به گزارش خبرگزاری هرانا، نماینده ارشد جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشار بر پیروان این آیین در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت: اذیت و آزار بهاییان ایران افزایش یافته است

بانی دوگال در بخشی از این بیانیه با اشاره به روش‌های مختلف حکومت جهت افزایش بر بهاییان میگوید: “بهائیان که بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمانِ ایران هستند از زمان انقلاب اسلامی در سال ١٩٧٩ در ایران تحت اذیت و آزار بوده‌اند. مطابق مصوّبۀ محرمانه‌ای که در سال ١٩٩١ به تأیید مقام رهبری رسیده، باید «راه ترقّی و توسعۀ» جامعۀ بهائی از طریق محروم کردن آنها از دانشگاه و اخلال در وسایل معاش ایشان مسدود گردد”.

احضار ۲۶ شهروند بهایی به دادگاه انقلاب شیراز

خبرگزاری هرانا – پریسا روحی زادگان، اسماعیل روستا، بهاره نوروزی، بهنام عزیزپور، ثمره آشنایی، رامین شیروانی، رضوان یزدانی، سروش ایقانی صغادی، سعید حسنی، شادی صادق اقدم، شمیم اخلاقی، صهبا فرح بخش، صهبا مصلحی، عهدیه عنایتی، فربد شادمان، فرزاد شادمان، لالا صالحی، مژگان غلام پور سعدی، مرجان غلام پور، مریم اسلامی مهدی آبادی، مهیار سفیدی میاندوآب، نبیل تهذیب، نسیم کاشانی نژاد، نوشین زنهاری، ورقا کاویانی و یکتا فهندژ سعدی ۲۶ تن از شهروندان بهایی ساکن شیراز طی احضاریه ای به دادگاه انقلاب شیراز احضار شدند.

در این احضاریه از آنان خواسته شده در تاریخ ۲۶ خردادماه در این شعبه حاضر شوند.

احضار این شهروندان در حالی است که بنا به بیانیه اخیر جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل یک مقام قضایی در دادگاهی در شیراز تهدید به ریشه کن کردن جامعه بهاییان کرده است.

بهاییان بخاطر راستگویی مجازات می‌شوند

۹ تن از شهروندان بهایی به نام‌های رحمت الله دیمی، عطیه صالحی، عطاالله ملاکی، فرزانه دیمی، نسرین قدیری، بنفشه مختاری، آرزو محمدی، سعید ملاکی و رویا ملاکی توسط دادگاه انقلاب بیرجند مجموعاً به ۵۱ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، بر اساس حکمی که توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب بیرجند به ریاست قاضی حجت نبوی صادر شده است، عطیه صالحی، عطاالله ملاکی، فرزانه دیمی، نسرین قدیری، بنفشه مختاری، آرزو محمدی، سعید ملاکی و رویا ملاکی هر کدام به تحمل به ۶ سال حبس تعزیری و رحمت الله دیمی به دلیل کهولت سن به ۳ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

اتهامات مطروحه علیه این شهروندان “عضویت در تشکیلات غیر قانونی و مخل امنیت فرقه ضاله بهائیت و تبلیغ به نفع تشکیلات بهائیت به عنوان گروه و سازمان مخالف نظام مقدس جمهوری اسلامی” عنوان شده است.

این حکم در حالی برای این شهروندان بهایی صادر می‌شود که در حال حاضر با شیوع ویروس کرونا حدود ۵۰ تا ۱۰۰ شهروند بهایی در زندان‌های شلوغ و غیربهداشتی جمهوری اسلامی همچنان در حبس به سر می‌برند.

بهاییان ایران به دلیل راستگویی مجازات می‌ شوند

جامعه جهانی بهاییان طی بیانیه‌ای نسبت به اقدام اخیر دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حذف گزینه سایر ادیان در فرم‌های کارت ملی اعتراض کرده است.

در این بیانیه آمده است: «با محدود کردن شماری از متقاضیان کارت ملی هوشمند جدید ایران [محدودکردن گزینه‌های انتخاب دین در فرم‌های متقاضیان کارت ملی] که می‌توانند فقط یکی از چهار دین شناخته شده یعنی اسلام، مسیحیت، یهودیت یا آیین زرتشت را انتخاب کنند- پیروان ادیان دیگر از جمله بهائیان، مجبور می‌شوند که یا در مورد دین خود دروغ بگویند یا از اساسی‌ترین خدمات اجتماعی مانند درخواست وام، خدمات بانکی یا خرید و فروش املاک محروم بمانند.»

این در حالی است که پیروان آیین بهاییت تحت هیچ شرایطی مجاز به دروغ‌گفتن نیستند و در نتیجه عملا از دریافت کارت ملی محروم می‌شوند.

یکی از بزرگ‌ترین اقلیت‌های دینی در ایران بهائیان هستند که از هنگام روی کار آمدن حکومت اسلامی از بسیاری حقوق محروم شده‌اند، آزادی‌شان سلب شده و حتی برخی از آنها اعدام شده‌اند. در حال حاضر دست‌کم ۷۵ شهروند بهایی به دلیل باورهای دینی‌شان زندانی هستند.

وضعیت حقوق بشر در ایران در حال تبدیل به بحران

شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به وضع مقررات تبعیض‌آمیز جدید در ایران علیه اقلیت‌های مذهبی و خداناباوران هشدار داد.

در روزهای اخیر گزارش‌ها از ایران خبر از حذف گزینه “سایر ادیان” در فرم درخواست کارت ملی ایران خبر داده‌اند.

شیرین عبادی با بیان این‌که “در ایران تعدادی افراد خدا ناباور، بهائی، یارسان و ایزدی زندگی می‌کنند که بدین نحو از حق شهروندی محروم می‌شوند،” نوشت: «در بین افراد فوق بیش‌ترین تعداد متعلق به جامعه بهائی است و حدود ۳۵۰ هزار بهائی در ایران زندگی می‌کنند. آنان پس از تأسیس جمهوری اسلامی از ابتدایی‌ترین حقوق بنیادین یک انسان محروم شدند و با این تصمیم جدید سایر حقوق خود را هم از دست می‌دهند.»

او به عنوان مثال اشاره کرد که “در ایران اخذ پاسپورت موکول به داشتن شناسنامه و کارت ملی است و بدین‌گونه حتی حق خروج از ایران نیز از آنان سلب می‌شود.”

او در این نامه تایید کرد که “وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز بدتر و در حال تبدیل به بحران است.” به گفته خانم عبادی در ایران “پاسخ هر اعتراض گلوله یا زندان است.”

او خواهان آن شد که مقام سازمان ملل متحد از همه امکانات قانونی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران استفاده کند.

بهائیان حاضر نیستند دین‌شان را پنهان کنند

حذف گزینه “سایر ادیان” از فرم درخواست کارت ملی حق شهروندی را از گروهی از ایرانیان می‌گیرد، بویژه بهائیان که دین‌شان برخلاف اسلام اجازه گفتن دروغ “مصلحتی” را به آنها نداده است و حاضر نیستند دین‌شان را پنهان کنند.

سخنگوی جامعه جهانی بهائیان، به دویچه‌وله فارسی می‌گوید: «این در حقیقت یک وجه جدید آزار و اذیت بهائیان در چهار دهه گذشته است. جمهوری اسلامی در این چهل سال از بهائیان خواسته یکی از اصول اصلی دین‌شان را که راستگویی است کنار بگذارند و آنها را در مقابل دو گزینه قرار داده است؛ بین دین‌شان یا حق داشتن کار، حق تحصیل، زندگی راحت و الان هم حق شهروندی یکی را انتخاب کنند و بهائیان همیشه گفته‌اند که ما هرگز در مورد باورهای دینی ‌مان دروغ نمی‌گوییم و به خاطر همین هم راستگویی از خیلی از حقوق‌شان گذشته‌اند. در تمام این ۴۰ سال به بهائیان گفته شده است که اگر می‌خواهید وارد دانشگاه شوید در مورد دین‌تان دروغ بگویید اگر می‌خواهید کار بکنید دروغ بگویید. اگر می‌خواهید زندان نروید هم همینطور.»

“حذف گزینه دیگر ادیان از فرم درخواست کارت ملی”

فعالان حقوق اقلیت‌ها در ایران و برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی از حذف گزینه “سایر ادیان” در فرم درخواست کارت ملی ایران خبر داده‌اند. این موضوع در صورت تایید، شهروندان بهایی را برای درخواست کارت ملی با تبعیض و مشکل مواجه می‌کند.

در گزارش سال ۲۰۱۹ کمیسیون آزادی بین‌المللی ادیان تبعیض علیه پیروان بهاییت در ایران و از جمله ممنوعیت اشتغال و تحصیل آن‌ها را محکوم کرده است.

در این گزارش سالانه آمده است که در حال حاضر دست‌کم ۷۵ شهروند بهایی به دلیل باورهای دینی‌شان زندانی هستند.

یک کاربر ایرانی در این باره نوشت: …ظاهراً زندان، محرومیت از تحصیل، بستن محل کسب و… کافی نیست. جمهوری اسلامی با ممنوعیت صدور کارت ملی برای بهائیان، قصد دارد عملاً آن‌ها را از شهروندی ساقط کند.
باید کاری کرد…

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، امروز چهارشنبە ٢١ خرداد ٩٩ (١٠ ژوئن ٢٠٢٠)، خانوادە هدایت عبداللە پور بە اجرای احکام ارومیە رفتە و بە آنها اعلام کردەاند کە فرزند شما اعدام شدە است.

اعلام خبر اعدام هدایت عبداللەپور بە خانوادەاش در حالی است کە حتی وکیل وی هم از اجرای حکمش خبر ندارد.

عصر روز شنبە ٢٠ اردیبهشت ٩٩ (٩ می ٢٠٢٠)، مسئولین زندان مرکزی ارومیە، هدایت عبداللەپور، زندانی سیاسی محکوم بە اعدام را از بند زندانیان سیاسی بە خارج از زندان منتقل کردند.

بە گفتە یک منبع مطلع، ساعت ٢ همان شب هدایت عبداللە پور با دستبد و پابند توسط گارد ویژە بە خارج از زندان منتقل شدە است.

هدایت عبداللە پور روز چهارشنبە ٢٦ خرداد ٩٥ (١٥ ژوئن ٢٠١٦) همراه با دەها شهروند دیگر اهل اشنویە از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران این شهرستان بازداشت شد و نزدیک بە ٣ ماه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیە بازداشت و تحت شدیدترین شکنجەها قرار داشتە است.

این زندانی سیاسی در بهمن ماه ١٣٩٥ از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی شیخلو بە اتهام همکاری با حزب دمکرات کوردستان ایران در جریان درگیری روستای ”قرەسەقل“ اشنویە میان پیشمرگەهای حزب دمکرات و نیروهای سپاه پاسداران بە اعدام محکوم شدە بود.

روز دوشنبە (١٦ مهر ٩٧ ( ٨ اکتبر ٢٠١٨)، حکم اعدام هدایت عبداللەپور، زندانی سیاسی اهل اشنویە از سوی شعبە ٤٧ دیوان عالی کشور تایید و این حکم رسما بە وکیل و خانوادەی وی ابلاغ شد.

هدایت عبداللە پور متاهل و پدر دو فرزند بە نام های سیروان و کردستان بود.

هشدار بین المللی درباره اعدام زندانیان سیاسی

سازمان عفو بین‌الملل پیش تر درباره احتمال اعدام مخفیانه چهار زندانی در خوزستان و آذربایجان غربی ابراز نگرانی کرده بود.

در این بیانیه اعلام شده که امتناع مقامات از ارائه اطلاعات به خانواده‌های این چهار زندانی به نگرانی‌ها در مورد شکنجه یا اعدام مخفیانه آنان دامن زده است.

حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجیان از ۱۲ فروردین سال جاری از زندان شیبان اهواز و هدایت عبدالله پور از ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ از زندان ارومیه به مکان‌های نامعلوم منتقل شده‌اند.

سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که این چهار نفر در پی محاکمات “به شدت ناعادلانه و با وجود در میان بودن ادعاهای جدی شکنجه که هرگز در مورد آن تحقیق نشده” است، به اعدام محکوم شده‌اند.

روزنامەنگار لرستانی پس از دیپورت از ترکیە توسط نیروهای امنیتی حکومت بازداشت شد

نصر اللە لشنی، یکی از روزنامەنگاران و زندانیان سیاسی پیشین از سوی حکومت ترکیە بە ایران دیپورت شدە توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، نصراللە لشنی، روزنامەنگار اهل لرستان کە چند ماهی را در اقلیم کردستان بە سر بردە و راهی ترکیە شدە بود، توسط نیروهای امنیتی ترکیە بازداشت و بە ایران استرداد شدە است.

این روزنامەنگار و زندانی سیاسی سابق، پس از آنکە روز شنبە ١٧ خرداد (٦ ژوئن) بە شهر خوی در استان آذربایجان غربی استرداد شدە توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدە و روز دوشنبە طی یک تماس تلفنی بازداشتش را بە خانوادەاش اعلام کردە است.

تا زمان تنظیم این خبر محل نگهداری این روزنامەنگار نامعلوم می باشد.

نصراللە لشنی سال ٩٢ و در آستانە انتخابات ریاست جمهوری بازداست و سال ٩٣ از سوی شعبە ١٥ دادگاه انقلاب تهران بە ریاست قاضی ”ابوالقاسم صلواتی“ بە اتهام اجماع و تبانی علیە امنیت کشور و تبلیغ علیە نظام بە شش سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت های سیاسی و اجتماعی محکوم شدە بود.

این روزنامەنگار در تاریخ چهارم خرداد ١٣٩٥ پس از احضار بە واحد دایرە احکام دادسرای امنیتی مستقر در زندان اوین بازداشت و جهت سپری نمودن دوران محکومیت خود بە زندان اوین منتقل شد.

نصراللە لشنی پاییز سال گذشتە پس از آنکە بە مرخصی اعزام شد بە اقلیم کردستان رفتە و ماه حدودا دو هفتە پیش از آنجا بە ترکیە رفتە بود.

خبرگزاری هرانا – روز دوشنبه ۱۹ خردادماه، پیام درفشان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر بازداشت شد. این وکیل دادگستری پیشتر توسط دادگاه انقلاب کرج به ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از وکالت محکوم شده و این حکم در مرحله تجدید نظر به ۱ سال حبس و ۲ سال محرومیت از وکالت کاهش پیدا کرد. آقای درفشان، تاکنون وکالت پرونده بسیاری از زندانیان سیاسی را برعهده داشته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از اعتماذآنلاین، روز دوشنبه ۱۹ خردادماه ۹۹، پیام درفشان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر بازداشت شد.

بر اساس این گزارش بازداشت آقای درفشان با حکم دادسرای امنیت صورت گرفته است.

سعید دهقان،‌ وکیل مدافع پیام درفشان در خصوص بازداشت موکل خود اظهار کرد: پیام درفشان روز گذشته بازداشت شد و آنچه که حائز اهمیت است این است که پرونده جدید برای وی تشکیل شده اما تاکنون هیچ جزئیاتی از دلیل بازداشت در اختیار ما قرار نگرفته است.

بازداشت یک وکیل دیگر پرونده‌های سیاسی

بنا به گزارشها،علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، که در برخی پرونده‌های سیاسی متهمان را وکالت کرده، صبح امروز پس از چندساعت جست‌وجوی خانه‌اش و ضبط وسائل شخصی‌اش بازداشت و به دادسرای اوین برده شده است.

مجتهدزاده وکالت برخی متهمان سیاسی را بر عهده گرفته بود. او همچنین شامگاه یکشنبه (۱۸ خرداد) پیامی در شبکه توئیتر در باره “قاضیان فاسد” در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی منتشر کرده بود.

این وکیل دادگستری در توییت خود نوشته بود: «پرونده هايی که تحقيقات و صدور قرارشان توسط قضات فاسد از جمله قاسم‌زاده و منصوری صورت گرفته، می‌بایست مورد بازبینی قرار گیرد و کسانی که بواسطه اعمال نفوذ تيم اکبر‌طبری در دستگاه قضا حقشان ضايع شده بايد حق اعاده دادرسی داشته وخسارتشان جبران شود».

حسین تاج، وکیل دادگستری و از فعالان حقوق بشری در ایران در انتقاد و اعتراض به بازداشت مجتهدزاده پیامی در شبکه توییتر به انتشار رسانده و “برخوردهایی اینچنینی را غیرقابل قبول” دانست.

وکیل دادگستری در پی حضور دادسرای اوین بازداشت

خبرگزاری هرانا – محمدهادی عرفانیان کاسب، وکیل دادگستری امروز یکشنبه ۷ اردیبهشت در پی حضور در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. آقای عرفانیان کاسب پیشتر با دریافت ابلاغیه‌ای به این شعبه احضار شده بود.

این وکیل دادگستری وکالت پرونده‌هایی از جمله پرونده راحله راحمی ‌پور، مرجان داوری، علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی به قتل رسیده در زندان تهران بزرگ و برخی از شهروندان بهایی را برعهده داشته است.

مهدی محمودیان، فعال سیاسی، در توییتر نوشت:‌ یک وکیل دیگر به اتهام دفاع از موکلانش بازداشت شد. محمد هادی عرفانیان که امروز به بازپرسی شعبه ۲ احضار شده بود با حکم بازپرس توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و به بند امنیتی ۲الف که زیر نظر سپاه پاسداران است منتقل شد.

حکم تکاندهنده و ظالمانه وکیل ایرانی قطعی شد

خبرگزاری هرانا – وکیل مدافع امیرسالار داودی، از قطعی شدن حکم ۳۰ سال حبس موکلش خبر داد و گفت: امروز مطلع شدم که حکم ۳۰سال زندان (۱۵سال قابل اجرا) امیرسالار داودی، وکیل محترم دادگستری قطعی شده است.

این وکیل دادگستری در تاریخ ۱۱ خردادماه بر اساس حکمی که توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران علیه وی صادر شد به ۳۰ سال حبس تعزیری و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شد که از این میزان، مجازات اشد یعنی ۱۵ سال حبس قابل اجرا خواهد بود.

امیرسالار داودی در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. مامورین پیش از بازداشت دفتر کار و منزل وی را مورد تفتیش قرار داده و تعدادی از پرونده‌ها و وسایل شخصی وی را نیز ضبط کرده بودند.

گفته می شود حدود ۸ تا ۹ اتهام به ایشان نسبت داده شده است. از جمله تشکیل گروه برای براندازی نظام، همکاری با دول متخاصم، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، توهین به مقامات و رهبری و چند اتهام دیگر که دو پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شده است.

مدیر تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین الملل در واکنش به صدور حکم ۳۰ سال زندان و ۱۱۱ ضربه شلاق آقای داودی، وکیل دادگستری با “حیرت انگیز و بی رحمانه” خواندن این حکم سنگین، گفت که “راه‌اندازی یک کانال تلگرامی برای افشای نقض حقوق بشر جرم نیست.

امیرسالار داوودی یک وکیل شناخته شده و یک فعال اجتماعی سیاسی است. او وکالت بسیاری از متهمان سیاسی و عقیدتی از جمله زینب جلالیان و زندانیان بهایی را بر عهده داشته و در کانال تلگرامی خودش به نام “بدون روتوش” در باره مسائل صنفی حوزه وکالت می‌نوشت.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود یادآوری کرده که صدور احکام سنگین علیه وکلای حقوق بشری در ایران تازگی ندارد: «محمد نجفی به ۱۸ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق در سه نوبت محکوم شده است. آرش کیخسروی، قاسم شعله سعدی، فرخ فروزان، مصطفی دانشجو، مصطفی ترک همدانی، پیام درفشان و زینب طاهری نیز از وکلایی هستند که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی آنها را تحت پیگیرد و کیفر قرار داده است.»

ادامه‌ی مطلب

ادامه‌ی مطلب

روحانی از مردم خواست سهام عدالت بخرند اما آنها را نفروشند و بعد از خریدن دولت مسئولیتی ندارد

روحانی در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که امروز سه شنبه بیستم خرداد ماه برگزار شد ضمن تشویق مردم به خریدن سهام شرکت های دولتی، تحت عنوان “سهام عدالت” به آنان توصیه کرد که فعلاً از فروش سهام خود خودداری ورزند.

روحانی همچنین اعتراف نمود که تاکنون مردم اسماً دارای این سهام بودند، اما تملک و حق دخل و تصرف در آنها نداشتند.

روحانی همچنین گفت که با فروش این سهام دولت دیگر نقش و مسئولیتی در قبال ارزش و سود و زیان آنها در بازار بورس نخواهد داشت.

وی گفت : “به صراحت به مردم اعلام کرده ایم که دولت از این به بعد صاحب اختیار ثروت و سهام خود نیست […] و مردم خود می توانند در مورد نحوۀ استفاده از حق مالکانه تصمیم بگیرند، البته توصیه دولت این است که دارندگان، سهام خود را نفروشند و از منافع بلندمدت آن بهره مند شوند.”

روحانی سپس از شورای عالی و سازمان بورس خواست مراقب باشند تا به گفتۀ وی فضای بورس ناامن نشود و امید و اطمینان مردم نسبت به این بازار از بین نرود و نگذارند “عده ای که در کمین سهام مردم و تصرف صندلی های مدیریتی هستند بتوانند این سهام را با ارزش کمتری خریداری کنند.”

فروش سهام شرکت های دولتی و اوراق بدهی دو راه حل مهم دولت برای رفع کسری بودجه است که به گفتۀ مرکز پژوهش های مجلس به ١٨٠ هزار میلیارد تومان بالغ می شود.

برخی اقتصاددانان شرکت هایی را که دولت می خواهد سهام شان را بفروشد، زیان ده می دانند و می گویند اگر این شرکت ها حقیقتاً سودده بودند دولت مجبور نبود برای رفع کسری بودجه سهام آنها را در چنین ابعادی در بورس بفروشد.

دلالان به دنبال ارزان‌خریدن سهم مردم

مدت‌هاست در میان اخبار سلطان قیر، سلطان سکه و سلطان خودرو می‌شنویم، بورس هم سلطان‌های خودش را دارد که به دلیل اینکه بورس بازاری تخصصی است پشت همین تخصص پنهان شده‌اند و در رسانه‌ها هم ما نامی از آن‌ها نمی‌شنویم و چه فرصتی طلایی‌تر از خرید سهام عدالت از مردمی که به‌دلیل تنگنای معیشتی هر لحظه حاضر به فروش سهامشان هستند.

به گزارش شرق، ۱۴سال پیش دولت وقت اعلام کرد با ارائه سهام عدالت به توده مردم می‌خواهد ثروت عمومی را افزایش دهد. این سهام توزیع شد، اما آزادسازی آن و به ثمررسیدن دارایی و سود آن برای مشمولان ۱۴سال پشت در بسته مسدود بود تا امسال که امکان خرید و فروش آن طی چند مرحله آغاز شده است.

گرچه این طرح می‌توانست برای بسیاری از کم‌درآمد‌ها و بی‌درآمد‌ها روزنه‌ای باشد و اندکی از آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر تورم و گرانی و کاهش قدرت خرید بکاهد، اما عباس هشی، کارشناس مالی معتقد است مجریان سهام عدالت در جریان اجرای آن نسبت به مشمولان بی‌وفایی کرده و چهار بدعهدی داشته‌اند و حالا مشمولان مانده‌اند با سهام عدالتی که برای ۳۸میلیون نفر آن‌ها (در مجموع ۴۹میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند) با سهمی نیمه‌تمام یعنی ۵۳۲ هزار تومان محاسبه شده و ارزش روز آن را کمتر از ارزش واقعی‌اش حدود ۸ میلیون تومان مسئولان محاسبه کرده‌اند و در مقابل گرگ‌های وال‌استریت در خیابان حافظ در کمین خرید ارزان‌قیمت این سهام نشسته‌اند و برای آن لحظه‌شماری می‌کنند.

هشی از جریانی در میان فعالان بورس صحبت می‌کند و نام آن‌ها را سلطان بورس، گرگ وال‌استریت به سبک خیابان حافظ (مکان تالار بورس) و مافیای سهام می‌نامد، کسانی که بازار را داغ می‌کنند و بعد از تبلیغ فراوان برای به صف‌کشیدن مردم جلوی تابلو‌های بورس، سهام آن‌ها را به ارزان‌ترین قیمت می‌خرند و خودشان می‌شوند دانه‌درشت‌های بورسی. در میان آن‌ها از نهاد‌های شبه‌دولتی وجود دارد تا نمایندگان هیئت مدیره شرکت‌های بزرگ تا دلال خرده‌پا. حالا سهام عدالت برای آن‌ها فرصت طلایی است که حاضر نیستند از آن دست بکشند.

شرکت‌هایی در بورس وجود دارند، که موجودیتشان فقط یک زمین و تابلو است!

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته: الآن دولت يک کانال باز کرده است به نام بازار سرمايه اما در مقابل، همه کانال‌ها را بسته است! سود سپرده را هم پايين آورده و همه به سمت بورس رفته‌اند. اما آيا وضعيت بازار سرمايه هميشه صعودي مي‌ماند؟ کسي که وارد بورس مي‌شود و سهام مي‌خرد، براي کسب سود اين روش را دنبال مي‌کند. الآن شرکت‌هايي در بازار سرمايه حضور دارند که سودده نيستند اما سهام آنها را مي‌خرند!

عزت الله یوسفیان‌ملا گفت: رئيس بورس زماني در کميسيون اصل ۹۰ گزارش داده بود که يک شرکت به بازار سرمايه معرفي شده است که موجوديت آن، فقط در حد يک زمين و يک تابلو بود! هيچ توليدي هم نداشت اما سهام آن فروخته شده بود! چرا سهام آن را مي‌خرند در حالي که سودده نيست؟ اصلا توليدي ندارد که سود بدهد! مي‌گويند ارزش زمين و اراضي آن زياد است. در واقع کسي که خريداري کرده به دليل موقعيت ملکي سهام را خريده است. پس اين بورس دارد به نوعي کار بنگاه معاملات ملکي را انجام مي‌دهد. يعني اگر روزی قيمت زمين کاهش پيدا کند، آن سهامدار ضرر مي‌کند.

درآمد میلیاردی کلاس‌های آموزشی بورس در تهران!

در هفته‌های گذشته بازار کلاس‌های آموزشی حضوری و غیر حضوری بورس رونق بالایی گرفته است. ده‌ها شرکت بزرگ و کوچک آموزشی بورس در ایران وجود دارد که با توجه به ارقام تخمین زده شده، درآمد میلیاردی طی روز‌های گذشته کسب کرده‌اند.

روزنامه شهروند نوشت: «قفسه کتاب‌های بورسی خالی شده؛ زنگ بزن فردا برایمان بیاورند.» صدای رحیم از انتهای کتابفروشی می‌آید. سال‌هاست که در میدان انقلاب تهران، مغازه فروش کتاب‌های اقتصادی دارد، اما این اولین بار است که با چنین اتفاقی روبه‌رو می‌شود: «در هفته‌های اخیر فروش کتاب‌های بورسی من حدود ٦٠‌درصد رشد کرده است. بیشتر مشتری‌های این کتاب‌ها بین ٢٢ تا ٤٥‌سال دارند. آن‌ها دیده‌اند بورس دارد رشد می‌کند، برای همین آمده‌اند کتاب‌های بورسی بخرند تا شاید بتوانند سود بیشتری از بازار سهام ببرند.»

رحیم می‌گوید از اوایل اردیبهشت‌ماه تاکنون (اواسط اردیبهشت ماه) روزانه حدود ٤٠ عنوان کتاب بورسی فروخته است که با یک حساب سرانگشتی ٨٠٠ جلد طی ٢٠ روز گذشته می‌شود. بیشتر مردم کتاب «تحلیل تکنیکال» می‌خرند که به این ترتیب میزان فروش رحیم، فقط از کتاب‌های بورسی حدود ٧٦‌میلیون تومان بوده است. در میدان انقلاب ده‌ها کتابفروشی دیگر هم وجود دارد که آن‌ها هم از افزایش ٣٠ تا ٧٠‌درصدی فروش کتاب‌های بورسی‌شان خبر می‌دهند. البته این فقط یک سوی ماجراست. در هفته‌های اخیر بسیاری از شهروندان اقدام به ثبت نام در کلاس‌های آموزشی بورس کرده‌اند که شهریه‌شان برای یک ترم حدودا یک ماهه بین ٢٥٠‌هزار تومان تا ٤‌میلیون و ٥٠٠‌هزار تومان است.

دولت برای فروش اموالش، سرمایه مردم را آتش نزند!

یک عضو مجلس شورای اسلامی با هشدار به مردم و تذکر به دولت تاکید کرد: دولت برای فروش اموالش سرمایه مردم را آتش نزند.

مصطفی کواکبیان، با اشاره به تشویق دولت برای حضور مردم در بورس و تذکر اخیری که در مجلس داده بود تا مردم برای حضور بورس دست به فروش اموال خود نزنند، گفت: در تذکرم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به مردم توصیه کردم برای سرمایه گذاری در بورس خود را به دردسرهای بعدی نیندازند.

وی گفت: عده ای می گویند این بورس حباب دارد که در آینده می ترکد و ضرر ایجاد می کند از این جهت سرمایه گذاری در بورس ریسک زیادی دارد. در واقع می خواهم بگویم که مردم اگر بخواهند اموال خود را بفروشند تا در بورس حضور پیدا کنند، باید بدانند که مشخص نیست در آینده سودی برای شان داشته باشد، اگر بورس درصدی ضرر داشته باشد، برای مردم سنگین خواهد بود.

کواکبیان با بیان اینکه با کسب اطلاعات از کارشناسان اقتصادی اظهار نظر می کنم، گفت: همچنین در راستای منافع امنیتی کشور این هشدار را دادم که در آینده دچار مشکلاتی نشویم.

می‌خواهند تمام دارایی‌‌های ملت را تاراج کنند!

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: متاسفانه می‌خواهند به اسم مشارکت عمومی – خصوصی تمامی دارایی‌ های ملت را تاراج کنند. پس از چپاول اموال ملت به اسم خصوصی سازی حالا می‌خواهند به اسم مشارکت عمومی- خصوصی تمامی دارایی ‌های ملت را اعم از مدارس، بیمارستان ها، ورزشگاه ها، دانشگاه ها همه و همه را به تاراج دهند!

احمد توکلی افزود: ساز و کار هم بسیار فساد آفرین است زیرا تصمیم‌گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط به عهده شش نفر است که در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استان‌ ها تصمیم گیر نهایی هستند. منبع خرید از طریق وام بانکی با ضمانت دولت برای به اصطلاح خریدار تامین می‌ شود و وزیر یا مدیرکل می‌تواند ۸۰ درصد برای مناطق محروم و ۵۰ درصد برای دیگر مناطق تخفیف دهد.

وی ادامه داد: مجلس نمی‌تواند از اصل ۸۵ برای لایحه مشارکت عمومی – خصوصی استفاده کند چرا که این اصل برای قوانینی که قابلیت آزمایش داشته باشند نه قانونی که بر اساس آن اموال ملت به اسم فروش از ید دولت خارج می ‌شود.

اتفاقات عجیبی در بورس تهران در حال رخ دادن است

حیدر مستخدمین حسینی، معاون وزیر سابق اقتصاد گفته: مردم به هیچ عنوان سرمایه‌های خود را برای ورود به بازار سرمایه نفروشند و مراقب باشند که اتفاقات موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز دوباره تکرار نشود

از سوی دیگر یک عضو اتاق بازرگانی گفته: اتفاقات عجیبی در بورس در حال رخ دادن است؛ تمام بازارها در حال سقوط است، قیمت نفت بشدت افت کرده، اما بورس تهران همچنان در اوج و قیمت مواد اولیه صنایع افزایشی است، درحالی‌که مصرف کننده هم کشش ندارد.

حسین طوسی، در گفتگو با سایت «نود اقتصادی» گفت: این رشد صددرصد حباب است و ساختار سازمان بورس مشکل دارد و برعکس عمل می‌کند.

در آستانه خلق شتر-گاو-پلنگ‌های جدیدی هستیم

روزنامهٔ دنیای اقتصاد درباره فروش سهام توسط دولت روحانی نوشت: با اجرای طرحی که برای به‌اصطلاح آزادسازی سهام عدالت در سال۱۳۹۳ تهیه شد، در آستانه خلق شتر-گاو-پلنگهای جدیدی هستیم که جز افزایش فساد و ناکارآیی نتیجهٔ دیگری نخواهند داشت.

این روزنامه افزود: ریختن سهام یکسری شرکت درون چند کیسه و واگذار کردن چند گرم از وزن هر کیسه به جمعیتی کثیر، هیچ ربطی به خصوصی‌سازی یا به تعبیری مردمی کردن اقتصاد ندارد، به‌خصوص آن‌که دولت هم‌چنان این کیسه‌های گرم و نرم را از زیر سر خود جدا نمی‌کند.

روزنامهٔ جهان صنعت هم نوشت: سبک و سیاق دولت در واگذاریهای اخیر به‌ گونه‌یی است که بتواند کسری بودجه‌اش را با فروش سهام شرکتهای دولتی با حفظ مدیریت خود تأمین کند.

روزنامه اقتصاد سرآمد نیز در مطلبی پرده از نیت خامنه‌ای و روحانی برمی‌دارد و صراحتاا می‌گوید، فروش سهام عدالت برای تأمین معیشت میلیون‌ها نفر از دارندگان این سهام است.

این منبع نوشت: این روزها برخی معتقدند که اگر این سهام آزاد می‌شد در این دوره کرونازده می‌توانست عصای دست مردم باشد…و مرهمی برای درد امروز مردم در این شرایط کرونازده باشد…در حقیقت، با فروش سهام و صرف نمودن مبالغ حاصل از آن توسط خانوارها، یک دارایی برای تأمین برخی هزینه‌های جاری به فروش رسیده است.

از رونق ساختگی بورس چه کسانی نفع می برند؟

منصور امان: این روزها مردُم ایران شاهد یکی از بزرگترین کُلاهبرداریهای سازمانیافته در تاریخ رژیم ولایت فقیه هستند. بازار بورس دولت ساخته، با رونقی شگفت آور روبروست و به گونه زنجیره ای شاخصهایی را عرضه می کند که در بهترین حالت آن را می توان غیرعادی توصیف کرد.

بورس تهران با رُشد روزانه دو تا سه درصد به یکی از پُر رونق ترین بازار سهام جهان تبدیل شده و این در حالی ست که اقتصاد ج.ا در سایه تنش خارجی، سُقوط درآمد نفتی، تحریم و فساد حُکومتی بدترین دوران رُکود خود را تجربه می کند، پول ملی در ردیف یکی از بی ارزش ترین پولهای جهان قرار دارد و میلیونها تن به بیکاری کشیده شده اند.

این فقط نبود عوامل واضح اقتصادی همچون تولید، صادرات، نوآوریهای تکنولوژیک یا صنعتی و جُز آن نیست که در برابر ترافیک سنگین بازار بورس علامت سووال می گذارد، بسا پُرسش برانگیزتر عرضه سهام شرکتها و بُنگاه هایی است که یا فعالیت اقتصادی ندارند یا در اصل زیانده و ورشکسته به حساب می آیند.

ورود حجم زیاد پول و سهام به بورس بر این پایه مُتزلزل، از آنجا که یک گردش اقتصادی طبیعی نیست، تنها می تواند اقدامی سازمان یافته و هدایت شده برای جذب سرمایه، ریختن پول به کیسه و سپس به چاک زدن باشد؛ یک دستکاری تبهکارانه در ابعاد کلان که در پس آن حاکمیت و زیرمجموعه های شبه دولتی اش و “سُلطان” اُلیگارشها قرار دارند.

کارگردان این حُقه بازی، دولت حُجت الاسلام حسن روحانی، حتی تلاش نمی کند که دخالت دولتی در بورس را پنهان کند؛ برعکس، او حتی برای کشاندن قُربانیان به دام، دانه هم می پاشد. حراج سهام “شستا”، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، که صندوق پُر مایه ای از حق بیمه کارگران و بازنشستگان دارد، همین هدف را برآورده می کرد. بخش دیگر کار در این پهنه را شرکتهای شبه دولتی، سفته بازها و سُلطانهای سکه و دُلار و طلا و پوشک و پیاز پیش می برند.

آقای روحانی ایجاد این حُفره سیاه را با ضرورت “تامین منابع بودجه سال جاری” توجیه می کند، اما این ادعا فقط بخشی از انگیز پهن کردن این بساط است؛ تنها با حذف بودجه و رشوه کلان به دُکانهای مذهبی و تبلیغاتی، حوزه های علمیه و کاستن از مخارج نظامی و هزینه سرکوب این هدف به سادگی تامین می شد. واقعیت آن است که بساط بورس در درجه نخُست به اُلیگارشی رژیم ولایت فقیه که با نهادها، بُنیادها، بنگاه های دولتی، بانکها، شرکتهای شبه دولتی، انحصارها و جُز آن به میدان اقتصاد ولایت فقیهی پا می گذارد، خدمت می کند. خُشکیدن چشمه سرشار درآمدهای نفتی و معدنی و تجارت خارجی، روند انباشت ثروت طبقه حاکم را مُختل کرده و آن را در جستجوی ایجاد منابع جدید به بازار بورس کشانده است.

این یک بازی دو سر بُرد برای بازیگران صحنه اقتصاد ج.ا است: از یکطرف خُصوصی سازی داراییهای عُمومی زیر عُنوان “فُروش سهام”، درآمد بادآورده دیگری را نصیب آنها می کند و از طرف دیگر، فُروش سهام شرکتها و بانکهای ورشکسته که نه از نظر تعداد و نه ارزش تناسُبی با موقعیت واقعی آنها ندارد، صاحبان شان و سفته بازها را از هیچ به منافع کلان می رساند.

از نقدینگی که در جریان جابجایی به دست دولت می رسد، بخش بُزُرگتر آن صرف مخارج عُمومی نخواهد شد. هزینه های اجتماعی هرگز مخارج اصلی دولتهای ج.ا نبوده است. آنها به موکلان ویژه خود سرویس داده اند، همان کسانی که فردا آنها را در صف غارت شدگان یا مالباختگان بورس تهران نمی توان یافت.

قوۀ قضائیه خامنه ای تلویحا نفوذ موساد و سیا در سپاه قدس پاسداران و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را تأئید کرد

سخنگوی قوه قضاییه امروز اعلام کرد فردی که محل استقرار و ترددهای قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس را جمع آوری و در اختیار «بیگانه» می‌گذاشت به زودی اعدام می‌شود.

وی نام این فرد را «محمود موسوی مجد» عنوان کرد و افزود: « اخیرا سید محمود موسوی مجد فرزند سیدکاظم که هم به سرویس موساد و هم به سرویس سیا در قبال اخذ دلار امریکایی برای آنها در حوزه‌های امنیتی و نیروهای مسلح بویژه سپاه قدس و محل استقرار و ترددهای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اطلاعاتی جمع‌آوری کرده و در اختیار بیگانه می گذاشت به اعدام محکوم شد.»

به گزارش یورونیوز، این نخستین بار است که نام چنین فردی در پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی اعلام می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد که شعبه ۱۹ دیوانعالی حکم اعدام این فرد را تأیید کرده است و به زودی اجرا می‌شود

عکس بالا: تصویری با صورتی که نه چندان حرفه‌ای محو شده است منتسب به سیدمحمود موسوی مجد است. از او جز آنچه در بالا ذکر شد اطلاعات زیادی داده نشده است. همین که موسوی مجد جاسوس بوده. پول گرفته. اطلاعات داده. بعد از کشته شدن سلیمانی شناسایی شده. به اعدام محکوم شده و حکمش به زودی اجرا می‌شود..

رییس شعبه ۱۲ بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس گفت اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران در جلسه امروز این شعبه تایید شد. ناصر موسوی لارگانی اظهار داشت: ما امروز برای بررسی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون جلسه برگزار کردیم که در این جلسه اعتبارنامه وی تایید شد. وی افزود: احتمالا فردا اعتبارنامه تاجگردون در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.

چندی پیش تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تایید اعتبارنامه تاجگردون در مجلس مخالفت و شکایتی بر روی اعتبارنامه وی گذاشتند، در این زمینه استعلامی از شورای نگهبان گرفته شد نهایتا در جلسه امروز شعبه ۱۲ اعتبارنامه مورد بررسی مجدد قرار گرفت.

تایید اعتبارنامه تاجگردون درحالی صورت گرفته که اسناد زیادی درمورد او در رسانه ها و فضای مجازی منتشر شده است. پس از رای‌گیری بین اعضا نهایتا اعتبارنامه تاجگردون با ۷ رأی منفی و ۹ رأی مثبت به تأیید شعبه ۱۲ بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مجلس یازدهم رسید.

حضور تاجگردون ضربه به جایگاه مجلس است/

شورای ائتلاف نیروهای انقلاب کهگیلویه و بویراحمد در بیانیه‌ای حضور تاجگردون را ضربه به جایگاه مجلس دانسته است.

به گزارش جهان نيوز، در بیانیه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص اعتراض به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون آمده است: فساد، کلید هر تباهی در جامعه انسانی است. یکی از ابزار انبیاء الهی در تبلیغ توحید، تربیت انسان صالح، یعنی انسانی بری از فساد بوده است.

بر اساس آموزه های قرآن، قوام جامعه به اقتصاد و سلامت آن است. سیره ائمه اطهار علیهم السلام، به ویژه مولای متقیان علی(ع) مبتنی بر ایجاد عدالت و زدودن فساد بوده است.

عدالت از جمله ملزومات ایجاد جامعه الهی است. عدالت نیازی فطری است که مربوط به زمان و مکان خاصی نیست و تباه کننده آن فساد است.

کلید واژه مهم انقلاب اسلامی ایجاد عدالت و رفع تبعیض بوده است. تاکید بر واژه مستضعفین در بیانات حضرت امام خمینی(ره) و رهبر فرزانه انقلاب(مدظله) و لزوم حذف شرایطی که به استضعاف مردم و جامعه می انجامیداز مطالبات مهم امام، رهبری، انقلاب و ملت بوده است.

اکنون که تحت رهبری ولی امر مسلمین جهان (حفظه الله تعالی)چله اول انقلاب را پشت سرگذاشته و گام در چله دوم گذارده‌ایم ضروری است که زمینه های ایجاد تمدن اسلامی و تقویت حرکت رو به جلوی انقلاب را مهیا کنیم.

ابزار ایجاد عدالت نیروی انسانی باورمند، پاکدست، انقلابی و ولایی است. بی شک مجلس به عنوان خانه ملت و جایگاهی که باید در آن احقاق حقوق ملّی شود، نقشی بی بدیل در این فرآیند خواهد داشت. عملکرد مجلس یازدهم در نخستین گام، نوید بخش بازگشت به آرمانهای انقلاب است.

عمل انقلابی برخی از نمایندگان مجلس در مبارزه با فساد، منجر به سوال از کسی شده است که رفتارهای او باور به عدالت را در ذهن مردم مخدوش کرده است.

مهمترین سرمایه اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی ناشی از مشروعیتی است که از باور به آرمانهای انقلاب برخاسته است و تداوم حضور آقای غلامرضا تاجگردون در کسوت نمایندگی ضربه ای جبران ناپذیر به جایگاه مجلس و باور به مشروعیت نظام اسلامی است چرا که مردم شعارها را با عملکرد می سنجند.

شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد، ضمن تحسین اقدام انقلابی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در مبارزه با فساد و مخالفت با اعتبار نامه آقای غلامرضا تاجگردون مواردی را در تایید این اقدام به شرح زیر جهت توجه، بررسی و اقدام به عنوان بخشی از موارد اعلام می دارد.