Previous Next

“خودرو بازی به جای خودروسازی “، تعبیر وزیر صمت از وضعیت صنعت خودروی ایران

وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در نشستی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به فعالیت ۳۶ خودروساز “وضعیت خودرو سازی در کشور را به خودرو بازی” تشبیه کرد.عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در نشست با مسئولین بسیج دانشجویی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به فعالیت ۳۶ خودروساز در کشور، خودروسازی را خودروبازی دانست و تاکید کرد که هنوز مقیاس‌های تولید برای هیچکدام از خودروسازان محقق نشده است.

علی‌آبادی ضمن ابراز نگرانی نسبت به موضوع تخصیص ارز برای واردات خودروهای کارکرده خارجی توضیح داد: «ممکن است واردات این خودروها باعث افزایش مطالبات ارزی شود که باید از ارزهای با منشا خارجی برای اینکار استفاده کرد و بانک مرکزی در حال بررسی موضوع است.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

قطعه‌سازان در معرض ورشکستگی

وزیر صمت در حالی بر این که خودرو باید به وفور تولید شود تا مردم بتوانند خودشان از بین مدل‌های مختلف انتخاب کنند، تاکید می‌کند که انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور ۲۹ آبان و پس از افزایش قیمت تعدادی از محصولات خودروسازان داخلی، اعلام کرد “قطعه‌سازان با چنان مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند که بسیاری از آن‌ها در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند. اتفاقی که در نهایت نتیجه‌ای جز کاهش تیراژ تولید خودرو نخواهد داشت “.

آرش محبی‌نژاد، دبیر این انجمن با بیان این که یکی از معضلاتی که تبدیل به بحران شده است به بدهی همین خودروسازان بازمی‌گردد، تاکید کرد: «گرچه وزیر صمت به خودروسازان اولتیماتوم ۱۰روزه برای بازپرداخت بدهی‌هایشان داده بود، اما آن‌طور که فعالان قطعه‌سازی خبر داده‌اند، فقط درصد کمی از این بدهی‌ها تسویه شده است.»

بر اساس آخرین اطلاعات منتشرشده ایران با تولید ۹۲۵ هزار خودرو در سال ۲۰۲۱ در مکان ۱۶ تولید خودروهای سواری در جهان قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: روسیه: واردات خودروهای ایرانی به روسیه امکان‌پذیر نیست

از سوی دیگر، در سال‌های اخیر بحث خودروهای غیراستاندارد و ناایمن تولید ایران، گذشته از نارضایتی و اعتراض شهروندان به موضوع چالش‌برانگیزی حتی میان فرماندهان پلیس راهور بدل شده به طوری که خردادماه ۱۴۰۱ رئیس پلیس راهور با وجود مقاومت خودروسازان و حامیانشان سرانجام اعلام کرد از سال ۱۳۹۹ خودروهای با ایمنی نازل و بی‌کیفیت را شماره‌گذاری نمی‌کند.

رئیس پلیس راهور با توضیح این که توقف تولید این خودروها به معنای پایان معضلات آنها نیست، افزود: «اگر همین حالا تولید یک خودروی ناایمن متوقف شود، ما طی ۲۰ تا ۳۰ سال درگیر آن خواهیم بود. کما اینکه هنوز با پیکان درگیریم. در مورد پراید و پژو ۴۰۵ هم همینطور است و ما تا سال‌ها و ۲۰ – ۳۰ سال آینده درگیر آن و تصادفات ناشی از آن خواهیم بود.»

بیشتر بخوانید: حوادث جاده‌ای در ایران؛ هر ساعت ۲ کشته و ۶۰ مجروح

از سوی دیگر تیمور حسینی، جانشین فرمانده پلیس راهور فروردین ۱۴۰۱ گفته بود “وقتی کیفیت خودروهای تولید ایران را با تکنولوژی روز دنیا مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم فاصله آنها با هم “کهکشانی” است اما خودروسازان داخل به جای عذرخواهی از مردم همیشه حق به جانب ادعا می‌کنند “ما بهترینیم”.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

حسینی با بیان این که صنعت خودروسازی دنیا به سمت تولید خودروی هوشمند و خودران رفته در حالی که در صنعت خودرو ایران هنوز ترمز A.B.S و کیسه هوا امکانات محسوب می‌شوند، گفت: تولیدکنندگان تویوتا،‌ بنز و دیگر شرکت‌های مطرح جهانی باید برای فروش خودروهای خود التماس کنند اما خودروسازان ایرانی خودروها را با “شرط و شروط” پیش‌فروش می‌کنند.

وی تاکید کرد: نتیجه امتیازاتی که طی سال‌ها به شکل “انحصار و رانت” به خودروسازان داده شده “حیف و میل میلیاردها میلیارد سرمایه”، “تسهیل در تصادفات”، “افزایش جانباختگان” و “تحمیل هزینه‌های هنگفت به کشور” است.

مرگ ۸۷۱ تن در صحنه تصادفات نوروزی، پراید و پژو مرگبارترین خودروها

از سوی دیگر حسن مومنی، رییس پلیس راه راهور فراجا ۳۰ آبان ماه از رشد آمار تصادف‌های جاده‌ای در ایران طی سال‌های اخیر خبر داد و گفت در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۰ هزار نفر به این دلیل کشته شدند.

پلیس راهور فراجا اعلام کرد نیمی از فوتی‌ها، سرنشینان خودروهای پراید و پژو بوده‌اند.

عبدالحمید: نمازخانه‌های اهل سنت تهران و مشهد را تعطیل کردند

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان از بسته شدن چندین نمازخانه اهل سنت در تهران و مشهد خبر داد. او از مقامات استان سیستان و بلوچستان هم خواست فضای امنیتی برداشته شود. عبدالحمید خواستار آزادی زندانیان سیاسی شد.منابع خبری بلوچ از جمله وبسایت “حال‌وش” روز جمعه ۳ آذر (۲۴ نوامبر) از جو سنگین امنیتی زاهدان و حضور نیروهای نظامی در ورزشگاه مجاور مصلای زاهدان پیش از نماز جمعه خبر دادند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

ویدئوهای منتشر شده هم حضور مأموران و خودروهای حکومتی را در اطراف مسجد مکی و مصلای زاهدان نشان می‌دهند.

مولوی عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعه زاهدان از تعطیلی و پلمپ چندین نمازخانه‌ اهل سنت در تهران و مشهد توسط ماموران خبر داد. عبدالحمید گفت که در این نمازخانه‌ها هیچ مشکلی وجود نداشته و “کلمه‌ای به زیان حاکمیت گفته نشده است”. او افزود در هیچ جای دنیا عبادت اجازه نمی‌خواهد.

بیشتر بخوانید: تلاش برای بستن نمازخانه سنی‌های تهران ادامه دارد

اعتراض اهل سنت به بسته شدن مراکز دینی خود در پایتخت سابقه‌ای طولانی و عمری به اندازه جمهوری اسلامی دارد.

نمازخانه پونک تهران تنها یکی از این موارد است که در تابستان ۱۳۹۴ توسط نیروهای امنیتی تهران بزرگ پلمپ و تخریب شد. تخریب این نمازخانه در حالی روی داد که اهل ‌سنت تهران از داشتن مسجد در پایتخت محرومند و نمازهای خود را در منازل استیجاری (نمازخانه) برگزار می‌کنند.

عبدالحمید در آن زمان در نامه‌ای اعتراضی به علی خامنه‌ای نوشت: «این گونه اقدامات افراطی سبب یاس و ناامیدی اهل سنت می‌شود و به اختلافات شیعه و سنی دامن می‌زند.»

عبدالحمید: اهل سنت ایران هیچ رسانه‌ای ندارد

امام جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه صحبت‌های خود گفت که اهل سنت در کشور هیچ رسانه‌ای هم ندارند که مشکلات خود را منعکس کنند و از صداوسیما که به گفته عبدالحمید “رسانه‌ای ملی” است که با “بیت‌المال” تامین می‌شود هم نمی‌توانند استفاده کنند.

این روحانی منتقد حکومت در ادامه از فیلترینگ نیز انتقاد کرد و گفت اجازه نمی‌دهند اهل سنت حتی تلویزیون ماهواره‌ای داشته باشند و سایت‌های آنان را فیلتر کرده‌اند.

پس از خیزش مردمی شهریور ۱۴۰۱ حکومت وبسایت‌های سنی کشور از جمله “سنی آنلاین” پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی اهل سنت ایران را فیلتر کرد.

بیشتر بخوانید: واکنش​ها به تخریب نمازخانه اهل سنت در پونک تهران

حکومت همچنین در روزهای گذشته فعالان رسانه‌ای را که برای انتشار خطبه‌های نماز جمعه عبدالحمید و مولوی محمد حسین گرگیج، امام جمعه اهل سنت آزادشهر استان گلستان تلاش می‌کردند، دستگیر کرد.

دستگیری علمای اهل سنت

فشار به اهل سنت با دستگیری علمای آنان در روزهای اخیر افزایش یافت.

امام جمعه اهل سنت زاهدان در بخشی از سخنان خود در این ارتباط به حاکمیت هشدار داد و گفت: «برخی علمای اهل سنت تنها به دلیل اینکه انتقاد کرده‌اند زندانی شده‌اند. این جلوه خوبی ندارد و باید همه آنان آزاد شوند».

عبدالحمید خواستار آزادی زندانیان سیاسی از جمله علمای دستگیر شده سنی شد.

برگزاری تظاهرات سکوت با وجود حضور گسترده نیروهای انتظامی

او در قسمت دیگری از خطبه‌های نماز جمعه خود توجه را به امنیتی شدن استان سیستان و بلوچستان بخصوص زاهدان هم جلب کرد و از شورای تامین استان سیستان و بلوچستان خواست که فضای امنیتی در این استان، ورودی‌های شهر زاهدان و محل برگزاری نماز جمعه برداشته شود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

معترضان بلوچ پس از مراسم نماز جمعه، به درخواست مولوی عبدالحمید و به دلیل شرایط حاکم در کشور و منطقه این جمعه هم موقتا “تظاهرات سکوت” برگزار کردند و شعاری ندادند.

گروه رسانه‌ای “حال وش” فعال در حوزه مسائل استان سیستان و بلوچستان فیلم برگزاری “تظاهرات سکوت” را منتشر کرد.

علاوه بر زاهدان در شهر خاش نیز فضای امنیتی برقرار بود و نیروهای نظامی در اطراف مسجد الخلیل خاش مستقر شدند.

بیانیه مشترک سه قدرت اروپایی و آمریکا نسبت به نقض تعهدات برجامی ایران

آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا به دنبال لغو مجوز برخی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی ایران، بیانیه مشترکی را به شورای حکام ارائه کردند.به دنبال لغو مجوز فعالیت برخی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی ایران، سه قدرت اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا، به‌همراه ایالات متحده روز پنجشنبه ۲ آذر در بیانیه مشترکی نسبت به برنامه هسته‌ای ایران واکنش نشان دادند.

بر اساس این بیانیه، “این غیرقابل قبول است که ایران در برابر اظهارات برخی کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با پس‌گرفتن مجوز بازرسان آژانس با تابعیت همان کشورها، دست به اقدام تلافی‌جویانه بزند. ”

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ۱۲ مهر اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی فعالیت ۱۲۷ بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تأیید کرده، اما “سه یا چهار بازرس اروپایی مغرض” را از ادامه فعالیت در سایت‌های ایران منع کرده است.

رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه اول آذرماه در نشست خبری خود از لغو مجوز ورود چند بازرس این سازمان برای ورود به ایران انتقاد کرد و‌آن را “ضربه‌ای جدی بر توانایی آژانس برای راستی‌آزمایی” به کار سازمان خواند.

بیشتر بخوانید: گروسی: مسائل مبهمی در رابطه با فعالیت‌ اتمی ایران موجود است

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

سه کشور اروپایی به همراه آمریکا در بیانیه مشترک خود ضمن تایید این امر، اعلام کردند که از سال ۲۰۱۹، ایران فعالیت‌های هسته ای خود را به سطوحی بی‌سابقه گسترش داده و بسیار فراتر از آنچه در برجام متعهد شده بود، به غنی‌سازی خود ادامه داده است. همچنین طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژي اتمی، این کشور به میزان زیادی اورانیوم غنی‌شده با خلوص ۶۰ درصد تولید کرده است.

در ادامه بیانیه با اشاره به این که “ذخایر اورانیوم غنی‌شده این کشور اکنون ۲۲ برابر حد مجاز برجام است”، آورده شده که “ایران همچنین سانتریفیوژهای پیشرفته دیگری را در نطنز نصب کرده است و به توسعه زیرساخت‌های سانتریفیوژ خود ادامه می‌دهد. ”

در بیانیه اخیر به فهرست فعالیت‌هایی که آژانس قادر به نظارت بر آنها بر اساس تعهدات برجام نیست، اشاره شده که تولید آب سنگین، اورانیوم با غنای پایین و تولید ایزوتوپ پایدار برخی از آنها هستند.

امضاکنندگان بیانیه خواستار پایبندی کامل ایران به برجام شدند و اعلام کردند که “تصمیم ایران برای توقف اجرای تعهداتش، از جمله پروتکل الحاقی، به طور جدی بر قابلیت‌ها و فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارتی آژانس تأثیر گذاشته است. ”

بنا به تاکید امضاکنندگان توافق نامه ایران باید برنامه هسته‌ای خود را از طریق: توقف تولید اورانیوم غنی‌شده بیش از ۳.۶۷ درصد و شروع به کاهش ذخایر اورانیوم غنی‌شده بالاتر از این سطح و بازگشت به محدودیت‌های توافق‌شده در مورد تحقیق و توسعه، تولید، نصب، موادرسانی و استفاده از سانتریفیوژها ادامه دهد.

بنا بر تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژي اتمی، “ایران به‌طور مداوم نسبت به تعهدات هسته‌ای خود بی‌توجه بوده و به طور عمدی توانایی آژانس را برای انجام مأموریت راستی‌آزمایی‌اش مختل می‌کند. ”

بر اساس این گزارش، ایران هنوز توضیحات فنی معتبری را برای وجود ذرات اورانیوم در ورامین و تورقوزآباد به آژانس ارائه نکرده است و این در حالی است که همکاری با آژانس یک تعهد قانونی ناشی از توافقنامه پادمان NPT (پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای) ایران است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به فعالیت‌های اعلام نشده ایران در مکان‌های نامعلوم برای غنی‌سازی فلز اورانیوم اشاره کرده و در ادامه آورده است: این موضوع به نگرانی‌های آژانس در مورد “لویزان شیان” (یک سایت هسته‌ای اعلام‌نشده در شمال شرق تهران)، مرتبط است.

بیشتر بخوانید: نامه سناتورها به بلینکن در باره نقض توافق هسته‌ای توسط ایران

واکنش ایران

به دنبال گزارش‌آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام، نمایندگی دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، نظرات و ملاحظات خود را در قالب یادداشت توضیحی اعلام و تاکید کرد که آژانس نباید تضمین صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را به فعالیت‌های غیرهسته‌ای پیوند دهد.

بر اساس این یادداشت تورقوزآباد یک مکان صنعتی است و جابجایی کانتینرها در چنین مکانی تنها مدرک آژانس است که نمی‌توان آن را مبنای محکمی برای هرگونه ادعا در نظر گرفت.

همچنین ایران تاکید کرده که حق حاکمیت خود را برای اعتراض به لغو انتصاب بازرسان آژانس، نه‌تنها در زمان پیشنهاد انتصاب بلکه در هر زمان دیگری پس از انتصاب آنها محفوظ می‌دارد.

به عنوان پاسخ مستقیم به عدم پایبندی جدی ایران به تعهدات برجام، سه قدرت اروپایی و آمریکا از ماندن بر تصمیم خود مبنی بر عدم لغو بیشتر تحریم‌ها بر اساس برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ خبر داده و بیان داشتند که در صورتی که ایران به طور کامل به تعهدات خود در برجام پایبند باشد، این گام‌ها برگشت‌پذیر هستند.

چهار سال زندان برای ایرانی متهم به تلاش برای حمله تروریستی با مواد سمی

جلال ج. متهم است که در ارتباط با اعضای گروه داعش در صدد تهیه مواد سمی خطرناک بوده و قصد حمله‌ای تروریستی در شب سال نوی ۲۰۲۲ را داشته است.یازده ماه پس از دستگیری یک مرد ایرانی که به تلاش برای عملیات تروریستی با مواد سمی متهم شده بود، اتهام او در دادگاه دورتموند آلمان احراز و برایش حکم صادر شد.

بر اساس حکم دادگاه عالی ایالتی در دورتموند روز جمعه سوم آذر ( ۲۴ نوامبر)، متهم جلال ج. در پی اثبات جرمش مبنی بر تلاش برای انجام حمله تروریستی با استفاده از مواد به شدت سمی، به چهار سال حبس محکوم شد. علاوه بر این دادگاه حکم کرد وی پس از تحمل دوره زندان، به دلیل خطری که از سوی او برای جامعه محرز شده است، تحت تدابیر شدید پلیسی خواهد ماند.

بیشتر بخوانید: اتهام جدید بخش تروریسم دادستانی دوسلدورف علیه یک ایرانی

ژانویه ۲۰۲۳ در پی هشدارهای سازمان‌های امنیتی، این مرد به همراه برادرش در منطقه‌ای به نام کاستروپ−راکسل بین دو شهر دورتموند و بوخوم دستگیر شد. تبادل پیام در پیام‌رسان‌ها با اعضای گروه داعش این مرد ایرانی را برای سازمان‌های امنیتی مشکوک کرده بود.

در جریان بازجویی‌ها مشخص شد این مرد دستور ساخت مواد سمی بر پایه رزین و سیانور را دریافت کرده بود و علاوه بر این او تهیه مواد سمی موثر را شروع کرده بود.

بیشتر بخوانید: در بازرسی دوم از آپارتمان مظنون ایرانی در آلمان “مواد مشکوک کشف شد”

بازجوها در پی تبادل پیام‌ها در شبکه‌های پیام‌رسان متوجه شدند حمله تروریستی برای شب سال نو ۲۰۲۲ برنامه‌ریزی شده بوده، ولی متهم تا آن زمان قادر به ساخت ماده منفجره نمی‌شود. چند روز بعد از سال نو او و برادرش بازداشت می‌شوند.

در دادگاه مشخص شد که دستور ساخت مواد سمی که در اختیار متهم بوده ناقص و غیرکاربردی بوده، ولی متهم از این امر اطلاعی نداشته و آزمایش‌ها و اقدامات او می‌توانسته برای امنیت و سلامت عمومی تهدید باشد.

برادر فرد محکوم شده آزاد شده و قرار است که پیگرد قضایی او متوقف شود.

حکم دادگاه قطعی نیست و فرد محکوم شده می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند.

اجرای توافق اسرائیل با حماس بر سر وقفه در نبردها رسما آغاز شد

توافق بر سر توقف ۴ روزه در نبردهای غزه بین اسرائیل و گروه حماس ساعت ۷ صبح روز جمعه ۳ آذر ۱۴۰۲ آغاز شد. طبق این توافق ۵۰ گروگان اسرائیلی در ازای ۱۵۰ زندانی فلسطینی آزاد خواهند شد. امکان تمدید ۱۰ روزه این توافق وجود دارد.در روز ۷ اکتبر ۲۰۲۳ نیروهای گروه تروریستی حماس با عبور از موانع مرزی از نوار غزه وارد خاک اسرائیل شدند. در این حمله بیش از ۱۲۰۰ نفر در اسرائیل که بخش عمده آنها غیرنظامی بودند جان باختند. حماس حدود ۲۴۰ نفر را نیز به گروگان گرفت و در باریکه غزه اسیر کرد.

اسرائیل پس از حمله حماس اعلام وضعیت جنگی کرد و با حملات سنگین هوایی و زمینی دست به تعقیب و مجازات عاملان این جنایت زد. این کشور هدف عملیات خود را نابودی کامل ساختارهای نظامی حماس و به زیر کشیدن این گروه تروریستی از قدرت سیاسی در باریکه غزه اعلام کرد. تا

تا کنون حدود یک میلیون نفر از ساکنان شمال غزه به مناطق جنوبی گریخته‌اند. به گفته مقام‌های سازمان ملل متحد هزاران نفر در نوار غزه کشته شده‌اند. دویچه وله فارسی در این مجموعه خبری تحولات در منطقه را دنبال کرده و به اطلاع کاربران خود می‌رساند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

مطالب بیشتر درباره درگیری نظامی اسرائیل با شبه‌نظامیان تروریست رااینجا بخوانید

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

اجرای توافق اسرائیل با حماس بر سر وقفه در نبردها رسما آغاز شد
توافق حاصله بین اسرائیل و حماس بر سر وقفه در درگیری‌ها رسما به اجرا درآمد. این وقفه موقت در نبردهای غزه ساعت هفت صبح جمعه ۲۴ نوامبر به وقت محلی (شش صبح به وقت اروپای مرکزی) آغاز شد و انتظار می‌رود حداقل چهار روز ادامه یابد.

قطر در درگیری‌ها میان اسرائیل و گروه حماس میانجی‌گری می‌کند. مقامات این کشور گفتند امکان تمدید ۱۰ روزه توافق حاصله وجود دارد.

روز جمعه ۳ آذر (۲۴ نوامبر) در ساعت چهار بعد از ظهر به وقت محلی (سه بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی) ۱۳ گروگان اسرائیلی که در نوار غزه نگهداری می‌شوند، به عنوان بخشی از توافق بین اسرائیل و حماس در مرحله اول آزاد می‌شوند.

درگیری‌ها تا اجرای این توافق به شدت ادامه داشته است. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که سربازان خود را در زمان وقفه در نبردها در نوار غزه مستقر خواهد کرد.

مصر گازوئیل و گاز به نوار غزه ارسال می‌کند
مصر در بیانیه ای اعلام کرد که با آغاز وقفه در نبردها در روز جمعه ۳ آذر (۲۴ نوامبر) می‌تواند روزانه ۱۳۰ هزار لیتر گازوئیل و چهار کامیون حاوی کپسول‌های گاز را به نوار غزه ارسال کند.

مقامات رسمی مصر همچنین تائید کردند که روزانه ۲۰۰ کامیون حامل کمک‌های انسان‌دوستانه نیز وارد غزه خواهند شد.

سفیر اسرائیل در آلمان: هدف آزادی همه گروگان هاست
رون پروسور، سفیر اسرائیل در آلمان به روزنامه آلمانی “نویه اوزنابروکر تسایتونگ” گفته است هدف و چشم‌انداز این است که همه گروگان‌ها آزاد شوند.

پروسور تاکید می‌کند: «اسرائیل از جامعه بین‌المللی و صلیب‌ سرخ جهانی می‌خواهد به همه گروگان‌ها دسترسی داشته باشند، علائم حیات را جمع‌آوری کنند و وضعیت گروگان‌ها را از منظر بهداشتی و بشردوستانه بررسی کنند.»

رسانه‌های اسرائیلی پیش از اجرای توافق وقفه در نبردها گزارش داده‌اند که قرار است ۳۰ کودک، ۸ مادر و ۱۲ زن سالمند آزاد شوند. در مقابل۱۵۰ زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد خواهند شد.

افزایش سن بازنشستگی؛ بمب‌ساعتی صندوق‌ها و چالش شکاف حکومت-ملت

مجلس شورای اسلامی ۲۸ آبان قانون افزایش سن بازنشستگی را تصویب کرد. طبق این مصوبه، سقف سال‌های خدمت حداکثر ۳۵، سقف سن بازنشستگی برای مردها ۶۲ و برای زنان ۵۵ سال تعیین شد. یادداشتی از علی افشاری، تحلیلگر سیاسی.نمایندگان مجلس یازدهم در ماه‌های آخر فعالیت خود در خصوص افزایش سن بازنشستگی در کشور تصمیم مهمی گرفتند. آنها بخش الحاقی بندهای خ و ز ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را که توسط دولت ابراهیم رئیسی تنظیم شده بود، به تصویب رساندند. پیش‌تر دولت سیزدهم در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲ دو سال به سن بازنشستگی مردان و زنان افزوده بود.

به نظر می‌رسد این مصوبه مجلس به عنوان بخشی از برنامه هفتم توسعه به تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت برسد. در حال حاضر حداکثر سن بازنشستگی بر اساس بند ۱ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی برای مردان و زنان به ترتیب ۶۰ و ۵۵ سال است که که فرد بیمه‌شده با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌تواند بازنشسته شود.

طبق قانون جدید، سن بازنشستگی در سطح سنی مختلف به صورت پلکانی و با نرخ‌های ناهمسان افزایش پیدا می‌کند. بیشترین افزایش برای کسانی است که تازه وارد بازار کار می‌شوند که با ۳۵ سال سن بازنشسته می‌شوند. این قانون قرار است از سال ۱۴۰۵ اجرایی شود. بدین ترتیب مشمول کسانی نمی‌شود که الان حداقل ۲۸ سال سابقه کار دارند.

افزایش سن بازنشستگی با توجه به افزایش امید به زندگی و سالمند شدن جمعیت‌ها چالشی جهانی است و عمده کشورها در سیاست‌گذاری‌هایشان با این چالش مواجه هستند. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) پیش‌بینی کرده که به طور متوسط سن بازنشستگی در دنیا تا سال ۲۰۶۰ دو سال افزایش پیدا می‌کند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

اکنون میانگین سن بازنشستگی در دنیا برای مردان ۶۰ سال است. عربستان سعودی تنها کشوری در دنیا است که مردانی که در ۲۲ سالگی شروع به کار می‌کنند در سن ۴۷ سالگی می‌توانند خود را بازنشسته کرده و از تمامی امتیازات مربوطه برخوردار شوند. برای کسانی که از ۴۰ سالگی وارد بازار کار می‌شوند، بعد از عربستان کشور اندونزی با ۵۷ سال سن بازنشستگی کمترین حد نصاب را دارد. اسرائیل، نروژ و ایسلند با ۶۷ سال بیشترین سن بازنشستگی را دارند.

به همان میزان که دولت‌ها مایل به افزایش سن خروج از کار هستند، نیروهای کار و مردم در برابر افرایش سن بازنشستگی مقاومت کرده و بی‌میل هستند. به عنوان نمونه الان چند سال است که فضای سیاسی و اجتماعی فرانسه به دلیل افزایش سن بازنشستگی در التهاب است.

در ایران نیز کارگران، کارمندان و دیگر مستمری‌بگیران با نگرانی اخبار مربوط به افزایش سن بازنشستگی را دنبال می‌کنند. برخی نیز با توجه به ورشکستگی اکثریت قریب به اتفاق صندوق‌های بازنشستگی در ایران، مصوبه مجلس را بمبی ساعتی می‌دانند که به زودی خواهد ترکید.

در حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی کسری بودجه دارند که عمدتا ناشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است. در چشم‌انداز پیش‌رو پیش‌بینی می‌شود که بدهی دولت روندی فزاینده پیدا کند.

دولت تا کنون با اقداماتی چون اختصاص سهام، واگذاری کارخانه‌ها و حتی هبه کردن اراضی به صندوق‌ها و تزریق پول از طریق استقراض مستقیم و یا غیرمستقیم از بانک مرکزی تلاش کرده تا بحران صندوق‌ها را مهار کند. اما این تلاش‌ها نه تنها نتیجه نداده، بلکه موجب افزایش نقدینگی و پیامدهای تورم‌آفرین آن نیز شده است.

دولت همچنین موظف است طبق قانون ۸ تا ۱۰ درصد منابع برخی ازصندوق‌ها را تأمین اعتبار کند. این رقم با توجه به بدهی‌های سنواتی و روند افزایشی بدهی‌ها باعث می‌شود تا بخش مهمی از بودجه سالانه دولت صرف صندوق‌های بازنشستگی شود. الان سهم صندوق‌های بازنشستگی از بودجه عمومی دولت ۱۵ درصد است که با در نظر گرفتن پرداخت بدهی‌ها به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد. اگر این روند ادامه پیدا کند، دیری نخواهد پایید که نیمی از بودجه عمومی را صرف خود کند. روشن است که این وضعیت فاجعه‌بار قابل تحمل نبوده و دولت نیز توان اجرای آن را ندارد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

از سوی دیگر به‌روز نشدن حقوق بازنشستگی کثیری از مستمری‌بگیران وضعیت گذران زندگی را برای آنها مشقت‌بار و ناممکن گردانده است به گونه‌ای که در دهه گذشته در اکثر شهرهای کشور شاهد اعتراضات مستمر و سازمان‌یافته بازنشسته‌ها برای افزایش حقوق خود بوده‌ایم. در حال حاضر خط فقر در تهران برای هر خانوار به طور متوسط ماهی ۳۰ میلیون تومان تخمین زده می‌شود، در حالی که حداقل حقوق برای بازنشستگان پنج و نیم میلیون تومان است.

ایران علی‌رغم کوچک شدن خانواده‌ها و کاهش فرزندآوری، به لحاظ نسبت تکفل کماکان وضعیت آشفته‌ای دارد. الان یک نفر کار می‌کند تا به غیر از خود، هزینه نزدیک به چهار نفر دیگر را نیز تامین کند. در بخشی از جامعه وضعیت تاریخی عوض شده‌است. بازنشسته‌ها باید هزینه فرزندان را همچنان فراهم کرده و یا به آنها کمک کنند؛ امری که در گذشته معکوس بود.

این وضعیت باعث شده تا بخش عمده‌ای از بازنشسته‌ها کماکان شاغل بوده و در بازار کار حضور داشته باشند و ناخواسته عرصه برای ورود نیروی جدید و جوان تنگ شود. غلط نیست اگر گفته شود، حداقل نیمی از جمعیت بازنشسته کشور حداقل در سالیان نخست ترک شغل، از بازار کار خارج نمی‌شود.

آشکار است که دولت برای جلوگیری از ورشکستگی کامل و علاج‌ناپذیر صندوق‌ها و افزایش بدهی‌ها تصمیم به بالا بردن سن بازنشستگی گرفته است. در حال حاضر طبق گزارش‌های تاییدنشده، از ۱۸ صندوق بازنشستگی ۱۷ تای آنها یا ورشکست شده و یا در شرایط بسیار وخیم مالی قرار دارند.

البته دولت رئیسی در این خصوص وارث سوءعملکرد دولت‌های قبلی است. بریز و بپاش‌های دولت‌ها در سال‌های گذشته، وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولتی و عدم توانایی دولت‌ها در تحقق تعهدات خود این وضعیت را ایجاد کرده که صندوق‌ها توانایی پایداری و تعادل بین تامین و مصرف منابع را از دست داده‌اند. در واقع بحرانی شدن صندوق‌های بازنشستگی تا حد زیادی بازتاب‌دهنده بی‌کفایتی اقتصادی و سیاستگذاری کلان زمامداران جمهوری اسلامی است. بخشی از آن نیز محصول تحولات زمانه است.

توجه به ضریب پشتیبانی (اکچوئری)، یعنی نسبت کسانی که به سن بازنشستگی نرسیده و شاغل هستند به کسانی که بازنشسته شدند، روشنگر است. در اوایل دهه ۶۰ خورشیدی ضریب پشتیبانی معادل هفت بیمه‌پرداز در مقابل یک مستمری‌بگیر بود، الان این ضریب معادل ۳.۵ است. متوسط ضریب پشتیبانی در دنیا ۶ نفر شاغل در برابر یک نفر بازنشسته است.

در این وضعیت و با توجه به مواردی چون “افزایش چشمگیر طول عمر مردان و زنان در ایران در مقایسه با گذشته”، “سالمند شدن جمعیت” و “بالا بودن نرخ بیکاری در جوانان”، اصل افزایش سن بازنشستگی گریزناپذیر به نظر می‌رسد.

اما شکاف عمیق و ترمیم‌ناپذیر ملت-حکومت و پیامدهای سیاسی و رقابت جناح‌ها انجام این تصمیم را دشوار و چالشی کرده است. در واقع این تصمیم در شرایطی که بحران مزمن و ساختاری اقتصادی در حال تشدید و تعمیق است، فقر، فقدان رفاه و حاشیه‌نشینی با سرعت بالا در حال گسترش است، سیاست خارجی ستیزه‌جو و تحریم‌آفرین جمهوری اسلامی دستخوش تغییر نشده، بخش خصوصی با تنگناهای بیشتر مواجه شده و سطح کارآمدی در دولت به پایین‌ترین حد رسیده و شبه‌علم و توهم مدیریت “جهادی” و “انقلابی” در نهادهای حاکمیتی گسترش بیشتر پیدا کرده است، اثرگذاری لازم را نداشته و با گسترش بحران اعتماد وضعیت بازار کار را نابسامان‌تر می‌کند.

در واقع دولت به شکل یکجانبه برای حل مشکلات خود این تصمیم را گرفته و ملاحظات شاغلان و بازنشسته‌ها و بیمه‌پردازان را نادیده گرفته و یا دست‌کم با نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارمندی و کارفرمایی وارد مذاکره و توافق نشده است.

بحران بازنشستگی در کشور فقط ناشی از به هم خوردن تعادل بین بیمه‌پردازان و بازنشستگان نیست، بلکه عواملی چون “ناکارآمدی دولت و تصمیمات غیرعقلانی”، “فلاکت اقتصادی شدید کشور” و “گسترش فساد نهادینه‌شده” در به نتیجه نرسیدن سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها و یا حیف و میل آنها اثر داشته است.

از سوی دیگر معمولا چنین تصمیمات مهمی به یک‌باره و ناگهانی گرفته نمی‌شوند، بلکه در یک مسیر تدریجی و مرحله‌ای و با تدوین یک دوره گذار اتخاذ شده و اجرایی می‌شوند. حتی می‌توانست تغییر در سن بازنشستگی شامل تازه‌واردان به بازار کار و کسانی شود که کمتر از ۱۵ سال سابقه کار دارند. همچنین دست سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی وخصوصی برای بازنشستگی پیش از موعد بر اساس معیارهای حرفه‌ای و درست باز گذاشته شود تا نخبگان و نیروهایی که عملکرد بالا داشته و یا به لحاظ جسمانی امکان ادامه اشتغال را ندارند، از این امتیاز بهره‌مند شوند.

علاوه بر این موارد، تلاش برای رفع تبعیض موجود بین کارگران و کارمندان نیز ضرورت دارد. در حال حاضر کارمندان بعد از پایان بازنشستگی می‌توانند وارد بازار کار شوند، اما کارگران ممکن است با مشکل در دریافت حقوق بازنشستگی مواجه شوند.

مجموعه این شرایط و بخصوص ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و فلاکت اقتصادی فزاینده و توقف‌ناپذیر کشور هم افزایش سن بازنشستگی را گریزناپذیر و هم اجرای آن را بحرانی کرده است. با توجه به ناتوانی دولت در تامین هزینه‌های جاری هر آینه ممکن است ناتوانی در پرداخت حقوق بازنشسته‌ها، اعتراضات کنونی را به یک انفجار اجتماعی بدل کند. افزایش سن بازنشستگی در این حد نیز مشکل عدم تعادل در صندوق‌های بازنشستگی را حل نمی‌کند، بلکه حداکثر در بهترین شرایط از شتاب آن در سالیان آینده می‌کاهد.

حل این بحران نیازمند رونق در فضای کسب و کار و رشد اقتصادی بالا است که آن هم به نوبه خود نیازمند تغییرات سیاسی بزرگ و پردامنه و تجدیدنظر در نحوه اداره کنونی کشور است.

* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.

تعیین مهلت یک ساله برای خاموش شدن فلرهای خوزستان

تسنیم

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: به پالایشگاه شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون یک سال فرصت می‌دهیم که نسبت به جمع‌آوری فلرسوزی اقدام کند و دیگر فلرسوزی نداشته باشد.2 آذر

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی سلاجقه؛ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بعدازظهر امروز در حاشیه بازدید از پالایشگاه شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون اظهار کرد: ما امروز با توجه به وضعیتی که در استان خوزستان در بحث فلرسوزی داریم، فلرهایی که روشن شده و گازی که سوخته می‌شود از مجموعه کارون بازدید کردیم. مجموعه‌ای که الان بازدید می‌کنیم، مجموعه شیرین‌سازی فاز دوآماکس در استان است که قرار بوده سال 1385 تا 1389 این پروژه تمام شود و دیگر شاهد فلرسوزی در این منطقه نباشیم؛ اما متأسفانه با توجه به تغییر مدیریت و تغییر دولت‌ها در پروژه تعییراتی اتفاق افتاده است که به آن دستاوردها نرسیده است.

وی ادامه داد: وزیر محترم نفت قبلاً قول دادند در سال 1401 در 4 استان غرب رود کارون مسئله فلرسوزی جمع می‌شود و خوشبختانه در بحث کیفی‌سازی و بهینه‌سازی از عملکرد وزارت نفت راضی هستیم و گام‌های خوبی برداشته شده است، اما در این قسمت احساس نارضایتی می‌کنیم.

معاون رئیس جمهور افزود: متأسفانه فلرسوزی مردم را با مشکل مواجه کرده و در همین مسیری که می‌آمدیم، دیدیم که در روز روشن آلودگی ایجاد می‌شود و مردم این را از ما نمی‌پذیرند.سلاجقه گفت: ما در این بازدید با مجموعه شرکت نفت و کارشناسان اینجا صحبت کردیم و همین جا از مدیرکل محترم محیط زیست استان می‌خواهم که جلساتی را با خود مجموعه وزارت نفت و به‌ویژه مجموعه‌های کارون و مارون تشکیل دهند و در یک بازه زمانی مشخصی مشکل را حل کنند؛ هر چند این شرکت‌ها نیز در مبدأ انتقال و مقصد انتقال مشکلاتی دارند که شاید مقصد به عنوان پذیرنده، خیلی از فرآورده‌هایی که در اینجا تولید می‌شود را نپذیرد که در این موضوع قرار شد سریعاً جلسات برگزار شود.

وی تأکید کرد: ما حداکثر به این مجموعه یک سال فرصت می‌دهیم که اقدامات را انجام دهد و دیگر فلرسوزی نداشته باشد؛ إن‌شاءالله در این مجموعه در 2/9/1403 دیگر فلری نمی‌سوزد.رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست خاطرنشان کرد: این فلرسوزی‌ها نه شایسته کشور ما و نه شایسته وزارت نفت است. وزارت نفت ظرفیت این را دارد که به استاندارهای جهانی برسد. نفت ما در سطوح تمام سیالاتش عالی است و امیدوارم این مشکل نیز به‌زودی مرتفع شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: قول نمی‌دهم مازوت‌سوزی نداشته باشیم

ایسنا
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: نمی‌توانم قول بدهم در زمستان مازوت‌سوزی نداشته باشیم اما به عنوان مسئولی که وظیفه پیگیری این موضوع را برعهده دارم، این مساله را پیگیری می‌کنم. 2آذر

علی سلاجقه امروز (۲ آذرماه) در حاشیه کنگره شهدای حفاظت محیط زیست در جمع خبرنگاران در اهواز اظهار کرد: در مجموع ۱۵۴ شهید محیط زیست و خدمت داریم که بحث احراز شهادت‌شان باید طبق قانون انجام شود و این کار در حال انجام است.به گزارش ایسنا، وی افزود: حدود ۳۵۰ جانباز نیز داریم که برخی از این افراد به عنوان جانباز و ایثارگر محسوب می‌شوند و برخی در مأموریت نبودند و در شرایط دیگر بودند که امیدواریم راهکاری پیدا شود تا این افراد از مزیت‌های حداقلی بهره‌مند شوند.

سلاجقه در پاسخ به این سوال که آیا زمستان امسال در سطح کشور مازوت‌سوزی خواهیم داشت یا نه؟ گفت: امیدواریم مازوت‌سوزی نداشته باشیم. خوشبختانه تاکنون خیلی جاها مازوت‌سوزی نداشته‌ایم؛ در شهر اصفهان به ویژه نیروگاه حرارتی شهید منتظری مازوت‌سوزی نداشته‌ایم.وی افزود: من نمی‌توانم قول بدهم در زمستان مازوت‌سوزی نداشته باشیم اما به عنوان مسئولی که وظیفه پیگیری این موضوع را برعهده دارم، این مساله را پیگیری می‌کنم. امیدوارم وزیر نیرو و وزیر نفت به عنوان متولی در تامین سوخت، کمک کنند تا مشکلی نداشته باشیم.

دستگیری شکارچیان متخلف در منطقه شکار ممنوع

زیرنویس

 نقی لو رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان چار اویماق در تشریح این خبر گفت:دستگیری دو اکیپ جداگانه از شکارچیان غیر مجاز در ساعت ۱ و ۲ بامداد پنجشبه دوم آذرماه در منطقه حفاظت شده چاراویماق، قبل از اقدام به شروع به شکار، توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان چاراویماق و عوامل نیروی انتظامی صورت گرفت. 2آذر

وی ادامه داد :از این شکارچیان دو قبضه اسلحه شکاری به همراه مقادیری فشنگ، نورافکن ضبط شد و پس از تشکیل پرونده به مقام قضایی ارجاع داده شدند.گفتنی است :منطقه چاراویماق از مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع استان آذربایجان شرقی است که بخشی از این منطقه در شهرستان چاراویماق، یکی از شهرستان‌های جنوبی استان آذربایجان شرقی و مرز سیاسی استان زنجان واقع شده است.

در سال ۱۳۸۵ این منطقه، منطقه شکار ممنوع اعلام شد، ولی در سال ۱۳۹۱ طی مصوبه شماره ۳۶۸ شورای عالی محیط زیست با مساحتی حدود ۷۳ هزار و ۹۲۷ هکتار به منطقه حفاظت شده ارتقا یافت.

پارلمان اروپا نقض حقوق بشر و سیاست گروگانگیری ایران را محکوم کرد

پارلمان اتحادیه اروپا با تصویب قطعنامه‌ای از جمهوری اسلامی خواست به هرگونه تبعیض علیه زنان و حجاب اجباری پایان دهد و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد کند. این قطعنامه همچنین “دیپلماسی گروگانگیری ایران” را محکوم کرد.پارلمان اتحادیه اروپا در قطعنامه‌ای که روز پنجشنبه ۲۳ نوامبر (۲ آذر) با ۵۱۶ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۲۷ رای ممتنع به تصویب رسید “به وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران و کشتارهای وحشیانه زنان توسط مقامات ایرانی از جمله کشتن مهسا امینی، برنده جایزه ساخاروف” اشاره کرده است.

نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه از مقامات جمهوری اسلامی خواست که: «به هرگونه تبعیض علیه زنان و دختران، از جمله حجاب اجباری فورا پایان دهند و همه قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی را لغو کنند.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

قطعنامه همچنین “بازداشت‌های خودسرانه، خودداری از ارائه خدمات پزشکی به بازداشت‌شدگان، اعمال خشونت از سوی پلیس، شکنجه، مجازات اعدام و افزایش نگران‌کننده در تعداد اعدام‌ها را به شدت محکوم کرد”.

پارلمان اروپا در این قطعنامه خواستار “آزادی فوری همه قربانیان بازداشت‌های مستبدانه و مدافعان حقوق بشر، از جمله نرگس محمدی، سپیده قلیان، گلرخ ایرایی، نسرین جوادی و بهاره هدایت” شده است.

محکوم کردن “دیپلماسی گروگان‌گیری ایران”

در این قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا “دیپلماسی گروگان‌گیری ایران” را بشدت محکوم کرد و «از اتحادیه اروپا می‌خواهد که تدوین استراتژی این اتحادیه برای مقابله با آن را آغاز کند.»

نمایندگان پارلمان اروپا همچنین خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط شهروندان دوتابعیتی و غیرایرانی زندانی در ایران یوهان فلودروس، احمدرضا جلالی، ناهید تقوی، کامران قادری و جمشید شارمهد شدند.

این قطعنامه همچنین بر اهمیت: «تحقیقات جنایی توسط نهادهای جهانی با صلاحیت قضایی در مورد جرایم ارتکابی توسط مقامات جمهوری اسلامی و شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی و تحریم مسئولین نقض حقوق بشر در ایران از جمله رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور و دادستان کل» تاکید کرده است.

پارلمان اروپا در این قطعنامه قاطعانه از “سرویس اقدام خارجی اروپا” و کشورهای عضو خواست که روند “صدور ویزا و ارائه کمک‌های اضطراری پناهندگی” را برای کسانی که به آنها نیاز دارند تسهیل کنند.