انجمن‌های علمی پزشکی در ایران درباره پیامدهای خطرناک طرح‌های مجلس ولایت برای تشکیل “سازمان طب اسلامی ایرانی” و “سازمان نظام طب مکمل” هشدار داده‌اند.

آنها می‌گویند این دو طرح باعث “انشقاق در مدیریت خدمات سلامت، به مخاطره افتادن سلامت مردم و هتک حیثیت نظام سلامت” خواهند شد.

در یکی از این دو طرح نمایندگان به دنبال تشکیل نزدیک به ۳ هزار “مطب” برای آنچه “طب اسلامی-ایرانی” می‌خوانند هستند.

۵۷ نفر از رئیسان انجمن‌های تخصصی پزشکی در ایران در نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، با ” تبلیغ و ترویج نظریه‌ها یا شیوه‌های درمانی بدون در نظر داشتن شواهد علمی” مخالفت کرده‌اند.

در طرح تشکیل سازمان نظام طب مکمل آمده که نسبت به این فعالیت “در وزارت بهداشت نگاهی مقطعی و بسیار محدود به آن شده است و همیشه با این درمانگران طبیعی برخورد چکشی و قهری انجام گرفته است”.

در این نامه گفته شده که افرادغیرپزشک نباید مجوز تشخیص و درمان بگیرند و هر شیوه درمانی “چه سنتی و چه نوین، باید تابع اصول علمی روز باشد”.

انجمن‌های علمی پزشکی می‌گویند افراد بدون صلاحیت علمی زیر سایه عناوینی چون طب اسلامی و طب سنتی امکان طبابت پیدا کرده‌اند.

آنها می‌گویند وزارت بهداشت متولی نهایی بهداشت و سلامت در ایران است و جدا کردن برخی فعالیت‌ها از دایره اختیارات وزارت بهداشت خلاف قوانین ایران و همچنین اصول حرفه‌ای و اخلاق پزشکی است.

با شیوع کرونا برخی از نهادها و رسانه‌های حکومتی در ایران بیش از قبل ترویج خرافات و توصیه‌های غیرعلمی در حوزه سلامت می‌پردازند

یک متخصص جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت در تهران به بی‌بی‌سی گفت بخشی از اصرارها برای ترویج طب سنتی و اسلامی به دلیل منافع اقتصادی گسترده‌ای است که از خلال آن به دست می‌آید.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که کشورش خواستار از سرگیری مذاکرات احیای برجام در سریع‌ترین زمان ممکن است، ولی این روند نمی‌تواند برای مدت نامحدود ادامه پیدا کند.

این سخنگوی آمریکايی گفت که هنوز به نقطه ترک مذاکرات وین درباره برجام نرسیده‌ایم و همچنان معتقدیم که بازگشت متقابل به اجرای تعهدات قابل دسترسی و امکان‌پذیر است و تا زمانی که تلاش برای دستیابی به آن در خدمت منافع ما باشد، آن را دنبال خواهیم کرد.

وی درباره احتمال عدم بازگشت رژیم ایران به مذاکرات گفت که این تصمیمی است که مقام‌های تهران باید بگیرند و در مورد آن تصمیم اطلاع بدهند. تا جایی که می‌دانیم آن‌ها هنوز چنین تصمیمی نگرفته‌اند و قطعا آن را منتقل هم نکرده‌اند.

این سخنگو در ادامه گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نگران‌کننده خواند و گفت که به‌کارگیری فناوری پیچیده‌تر و افزایش دانش هسته ای در نتیجه برنامه های کنونی که مطابق با توافق برجام نیست، مزایای اصلی این توافق را بی‌اثر می‌کند.

این در حالیست که پلیتیکو نوشته است: با ادامه برنامهٔ اتمی در ایران و توقف گفتگوها امید برای احیای برجام رو به زوال می‌رود. اخبار بد انباشته می‌شود و لفاظی‌ها بدبینانه‌تر می‌گردد. توقف طولانی از ماه ژوئن حالا دیگر باعث شده که برخی حدس بزنند که فرصت مذاکرات در حال اتمام است.

در همین حال برخی سناتورهای آمریکايی خواستار توبیخ رژیم ایران توسط شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند.

سناتور جیم ریش گفت: اقدامات اخیر رژیم ایران با ادعایش مبنی بر دنبال کردن برنامه اتمی صلح‌آمیز در تضاد است و به جای آن، نشان می‌دهد که چیزی برای پنهان کردن از جامعه بین‌المللی دارد. رژیم ایران نباید اجازه داشته باشد با مصونیت از مجازات، از اجرای خواسته‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سرپیچی کند.

از سوی دیگر رژیم ایران گفته: هر اقدام غیر سازنده (تصویب قطعنامه) در شورای حکام، مخل مذاکرات برجام خواهد بود. امیدواریم عقلانیت بر نشست هفته بعد شورای حکام، حاکم شود…

رویداد 24: ۵ سالی می‌شود که سیما به جرگه افراد فاقد هویت پیوسته است. اتفاقی با تبعات بسیار منفی که در سایه داشتن همسری معتاد به شیشه و البته اعتیاد خودش رخ داد.شوهرم به خاطر چندرغاز پولی که برای خرید دوا لازم داشت شناسنامه و کارت ملی خودش و من رو گرو گذاشت و در ازای این مدارک ۲۰ هزار تومان پول گرفت تا بتواند یک گرم دوا بخرد. این سخنان را سیما در شرایطی می‌گوید که از این شوهرش جدا شده و نه می‌داند که مرد مدارکشان را نزد چه کسی گرو گذاشته و نه از همسر سابقش خبری دارد. تنها نشان او از هویت از دست رفته‌اش یک کپی از شناسنامه‌ای است که دیگر نیست.

دو فرزند این زن ۳۴ ساله حالا در بهزیستی زندگی می‌کنند. اولین فرزندش را که حالا ۱۰ سال دارد، ۷ سال پیش و پس از جدا شدن از همسر اولش به بهزیستی می‌دهد چراکه خود به دلیل اعتیاد توانایی مراقبت از او را ندارد. بخت با کودک یار است با اینکه والدینش اوراق هویت ندارند اما گواهی ولادت او کمک می‌کند که سازمان بهزیستی بتواند برایش شناسنامه بگیرد.

ازدواج دوم سیما هم با مردی معتاد است، این ازدواج هم دوام زیادی ندارد. فرزند حاصل از این ازدواج هم که حالا یکساله است در بهزیستی نگهداری می‌شود و زن از طریق کپی شناسنامه می‌تواند برایش شناسنامه بگیرد.

حالا یکسال و دوماه از پاکی سیما و بهبود او از بیماری اعتیاد می‌گذرد تمام لحظه‌های پاکی‌اش را با ساعت و دقیقه از حفظ است. به عنوان همیار در یک موسسه کاهش آسیب اعتیاد کار می‌کند، اما هنوز شرایط نگهداری از فرزندانش‌ را ندارد به علاوه آنکه فقدان مدارک شناسایی‌اش هم باعث شده که حضور فرزندانش در بهزیستی را برای آن‌ها منطقی‌تر و به صلاح آن‌ها بداند.

سیما می‌گوید: گرفتن اوراق هویتی خیلی دوندگی دارد و من نمی‌توانم دنبال آن بروم سرم هم شلوغ است. برای سیما رفتن به دنبال اوراق هویت در حالیکه باید اعلام کند که به چه علت مدارک شناسایی‌اش را از دست داده بسیار سخت است و از انگ و نگاهی که نسبت به او احتمالا وجود خواهد داشت می‌ترسد.

به گزارش رویداد‌۲۴ فروش یا گرو گذاشتن اوراق هویت یکی از راه‌های کسب پول افراد دارای اعتیاد ته‌خطی است تا بتوانند از طریق پول آن مواد مخدر یا روان‌گردان مورد مصرف خود را تهیه کنند. فرد دارای اعتیاد چه اوراق هویتش را گرو بگذارد چه آن را بفروشد فرقی نمی‌کند این آخر خط هویت و مدارک شناسایی اوست و دیگر رنگ مدارک خود را نخواهد دید در واقع نشئگی و خماری او به حدی است که داشتن یا نداشتن اوراق هویت برایش چندان هم فرقی نمی‌کند. مگر آنکه در جایی نیاز به مدارک هویتی پیدا کند یا اینکه اعتیاد خود را ترک کنند، آن زمان فرد تازه متوجه می‌شود که چه بر سرش آمده است. به همین دلیل است که برخی از زنان معتاد گاهی توسط گروگیرنده یا افرادی که مدعی هستند از مدارک هویتی آن‌ها خبر دارند بار‌ها مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند به امید آنکه شاید بتوانند اوراق هویت خود را پس بگیرند.

شرایط سخت معتادان برای اخذ دوباره اوراق هویت
حبیب بهرامی مدیرعامل موسسه کاهش آسیب سیمای سبز رهایی در اینباره می‌گوید: به این دلیل که اولویت اصلی زندگی معتادان کارتن‌خواب تهیه و مصرف مواد مخدر است مجبورند دست به هر کاری بزنند تا بتوانند هزینه‌های مواد مخدر را تامین کنند و به زندگی‌شان ادامه دهند.

وی ادامه می‌دهد: فروش یا گروگذاری اوراق هویت توسط فرد دارای اعتیاد باعث می‌شود که افراد خلافکار از اوراق هویت آن‌ها سوءاستفاده کرده و از آن‌ها استفاده غیرقانونی بکنند. از سوی دیگر این افراد که مدارک شناسایی خود را از دست داده‌اند نمی‌توانند از خدمات مورد نیاز خود برخوردار شوند، زیرا بسیاری از خدماتی که به این افراد ارائه می‌شود نیاز به اوراق هویتی دارند. به عنوان مثال بر اساس قانون بیمه موظف است هزینه‌هایی را بابت درمان به معتادان و مراکز درمانگر بپردازد اما بسیاری از این بیماران اوراق هویتی ندارند و نمی‌توانند بیمه شوند تا خدمات را بگیرند.

مدیرعامل موسسه کاهش آسیب سیمای سبز رهایی درباره قیمت اوراق هویتی خریداری شده از معتادان می‌گوید: قیمت‌ها در این حوزه متفاوت است، اما افرادی که اوراق هویتی خود را گرو می‌گذارند در واقع قید آن را می‌زنند. قیمتی که این افراد در مقابل گرو گذاشتن یا فروش اوراق هویتی خود دریافت می‌کنند از چند هزار تومان تا چندین میلیون تومان متغیر است. میزان این مبلغ بستگی به شرایطی دارد که افراد در آن قرار می‌گیرند. ممکن است یک فرد معتاد آنقدر خمار بوده و حالش بد باشد که حاضر شود کارت ملی خود را در ازای یک گرم هروئین به فروشنده مواد مخدر بدهد. یکی هم ممکن است در شرایطی قرار بگیرد که بخواهد جنسی را که ۵ میلیون تومان قیمت آن است را خریداری کند و چون پول ندارد مدرک شناسایی خود را گرو بگذارد تا این مبلغ را دریافت کند.

وی عنوان می‌کند: البته ما حدود ۳ سال پیش با شورای هماهنگی مواد مخدر استان تهران، نمایندگان مجلس و سازمان ثبت احوال جلساتی را داشتیم، اما این جلسات به نتیجه‌ای نرسید و دوستان نتوانستند کمکی به ما کنند تا افرادی که اوراق هویت خود را از دست داده‌اند اوراق هویتی دریافت کنند. قوانین برای دریافت دوباره اوراق هویتی توسط این افراد بسیار سختگیرانه و پیچیده است. برخی افراد هیچ دسترسی به اوراق هویتی خود ندارند یعنی حتی یک کپی از شناسنامه خود نداشته و کد ملی خود را هم نمی‌دانند. ثبت احوال هم در اینباره جدی نیست و توان کمک به این افراد برای کسب اوراق هویت خود را هم ندارد.

بهرامی اظهار می‌کند: دولت و ثبت احوال باید جدی‌تر به این موضوع ورود کند تا بتوانیم اوراق هویتی این افراد را دریافت کرده و خدمات لازم را به آن‌ها ارائه دهیم. این افراد برای دریافت دوباره اوراق هویتی باید به چندین دستگاه مراجعه کنند یکی از این دستگاه‌ها پلیس است. این موضوع باعث می‌شود این افراد انگیزه کافی برای پیگیری دریافت این اوراق را نداشته باشند. داستان پلیس و معتاد به‌گونه‌ای است که معتاد تمایلی به مراجعه به پلیس ندارد لذا این روند قانونی بازدارندگی راایجاد می‌کند که معتادان به پلیس مراجعه نکنند. حالا اگر فرض کنیم که معتاد به پلیس مراجعه کرد، پلیس محل باید تایید کند که این فرد در این محل زندگی می‌کند این برای پلیس راحت نیست که تایید کند فرد معتاد کارتن‌خواب در آن محل زندگی می‌کند چرا که آن فرد بی‌خانمان مدارکی ندارد که ثابت کند ساکن محله است. به همین دلیل پلیس به فردی که مشخص نیست از کدام شهر و منطقه است چنین تاییدیه‌ای نمی‌دهد.

این فعال حوزه آسیب‌های اجتماعی اضافه می‌کند: حالا اگر فرد معتاد موفق شود تاییدیه پلیس را بگیرد باید مراحل دیگری را طی کند به ثبت احوال برود و مدارکی را ارائه دهد که مشخص کند هویت این فرد چیست ثبت احوال چگونه می‌تواند هویت اولیه این فرد را پیدا کند. این مساله بسیار کار پیچیده‌ای است.

بهرامی می‌افزاید: یکی از مدارکی که پلیس می‌خواهد آن است که فرد را یک نفر به وی معرفی کند ما در موسسه چند نفری را ضمانت کردیم نزد پلیس حتی پروانه فعالیتمان را بردیم که این مرکز ما در حوزه استحفاظی شماست و تایید می‌کنیم که این فرد در مرکز ما خدمت می‌گیرد.وی با تاکید براینکه بیش از ۹۵ درصد از افرادی که به موسسه ما برای دریافت خدمات مراجعه می‌کند اوراق هویتی ندارند، عنوان می‌کند: البته در همه کشور‌ها وقتی قرار است خدمتی به فرد ارائه شود وی باید اوراق هویتی داشته باشد. مشکل قوانینی است که در حوزه اعتیاد و مواد مخدر ما وجود دارد. قوانین ما سختگیرانه بوده و باعث گسترش بیشتر اعتیاد می‌شود. من همیشه انتقاد داشته‌ام که قوانین قهری ما خود عامل افزایش اعتیاد هستند. یعنی قوانین سختگیرانه‌ای در کشور وجود دارد که باعث می‌شوند آسیب‌های اجتماعی افزایش یابند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سحرگاه روز چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۰، حکم اعدام علی مردان بلند گرامی، در زندان یاسوج اجرا شد.

این زندانی اهل یاسوج پیشتر از بابت اتهام قتل، با وجود نبود دلایل کافی و تنها با اجرای مراسم قسامه به اعدام محکوم شده بود.
این زندانی حدود ۴ سال قبل به اتهام قتل همسر خود بازداشت شده بود. به گفته یک منبع مطلع همسر آقای بلند گرامی حدود ۴ سال پیش در خواب جان خود را از دست داده بود. پس از انتقال به بیمارستان زمان فوت ۱ ساعت قبل اعلام شد. بنا به تشخیص پزشکی قانونی علت مرگ خونریزی داخلی بوده و ۵۰ درصد امکان داشت که به دلیل ضرب و شتم ایجاد شده باشد اما آثار ضرب و جرح بر پیکر او وجود نداشته است.

با این وجود قاضی دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل نبود مدارک و دلایل کافی موضوع را لوث تشخیص داده و جلسه دادگاه را برای برگزاری مراسم قسامه تجدید کرد. این شهروند پس از برگزاری مراسم قسامه و سوگند یاد کردن ۵۰ تن مبنی بر وقوع قتل توسط متهم محکوم به قصاص شد. این حکم در پی اعتراض به شعبه هم عرض ارجاع داده شده و نهایتا حکم صادره عینا به تایید شعبه هم عرض و دیوان عالی کشور رسید.

قسامه یکی از ضعیف‌ترین راه‌های اثبات قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث (عبارت از ظن قاضی به راستگویی مدعی است) قابل اجرا است و آن به صورت ادای سوگند توسط “پنجاه” نفر از بستگان در قتل عمدی و “بیست و پنج” نفر در قتل شبه عمدی است.
بنابر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

بر اساس گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۲۰ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۰) دستکم ۲۳۶ شهروند اعدام شدند و ۹۵ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۲ کودک-مجرم اشاره کرد و همینطور به محل اجرای ۱ حکم اعدام که در ملا عام بوده است.
بنا بر همین گزارش بیش از ۷۲ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.

او در گفت‌وگویی که روز ۱۹ شهریور در خبرگزاری ایسنا منتشر شده، با تاکید بر اینکه شیوع بیماری کرونا و پیامدهای کاری مرتبط با آن، به افزایش خودکشی در میان پرستاران در کشورهای مختلف جهان منجر شده است، گفته است در مجموع «روند خودکشی در میان پرستاران بیشتر از جمعیت عمومی است»

به گفته آقای تاج، نتایج مطالعه درباره پرستاران در ایران همچنان نشان می‌دهد که پرستاران زن بیشتر از پرستاران مرد دچار «اضطراب و افسردگی» بوده‌اند و پرستاران مجرد بیشتر در معرض افکار خودکشی هستند.

اردیبهشت سال جاری نیز گزارش‌هایی درباره مرگ پشت سر هم دانشجویان پزشکی تخصصی (رزیدنت‌ها) در ایران منتشر شد و خبرگزاری رکنا در گزارشی به نقل از یک متخصص از ««خودکشی سریالی رزیدنت‌ها» خبر داد.

در گزارش‌های منتشره در این زمینه، از «آسیب‌های روانی»، «تبعیض‌های شغلی» و «مصرف مواد مخدر» به عنوان عوامل احتمالی خودکشی نام برده شده است ولی به روال معمول آمار دقیق و شفافی ارائه نشده است.

در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره افزایش مهاجرت پرستاران از ایران نیز منتشر شد و یوسف رحیمی، عضو شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری، از افزایش ۶ برابری تقاضای پرستاران برای مهاجرت خبر داد و گفت «شاید بیش از ۱۵۰۰ نفر در سال اقدام به مهاجرت می‌کنند».

به گفته مسئولین نظام پرستاری و کارشناسان، تعداد پرستاران در ایران بسیار کمتر از حد نیاز است و حقوق آنان نیز در سطحی نیست که زندگی‌شان را تامین کند. ضمن این‌که بسیاری از آن‌ها ترجیح می‌دهند به خارج از کشور مهاجرت کنند.

بر اساس گزارشی که آبان ۹۷ توسط یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس منتشر شد، ایران نزدیک به یکصد هزار نیروی پرستاری کمبود داشت و مشخص نیست که کمبود نیرو در وضعیت جدید به چند هزار نفر رسیده است.

مجید سعیدی، عکاس سرشناس ایرانی، هنگام عکاسی از پناهجویان افغان در مرز ترکیه بازداشت شده است.

انصاف‌نیوز نوشته “حین عکاسی از وضعیت مهاجران افغان که بخاطر فجایعی که دولت ترکیه برای مهاجران به وجود آورده برای انتشار در روزنامه‌ی شرق در منطقه‌ی مرزی استان آذربایجان غربی به همراه همکار خود خبرنگار این روزنامه با وجود مجوزهای قانونی بازداشت شد.”

آقای سعیدی با رسانه‌های معتبر ایرانی و بین المللی همکاری مستمر داشته و افغانستان یکی از محورهای اصلی عکس‌های او بوده است.

کاربری نوشت: شنیده شده مجید_سعیدی عکاس با سابقه ایرانی که سال‌ها از افغانستان عکاسی کرده به همراه خبرنگار روزنامه شرق چند روزی است در خوی در استان ⁧‫آذربایجان‌غربی‬⁩ توسط دستگاه امنیتی بازداشت شده. او با مجوزهای لازم برای عکاسی از وضعیت پناهجویان افغانستانی مرز ایران و ترکیه به
این ماموریت رفته بود.

طالبان اظهارات آمریکا درباره حضور افراد موجود در “لیست سیاه” این کشور در دولت جدید طالبان به خصوص سراج الدین حقانی به عنوان وزیر کشور را محکوم کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، طالبان در بیانیه‌ای طی امروز پنج‌شنبه که از سوی ذبیح‌الله مجاهد، معاونت وزارت اطلاع‌رسانی دولت طالبان منتشر شد، گفت: موضع واشنگتن در قبال شبکه حقانی نقض علنی توافقنامه دوحه است و این به نفع آمریکا و افغانستان نیست.

وزارت دفاع آمریکا قبلا در ارزیابی‌اش درباره دولت موقت طالبان از حضور اعضای شبکه حقانی که در لیست سیاه آمریکا بوده و مظنونان تحت تعقیب سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی این کشور هستند، انتقاد کرده بود.

دولت آمریکا نیز شب گذشته رسما گفت، دولت جدید افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد.

طالبان در بیانیه امروز خود اعلام کرد، خانواده حقانی بخشی از امارت اسلامی هستند و اسم و تشکیلات جداگانه ندارند. با اشاره به درج نام افراد شبکه حقانی در لیست تروریسم آمریکا می‌توان نام این خانواده را از لیست سیاه در صورتی که درخواست همچنان ساری و جاری است، حذف کرد.

طالبان در بیانیه خود اشاره کرد: اگر آمریکا یا کشورهای دیگر بخواهند نظرات تحریک‌آمیز بدهند یا تلاش کنند در امور داخلی افغانستان دخالت کنند امارت اسلامی به شدت این موضع‌گیری آنها را رد می‌کند.

طالبان در پایان بیانیه شدید اللحن خود آورده است: واشنگتن باید هر چه سریع‌تر موضع اشتباه خود را به موضع دیپلماتیک تغییر دهد.

این در حالی است که پلیس فدرال آمریکا جایزه دستگیری «سراج‌الدین حقانی» را به ۱۰ میلیون دلار افزایش داده است.

پلیس فدرال آمریکا «اف‌ بی‌ آی»، جایزه مربوط به دستگیری سراج‌الدین حقانی، وزیر کشور دولت موقت طالبان را به ۱۰ میلیون دلار افزایش داد.

اف بی آی که پیشتر پنج میلیون دلار جایزه در قبال هر گونه اطلاعاتی که مستقیماً منجر به دستگیری سرکرده شبکه حقانی شود تعیین کرده بود، روز گذشته این مبلغ را در وبگاه اینترنتی خود به ۱۰ میلیون دلار افزایش داد.

سراج الدین حقانی، رهبر شبکه‌ای است که ارتباط نزدیکی با «القاعده» داشت. چهار عضو این شبکه، بخش مهمی از کابینه جدید طالبان را تشکیل می‌دهند. او علاوه بر اینکه تحت تعقیب پلیس فدرال آمریکا است، در فهرست سیاه سازمان ملل نیز قرار دارد.

اف‌ بی‌ آی در پایگاه اطلاعاتی خود عنوان کرده است که حقانی برای مواردی مانند حمله به هتلی در کابل در ژانویه ۲۰۰۸ که منجر به کشته‌ شدن شش تن از جمله یک آمریکایی شد، باید تحت بازجویی قرار گیرد.

این افزایش چشم‌گیر در مبلغ جایزه اف بی آی هنگامی اعلام شد که در همان روز «فاکس نیوز» در خبری که از «آسوشیتدپرس» نقل کرده بود، خبر داد که گمان می‌رود سراج الدین حقانی، حداقل یک آمریکایی را به گروگان گرفته است. مقامات کاخ سفید و اف‌بی‌آی هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده‌اند.

این محدودیت در حالی وضع می‌شود که تظاهرات روزهای گذشته علیه مداخله نظامی پاکستان در افغانستان، از سوی شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده ای یافته بود

شهروندان در کابل و برخی ولایت های دیگر کشور، طی روزهای اخیر در اعتراض به سیاست های پاکستان و طالبان دست به اعتراض زده بودند.