Previous Next

یک کشته بر اثر تیراندازی در کلیسایی در ایالت کالیفرنیا

دستکم یک نفر بر اثر تیراندازی در کلیسایی در جنوب لس‌آنجلس در ایالت کالیفرنیا کشته شد. به گفته پلیس چهار نفر نیز به شدت زخمی شدند. حاضران در کلیسا توانستند جلوی مهاجم را بگیرند وگرنه عده بیشتری کشته یا زخمی می‌شدند.روز یک‌شنبه ۱۵ مه بر اثر تیراندازی در کلیسای جنوا متعلق به پرسبیترنیست‌ها (شاخه‌ای از مسیحیت پروتستان) در شهر لاگونا وودز ( Laguna Woods) حدود ۷۰ کیلومتری جنوب لس‌آنجلس یک نفر کشته و چند تن با جراحات جدی به بیمارستان منتقل شدند. همه قربانیان بزرگسال بودند.

بر اساس یافته‌های اولیه پلیس، این حمله مسلحانه توسط مردی آسیایی تبار انجام شده است. اداره پلیس “اورنج کانتی” گفته است که انگیزه مهاجم هنوز روشن نیست و پلیس در حال تحقیق دراین رابطه است. طبق گزارش “لس‌آنجلس تایمز”، قربانیان نیز عمدتاً آسیایی‌الاصل و بیشتر آنها اهل تایوان بودند.

به کانال دویچه وله فارسی در اینستاگرام بپیوندید

حاضران در کلیسا توانستند بر مهاجم غلبه کنند و او را تا رسیدن پلیس نگه دارند. آنها پاهای او را با طناب بستند و دو سلاح او را ضبط کردند. به گفته پلیس آنها با این عمل شجاعانه توانستند از زخمی شدن یا مرگ افراد بیشتری جلوگیری کنند.

لاگونا وودز حدود ۱۹۰ هزار نفر جمعیت دارد. روزنامه لس‌آنجلس تایمز از حضور گسترده پلیس در شهر خبر داده است.

تیراندازی در کلیسای شهر لاگونا وودز یک روز پس از آن رخ داد که یک مرد مسلح در سوپرمارکتی در شهر بوفالو در ایالت نیویورک دست کم ۱۰ نفر را کشت و سه نفر را زخمی کرد. بازپرس ویژه FBI در این پرونده گفت که پلیس در حال تحقیق درباره انگیزه‌های راست‌گرایانه و خشونت افراط‌گرایانه در این حمله است.

این جنایت باعث خشم گسترده در سراسر آمریکا شد. کاخ سفید اعلام کرد، جو بایدن، رئیس‌جمهور و جیل بایدن بانوی اول آمریکا قصد دارند روز سه‌شنبه برای «عزاداری با مردم محل» به این شهر سفر کنند.

بیانیه مشترک انجمن‌های مستندسازان: همکارانمان را آزاد کنید

سه انجمن فعال در سینمای مستند ایران در بیانیه‌ای مشترک خواستار آزادی مینا کشاورز و فیروزه خسروانی شدند. آنها همچنین خواستار “روند رسیدگی و تعیین تکلیف کاملا شفاف و علنی در کوتاه ترین زمان ممکن” شده‌اند.سه انجمن فعال در سینمای ایران بیانیه‌ای صادر کرده‌ و خواستار “اعلام روشن دلایل بازداشت” همکاران خود و “آزادی فوری آنها” شده‌اند.

امضاکنندگان این بیانیه همچنین خواهان “از میان برداشتن فضای آکنده از ترس و ناامنی مدام، از زندگی و کار فیلمسازان مستند به عنوان بخش مهمی از تاریخ‌نگاری کشور” شده‌اند.

این بیانیه که به امضای هیئت مدیره‌های سه انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند، انجمن مستندسازان سینمای ایران و انجمن صنفی تهیه‌کنندگان سینمای مستند رسیده ، روز ۲۵ اردیبهشت‌ماه منتشر شده است.

۲۰ اردیبهشت‌ خبر بازرسی گسترده خانه و محل کار برخی از مستندسازان و بازداشت دو تن از آنان به نام‌های مینا کشاورز و فیروزه خسروانی منتشر شد.

در بیانیه سه انجمن فعال در سینمای مستند ایران آمده است: «در چند روز گذشته به خواست وکلا و خانواده‌های این عزیزان از هرگونه واکنش عمومی، حتی در حد اطلاع‌رسانی خودداری کردیم.»

دویچه وله را در اینستاگرام دنبال کنید

اما به نوشته امضاکنندگان بیانیه، “به رغم وعده‌ها”، با گذشت پنج روز از بازداشت‌ها، نه “چشم‌اندازی روشن” از وضعیت مستندسازان بازداشتی وجود دارد و نه “توضیحی رسمی درباره بازداشت‌ها و نحوه رسیدگی” به آنها.

امضاکنندگان تاكید می‌کنند که از جمله “نگران گرفتار شدن همکاران‌ خود در هزارتوی سوءتفاهم‌های فزاینده سیاسی” هستند. آنها در این بیانیه خواستار “طی روند رسیدگی و تعیین تکلیف شفاف و علنی در کوتاه‌ترین زمان ممکن” شده‌اند.

سه انجمن منتشرکننده این بیانیه، همچنین خواستار “بازگرداندن وسایل و لوازم کاری و شخصی” همه همکاران خود شده‌اند. بنا بر گزارش‌های منتشرشده، در بازرسی‌های خانه‌ و محل کار دست‌کم ده تن از مستندسازان ایران، وسایل آنها از جمله گوشی‌های همراه، هاردها، لپ‌تاپ‌ها و برخی وسایل کاری بدون توضیح رسمی ضبط شده است.

سینماگران ایران خواستار آزادی مستندسازان

همچنین شماری از سینماگران و فعالان عرصه فرهنگ و هنر در ایران نیز روز شنبه (۲۴ اردیبهشت) با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی مستندسازان بازداشت شده شدند.

در این بیانیه که به امضای ده‌ها تن از فیلمسازان و کنشگران گستره‌ی فرهنگ و هنر رسیده، با اشاره به “هجوم نیروهای امنیتی به محل زندگی و کار چند تن از فیلم‌سازان” آمده است: «در همه این سال‌ها نه تنها سانسورگسترده، بلکه دخالت نهادهای امنیتی در حوزه‌ی سینما، امنیت شغلی سینماگران را به پایین‌ترین سطح ممکن رسانده است.»

آنها اینگونه عملکرد نهادهای امنیتی را “آشکارا به زیان امنیت ملی و در تضاد با آزادی بیان و حقوق ملت، مصرح در قانون اساسی” دانسته‌اند.

دویچه وله را در تلگرام دنبال کنید

جعفر پناهی، محمد رسول‌اف، علی مصفا، کتایون ریاحی، علیرضا داوودنژاد و حمید نعمت الله و دیگر امضاکنندگان بیانیه‌ “خواهان آزادی همه زندانیان عقیده و گستره فرهنگ و هنر از جمله سینماگران مستندساز” شده‌اند.

در هفته‌‌های گذشته عرصه بر فعالان حوزه فرهنگ و هنر تنگ‌تر شده است. علاوه بر فشار فزاینده بر معلمان و فعالان صنفی فرهنگیان و دستگیری‌ها در این عرصه، اهالی هنر و سینما هم از این فشارها مصون نبودند. در کنار مینا کشاورز و فیروزه خسروانی، ریحانه طراوتی، عکاس و فیلمبردار و شیلان سعدی، مستندساز نیز از دیگر کسانی بودند که روزهای گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

تیراندازی به معترضان در شهرکرد، حمایت ند پرایس از معترضان

در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی از خشونت ماموران امنیتی در ایران علیه معترضان به گرانی و شلیک به مردم در شهرکرد دست به دست می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و شش سازمان اپوزیسیون ایرانی از این اعتراضات حمایت کردند.بنابر گزارش‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده‌ است، اعتراض‌ها به گرانی در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد و ماموران امنیتی حکومت ایران به شدت این اعتراضات را سرکوب می‌کنند.

خبرگزاری هرانا (وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران) ویدیویی را منتشر کرده که نشان می‌دهد مامواران امنیتی در شهرکرد به سوی مردم شلیک کرده‌اند.

صحنه تیراندازی به سوی معترضان در شهرکرد از سوی بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز بازنشر شده است.

این کاربران همچنین از تحت فشار قرار دادن خانواده کشته شدگان در چند روز اخیر خبر داده‌اند.

اکانت “۱۵۰۰ تصویر” نیز فیلمی از اعتراضات را منتشر کرده که منتسب به شهرستان درود است.

دویچه‌وله نمی‌تواند به شکل مستقل زمان و مکان این اعتراضات را تایید کند.

در یک هفته گذشته گرانی‌ها و کمبود کالاهای اساسی موج جدیدی از اعتراضات را در مناطق مختلف ایران، از جمله شهرک کاروان (رضویه) در تهران، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و لرستان در پی داشته است.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

روز شنبه ۲۴ اردیبهشت احمد آوایی، نماینده دزفول در اندیمشک تأیید کرد یک نفر در تظاهرات اعتراضی اندیمشک کشته شد. اما او روز یکشنبه این خبر را تکذیب کرد و گفت، مصاحبه‌اش با خبرگزاری ایلنا در این باره “تحریف‌شده و نادقیق مخابره شده است”.

پس از آن ایلنا فایل صوتی این مصاحبه را منتشر کرد که در آن آوایی به صراحت می‌گوید که در اندیمشک یک نفر کشته شده است.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت در توییتر خود از معترضان در ایران حمایت کرد و نوشت: «معترضان شجاع ایرانی برای دفاع از حقوق خود ایستادگی می‌کنند. مردم ایران این حق را دارند که دولت خود را پاسخگو کنند. ما از حقوق آنها برای تجمع مسالمت آمیز و آزادی بیان، چه در فضای مجازی و چه خارج از فضای مجازی، بدون ترس از خشونت و انتقام، حمایت می کنیم».

حمایت شش سازمان از اعتراضات مردم

شش سازمان اپوزیسیون ایرانی در بیانیه‌‌ای از اعتراضات روزهای گذشته در شهرهای مختلف ایران، از جمله در دزفول، اندیمشک، کرمانشاه، ایذه، جونقان، خرم‌آباد، فارسان، بروجرد، رشت، نیشابور، ده‌دشت، شهرکرد، یاسوج حمایت کرده و گفته‌اند که انتظارمی‌رود اعتراضات به بالا بردن قیمت‌ها در ایران “بخصوص بعد از آشکارتر شدن آثار تورمی شدید آن در هفته‌های آینده به شهرهای دیگر گسترش پیدا کند.”

در بیانیه آنها آمده است که مجموعه این اعتراضات همراه با حرکت‌های اعتراضی سراسری معلمان می‌تواند “به تدریج حالت سازمان‌یافته و هماهنگ پیدا کرده و در نهایت به دگرگونی ماندگار موازنه قوا به نفع ملت بیانجامد”.

آنها همچنین گفته‌اند که منتسب کردن اعتراضات و شعارهای سیاسی به “گروه‌های معاند” توسط دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت ایران “بی‌اعتبارتر از آن است که حتی در بین پایگاه اجتماعی نظام باورپذیر باشد.”

آنها تاکید کرده‌اند که “عامل اصلی در ایجاد شرایط نابسامان کنونی و زمینه‌ساز اعتراضات مردمی همانا سیاست‌ها، عملکردها و تصمیمات مخرب و نسنجیده مقامات حکومتی است”.

این شش گروه “اتحاد جمهوری‌خواهان ایران”، “جبهه ملی‌ایران-اروپا (سامان ششم)”، “حزب چپ ایران (فدائیان خلق)”، “حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران”، “سازمان‌های جبهه ملی‌ایران در خارج از کشور” و “همبستگی جمهوری‌خواهان ایران” هستند.

عزیزی‌خادم دو سال از فعالیت‌ در فوتبال محروم شد

بر اساس رای کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ایران، شهاب‌الدین عزیزی خادم، رئیس معزول این نهاد به مدت دو سال از هر نوع فعالیت در عرصه فوتبال محروم شد. او همچنین به پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان جریمه نیز محکوم شد.ماجرای پیگیری تخلفات شهاب‌الدین عزیزی خادم، رئیس عزل‌شده فدراسیون فوتبال ایران در عرصه فوتبال ملی این کشور همچنان ادامه دارد.

طبق حکم کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ایران و با استناد به چندین مواد مختلف در آئین‌نامه‌ اخلاق این فدراسیون، آئین‌نامه‌ فدراسیون جهانی فوتبال فیفا و نیز بر اساس اساسنامه فدراسیون این ارگان، پنج نفر از مسئولان فعلی و پیشین فدراسیون فوتبال ایران مورد محرومیت و جریمه نقدی قرار گرفته‌اند.

دلیل اتخاذ حکم محرومیت و جریمه برای این افراد رسما نقض “مقررات اخلاقی فوتبال” عنوان شده است.

به کانال دویچه وله فارسی در اینستاگرام بپیوندید

شهاب‌الدین عزیزی خادم به محرومیت دو ساله از هر نوع فعالیت در فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی و نیز پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

همچنین حسن کامرانی‌فر، دبیرکل فعلی فدراسیون فوتبال ایران نیز به پرداخت جریمه نقدی ۴۰ میلیون تومانی محکوم شده است.

علی سلیمانی، خزانه دار فعلی فدراسیون فوتبال ایران نیز با محرومیت یک‌ساله از هر نوع فعالیت در فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی و پرداخت ۳۰ میلیون تومان جریمه، مواجه شده است.

همزمان با این سه نفر، وحید فدایی، رئیس دپارتمان مالی فدراسیون فوتبال ایران و محمد بابازاده درویش، رئیس پیشین دپارتمان حقوقی این نهاد نیز به پرداخت ۳۰ میلیون تومان جریمه محکوم شده‌اند.

بر اساس این حکم، محرومیت عزیزی خادم و سلیمانی شامل “هر گونه فعالیت اعم از داور، بازیکن، مربی، پزشک، فیزیوتراپ و فعالیت‌های مشابه، هرگونه فعالیت‌های اداری و مدیریتی در حوزه فوتبال، شرکت در دوره‌های آموزشی، نامزدی در هر گونه انتخابات فوتبالی، واسطه گر و کارگزاری رسمی” عنوان شده است.

گفتنی است که محرومیت عزیزی خادم در حالی صورت گرفته است که او در هفته‌های گذشته امیدواری خود را برای بازگشت به صندلی ریاست فدراسیون فوتبال ایران ابراز کرده بود.

مجمع فدراسیون فوتبال ایران در جلسه خود در روز دهم خرداد، در مورد تائید و یا رد تصمیم هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران درباره عزل شهاب‌الدین عزیزی خادم، رای خواهد داد.

نتایج اولیه انتخابات لبنان؛ موفقیت نیروهای مخالف حزب‌الله

نتایج اولیه انتخابات لبنان حاکی از کاهش آرای حزب‌الله و متحدان آن است. در مقابل نیروهای خواهان تغییر در آرایش سیاسی این کشور موفقیت چشمگیری به دست آورده‌اند. این اولین انتخابات پس از انفجار بزرگ بیروت است.در حالی که شمارش آرا در لبنان به پایان نرسیده و ترکیب نهایی ۱۲۸ نماینده مجلس هنوز مشخص نشده، نتایج اولیه شمارش آرا نشان می‌دهد که مخالفان حزب الله و متحدان این نیرو در لبنان موفقیت چشمگیری در انتخابات روز یکشنبه ۱۵ مه به دست آورده‌اند. به گزارش رویترز حزب الله و متحدانش که در آخرین رای گیری لبنان اکثریت ۷۱ کرسی را به دست آورده بودند، در این انتخابات ضربه‌ای آشکار خوردند.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

این اولین انتخابات پس از انفجار بزرگ در بندر بیروت در سال ۲۰۲۰ است که اقتصاد بحران زده لبنان را با فروپاشی روبرو کرد. حزب‌الله بزرگ‌ترین نیروی سیاسی در این کشور محسوب می‌شود و بسیاری وضع وخیم لبنان را حاصل نیروهای حاکم، از جمله حزب‌الله می‌دانند.

به گزارش رویترز “جنبش میهن پرستان آزاد” که متعلق به میشل عون، رئیس جمهور لبنان است و در انتخابات قبلی (سال ۲۰۱۸) بزرگ‌ترین بلوک پارلمان را داشت، به شکل قابل توجهی شکست خورده است. این نیرو مهم‌ترین نیروی غیرمسلمان متحد حزب‌الله به شمار می‌رود. سید یونس، رئیس کارزار انتخاباتی آن، به رویترز گفته است که حزبش احتمالا ۱۶ کرسی به دست آورده است.

طلال ارسلان، نماینده اقلیت دروزی که از مهمترین متحدان حزب‌الله به شمار می‌رود کرسی خود را در برابر رقیب‌اش مارک ضوی، استاد دانشگاه از دست داده است.

حزب “قوای لبنانی” که نزدیک به عربستان سعودی محسوب می‌شود حدود ۲۰ کرسی به دست آورده است. این حزب در انتخابات پیشین ۱۵ کرسی داشت. دو مقام حزب‌الله نیز به رویترز گفته‌اند الیاس جراده، ۵۵ ساله و یکی از نامزدهای مخالف حزب‌الله در مقابل رقیبش، اسعد حردان در منطقه جنوب لبنان به پیروزی رسیده است. جراده به رویترز گفت: «این یک شروع جدید برای جنوب و برای کل لبنان است.»

جنوب لبنان سال‌ها است که تحت تسلط حزب‌الله است. حردان رهبر “حزب سوسیال ناسیونالیست سوری” از متحدین حزب‌الله و حکومت ایران است.

به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

نتایج اولیه همچنین حاکی از پیروزی حداقل پنج فرد مستقل دیگر است که بر اساس یک برنامه اصلاحات علیه سیاستمدارانی وارد کارزار انتخاباتی شدند که مسئول هدایت لبنان به بدترین بحران از زمان جنگ داخلی در فاصله سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ هستند.

پارلمان آینده باید یک نخست وزیر را برای تشکیل کابینه معرفی کند، این روند ممکن است ماه ها طول بکشد. هرگونه تأخیر، اصلاحات را برای مقابله با بحران و بازگشایی حمایت صندوق بین‌المللی پول و کشورهای اهداکننده متوقف می‌کند.

پیروزی حزب دموکرات مسیحی در انتخابات ایالتی غرب آلمان

بر اساس آخرین نتایج انتخابات در ایالت نوردراین وستفالن آلمان، حزب دموکرات مسیحی با کسب ۳۵،۸ درصد به پیروزی رسید. سوسیال دموکرات‌ها ۲۶،۷درصد، سبزها ۱۸درصد و لیبرال‌ها و حزب آلترناتیو هر یک با ۵،۶درصد آرا را کسب کردند.در انتخابات روز یکشنبه ۱۵ مه (۲۵ اردیبهشت) ایالت پراهمیت نوردراین وستفالن در غرب آلمان، بر اساس آخرین نتایج شمارش آرا، حزب دموکرات مسیحی با افزایش ۲،۸درصد نسبت به انتخابات پیشین به کسب ۳۵،۸ درصد نائل آمده‌ و به پیروزی رسید.

حزب سوسیال دموکرات با یک ریزش ۴،۵درصدی نسبت به انتخابات پنج سال پیش، به کسب ۲۶،۷ درصد، سبزها با یک افزایش چشمگیر ۱۱،۶درصدی نسبت به انتخابات پیشین به کسب ۱۸درصد آرا موفق شدند. سبزها موفق‌ترین حزب این انتخابات بوده‌اند.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

حزب دموکرات‌های آزاد (لیبرال‌ها) با ریزش ۷درصدی روبرو شد و توانست با کسب ۵،۶درصد، حد نصاب ورود به پارلمان ایالتی را کسب کند.

همین طور حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان نیز با ریزش ۱،۸درصد به ۵،۶ درصد آرا دست یافت و بدین گونه موفق به ورود به پارلمان ایالتی شد.

حزب چپ آلمان با از دست دادن ۲،۸ درصد نسبت به انتخابات پنج سال پیش، به کسب ۲،۱ درصد آرا دست یافت و از ورود به پارلمان ایالتی بازماندند.

پارلمان نوردراین وستفالن آلمان در دوسلدورف دارای ۱۹۹ کرسی است. بر اساس آخرین نتایج شمارش آرا، دموکرات مسیحی‌ها به کسب ۷۸ کرسی، سوسیال دموکرات‌ها به ۵۸ کرسی، سبزها به ۳۹ کرسی، حزب آلترناتیو برای آلمان به ۱۲ کرسی و حزب دموکرات‌های آلمان (لیبرال‌ها) نیز به کسب ۱۲ کرسی پارلمان ایالتی نائل آمده‌اند.

حزب سبزها، موفق‌ترین حزب

از هم‌اکنون مشخص است که حزب سبزها با موفقیت درخشانی که کسب کرده و در فاصله پنج سال حدود ۱۲ درصد به آرای خود افزوده‌اند، بدون تردید در دولت ائتلافی نوردراین وستفالن مشارکت خواهند داشت.

به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

احزاب هنوز از ابراز نظر در مورد ترکیب دولت آینده این ایالت خودداری کرده‌اند. اما هم دموکرات مسیحی‌ها و هم سوسیال دموکرات‌ها می‌توانند با دو حزب دیگر سبزها و لیبرال‌ها دولت ائتلافی را تشکیل دهند.

تغییر ساختار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی؛ از ناجا به فراجا

ارتقاء ساختار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا) به فرماندهی کل که بحث آن از مدت‌ها پیش مطرح بود به طور رسمی اعلام شد. از تغییرات مهم در ساختار جدید ارتقای فرمانده انتظامی به سطح فرماندهان ارتش و سپاه است.سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور در یک نشست خبری اعلام کرد عنوان اختصاری “ناجا” به “فراجا” تغییر می‌کند که برگرفته از عبارت فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سردار مهدی حاجیان صبح یک‌شنبه ۲۵ اردیبهشت در جمع خبرنگاران گفت تا سال آینده تمام تابلوهای ناجا بر روی خودروها و در گذرگاه‌ها و مکان‌های عمومی به فراجا تغییر می‌یابد.

آذرماه سال پیش منابع خبری اعلام کردند طرح تغییرات ساختاری نیروی انتظامی پس از بررسی‌ها و پژوهش‌های ستاد کل نیرو‌های مسلح آماده شد و به تائید رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا رسید.

تشکیل سازمان اطلاعات جدید

یکی از تغییرات مهم در ساختار جدید تشکیل یک سازمان اطلاعاتی جدید است. به گفته حاجیان با این تغییرات سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی کل کشور شکل گرفته که وظیفه آن تامین امنیت داخلی است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

نیروی انتظامی پیش از این واحدی با عنوان پلیس اطلاعات و امنیت عمومی داشت که به دو بخش تفکیک شده و بخش نخست آن به رده سازمان ارتقاء جایگاه یافته است.

در ساختار جدید معاونت اجتماعی ناجا به معاونت اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده و یک معاونت جدید برای حوزه علوم، تحقیقات و فناوری هم در نظر گرفته شده است.

ارتقاء جایگاه و تجهیز برای سرکوب بیشتر؟

برخی از ناظران تغییر ساختار نیروی انتظامی را با افزایش و گسترش حرکت‌های اعتراضی در سال‌های اخیر بی‌ارتباط نمی‌دانند؛ حرکت‌هایی که ماموران نیروی انتظامی در صف نخست سرکوبگران آن قرار دارند.

ارتقاء نهاد اطلاعاتی ناجا به سازمان، که مشابه آن سال ۸۸ در سپاه پاسداران رخ داد، این گمانه‌زنی را تقویت می‌کند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

سال ۸۸ معاون اطلاعات سپاه پاسداران به سازمان اطلاعات این نهاد ارتقاء یافت و پر رنگ شدن نقش آن در تعقیب و بازداشت‌ها، از جمله در مورد شهروندان دو تابعیتی و فعالان زیست محیطی را به دنبال داشت.

تشکیل یک سازمان اطلاعاتی عریض و طویل جدید در کنار سازمان مشابهی که در سپاه وجود دارد و وزارت اطلاعات دولت می‌تواند به موازی‌کاری و تشتت فعالیت این تشکل‌ها دامن بزند.

با وجود ابهام‌هایی که درباره جزئیات تغییر ساختار ناجا و تبدیل آن به فراجا وجود دارد دست‌کم این نکته روشن است که این نهاد در ساختار حکومت جمهوری اسلامی قدرتمندتر از گذشته خواهد شد.

فرماندهی فراجا با تغییرات یادشده از نظر جایگاه سازمانی هم‌رده فرمانده ارتش و سپاه قرار می‌‌‌‌‌‌‌گیرد. گفته می‌شود اگر فرمانده ناجا پیش از این هم‌رده وزیران دولت بود فرمانده فراجا مانند فرماندهان ارتش و سپاه هم‌تراز معاون اول رئیس جمهوری خواهد بود.

دوره آموزشی گرامر انگلیسی آکادمی بشریت

آکادمی بشریت برگزار میکند دوره آموزشی گرامر انگلیسی مدرس : مریم افتخار زمان : پنج شنبه هر دو هفته یکبار راس ساعت ۱۸ به وقت اروپای مرکزی https://academy.smartwrd.com/

حزب حاکم سوئد با عضویت این کشور در ناتو موافقت کرد

حزب حاکم سوسیال دموکرات سوئد با ورود این کشور به پیمان ناتو موافقت کرد. تهاجم نظامی پوتین به اوکراین باعث شد سوئد با ده‌ها سال سیاست بی‌طرفی خود وداع کند. دولت فنلاند نیز به طور رسمی درخواست عضویت در ناتو را داد.در کنار فنلاند، به احتمال بسیار سوئد نیز درخواست عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را خواهد داد. اعضای حزب سوسیال دموکرات حاکم بر سوئد در یک رأی‌گیری در روز یکشنبه ۱۵ مه (۲۵ اردیبهشت) موافقت کردند که درخواست عضویت در پیمان ناتو ارائه شود. این تصمیم دولت سوسیال دموکرات باید نخست به تصویب پارلمان سوئد برسد.

در پارلمان سوئد اکثریت قاطعی موافق این اقدام دولت هستند. بخش بزرگی از احزاب اپوزیسیون سوئد پیشاپیش نظر مثبت خود را برای درخواست عضویت در ناتو اعلام کرده‌ است. بنابراین، دولت سوئد به نخست‌وزیری خانم ماگدالنا اندرسون به زودی به طور رسمی این درخواست را به ناتو ارائه خواهد داد.

درخواست عضویت در ناتو از سوی فنلاند

صبح یکشنبه ۱۵ مه (۲۵ اردیبهشت) رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر فنلاند به طور رسمی اعلام کردند درخواست عضو در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را داده‌اند. در فنلاند نیز باید این اقدام دولت به تصویب پارلمان برسد.

سائول نینستو، رئیس‌جمهوری فنلاند از “روزی تاریخی” برای این کشور اسکاندیناوی سخن گفت. او افزود: «دورانی جدید آغاز شده است.»

موضوع عضویت سوئد و فنلاند در پیمان نظامی ناتو از هفته پیش بحثی شدید در سطح جامعه و مشورت‌های فشرده در محافل و احزاب سیاسی را باعث شده بود.

رهبری کرملین در مسکو از هفته‌ها پیش نسبت به عضویت این دو کشور در پیمان ناتو هشدار داده و گفته بود که این اقدام “پیامدهای جدی” خواهد داشت. مسکو هشدار داده بود در منطقه تحت کنترل خود، کالینین‌گراد سلاح‌های اتمی مستقر خواهد کرد. نخست‌وزیر فنلاند در واکنش به این تهدیدها گفته بود که هم‌اکنون نیز در کالینین‌گراد این سلاح‌ها مستقر هستند و کشورش تسلیم این فشارها نخواهد شد.

عضویت سریع فنلاند و سوئد در ناتو

آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان از حزب سبزها، روز یکشنبه ۱۵ مه (۲۵ اردیبهشت) در اجلاس غیررسمی مشورتی وزیران خارجه کشورهای ناتو در برلین گفت که درخواست دو کشور فنلاند و سوئد برای عضویت در ناتو می‌تواند در کوتاه‌ترین مدت تحقق یابد. او افزود که آلمان “خیلی سریع” عضویت این دو کشور در ناتو را تصویب خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، میرچا گوانا، معاون دبیرکل ناتو نیز گفته است، “اطمینان خاطر دارم که هم‌پیمانان” درخواست‌های احتمالی هلسینکی و استکهلم را “سازنده و مثبت” مورد بررسی قرار خواهند داد.

در این نشست مشورتی وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در شامگاه شنبه ۱۴ مه، همچنین پکا هاویستو و آن لینده، وزیران خارجه فنلاند و سوئد نیز به عنوان میهمان شرکت داشتند.

“قطع اینترنت” در شهرکرد و تداوم اعتراضات

اعتراضات در ایران، به گواه ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، همچنان ادامه دارد. ببر اساس این ویدئوها، در شهرکرد “اینترنت قطع” و به سوی مردم “تیراندازی” شده است.ویدئوهایی که ظاهرا به شهرکرد مربوط است، نشانگر اجتماع مردم معترض به وضعیت معیشتی در شامگاه یکشنبه ۲۵ اردیبهشت (۱۵ مه) است.

در این ویدئوها حضور پرشمار نیروهای انتظامی دیده و صدای تیراندازی و شعارهای “مرگ بر دیکتاتور” و “مرگ بر رئیسی” شنیده می‌شود.

در حساب توییتری “۱۵۰۰ تصویر” توییت‌هایی مبنی بر ادامه اعتراضات در شهرکرد، تیراندازی و پرتاب گاز اشک‌آور به سوی معترضان و اختلال اینترنت در برخی شهرها منتشر شده است.

دویچه وله نمی‌تواند مستقلا صحت این خبرها را تأیید یا رد کند.

در یک هفته گذشته گرانی‌ها و کمبود کالاهای اساسی موج جدیدی از اعتراضات را در مناطق مختلف ایران، از جمله شهرک کاروان (رضویه) در تهران، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و لرستان در پی داشته است.

شنبه ۲۴ اردیبهشت احمد آوایی، نماینده دزفول در اندیمشک تأیید کرد یک نفر در تظاهرات اعتراضی اندیمشک کشته شد. اما او امروز یکشنبه این خبر را تکذیب کرد و گفت، مصاحبه‌اش با خبرگزاری ایلنا در این باره “تحریف‌شده و نادقیق مخابره شده است”.

ایلنا در واکنش به تکذیب او فایل صوتی مربوط به این نماینده مجلس را منتشر کرده است.

برخی گزارش‌ها از کشته شدن یک تا سه نفر در جریان سرکوب این تازه‌ترین موج اعتراضی ایران حکایت دارند.

در چند روز گذشته برخی از چهره‌های مطرح ایران نارضایتی خود از وضعیت موجود در کشور و افزایش فشارهای اقتصادی را بیان کردند.

در تازه‌ترین این واکنش‌ها‌، علی نصیریان، بازیگر سرشناس تئاتر و سینمای ایران در مراسم “جشن بازیگر” در شامگاه شنبه ۲۴ اردیبهشت که با شادی و موسیقی و برنامه‌های طنز همراه بود گفت: «در چنین شرایطی نباید جشن بگیریم. وقتی روحیه مردم ما خوب نیست، می‌توانستیم به جای اجرای موسیقی با هم حرف بزنیم.»

کارشناسان می‌گویند تورم در ایران به ۴۰درصد رسیده است.

بسیاری رسانه‌های جمهوری اسلامی از انتشار خبرهای اعتراضات سراسری اجتناب ورزیده‌اند. تنها دو روزنامه “جمهوری اسلامی” و “اعتماد ملی” روز گذشته مطالبی در این زمینه منتشر کردند.

روزنامه “جمهوری اسلامی” در مقاله‌ای نوشت که گرانی به ۴۰۰۰ قلم کالا خواهد رسید.

مسیح مهاجری، مدیرمسئول این روزنامه در یادداشتی خطاب به دولت رئیسی نوشت: «شما در این جراحی سخن از آزادسازی چهار قلم کالا به میان آورده‌اید، ولی کیست که نداند آثار آزادسازی این چهار قلم به چهار هزار قلم کالا و خدمات سرایت خواهد کرد و نتیجه این خواهد شد که فقر ماندگار و فاصله طبقاتی بیشتر خواهد شد. عدالت هم اگر اکنون زخمی است، در اثر این عمل جراحی شما کاملاً قربانی خواهد شد.»