با گذشت سه روز از سوءقصد به جان نخست‌وزیر اسلواکی، وضعیت سلامتی او همچنان وخیم گزارش شده است. با این حال مقام‌های اسلواکی می‌گویند که دومین عمل جراحی امیدبخش بوده و وضعیت او پس از انجام این عمل تثبیت شده است.وضعیت رابرت فیتسو، نخست‌وزیر اسلواکی با گذشت سه روز از سوءقصد مسلحانه به او همچنان وخیم، اما “امیدوارکننده” گزارش شده است. زوزانا دولینکوا، وزیر بهداشت اسلواکی می‌گوید که دومین عمل جراحی در روز جمعه ۱۷ مه (۲۸ اردیبهشت) سبب امیدواری او شده است.

با این حال رابرت کالیناک، وزیر دفاع اسلواکی می‌‌گوید که امکان انتقال او به براتیسلاوا، پایتخت این کشور وجود ندارد. کالیناک که هم‌زمان معاون رئیس دولت است پیش از این وضعیت نخست‌وزیر را “بسیار وخیم” توصیف کرده بود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

به گفته کالیناک، انتقال و واگذاری وظایف نخست‌وزیر در حال حاضر ضرورتی ندارد چرا که فعلا “ارتباط با رئیس دولت امکان‌پذیر است.”

بیشتر بخوانید: نخست‌وزیر اسلواکی از سوءقصد جان سالم به در برده است

رابرت فیتسو روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت هنگام ترک جلسه دولت در شهرهاندلوا و هنگام دیدار با هواداران خود در نزدیکی خانه فرهنگ این شهر واقع در ۱۵۰ کیلومتری شمال شرق براتیسلاوا از ناحیه شکم، دست و پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

او بلافاصله به بیمارستان انتقال یافت و تحت عمل جراحی چند ساعته قرار گرفت. نخستین گزارش‌ها حاکی از آن بودند که فیتسو ۵۹ ساله در وضعیت خطرناکی به سر می‌برد و جراحات ناشی از اصابت گلوله جان او را تهدید می‌کند.

بر اساس گزارش خبرگزاری‌های اسلواکی، دادستان عمومی از دادگاه کیفری ویژه اسلواکی درخواست کرده تا فرد مظنون به این سوءقصد را زندانی کند و قضات نیز با این درخواست موافقت کرده‌اند. خبرگزاری‌های اسلواکی می‌گویند که مهاجم یک مرد ۷۱ ساله، نویسنده آماتور و اهل روستایی در مرکز اسلواکی است.

همزمان ماتوس سوتاج استوک، وزیر کشور اسلواکی با بیان این که خود او نیز تهدید به مرگ شده است اعلام کرد که ضارب، مهاجمی “خودسر” است و به هیچ گروه سیاسی تعلق ندارد. با وجود این سوتاج استوک می‌گوید که “این حمله با انگیزه سیاسی صورت گرفته” و “تهدیدات علیه سیاستمداران پس از این حمله افزایش یافته است.”

در همین حال، میکال سیمچکا، رهبر حزب اپوزسیون اسلواکی نیز که پیش از این سوءقصد به نخست‌وزیر را “حمله به دموکراسی” خوانده بود روز جمعه ۱۷ مه گفت که “همسر و فرزندش تهدید به مرگ شده‌اند.”

بیشتر بخوانید: اسلواکی: ورود اوکراین به ناتو می‌تواند منجر به جنگ جهانی سوم شود

رسانه‌های اسلواکی به نقل از کارشناسان گزارش داده‌اند که افزون بر تهدیدهای مستقیم به مرگ، شمار اظهارات تهاجمی در رسانه‌های اجتماعی این کشور نیز به شدت افزایش یافته است.

رابرت فیتسو که پیش از این نیز دو بار، از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ و از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ نخست‌وزیر اسلواکی بود، پس از انتخابات سپتامبر سال گذشته، در قالب یک دولت ائتلافی به قدرت بازگشت.

او در سال ۲۰۱۸ در پی قتل یان کوچیاک، روزنامه‌نگاری که درباره ارتباطات حزب فیتسو و مافیای ایتالیا تحقیق می‌کرد، ناگزیر شد از مقام خود کناره‌گیری کند.

فیتسو پیش از انتخابات به هواداران حزب خود “جهت، سوسیال‌دموکرات‌های اسلواکی” (Smer-SD) وعده داده بود که در صورت پیروزی این حزب در انتخابات، کمک‌های نظامی این کشور به اوکراین را متوقف خواهد کرد و اجازه ارسال حتی “یک گلوله” به اوکراین را نیز نخواهد داد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

شمار زیادی از مقام‌های کشورهای مختلف جهان از جمله ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه و ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، سوءقصد به جان فیتسو را محکوم کرده‌اند.

موسسه مطالعات جنگ در واشنگتن می‌گوید، اوکراین در دفاع از خود در برابر روسیه با محدودیت‌‌هایی جدی روبروست چرا که مجاز نیست از سلاح‌های آمریکایی علیه اهدافی در خاک روسیه استفاده کند و این محدودیت، به سود مسکو تمام می‌شود.به گفته موسسه مطالعات جنگ (ISW) در واشنگتن، اوکراین در دفاع از خود در برابر جنگ تجاوزکارانه روسیه با مشکلاتی روبروست. از جمله این که کی‌یف در عمل مجاز به استفاده از سلاح‌های آمریکایی علیه اهدافی در خاک کشور همسایه یعنی روسیه نیست.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

این در حالی است که اوکراین مایل است از سلاح‌های آمریکایی برای حمله به خاک روسیه استفاده کند. به گفته کارشناسان، این می‌تواند بخت آن‌ها را برای دفاع از خود در برابر مسکو افزایش دهد. اما ایالات متحده تاکنون اجازه چنین کاری را نداده و همزمان، روسیه نیز نسبت به تشدید تنش‌ها هشدار داده است.

تحلیل موسسه مطالعات جنگ حاکی از آن است که روسیه از محدودیت‌های اعمال شده در استفاده از تسلیحات توسط ایالات متحده و غرب بهره می‌گیرد تا بتواند از یک منطقه حفاظت شده روی مرز با اوکراین برای حملات خود استفاده کند.

بیشتر بخوانید: چرا اوکراین برای متوقف کردن حملات روسیه دچار مشکل است؟

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین پیش از این خواستار استفاده از سلاح‌های آمریکایی برای حمله به خاک روسیه شده بود. او بارها از محدودیت‌ها بر سر استفاده از سلاح‌های غربی و عدم امکان استفاده از این تجهیزات برای حمله به خاک روسیه انتقاد کرده است.

اوکراین برای حمله مستقیم به خاک روسیه تاکنون از سلاح‌های تولیدی خود استفاده کرده است. وزارت دفاع ایالات متحده، پنتاگون با وجود آن که به کی‌یف کمک تسلیحاتی می‌کند اما تاکید می‌کند که این تسلیحات برای آن است که اوکراین بتواند سرزمین‌های اشغال شده خود را آزاد کند، نه این که از آن‌ها برای حمله به خود روسیه استفاده کند.

با این حال، بریتانیا و ایالات متحده طی روزهای اخیر نشان داده‌اند که این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌‌های اعمال شده ممکن است کاهش یابند.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در جریان بازدید هفته جاری از اوکراین گفت که این کشور در نهایت باید خودش تصمیم بگیرد که چگونه قصد دارد جنگ خود را به پیش ببرد.

به گفته موسسه مطالعات جنگ، روسیه می‌تواند بدون محدودیت تمامی سلاح‌های خود را از خاک خود به اوکراین شلیک کند و این بزرگ‌ترین برتری روسیه در این جنگ محسوب می‌شود. این درحالی است که دست اوکراین در این کار بسته است و این کشور اجازه ندارد از سلاح‌های کمکی غربی برای حمله به تجهیزات نظامی دشمن در خاک روسیه استفاده کند.

بیشتر بخوانید: زلنسکی: کمبود مهمات روحیه سربازان را تضعیف می‌کند

کارشناسان موسسه مطالعات جنگ همچنین می‌گویند که روسیه می‌تواند به دلیل محدودیت‌های اعمال شده توسط غرب، بدون هیچ مشکلی از مناطق نزدیک مرز، از نیروی هوایی خود برای شلیک بمب‌های سرشی و راکت‌های خود به سمت اوکراین استفاده ‌کند.

روسیه همچنین می‌تواند پیش از شروع حمله، نیروها و فناوری خود را در این مناطق سازماندهی کند. بر اساس این گزارش، رویکرد ایالات متحده تاکنون توانایی اوکراین را برای دفاع از خود در برابر حملات روسیه در شمال منطقه خارکیف به شدت محدود کرده است.

هشدار پوتین نسبت به تشدید تنش‌

بر اساس گزارش موسسه مطالعات جنگ، اوکراین می‌خواهد با استفاده از سلاح‌های غربی، پایگاه‌های تهاجمی روسیه را با شدتی بیش از راکت‌ها و پهپادهای خود هدف قرار داده و نابود کند.

از سوی دیگر، روسیه که یک قدرت هسته‌ای است، نسبت به تشدید جنگ در صورت استفاده از سلاح‌های کشورهای ناتو برای حمله به خاک این کشور هشدار داده است.

موسسه مطالعات جنگ در ادامه با توجه به اظهارات اخیر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه یادآور می‌شود که روسیه به دنبال ایجاد یک منطقه حائل در منطقه خارکیف است تا از حملات اوکراین به خاک خود جلوگیری کند.

پوتین در اظهارات اخیر خود اعلام کرد که “در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای تصرف خود خارکیف وجود ندارد.”

کارشناسان موسسه مطالعات جنگ بر این باورند که روسیه هنوز نیروهای کافی برای دستیابی به موفقیت استراتژیک در اوکراین را ندارد. ارزیابی این موسسه همچنین حاکی از آن است که نیروهای روسیه در وهله اول می‌خواهند نیروهای مسلح اوکراین را در منطقه خارکیف تحت کنترل نگه دارند تا همزمان بتوانند حملات گسترده‌تری را در سایر مناطق شرقی اوکراین انجام دهند.

بر اساس این گزارش، مسکو می‌خواهد مناطق دونتسک و لوهانسک که ضمیمه کرده اما تا کنون فقط بخشی از آن‌ها را اشغال کرده است، به طور کامل تحت کنترل خود درآورد.

بیشتر بخوانید: استفاده از دارایی مسدودشده روسیه برای تأمین تسلیحات اوکراین

عدم تحویل برخی از تجهیزات و تسلیحات به اوکراین یا اعمال محدودیت در استفاده از آن‌ها منحصر به سلاح‌های آمریکایی نیست. اولاف شولتس، صدراعظم آلمان نیز تا کنون تحویل سامانه‌های تسلیحاتی دوربرد به اوکراین را رد کرده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

یکی از نگرانی‌های صدراعظم آلمان در تحویل موشک‌های کروز تاروس به اوکراین این است که کی‌یف از این موشک با بُرد حدود ۵۰۰ کیلومتر علیه مواضعی در خاک روسیه استفاده کند و این به گسترده‌تر شدن جنگ در اوکراین بینجامد و منجر به آن شود که روسیه، آلمان را یک طرف جنگ بداند.

نرگس محمدی در آستانه برگزاری جلسه دادگاه خود خواستار محاکمه علنی با حضور خبرنگاران مستقل شد. او گفته است، برای چهارمین بار “به خاطر اعتراض و افشای تعرض جنسی مردان حکومت دینی به زنان” پای میز محاکمه می‌رود.به دنبال اعلام برگزاری دادگاه نرگس محمدی در روز یکشنبه ٣٠ اردیبهشت در شعبه ٢٩ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، این زندانی سیاسی سرشناس و برنده جایزه صلح نوبل در نامه‌ای از زندان اوین خواستار برگزاری علنی این جلسه با حضور خبرنگاران مستقل، فعالان زنان و حقوق بشر و وکلایش شد.

نرگس محمدی اعلام کرده است که این “چهارمین بار است که طی چهار سال گذشته به خاطر اعتراض و افشای تعرض جنسی مردان حکومت دینی به زنان” پای میز محاکمات ظالمانه و فرمایشی کشیده می‌شود.

مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی روز جمعه ۲۸ اردیبهشت‌ماه با انتشار پیامی در پلتفرم اکس (توییتر سابق) اعلام کرد، جلسه رسیدگی به پرونده جدید موکلش روز یکشنبه ٣٠ اردیبهشت در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار خواهد شد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

وکیل نرگس محمدی همچنین خبر داده بود، اتهام وارده به موکلش “فعالیت تبلیغی علیه نظام” است.

در این راستا در پستی که در صفحه کاربری نرگس محمدی در اینستاگرام منتشر شده، آمده است: «می‌خواهم با همراهی شهادت‌دهندگان و راویان تعرض جنسی حکومت دینی استبدادی به زنان در دادگاه محاکمه شوم.»

این زندانی سیاسی سرشناس همچنین به جلسات دادگاهی که پیش از این برای رسیدگی به اتهامات او تشکیل شده بود، اشاره کرده و نوشته است: «بار اول به تعرض بی‌شرمانه مردان حکومتی به خودم در سوم دی ماه ۱۳۸۹ در محوطه اوین اعتراض کردم و گرچه شاکی بودم، در جایگاه متهم نشاندنم. بار دوم به دلیل برگزاری روم ” تعرض و اذیت و آزار جنسی” در کلاب هاووس و روایت‌گری تعرض و بار سوم به دلیل نوشتن بیانیه و شهادت دادنم در جنبش “زن، زندگی، آزادی” نسبت به تعرض‌های صورت گرفته علیه هم‌بندی‌هایم به زندان و شلاق محکوم شدم.»

او در ادامه آورده است، این بار محاکمه‌اش به دلیل اعتراض به کبودی تن و روایت تعرض به دینا قالیباف است.

اشاره محمدی به پیام صوتی است که به بیرون از زندان فرستاده شده بود و در بخشی از آن گفته شده بود: «دینا قالیباف ساعاتی پیش با تن کبود و روایت آزار جنسی وارد بند زنان زندان اوین شد.»

بیشتر بخوانید: گزارش نرگس محمدی از افزایش فشارها بر زندانیان سیاسی زن

دینا قالیباف، روزنامه‌نگار ۲۸ فروردین‌ به فاصله یک روز پس از منتشر کردن روایت شخصی خود از بازداشت و همچنین افشای این که به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری از سوی یکی از ماموران حکومتی مورد “تعرض جنسی” قرار گرفته، مجددا بازداشت شده بود.

این برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ گفته است، انتظار دارد در دادگاه پیش‌رو، شهادت‌دهندگان همراهش با تضمین امنیت جانی، روانی و قضایی بتوانند همراه وکلایشان حضور پیدا کرده و روایت تعرضشان را به شکل علنی و عمومی بازگو کنند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر پیش‌تر در پنج محکومیت متفاوت توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی در مجموع به “۱۲ سال و ۳ ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق و ۴ ماه رفتگری و ۲ سال ممنوع‌الخروجی و تبعید” و دیگر محرومیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده بود.

او آخرین بار اواخر دی‌ماه سال گذشته به دلیل فعالیت‌های داخل زندان و پس از اعلام نامش به عنوان برنده جایزه نوبل صلح توسط دادگاه انقلاب به “۱۵ ماه زندان، دو سال تبعید به خارج از تهران و استان‌های مجاور، دو سال منع خروج از کشور، دو سال منع عضویت در گروه‌های اجتماعی – سیاسی و دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند” محکوم شد.

سازمان‌های حقوق بشری از اعدام دست‌کم ۹ مرد در زندان‌های ارومیه، سلماس، میاندوآب و قم خبر داده‌اند. حکم اعدام دو زن در نیشابور و ارومیه نیز اجرا شده است. گفته می‌شود، در کمتر از پنج ماه ۱۰ زن در ایران اعدام شده‌اند.بنا بر اعلام سازمان‌ حقوق بشر ایران، سحرگاه شنبه ۲۹ اردیبهشت (۱۸ مه) حکم اعدام دست کم شش زندانی در پرونده‌های جداگانه مرتبط با “مواد مخدر” در زندان مرکزی ارومیه اجرا شده است. در میان اعدام‌شدگان یک زن به نام پروین موسوی نیز بوده است.

دیگر متهمانی که حکم اعدام آنها اجرا شده است، رامین لوندی ۲۹ ساله، یوسف سعیدی‌چهره ۳۰ ساله و پرویز میرقاسمی هر سه اهل ارومیه، منصور ناصری ۴۵ ساله و اهل بوکان و زندانی دیگری با نام خانوادگی جبلی، اهل تبریز بوده‌اند.

یک منبع مطلع در خصوص اعدام این زندانیان به سازمان حقوق بشر ایران گفته است: «پروین موسوی، رامین لوندی، یوسف سعیدی و پرویز میرقاسمی از چهار سال پیش، منصور ناصری از شش سال پیش و جبلی از پنج سال پیش بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به “مواد مخدر” اعدام شده‌اند، در چهار سال گذشته به‌طور مستمر افزایش شدیدی داشته‌ است.

در سال ۲۰۲۲ بنا بر اعلام سازمان‌های حقوق بشری مختلف ۲۵۶ نفر در ایران به اتهام مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. این آمار اما در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته و در این ارتباط ۴۷۱ نفر اعدام شدند.

گفتنی است، اعدام این شش زندانی از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

سازمان حقوق بشر ایران همچنین اعلام کرده است، پروین موسوی، نهمین زنی است که اعدامش در سال ۲۰۲۴ میلادی به ثبت رسیده است.

اعدام یک زن به اتهام قتل در زندان نیشابور

از سوی دیگر حکم یک متهم به قتل به‌ نام فاطمه عبداللهی نیز در زندان نیشابور در صبح شنبه ۲۹ اردیبهشت اجرا شده است.

فاطمه عبداللهی ۲۷ ساله که دهمین زنی است که در سال جاری میلادی در ایران اعدام شده است، سه سال پیش به اتهام قتل همسر خود بازداشت و به قصاص محکوم شده بود.

یک “کودک مجرم” در میاندوآب اعدام شد

همچنین سازمان حقوق بشری هه‌نگاو اعلام کرده است، سحرگاه روز شنبه ٢٩ اردیبهشت حکم اعدام رامین سعادت، جوان ۲۰ اهل روستای دولت‌آباد شهرستان میاندوآب در زندان مرکزی این شهرستان اجرا شده است.

بیشتر بخوانید: برندگان نوبل: ایران را برای توقف اعدام تحت فشار بگذارید

به گفته یک منبع مطلع، حکم اعدام این زندانی در حالی در سن ۲۰ سالگی اجرا شده است که او چهار سال پیش، در ۲۶ آذر ۱۳۹۹ و در سن ۱۷ سالگی به اتهام قتل عمد از سوی دادگاه انقلاب میاندوآب به اعدام محکوم شده بود.

با استناد به آمار هه‌نگاو، در سال ۲۰۲۳ میلادی حکم اعدام دست‌کم پنج “کودک مجرم” در زندان‌های خرم‌آباد، چابهار، سبزوار و قزلحصار کرج اجرا شده است.

این احکام در حالی اجرا شده است که کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل صراحتا ممنوعیت استفاده از مجازات‌های سخت، از جمله اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع اعلام کرده است.

اعدام مردی که در باشگاه بدنسازی متهم به قتل شده بود

هشتمین متهمی که در روزهای گذشته در ایران اعدام شده است، ناصر عطارد نام دارد که حکمش در زندان مرکزی قم به اجرا درآمده است.

حکم اعدام ناصر عطارد ۳۷ ساله روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت در حالی اجرا شده است که او متهم بود، شش سال پیش در یک باشگاه بدنسازی در یک درگیری مرتکب قتل عمد شده است.

حکم اعدام دو زندانی در سلماس اجرا شد

از سوی دیگر بنا بر اعلام سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، حکم اعدام دو زندانی کُرد به نام‌های اصغر حاجی‌زاده و کاوه باشانگر هم سحرگاه شنبه ۲۹ اردیبهشت در زندان مرکزی سلماس اجرا شده است.

اصغر حاجی‌زاده، اهل سلماس و کاوه باشانگر، اهل مهاباد نیز هر دو در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر محکوم به اعدام شده بودند.

انتقال چهار زندانی محکوم به اعدام به سلول انفرادی

اجرای احکام اعدام در روزهای گذشته در ایران در حالی صورت گرفته است که گفته می‌شود، چهار زندانی از جمله یک تبعه کشور افغانستان که آنها نیز با اتهامات مربوط به مواد مخدر و قتل عمد روبه‌رو هستند، در زندان مرکزی شیراز (عادل‌آباد) برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران، هویت سه تن از این زندانیان را مجتبی جوینده، مصطفی آقایی و نادر قربانی اعلام کرده است. هویت چهارمین زندانی که تبعه کشور افغانستان است، مشخص نیست.

بیشتر بخوانید: سازمان حقوق بشر ایران: ۶۳ زندانی در دو هفته گذشته اعدام شدند

مجتبی جوینده و مصطفی آقایی به اتهام قتل عمد و نادر قربانی و زندانی تبعه افغانستان به اتهام مربوط به مواد مخدر در خطر اجرا شدن حکمشان قرار دارند.

خطر قریب‌الوقوع اعدام کامران شیخه

سازمان عفو بین‌الملل همچنین روز گذشته نسبت به خطر قریب‌الوقوع اعدام کامران شیخه، متهم پرونده‌ای که شش نفر دیگر از آن تاکنون اعدام شده‌اند، هشدار داده بود.

عفو بین الملل روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت در پیامی در شبکه اکس (توییتر سابق) از جامعه جهانی خواست برای توقف اعدام‌ها در ایران، جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

کامران شیخه ٣٩ ساله، زندانی عقیدتی اهل سنت در ۱۶ آذر ۱۳۸۸ از سوی ماموران امنیتی در شهر مهاباد بازداشت و در اواخر اسفند سال ۱۳۹۴ از سوی دادگاه انقلاب تهران همراه شش هم‌پرونده‌ای خود به اتهامات “افساد فی‌الارض”، “اقدام علیه امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام” و “عضویت در گروه‌های سلفی” به اعدام محکوم شد.

در ماه‌های اخیر، حکم اعدام دیگر زندانیان عقیدتی این پرونده به اسامی خسرو بشارت، قاسم آبسته، ایوب کریمی، داوود عبداللهی، فرهاد سلیمی و انور خضری نیز اجرا شده بود.

اعدام‌ها در ایران پس از خیزش مردمی شهریور ۱۴۰۱ برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و خاموش کردن اعتراضات شتاب بیشتری گرفته و حاکمیت از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای حذف مخالفان سیاسی و ایجاد رعب و وحشت در جامعه و فشار به معترضان استفاده کرده است.