Previous Next

وال استریت ژورنال: ایران از فرودگاه بیروت برای انتقال پول به حزب‌الله استفاده می‌کند

روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی از شکایت اسرائیل به کمیته نظارت بر آتش‌بس در لبنان خبر داده و می‌نویسد، ایران از طریق فرودگاه بین‌المللی بیروت ده‌ها میلیون دلار پول نقد را به حزب‌الله منتقل می‌کند.به گزارش وال استریت ژورنال، مقامات اسرائیلی در شکایت به کمیته تحت رهبری آمریکا که بر آتش‌بس در لبنان نظارت دارد گفته‌اند که ایران از طریق فرودگاه بین‌المللی بیروت، چمدان‌هایی پر از مقادیر هنگفتی دلار آمریکا برای گروه تروریستی حزب‌الله ارسال می‌کند.

اسرائیل همچنین می‌گوید که اتباع ترکیه در عملیات انتقال پول از استانبول به بیروت نقش دارند. این شکایات به دولت لبنان منتقل شده، اما مقامات لبنانی هنوز پاسخی به آن‌ها نداده‌اند.

یک مقام امنیتی لبنان در مصاحبه‌ای با وال استریت ژورنال تأکید کرد که فرودگاه بیروت تحت کنترل شدید نظامی قرار دارد و هرگونه اقدام برای قاچاق توسط حزب‌الله به‌دقت زیر نظر گرفته می‌شود.

با این حال، این مقام لبنانی افزود که قاچاق پول نقد در مقیاس وسیع از طریق فرودگاه دشوار است، اما ممکن است اشیای قیمتی مانند جواهرات و الماس بدون شناسایی منتقل شوند.

آتش‌بس شکننده و تنش‌های ادامه‌دار

توافق آتش‌بس که در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ برقرار شد، به دو ماه جنگ شدید بین اسرائیل و حزب‌الله پایان داد. در جریان این درگیری‌ها، اسرائیل بخش قابل‌توجهی از رهبران ارشد حزب‌الله را هدف قرار داد و همچنین نهاد مالی القرض الحسن که به گفته واشنگتن و تل‌آویو، مرکز تأمین مالی حزب‌الله است مورد حمله قرار گرفت. حزب‌الله این گفته را رد می‌کند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی، ایران از طریق هواپیماهای مسافربری، مبالغ هنگفتی را برای تأمین مالی حزب‌الله به لبنان ارسال می‌کند. اسرائیل هشدار داده است که در صورت تداوم این اقدامات، ممکن است فرودگاه بیروت را هدف حملات هوایی قرار دهد.

واکنش‌های بین‌المللی و موضع‌گیری ایران و ترکیه

کمیته نظارت بر آتش‌بس بین اسرائيل و حزب‌الله لبنان که متشکل از نمایندگان اسرائیل، لبنان، آمریکا، فرانسه و سازمان ملل است، این شکایات را به دولت لبنان منتقل کرده اما صلاحیت قضاوت در این باره را ندارد.

مقامات آمریکایی اظهار داشته‌اند که برخی دولت‌های عضو کمیته، خبر استفاده ایران از فرودگاه بیروت برای انتقال پول را باورپذیر می‌دانند. با این حال، این توافق آتش‌بس الزام مشخصی برای جلوگیری از انتقال پول نقد ندارد، بلکه تنها در آن جلوگیری از ارسال تسلیحات به گروه‌هایی مانند حزب‌الله تصریح شده است.

دیپلمات‌های ایرانی مستقر در لبنان این شکایت را رد کرده‌اند و گفته‌اند که تهران از هواپیماهای مسافربری برای انتقال پول به لبنان استفاده نمی‌کند. مقامات ترکیه نیز تأکید کرده‌اند که هرگونه انتقال نقدی در فرودگاه استانبول توسط دستگاه‌های امنیتی شناسایی می‌شود و تاکنون هیچ نشانه‌ای از این فعالیت‌ها مشاهده نشده است.

چرا تأمین مالی حزب‌الله اهمیت دارد؟

حزب‌الله لبنان علاوه بر اینکه یک گروه شبه‌نظامی قدرتمند محسوب می‌شود، یک گروه سیاسی با شبکه‌ای گسترده از خدمات اجتماعی و اقتصادی است. این گروه برای تأمین هزینه‌های اعضای خود، پرداخت حقوق جنگجویان، حمایت از خانواده‌های کشته‌شدگان، بازسازی مناطق آسیب‌دیده و تأمین مالی فعالیت‌های سیاسی خود نیاز به منابع مالی مستمر دارد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

پس از جنگ اخیر، حزب‌الله به‌طور جدی در حال بازسازی زیرساخت‌ها و بازیابی قدرت خود است. از این‌ رو، هرگونه جریان مالی به این گروه، به‌ویژه از سوی ایران، مورد توجه و نگرانی اسرائیل قرار دارد. اسرائیل همواره تلاش کرده است تا از طریق تحریم‌های اقتصادی، حملات نظامی و فشارهای دیپلماتیک، منابع مالی حزب‌الله را قطع کند.

پیامدهای ادامه این روند و آینده تنش‌ها

این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که حزب‌الله، پس از جنگ اخیر، نیاز شدیدی به منابع مالی برای بازسازی و تأمین هزینه‌های اعضای خود دارد. اسرائیل طی سال گذشته، برخی از چهره‌های کلیدی در تأمین مالی حزب‌الله را هدف حملات خود قرار داده است.

این کشور در تلاش است تا منابع مالی حزب‌الله را قطع کند و مانع از بازسازی این گروه شود. طی ماه‌های اخیر، نیروی هوایی اسرائیل چندین پایگاه و مراکز وابسته به حزب‌الله، از جمله تأسیسات ذخیره‌سازی طلا و پول نقد، را مورد حمله قرار داده است.

این تنش‌ها نشان می‌دهد که با وجود آتش‌بس رسمی، درگیری‌های غیرمستقیم و فشارهای دیپلماتیک میان اسرائیل، ایران و حزب‌الله ادامه خواهد داشت. سوال اصلی این است که آیا این اقدامات می‌تواند مانع از بازسازی حزب‌الله شود یا درگیری‌ها را به سطح جدیدی از تنش‌ها خواهد کشاند؟

رأی‌گیری در پارلمان فدرال آلمان: طرح قانون مهاجرت شکست خورد

پارلمان فدرال آلمان به طرح مناقشه‌برانگیز مهاجرتی پیشنهادی از سوی دو حزب دموکرات‌مسیحی و سوسیال‌مسیحی رأی منفی داد. این دو حزب محافظه‌کار بر آرای حزب راست افراطی “آلترناتیو برای آلمان” (AfD) اتکا کرده بودند.پارلمان فدرال آلمان (بوندستاگ) به طرح مهاجرتی دو حزب دموکرات‌مسیحی و سوسیال‌مسیحی رأی منفی داد. بدین گونه در پی یک بحث پرمناقشه بخش بزرگی از بوندستاگ آلمان نفس راحتی کشید.

با این رأی‌گیری که عصر جمعه ۳۱ ژانویه (۱۲ بهمن‌ماه) برگزار شد، دو حزب محافظه‌کار دموکرات‌مسیحی و سوسیال‌مسیحی شکست بزرگی متحمل شدند، زیرا این دو حزب که خود را میانه‌رو توصیف می‌کردند، به آرای حزب راست افراطی “آلترناتیو برای آلمان” اتکا کرده بودند. این شکست حیثیتی می‌تواند در نتایج انتخابات بوندستاگ در ۲۳ فوریه تأثیرگذار باشد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

پیش از این نگرانی‌هایی وجود داشت که این طرح ممکن است تنها با کمک آرای حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) تصویب شود و می‌توانست یک جنجال سیاسی بزرگ ایجاد کند. اما ۳۵۰ نماینده با این طرح مخالفت کردند، در حالی که ۳۳۸ نفر به آن رأی موافق دادند. به گفته پترا پائو، معاون رئیس بوندستاگ، در مجموع ۶۹۳ رأی به صندوق انداخته شد.

جزئیات رأی‌گیری نهایی به‌صورت اسمی بعداً منتشر خواهد شد.

اختلاف نظر میان احزاب و تأثیر بر نتیجه رأی‌گیری

احزاب سوسیال‌دموکرات (SPD)، سبزها (Die Grünen) و چپ‌ها (Die Linke) پیشاپیش اعلام کرده بودند که با این قانون مخالفت خواهند کرد. اما از آنجا که اتحادیه احزاب مسیحی، شامل دو حزب دموکرات‌مسیحی و سوسیال‌مسیحی (CDU/CSU)، دموکرات‌های آزاد (FDP)، حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) و حزب چپ پوپولیست “ائتلاف سارا واگن‌کنشت” (BSW) با هم اکثریت را داشتند، احتمال تصویب این قانون بالا بود.

بیشتر بخوانید: تظاهرات گسترده در آلمان علیه تصویب طرح پناهندگی با حمایتAFD

با این حال، به نظر می‌رسد برخی از نمایندگان این احزاب به این لایحه رأی منفی داده‌اند، که در نهایت منجر به رد این قانون شده است.

بحث پرتنش پیش از رأی‌گیری

عصر جمعه ۳۱ ژانویه (۱۲ بهمن)، پس از یک مناظره پرتنش، نمایندگان پارلمان آلمان به‌طور اسمی (رأی‌گیری با ذکر نام) برای دومین مرحله بررسی “قانون محدودیت ورود مهاجران” فراخوانده شدند. در صورتی که این مرحله با حمایت اکثریت به نفع دو حزب محافظه‌کار اتحادیه دموکرات‌مسیحی و سوسیال‌مسیحی به پایان می‌رسید، رأی‌گیری نهایی نیز به همان شیوه برگزار می‌شد.

مخالفت شدید سوسیال‌دموکرات‌ها و سبزها با طرح قانون مهاجرتی

در مناظره‌ای که پیش از رأی‌گیری صورت گرفت، حزب سوسیال‌دموکرات (SPD) و حزب سبزها (Die Grünen) از رهبر فراکسیون اتحادیه، فریدریش مرتس از حزب دموکرات‌مسیحی، خواستند که این قانون را از دستور کار خارج کند.

بیشتر بخوانید: واکنش‌ها به تصویب طرح مهاجرتی در پارلمان آلمان: “روزی سیاه برای دموکراسی”

رولف موتسنیش، رئیس فراکسیون حزب سوسیال‌دموکرات، با اشاره به همکاری اخیر دو حزب محافظه‌کار با حزب راست افراطی “آلترناتیو برای آلمان” در تصویب یک طرح مهاجرتی در روز چهارشنبه، هشدار داد که “پذیرش حمایت از سوی حزب آلترناتیو آلمان یک خطای تاریخی خواهد بود” و همیشه دامن‌گیر مرتس خواهد ماند. او افزود: «ما هنوز فرصت بازگشت داریم. می‌توانیم درِ جهنم را با هم ببندیم.»

علت تأخیر سه‌ساعته در آغاز مناظره

بحث و مناظره درباره این قانون با یک تأخیر سه‌ساعته آغاز شد. دلیل این تأخیر، تلاش حزب لیبرال دموکرات (FDP) برای بازگرداندن این پیش‌نویس به کمیسیون داخلی پارلمان بود. هدف این اقدام، دستیابی به یک راه‌حل توافقی از طریق مذاکره تا آخرین نشست پارلمان قبل از انتخابات بوندستاگ در فوریه بود.

اما این تلاش با شکست مواجه شد، همان‌طور که درخواست مشابه حزب سوسیال‌دموکرات و سبزها نیز، که دقیقاً پیش از آغاز رأی‌گیری ارائه شد، موفق نشد. در این رابطه دو حزب محافظه‌کار دموکرات‌مسیحی و سوسیال‌مسیحی هیچ گونه انعطافی از خود به خرج ندادند و بر برگزاری رأی‌گیری تأکید کردند.

مفاد اصلی طرح “قانون محدودیت ورود مهاجران”

این طرح شامل سه نکته کلیدی می‌شده است:

۱. اصلاح قانون اقامت: تعیین محدودیت برای ورود مهاجران به کشور به‌عنوان یک اصل قانونی و درج آن در قانون اقامت آلمان.

۲. ممنوعیت پیوستن خانواده‌ها: پناهجویانی که فقط “حمایت جانبی” (subsitärer Schutz) دریافت کرده‌اند، دیگر اجازه نخواهند داشت که اعضای خانواده خود را به آلمان بیاورند.

۳. افزایش اختیارات پلیس فدرال: پلیس فدرال آلمان (Bundespolizei) مجاز خواهد بود تا بازداشت و اخراج افراد ملزم به ترک کشور را درخواست کند.

با رد شدن این طرح، دو حزب دموکرات‌مسیحی و سوسیال‌مسیحی یک شکست مهم در سیاست مهاجرتی خود متحمل شدند و نقش حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در سیاست‌گذاری‌های آینده همچنان بحث‌برانگیز خواهد بود.

اهمیت رأی‌گیری و پیامدهای سیاسی آن

این قانون و نحوه تصویب آن، باعث ایجاد شکاف عمیق میان احزاب آلمان شده است.

اتحادیه احزاب محافظه‌کار (CDU/CSU) از این قانون به‌عنوان راهکاری برای کاهش ورود مهاجران به آلمان حمایت می‌کند.

حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) نیز با آن موافق است، که همین امر موجب نگرانی احزاب دیگر شده است.

احزاب سوسیال‌دموکرات و سبزها به‌شدت با این قانون مخالف هستند و نسبت به هرگونه همکاری غیرمستقیم با حزب آلترناتیو برای آلمان هشدار داده‌اند.

در صورتی که این قانون تصویب می‌شد، می‌توانست تأثیر عمده‌ای بر سیاست مهاجرتی آلمان و انتخابات آینده بوندستاگ داشته باشد.

انتقاد آنگلا مرکل از اقدام “آگاهانه” مرتس

آنگلا مرکل، صدراعظم و رئیس سابق حزب دمکرات‌مسیحی آلمان، اقدام حزب خود در تصویب طرح سیاست سختگیرانه مهاجرتی با حمایت آرای حزب راست افراطی “آلترناتیو برای آلمان” در پارلمان را مورد انتقاد قرار داد.

بیشتر بخوانید: احزاب مسیحی آلمان: همکاری با حزب راستگرای آ‌.آف‌.د نداریم

خانم مرکل روز گذشته، پنجشنبه ۳۰ ژانویه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که نظر اعلام‌شده فریدریش مرتس، رهبر حزب دموکرات‌مسیحی، در نوامبر گذشته را درست می‌داند که باید تنها با احزاب راست میانه برای به دست آوردن اکثریت همکاری کرد. مرکل به همین دلیل، اقدام اخیر حزب دمکرات‌مسیحی را نادرست دانسته و تأکید کرده است که این حزب آگاهانه اکثریتی با آرای حزب “آلترناتیو برای آلمان” ایجاد کرده است.

ادامه‌ی تنش بر سر سیاست‌های مهاجرتی و نقش حزب راست افراطی

این دومین بار در یک هفته بود که یک طرح مهاجرتی از سوی اتحادیه محافظه‌کاران دموکرات‌مسیحی و سوسیال‌مسیحی به رأی گذاشته می‌شد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بوندستاگ چهارشنبه گذشته برای اولین بار یک درخواست بررسی لایحه را تنها با حمایت حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان تصویب کرد. این درخواست که از سوی دو حزب محافظه‌کار مسیحی مطرح شده بود، هدفش سخت‌گیری بیشتر در سیاست‌های مهاجرتی آلمان بود.

حزب سوسیال‌دموکرات و سبزها اتکا بر آرای حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان را یک “تابوشکنی” و “نقطه عطف خطرناک” در سیاست آلمان توصیف کردند و همراه با حزب چپ به آن رأی منفی دادند.

گزارش نقض کمیته کارگر دی ماه ۱۴۰۳

تهیه کننده : سلمان قربانی آگاهی بیشتر: این گزارشات آماری از میان بیش از 152 خبر در طول دی ماه 1403 تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرق‌نیوز، رکنا، رادیو زمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، …

ادامه‌ی مطلب

گزارش نقض دی ماه ۱۴۰۳ کمیته کودک

تهیه کننده :خانم پروین محمدی افقا،خانم نغمه ظریفی مقدم ، خانم نسرین جهانی گلشیخ  آگاهی بیشتر: این گزارشات آماری از میان بیش از۹۴ خبر که در طول دی ‌ماه ۱۴۰۳ تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هه …

ادامه‌ی مطلب

فایننشال تایمز: چین بزرگ‌ترین مرکز فرماندهی نظامی جهان را می‌سازد

فایننشال تایمز در گزارشی از ساخت بزرگ‌‌ترین مرکز فرماندهی نظامی جهان در غرب پکن، پایتخت چین خبر داده است. بنا بر این گزارش، این مرکز ۱۰ برابر بزرگ‌تر از پنتاگون و مجهز به پناهگاه‌هایی مقاوم در برابر بمب است.روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی به نقل از مقامات اطلاعاتی آمریکا اعلام کرده‌ که چین در حال ساخت یک مجموعه عظیم در غرب پکن است که انتظار می‌رود به‌عنوان مرکز فرماندهی نظامی در شرایط جنگی مورد استفاده قرار گیرد.

بنا بر این گزارش، این مرکز از نظر وسعت بسیار بزرگ‌تر از پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) بوده و شامل پناهگاه‌هایی مقاوم برای حفاظت از رهبران نظامی چین در برابر هرگونه حمله، حتی حملات هسته‌ای، خواهد بود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

بر اساس تصاویر ماهواره‌ای که این روزنامه بریتانیایی به دست آورده و توسط کارشناسان اطلاعاتی آمریکا تحلیل شده است، این پروژه بر روی زمینی به وسعت حدود ۱۵۰۰ هکتار و در ۳۰ کیلومتری جنوب غربی پکن در حال ساخت است. تحلیل‌گران نظامی بر این باورند که حفره‌های عمیقی که در سایت مشاهده می‌شود برای ایجاد پناهگاه‌های زیرزمینی مقاوم طراحی شده‌اند.

مقامات آمریکایی این پروژه را “شهر نظامی پکن” نام‌گذاری کرده‌اند و تأکید دارند که این مرکز می‌تواند به بزرگ‌ترین مرکز فرماندهی نظامی جهان تبدیل شود؛ مرکزی که دست‌کم ۱۰ برابر بزرگ‌تر از پنتاگون خواهد بود.

پروژه‌ای در سایه سکوت رسانه‌ای

بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که ساخت این پروژه از اواسط سال ۲۰۲۴ آغاز شده است. طبق اظهارات کارشناسان، بیش از ۱۰۰ جرثقیل در حال ساخت زیرساخت‌های این مرکز هستند و شبکه‌ای از تونل‌های زیرزمینی نیز در حال توسعه است.

رنی بابیارز، تحلیل‌گر سابق آژانس ملی اطلاعات جغرافیایی آمریکا، تأیید کرد که این پروژه به نظر می‌رسد شامل تأسیسات زیرزمینی مرتبط از طریق گذرگاه‌های زیرزمینی باشد. وی افزود: «برای ارزیابی کامل این ساخت‌وساز، به اطلاعات بیشتری نیاز است.»

این سایت برخلاف پروژه‌های معمول املاک و مستغلات در چین، فاقد نمایشگاه‌های عمومی است و اطلاعاتی درباره آن در اینترنت به زبان چینی منتشر نشده است. تابلوهای هشداردهنده پرواز پهپاد و عکاسی در این منطقه نصب شده و ورود به محوطه پروژه برای عموم ممنوع است.

یکی از فروشندگان محلی این منطقه را “منطقه نظامی” توصیف و اعلام کرده که دسترسی به برخی مسیرهای تفریحی و کوهستانی محبوب نیز مسدود شده است.

پاسخ چین و نگرانی‌های آمریکا

سفارت چین در واشنگتن اعلام کرد که جزئیات این پروژه را نمی‌داند، اما تأکید کرد که سیاست دفاعی چین “ماهیتی دفاعی” دارد. این در حالی است که دنیس وایلدر، تحلیل‌گر سابق سازمان سیا، ساخت این مرکز را نشانه‌ای از تلاش چین برای توسعه توانمندی‌های نظامی پیشرفته، به‌ویژه در حوزه تسلیحات هسته‌ای دانست.

به گفته وی، این مرکز پیشرفته زیرزمینی می‌تواند جایگزین مرکز فرماندهی قدیمی چین در منطقه تپه‌های غربی پکن شود که در دوران جنگ سرد ساخته شده بود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

به باور کارشناسان نظامی، این مرکز جدید به چین این امکان را می‌دهد که در برابر حملات مخرب آمریکا، حتی حملات هسته‌ای، مقاومت کند و ارتباطات ایمن‌تری را برای فرماندهی نظامی خود فراهم سازد.

یکی از پژوهشگران نظامی به فایننشال تایمز گفت: «این قلعه عظیم تنها یک هدف دارد؛ تبدیل شدن به پناهگاهی برای رهبران نظامی چین در صورت وقوع جنگ.»

ساخت این مرکز در حالی انجام می‌شود که ارتش آزادی‌بخش خلق چین (PLA) به دنبال توسعه تسلیحات پیشرفته و یکپارچه‌سازی شاخه‌های مختلف خود است. این پروژه همچنین هم‌زمان با برنامه توسعه زیرساخت‌های غرب پکن در حال اجرا است.

برخی تحلیل‌گران تایوانی تأکید دارند که این مرکز احتمالا به‌عنوان پایگاه فرماندهی اصلی در صورت بروز بحران نظامی با تایوان نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

سفارت افغانستان: مهاجم آشافنبورگ مدرک شناسایی نداشت

سفارت افغانستان در آلمان می‌گوید، تا کنون مدرک شناسایی برای مهاجم آشافنبورگ صادر نکرده و او فاقد مدرک هویت بوده است. این فرد موظف به خروج از آلمان بوده اما از سوی مقامات این کشور مهلت مشخصی برای خروج او تعیین نشده بود.در شهر آشافنبورگ آلمان، یک مرد ۲۸ ساله افغان با چاقو به یک گروه از کودکان مهدکودک حمله کرد. او در این حمله یک پسربچه دو ساله و یک مرد را به قتل رساند. این فرد از قبل برای مقامات آلمان شناخته‌شده بود و قبلاً ادعا کرده بود که می‌خواهد داوطلبانه کشور را ترک کند. اکنون سفارت افغانستان دلیل این که چرا این امر ممکن نبود را توضیح داده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

سفارت افغانستان برای اولین بار به‌طور رسمی تأیید کرده است که مهاجم چاقوکش آشافنبورگ هیچ مدرک شناسایی برای تشخیص هویت او نداشته است.

نمایندگی دیپلماتیک افغانستان که تحت کنترل طالبان است، در پاسخ به درخواست شبکه‌های “آر‌تی‌‌ال” و “ان‌تی‌وی” اعلام کرد: «به این مرد ۲۸ ساله هیچ سندی، چه به‌صورت کارت شناسایی و چه به شکل هر نوع مدرک دیگری، داده نشده است.»

ادعای خروج داوطلبانه از آلمان و مشکل مدارک شناسایی

این فرد اوایل دسامبر سال گذشته به مقامات اعلام کرده بود که مایل است داوطلبانه از آلمان خارج شود. بر این اساس، او ملزم به ترک کشور شد. علاوه بر این، او ادعا کرده بود که برای دریافت مدارک موردنیاز خود به کنسولگری افغانستان مراجعه کرده است.

بیشتر بخوانید: جدال سیاسی در آلمان در پی حمله مرگبار با چاقو در آشافن‌بورگ

اما وزارت داخله ایالت بایرن و سفارت افغانستان هیچ اطلاعاتی درباره این که آیا او واقعاً درخواست مدارک شناسایی داده بود یا نه، ارائه نکردند.

پس از اعلام تمایل این مرد افغان برای ترک آلمان، روند بررسی پرونده پناهندگی او متوقف شده بود. بر این اساس، او می‌بایست در اسرع وقت کشور را ترک می‌کرد. با این حال، وزارت داخله ایالت بایرن تأکید کرده است که هیچ مهلت مشخصی برای خروج او تعیین نشده بود.

دو سناریوی احتمالی

در اینجا دو سناریو می‌تواند رخ داده باشد: یا این فرد هیچ وقت برای دریافت مدارک شناسایی درخواستی به سفارت افغانستان نداده و فقط این ادعا را مطرح کرده تا مدت بیشتری در آلمان بماند و یا ممکن است افغانستان در صدور مدارک برای او بیش از حد تأخیر کرده باشد.

بیشتر بخوانید: مراسم سوگواری در آشافنبورگ برای قربانیان حمله با چاقو

از نظر قانونی، این فرد در زمان ارتکاب جرم می‌توانست در زندان باشد، اما این اتفاق نیفتاد. دلیل این امر از این قرار بوده است: او از سوی دو دادگاه مختلف به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده بود. اما چون این جریمه را نپرداخت، باید حکم زندان برای او صادر می‌شد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

با این حال، احکام دادگاه‌ها برای اجرای مجازات با هم ادغام نشدند، و تا زمان حمله مرگبار او این موضوع حل نشده بود. اکنون، این مرد در یک کلینیک روان‌پزشکی تحت مراقبت قرار دارد.

ارتش اسرائیل مواضع حزب‌الله در لبنان را هدف قرار داد

طبق اعلام ارتش اسرائیل، نیروهای این کشور در بامداد جمعه ۳۱ ژانویه مواضع گروه حزب‌الله در لبنان را هدف قرار داده‌اند. به گفته ارتش اسرائیل، “اهداف تروریستی” در دره بقاع مورد حمله قرار گرفته‌اند.با وجود آتش‌بسی که از دو ماه پیش میان اسرائیل و گروه تروریستی حزب‌الله برقرار شده است، درگیری‌های نظامی همچنان ادامه دارد. این در حالی است هر دو طرف یکدیگر را به نقض توافق‌نامه آتش‌بس متهم می‌کنند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

ارتش اسرائیل روز جمعه ۳۱ ژانویه (۱۲ بهمن) اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور در نیمه‌شب منتهی به ۳۱ ژانویه اهدافی در شرق لبنان را بمباران کرده است.

به گفته منابع نظامی اسرائیل، هدف این حملات شامل یک تأسیسات زیرزمینی گروه تروریستی حزب‌الله برای تولید و توسعه تسلیحات و زیرساخت‌هایی در مرز سوریه و لبنان بوده است که نفرات حزب‌الله از آن “برای قاچاق سلاح” استفاده می‌کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: کشته و زخمی همزمان با پایان مهلت آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله

در عین حال ارتش اسرائیل تاکید کرد که همچنان به توافق‌های آتش‌بس پایبند است اما اجازه “فعالیت‌های تروریستی” را نخواهد داد.

منابع امنیتی لبنان نیز تایید کردند که حزب‌الله پایگاه‌هایی را در مناطق کوهستانی نزدیک به مرز سوریه دارد و یک گذرگاه مرزی به سوریه در جریان این حملات مورد اصابت قرار گرفته است.

تأخیر در خروج نیروهای اسرائیلی

در همین حال کاخ سفید روز یکشنبه ۲۶ ژانویه (۷ بهمن) اعلام کرد که آتش‌بس توافق‌شده در نوامبر، تا روز ۱۸ فوریه تمدید خواهد شد.

بیشتر بخوانید: آمریکا: خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان آغاز شده است

طبق این توافق، نیروهای اسرائیلی باید ظرف ۶۰ روز از لبنان خارج می‌شدند. با این حال مقامات اسرائیلی اعلام کرده‌اند که این روند به تأخیر خواهد افتاد.

به گفته مقامات اسرائیلی، ارتش لبنان که مسئول تضمین اجرای آتش‌بس و جلوگیری از بازگشت گروه حزب‌الله به مناطق تخلیه‌شده است، “همچنان به تعهدات خود عمل نکرده” و این مسئله، دلیل تأخیر خروج نیروهای این کشور از لبنان است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

مقامات اسرائیل همچنین می‌گویند که پیشروی نیروهای لبنانی در این مناطق “کافی نبوده است.”

این در حالی است که ارتش لبنان این اظهارات را رد و اسرائیل را به “نقض حاکمیت لبنان و نقض آتش‌بس” متهم کرده است. در بیانیه ارتش لبنان آمده است: «تاخیر در اجرای توافق، ناشی از خروج کند نیروهای اسرائیلی است.»

واشنگتن در مقابل پکن؛ سفر دیپلمات ارشد آمریکا به پاناما

با افزایش نگرانی‌ها درباره کنترل چین بر کانال پاناما و ادعاهای جنجالی دونالد ترامپ، واشنگتن به دنبال تثبیت موقعیت خود در این منطقه است. آیا سفر وزیر خارجه آمریکا به پاناما می‌تواند این توازن را حفظ کند؟مارکو روبیو، وزیر خارجه جدید ایالات متحده، این هفته در اولین سفر خارجی خود به پاناما خواهد رفت. این دیدار در شرایطی انجام می‌شود که بحران مهاجرت و ادعاهای جنجالی رئیس‌جمهور دونالد ترامپ درباره کنترل چین بر کانال پاناما از محورهای اصلی مذاکرات خواهد بود.

ادعاهای جنجالی ترامپ

دونالد ترامپ در سخنرانی خود در روز تحلیف گفت: «ما [کانال پاناما] را به چین نداده‌ایم، بلکه به پاناما دادیم و حالا آن را پس می‌گیریم.» این اظهارات واکنش سریع پکن و خوزه رائول مولینو، رئیس‌جمهور پاناما را به دنبال داشت. مولینو در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «هیچ‌گونه مداخله چینی در کانال وجود ندارد.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

با این حال، ادعاهای ترامپ بار دیگر بحث‌ها درباره نقش چین در یکی از مهم‌ترین آبراه‌های تجاری جهان را زنده کرده است. روبیو نیز در جلسه تأیید صلاحیت خود در سنای آمریکا اعلام کرد: «می‌توان استدلال کرد که شرایط واگذاری این کانال نقض شده است.»

تاریخچه و نقش استراتژیک کانال پاناما

کانال پاناما که در سال ۱۹۱۴ تکمیل شد، به مدت چند دهه تحت مدیریت آمریکا بود و در سال ١٩٩٩ کنترل کامل آن به پاناما واگذار شد. با‌ این‌ حال، واشنگتن حق استفاده از نیروی نظامی برای حفظ بی‌طرفی این آبراه را برای خود محفوظ نگه داشت.

کانال پاناما که سالانه حدود ۴۰ درصد از ترافیک کانتینری آمریکا از آن عبور می‌کند، اکنون توسط “اداره کانال پاناما” مدیریت می‌شود و مقامات پانامایی بارها تاکید کرده‌اند که مدیریت چینی بر این آبراه وجود ندارد.

رشد نفوذ چین در پاناما

از زمان برقراری روابط دیپلماتیک پاناما با چین در سال ٢٠١٧، پکن حضور اقتصادی خود را در اطراف کانال افزایش داده است. پاناما همچنین به نخستین کشور آمریکای لاتین تبدیل شد که به ابتکار “کمربند و جاده” چین پیوست.

نگرانی‌ها درباره نفوذ چین بر این کانال بیشتر بر دو بندر بالبوآ و کریستوبال متمرکز است که از سال ١٩٩٧ تحت مدیریت شرکت زیرمجموعه هاتچیسون پورت هولدینگز در هنگ‌کنگ قرار دارند.

نگرانی‌های امنیتی واشنگتن

برخی مقامات آمریکایی هشدار داده‌اند که حضور چین در اطراف کانال پاناما ممکن است به کنترل آن در صورت وقوع درگیری نظامی منجر شود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

ژنرال لورا ریچاردسون، فرمانده وقت فرماندهی جنوبی آمریکا، در جلسه‌ای در کنگره تأکید کرد که سرمایه‌گذاری‌های چین در منطقه “بهانه‌ای برای دسترسی‌های استراتژیک” است.

پروفسور ایوان الیس از کالج جنگ ارتش آمریکا نیز اظهار داشت که در سناریوی حمله چین به تایوان، این کشور می‌تواند با اقدامات فیزیکی یا سایبری مانند غرق کردن کشتی یا خرابکاری در کانال، این آبراه را به تعطیلی بکشاند.

سیاست‌های سختگیرانه دولت ترامپ در قبال کشور‌های آمریکای لاتین، از‌جمله تهدید به وضع تعرفه‌های ٢۵ درصدی بر واردات از کانادا و مکزیک، باعث افزایش نگرانی‌ها در منطقه شده است.

برخی تحلیلگران بر این باورند که این رویکرد فرصتی برای چین فراهم می‌کند تا جایگاه خود را به‌عنوان شریک قابل اعتمادتر تقویت کند.

تامارا بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، درباره اهمیت این سفر گفت: «اگر قرار است امنیت و رفاه داشته باشیم، باید به همسایگان خود اهمیت دهیم و در دنیای امروز این قطعاً شامل آمریکای جنوبی و مرکزی می‌شود.»

گرینلند بخشی از ایالات متحده؟ ناتو به آمریکا پیشنهادی می‌دهد

متحدان غربی، به‌ویژه دانمارک، از این که دونالد ترامپ تهدید به الحاق گرینلند کرده خشمگین هستند. اکنون مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید، ترامپ کاملا در این زمینه جدی است. همزمان ناتو پیشنهادی به آمریکا می‌دهد.طرح‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای الحاق گرینلند به این کشور طی هفته‌های گذشته باعث خشم بین‌المللی و همچنین سردرگمی شده است، چرا که مشخص نیست رئیس‌جمهور آمریکا تا چه حد در این موضوع جدی است.

طبق گفته‌های مارکو روبیو، وزیر خارجه جدید آمریکا، ترامپ در این مورد کاملاً جدی است. روبیو در مصاحبه‌ای با رادیو”سیریوس ام‌ایکس” در روز پنجشنبه ۳۰ ژانویه (۱۱ بهمن‌ماه) گفت: «این یک شوخی نیست.» او توضیح داد که ترامپ قصد ندارد با استفاده از نیروی نظامی گرینلند را به آمریکا ملحق کند، بلکه قصد خرید این جزیره عظیم، که متعلق به دانمارک (عضو اتحادیه اروپا) است، را دارد.

روبیو تأکید کرد: «رئیس‌جمهور ترامپ روشن کرده که می‌خواهد گرینلند را بخرد.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

وزیر خارجه آمریکا افزود که این موضوع صرفاً درباره مالکیت زمین نیست، بلکه از نظر ترامپ، الحاق گرینلند به آمریکا یک مسئله حیاتی برای منافع ملی ایالات متحده است و این مسئله باید حل شود. روبیو همچنین به خطر نفوذ چین در گرینلند اشاره کرد و آن را به سایر اظهارات ترامپ درباره کانال پاناما مرتبط دانست.

نگرانی‌ها از تمایل ترامپ به استفاده از زور

دلیل اصلی نگرانی در اروپا این است که ترامپ گزینه‌های نظامی و اقتصادی را برای تسلط بر گرینلند رد نکرده است. گرینلند از خودمختاری کامل برخوردار است، اما همچنان به‌طور رسمی بخشی از پادشاهی دانمارک محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: دانمارک نیروی نظامی خود را در قطب شمال تقویت می‌کند

گرینلد از منابع طبیعی فراوانی برخوردار است. این سرزمین همچنین به‌عنوان پایگاه نظامی برای کنترل منطقه‌ی قطب شمال اهمیت استراتژیک دارد. از طریق گرینلند دسترسی به مسیرهای دریایی جدید که به دلیل تغییرات اقلیمی در تابستان‌ها بازتر است، مهیا می‌شود.

ناتو به دنبال توافقی برای جلوگیری از الحاق گرینلند به آمریکا

دانمارک تأکید دارد که مردم گرینلند باید خودشان درباره آینده‌شان تصمیم بگیرند. مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک، اخیراً درباره این بحران چندین دیدار با رهبران سایر کشورهای ناتو داشته است. برای ناتو، این بحث بسیار حساس است، زیرا ترامپ قبلاً تهدید به خروج از این پیمان کرده است. بنابراین، اظهارات او بسیار جدی گرفته می‌شود.

طبق گزارش خبرگزاری آلمان، ناتو در حال بررسی یک پیشنهاد ویژه برای ترامپ است که مبتنی است بر گسترش چشمگیر حضور نظامی ناتو در قطب شمال، با این امید که این اقدام بتواند بحث مربوط به گرینلند را آرام کند.

بیشتر بخوانید: شولتس به ترامپ: الحاق گرینلند و تغییر مرزها با زور ممکن نیست

ترامپ علاقه خود به گرینلند را با اشاره به نگرانی‌های امنیتی درباره فعالیت‌های چین و روسیه در قطب شمال توجیه کرده است. برای جلوگیری از الحاق احتمالی گرینلند به آمریکا، ناتو پیشنهادی ارائه داده است.

برنامه پیشنهادی ناتو چیست؟

پیشنهاد ناتو دربرگیرنده افزایش قابل‌توجه حضور نظامی این ائتلاف نظامی در قطب شمال است. بر اساس اطلاعاتی از منابع ناتو، این ایده در حال حاضر در گفت‌وگوهای غیررسمی مطرح است. این پیشنهاد ممکن است بر اساس اسناد محرمانه دفاعی که در سال ۲۰۲۳ تصویب شدند، پایه‌ریزی شود.

ایالات متحده هم‌اکنون دارای پایگاه فضایی “پیتوفیک” (Pituffik Space Base) در گرینلند است که در امور دفاع موشکی و نظارت فضایی نقش دارد. علاوه بر آن، نیروهای نظامی دانمارک از طریق فرماندهی قطب شمال در شهر نوک (Nuuk) در منطقه حضور دارند.

بحران بزرگ برای ناتو؟

دولت گرینلند بارها اعلام کرده که نه می‌خواهد بخشی از دانمارک باشد و نه آمریکا، بلکه به دنبال استقلال است.

بیشتر بخوانید: نخست‌وزیر گرینلند: نمی‌خواهیم بخشی از ایالات متحده باشیم

برای ناتو، این بحران می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری داشته باشد، به این معنا که اگر آمریکا بدون رضایت دانمارک به گرینلند دست‌اندازی کند، ناتو اعتبار خود را از دست خواهد داد. این موضوع در مقایسه با جنگ روسیه علیه اوکراین و ادعاهای چین درباره تایوان، پیامدهای خطرناکی خواهد داشت.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

اگر آمریکا به دلیل این اختلاف از ناتو خارج شود، فاجعه‌ای برای این پیمان خواهد بود. توان بازدارندگی ناتو به طور عمده به قدرت هسته‌ای و نیروی نظامی آمریکا متکی است.

اینکه آیا این پیشنهاد به ترامپ ارائه می‌شود یا نه، بستگی به چند عامل دارد: اگر ترامپ واقعاً تنها به امنیت منطقه فکر کند، پیشنهاد ناتو ممکن است برای او قانع‌کننده باشد. اما اگر هدف او کنترل منابع طبیعی گرینلند باشد، احتمالاً این برنامه شکست خواهد خورد.

موج جدید بازداشت فعالان کُرد در ایران؛ دلایل و پیامدها

در پی بازداشت ده‌ها شهروند و فعال کُرد در هفته‌های اخیر، سه فعال و کارشناس کُرد در مصاحبه با دویچه وله فارسی به بررسی دلایل این موج بازداشت‌ها، وضعیت حقوقی بازداشت‌شدگان و تأثیر آن بر روند اعتراضات پرداخته‌اند.در هفته‌های اخیر، ده‌ها شهروند و فعال کُرد در استان‌های مختلف ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند. این بازداشت‌ها که عمدتاً توسط سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات صورت گرفته، با اعتصابات و اعتراضات به صدور حکم اعدام برای وریشه مرادی و پخشان عزیزی، دو فعال کُرد و البته تحولات منطقەای مرتبط دانسته می‌شود.

بر ا‌ساس گزارش رسانه‌های حقوق‌بشری تنها در روز چهارشنبه ۱۰ بهمن پنج فعال کرد بە نام‌های محی‌الدین خالدیان، وهاب خدیری‌پور، رحمان رحیم‌پور، جلال پرهیزکار و سرور حمه‌نازدار در شهرهای سنندج، مهاباد و سقز دستگیر و به بازداشتگاه‌های اطلاعاتی در سنندج و ارومیه منتقل شده‌اند.

این در حالی است کە یک روز پیشتر در ادامه موج بازداشت‌ها در مناطق کردنشین خبر بازداشت دست‌کم ۷ شهروند و فعال دیگر به نام‌های حسن خلیلی، محمد رمضانی، صادق کوردی، فرهاد زندی، مهدی جوانمردی، چیاکو قربه و منصور مولودپوری توسط نیروهای امنیتی در شهرهای سردشت، مهاباد، پیرانشهر، سنندج و دهگلان توسط رسانه‌ها منتشر شدە بود.

عدنان حسن‌پور، کارشناس مسائل کُردها و زندانی سیاسی پیشین کە اکنون در فرانسه زندگی می‌کند، در گفتگو با دویچه وله فارسی درباره دلایل این بازداشت‌ها می‌گوید: «بخشی از آن را می‌توان در چارچوب همان سیاست‌های همیشگی حکومت در سرکوب جنبش سیاسی-اجتماعی کردستان تفسیر کرد. این نوع سرکوب‌ها هیچ‌گاه متوقف نشده، چرا که جنبش کردستان پویاترین جنبش در داخل ایران است.»

تحولات منطقه‌ای و واکنش حکومت

عدنان حسن‌پور معتقد است، بخش دیگری از این بازداشت‌ها به تحولات منطقه‌ای مربوط می‌شود. او می‌گوید: «اگر نگاهی به برخی از رسانه‌ها و اظهارات مسئولین امنیتی ایران بیندازیم متوجه می‌شویم که یکی از تحلیل‌های جدی آنان این است که سمت‌وسوی تحولات به سمت برجسته‌تر شدن “مساله کرد” در منطقه حرکت می‌کند.»

او به احتمال تثبیت خودمدیریتی دمکراتیک شرق و شمال شرق سوریه (روژاوا) و شروع مجدد مذاکرات صلح دولت ترکیه با رهبر زندانی حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) و کردها اشاره می‌کند و می‌افزاید: «جمهوری اسلامی تا به اینجا نه تنها سعی در انطباق خود با شرایط جدید نداشته بلکه مجدداً همان راهکار همیشگی سرکوب را در پیش گرفته است.»

آمار بازداشت‌ها و وضعیت حقوقی بازداشت‌شدگان

بر اساس آمار ارائه شده توسط عدنان حسن‌پور، از اوایل آذر امسال تاکنون بیش از ١٣٠ نفر در شهرهای مختلف کردستان بازداشت شده‌اند. بیشترین تعداد بازداشت‌ها در شهرهای پیرانشهر، سنندج و مهاباد صورت گرفته است.

وی درباره وضعیت حقوقی بازداشت‌شدگان می‌گوید: «در مراحل اولیه بازداشت به هیچ وجه امکان دسترسی به وکیل‌مدافع داده نشده است. حتی فراتر از آن، امکان تماس و ملاقات با خانواده نیز یا اساساً وجود نداشته و یا به تماس‌های تلفنی بسیار کوتاه و معدود محدود شده است.»

اتهامات و روند قضایی علیه فعالان کرد

عدنان حسن‌پور درباره اتهامات احتمالی این افراد توضیح می‌دهد: «معمولاً در مراحل بعدی که تحقیقات دادسرا شروع می‌شود طیف متنوعی از اتهامات به بازداشت‌شدگان تفهیم می‌شود، از جمله اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت یا همکاری و هواداری از احزاب کردستان، تبلیغ علیه نظام و حتی در مواردی اتهامات سنگینی چون جاسوسی و محاربه.»

با این حال، او تأکید می‌کند که بیشتر بازداشت‌شدگان اخیر هنوز مورد تفهیم اتهام قرار نگرفته‌اند و در وضعیت معلقی قرار دارند.

تأثیر بازداشت‌ها بر روند اعتراضات

اوین مصطفی‌زاده، فعال حقوق بشر و از مدیران آژانس خبری کردپا، معتقد است که این بازداشت‌ها در آستانه نوروز و به عنوان عامل پیشگیرانه صورت می‌گیرد. او کە در آلمان زندگی می‌کند، در گفت‌وگو با دویچە ولە فارسی گفت: «با توجه به بستر مبارزاتی و روحیه عمومی در کردستان، دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی به عنوان عامل پیشگیرانه هر از گاهی موج بازداشت کنشگران را راه می‌اندازد.»

او همچنین تاکید می‌کند کە بخشی از بازداشت‌ها نیز با اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها مربوط به صدور احکام اعدام برای وریشه مرادی و پخشان عزیزی مرتبط است.

مسعود کردپور، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در بوکان، نیز در این‌بارە بە دویچه ولە فارسی گفت: «پاسخ حکومت به مطالبات قانونی مردم بازداشت و احضار است. اما تجربه نشان داده است که این فشارها موثر نیستند. مردم هر بار بر خواست‌های خود بیشتر پافشاری می‌کنند.»

عدنان حسن‌پور هم در این باره می‌گوید: «اگر این سوال را در یک زمینه طولانی مدت‌تر مورد بررسی قرار دهیم متوجه خواهیم شد که سرکوب‌ها حتی اگر در کوتاه‌مدت قادر به انسداد فضا و جلوگیری از اعتراضات توده‌ای بزرگ شده باشند، در بازه‌های زمانی میان‌مدت به هیچ وجه نتوانسته‌اند به اهداف خود برسند.»

بازداشت فعالان کُرد در ایران سابقه‌ای طولانی دارد. در سال ۲۰۲۴، طبق گزارش سالانه شبکه حقوق بشر کردستان، دست‌کم ۴۷۴ شهروند و کنشگر کُرد در استان‌های مختلف ایران به دلایل سیاسی بازداشت شدند.