دهم دسامبر هر سال فقط روز گرامیداشت اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست، بلکه همزمان بیدارباشی در این زمینه است که تا دستیابی به حقوق بشر در سراسر جهان، چه راه دراز و ناهمواری فراروی بشریت قرار دارد.اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، تصریح می‌کند که حقوق بشر در سراسر گیتی برای همه آدمیان معتبر است و به هر انسانی صرفا به دلیل انسان بودن او تعلق می‌گیرد. هدف این حقوق در کلیت آن، حفظ منزلت و آزادی آدمی است. این اعلامیه حکومت‌ها را موظف می‌کند که از حقوق بشر پاسداری کنند، اگر چه بزرگ‌ترین دشمن و مانع تحقق حقوق بشر، خود حکومت‌ها هستند.
گفتنی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر محصول درس‌آموزی از “فاجعه” و چونان تندیسی بود که بر خرابه‌های خونین اردوگاه‌های مرگ “آشویتس”، “بوخن‌والد”، “تربلینکا”، “مایدانک”… و نیز بر ویرانه‌های آلوده به غبار اتمی “هیروشیما” و “ناگازاکی” قرار داده شده بود، تا هشداری باشد برای جلوگیری از تکرار فاجعه‌هایی که رخ داده بود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
اما بشریت پس از آن نیز با ناباوری شاهد رویدادهای هولناک دیگری بود: جنگ ویتنام، حکومت وحشت خمرهای سرخ در کامبوج، آپارتاید در آفریقای جنوبی، قتل عام در روآندا، کشتار جمعی زندانیان سیاسی در ایران، “پاکسازی قومی” در یوگسلاوی، سیطره طالبان در افغانستان و این اواخر “خلافت اسلامی داعش” در عراق و سوریه. این رویدادها نشان داد که “فاجعه‌ها” به سادگی تکرارپذیرند و از آنها درس‌آموزی لازم نشده است و دفاع از حقوق بشر باید همچنان در دستور کار باشد.
پیشینه تاریخی
تاریخچه تکوین و تکامل مفهوم حقوق بشر به معنای مدرن آن، سه مرحله را از سر گذرانده است: نخستین مرحله، تلاش‌های فکری فیلسوفان و روشنگران در سده ۱۷ و ۱۸ میلادی بر پایه “حق طبیعی” را دربرمی‌گیرد. مطابق این اندیشه‌ها همه آدمیان صرف‌نظر از موقعیت اجتماعی خود از حقوق اساسی معینی برخوردارند. این حقوق “جهانشمول” به شمار می‌روند و هر انسانی بنا بر طبیعت خود می‌بایست از آنها برخوردار شود. اما اندیشه “حق طبیعی” کمتر به این پرسش می‌پردازد که این حق چگونه باید متحقق گردد، زیرا “وضعیت طبیعی” هنوز یک “وضعیت حقوقی اجتماعی” نیست. بنابراین حقوق بشر در این مرحله صرفا به عنوان یک ایده باقی می‌ماند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
در مرحله دوم، از نیمه دوم سده هجدهم میلادی، با انقلاب‌های آمریکا و فرانسه، حقوق بشر از منظر سیاسی و حقوقی از قوه به فعل درمی‌آید و این انقلاب‌ها حقوق بشر را به سطح حقوق شهروندانی برمی‌کشند که هر انسانی می‌تواند به آنها استناد کند. بدین‌سان حقوق بشر برای نخستین بار به صورت “حقوق موضوعه” درمی‌آید، یعنی حقوقی که توسط یک نظام حکومتی ایجاد شده است. اما به موازات این گام مهم، خصلت یا ادعای “جهانشمولی” حقوق بشر کم‌رنگ می‌شود، زیرا اگر چه حقوق بشر به عنوان حقوقی جهانی اعلام شده بود، اما در واقع مخاطب آن فقط شهروندان دو کشور یادشده بودند و حتی هنوز در خود این کشورها نیز بخش‌های گسترده‌ای از جامعه مانند زنان، سیاه‌پوستان، اقلیت‌های دینی و حتی کارگران از چنین حقوقی محروم بودند.
در مرحله سوم که با پایان جنگ جهانی دوم آغاز می‌شود، حقوق بشر به صورت استانداردی حقوقی وارد صحنه می‌شود و به موضوع یک نظام حقوقی بین‌المللی فرامی‌روید. همانطور که اشاره شد، هسته مرکزی این نظام حقوقی بین‌المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که در سال‌های بعد با یکسری پیمان‌های تعهدآور بین‌المللی دیگر تکمیل گردید. نگاهی دقیق‌تر به مفهوم حقوق بشر خالی از فایده نیست.
ارزش کانونی “منزلت آدمی”
مفهوم “منزلت آدمی” کانونی‌ترين ارزش فلسفی حقوق بشر است. ایمانوئل کانت، فیلسوف آلمانی معتقد بود که در قلمرو غایت‌ها، هر چیز یا دارای قیمت است یا منزلت. آنچه دارای قیمت است، می‌توان به جای آن معادلی را برنشاند. اما آنچه از همه قیمت‌ها والاتر است و معادلی برای آن وجود ندارد، دارای منزلت است. به باور کانت، انسان تنها موجودی است که دارای منزلت است و برای آن قيمت و معادلی وجود ندارد. اما منزلت آدمی باید همواره چونان یک وظیفه فهمیده شود و نه یک امتیاز. آزادی اراده آدمی، به معنی مسئولیت‌پذیری و رفتار مسئولانه اوست، و این سخن یعنی این که آدمی نه تنها می‌تواند، بلکه موظف است کنش خود را در مقابل دیگران توجیه کند. بنابراین پذیرفتن منزلت آدمی، نه بازدهی در زمینه شناخت نظری، بلکه حامل بصیرت و درایتی عملی است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
پس در فلسفه حقوق بشر، منزلت نوعی رابطه است و نه يک صفت. به دیگر سخن، منزلت چيزی در انسان نيست، بلکه رابطه‌ای ميان انسان‌هاست؛ رابطه‌ای که انسان بر پايه انسانيت ميان خود و ديگران برقرار می‌کند. هر آينه اين منزلت را به صفاتی متصل کنيم، ويژگی يگانه آن را سلب و آن را محدود کرده‌ايم. درست به همين دليل بايد از “يکپارچگی” و “خدشه‌ناپذيری” حرمت و منزلت آدمی سخن گفت. “خدشه‌ناپذيری” منزلت آدمی طبعا به اين معنا نيست که حرمت و منزلت هيچ انسانی خدشه‌دار نمی‌شود، بلکه به معنی پيوندی ناگسستنی ميان همه انسان‌هاست و هر کس منزلت انسانی را خدشه‌دار کند، همزمان منزلت خود را خدشه‌دار کرده است.
نکته دیگر اينکه، منزلت يک موقعيت فطری انسانی است و نه يک امر اکتسابی. به ديگر سخن، منزلت آدمی در وجود او مستتر است و حاصل تلاش يا شايستگی نيست. در نتيجه، توانايی‌های جسمی و روحی يک فرد نمی‌تواند منزلت او را نسبت به فرد ديگر ارتقا بخشد.
امروزه منزلت آدمی در قوانين اساسی کشورهای دموکراتيک، عالی‌ترين هنجار به شمار می‌رود و خدشه‌ناپذير است. این هنجار به معنای در نظر گرفتن ارزشی ويژه برای شخصيت و شأن آدمی است. بیهوده نیست که امروزه بسیاری از حقوقدانان و متفکران، حقوق بشر را از آن مشتق می‌کنند، چرا که منزلت آدمی، نه قابل انتقال و واگذاری است و نه صرف‌نظرکردنی. برای تبيين دقيق‌تر منزلت آدمی، آن را با ارزش‌های ديگری چون حق زندگی، آزادی، استقلال شخصيت، برابری انسان‌ها، عدالت، همبستگی و زندگی صلح‌آميز و عاری از خشونت در پيوند قرار می‌دهند.
ویژگی‌های ساختاری حقوق بشر
حقوق بشر، هرگونه حقی نيست و دارای ویژگی‌هايی است که باعث نوعی تفکيک و تشخص آن نسبت به ساير حقوق می‌گردد. در تأملاتی که برای تبيين ساختاری حقوق بشر انجام گرفته، ویژگی‌های زیر را برای آن در نظر می‌گیرند:
نخستین ویژگی حقوق بشر، جهانشمولی آن است. جهانشمولی یعنی اینکه حقوق بشر از اعتباری عمومی برخوردار و برای همه آدمیان معتبر است و به طور نامشروط به همه انسان‌ها در سراسر گيتی تعلق می‌گيرد. بايد افزود که ادعای جهانشمولی حقوق بشر، يکی از بحث‌انگيزترين موضوعات اين مفهوم است. مخالفان آن در وهله نخست حکومت‌های فاقد مشروعیت هستند که حقوق شهروندان خود را پایمال می‌کنند. اما برخی منتقدان نیز از دیدگاهی اخلاقی ایراد می‌گیرند که ادعای جهانشمولی، ويژگی‌های فرهنگی کشورهای مختلف جهان را ناديده می‌گيرد. در مقابل، طرفداران خصلت جهانشمولی حقوق بشر، چنين استدلال می‌کنند که برای نمونه همين رويدادهای يکی دو دهه گذشته در کشورهای اسلامی و آفریقایی، به روشنی نشان می‌دهد که حقوق بشر، چيزی ساخته‌ی غرب و “وارداتی” به اين کشورها نيست، بلکه بخشی جدايی‌ناپذير و طبيعی از مطالبات مردم در آنجاست که حکومت‌های مربوطه، تنها با تکيه بر زور و خشونت از آن جلوگيری می‌کنند.
دومین ویژگی حقوق بشر، سلب‌ناپذیر و بخش‌ناپذیر بودن آن است. به دیگر سخن، نمی‌توان حق بشری فردی را از او سلب کرد. همچنین هیچ کس نمی‌تواند حق بشری خود را واگذار کند یا از آن دست بردارد. افزون بر این، به بهانه هیچ “ساحت برتری” نیز نمی‌توان حق بشری انسانی را نقض کرد. از آنجا که حقوق بشر حقوقی شخصی است، نمی‌توان آن را در خدمت جمع لغو یا تابع فرمانروایی حکومت کرد. ویژگی بخش‌ناپذیری حقوق بشر تاکید می‌کند که این حقوق همواره باید در کلیت خود متحقق گردند.
سومین ویژگی حقوق بشر، خصلت برابری‌طلبانه آن است. معنای این سخن آن است که حقوق بشر برای همه انسان‌ها مستقل از ملیت، تبار، جنسیت، آیین، نژاد، رنگ، خاستگاه اجتماعی و میزان دارایی اعتبار دارد.
چهارمین ویژگی‌حقوق بشر، اعتبار آن به مثابه حقوقی اخلاقی است. يک حق، زمانی اخلاقی است که هنجار متضمن آن، از اعتباری اخلاقی برخوردار باشد. و يک هنجار، زمانی از اعتبار اخلاقی برخوردار است که در مقابل هر کس که استدلال عقلی را بپذيرد، بتواند قابل توجيه باشد. با ادغام دو ویژگی اعتبار اخلاقی و جهانشمولی می‌توان گفت که حقوق بشر حقوقی جهانشمول و دارای اعتبار اخلاقی است که از طريق استدلال در مقابل هرکس که به حجت عقلی تمکين کند، قابل دفاع است.
پنجمین ویژگی حقوق بشر، بنيادی بودن آن است. اين بنيادی بودن، به موضوع حقوقی برمی‌گردد. در امر حقوق بشر، موضوع بر سر حفظ و ارضای علايق و نيازهای بنيادين است. علاقه يا نيازی بنيادين است که خدشه‌دار کردن يا عدم ارضای آن، مرگ يا لطمات سنگين در پی داشته باشد يا هسته مرکزی خودمختاری آدمی را هدف قرار دهد. ميان بنيادی بودن و اعتبار اخلاقی حقوق بشر، پيوندی مستقيم وجود دارد، ولی اين دو يکی نيستند. اين پيوند، بر اين شالوده استوار است که يک حق هر اندازه بنيادی‌تر باشد، توجيه آن نزد ديگران ساده‌تر است. توافق عمومی بر سر حق زندگی آدمی، نمونه روشن آن است.
ششمین ويژگی حقوق بشر، اولويت آن نسبت به حقوق موضوعه است. اين اولويت به اين معناست که حقوق موضوعه، معياری برای مضمون حقوق بشر نیست، بلکه بر عکس، اين حقوق بشر است که معيار حقوق موضوعه به شمار می‌رود. به ديگر سخن، رعايت حقوق بشر، پيش‌شرط ضروری مشروعيت حقوق موضوعه است و آن حق موضوعه‌ای که حقوق بشر را نقض کند، از نظر مضمونی نادرست و بنابراین بی‌اعتبار است. اين امر، اهميت رعايت موازين حقوق بشر را در حوزه قانونگذاری برجسته می‌کند و نشان می‌دهد که حقوق بشر بر فراز حقوق موضوعه قرار دارد.
دموکراسی و حقوق بشر
همين ویژگی‌ها، نهادينه کردن حقوق بشر از طريق انتقال آن به قوانين موضوعه و تبديل آن به حقوق اساسی و مدنی را چه در گستره حقوق بين‌المللی و چه در محدوده حقوق ملی در دستور کار قرار می‌دهد. نهادی که می‌تواند حقوق بشر را به کرسی نشاند، حکومت است. بنابراين می‌توان نتيجه گرفت که ايجاد حکومتی برای پاسداری از حقوق بشر، خود يک حق بشری است.
طبعا حقوق بشر به مفهوم امروزين آن، از دموکراسی جدایی‌ناپذير است. در واقع رعايت حقوق بشر است که به حکومت حقانيت می‌بخشد. از آنجا که رابطه تنگاتنگ میان حقانيت نظام سياسی و رعايت حقوق بشر انکارناپذیر است، اين ادعا که حقوق بشر خصلتی جهانشمول دارد، تنها می‌تواند به اين معنا باشد که هر نظام حکومتی در جهان که شهروندان خود را از آن محروم می‌سازد، نمی‌تواند به مثابه يک نظام سياسی مشروع به حساب آيد.
هنگامی که انسانی صرفا به دلیل اعتقاداتش تحت پیگرد قرار می‌گیرد، پناهجویی از مرز یک کشور امن رانده می‌شود، معترضی مسالمت‌جو توسط پلیس سرکوب می‌شود، فردی در زندان شکنجه می‌شود، اقلیتی قومی یا دینی در کشوری با تبعیض و بی‌عدالتی روبرو می‌گردد، یا در حکومتی جبار اجرای حکم اعدام به زندگی انسانی آزادیخواه پایان می‌دهد، در همه این موارد با نقض حقوق بشر روبرو هستیم. این اقدامات همه جا به‌رغم سندی صورت می‌گیرد که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان آن را امضا کرده‌اند و برای رعایت آن به اصطلاح هم‌پیمان شده‌اند.
حقوق بشر و “هویت اسلامی”؟
کشورهای اسلامی با استناد به “هويت اسلامی” و “خودويژگی‌های فرهنگی” از به رسميت شناختن خصلت جهانشمولی حقوق بشر سر باز می‌زنند. اما پيکار بسیاری از مردم در کشورهای اسلامی برای حقوق برابر، بیانگر آن است که تفاوت‌های ملی و قومی مردم اين کشورها و به اصطلاح “خودويژگی فرهنگی” آنان، مفاهيمی نسبی هستند و در واقع حکومت‌ها در اين کشورها برای تثبيت سيطره خود، از مفاهيم “فرهنگ” و “دين” به شدت استفاده ابزاری می‌کنند.
نباید فراموش کرد که اکثر قريب به اتفاق حکومت‌ها در کشورهای اسلامی، سرکوبگر و فاقد مشروعیت‌اند. بسياری از مردم این کشورها که خواهان رعایت موازین حقوق بشر هستند، جزو مخالفان حکومت‌های خود به شمار می‌آيند و به همین دلیل تحت فشار و پیگرد حکومت‌ها قرار دارند. در کشورهای اسلامی، نقض حقوق بشر غالبا با استناد به منابع اسلامی توجيه می‌شود. حکومت‌های این کشورها برای تاکید بر لزوم رعايت “تفاوت‌های فرهنگی” و حفظ “هویت اسلامی”، از جمله ادعا می‌کنند که اسلام دارای یک سيستم حقوقی منسجم و کامل است. اما حتی در خود کشورهای اسلامی هم برداشت واحدی از اسلام وجود ندارد. کشورهای اسلامی، تعبيرهای گوناگونی از اسلام و قوانين اسلامی ارائه می‌دهند و اين تعبيرها در بسياری موارد با هم متناقض و متنافرند.
در حوزه فرهنگ اسلامی، در آنچه به حقوق زنان مربوط می‌گردد، تبعيضات و تضييقات گسترده‌ای وجود دارد و حکمرانان کشورهای اسلامی، به نام “خودمختاری فرهنگی” قوانين تبعيض‌آميز و واپسگرايانه‌ای را به زنان تحميل می‌کنند. در نظام‌های تئوکراتيک مانند جمهوری اسلامی ایران، به دليل درهم‌تنيدگی آموزه‌های دين با حکومت، قوانين و هنجارهای برخاسته از دين و سنت از سویی و بسياری از حقوق اساسی مدرن ملهم از حقوق بشر از ديگر سو، با یکدیگر در رابطه‌ای پرتنش قرار دارند.
امروزه در عصر “جهان‌روایی” که ناتوانی سازمان ملل در مقابله با حکومت‌های غیردموکراتیک، جنگ‌های داخلی، بی‌خانمانی و آوارگی، مهاجرت‌های گسترده، فقر و فلاکت، تغییرات اقلیمی و ویرانی‌های زیست‌محیطی، به گونه‌ای فزاینده آشکار می‌گردد، این پرسش بیش از پیش مطرح است که چه کسی باید از حقوق بشر دفاع کند؛ یعنی از حقوق کسانی که به گفته هانا آرنت متفکر آلمانی، حتی از حق “حقوق داشتن” هم برخوردار نیستند.
باید به یاد داشت که وقتی از حقوق بشر سخن می‌گوییم، از بافتار درهم پیچیده‌ای از ایده‌هایی فلسفی، تأملاتی حقوقی، مطالباتی انسانی، مبارزاتی سیاسی و جبرهایی اقتصادی سخن می‌گوییم که هدف تحقق ملی و جهانی آنها با این همه موانع موجود، ما را ناگزیر تا مرز یک “آرمان‌شهر” می‌برد.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.
