برجام بتواند تحقق یابد.

جاستین ترودو: مرزبانی کانادا درباره ویزای تیم فوتبال ایران تصمیم می‌گیرد

تیم ملی فوتبال ایران قرار است روز ۱۶ خرداد (۶ ژوئن) در ونکوور به دیدار ملی‌پوشان کانادا برود. اما صدور ویزای کانادا برای اعضای تیم ملی در پرده ابهام قرار گرفته است.برگزاری دیدار دوستانه میان تیم‌های ملی فوتبال کانادا و ایران به میزبانی شهر ونکوور در روز ۱۶ خرداد (۶ ژوئن) نزدیک به دو هفته است که در تقویم رسمی برنامه‌ فدراسیون‌های فوتبال این دو کشور قرار گرفته است.

با این وجود، انجام نهایی این بازی هنوز با علامت سئوال‌های فراوانی روبرو است. اعضای تیم ملی فوتبال ایران در روزهای آینده برای دریافت روادید کانادا راهی آنکارا، پایتخت ترکیه، خواهند شد.

حمید استیلی، مدیر تیم ملی فوتبال ایران، در این‌ باره به رسانه‌های داخلی در ایران گفته است: «سفارت کانادا در آنکارا یک زمانی به ما داده است و اگر غیر از آن زمان به ترکیه برویم، نمی‌توانیم ویزا بگیریم. ما الان مشکلات زیادی مثل پرداخت هزینه پرواز داریم.»

به کانال دویچه وله فارسی در اینستاگرام بپیوندید

با توجه به اینکه در کاروان ۵۰ نفره تیم ملی فوتبال برای سفر به کانادا همچنین افراد امنیتی و نزدیک به سپاه پاسداران نیز حضور خواهند داشت، احتمال می‌رود که دریافت ویزا برای همه اعضای اکیپ تیم ملی ایران امکان‌پذیر نباشد.

جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا در این زمینه به رسانه‌های کانادا گفته است: «اداره مرزبانی کانادا (CBSA) نهاد اصلی برای تصمیم‌گیری در مورد صدور ویزا برای تیم ملی فوتبال ایران است.»

اشاره مستقیم نخست وزیر کانادا به این مسئله، باعث تشدید ابهام در محافل ورزشی و مدنی ایران پیرامون نهایی‌ شدن برگزاری دیدار فوتبال میان تیم‌های ملی کانادا و ایران شده است. جاستین ترودو پیش از آن نیز گفته بود که انجام این بازی دوستانه را “ایده بدی” می‌داند.

موضوع برگزاری اردوی تیم ملی فوتبال ایران در کانادا به منظور آماده‌سازی این تیم برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۲ با انتقادات بسیاری از سوی نهادهای مدنی و خانواده قربانیان پرواز ۷۵۲ اوکراین همراه شده است. نخست وزیر کانادا نیز پشتیبان موضع این منتقدان است.

تیم ملی فوتبال کانادا در گروه F جام جهانی به دیدار تیم‌های ملی بلژیک، کروواسی و مغرب می‌رود. تیم ملی فوتبال ایران نیز در گروه B جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در نخستین دیدار خود، روز ۲۱ نوامبر مقابل ملی‌پوشان انگلیس پا به میدان می‌گذارد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

دومین بازی “یوزپلنگ‌های ایرانی” روز ۲۵ نوامبر در برابر یکی از سه تیم اوکراین، اسکاتلند و ولز است. تیم ملی ایران در آخرین بازی مرحله گروهی روز ۲۹ نوامبر در برابر ملی‌پوشان ایالات متحده آمریکا صف‌آرایی می‌کند.

سفر وزیر خارجه ترکیه به اسرائیل بعد از ۱۵ سال

برای نخستین بار پس از ۱۵ سال وزیر خارجه ترکیه به اسرائیل رفت و با همتای اسرائیلی خود دیدار کرد. چاووش‌اوغلو و یائیر لاپید از توافق دو کشور در مسائل سیاسی و امنیتی و نیز از گسترش روابط اقتصادی سخن گفتند.اسرائیل و ترکیه می‌خواهند با نزدیکی مجدد، روابط اقتصادی خود را گسترش دهند.

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه روز چهارشنبه ۲۵ مه (۴ خرداد) در ملاقات با همتای اسرائیلی خود، یائیر لاپید در اورشلیم گفت که یک همکاری تنگاتنگ با اسرائیل می‌تواند به ما در رسیدگی سازنده به اختلافات کمک کند.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

به گزارش خبرگزاری آناتولی، وزیر خارجه اسرائیل پس از ملاقات با همتای ترکیه‌ای خود، در کنفرانس خبری مشترک گفت: «در پی نخستین سفر وزیر خارجه ترکیه به اسرائیل طی ۱۵ سال اخیر، خواستار توسعه روابط نه تنها در مسائل سیاسی و امنیتی بلکه اقتصادی نیزهستیم.»

وزیر خارجه اسرائیل افزود، دو کشور بر سر “راه‌اندازی مجدد طرح کمیسیون مشترک اقتصادی (ترکیه و اسرائیل)” توافق کرده‌اند.

چاووش‌اوغلو با تاکید بر اینکه گفتمان و مذاکره پایدار با وجود اختلافات مفید است، گفت: «این امر باید بر اساس احترام متقابل به حساسیت‌های یکدیگر باشد. این نه تنها برای روابط دوجانبه بلکه برای صلح در منطقه ما نیز مفید خواهد بود.»

وزیر خارجه ترکیه تصریح کرد: «یک دستور کار مثبت می‌تواند به ما کمک کند تا اختلافات خود را سازنده‌تر مدیریت کنیم. گفت‌وگوی ما در سطح سران کشورها در ماه رمضان گذشته به تلاش‌ها برای حفظ آرامش کمک کرد.»

چاووش‌اوغلو با بیان اینکه بر سر برقراری مجدد جلسات فنی با اسرائیل بین وزارت‌خانه‌ها و نهادهای عمومی ذی‌ربط توافق کرده‌اند، گفت: «ما توافق کردیم که روابط خود با اسرائیل را در بسیاری از زمینه‌ها تقویت کنیم و از این پس مکانیسم‌های مختلفی ایجاد کنیم و مذاکرات در مورد هوانوردی غیرنظامی را از سر بگیریم.»

به گزارش خبرگزاری آلمان، شراکت نزدیک ترکیه و اسرائیل در پی بروز اختلاف در سال ۲۰۱۰ به تیرگی در روابط دو کشور انجامید. در سال ۲۰۱۶ یک بار دیگر دو کشور به هم نزدیک شدند، اما در پی بروز بحران غزه در سال ۲۰۱۸ و انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم، دو کشور سفیران خود را فراخواندند.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه در گذشته بارها اسرائیل را مورد حملات لفظی خود قرار داده و این کشور را “دولت ترور” نامیده بود.

خبرگزاری آلمان می‌افزاید چاووش‌اوغلو یک روز پیش از دیدار خود با وزیر خارجه اسرائیل، با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و وزیر خارجه او ریاض ملکی دیدار کرد.

وزیر خارجه ترکیه در این رابطه گفت که عادی‌سازی روابط با اسرائیل مستقل از حمایت ترکیه از “امور فلسطینی‌ها” است. از نظر چاووش‌اوغلو، نزدیکی ترکیه به دولت اسرائیل تأثیری مثبت بر مسائل سرزمین‌های فلسطینی خواهد گذاشت.

به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

به گزارش خبرگزاری آلمان، در ملاقات میان وزیران خارجه اسرائیل و ترکیه به نظر می‌آید که تنش‌های گذشته دیگر نقشی در روابط دو کشور ایفا نمی‌کنند. یائیر لاپید در پاسخ به دعوت چاووش‌اوغلو از او برای سفر به ترکیه گفت، تا زمانی که “دونر کباب” (ساندویچ ترکی) وجود داشته باشد، او به ترکیه خواهد آمد.

بلوکه شدن ۱۰ میلیارد یورو دارایی الیگارش‌های روسی در اروپا

اتحادیه اروپا از آغاز تجاوز نظامی روسیه به اوکراین تعداد زیادی از الیگارش‌های روسی حامی مسکو را تحریم کرد. تا کنون دارایی‌های این افراد به ارزش حدود ۱۰ میلیارد یورو بلوکه شده و در کمیسیون اتحادیه بحث ضبط آنها جریان دارد.تجاوز نظامی روسی به خاک اوکراین با فرمان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه ۲۴ فوریه سال جاری آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

این جنگ می‌تواند برای الیگارش‌های روسی که به نوعی از آن پشتیبانی می‌کنند گران تمام شود و به از دست رفتن کشتی‌های تفریحی لوکس، خانه‌های گران قیمت و دیگر دارایی‌های ارزشمند آنها در اروپا منجر شود.

خبرگزاری آلمان روز چهارشنبه، چهارم خرداد (۲۵ مه) با استناد به اطلاعاتی که از آمار کمیسیون اتحادیه اروپا کسب کرده ارزش دارایی‌های بلوکه شده الیگارش‌های روسی را نزدیک به ۱۰ میلیون یورو برآورد کرد.

افزایش شدید دارایی‌های بلوکه شده طی یک ماه و نیم

تا هشتم آوریل کل دارایی‌های بلوکه شده الیگارش‌های روسی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا شش میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو اعلام شده بود و آمار جدید حکایت از افزایش شدید آن در یک ماه و نیم گذشته دارد.

کمیسیون اتحادیه اروپا قصد دارد روز چهارشنبه طرح پیشنهادی قانونی را ارائه کند که در صورت تصویب ضبط دارایی‌های بلوکه شده افراد تحریم شده را ممکن می‌کند.

درآمد حاصل از این کار می‌تواند صرف بازسازی اوکراین شود که بخش بزرگی از شهرها و زیرساخت‌های آن بر اثر حمله‌های موشکی و بمباران نیروهای روسی به کلی ویران شده است.

بازسازی اوکراین با دارایی‌های بلوکه شده؟

اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا تاکید می‌کند که برای بازسازی اوکراین باید از هر امکانی استفاده کرد و در صورت امکان از دارایی‌های الیگارش‌های روسی هم کمک گرفت.

ثروتمندان تحریم شده روسی در اتحادیه اروپا به حمایت از تهاجم تجاوزکارانه روسیه به اوکراین متهم می‌شوند. اوایل ماه مارس تیم ویژه‌ای تشکیل شده که ماموریتش ارتقاء و بهبود همکاری کشورهای عضو اتحادیه برای ردیابی و شناسایی دارایی‌های الیگارش‌های روسی است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

اتحادیه اروپا تا آن زمان در مجموع ۲۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو را بلوکه کرده بود که بخش بزرگی از آن مربوط به بانک مرکزی و شرکت‌های روسیه و حدود یک چهارمش دارایی‌های الیگارش‌های روسی بود.

با وجود طرحی که کمیسیون اتحادیه اروپا آماده کرده ضبط دارایی بلوکه شده ثروتمندان روسی می‌تواند با موانع حقوقی بین‌المللی و ملی بسیاری روبرو شود.

کریستیان لیندنر، وزیر دارایی دولت فدرال آلمان می‌گوید این کشور آماده رایزنی درباره استفاده از دارایی‌های بلوکه شده برای بازسازی اوکراین است اما باید بین دارایی‌های دولتی، نظیر موجودی حساب‌های بانک مرکزی روسیه و اموال اشخاص حقیقی تمایز قائل شد.

او می‌گوید قانون اساسی آلمان امنیت دارایی‌هایی خصوصی شهروندان را تضمین کرده است. این مسئله می‌تواند مانع ضبط دارایی‌های بلوکه شده الیگارش‌های روسی شود.