یک کارشناس سیاسی بنام “جواد حسینی” به خبرگزاری فارس گفته: برخی آمارها می‌گویند ما در تهران حدود ۴۵۰هزار تا ۶۰۰هزار نفر بیکارانی داریم که هیچ منبع درآمدی ندارند، این یعنی ما با یک انبار باروت در تهران مواجه هستیم و باید به آن توجه کنیم چون این افراد درصد زیادی از شورش های اجتماعی که اتفاق می‌افتد را تشکیل می‌دهند.

در همین حال روزنامه اعتماد امروز نوشت: پافشاری کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه برای استیفای حقوق قانونی و صنفی، به الگویی برای باقی کارگران معترض در سایر واحدهای تولیدی استان خوزستان و استان های مجاور تبدیل شده است.

این روزنامه نوشت: کارگری در نقطه بد آب و هوایی مثل شهر شوش که تمام روزهای هفته گذشته، دمای بالای ۵۰درجه با رطوبت بیش از ۸۰درصد داشته، وقتی به بی‌پولی ناشی از بلوکه شدن ۳ماه حقوق قانونی گره بخورد، می‌شود حکایت این روزهای کارگران معترض مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که ۵۳روز اخیر را بی‌توجه به گرمای طاقت‌فرسا و شرجی نفس‌گیر، پای تعیین‌تکلیف مطالبات صنفی خود ایستاده‌اند.

این منبع می افزاید: نکته مهم این است که ظرف هفته‌های گذشته، پافشاری کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه برای استیفای حقوق قانونی و صنفی، به الگویی برای باقی کارگران معترض در سایر واحدهای تولیدی استان خوزستان و استانهای مجاور تبدیل شده چنانکه از ابتدای هفته جاری، کارکنان و کارگران پالایشگاههای آبادان و پارسیان، پتروشیمی لامرد، پالایشگاه فازهای ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی کنگان و پالایشگاه نفت سنگین قشم هم، در تجمعات اعتراضی، خواستار پرداخت حقوق و مزایای عقب‌افتاده خود شده‌اند و اعلام کرده‌اند که تا رسیدن به خواسته‌های خود به اعتراضات ادامه می‌دهند.

روزنامه شرق نوشت: ‌در شرایط قرمز شیوع اپیدمی کرونا و گرمای طاقت‌فرسا در خوزستان کارگران هفت‌تپه نزدیک به دو ماه است که مجددا اعتراض خود را آغاز کرده‌اند. ظاهرا و براساس گزارش‌های خبری مسئله به حقوق عقب‌مانده کارگران و تمدیدنشدن دفترچه‌های بیمه درمان برمی‌گردد.
در ریشه‌یابی مسئله هم دو دلیل ذکر می‌شود:
۱. واردات بی‌رویه شکر و لطمه به تولید داخلی آن، به‌ویژه در هفت‌تپه
۲. خصوصی‌سازی نادرست.
بر این اساس، اگر واردات متوقف یا محدود شود و شرکت هفت‌تپه به اشخاص باصلاحیت واگذار شود، مشکل برطرف می‌شود.
اما چنین ساده‌انگاری‌هایی کمکی به مسئله نمی‌کند. نوع نگاه به مسئله باید تغییر کند. شاید این‌گونه تعبیر شود که تشکل‌های کارگری و کارگران حق اعتراض دارند و کارگران هفت‌تپه نیز به‌عنوان جزئی از جامعه مدنی حق تجمع و نقد سیاست‌های دولت را دارند و دولت نیز وظیفه دارد صداها را بشنود و تدبیر کند؛ به‌عبارتی در این نگاه، جامعه مدنی نیرویی است برای نقد و اعتراض. با بررسی اعتراضات و شعارهای کارگران هفت‌تپه این نکته روشن می‌شود که نه تنها اعتراض کارگران به ناکارآمدی بوروکراسی دولت و نمایندگان دولت ازجمله استاندار، فرماندار و… در تأمین اجتماعی و امکانات رفاهی و حمایتی است، بلکه به ناکارآمدی بخش خصوصی و بازار و از همه مهم‌تر پیوند میان این دو نیز معترض هستند.
بررسی اعتراضات کارگران هفت‌تپه نشان می‌دهد که از درون اعتراضات، تفسیر و معنای جدیدی از جامعه مدنی در حال شکل‌گرفتن است؛ جامعه مدنی به‌مثابه منبعی برای حل مسائل رفاهی و اقتصادی. به‌عبارتی جامعه کارگران در مقابل ناکارآمدی بوروکراسی دولتی و بازار در تأمین خدمات اجتماعی، اقتصادی و رفاهی به این باور رسیده‌اند که جامعه مدنی می‌تواند جایگزین هر دو شود؛ جامعه مدنی هم به عنوان نیرویی برای اعتراض و نقد سیاست‌های دولتی و بازار و هم منبعی برای جایگزین بوروکراسی و بازار. سخن از نوآوری‌های جامعه مدنی برای ارائه خدمات اقتصادی و رفاهی به افراد است.
اما نکته مهم این است که نوآوری‌های نهادی جامعه مدنی بدون ارتباط و پذیرش از طرف دولت مجال بروز نمی‌یابد و در سخن و شعار باقی می‌ماند بدون ارتباط و تعامل بین جامعه مدنی و دولت مسئله کماکان باقی می‌ماند. دولت به راه‌حل‌ها و نوآوری‌های کارگران برای ساماندهی به وضعیت فعلی توجه کند و تنها راه‌حل را در خصوصی‌سازی جست‌وجو نکند. دولت در ارتباط و تعامل با جامعه مدنی می‌تواند از جامعه مدنی به‌عنوان منبعی برای اقدامات اجتماعی، اقتصادی و رفاهی بهره ببرد و از عدم مشروعیت اقدامات و ناکارآمدی بوروکراسی و خصوصی‌سازی بکاهد.
اعتراضات کارگران هفت‌تپه فرصتی است برای آرایش جدید بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد (بازار).‌ دولت می‌تواند مثل سابق وام با بهره پایین یا ارز با نرخ ترجیحی در اختیار مدیران هفت‌تپه قرار دهد، یا محصول آن را مدتی خرید کند تا مدیران بتوانند حقوق عقب‌مانده کارگران را پرداخت کنند و چند صباحی اوضاع آرام شود اما بهتر است از جامعه مدنی و اعتراضات کارگران به‌عنوان منبعی برای راه‌حل جدید در ساماندهی و تنظیم مجدد کارخانه‌ها و شرکت‌ها بهره ببرد. طرز تفکر حاکم بر بوروکراسی دولتی درباره شرکت‌های واگذارشده یا در حال واگذاری این است که سرمایه‌دارانی بیایند که بتوانند سرمایه‌گذاری کنند، کارگران را مدیرت و اشتغال موجود را حفظ کنند.
از این منظر، برای اداره شرکت‌های غیردولتی ضرورتا به سرمایه‌داران نیازمندیم صرف‌نظر از اینکه سرمایه را از راه‌های تولید کالا و خدمات به دست آورده باشند یا از مسیرهای واسطه‌گری، دلالی یا مبتنی بر رانت. از نظر بوروکراسی دولتی اگر سرمایه‌دارِ مشتاق برای واگذاری شرکت‌های دولتی نباشد چه کسی این شرکت‌ها را اداره خواهد کرد، چرخ تولید را خواهد چرخاند و حقوق کارگران را پرداخت خواهد کرد؟ بوروکراسی دولتی و نمایندگان آن نمی‌توانند به شیوه‌های دیگر برای سازماندهی و اداره شرکت‌ها بیندیشند.
این تفکر در میان مدیران دولتی رواج دارد که کسی و فرایندی بهتر از سرمایه‌داران و کارآفرینان که به‌سختی فرایند تولید را راه‌اندازی و مدیریت می‌کنند و همه مخاطرات را به جان می‌خرند، وجود ندارد. سخن این است که جامعه مدنی منبع مهمی برای بر‌عهده‌گرفتن چنین وظایفی است. مدیران دولتی یک‌بار هم به درخواست‌های کارگران توجه کنند و مدیریت و اداره شرکت را به خود آنها واگذار کنند یا از تیم‌های فکری این افراد برای مشارکت در مدیریت استفاده شود. به‌جای واگذاری‌های مکرر به سرمایه‌داران مختلف یک‌بار به تولیدکننده مستقیم برای سازمان‌دهی شرکت اعتماد کنیم.

خبرگزاری هرانا – روز چهارشنبه ۱۵ مرداد، یک دختر نوجوان ۱۷ ساله در شهرستان خمام استان گیلان که با پرتاب خود از روی پل غیر هم سطح این شهرستان قصد خودکشی داشت با مداخله مردم حاضر در صحنه و نیروی انتظامی از اقدام او جلوگیری شد. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، روز چهار شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹، دختر نوجوان ۱۷ ساله در خمام که قصد داشت با پرت کردن از روی پل غیر هم سطح، دست به خودکشی بزند نجات پیدا کرد.

این‌ دختر اهل یکی از روستاهای بخش خمام بوده و با مداخله مردم حاضر در صحنه و دعوت به آرامش نیروی انتظامی از اقدام وی جلوگیری شد.

بنابر این گزارش یک منبع آگاه محلی علت اقدام به خودکشی را مسائل شخصی عنوان کرده است.

ازدواج اجباری؛ خودکشی دختر نوجوان در مریوان

خبرگزاری هرانا – امروز دوشنبه ۱۳ مردادماه، یک دختر نوجوان در مریوان به دنبال مخالفت با ازدواج اجباری، دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، امروز دوشنبه ۱۳ مرداد ۹۹، دنیا نوذری دختر حدودا ۱۸ ساله ساکن مریوان دست به خودکشی زده و جان خود را از دست داد.

در این گزارش دلیل خودکشی وی در شبکه های اجتماعی مخالفت او با ازدواج اجباری‌، عنوان شده است.

با این وجود، طاهر، پدر این دختر نوجوان، مدعی شد که موضوع ازدواج اجباری و کتک زدن دخترش کذب است.

خودکشی یک دختر ۱۵ ساله دیگر در شهرستان خوی

خبرگزاری هرانا – یک دختر ۱۵ ساله در بخش قطور شهرستان خوی با پرتاب خود از پل هوایی دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، یک دختر جوان ۱۵ ساله با پرتاپ خود را از روی پل هوایی قطور به زندگی خود پایان داد.

در این گزارش اشاره ای به هویت و دلیل خودکشی این نوجوان نشده است.

روز شنبه ۲۸ تیرماه نیز یک دختر ۱۶ ساله در اردبیل با پریدن به داخل دریاچه شورابیل دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. به گفته مادرش، این دختر نوجوان به دلیل شکست در ارتباط عاطفی دست به این اقدام زده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شهروند، ظهر روز شنبه ۲۸ تیر ۹۹، گزارشی مبنی بر پریدن یک دختر نوجوان به قصد خودکشى به درون دریاچه شورابیل به آتش‌نشانان اردبیل اطلاع داده شد.

در این گزارش آمده است، ماموران نجات هنگامى به محل حادثه رسیدند که پیکر عسل ١۶ ساله به عمق دریاچه رسیده بود. آنها پس از ساعت‌ها جستجو، جسم بی‌جان این دختر را یافتند و به بخش شمالی ساحل دریاچه منتقل کردند.

مادر این دختر پس از حضور در محل حادثه گفت: “دخترم پیش از این گفته بود که قصد خودکشی دارد و حدود ساعت ١١ از خانه خارج شد، هرچه با موبایلش تماس گرفتم جواب نداد. با چند نفر از دوستانش تماس گرفتم، آنها هم از او خبری نداشتند تا اینکه از طریق یکی از کانال‌های خبری اردبیل متوجه شدم دختر جوانی در شورابیل خودکشی کرده است”.

وی افزود: “عسل حدود یکسال قبل با پسری به نام سعید آشنا شد. سعید آرایشگر بود و چند خیابان بالاتر از خانه پدری عسل مغازه داشت. آنها خیلی زود به هم علاقمند شدند. من هم در جریان علاقه دخترم قرار گرفتم تا اینکه روز جمعه او با حالتی پریشان و غمگین گفت که سعید دیگر او را دوست ندارد و به وی گفته است که باید به این ارتباط پایان دهند”.

مادر عسل گفت که دخترش همان روز جمعه بار‌ها گفته بود که نمی‌تواند دوری سعید را تحمل کند و خودش را می‌کشد. اما من به تصور اینکه این صحبت‌ها فقط واکنشی هیجانی است، به آن توجه نکردم.

سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

خبرگزاری آلمان امروز به نقل از هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان گزارش داد که یک دیپلمات زن که در سفارت این کشور در بیروت کار می‌کرده، در جریان انفجار مهیب بیروت جان خود را از دست داده است.

وزیر خارجه آلمان در این رابطه گفت: «بدترین گمان ما اکنون تأیید شده است. یکی از کارکنان سفارت ما در بیروت بر اثر پیامدهای این انفجار مهیب در خانه خود جان باخته است. همه کارکنان وزارت خارجه در سوگی عمیق فرو رفته‌اند».

قدرت تخریب انفجار بندر بیروت یک دهم بمب اتمی هیروشیما بود و خرابی‌های این شهر برابر با ویرانی ۱۵ سال جنگ داخلی است.

رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران می گوید که به واسطه وجود انبار نفت در داخل بافت مسکونی شهران، فاجعه ای دهشتناک تر از بیروت در کمین تهران است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجید فراهانی در صفحه اینستاگرام خود با انتشار متنی نوشت: “تجربه انفجار بیروت تجربه ای بسیار تلخ و ناگوار بود که تاثیرات منفی آن دهه‌ها در بطن لبنان خواهد ماند. فراتر از هر حادثه و فاجعه درس آموخته‌ها و عبرت‌های آن باید مورد توجه قرار گیرد. حتما در اقصی نقاط گمرک‌های رسمی و یا اسکله‌های غیر رسمی، در مناطق ویژه اقتصادی و یا بنادر ساحلی و غیرساحلی کشور انبارهای مشابه انبار مواد شیمیایی بیروت یافت می‌شود که از این پس باید به عنوان یک بمب ساعتی نگریسته شود؛ اما علاوه بر اماکن یاد شده انباشت مواد شیمیایی در بطن و مرکز شهرها و اماکن مسکونی خطر آفرین تر است.

وی در ادامه افزود: اینجاست که شناسایی نقاط پرخطر در شهر تهران و ‌دیگر شهرها و احتمال بروز فاجعه و برنامه‌ریزی برای خروج این بمب‌های ساعتی از شهر را بایست از دولت و مدیریت شهری طلب کنیم.

فراهانی با بیان اینکه عدم رعایت پروتکل های نگهداری و انباشت انبوه مواد شیمیایی در شهر می تواند در یک لحظه تمام نظامات یک جامعه و شهر را بر هم بریزد، اظهار کرده است: باید موضوع خروج تأسیسات پرخطر از شهر تهران بیشتر از گذشته در دستور کار قرار گیرد و شهرداری با کمک دولت باید برای تحقق آن کمر همت ببندد.

وی در ادامه این پیام آورده است: فقط به عنوان یک‌ مثال به انبار نفت محله شهران که یک‌ بمب هیدروژنی داخل شهر و بر روی گسل زلزله مشا بنا شده توجه کنیم که انبار نفت شهران با مخازنی غول پیکر درست در بطن بافت مسکونی شمال غرب تهران در محله شهران قرار گرفته و هر روز حدود سیصد تانکر سی هزار لیتری حمل سوخت از ابر مخازن این انبار نفت بارگیری می‌کنند و سپس از وسط بافت مسکونی و خیابان‌ها و کوچه‌های شهران می‌گذرند و نهایتا وارد بزرگراه می‌شوند.

وی با بیان اینکه سال 87 یکی از این تانکرهای 30 هزار لیتری بنزین در بلوار شهران واژگون شد و سوخت آن، اطراف خانه‌های مسکونی تخلیه شد. 29 فروردین و اسفند سال 85 هم دو حادثه مشابه در شهران رخ داد که یکی اطراف مجتمع کوهپایه و آن یکی در شهر زیبا بود، ادامه می‌دهد: مجددا در سال ۹۵ نیز یک تانکر 32 هزار لیتری در میدان دوم شهران واژگون شد و شاید بخت با شهرانی‌ها یار بود که بنزین‌ها روانه فضای سبز شد و درختانش را برای همیشه خشک کرد اما نکته اینجاست که این بخت قرار نیست همیشه یار غار شهران و تهرانی‌ها باشد.

رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران تاکید کرد: فقط کافی است یکی از تانکرها یا خودروی ‌حمل آن‌ هنگام سوخت گیری در کنار مخازن دچار حادثه شود، آنگاه با انفجار سریالی مخازن سوخت یکی پس از دیگری فاجعه ای بزرگ‌تر از بیروت به سر تهران می‌آید.

وی ادامه می‌دهد: تصور کنید در زمان بارندگی و وقتی زمین لغزنده است، یکی از تانکرها بر اثر لغزندگی زمین واژگون شود. با کوچکترین جرقه آتشی که به راه می‌افتد مهار نکردنی است. به تعداد تردد تانکرها خطر واژگون شدن آنها وجود دارد و می‌توان گفت این خطر هر روز نزدیک به 300 بار شهران را تهدید می‌کند و هیچ‌کس هم حواسش به جان و مال مردم نیست.

فراهانی در ادامه افزوده است: ساخت انبار نفت به سال 1353 برمی‌گردد ‌و قریب به نیم قرن پیش شهران در حاشیه حریم تهران بیابانی بیش نبود و انبار نفت شهران و مخازن عظیم‌الجثه آن در بیابان بنا شدند. سال‌ها می‌گذرد و توسعه شهر اجتناب‌ناپذیر شده و حالا، صحیح یا غلط انبار نفت شهران درست در وسط بافت مسکونی قرار دارد و صدها خانه عمودی با یکی از مهم‌ترین مراکز تأمین سوخت پایتخت همسایه شده‌اند.

وی در پایان یادآور شد: خطر بیخ گوش نه فقط شهرانی‌ها بلکه همه تهرانی هاست اما همه ماجرا این نیست و تردد روزانه ده‌ها تانکر 30 هزار لیتری بنزین از دل بافت مسکونی یک روی سکه است و روی دیگر فاجعه قرارگرفتن مخازن عظیم انبار نفت بر روی گسلی است که بر اساس آمار سالهاست که آبستن زلزله ای ویرانگر است که با فعالیت گسل مشا تلفات انفجار انبار نفت در شهران بسی بیش از زلزله تهران خواهد بود.

روحانی امروز طی سخنانی به بحران هايی که سر تا پای جمهوری اسلامی را فراگرفته پرداخت و به سبک آخوندی گفت: اعتراف میکنم که روزهای سختی را پشت سر می‌گذاریم، در کنار کرونا، تحریم و در کنار تحریم، تحریف و در کنار تحریف، تهدید را داریم و نیز رسانه‌هایی که در خارج از کشور سعی می‌کنند امید را در کشور از میان ببرند.

این در حالیست که رئیس‌جمهور آمریکا گفته: اگر انتخابات ریاست جمهوری را نداشتیم، رژیم ایران پای میز مذاکره می‌آمد.

به گزارش ایسنا، به نقل از یونهاپ، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه در اظهاراتی مدعی شد: اگر انتخابات ریاست جمهوری را نداشتیم، دو اتفاق می‌افتاد. اول این که بازار بورس بالاتر می‌رفت. حتی همین حالا نیز رکورد‌هایی را شکسته است. دوم این که رژیم ایران و چین در عرض ۲۴ ساعت به پای میز مذاکره می‌آمدند و خواهان گفتگو می‌شدند.

به گفته آگاهان، نزدیک بودن انتخابات آمریکا موجب شده که رژیم ایران به جای آن که دعوت ترامپ را برای ورود به مذاکرات بپذیرد، سیاست انتظار در پیش گیرد و امید داشته باشد که بایدن در انتخابات پیروز شود.

منصور امان

مصطفی صالحی؛ صورت مساله باقی ست و جواب در پیش!

جنگ پیشدستانه رژیم ج.ا علیه خیزش در راه مردُم ایران، با اعدام مصطفی صالحی، یکی از مُعترضان قیام دی ماه ۹۶، وارد فاز دیگری از خُشونت و وحشیگری شده است. حاکمان کشور در حالی که وحشت زده چشم در چشم پایان صدارت خونین شان دوخته اند، آخرین پناهگاه شان را در چوبه دار می یابند.

طناب دار را دست لرزانی بر گردن مصطفی صالحی افکنده که پایوران و رسانه هایش مرثیه مرگ اش را سر داده اند. صدای آژیر قرمز سرنگونی از چار گوشه “خیمه” قاتلان بلند شده است و آمران و عاملان با چهره های پریشان و نگران، هُشدار گویان از این گوشه به آن گوشه در شتابند. در چنین شرایطی پیام قتل مصطفی صالحی- برخلاف آنچه که “نظام” مایل است دریافت شود – اقتدار و اعتماد به نفس نیست. برعکس، خود اعتراف دردناکی به این واقعیت است که حاکمیت هنوز از ضربه دی ماه کمر راست نکرده و همچنان با آثار ماندگار آن در جنگ است.

از سوی دیگر، دست زدن به این جنایت دُرُست زیر نگاه خشمگین و مُراقب توده، همان مردُمی که بیش از ده میلیون تن از آنها علیه خیز حاکمیت برای اعدام سه مُعترض آبان بسیج شدند، فقط می تواند هیزُمی دیگر در کوره گُدازان خشم و کینه جامعه باشد. این ویژگی مُشترک همه رژیمهای از تعادُل خارج شده است که در تلاش برای سفت کردن زمین زیر پای خویش، اغلب تصمیمهای غلط و خودغرضانه ای می گیرند که سُقوط شان را ساده کرده و شتاب می بخشد.

کسانی مُرتکب قتل یک مُعترض شده اند که میلیونها مُعترض دیگر را در برابر دارند و هر روز شُمار بیشتری را به این جبهه عظیم می رانند. قتل مصطفی صالحی موجب نمی شود که اینان سُفره های خالی شان را فراموش کنند و از کنار مُسابقه غارت و چپاول وُزرا، وُکلا، آقازاده ها، مُرید و رهبر بگذرند. هیچ چوبه داری هرگز آنقدر بُزُرگ نیست که بتواند ناکارایی، فساد و نابرابری را پنهان کند و با پاشیدن خون به صورت تحقیر شده ها و به جان آمده ها نمی توان چشم آنها را بر فلاکت و بی حُقوقی خود بست.

رژیم ج.ا با این ارتکاب به این قتل با صدای بُلند دوباره اعلام می کند که هیچ طرح یا راه حلی برای تخفیف رنج و سختی جامعه ندارد، ظرفیت یا اراده ای در آن برای تغییر مسیر فاجعه بارش موجود نیست و راهکار آرام گرفتن توده مُعترض را در شلیک به مغز و قلب آن و برافراشتن چوبه دار می داند. نگون بختی استبداد مذهبی در آن است که زمانی به مردُم ایران اعلان جنگ داده که در موضع ضعف قرار دارد و بیشتر پادشاه عُریانی است که در حلقه مُحاصره رجز می خواند.

با گرفتن جان مصطفی صالحی، رژیم ولایت فقیه از دست مُطالبه او و دیگر مُعترضان دی و آبان خلاصی نخواهد یافت. با قتل او به هیچ سووالی پاسُخ داده نشده، صورت مساله باقی ست و جواب مردُم ایران در پیش!

***********************************

نگذاریم معترضان را زندانی، شکنجه و اعدام کنند!
همبستگی مان را به «لغو مجازات اعدام و شکنجه» بدل کنیم!

حکومت استبدادی اسلامی ایران، هم چنان با مجازات های قرون وسطایی اعدام، شلاق و اعترافات اجباری، می‌خواهد با ایجاد رعب و وحشت شدید جامعه را به سکوت بکشاند و هر صدای اعتراضی را در نطفه خفه کند. هنوز از همبستگی میلیونی هشتگ «اعدام نکنید» و توقف موقت اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی تا رسیدگی مجدد پرونده ی آن‌ها چندی نگذشته است که احکام اعدام برای پنج نفر دیگر از معترضان دی ماه ۱۳۹۶ به نام های؛ مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی، در دیوان عالی کشور تأیید شد. ۸ نفر دیگر از هم پرونده های آن‌ها نیز به ۵ سال حبس محکوم شدند. این ۱۳ نفر پس از اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ به تناوب، در خمینی شهر اصفهان دستگیر شدند و این احکام در بهمین ۹۸ توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اصفهان صادر شد. پرونده های آن‌ها به دیوان عالی کشور ارسال شده بود و گفته می‌شود که این احکام ظالمانه تأیید شده است. این وضعیت نگران کننده در حالی است که در بامداد سه شنبه ۲۴ تیر، دیاکو رسول زاده و صابر شیح عبدالله، دو زندانی سیاسی کرد را در زندان ارومیه اعدام کردند.

قصد مسئولان و مزدوران این حاکمیت تمامیت خواه و فاسد، بستن دهان معترضان به وحشیانه ترین شکل ممکن است. از سرکوب های شدید و بیرحمانه تجمع ها، تشکل ها و اعتصاب ها تا بازداشت های پیاپی، شکنجه و اعتراف گیری، احکام زندان و وثیقه های سنگین، جلوگیری از برگزاری مراسم ها، پلمب مکان های فعالیت، ضبط اموال، محرومیت زندانیان سیاسی و خانواده‌ها از حقوق انسانی خود و هزاران فشار و محرومیت دیگر که بر سر معترضان می‌آورند تا چند صباحی بیشتر بر این خوان گسترده که دارند تمام آن را به یغما می‌برند و نابود می کنند، حکومت کنند.

همه می‌دانیم که برای رهایی از بیدادگری های بی حد و حساب این حکومت ستم کار نیاز به نقشه ی راه و تحولی اساسی داریم و جامعه ی معترض می‌رود که راه خود را بیابد، ولی در «همین لحظه کنونی»، می‌توانیم برای نجات جان زندانیان سیاسی کاری کارستان کنیم و برای لغو قانون مجازات اعدام و شکنجه متحدانه بپاخیزیم.

اجازه ندهیم که جنایت های حکومت در ۴۲ سال گذشته تکرار شود. درست در چنین روزهایی در سی و دو سال پیش، درب زندان ها را بستند، ملاقات ها را قطع کردند و تلویزیون‌ها و روزنامه‌ها را از زندان ها جمع کردند و زندانیان سیاسی و خانواده‌ها را در بی‌خبری مطلق نگاه داشتند و عزیزان ما را با حکم حکومتی کشتند. این جنایت کاران حتی پیکر آن جان های شیفته را هم از ترس‌شان به خانواده‌ها تحویل ندادند و تا امروز نمی‌دانیم که آن‌ها را چرا و چگونه کشتند و در کجا به خاک سپردند. قتل و جنایت بر پیشانی این حکومت ستمگر حک شده است و اگر با همتی همگانی و بین‌المللی جلوی این بی‌عدالتی‌ها و لغو مجازات اعدام نایستیم، این روند جنایت بار بی‌وقفه ادامه خواهد یافت.

ما مادران پارک لاله به عنوان صدایی از جنبش دادخواهی مردم ایران،‌ ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده‌های زخم خورده، این چرخه ی آزادی کشی، سرکوب، قساوت، بازداشت، شکنجه، اعترافات اجباری، تبعیض، بی‌عدالتی و اعدام را به شدت محکوم می‌کنیم و خواهان: ۱) لغو قانون مجازات شکنجه و اعدام از جمله؛ اعدام، ترور، کشتار خیابانی، شکنجه، سنگسار و قصاص، ۲) آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی، ۳) محاکمه و مجازات آمران و عاملان تمامی جنایت‌های صورت گرفته توسط مسئولان جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تا به امروز در دادگاه هایی علنی و عادلانه هستیم. ما هم چنین اعتقاد عمیق داریم که این خواسته ها با اتحاد و همبستگی و مبارزات پیگیر ما دادخواهان به دست خواهد آمد و تردیدی نیست که برای رسیدن به این خواسته ها باید برای رسیدن به ۴) آزادی بیان و اندیشه، ۵) حق داشتن تجمع و اعتصاب و تشکل و احزاب مستقل، ۶) رفع هرگونه تبعیض و ۷) جدایی دین ازحکومت نیز تلاش کنیم، زیرا علت اصلی این بی عدالتی ها را در ساختار و قوانین آزادی ستیز و تبعیض آمیز حکومت اسلامی ایران می دانیم.

مادران پارک لاله ایران
۸ مرداد ۱۳۹۹

خواهرزاده غلامرضا منصوری از خاکسپاری دایی خود در مشهد خبر داده است. حسین یزدانی این خبر را در اینستاگرام خود اعلام کرده است. جسد غلامرضا منصوری، قاضی تحت تعقیب که در هتلی در رومانی پیدا شده بود، چند روز پیش به ایران آورده شد.

این در حالیست که برادر قاضی منصوری در واکنش به انتشار خبری مبنی براینکه جسد این قاضی به خانواده‌اش تحویل داده شده است، ضمن رد و تکذیب این خبر گفت: جسدی که منصوب به برادر من است، به ایران آوردند و دوبار هم با خانواده به پزشک قانونی رفتیم منتها نتوانستیم ظاهر جسد را احراز کنیم.

وی گفت: به دلیل طول زمان ابعاد و ظاهر مقداری از جسد از بین رفته است بنابراین در دو مرحله‌ای که رفتیم ابعاد و ظاهر جسد را احراز نکردیم و دیدیم که هیچ چیز جسد به برادرمان نمی‌خورد.

وی افزود: جسد را به ما نشان دادند و باز کردند اما اعلام می‌کنند به دلیل زمان مقداری از جسد که احتمالا در سردخانه نبوده از بین رفته است، البته این حرف‌ها را می‌گویند و ما هم که متخصص نیستیم اما مقداری از جسد تحلیل رفته و ما نتوانستیم آن ابعاد و ظاهر را تشخیص دهیم.

برادر قاضی منصوری افزود: چهره از بین رفته و اندازه‌ای قابل تشخیص نیست اما این چهره به آن کسی که ما حداقل در نظر داشتیم نمی‌خورد نه ابعاد سر، نه ابعاد طول و قدی که این جسد دارد، به برادرم نمی‌خورد.

قاضی منصوری حرف‌های زیادی برای گفتن داشت

رئیس سازمان پزشکی قانونی در ایران می‌گوید نتیجه معاینات آزمایشگاهی روی جسد قاضی منصوری تا دو هفته دیگر به قوه قضاییه اعلام می‌شود. عباس مسجدی اعلام کرده که تعیین زمان مرگ او، تا مشخص نشدن جواب آزمایش‌ها میسر نیست.

او گفته که جسد قاضی منصوری به دستور مقام قضایی به خانواده‌اش تحویل داده شده است.

خانواده منصوری معتقدند که او خودکشی نکرده و به قتل رسیده است. یکی از بستگان منصوری پیش‌تر به “انصاف نیوز” گفته که او حرف‌های زیادی برای گفتن داشت و “همان حرف‌ها دلیل کشتن‌اش بود”.

روزنامه اعتماد این قاضی سابق دادگاه رسانه و فرهنگ را “جعبه سیاه” پرونده طبری نامیده است: «این جعبه سیاه با مرگ منصوری زیرخاک مدفون شده تا بار دیگر افشای برخی اسرار بماند برای شهود و شهادت تاریخ.»

قاضی منصوری ترور شده است

برادر قاضی منصوری پیش تر در گفت‌وگو با یک خبرگزاری حکومتی گفته بود: برادرش در تماس تلفنی با خانواده مداوما از عدم امنیت جانی صحبت می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا، وی گفت: برادرم طی تماس تلفنی با اینجانب می گفت به دادستان تهران و شعبه رسیدگی کننده به پرونده مراتب عدم امنیت جانی مرا گزارش دهید.

به گفته برادر قاضی منصوری، او در رومانی ترور شده و مقامات جمهوری اسلامی باید این موضوع را بررسی کنند.

وی گفت: علیرغم پیگیری مجدانه اینجانب و مکاتبات مکرر با وزارت خارجه و مسئولان عالی قضایی، نتیجه موثری در خصوص شفافیت موضوع و روشنگری زوایای حادثه حاصل نشده است.

یکی از گمانه‌های مطرح درباره قتل قاضی منصوری

رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس ولایت در مورد قتل قاضی منصوری در رومانی گفته: ابعاد پرونده قتل قاضی منصوری هنوز مبهم بوده و گمانه‌های زیادی در این خصوص مطرح است.

آخوند مجتبی ذوالنوری افزود: یکی از گمانه‌های مطرح درباره قتل قاضی منصوری، وجود باند مخوف فعال در قوه قضاییه برای حذف فردی که ممکن است حاوی مطالبی باشد.

حقوقدان، علیزاد‌‌‌ه طباطبایی پیش تر به روزنامه “آرمان ملی” گفته بود: منصوری سرنخ کشف فساد‌ها بود.

گفتنی است حسام‌الدین آشنا، یکی از مشاوران امنیتی روحانی نیز در واکنش به خبر مرگ قاضی منصوری در توییتر نوشته بود:

…به‌نظر می‌رسد پرونده موسوم به «طبری» دارای ابعادی غیر اقتصادی هم هست. بدون وجود شبکه‌هایی فعال در هر سه قوه و چه بسا نهاد‌های دیگر بعید است فسادی شکل بگیرد که یک متهمش در رومانی از دنیا رانده شود. نکند سر و ته پرونده زده شود. لطفا مراقب ⁧داروی نظافت⁩ (واجبی) باشید…

آمریکا روز چهارشنبه با ارائه پیشنویس قطعنامه جدیدی برای تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد: ایالات متحده اجازه نخواهد داد که رژیم ایران با خرید تسلیحات نظامی، دیگر کشورها را به خطر بیاندازد. بنابراین از همه توان دیپلماتیک خود برای تمدید منع فروش تسلیحات به رژیم ایران استفاده می‌کنیم.

وزیر خارجه آمریکا همچنین درباره قرارداد جمهوری اسلامی و چین در توئیتی نوشت: ورود چین به ایران خاورمیانه را بی‌ثبات خواهد کرد من فکر می‌کنم کشورهای خاورمیانه باید این موضوع را نیز بدانند. رژیم ایران کماکان بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و دسترسی رژیم ایران به سیستم‌های تسلیحاتی، پول و تجارت از طرف چین، ترکیبات خطرناک برای منطقه می‌باشند.

وزارت ‌خارجه آمریکا همچنین در پاسخ به ادعای رژیم ملاها در مبارزه با داعش، در پیامی در حساب توئیتر فارسی این وزارت ‌خانه نوشت:

…رژیم ادعا دارد که با داعش جنگیده است، در حالی که رژیم خود بزرگترین معلم داعش بود. گشت حسبه داعش، نمونه کاملی از برنامه وحشیانه رژیم به نام گشت ارشاد بود. ممکن است که داعش رنگ سیاه را به سبز ترجیح بدهد، اما این دو در عشق‌ورزی به استبداد با یکدیگر متحدند…

احمد زیدآبادی در تحلیل انفجار روز گذشته بندر بیروت نوشت: صدای انفجار مهیبی که بندر بیروت را منهدم کرد بعضاً تا شعاع ۲۵۰ کیلومتری محل حادثه از جمله در قبرس نیز شنیده شد. شورای عالی دفاع لبنان دلیل شدت انفجار را سرایت آتش به ۲۷۵۰ تن نیترات آمونیوم دانسته که از شش سال پیش در بندر بیروت انبار شده است.

این هنوز یک ارزیابی ابتدایی است. لبنانی‌ها با آنکه جنگ‌های بسیاری را در نیم قرن اخیر تجربه کرده‌اند، اما چنین حادثۀ هولناکی را در عمرشان به یاد ندارند. این حادثه تاکنون بیش از صد کشته و ۴ هزار زخمی و میلیارد‌ها دلار خسارت به مردم بیروت وارد کرده است و انتظار می‌رود که شمار تلفات انسانی بالاتر از این باشد. برخی گزارش‌ها از وحشت عمیق بیروتی‌ها و عزم آنان برای ترک کشور حکایت دارد.

ابر قارچ گونه‌ای که پس از انفجار بر آسمان بیروت شکل گرفت، بیشتر یادآور حملۀ اتمی به هیروشمیاست تا انفجار انباری از هزاران تن نیترات آمونیوم! به همین دلیل هم بیروتی‌ها که بسیاری از آنان قدرت شنوایی خود را بر اثر موج انفجار به طور موقت از دست دادند، به روایت‌های رسمی حاکی از تصادفی بودن انفجار تن نمی‌دهند و حتی برخی از سیاستمداران خواستار تحقیقات بین‌المللی در این باره شده‌اند.

لبنان کشوری کوچک و چند طایفه‌ای در ساحل شرقی دریای مدیترانه است که هیچکدم از بازیگران اصلی منطقه استقلال‌اش را جدی نمی‌گیرند و دخالت در امور داخلی آن را امری بی‌هزینه برای خود فرض می‌کنند. علت اصلی این ماجرا همان بافت فرقه‌ای و طایفه‌ای لبنان است که سبب شده هر کدام از طوایف و فرقه‌ها به یکی از کشور‌های منطقه تا حد وابستگی نزدیک شوند و عملاً کشور خود را به صورت صحنۀ تسویه حساب آن‌ها با یکدیگر در آورند!

در واقع این وضعیت افزون بر آنکه لبنان را در نیم قرن اخیر وارد چند دوره جنگ داخلی و خارجی کرده است، مانع ظهور دولتی مقتدر در آن کشور نیز می‌شود. دولت‌های لبنان که عموماً ائتلافی و نتیجۀ زد و بند‌های سیاسی و پیچیده و ملال‌آور طوایف و فرقه‌های مختلف‌اند، در بهترین حالت، ثباتی نیم‌بند و شکننده پیدا می‌کنند و با هر توفان سیاسی در معرض سقوط قرار می‌گیرند.

از قضا انفجار ویرانگر بیروت در حالی رخ داد که دولت لبنان به رهبری حسان دیاب با بحران اقتصادی بی‌سابقه‌ای دست به گریبان است و امیدی به بقای آن نمی‌رود.

در واقع اقتصاد لبنان در سال‌های اخیر توان معمول خود را از دست داده و نیاز فزاینده‌ای به کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‎های بین‌المللی پیدا کرده است. کشور‌های علاقمند به سرمایه‌گذاری در لبنان، کمک به اقتصاد آن را به اصلاحات ساختاری مشروط کرده‌اند و پس از چند دور مذاکره با مقام‌های دولت لبنان به این نتیجه رسیده‌اند که دولت تحت رهبری حسان دیاب که به عنوان متحد حزب‌الله تلقی می‌شود، توان اصلاحات ساختاری را ندارد و عملکردش صرفاً اتلاف وقت است.

همین وضعیت سبب استعفای ناصیف حتی وزیر خارجۀ لبنان از مقام خود در چند روز اخیر شد. حتی با اشاره به فقدان ارادۀ لازم برای انجام اصلاحات در دولت دیاب، هشدار داده بود که ادامۀ روند موجود کشتی حکومت را به همراه مردم لبنان غرق خواهد کرد.

حال در چنین شرایطی، تأثیر انهدام بندر بیروت و هزینۀ چند میلیارد دلاری آن بر سرنوشت دولت دیاب کم و بیش روشن است!

در هر صورت، لبنان خواسته یا ناخواسته تابعی از نوع نظم منطقه‌ای در خاورمیانه است. این کشور کوچک در صف مقدم قربانیان این نظم یا به عبارتی بی‌نظمی قرار گرفته است. از این رو، انفجار بندر بیروت عمدتاً سبب تشدید مشکلات و افزایش نزاع‌های فرقه‌ای بخصوص پس از اعلام رأی دادگاه مربوط به ترور رفیق حریری نخست وزیر فقید این کشور خواهد شد.

اما از آنجا که هر تهدید و مصیبتی در این عالم، فرصتی هم در دل خود نهان دارد، تخریب بندر بیروت شاید طرف‌های نزاع را به این صرافت اندازد که ادامۀ منازعات فرقه‌ای موجود، عملاً چیزی از موجودیت لبنان باقی نمی‌گذارد و چه بهتر که طناب وابستگی خود به بازیگران منطقه‌ای را قطع یا سست کنند و بر سر یک برنامۀ ملی برای رشد و توسعۀ واقعی لبنان به اجماع برسند!