اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، صبح امروز به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

نماینده دادستان با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری به منظور مبارزه با فساد در درون دستگاه قضایی، با اشاره به اهدای ویلای لوکس به طبری در قبال تبرئه یک متهم اقتصادی گفت: فرار مصطفی نیاز آذری در قبال رشوه‌ای است که اکبر طبری از او گرفته است که قریب به ۱۵ هزار متر زمین و ۳ طبقه ویلای لوکس به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال در بابلسر است.

قهرمانی خاطر نشان کرد: اهدای ویلایی با این ارزش در قبال کارسازی پرونده وی بوده و سعی کرده اسناد نقل و انتقال آن نیز با پوشش‌هایی انجام گیرد که هیچ اسمی از مصطفی نیاز آذری و اکبر طبری وجود نداشته باشد. بلکه با واسطه بهرام حیدری فر به همسر اکبر طبری منتقل شد که این اقدام با تبانی یکی از سردفتران تهران و با وکالت نامه جعلی صورت گرفت، به طوری که اکبر طبری به جای همسر خود اثر انگشت زد.

قهرمانی اذعان کرد: این ویلا با نظر اکبر طبری و صرف هزینه‌ها از سوی مصطفی نیاز آذری ساخته می‌شود. اکبر طبری به منظور این که در مراجعات خود به ویلای مذکور از سوی سرایدار شناسایی نشود، خود را حسین معرفی می‌نموده است.

نماینده دادستان در ادامه گفت: از دیگر مفسدان اقتصادی که از کشور گریخته، حسن نجفی است که در مورد ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اطراف لواسانات و همچنین با همراهی برخی از مدیران توانسته است زمین‌های ارزشمندی را وارد حوزه شهری کند که در نتیجه الحاق آن ساختمان‌ها و ویلا‌های چشم نواز با پول‌های نامشروع احداث می‌شود.

افشاگری‌ بی سابقه از غارت کشور توسط رژیم ملاها

نمایندۀ مشهد در نشست امروز مجلس شورای اسلامی، روحانی را متهم کرد که بیش از ٣٦ میلیارد دلار ارز خزانۀ کشور و ٨٠ تن طلا را به سلمانیه منتقل کرد و در اختیار قاچاقچیان مواد مخدر، ارز و طلا گذاشته است.

به گزارش رادیو فرانسه، جواد کریمی قدوسی با اشاره به بررسی افزایش بهای نفت در سال ٩٦ در کمیسیون امنیت ملی با حضور رئیس وقت بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اقتصاد، گفت : “فایل صوتی و تصویری این جلسه موجود است” و در این جلسه به صراحت اعلام شده که “طی سه سال با دستور آقای روحانی ٣٦ میلیارد و ١٠٠ میلیون دلار ارز خزانه به بازار وارد شد و در اختیار سه باند قاچاق ارز، کالا و مواد مخدر قرار گرفت و به سلیمانیه عراق رفت.” کریمی قدوسی سپس افزوده است که علاوه بر این مبلغ “٨٠ تن طلا از ایران به این منطقه اعزام [ارسال] شد.”

در نشست امروز مجلس شورای اسلامی، رئیس کل بانک مرکزی، ناصر همتی، اعتراف کرد که تنها در پانزده سال گذشته ٢٨٠ میلیارد دلار ارز دولتی به اسم کنترل بهای ارز و نرخ تورم از کشور خارج و به کام رانت جویان تمام شده است.

نمایندۀ مشهد در سخنان امروزش فروش اموال عمومی و کارخانه های دولتی در بورس را از نمونه های همین اقدام های دولت حسن روحانی خواند و سسپس خطاب به رئیس جمهوری گفت : “این روزها در بورس را باز کرده اید و دارایی های کشور را حراج می کنید بدون آنکه برنامه داشته باشید.” وی گفت فروش سهام مؤسسات دولتی “همان سفته بازی ها در بازار ارز، طلا و خودرو [است که] به بازار بورس انتقال یافته است.”

‫اعتراف به دزدی و چپاول و فساد در مجلس ولایت

یک روز پس از افشاگری مصطفی میرسلیم مبنی بر اینکه برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص ۶۵میلیارد تومان به یک رئیس کمیسیون مجلس پرداخت شد!، محمدجواد ابطحی، نماینده اصولگرای مجلس دهم گفته است که «برخی نمایندگان مجلس هفتم، خانه‌های سازمانی مجلس را تحویل ندادند و در نهایت به‌صورت قسطی و با قیمت اندک آن را تصرف کردند!

به نوشته روزنامه اعتماد، ابطحی به چهل واحد خانه سازمانی مجلس در مساحت ۳۰۰ تا ۳۵۰ متر در سعادت‌آباد اشاره کرده که به‌گفته او، قیمت کنونی‌شان حداقل ۱۰ میلیارد تومان است.

وی همچنین از ساخت حدود ۱۵۰ خانه سازمانی برای نمایندگان دوره یازدهم خبر داده و در عین حال، از تصرف آنها ابراز نگرانی کرده است.

روشن است که هدف اصلی این فاش‌گویی‌ها چیزی جز چاره‌جویی برای جلوگیری از فرو رفتن کشتی نظام به قعر گرداب سرنگونی نیست؛ ضمن این‌که عوامل رژیم تلاش می‌کنند با ذکر جزییات بیشتر و انتقادات تیز‌تر از فساد حکومتی چهره‌ٔ خودشان را نیز سفید سازی کرده و از گناه همکاری و همگامی شان با تباه‌کاریهای نظام حاکم بکاهند.

احمد زیدآبادی در یادداشتی با عنوان: مجلس یازدهم؛ پدیده‌ای نوظهور؟ در کانال تلگرامی خود نوشت: مجلس یازدهم افتتاح شد؛ مجلسی که به نظرم جنجالی‌ترین مجلس پس از انقلاب خواهد بود!

وی با اشاره به تشدید درگیری ها میان باندهای حکومتی از جمله نوشت: در این میان، کمبود منابع در تیز کردن آتش اختلاف بین اصولگرایان نقش مهمی بازی خواهد کرد. در واقع تا زمانی که منابع درآمدی دولت به وفور در دسترس باشد، امکان تقسیم آن به گونه‌ای که همۀ طرف‌های یک نزاع سیاسی را راضی و یا دست کم کنترل کند، وجود دارد، اما به محض آنکه منابع کاهش یابد و بالاخص زمانی که منابع حکم کیمیا پیدا کند، دیگر تقسیم آن بر اساس منافع روزافزون نیروهای سیاسی و پایگاه اجتماعی آنان به امری بی‌نهایت دشوار تبدیل می‌شود و موجبات برخوردهای فزاینده را فراهم می‌کند.

زیدآبادی افزود: در حقیقت، نیرویی که در تقسیم منابع خود را مغبون احساس کند، به موضع شورشگری می‌افتد و با متهم کردن رقیب به انواع مفاسد و دغلکاری، دعوا را روز به روز تندتر می‌کند.

هنوز نیامده به جان هم افتادند

یک فعال رسانه‌ای اصولگرا نوشته: پس از آنکه آقای میرسلیم از رشوه 65میلیاردی یک مقام اجرایی به رئیس وقت کمیسیون[…]با هدف معلق کردن تحقیق و تفحص خبر داد، مخالفان آقای قالیباف، او را هدف گرفته و اتهام وارده را متوجه وی دانسته اند.

محمد مهاجری نوشت: شایسته است آقای میرسلیم به منظور شفاف شدن موضوع و جلوگیری از اتهامات بیجا، اسناد ادعای خود و فرد مورد نظرش را مشخص کند. یقینا اگر چنین اتهامی درست باشد ریاست محترم قوه قضاییه بدون فوت وقت، دستور بررسی موضوع را خواهند داد و آقای قالیباف نیز، از حضور در مجلس به عنوان نماینده استعفا خواهد کرد.

وی افزود: اجازه ندهیم مجلسی که عده ای اسمش را انقلابی گذاشته اند، با اینهمه شائبه و شایعه تشکیل شود.

ببینید در گندابه فساد خامنه‌ای چه می‌گذرد

برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص ۶۵میلیارد تومان به یک رئیس کمیسیون مجلس پرداخت شد

یکی از راه‌یافتگان به مجلس جدید خامنه ای گفته: متأسفانه روش های ناپسندی در جمهوری اسلامی رایج شده که از این طریق آرای نمایندگان در مجلس خریداری می شود. شوربختانه این خرید رأی هم در پای صندوق رأی و هم در مجلس اتفاق می افتد.

میر سلیم بیان داشت: کار خرید آرای نمایندگان خیلی صریح در مجلس انجام می گیرد و برخی نمایندگان رأی خود را حراج می کنند. برخی اشخاص نظر نمایندگان را با جذابیت های مالی جلب تا آرای آنها را به سمت خود متمایل کنند.

وی افزود: متأسفانه بده و بستان های زیادی از نظر مالی برای جلب آرای نمایندگان در مجلس اتفاق افتاده است. برخی از دولتمردان بوده اند برای پس گرفتن سؤال، طرح تحقیق و تفحص و استیضاح جذابیت های مالی از خود نشان می دادند تا آرای نمایندگان را بخرند و این کار را می کردند. مثلا برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص 65 میلیارد تومان فقط به یک رئیس کمیسیون در مجلس پرداخت شده است.

پدر زینب جلالیان به شبکه حقوق بشر کردستان گفت که او در زندان قرچک ورامین به ویروس کرونا مبتلا شده است.

پدر این زندانی سیاسی کرد گفت “شب سه‌شنبه ۱۳ خرداد زینب جلالیان به دلیل تنگی‌ نفس شدید به بهداری زندان منتقل شده و پس از معاینه و انجام آزمایش توسط پزشک بیماری او کووید-۱۹ تشخیص داده شده است”.

زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد، متولد ۱۳۶۱ است و از آذر سال ۸۶ در زندان به سر می‌برد، او سنگین‌ترین حکم (حبس ابد) را در میان زندانیان سیاسی زن در ایران دارد.

ترک زندان مسئولان بهداری در اعتراض به نبود تدابیر پیشگیرانه

خبرگزاری هرانا – با مثبت اعلام شدن آزمایش کرونای سه تن از کارمندان زندان ارومیه پزشکان، پرستاران و کارمندان بهداری این زندان از روز جمعه ۱۶ خردادماه زندان را ترک کرده و در اعتراض به نبود تدابیر پیشگیری از بیماری کرونا از آمدن سر کار خودداری کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با مثبت اعلام شدن آزمایش کرونای سه تن از کارمندان زندان ارومیه پزشکان، پرستاران و کارمندان بهداری این زندان از روز جمعه ۱۶ خردادماه در اعتراض به نبود تدابیر پیشگیری از بیماری کرونا از آمدن سر کار خودداری کردند.

یک منبع آگاه در این خصوص به هرانا گفت: “تست کرونای خاک مردان یکی از مسئولان تاسیسات زندان، یک پزشک بهداری و همچنین مسئول اندرزگاه بندهای روان درمانی زندان به نام قره باغی مثبت اعلام شده است. در اعتراض به همین روند افزایشی و نبود تدابیر درست پیشگیری از سرایت بیماری، پزشکان، پرستاران و کارمندان بهداری زندان را ترک کرده و از آمدن به سر کار ممانعت کرده‌اند”.
هرانا پیشتر از عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی پس از بازگشت زندانیان از مرخصی در زندان ارومیه خبر داده بود.

در زندان ارومیه زندانیان پس از بازگشت از مرخصی بدون طی کردن دوره قرنطینه مستقیما به بند منتقل می‌شوند. هرانا پیشتر گزارش کرده بود که در بند سلامت ۲ این زندان دستکم ۲۰ تن از زندانیان با علائمی مشابه بیماری کرونا مواجه شده‌اند. در هفته اول خردادماه نیز تنها ۸ زندانی با علائمی همچون تب شدید (دمای بدن بالای ۴۱ درجه) و تشنج از زندان ارومیه به بیمارستان خارج از زندان منتقل شدند.

همچنین گفته می‌شود شمار زندانیان بیمار در این زندان که علائم ابتلا به کرونا دارند همچنان رو به افزایش است؛ هرانا پیشتر گزارش کرد که در تنها هفته اول خردادماه نزدیک به ۸۰۰ نفر به بهداری زندان ارومیه مراجعه کردند.

لازم به ذکر است که در زندان ارومیه حدود ۵ هزار زندانی در بندهای مختلف دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند. تراکم جمعیت بالا در بندهای سلامت ۱ و ۲ به حدی است که نیمی از زندانیان اصطلاحا کف خواب هستند. در این دو بعد نزدیک به هفتاد تخت قرار دارد اما تعداد زندانیان دو برابر این میزان است.

کرونا در زندانی که بیشتر به شکنجه‌ گاه شباهت دارد

بحران کرونا در زندان‌ها؛ ابراز نگرانی جمعی از فعالان سیاسی و مدنی نسبت به وضعیت سلامت گلرخ ایرایی

خبرگزاری هرانا ـ جمعی از فعالین مدنی و سیاسی طی بیانیه‌ای با اشاره به گسترش ویروس کرونا در کشور و عدم رعایت پروتکل‌های ویژه وضعیت بحرانی کرونا در زندان قرچک ورامین، نسبت به وضعیت سلامت گلرخ ابراهیمی ایرایی در زندان و عدم اعزام او به مرخصی ابراز نگرانی کردند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: جان و سلامت گلرخ ایرایی در زندانی که بیشتر به شکنجه‌گاه شباهت دارد و اصل تفکیک جرایم و نیز اصول بهداشتی در آن رعایت نشده، مسئولان آن از درک ارزش جان، سلامت و حق آدمی تماما بی‌بهره‌اند و هم و غمی جز زجر دادن زندانی و خانواده‌هایشان ندارند، شدیدا در خطر است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۵۴ تن از کنشگران مدنی و فعالان سیاسی طی ‌بیانیه‌ای با اشاره به گسترش ویروس کرونا در کشور، نسبت به وضعیت سلامت گلرخ ابراهیمی ایرایی در زندان قرچک ورامین و عدم اعزام او به مرخصی ابراز نگرانی کردند.

امضاکنندگان این بیانیه ضمن محکوم کردن حکم ناعادلانه علیه گلرخ ایرایی گفته‌اند که نگران جان گلرخ ایرایی بوده و خواستار اعزام وی به مرخصی هستند.

معترض به حجاب اجباری در زندان به “کرونا” مبتلا شد

بنا به گزارشها، لیلا میرغفاری، معترض به حجاب اجباری، در زندان به کرونا مبتلا شده است و همراه با ۱۸ تن از زنان در قرنطینه زندان قرچک در شرایط اسف‌باری به سر می‌برد.

به گفته یک فعال مدنی، لیلا میرغفاری خود طی تماس تلفنی از آلوده شدنش به ویروس کرونا در زندان قرچک خبر داده است.

احمدی راغب در یادداشت خود نوشته است که وقتی لیلا میرغفاری پیش‌تر به علت دادخواهی دست به اعتصاب غذا در زندان قرچک زد تهدید شده بود که در صورت تداوم اعتصاب غذا، او را پیش زندانیان کرونایی می‌برند تا آلوده شود.

زرتشت احمدی راغب فعال مدنی و از امضا کنندگان “بیانیه ۱۴ فعال مدنی و سیاسی برای استعفای خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی” است.

سازمان ملل خواستار آزادی زندانیان سیاسی شد

به گزارش خبرگزاری هرانا، کارشناسان سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی زندانیان عقیدتی، دارای تابعیت دوگانه و اتباع خارجی در ایران به دلیل شیوع ویروس کرونا شده‌اند.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید کردند این زندانیان علیرغم شیوع ویروس کرونا کماکان در زندان هستند و جانشان در معرض خطر جدی قرار دارد.

در این گزارش آمده است، شیوع کووید ۱۹ در ایران به حدی گسترده است که بنا به آمار رسمی مقامات وزارت بهداشت هر ده دقیقه یک نفر جان خود را بر اثر این بیماری از دست می‌دهد.

این کارشناسان به تداوم حبس اکثر مدافعان حقوق بشر، فعالان محیط زیست و زندانیان با تابعیت غیر ایرانی و یا دوتابعیتی انتقاد کرده‌ و خطاب به جمهوری اسلامی گفته‌اند: “برخی از آنها به دلیل سن یا شرایط عمومی سلامتی در معرض خطر بالای ابتلا به کویید ۱۹ قرار دارند. ما از مسئولان می خواهیم که فورا آنها را آزاد کنند”.

اجازه گفتن آمار را نداریم

در حالیکه مسئولان قوه قضائیه جمهوری اسلامی ادعا می کنند که هیچ موردی از ابتلا به ویروس کرونا در زندان‌ها دیده نشده، یک منبع داخلی گفته‌های شاهدانی را منتشر کرده که مغایر اظهارات مسئولان است

بحران کرونا؛ وضعیت مخاطره آمیز زندانیان قرچک ورامین/ مدیر بهداشت و درمان سازمان زندان‌ ها: اجازه گفتن آمار مبتلایان را نداریم

خبرگزاری هرانا – علیرغم شیوع کستره ویروس کرونا در کشور، زنان محبوس در زندان قرچک ورامین در وضعیت نامناسبی نگهداری می شوند. به گفته یکی از زندانیانی که به تازگی از این زندان آزاد شده است نه تنها هیچ گونه اقلام بهداشتی از جمله ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی و شوینده به آنان داده نمی شود بلکه اقلام بهداشتی موجود در فروشگاه زندان نیز با قیمت های نجومی و چندین برابر قیمت واقعی به آنان عرضه می شود. در کنار این مشکلات که گریبانگیر زندانیان شده است طریقه نگهداری زندانیان در سلول های کوچک با تراکم زندانی بالا، کف خوابی زندانیان و استفاده صدها زندانی از یک تلفن کارتی در کنار عدم رسیدگی پزشکی احتمال بروز بیماری در بین آنان را به شدت افزایش داده است. مهرزاد تشکریان، مدیر کل بهداشت و درمان سازمان زندان‌ ها در پاسخ به این سوال که تعداد مبتلایان به کرونا در زندان‌های کشور چند نفر است، می‌گوید که اجازه گفتن تعداد مبتلایان را ندارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خبر آنلاین، یک زندانی زن که پیشتر به دنبال شکایت طلبکارانش به دلیل عدم پرداخت بدهی خود راهی زندان قرچک شده بود، پس از آزادی در خصوص وضعیت این زندان گفته است: “خدمات فروشگاه زندان با توجه به تعداد زندانیان محدود بوده و بعد از شیوع کرونا امکانات خاص بهداشتی در اختیار زندانیان قرار داده نشده است، ما ۱۸۶ نفر در یک بند به وسیله تخت کابین‌بندی شده بودیم، به ما حتی دستکش و ماسک هم داده نشد، حتی سربازان هم ماسک و دستکش نداشتند”.

وی افزود: “تا موقعی که من در زندان بودم خبری از غربالگری نبود و حالا هم که از زندان بیرون آمده ام دوستان هم‌بندم با من تماس می‌گیرند و می‌گویند؛ امکانات بهداشتی همچنان ضعیف است. بعضی از هم‌بندی‌ هایم که با علائم تب به پرسنل مراجعه کرده‌ بودند، اما چندان اهمیتی به آن‌ها داده نشده بود، در حالیکه تلفن‌های کارتی یکی از منابع گسترش بیماری است؛ همه افراد صف می‌بندند و با یک گوشی حرف می‌زنند”.

این زندانی آزاد شده با اشاره به چندبرابری قیمت مواد بهداشتی در داخل زندان و ابتلای چند زندانی به کرونا ادامه داد: “مایع دستشویی‌های ۳۰۰ گرمی به قیمت ۷۰ هزار تومان به زندانیان فروخته می‌شد. حتی مواقعی بود که برای خرید مایع دستشویی منتظر می ایستادم اما نوبت به من نمی‌رسید و بعد از آن یکی از زندانیانی که دو مایع دستشویی خریده بود به من می‌گفت که حاضر است آن را به قیمت ۱۰۰ هزار تومان بفروشد. من هم به دلیل شیوع کرونا مجبور بودم همان را بخرم. کسانی که با من تماس می‌گیرند می‌گویند در حال حاضر برای مقابله با شیوع کرونا، درهای کریدور روی زندانی‌ها بسته شده است و زندانی‌ها حق ندارند داخل کریدور رفت‌وآمد کنند.

وی همچنین اعلام کرد: “زندابانها می‌گویند به تخت‌هایتان بروید و از روسری‌تان به عنوان ماسک استفاده کنید. تا جایی که من زندان بودم، هنوز کسی به کرونا مبتلا نشده بود ولی از آن زمان تاکنون چند مورد از زندانی‌ها به کرونا مبتلا شده‌اند که فکر می‌کنم آمار مبتلایان بالاتر برود”.

امید مرادی، وکیل پایه یک دادگستری، که چندین موکل زندانی در زندان قرچک دارد، اظهار داشت: “در زندان زنان، مایع دست‌شویی معمولی ۳۰۰ الی ۵۰۰ گرمی که بهای آن ۱۰ تا حداکثر ۱۵ هزار تومان است، به مبلغ ۷۵ هزار تومان یعنی ۵ برابر قیمت مصوب در فروش‌گاه زندان، آن هم با منت و سختی و محدودیت به فروش می‌رسد و زندانی باید مواد اولیه بهداشتی مورد نیاز خود را به چندین برابر قیمت رسمی از فروشگاه‌ های زندان بخرد، موکلان من از کبود اقلام بهداشتی در این زندان گلایه میکنند”.

وی ضمن اشاره به اینکه در پی ممنوعیت ملاقات ها زندانیان پولی برای خرید اقلام بهداشتی نداشته و سطح بهداشت زندان ها به شدت کاهش می یابد، بیان کرد: “بعضی از زندانی‌ها کف زندان می‌خوابند که این خود به تنهایی می‌تواند یکی از عوامل شیوع ویروس کرونا باشد. تعداد زندانیان در سالن‌ها و سلول‌ها زیاد است و همین باعث می‌شود اگر کسی مبتلا باشد وضعیت خطرناکی در زندان‌ها رخ دهد. حتی معتادانی که وضعیت بدی دارند از دیگر زندانیان جدا نمی‌شوند. به دلیل کمبود جا قرنطینه به صورت جدی اعمال نمی‌شود. فروشگاه‌های زندان لوازم بهداشتی محدودی را در اختیار زندانی‌ها قرار می‌دهند که شامل یک قطعه صابون و یک پودر رختشویی در ماه است که در شرایط عادی هم پاسخگوی نیازهای زندانی نیست”.

امید مرادی، همچنین با بیان اینکه؛ حدود ۲ هزار نفر زندانی زن در قرچک نگه‌داری می‌شوند که امکانات ارائه شده به آن‌ها از حد معمول پایین‌تر است، ادامه داد: “مواد بهداشتی و حتی خوراکی به چندین برابر قیمت بیرون از زندان فروخته می‌شود. زندانیانی هستند که ملاقات ندارند و حالا هم که به دنبال محدود شدن ملاقات ها بسیاری از آن‌ها برای خرید موارد مورد نیازشان در مضیقه مالی هستند. بهداری داخل زندان‌ها امکانات ناچیزی دارند که در این وضعیت شیوع کرونا مساله ساز است. ماسک و دستکش در زندان‌ها چندان وجود ندارد و حتی جان زندانبان‌ها، پرسنل و سربازها هم در خطر است و حتی سربازها هم دستکش و ماسک ندارند”.

وی همچنین درپایان اعلام کرد: “مواردی از ابتلای چند نفر در زندان‌های قرچک و فشافویه به کرونا گزارش شده است”.

کرونا در زندان‌های رژیم؛ هشدار جامعه جهانی بهائی

جامعۀ جهانی بهائی برای سلامتی بهاییانی که در زندان های جمهوری اسلامی بسر می برند، شدیدا نگران است.

بنا به گزارشها، نمایندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل با ابراز نگرانی شدید نسبت به سلامتی بهائیان دربند از رژیم ایران خواست تا فورا آنها را آزاد کند.

وی افزود: این افراد بی‌گناهند و هرگز نباید اصلاً زندانی می‌شدند. حبس کنونی آن‌ها نه تنها ناعادلانه است بلکه جان آن‌ها را در خطر جدی قرار داده است.

از زمان شیوع ویروس کرونا نهادها و شخصیت‌های بین‌المللی متفاوتی از حکومت ایران خواسته‌اند که همۀ زندانیان عقیدتی را آزاد کند تا در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها نباشند.

گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در امور ایران و سازمان عفو بین‌الملل از جمله نهادهایی هستند که با ابراز نگرانی از شیوع احتمالی کرونا در زندان‌های ایران تقاضای یادشده را مطرح کرده‌اند.

بسیاری از زندانیان سیاسی قربانی خواهند شد

شیراحمد شیرانی، زندانی سیاسی تبعیدی در زندان اردبیل پیش تر در نامه‌ای سرگشاده در مورد وضعیت زندانیان سیاسی و وجود خطر جانی برای آنان باتوجه به شیوع ویروس کرونا در کشور هشدار داده بود.

این زندانی سیاسی مخالفت با اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی را یک تصمیم فراقانونی توصیف کرده است که جان زندانیان و جامعه را در معرض خطر قرار خواهد داد.

آقای شیرانی در بخشی از این نامه نوشته است: “تاکید می‌نمایم که اگر مسئولان عالی قضایی و امنیتی کشور اقدامی عاجل و فوری در جهت حفظ سلامت و جان زندانیان سیاسی و تسهیل شرایط اعطای مرخصی به آنان و مخصوصا زندانیان سیاسی حبس سنگین که تاکنون هرگز در طول مدت زندانشان به مرخصی نرفته‌اند، تدبیری اتخاذ نکنند بدون شک بسیاری از این زندانیان در نهایت مظلومیت و پیش چشم جهانیان قربانی خواهند شد و آن وقت تاریخ درباره عمدی بودن این فاجعه قضاوت خواهد کرد”.

پاسخ دادستان دژخیم به خانواده‌ زندانیان

دادستان خامنه ای در اردبیل در واکنش به درخواست آزادی زندانیان بویژه زندانیان سیاسی به دلیل شیوع کرونا در زندانها حتی نفس کشیدن را نیز بر آنان حرام دانست.

عبدالله طباطبایی حین بازدید از زندان مرکزی اردبیل به زندانیان سیاسی تبعیدی این زندان گفت: نفس کشیدن زندانیان امنیتی و سیاسی نیز حرام است چه برسد به مرخصی آنها…

این در حالیست که ویروس کرونا در زندان مرکزی اردبیل شیوع پیدا کرده و تاکنون تعداد زیادی از زندانیان این زندان به این بیماری مبتلا شده‌اند.

به گفته شاهدان، تعدادی از زندانیان سیاسی تبعیدی بلوچ و اهوازی در این زندان محبوس بوده و در معرض بیماری کرونا قرار دارند.

ابوالفضل فاتح (بنیان‌گذار و اولین مدیر عامل خبرگزاری ایسنا) در یادداشتی نوشت: بیست سال پیش در آغاز تاسیس خبرگزاری ایسنا، «ایران به روایت ایران» به عنوان یک هدف کلیدی تعریف شد، با این امید که به جهان به روایت ایران نائل شویم. غمگنانه باید اعتراف کنیم که پس از دو دهه هنوز برای رسانه های رسمی و غیر رسمی ما «ایران به روایت ایران» یک پروژه ناتمام است، چه رسد« جهان به روایت ایران» که بیشتر به یک آرزو شباهت یافته و نیازمند بازنگری اساسی در رویکرد ما نسبت به جریان اطلاعات و حق آزادی در کشور است و بدون پدیرش «چند صدایی» و ایجاد مجال برای شنیده شدن متکثر آراء و اندیشه ها به عنوان نقطه عزیمت توسعه رسانه ای و اتخاذ استراتژی جدید در سطح ملی و بین المللی ممکن نخواهد بود .

گرچه به دلیل توسعه تکنولوژی ارتباطی و کارکردهای غیر قابل کنترل فضای مجازی و رسانه های اجتماعی، با نوعی آزادی در فضای عمومی جامعه مواجه شده ایم اما این آزادی، انتخاب ما نبوده و بیشتر انفعالی است و هنوز امکان بیان و انتشار بی عارضه ی بسیاری از آنچه «باید گفته شود» در فضای رسمی ممکن نیست، چه رسد به آنچه بسیاری تمایل به بیان آن دارند اما چون به مذاق مسئولان خوش نمی آید، مکتوم می ماند.

سالهاست که ماده چهارم قانون مطبوعات بیشتر به یک شوخی شبیه است تا یک مطالبه و حق جدی. آنجا که می خوانیم: « هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل‌نشریات مبادرت کند. ».. امروز کمتر رسانه ای را می شناسیم که روزانه تحت فشار های مستقیم یا غیر مستقیم نهادهای قدرت حکومتی، دولتی یا خصوصی قرار نگرفته و مجبور به اعمال نوعی سیاست کنترلی تحمیلی نباشد؛ موضوعی که در بلند مدت به خشکانیدن ریشه های حریت و عادت شدن خود سانسوری منجر خواهد شد. تا زمانی که این شرایط بر رسانه های ما حکم می راند، استقلال تحریری دست نایافتنی و لکنت خبری رایج ترین بیماری رسانه ای ما خواهد بود.

دعوای ارتش با سپاه و برکناری مدیرعامل “ایرنا ”

یک هفته پس از انتشار اظهارات حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ‌کننده ارتش، علیه سپاه پاسداران، وزارت ارشاد مدیرعامل ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی را تغییر داد. محمدرضا نوروزپور که در حوزه روابط عمومی دولت فعال بوده، به مدیریت ایرنا منصوب شده است.

به گزارش رادیو فرانسه، هفته گذشته، گفت‌وگوی تصویری معاون هماهنگ‌کننده ارتش اندکی بعد از انتشار بدون هیچ توضیحی از سایت اینترنتی ایرنا حذف شد.

دریادار حبیب الله سیّاری، معاون هماهنگ‌کنندۀ ارتش گفته بود که رسانه‌های رسمی در ایران به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی که وی با صفت “بی وجدان” از آن یاد کرده هرگز به مقام و موقعیت ارتش بهاء ندادند.

سرلشگر سیّاری گفته است که برخلاف سپاه و بسیج، ارتش هرگز در پی بهره برداری تبلیغاتی از وظایف خود نبوده است و برخلاف سپاه و بسیج ارتش هیچگاه مایل نبوده که اقدام های آن جنبه تبلیغاتی پیدا کند و به ویژه اینکه هیچ ارتش جدّی در جهان هرگز چنین کاری نمی کند.

به گزارش ایسنا،”خسرو چمنی” نسبت به وضعیت همه‌گیری و مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در این شهرستان در صورت عدم رعایت نکات بهداشتی توسط مردم و برخی صنوف هشدار داد و افزود: متاسفانه اگر مردم با کادر بهداشت و درمان همکاری نکنند، شهرستان قلعه گنج به وضعیت همه گیری این ویروس خواهد رسید.

وی با گلایه مندی از بی توجهی برخی شهروندان و برگزار کنندگان جشن ها و مراسمات در این شهرستان بیان کرد: با توجه به موارد ذکر شده وضعیت خوبی در شهرستان قلعه گنج نداریم و امکان اینکه روستاهای آلوده را قرنطینه کنیم نیز وجود ندارد.چمنی در ادامه با بیان این مطلب که هم کنون کار از خواهش و تمنا و آموزش نیروها و کارشناسان شبکه بهداشت گذشته است، تصریح کرد: متاسفانه حتی شاهد هستیم بسیاری از کارشناسان بهداشت در برخورد با این موارد، به کرونا ویروس مبتلا شدند که خود باعث می شود نتوانیم با تمام نیروها به مردم خدمت رسانی کنیم.مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قلعه گنج برخورد قاطع و جدی با برگزار کنندگان مراسمات در این شهرستان را خواستار شد و افزود: بسیاری از افراد و شهروندان اصلا توجهی به خواهش و تذکرات بهداشتی ما ندارند لذا باید با برگزار کنندگان تجمعات، مراسمات عروسی و عزا و جشن تولد در این شهرستان با جدیت و قاطعیت برخورد کنیم.وی تعهد از گروه های موسیقی را به منظور عدم اجرا در مراسمات و جشن ها مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: برای حفظ سلامت عمومی مردم، باید نوازندگان و گروه های موسیقی را متعهد کنیم تا در مجالس عروسی شرکت نکنند.

چمنی از عدم رعایت پروتکل های بهداشتی توسط برخی صنوف در این شهرستان انتقاد کرد و افزود: بازار شهرستان قلعه گنج همچنان شلوغ است و برخی صنوف پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند. بسیاری از افراد مشکوک به کرونا در سطح شهر روزانه تردد دارند و ممکن است بسیاری از شهروندان را آلوده کنند و به جرات می توان گفت که امروز همه ما در شهرستان قلعه در معرض خطر این بیماری قرار داریم.چمنی عدم قرنطینه موارد مثبت را خطری جدی در همه گیری کووید ۱۹ در شهرستان قلعه گنج عنوان کرد و گفت: اداراتی را در این منطقه داریم که همچنان شلوغ هستند و افرادی را در سطح شهرستان داریم که علی‌رغم آنکه تست کرونای آن مثبت اعلام شده است اما قرنطینه نشدند. مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قلعه گنج، تقابل برخی دهیاران را با شبکه بهداشت در امر برگزاری مراسمات از دیگر علل شیوع ویروس اعلام کرد و افزود: بسیاری از دهیاری ها با کارشناسان شبکه بهداشت همکاری نمی کنند و در بعضی موارد حتی شاهد بودیم در مقابل بهورز ایستادند و مجوز برگزاری جشن عروسی را داده اند.وی با استمداد از پایگاه های بسیج روستایی در عدم برگزاری مراسمات اظهار کرد: پایگاه های بسیج روستایی می توانند در شناسایی، کنترل و جلوگیری از برگزاری جشن های عروسی به کارشناسان شبکه بهداشت این منطقه کمک کنند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قلعه گنج با هشدار جدی نسبت به عدم همکاری مردم در مهار کووید ۱۹ در این شهرستان خاطر نشان کرد: اگر مردم رعایت نکنند ما شاهد افزایش مرگ و میر بر اثر ابتلا کرونا در این شهرستان خواهیم بود.چمنی با اشاره به مصوبه شورای تامین شهرستان در نحوه شناسایی و برخورد با قانون شکنان افزود: بنا به مصوبه شورای تامین مقرر شده است، دهیاران و بهورزان سه روز قبل از برگزاری جشن عروسی، به دبیر ستاد کرونا واقع در فرمانداری جهت تذکرات لازم به برگزارکنندگان اطلاع دهند.وی برگزاری جشن های عروسی را طی روزهای آینده خطری جدی برای سلامت عمومی مردم این منطقه دانست و گفت: طبق گزارشات ارسالی به این مرکز، ۱۰ الی ۱۲ جشن عروسی طی روزها و هفته های آینده قرار است در این منطقه برگزار شود که با قاطعیت از برپایی آنها جلوگیری خواهیم کرد زیرا به خواهش و تمنا کسی توجه و اعتنا نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از انصاف نیوز، محمدرضا حیاتی، گوینده‌ی خبر صداوسیما طی تماسی از ممنوع التصویر شدن خود مطلع شد.

این مجری صداوسیما در اینباره می‌گوید: ” [پس از اظهارات درباره‌ی ارادت به ابی] تماس گرفتند گفتند فعلا نیایید.‌ من هم گفتم چشم. عرض کردم من که بازنشسته شدم و همان موقع هم قبل از دستور شما تقاضا کردم اگر امکان دارد دیگر نباشم. اگرچه مردم و صداوسیما را دوست دارم و دو سوم عمرم را در صداوسیما گذرانده‌ام”.

آقای حیاتی می‌افزاید: “به نظر شما به زبان آوردن اسم یک خواننده چه اشکالی دارد؟ حتی خواننده‌ای که مورد تایید نظام نیست، بالاخره اسمی ‌دارد و چرا نباید آن را به‌کار برد؟ هر انسان یک اسم دارد و من هم نام او را به کار بردم. ایشان ترانه‌های خوبی داشته‌اند که خاطرات دوران نوجوانی و جوانی ما را شکل می‌دهد. حتی برخی از آن‌ها شعرهای ارزشمندی دارند و آهنگسازان خوبی آن‌ها را ساخته‌اند. من هیچ کاری به عقیده و دیدگاه سیاسی ایشان ندارم و صرفا درباره صدا صحبت کردم”.

وی در ادامه می‌گوید: “بعضی خواننده‌ها بعد از انقلاب در ایران ماندند و هیچ وقت نرفتند. اگر سبک ترانه بعضی‌ها مورد پذیرش انقلاب اسلامی‌نبوده، بحث جدایی است ولی ماجرای خواننده‌های به اصطلاح کوچه و بازار فرق می‌کند. نمونه‌اش را هم داریم. مثلا آقای جواد یساری یک خواننده مردمی ‌از جنوب شهر است که حاضر نشد از ایران برود. ترانه‌هایش هم مشکل سیاسی ندارد. چرا نباید چنین خواننده‌ای در کشور بخواند؟ شاید این حرف به عده‌ای بربخورد ولی اینجور آدم‌ها نه با نظام و نه با کشور مشکل دارند. باید از کسانی که تصمیم گرفتند این دسته خواننده‌ها و هنرمندان کار نکنند،‌ دلیل را پرسید ببینیم آیا پاسخی منطقی دارند. آقای یساری گفته بود بعد از مرگم ممکن است به من مجوز بدهند. می‌بینید چه حرف تلخی است؟

محمدرضا حیاتی در پایان می‌گوید: “من تابستان ۹۴ بازنشسته شدم. بعد از بازنشستگی به دعوت خود مسئولان سازمان که لطف کردند و گفتند باید باشم، کارم را ادامه دادم. هر وقت هم تشخیص دادند که نباشم، می‌گویم چشم. تلویزیون خیلی از مجریان و گویندگان خود را از دست داده در حالی که باید از کسانی که روی آن‌ها سرمایه گذاری کرده است و آن‌ها را به اینجا رسانده استفاده بهینه کند نه این که یک مجری راحت کنار گذاشته شود”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹، سه شهروند بهایی ساکن شهرستان رفسنجان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

هویت این شهروندان ناهید نعیمی (میثاقیان)، دیدار احمدی (نعیمی)، بشری مصطفوی (نعیمی) توسط هرانا احراز شده است.

ماموران در زمان بازداشت منازل این شهروندان را مورد بازرسی قرار داده و برخی از وسایل شخصی آنها ازجمله تلفن همراه، کتاب‌ها و کامپیوتر را با خود بردند.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

رفسنجان از شهرهای استان کرمان و سومین شهر از لحاظ جمعیت در این استان است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید هادی کسایی زاده مهابادی و مجید مطلب زاده، دو روزنامه نگار را به حبس و جزای نقدی محکوم کرد.

بر اساس این حکم که در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹، توسط شعبه ۴۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر و به آنها ابلاغ شده است، مجید مطلب زاده و هادی کسایی زاده، هر یک از بابت اتهامات “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی”، به یک سال حبس تعزیری و “افشا اسرار محرمانه” به ۴ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.
یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر هرانا با بیان اینکه این پرونده در پی شکایت ولی الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی و برخی مدیران بانک سرمایه علیه این افراد تشکیل شده است، در خصوص دلایل اتهامات انتسابی به این دو روزنامه نگار گفت: “اتهامات مطروحه و حکم صادره به دلیل انتشار مطالبی بود که آنها در سال ۹۶ در خصوص فساد مالی ولی الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی و برخی مدیران بانک سرمایه در کانال تلگرامی «خبرنگار ضد فساد» منتشر کرده بودند”.

سید هادی کسایی زاده مهابادی و مجید مطلب زاده، در تاریخ ۱ آبان ۹۶ توسط نیروهای حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و با دستور جعفری دولت آبادی دادستان سابق تهران با حکمی که توسط شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه صادر شد، بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.

این دو روزنامه نگار اواخر آذر ۹۶ با پایان مراحل بازجویی هر یک با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.

در آذرماه ۹۷، جلسه دادگاه بدوی رسیدگی به اتهامات این افراد در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو تهران که مربوط به کارکنان دولت است، برگزار شد. با حکم صادره توسط این شعبه هادی کسایی زاده و مجید مطلب زاده، هر کدام از بابت اتهامات “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی”، به دو سال حبس تعزیری و “افشا اسرار محرمانه” به ۴ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بودند.
لازم به ذکر است که سید هادی کسایی زاده مهابادی متولد ۱۳۵۷ که سابقه همکاری با ارگان‌های خبری متعددی دارد، هم اکنون به عنوان طراح و سردبیر پایگاه خبری «جامعه خبر» فعالیت می‌کند. مجید مطلب زاده، متولد ۱۳۶۴ نیز که سابقه فعالیت در نظام بانکی را دارد هم اکنون مشاوره رسانه‌ای ارتباط تبلیغات روزنامه صدای اصلاحات و مشاور دبیر کل حزب اصلاحات است.

ادامه‌ی مطلب

ادامه‌ی مطلب