به گزارش ایلنا، یک حادثه در شیراز، موجی از همدلی و اعتراض پرستاران را برانگیخت: «ضرب و شتم یک پرستار توسط پزشک».

محسن حاتمی (عضو سازمان نظام پرستاری شیراز) در ارتباط با این حادثه دردناک می‌گوید: پرستاران جزو مظلوم‌ترین و نجیب‌ترین اقشار زحمتکش جامعه هستند که همواره مورد بی‌مهری و عدم اجرای قوانین حرفه‌ای و برخورد‌های تبعیض آمیز سیستم بهداشت و درمان قرار گرفته‌اند.

جمعه شب، یک پزشک متخصص در یکی از بیمارستان‌های استان فارس، یک پرستار را مورد فحاشی و ضرب و شتم قرار می‌دهد و خانم پرستار دیگری که در بخش حضور داشته، به دلیل دیدن این صحنه‌ها دچار استرس شده و تا مرز سقط جنین پیش رفته است. ضرب و شتم پرستار شیفت سرانجام با دخالت پلیس ۱۱۰ پایان پذیرفت.

وی افزود: شب حادثه اعضای نظام پرستاری برای دلجویی از پرستاران در بیمارستان مذکور حضور یافته و در جریان امور قرار گرفتند؛ این دو پرستار به دنبال ادامه روند شکایت از این پزشک هستند و از مسئولین انتظار می‌رود که با پیگیری این ماجرا از حقوق قشر زحمتکش پرستار دفاع کنند.

این اتفاق، موجی از همدلی میان پرستاران برانگیخت؛ تشکل‌های پرستاری در استان‌های مختلف به این حادثه دردناک اعتراض کردند؛ خانه پرستار خراسان رضوی، حمله به پرستار بیمارستان در شیراز، توسط یکی از پزشکان متخصص را محکوم نموده و از مراجع قضایی و مسئولان عالی وزارت بهداشت، تقاضای رسیدگی و مجازات فرد ضارب و خاطی را دارد.

نزدیک‌ترین شهرهای مربوط به این زلزله ۱۸ کیلومتری چرام، ۲۶ کیلومتری دوگنبدان و ۳۱ کیلومتری دهدشت در استان کهگیلویه وبویر احمد بوده است.

هنوز گزارشی از خسارات احتمالی این زلزله ارائه نشده است.

این زمین لرزه در استان‌های خوزستان، بوشهر و اصفهان نیز احساس شده است.

تهدید به اعدام؛ احمدرضا جلالی جهت اخذ اعترافات اجباری تحت فشار قرار دارد

خبرگزاری هرانا – احمدرضا جلالی، زندانی دو تابعیتی محکوم به اعدام از روز دوشنبه هفته گذشته توسط یک نهاد امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شده است. وی جهت اخذ اعترافات اجباری برای گشودن پرونده ای جدید تحت فشار قرار دارد و به اجرای زودهنگام حکمش در صورت عدم همکاری با این نیروها تهدید شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، احمدرضا جلالی از روز دوشنبه ۷ مردادماه ۱۳۹۸، از زندان اوین به مکان نامعلومی منتقل شده و جهت اخذ اعترافات جدید تحت فشار قرار گرفته است.

ویدا مهران نیا همسر آقای جلالی روز جاری در گفت‌وگو با گزارشگر هرانا گفت: “هنوز مشخص نیست که وی توسط چه نهادی و به چه مکانی منتقل شده است. ایشان طی تماسی با خانواده خود گفته است که جهت اخذ اعترافات اجباری تحت بازجویی و فشار قرار دارد و توسط این نیروها به اجرای زودهنگام حکم اعدامش در صورت عدم همکاری برای گشودن پرونده جدید تهدید شده است”.

همسر احمدرضا جلالی افزود: این اواخر وضعیت جسمانی آقای جلالی دوباره وخیم شده بود به همین دلیل قرار بود طی هفته جاری به بیمارستان اعزام شده و تحت مراقبت های پزشکی قرار بگیرد؛ با این حال به جای آن، تحت فشارهای روحی و جسمی سنگین‌تری قرار گرفته است.

آقای جلالی پیشتر طی تماسی تلفنی از انتقالش به یک سلول انفرادی مجهز به دوربین های مداربسته تحت تدابیر شدید امنیتی و احتمال اجرای حکم اعدامش خبر داده بود.

این استاد دانشگاه در اردیبهشت ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاه تهران به ایران رفته بود، اما توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به اتهام “محاربه از طریق جاسوسی برای اسرائیل” بازداشت شد. دادستان تهران احمدرضا جلالی را به “انتقال اطلاعات مربوط به پروژه‌های به کلی سرّی نظام در حوزه‌های تحقیقاتی، نظامی، دفاعی و هسته‌ای در قبال دریافت مبالغی به همراه حق شهروندی کشور سوئد برای خود و خانواده‌اش” متهم کرده است.

احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی که به تازگی شهروندی سوئد را نیز دریافت کرده بود، به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم و این حکم در آذرماه سال ۹۶ توسط دیوان عالی کشور تائید شد.

احمدرضا جلالی، در تاریخ ۲۵ آبان‌ماه ۹۷ به دلیل بیماری و درد شدید در شکم به بیمارستان منتقل شده و روز یکشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۹۷ تحت عمل جراحی قرار گرفت. وی یک روز پس از عمل جراحی به زندان بازگردانده شده بود.

وی پس از انجام عمل جراحی و علیرغم احتمال ابتلا به بیماری سرطان از رسیدگی پزشکی محروم مانده بود.

لازم به ذکر است، احمدرضا جلالی پس از پایان تحصیلات در رشته پزشکی در ایران در مرکز حوادث طبیعی فعالیت داشت. او در سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸) برای ادامه تحصیل به سوئد رفت، در آنجا در همین رشته مدرک دکترا گرفت، سپس فوق دکترای خود را در رشته پزشکی بحران در دانشگاه پیه‌مونتو ایتالیا گذراند و پس از آن به همراه همسر و دو فرزند خود ساکن سوئد شد

حنیف حیدرنژاد

روزهای اول ماه مرداد هر سال تا پایان شهریور ماه در ایران یادآور کشتار سیاسی هزاران زندانی سیاسی در زندان‌های ایران است که با عناوین مختلفی از آن یاد می‌شود از جمله «کشتار تابستان ۶۷».

آنان زندانیان دارای گرایش‌ها یا تعلقات مختلف و متفاوت سیاسی و عقیدتی بودند. اکثر آنها بیش از ۵ یا ۶ سال بود که زندانی بوده، «محاکمه» شده و حکم گرفته بودند. برخی در آستانه‌ی آزادی از زندان قرار داشتند و برخی دوره محکومیتشان سپری و به اصطلاح «ملّی کِشی» می‌کردند. اعدام آنها در دسته‌های چند ده نفری و در سکوت انجام شد. خانواده‌های اعدام‌شدگان از اعدام عزیزانشان بی‌اطلاع نگاه داشته می‌شدند، اگر چه بعدا به برخی از خانواده‌ها ساک یا برخی وسایل شخصی اعدام‌شدگان تحویل داده شد. نهادهای حکومتی بطور یکدست در مورد چگونگی و زمان اعدام و محل دفن اعدام‌شدگان سکوت کرده و هیچگاه مسئولیت این اعدام‌ها را نپذیرفتند. برای سال‌های طولانی حکومت سعی در مسکوت نگه داشتن این جنایت داشت. گورستان خاوران در جنوب شرقی تهران که محل دفن دسته جمعی صدها تن از این اعدام‌شدگان است به نماد این جنایت بدل شد. تجمع خانواده‌های اعدام‌شدگان در ماه‌های مرداد و شهریور در این محل و برگزاری مراسم یادبود، با وجود همه تهدیدات امنیتی، «دادخواهی» را به شعار اصلی و کانونی تبدیل کرد. خانواده‌ها خواهان روشن شدن حقیقت در مورد علت و چرایی اعدام عزیزانشان شدند، می‌خواستند و می‌خواهند جزئیات اعدام آنها را بدانند، وصیت‌نامه آنها را داشته باشند و از محل دفن عزیزانشان با اطلاع باشند و سرانجام آنکه می‌خواهند تا آمران و عاملین این جنایت در یک دادگاه صالح به محاکمه کشیده شده و پاسخگوی اعمال خود باشند.

از اوایل دهه ۸۰ خورشیدی با فعالیت خانواده و بازماندگان اعدام‌شدگان، به ویژه مادران آنها و با تلاش برخی از جان به دربردگان از این کشتار، افکار عمومی‌ به تدریج از این جنایت و ابعاد آن مطلع شده و رسانه‌ها نیز به آن توجه نشان دادند. به ویژه اینترنت و رسانه‌های اجتماعی تاثیر مهمی‌ در شکسته شدن دیوار سکوت و عمومی‌ شدن این واقعه داشته و دارند. در چند سال اخیر و به ویژه پس از انتشار نوار صوتی آیت‌الله حسینعلی منتظری در این مورد، که در آن زمان بطور رسمی‌ «قائم مقام» آیت‌الله روح‌الله خمینی بود، نقش شخصی خمینی در صدور حکم برای این کشتار را علنی‌تر کرد. منتظری در دیدار با افرادی که از سوی خمینی برای اجرای حکم کشتار زندانیان سیاسی به ملاقات او رفته بودند به این کشتار اعتراض کرده و آن را «بزرگترین جنایت که در جمهوری اسلامی‌ شده و در تاریخ ما رو محکوم می‌کنند» نامیده و هیئتی که مجری این حکم شده‌اند را نیز اینگونه خطاب می‌کند: «شما را در آینده جزو جنایتکاران توی تاریخ می‌نویسند». اعضای این هیئت که به «هیئت مرگ» مشهور است در طول سال‌های بعد از این کشتار پست‌های مهم و بالای حکومتی داشته‌اند.

علنی شدن هرچه بیشتر این کشتار، برگزاری دادگاه ایران تریبونال، تهیه چندین فیلم مستند و انتشار مصاحبه با جان به دربردگان از آن کشتار، توجه افکارعمومی‌ ایران و تلاش فعالین حقوق بشری ایرانی و سازمان‌های حقوق بشری جهانی، باعث شده تا در چند سال اخیر دست اندرکاران آن جنایت و برخی مقام‌های حکومتی به ناچار سکوت را شکسته و بدون ورود به جزئیات و ابعاد آن کشتار، به توجیه آن بپردازند.

همه قرائن نشان می‌دهد که زمینه‌های سیاسی- اجتماعی برای طرح هرچه گسترده‌تر این جنایت در عرصه‌های بین‌المللی فراهم شده و نظام جمهوری اسلامی‌ هر سال بیشتر موضع تدافعی‌ اتخاذ می‌کند.

قاضی جفری رابرتسون، یک حقوقدان برجسته انگلیسی است که از سوی بنیاد حقوق بشری نیرومند ماموریت یافت تا در مورد این جنایت تحقیق کند. او بیش از یک سال و نیم در این مورد به تحقیق پرداخت، منابع مختلف ایرانی و بین‌المللی را بررسی کرد و با برخی از خانواده‌ها و جان به دربرگان از این کشتار گفتگو کرد. او در گزارش خود از جمله می‌نویسد:«کشتار زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی‌در سال ١٣۶٧ ، ۵ سال پیش از تشکیل دادگاه‌های بین‌المللی برای مجازات مرتکبان جنایات علیه بشریت در یوگسلاوی سابق و روآندا، رخ داد. در بهار همان سال، صدام حسین کردهای ساکن حلبچه را با گازهای سمی‌ کشت و از انتقام سازمان ملل هم مصون ماند. در فضای سیاسی که با پایان جنگ ایران و عراق در تابستان ١٣۶٧ ایجاد شد دیپلمات‌ها و کارمندان سازمان ملل متحد عملاً جنایتی را که هر دو دولت مرتکب شده بودند نادیده گرفتند. اما آنچه به ایران دادند معافیت از مجازات بود و پیامی‌ که همراه دارد: اگر بتوان هزاران زندانی را پنهانی و بی‌محاکمه کشت و از کیفر گریخت به یقین می‌توان دیگر اصول حقوق بین‌الملل را هم زیر پا گذاشت و از مجازات مصون ماند، مخالفان را در کشورهای دیگر کشت و حتی به ساختن سلاح‌های هسته‌ای هم پرداخت. در سال ١٣۶٧، هنگامی‌که سازمان ملل متحد، دولت‌ها و کمیسیون‌های عضوش، نتوانستند یا نخواستند مجدّانه به تحقیق درباره کشتار دستجمعی در زندان‌های ایران بپردازند، جمهوری اسلامی‌ایران به آسانی به این واقعیت پی برد که حقوق بین‌الملل نه تنها دندان تیزی ندارد از بهم ساییدن دندان‌هایش هم عاجز است […] به اعتقاد من دولت ایران اصول مسلم حقوق بین‌الملل را در چهار مورد مشخص به شدّت نقض کرده است که همانا اصول ناظر بر مسئولیت دولت و فرد در ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت باشد».

آری! کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ «جنایت علیه بشریت» است. این یک «واقعه ملّی» است. اینکه سازمان‌های سیاسی مختلف به دلیل تعلق عقیدتی و سیاسی اعضا یا هوادارن اعدام شده‌ی خود، فقط زمان خاصی حد فاصل بین مرداد تا شهریور هر سال را به «بزرگداشت» اعدام شدگان گروه خود اختصاص داده و حتی از یادبود دیگر اعدام شدگان خودداری می‌کنند، تقلیل آن جنایت بزرگ به یک واقعه کوچک است. اعدام شدگان، فراتر از هر نوع تعلق عقیدتی یا سیاسی، «انسان» بودند، آنها از نقاط مختلف ایران بودند، بنابراین این کشتار یک «واقعه ملّی است» و نه فقط یک موضوع حزبی و سازمانی. موضوع اصلی کشتار ۶۷ فرار از مسئولیت و پاسخگو نبودن آمرین و عاملین این جنایت و پایمال شدن عدالت و حقوق اعدام شدگان و خانواده‌های آنها و کل جامعه است. شایسته است بجای بزرگداشت‌های مختلف و پراکنده از اوایل مرداد تا پایان شهریور هر سال، روز یا هفته‌ای حد فاصل این دو ماه با عنوان «روز ملّی دادخواهی» اعلام گردد.

ضمن گرامیداشت یاد اعدام شدگان و همه قربانیان بی‌عدالتی، باید بر حق‌طلبی تاکید کرد. جامعه مدرن به انسان‌هایی با حس اعتماد به نفس و آگاه به حقوق انسانی خود نیاز دارد. در برابر بی‌عدالتی و پایمال شدن هر نوع حقوق انسانی، وحدت و همبستگی ملّی است که ضرورت دارد. به پاسِ آن احساسات و عشق‌های پرپر شده، بجای برجسته کردن خشم و کینه، به دور از منافع حزبی و عقیدتی و سازمانی، شایسته است که کرامت و حقوق انسان در کانون توجه قرار بگیرد. باید بر اهمیت عدالت تاکید شده و همه ابزارهای لازم در یک حکومت، رسانه‌ها و افکار عمومی‌ چنان حساس شوند که «دادخواهی» در برابر هر نوع بی‌عدالتی به یک موضوع ملّی تبدیل شده و خِرد و احساس مسئولیت جمعی جای فراموشی و بی‌تفاوتی را بگیرد تا با درس گرفتن از آن کشتار و همه بی‌عدالتی‌های دیگر که در عمر چهل ساله جمهوری اسلامی‌اتفاق افتاده، ایرانِ آینده‌ی بعد از جمهوری اسلامی، خالی از تکرار هر نوع کشتار و اعدام و بی‌عدالتی شده و اجرای عدالت و دادخواهی از حقوقِ همه شهروندان به امری مسلم و خدشه‌ناپذیر تبدیل شود.

“قتل کودکان در جنگ خبر جدیدی نیست؛ اما در سوریه،‌ شمارش آن سخت است چون کودکان هر روز کشته می‌شوند و چه کسی است که شمارش درستی انجام دهد؟”

گاردین در گزارشی نوشته است: انتشار تصاویر وحشتناک برای مدتی توجه عموم را به خود جلب می‌کند. اخیرا در یکی از این تصاویر، ریهام پنج ساله در میان آوارهای خانه بمباران شده‌اش در اریها، استان ادلب دست و پا می‌زند تا خواهر شیرخوارش را نجات دهد. ریهام در بیمارستان می‌میرد اما به لطف تلاش‌های او و نیروهای امدادی خواهرش زنده می‌ماند. در همان روز اما دست کم ۱۰ غیرنظامی دیگر شامل سه کودک در حملات هوایی روستاها و شهرها در ادلب، حماه و حلب توسط جنگنده‌های روس‌ها و حكومت اسد کشته می‌شوند. بر اساس گزارش صندوق نجات کودکان، کودکان بیشتری در ماه گذشته نسبت به تمام سال ۲۰۱۸ کشته شده‌اند. ناظران می‌گویند، از آغاز آوریل ۸۰۰ تن شامل ۲۰۰ کودک در ادلب کشته شده‌اند که اکثر این قتل‌ها به تصویر کشیده نشدند.

راه‌های بسیار راحت‌تری برای توصیف مرگ کودکان وجود دارد. واژه “سانحه” مربوط به مرگ‌هایی است که ممکن است به صورت تصادفی بوده باشد اما قتل چیز دیگری است و باید آن را نام برد. اینها جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت هستند. میچل باچله، رئیس حقوق بشر سازمان ملل اخیرا گفته بود: حملات بین‌المللی علیه غیرنظامیان جرایم جنگی هستند و آنهایی که دستور می‌دهند تا چنین اقداماتی صورت گیرد، از نظر کیفری مسئول این اقدامات هستند. در همان اوایل جنگ سوریه، جهان نگرانی قابل ملاحظه خود را نشان داد و حالا حملات هوایی باعث کشته و قطع عضو تعداد چشمگیری از غیرنظامیان چندین بار در یک هفته می‌شود و واکنش به آن به نظر می‌رسد به طرز قابل توجهی کاهش دارد.

اعضای شورای سازمان ملل تحقیقی را درباره تخریب بیمارستان‌های ادلب انجام داده‌اند اما همانند سابق، این تحقیق هم بایکوت می‌شود و مورد بی اعتنایی قرار می‌گیرد. پزشکان بدون مرز اخیرا گزارش داده این خشونت در ماه گذشته میلادی شدت گرفت و باعث مرگ یا زخمی شدن تعداد زیادی نسبت به هر زمان دیگری در سال گذشته شده است. بمباران و شلیک‌های راکتی باعث شده تا بیش از ۴۵۰ هزار تن به شمال بگریزند. حالا موج جدیدی از بحران آوارگی در حالی نمایان شده که خانواده‌های بی خانمان و آواره به سمت ترکیه و شاید اروپا و انگلیس روان هستند. دولت‌ها ممکن است به زودی مجبور شوند به این مساله توجه بیشتری داشته باشند.

یاسمن آریانی، صبا کردافشاری، سپیده قلیان، ندا ناجی و عاطفه رنگریز روز گذشته از سوی زندانیان جرایم عادی به تحریک مسئولین ضرب و شتم شدند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، صبا کردافشاری ساعت ۷ عصر روز گذشته در پی ضعف شدید جسمانی بدون برانکارد و در داخل پتو به بهداری زندان منتقل شده و در بهداری از سوی پرستار و پزشک مورد توهین قرار گرفته است.

یاسمن آریانی در پی اعتراض به این جریان با مسئولان به طور لفظی درگیر شده و زندانیان عادی به تحریک مسئولان او را مورد ضرب و شتم قرار دادند؛ به طوری که وی از ناحیه گونه، صورت و دست راست و هر دو پا شدیدا مضروب شده است.

از سویی دیگر ندا ناجی، عاطفه رنگریز و سپیده قلیان نیز به تحریک مسئولین از سوی یک زندانی که به تازگی از بیمارستان روانپزشکی امین آباد به بند ۶ این زندان منتقل شده است، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

گفتنی است که صباکردافشاری، یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز صبح امروز در اعتراض به عدم امنیت جانی، در مقابل دفتر زندان دست به تحصن اعتراضی زدند.

ندا ناجی پیش از این نیز روز شنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۸ از سوی زندانیان جرایم عادی و پرسنل زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.

یاسمن آریانی و صبا کردافشاری به ترتیب از تاریخ ۲۱ فروردین و ۱۱ خردادماه در بازداشت به سر می برد.

این دو فعال مدنی پیشتر نیز جریان اعتراضات مرداد ۹۷ مدتی را در بازداشت بودند.

ندا ناجی و عاطفه رنگریز در تاریخ ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر بازداشت و نهایتا به زندان قرچک ورامین منتقل شده‌اند.

سپیده قلیان نیز در جریان اعتراضات هفت تپه نیز در تاریخ ۳۰ دی ماه سال گذشته بازداشت و تاکنون در زندانهای سپیدار اهواز، زندان اوین و زندان قرچک ورامین نگهداری شده است.

او از ۱ مردادماه ۹۸، در اعتراض به جابجایی های متعدد وی بین زندان های مختلف و همچنین رفتار نامناسب مسئولین با خود و خانواده اش دست به اعتصاب غذا زده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شهین خاکپور بیش از یک ماه است که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است و با توجه بیماری قلبی در وضعیت نگران کننده‌ای به سر می‌برد.

نیروهای امنیتی برای اعمال فشار بیشتر بر این فعال مدنی، او را از ملاقات با خانواده محروم کرده اند.

شهین خاکپور به دلیل اعتراض به حجاب اجباری و وضعیت معیشتی هفتم خرداد در کرمان بازداشت شده و به بازداشتگاه شیراز منتقل شده است.

این فعال مدنی پیش از این نیز دو بار سابقه دستگیری داشته است.

طبق تحقیقات یک پژوهشگر و مردم شناس در کتاب «خانه‌ای بر روی آب» بیشترین دلیل گرایش مردان به ازدواج موقت با سهم ۶۱ درصدی، نیاز جنسی و در زنان ۳۴/۸۱ درصد نیاز عاطفی و ۳۳/۹ نیاز اقتصادی است.

کامیل احمدی با حضور در سایت انصاف‌نیوز به نواقص صیغه از نظر حقوقی و اجتماعی اشاره کرد و افزود: ایران تنها کشور مسلمان در دنیا است که صیغه را تا حدودی قانونی کرده و می‌توان آن را ثبت کرد، با تمام مشکلاتی که برای حقوق زن در صیغه وجود دارد اما شما افرادی را می‌بینید که از همین وجاهت اندک قانونی و شرعی استفاده می‌کنند برای اینکه رابطه‌شان در یک پوشش قانونی قرارگرفته شود.

این پژوهشگر همچنین بر این عقیده است که کلیات صیغه به دلایل مختلف اجتماعی و حقوقی زیر سوال است و تعدادی از روسپی‌گران از صیغه به عنوان یک پوشش قانونی و شرعی استفاده می کنند.

ابراهیم فیاض استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران هم قدمت صیغه را به قبل از اسلام مربوط دانست که بعد در اسلام پذیرفته شده است، اما در اهل سنت به دلیل مخالفت عمر حرام اعلام شد، به همین دلیل در حال حاضر صیغه فقط در بین شیعیان وجود دارد.

دفترخانه‌ ها و آلبوم های زنان صیغه‌ ای!

سایت دیدارنیوز نوشت: ازدواج موقت، صیغه محرمیت یا هر اسم دیگری، در ایران همواره مورد مناقشه بسیاری بوده است. کامیل احمدی جامعه شناس و مردم شناس مساله صیغه یا ازدواج موقت را از حیث اجتماعی بررسی کرده و در این رابطه به مسائلی چون اشکال جدید صیغه، انگیزه های طرفین رابطه و پیامدهای آن اشاره می‌کند.

وی در مورد طیف زمانی ازدواج موقت گفت: در جامعه هدف من، مدت زمان صیغه از نیم ساعت تا یک سال متفاوت بوده، اما عمدتا از یک سال بیشتر نمی‌شد. وی در خصوص سوء استفاده‌هایی که بعضی از دفترخانه از مساله صیغه می‌کنند گفت: دلالی دفترخانه‌ها در این کار به این گونه است که در برخی از آن‌ها آلبوم عکس زنان صیغه‌ای و یا لیست اسامی آن‌ها وجود دارد که به مردان متقاضی ارائه می‌شود. این در حالی است که در گذشته افراد معتمد مهم، متولی این کار بودند. احمدی در پاسخ به این سوال که الگوی صیغه اغلب مبتنی بر دوگانه سکس ـ پول بوده یا عشق و عاطفه، گفت: در اشکال جدید صیغه به ویژه ساعتی و روزی از همان ابتدا نیت و هدف مشخص است، بنابراین عاطفه و عشق موضوعیتی ندارد. وی در خصوص میزان اعتقادات مذهبی طرفین صیغه گفت: لزوما افرادی که مبادرت به صیغه می‌کنند، مذهبی نیستند. تنها حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از جامعه هدف من اعتقادات بالای مذهبی داشتند و بقیه اعتقاد چندانی نداشتند.

احمدی افزود: برخلاف این نگاه کلیشه‌ای که مذهبی‌ها یا سنتی‌ها صیغه می‌کنند، در صیغه طیف‌های بسیاری وجود دارد که صیغه را روشی مطمئن‌تر می‌دانند؛ همین! در شهر‌های مذهبی و عمدتاً در مشهد این مسئله خیلی رایج‌تر است و قبح آن مقداری شکسته شده است به طوری که مراکز صیغه‌یاب این شهر، بسیار فعال هستند. این مردم شناس در خصوص آسیب‌هایی که صیغه به زنان وارد می‌کند گفت: تنها ۱۰ درصد جامعه آماری بنده از حقوق خود به عنوان زن صیغه‌ای آگاه بودند. همچنین تعداد کمی از افراد، ازدواج موقت خود را ثبت می‌کنند. این دو عامل باعث می‌شود که اگر زنی باردار شد مرد بتواند به راحتی از پذیرش آن استنکاف کرده و نفقه هم نداده و ناپدید شود. وی افزود: آسان شدن امر صیغه و اینکه حتی می‌توان به زبان فارسی و بین طرفین نیز خوانده شود، آسیب‌های آن را افزایش داده است.

کامیل احمدی در توضیح پدیدار شدن اشکال مختلف صیغه که ویژگی‌ها و قواعد صیغه سنتی را ندارند به این نکته اشاره کرد که در جامعه و جهان مدرن، همه پدیده‌ها و به ویژه روابط افراد، دچار تغییر می‌شوند، تحول در نگرش‌ها، مسائلی، چون ازدواج، طلاق و روابط جنسی و عاطفی را نیز متاثر کرده و اشکال مختلفی از آن را ایجاد می‌کند. در ایران نیز نگاه به ازدواج و رابطه و همچنین کارکرد‌های آن تغییر یافته و به ویژه نسل جوان، چندان به الگو‌های سنتی تن نمی‌دهند. احمدی افزود: وجود اشکال متعددی که تنها اسم صیغه را دارند و از ماهیت آن تهی هستند نیز در چنین فضایی قابل فهم است. احمدی در خصوص مختصات سنی زنانی که صیغه می‌شوند گفت: عمده کسانی که به صیغه یا ازدواج موقت تمایل داشتند رنج سنی ۲۰ تا ۳۰ سال داشتند و تقریباً ۲۸ درصد جامعه آماری بنده ۳۵ سال به بالا و از زنان زنان مطلقه بودند.

نصیرزاده که در برنامه تلویزیونی “سه‌کنج” شبکه ۳ گفت‌وگو می‌کرد، افزود:«حاکمیت هم می گوید من باید امنیت [زنان] را تامین کنم. نامه ای از فیفا آمده و گفته شما باید کاری کنید به ویژه در بازی‌های ملی بانوان شرکت داده شوند ولی در این خصوص فدراسیون فوتبال به تنهایی تصمیم گیرنده نیست. در این خصوص باید فراتر از فدراسیون و وزارت ورزش تصمیم گیری کنند و این یک بحث حاکمیتی است.»

نصیرزاده در ادامه گفت حضور زنان در ورزشگاه‌ها “آثار و تبعات فرهنگی مثبتی به‌همراه” خواهد آورد و احتمال می‌رود دیگر تماشاچی‌ها از الفاظ بد استفاده نکنند.

وی ابراز امیدواری کرد تصمیم گیران به زنان اجازه حضور در ورزشگاه‌ها را بدهند “همانطور که در رشته والیبال هم این اتفاق می‌افتد”.

خبرگزاری ایرنا روز یکشنبه ۱۳ مرداد به نقل از محسن محمدیان، مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل مترو تهران نوشت که نصب «بنرهای ارشادی» با موضوع «با حجاب وارد مترو شوید» در ایستگاه های مترو تهران آغاز شده است.

محمدیان گفت که در حال حاضر «ماموران پلیس بانوان» مترو تهران نیز در ایستگاه‌ها مستقر هستند و «با ارشاد و همچنین تذکر » از بانوان بدحجاب می‌خواهند که « شئونات اسلامی» خود را چه در «ایستگاه» و چه در «داخل واگن» رعایت کنند.

پیش از این خبرهایی از سوی مسئولان مترو درباره فعال شدن گشت ارشاد و «فعالیت پلیس بانوان» برای برخورد با «بدحجابی» در ایستگاه‌های مترو منتشر شده بود.