چهار فروند کشتی تجاری در آبهای ساحلی امارات عربی متحده هدف عملیات خرابکارانه قرار گرفتند.

به گزارش یورونیوز، وزارت امور خارجه امارات در توییتی و با خرابکارانه خواندن این عملیات نوشته است که در معرض خطر قرار دادن جان خدمه کشتی‌ها پیامدهایی خطرناک دارد.

امارات متحده عربی جزئیات بیشتری از این واقعه ارائه نداد و تأکید کرد تحقیقات در این باره با همکاری مقامات بین‌المللی در حال انجام است.

این در حالیست که آمریکا پیش تر به کشتی‌های تجاری‌ در این منطقه هشدار داده بود.

اداره کشتیرانی آمریکا گفته بود: ممکن است رژیم ایران و متحدانش کشتی‌های تجاری، از جمله نفتکش‌ها، یا کشتی‌های نظامی آمریکا را در دریای سرخ، باب المندب یا خلیج فارس هدف قرار دهند.

شتاب گرفتن آرایش جنگی آمریکا در منطقه

در پی تشدید تنش‌های میان آمریکا و رژیم ایران در روزها و هفته‌های اخیر، مقام‌ات آمریکا، اعلام کردند یک ناو جنگی دیگر و سامانه موشک‌های پاتریوت را به منطقه اعزام می‌کنند. ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن هم در مسیر خود به سوی خلیج فارس از کانال سوئز عبور کرده است.

به گزارش رادیو بین المللی فرانسه، قرار است ناو جنگی یواس‌اس آرلینگتون هم در صورت لزوم به تنگه هرمز و خلیج فارس اعزام شود. طی روزهای اخیر، آمریکا سرعت اعزام ناو هواپیمابر یو‌اس‌اس لینکلن به خلیج فارس را افزایش داده است. همچنین، مقام‌های واشنگتن از اعزام بمب‌افکن‌های مدل بی‌۵۲ به پایگاه نظامی آمریکا در قطر خبر دادند.

شتاب ایالات متحده برای تکمیل آرایش جنگی نیروهای خود در خاورمیانه، می تواند یک هشدار قاطع به سران حکومت اسلامی ایران، و به ویژه به فرماندهان سپاه پاسداران باشد که با آتش بازی می کنند و اگر به تهدیدهای جنگی ادامه دهند، و یا وخیم تر از آن، اگر به تعرضی علیه نیروهای آمریکایی در منطقه دست بزنند، با واکنش نظامی کوبنده ایالات متحده روبرو می شوند، و آنگاه، جنگی به راه می افتد که هیچ یک از طرفین مایل به وقوع آن نیست.

تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل ارزیابی می کند که در مرحله کنونی، آرایش جنگی ایالات متحده در خاورمیانه، جنبه بازدارندگی دارد. به این مفهوم که رژیم ایران را از هرگونه ماجراجویی علیه نیروهای آمریکایی باز دارد. ولی در لحظه معینی ممکن است کنترل از دست مسؤولان خارج شود و آتش جنگ شعله ور گردد.

ایالات متحده همه احتمالات را در نظر گرفته و می کوشد با اعزام انواع جنگنده ها و جنگ افزارها به منطقه، خود را برای خنثی کردن توطئه ها و تعرضات آماده سازد.

آرایش جنگی ایالات متحده، از جمله شامل ناوهای هواپیما است که نه تنها حامل هواپیماهای جنگی بسیار پیشرفته می باشند، بلکه قادرند موشک های کروز به سوی خاک ایران شلیک کنند. رزم ناوهایی که این ناوها را همراهی می کنند نیز، به همه امکانات شلیک موشک مجهز هستند و قادرند به طور همزمان، یک آتش جهنمی علیه دشمن ایجاد کنند.

فرستادن هواپیماهای جنگی از نوع بی – ۵۲ نیز بخشی از هشدار جنگی آمریکا به رژیم ایران است. این هواپیما سنگین ترین نوع بمب افکن های جهان می باشد که می تواند قرارگاه های سپاه پاسداران و تاسیسات موشکی آن را هدف قرار دهد و تاسیسات هسته ای را نابود کند.

ایالات متحده دارای سنگین ترین نوع بمب های سنگرشکن می باشد که قادر است حتی تاسیسات مرکز اتمی فردو در نزدیکی قم را هدف قرار دهد. جنگنده بمب افکن های اف ۳۵ نیز که مدرن ترین و پرقدرت ترین جنگنده آمریکایی می باشد، می تواند خسارات و تلفات سنگینی به توان جنگی رژیم ایران وارد کند.

با آنکه فرماندهان سپاه پاسداران ادعا می کنند که با یک فوت قوی می توانند ارتش آمریکا را نابود کنند، ولی خود مسؤولان رژیم از میزان کوبندگی این قدرت نظامی آمریکا آگاهی دارند و بنابراین، ممکن است از رویارویی واقعی با ارتش آمریکا بپرهیزند.

رژیم ایران در برابر این نیروی عظیم آمریکایی، هیچ امکانات دفاعی ندارد و سیستم های ضد هوایی آن بسیار ضعیف عمل می کند.

به گفته تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل، ایالات متحده همه امکانات تهاجمی رژیم ایران، و همه توطئه های تعرضی احتمالی سپاه پاسداران را در نظر گرفته و برای آن چاره جویی کرده است.

آمریکا همه این قدرت نظامی را در نزدیکی مرزهای جنوبی ایران متمرکز می سازد تا به سران رژیم هشدار دهد که هرگونه ماجراجویی آنان، ممکن است به شکست مفتضحانه آنان و فروپاشی رژیم بیانجامد.

بنا بر گزارش‌ها مردان مسلح صبح روز یکشنبه در‌حالی که مومنان در حال نیایش بودند، به کلیسایی در شهر دابلو حمله کردند.

یک مقام دولتی به خبرگزاری فرانسه گفته است مهاجمان همچنین یک مرکز درمانی را به آتش کشیده و همه فروشگاه‌هایی که الکل می‌فروختند را خراب کرده‌اند.
تاکنون هیچ گروهی مسئولیت حمله‌ها را به‌عهده نگرفته است.

خبرگزاری هرانا – هفته گذشته وزیر اطلاعات، از احضار تعدادی از افراد “عادی” که به دیانت مسیحی گرایش پیدا کرده‌اند خبر داده بود در واکنش به این سخنان فاطمه محمدی، نوکیش مسیحی و زندانی سابق که اوایل سال گذشته با پایان دوران محکومیت خود از بند زنان زندان اوین آزاد شده بود نامه ای سرگشاده نوشته است که در پی می آید.

این نوکیش مسیحی در این نامه ضمن اشاره به فشارهای قضایی و امنیتی بر نوکیشان مسیحی و همچنین نقض حقوق شهروندی آنان از طریق احضار و تفتیش عقیده تاکید کرده است “شناسایی مسیحیان بخصوص مسیحیان فارسی‌زبان و نوکیشان مسیحی مستلزم استراق سمع و گونه‌های دیگر تجسس است که طبق اصل ۲۵ قانون اساسی ممنوع است”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فاطمه محمدی، نوکیش مسیحی و زندانی سابق در واکنش به سخنان وزیر اطلاعات، در ارتباط با فشارهای امنیتی و قضایی غیرقانونی در ارتباط با نوکیشان مسیحی نامه ای سرگشاده نوشته است.

متن کامل این نامه که با عنوان “مسیحی “عادی” و مسیحی “غیرعادی”!” جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است در ادامه می‌آید:
“اینجانب بعنوان یک فعال حقوق بشر و مسیحیِ قربانی نقض حقوق بشر که از عملکردها و دعاوی صاحب‌منصبان نهادهای امنیتی به تنگ آمده، خود را موظف دانستم دفاع کنم از آنان که به جرم هیچ، مجرم شناخته و محکوم میشوند.

هر چند مطالب ذیل، به مثابه نمایش تنها یک گداخته بعنوان یک نمونه برای معرفی و توصیف جهنم مملو از گداخته‌هاست.

طبق منابع رسمی و داخلی، چندی پیش، وزیر اطلاعات از احضار خانواده‌هایی در استان همدان که به مسیحیت گرایش پیدا کرده‌اند خبر دادند.

در این اقدام چندین اصل قانون اساسی زیر پا گذاشته شده، عملا و علنا از اقدامات فراقانونی یا به عبارتی دیگر، اقدامات غیرقانونی، بعنوان حربه علیه مسحیان توسط وزیر اطلاعات استفاده شده است:

۱_ تلاش برای شناسایی اشخاص و خانواده‌هایی که به مسیحیت گرویده‌اند به طرق غیرقانونی

۲_ احضار این اشخاص

۳_ تفتیش عقیده

مسیحی بودن مشخصه خاصی ندارد. شناسایی مسیحیان بخصوص مسیحیان فارسی‌زبان و نوکیشان مسیحی که بدلیل اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌ها مجاز به شرکت در کلیسا هم نیستند و این، امکان شناسایی آنان از طریق رفت و آمد به کلیساهای رسمی و ساختمانی را عملا منقضی می‌نماید، مستلزم استراق سمع و گونه‌های دیگر تجسس است که طبق اصل ۲۵ قانون اساسی ممنوع است مگر به حکم قانون.

از آنجا که طبق خبر منتشره، خانواده‌های مذکور متهم یا مجرم نبوده‌اند، پس قانون مجاز به صدور حکم تجسس و ورود به حریم شخصی آنان نیست. بنابراین، نحوه شناسایی این اشخاص بطور قطع غیرقانونی رخ داده است و مسببان این عمل مجرمانه و متخلفانه حسب قانون می‌بایست در جایگاه پاسخگویی قرار گیرند.

شناسایی این اشخاص چنانکه به منظور “احضار” و “تفتیش عقیده” صورت گرفته، سبب تشدید درجات نقض حقوق شهروندی و اقلیت‌های دینی قلمداد میشود. در قالب قانون، احضارها متهمین و محکومین را هدف قرار میدهند؛ اشخاص متهم به منظور ادای پاره‌ای از توضیحات، محکوم به منظور اجرای حکم و یا مطلع در جهت ارائه اطلاعات برای بهبود روند پرونده‌ها. اما، در این مورد خاص، احضار جهت تفتیش عقیده و تلاش برای خارج کردن آنان از عقایدشان صورت گرفته است.

تاکنون هیچ تلاشی برای تهیه آماری از تعداد مسیحیان فارسی‌زبان و نوکیشان مسیحی انجام نشده است و آمارهایی که امروزه وجود دارد حاصل تحقیقات سازمان‌های بین‌المللی آن هم بطور تقریبی است‌. بهتر آن بود که انرژی، امکانات و وقت را برای تهیه آمار این گروه از مسیحیان در راستای تحقق حقوق مصرح و مسلم و ریشه‌یابی مشکلات آنان در این کشور و جامعه که به عنوان مسیحی متحمل میشوند، صرف میشد نه شناسایی به قصد تفتیش عقیده.

هیچ‌گاه دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط هیچ گونه پرسش و پاسخی درباره مشکلات پیش پای مسیحیان فارسی زبان و نوکیشان مسیحی با هدف مرتفع نمودن آنها نه انجام داده و نه در دستور کار قرار داده است. هر سیاستی که تا به امروز در رابطه با مسیحیان اتخاذ شده، جنبه سرکوب‌گری، تفتیش عقیده و سلب آرامش و آسایش آنان بوده است.

وفق اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اصلی کاملا مصرح، شفاف و واضح است، تفتیش عقیده مطلقا ممنوع اعلام شده است. اما شوربختانه در اینجا، نه تنها شاهد تفتیش عقیده که شاهد پروسه شناسایی و احضار نیز هستیم. البته، سایر اقدامات و جزئیات اطلاع‌رسانی نشده اما امیدواریم این پروسه در همین مرحله ختم شده باشد.

در خبر منتشره، این نکته نیز توسط وزیر اطلاعات اذعان شد که خانواده‌های مزبور از افراد عادی جامعه بودند و کارشان مثلا ساندویچ‌فروشی و امثال اینها بود. از این اظهارات چنین برمی‌آید که حقیقتا با افراد “عادی” جامعه که به مسیحیت گرویده‌اند برخوردهای امنیتی صورت نمیگیرد.
لهذا، لازم میدانم پرده بردارم از آنچه که گذشت بر کلیسای خانگی _محلی که در آن مسیحیان جمع شده و در کنار یکدیگر دعا میکنند- که حدود دو سال پیش در آن شرکت میکردم. این کلیسای خانگی که در سال ۹۶ در تهران مورد حمله و یورش ماموران وزارت اطلاعات قرار گرفت، اعضای آن متشکل از چند زن خانه‌دار، یک مرد سنگ‌فروش، یک نگهبان، یک مهندس کشاورزی، یک راننده تاکسی، دانشجو، کارگر و دیگر مشاغل مشابه در بازه سنی ۱۹ تا بالای ۶۰ سال بودند. من هم همان مسیحی ۱۹ ساله‌ای هستم که در حال مطالعه و آماده شدن برای آزمونی به نام کنکور بودم.

الحال، سوال من از شما آقای محمود علوی، وزیر اطلاعات، این است که آیا این مشاغل و این فعالیت‌ها در زمره‌ی فعالیت‌های عادی و این اشخاص از افراد عادی نیستند؟

آیا ما از افراد “عادی” جامعه نبودیم که برای تحویل دادن کیف و موبایل به ماموران لباس شخصی تهدید به ضرب و شتم شدیم؟

آیا ما “عادی” نبودیم که هنگام تفتیش منزل از تفحص لابه‌لای پرده‌ها و جاکفشی گرفته تا برانداز کردن ساختمان‌های روبه‌رو؛ از هیچ‌یک دریغ نکردید؟

مگر ما “عادی” نبودیم که یکی از ماموران وزارت اطلاعات در کلیسای خانگی خطاب به ما گفت ما مشت‌های محکمی به دهان آمریکا میزنیم. امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. شما مسیحیان فکر کرده‌اید عددی هستید که بتوانید امنیت کشور را به خطر بیندازید؟ (گرچه آن لحظه در دل با خود گفتم اولا ما چه ارتباطی با آمریکا داریم ثانیا آیا شما از طریق بالا بردن آمار زندانیان و پایین آوردن سن زندانیان به دهان آمریکا مشت میزنید؟!)

آیا ما “عادی” نبودیم که در بازجویی‌ها همواره سعی در وصل کردن و ارتباط دادن ما با اسرائیل و صهیونیست داشتید؟

آیا ما “عادی” نبودیم که بازجوها از برخی از مسیحیان حاضر در کلیسای خانگی مزبور میلیون‌ها پول نقد در پاکت در خیابان با وعده “جمع کردن پرونده” رشوه گرفتند؟

آیا ما عادی نبودیم که دفتر خاطراتمان را هم خواندید و راجع به مسائل شخصی‌مان هم نظر دادید؟ چه در ما یافتید که آنگونه برخورد امنیتی را ابزار سرکوب ما قرار داده و می‌دهید؟

آیا ما از افراد “عادی” جامعه نبودیم که به جرم مسیحی بودن با توهین‌های مکرر و احکامی همچون حبس، محرومیت از حقوق اجتماعی و نیز محرومیت از حق تحصیل و غیره مواجه شدیم؟ شوربختانه بدلیل عدم رضایت افراد مزبور برای انتشار آنچه بر آنها رفت، بخشی از وقایع سانسور شد و فرصت افشای آن در رسانه فراهم نشد. لذا، همچون بسیاری از اوقات، بیش از نیمی از وقایع در نهان باقی ماندند و چنین نیز خواهد بود.

ناگفته‌ها آنقدر زیادند که اگر همین لحظه هر قلم از حرکت بازایستد و تمام جوهرها و کاغذها برای تحریر ناگفته‌ها و جفاها علیه مسیحیان اختصاص یابد باز هم کافی نیست.

نکته دیگر در اقدامات وزیر اطلاعات که در خبر منتشر شده، دعوت مسیحیان به اسلام است. چه در مورد مسیحیان ساکن استان همدان که در خبر از آنان سخن به میان آمده چه در مورد بنده و سایر مسیحیان، نهادهای امنیتی مسیحیان را محظور کرده و در شرایط و تنگناهای امنیتی آنان را به اسلام “دعوت”(!) می‌کنند. اگر دعوت به دین و آیین دیگر، در چارچوب قوانین داخلی و نیز آن دسته از قوانین بین‌المللی که ایران موظف به اجرای آنهاست میگنجد، پس قاعدتا همه ما باید مجاز به انجام این فعالیت‌ها باشیم. اما چرا عده‌ای آشکارا، در ملاعام، در رسانه به این فعالیت‌ها مبادرت می‌ورزند و حتی در همایش‌ها بویژه در شمال کشور علیه مسیحیت سخن می‌رانند. ولی عده‌ای دیگر فقط بعلت صحبت در مورد عقایدشان با هم‌کیشانشان با برخوردهای قهرآمیز و مجازات روبه‌رو میشوند؟ مگر نه اینکه گزاره “تساوی عموم در برابر قانون” باید سرلوحه تمامی رفتارهای ما (مردم و مسئولین) باشد؟

محتوای آنچه در مدارس، دانشگاه‌ها، بنرهای تبلیعاتی که در قدم به قدم نصب شده‌اند جملگی تبلیغ اسلام‌اند. مساجد و امام‌زاده‌ها و حرم‌هایی که در تمامی استان‌ها، شهر‌ها و کوچه‌ها و خیابانها اسلام را به ما یادآوری میکنند و اذان که سه مرتبه در روز حتی زمانی که رخت‌خواب بر تن داریم، به گوش‌مان میرسد. و اقدامات مشابه دیگر.

اینها تبلیغ اسلام نیست؟ البته که هست. همان‌ها که احضار کرده و چه آنها که شناسایی نشده و احضار نشده‌اند تمامی این تبلیغات را دیده و شنیده‌اند. اما به هر دلیل، تصمیم‌شان برآن بوده که به مسیحیت معتقد شوند؛ این درحالیکه نه اجازه رفتن به کلیسا دارند نه صدای ناقوس کلیسا را جز سالی یکبار در ۲۲ بهمن میشوند، نه تلویزیون‌های مسیحی و نه متخصصانی در دسترس‌شان است که بر اطلاعات آنها بیفزاید.

توقع آن است که در درک حق انتخاب افراد به بصیرت و تفکر دست یابیم. “احضار” و “دعوت” با یکدیگر همخوانی ندارند. به جای “احضار” برای “دعوت” شایسته است فضایی باز، آزاد و غیرامنیتی فراهم شود که اشخاص توام با آرامش خاطر بتوانند راجع به عقایدشان صحبت و تبادل نظر نمایند.

شناسایی مسیحیان به قصد آزار آنان، احضار و تفتیش عقاید آنان نقض فاحش قانون اساسی و سایر قوانین داخلی و بین‌المللی است. فلذا، انتظار میرود در شیوه‌های برخورد در مواجهه با مسیحیان تجدید نظر اعمال شود.

بی‌توجهی و مکتوم نگاه داشتن نقض حقوق مسیحیان بعنوان یک اقلیت دینی توسط رسانه‌ها و فعالان حقوق بشر به دور از آرمان‌ها و اهداف حقیقی حقوق بشر و بخش تاریکی در کارنامه فعالان حقوق بشر در امور ایران قلمداد میشود. در توصیف و اِخبار ستم‌هایی که بر مسیحیان وارد میشود آنقدر تفریط و کوتاهی می‌شود که بیش از نیمی از فعالان حقوق بشر در ایران هنوز از محدودیت‌ها و محرومیت‌های مسیحیان بی‌اطلاع‌اند. عدم واکنش به وضعیت بغرنج مسیحیان فارسی زبان در ایران و یا ایجاد تبعیض در بین اقلیت‌های دینی و مذهبی در هنگام حمایت از حقوق آنها، انتخاب یک اقلیت دینی و کنار زدن و محو کردن سایر اقلیت‌ها در تضاد با رسالت یک فعال حقوق بشر، یک سازمان و نهاد حقوق بشری احصا میگردد.

در حقیقت، پرداخت صرف به فعالیت‌های سمبلیک کمکی به بهبود وضعیت حقوق بشر نخواهند کرد.

اقلیت‌ها چون اقلیت هستند، صدای ضعیف‌تری دارند. اما صدای ضعیف به معنای تحمیل و تحمل اقل جور نیست. تلاش برای احقاق حقوق آنان که حتی توسط فعالان حقوق بشر به دست فراموشی سپرده شده‌اند، یک ضرورت است که غافل از آنیم.”.

در ارتباط با نویسنده این نامه گفتی است؛ فاطمه محمدی در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه سال گذشته به همراه مجیدرضا سوزن‌چی، یک نوکیش مسیحی دیگر در منزل شخصی یکی از آنها در تهرانپارس بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بودند. این نوکیش مسیحی در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ جهت محاکمه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده حاضر و به اتهام “عضویت در گروه‌های تبشیری، فعالیت مسیحیت و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام” به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. وی نهایتا در بهار سال جاری با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شد.

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
اصل بیست و ششم قانون اساسی به صراحت بر آزادی فعالیت اقلیت‌های دینی تاکید شده و در این اصل آمده است: “احزاب، جمعیت‌‏ها، انجمن‌‏های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

به گزارش ایسنا، فرج‌اله فصیحی رامندی در صحن علنی شورای شهر قزوین که شب گذشته با حضور مدیرکل میراث فرهنگی قزوین برگزار شد، با بیان اینکه درگذشته نگاه لجاجت بین مدیریت شهری و میراث فرهنگی وجود داشت، تصریح کرد: اولین کار تعامل اصل است، مدیریت استان باید شرایطی داشته باشد که به تعامل و همکاری نظارت داشته باشد در حال حاضر بین شهرداری و مدیریت شهری و میراث فرهنگی تعامل خوبی صورت گرفته است.وی افزود: شهری مانند الوند درگذشته روستا بوده و حالا به شهر تبدیل‌شده است، آنجا یک‌خانه اربابی دارد که اگر آنجا را شکل دهند و رسیدگی شود می‌ارزد، اما در قزوین اگر بخواهیم همه آثار را حفظ کنیم برای ما تهدید حساب می‌شود نه فرصت.فصیحی بیان کرد: اگر 50 تا 100 آثار تاریخی مناسب را انتخاب کنیم می‌توانیم مرمت و احیا را به‌خوبی انجام دهیم اما هزار تا آثار را نمی‌توانیم مرمت کنیم، در واقع برای حفظ آثار نفیس و ممتاز باید بعضی آثار را ندیده بگیریم.

شهرداری قزوین به دنبال تخریب فضاهای تاریخی نیست
رئیس شورای شهر قزوین گفت: هویت شهر را فضاهای میراثی مشخص می‌کند و باور داریم که نباید به این بناها آسیب زد، شهرداری قزوین به دنبال تخریب فضاهای تاریخی نیست بلکه تلاش می‌کند آن‌ها را حفظ و احیا کند.حکمت‌الله داوودی تصریح کرد: در شهر قزوین بناهای تاریخی زیادی مانند گراند هتل وجود دارد که احیای آن‌ها باید در دستور کار مسئولان قرار بگیرد، آنچه در شهر به‌عنوان میراث مادی وجود دارد گویای تاریخ است که باید حفظ شود.وی افزود: برخی از موضوعات مدیریت شهری مانند محله بلاغی نیاز به توجه ویژه سازمان میراث فرهنگی و راه و شهرسازی دارد، برخی از خانه‌های تاریخی در این محلات وجود دارد که شناخته‌شده نیست و همین‌ها مانع پیشرفت پروژه شده است، اگر در استان نسبت به این پروژه به توافق نرسیم باید به‌صورت کشوری مسئله حل‌وفصل شود.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین یادآور شد: از میراث فرهنگی انتظار داریم در این حوزه کمک کند، بناهای تاریخی و میراثی را شورای شهر قبول می‌کند و بیشتر از میراث فرهنگی برای حفظ و بازسازی آن تلاش می‌کند، اما باید این بناها به‌صورت خاص مشخص شود.وی تأکید کرد: هویت شهر را این فضاهای میراثی مشخص می‌کند و باور داریم که نباید به این بناها آسیب زد، شهرداری قزوین به دنبال تخریب فضاهای تاریخی نیست بلکه تلاش می‌کند با احیای آن‌ها، گردشگران بی‌شماری را جذب شهر کند.داوودی یادآور شد: باید مشکلاتی که در احیای بناهای تاریخی وجود دارد، توسط مسئولان استانی با گفتگو حل شود.

عزم شورای شهر برای حفظ آثار تاریخی جزم است
مدیریت شهری تنها مجموعه‌ای است که در حفظ باغستان تلاش و هزینه می‌کند
مهدی عبدالرزاقی نایب ریس شورای شهر قزوین نیز در ادامه این مراسم تصریح کرد: در استان قزوین بیش از 1200 آثار تاریخی ثبت‌شده و این مایه افتخار ما است، اما سؤال این است که آیا اثر تاریخی باید صرفاً ثبت شود؟ اثر تاریخی بعد از ثبت رها می‌شود که این درست نیست.وی افزود: می‌دانیم که مجموعه میراث فرهنگی محدودیت مالی دارد و بودجه کافی برای رسیدگی و مرمت همه آثار وجود ندارد اما مالکین خانه‌های سنتی و قدیمی حق‌دارند، در باغستان نیز همین موضوع مطرح است همه نگاه میراثی و محیط زیستی ندارند بلکه نگاه اقتصادی نیز دارند که باید موردتوجه قرار بگیرد.نایب رئیس شورای شهر قزوین یادآور شد: اخیراً قسمتی از حمام میرزا کریم در کوچه محمدیه به علت ترکیدگی لوله تخریب شد، سازمان میراث فرهنگی آن را مرمت و احیا کرد، این ملک بیش از هزار متر وسعت دارد اما مالکین تمایلی به نگهداری آن ندارند بنابراین باید در این خصوص فعالیتی صورت بگیرد.

وی بیان کرد: شورای شهر آمادگی دارد ساختمان‌ها و بناهایی که میراث فرهنگی بودجه مرمت آن را ندارد را مانند سعدالسلطنه بر عهده بگیرد و بازسازی کند، ما می‌توانیم مرمت دولت‌خانه را بر عهده بگیریم اگر می‌شود بازسازی گراند هتل و دولت‌خانه را بر عهده ما بگذارید به‌جز مواردی که نیاز به کاوش دارد، بنابراین باید مشارکت صورت بگیرد.عبدالرزاقی تأکید کرد: مشکلات مجموعه مدیریت شهری و میراث فرهنگی باید داخل استان با گفت‌وگو و راهکار منطقی حل شود، ما نمایندگان مردم هستیم باید پاسخگوی نیازها و درخواست‌ها باشیم اگر اثر تاریخی در قسمت‌های حریم میراث وجود دارد باید این حریم را به ما بگویید.وی تصریح کرد: حوزه شهری باید پروانه ساخت بدهد بنابراین نیاز است که این موارد به‌صورت کاملاً مشخص معین شود، عرض معبر شش متر در یک کوچه نمی‌تواند ماشین‌رو باشد و برای مردم محله مشکل ایجاد می‌کند و باید موارد به‌صورت منطقی بررسی و انجام شود.نایب ریس شورای شهر قزوین یادآور شد: مردمی در محله بلاغی و پنبه ریسه زندگی می‌کنند که بومی هستند؛ بنابراین باید کاری انجام شود که این افراد مانند محله دباغان و مغلواک کوچانده نشوند و اتباع افاغنه ساکن شوند، باید دست‌به‌دست هم دهیم و فضای خوبی برای محلات ایجاد کنیم.

وی عنوان کرد: میراث فرهنگی باغستان را نیز ثبت کرده است، این داستان مانند آثار تاریخی است اگر برای حفظ و نگهداری باغستان برنامه و راهکار نداشته باشیم و نخواهیم هزینه کنیم باغستان نیز مانند بسیاری ازملک‌ها دست افراد شخصی است و از بین می‌رود.عبدالرزاقی بیان کرد: مدیریت شهری تنها مجموعه‌ای است که در حفظ باغستان تلاش و هزینه می‌کند همیشه هم نوک پیکان به سمت ما است که باغستان را دارند از بین می‌برند، در چهل سال گذشته میزان زیادی از باغ‌ها از بین رفته است که بخشی محصول توسعه شهری و بخشی به علت عدم رسیدگی مالکین از بین رفته است، بنابراین تخریب باغستان صرفاً به دلیل دست‌اندازی برای ایجاد خیابان و معبر نیست بلکه نحوه نگهداری نیز اهمیت دارد.وی یادآور شد: باید باغ‌های از بین رفته را احیا کنیم و یک مجموعه ملی نیاز است که به فریاد باغ‌های دو هزار و 500 هکتاری برسد، ما نیاز به کمک ملی داریم و با پنج میلیارد شهرداری اتفاقی برای باغستان نمی‌افتد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از امتداد، امروز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۹۸، علی ملیحی، روزنامه نگار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

بازداشت این روزنامه نگار در منزل شخصی صورت گرفته و بر اساس این گزارش به دادسرای رسانه منتقل شده است.

تا لحظه تنظیم گزارش اطلاع دقیقی از دلایل بازداشت وی در دست نیست.

علی ملیحی پیشتر در صفحه شخصی خود در انتقاد از توقیف هفته نامه صدا نوشته بود: “صدا توقیف شد چون صدای هشدار درباره خطر جنگ و ضرورت مذاکره برای صلح را سر داد. بهانه‌ توقیف واهی است. امروز صبح مجری رادیو از عزت ضرغامی پرسید “سوال خیلی‌ها این است: آیا جنگ می‌شود؟ “عزت گفت: “نظامی نه”. چطور پرسیدن چنین سوالی در رادیو مجاز است و تشویش نیست اما صدا باید خاموش شود؟”.

روز جاری فاطمه سعیدی، عضو و سخنگوی فراکسیون امید در این خصوص گفت: “توقیف مجله صدا و بازداشت یک روزنامه‌نگار باعث نگرانی از اتخاذ رویکردی اشتباه برای عبور از شرایط سخت پیش رو است”.

لازم به ذکر است علی ملیحی پیش از این در تاریخ ۲۰ بهمن سال ۸۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. وی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت سال ۸۹ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه با اتهاماتی نظیر اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات غیرقانونی، نشر اکاذیب و توهین به رییس جمهور محاکمه و به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. علی ملیحی نهایتا در مرداد ۹۱ با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایسنا، امروز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۹۸، وکیل مدافع هنگامه شهیدی از صدور رای موکلش در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران خبر داد.

مصطفی ترک‌همدانی وکیل مدافع هنگامه شهیدی گفت: رای محکومیت موکلم در دادگاه بدوی که مجموعا ۱۲ سال و ۹ ماه حبس بود و ۷ سال و نیم آن قابل اجرا بود، با رد تجدیدنظرخواهی موکلم و بنده در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب، عینا تایید شد.
این روزنامه نگار پیشتر در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۹۵ به اتهام ارتباط با یک رسانه توسط نیروهای وزارت اطلاعات در مشهد بازداشت شده بود.

مصطفی ترک همدانی، وکیل هنگامه شهیدی، مدتی بعد اظهار کرد مرجع دستگیری خانم شهیدی شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران و وزارت اطلاعات شاکی وی است.

هنگامه شهیدی پس از حدود ۶ ماه در تاریخ ۷ شهریور سال ۹۶ با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد و مجددا در تاریخ ۵ تیرماه ۹۷ در جزیره کیش بازداشت و راهی زندان شد.

ترک همدانی در تاریخ ۱۰ آذرماه سال گذشته اتهامات پیشین و کنونی موکلش را مشتمل بر فعالیت تبلیغی و اقدام علیه نظام و افترا و توهین و نشر اکاذیب عنوان کرد و از محکومیت موکلش به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و فعالیت های مجازی و مطبوعاتی همچنین خروج از کشور توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خبر داده بود. وی این حکم را جهت تجدیدنظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر ارایه داده بود.