Previous Next

دایی: دولت روحانی، صلاحیت من را رد کرد!

آقایانی که خوردند و بردند، صلاحیت دارند اما من نه!

سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران درباره سپردن سکان هدایت این تیم به دراگان اسکوچیچ، عنوان کرد که این مربی کروات، خارج از فدراسیون فوتبال انتخاب شده است و انتخاب او بی‌احترامی بزرگی بود که به تمام مربیان ایرانی شد.

به گزارش ایسنا، علی دایی در گفت‌وگویی درباره انتخاب دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران،گفت: برای تیم ملی آرزوی موفقیت می‌کنم. مطمئنا آروزی همه ما است که تیم ملی دوباره به جام‌جهانی صعود کند اما متأسفانه انتصاب‌ها بر اساس مسائل غیرفوتبالی صورت می‌گیرد و مسائل فنی، مقبول و اینگونه موضوعات نقشی در انتخاب‌ها ندارد.

آقازاده‌ها در انتصاب‌ها نقش دارند

وی افزود: متاسفانه در برخی از انتصاب‌ها، بعضی از آقازاده‌ها دخیل هستند. درباره ویلموتس هم یک نفر باید ورود کند که مشخص شود ویلموتسی که آخرین قراردادش ٧۵٠ یا ٨۵٠ هزار یورو بوده است، چطور به یکباره قرارداد ٢میلیون و ٧۵٠هزار یورویی برای یک سال منعقد می‌کند؟ این مربی با دستیارانش ٣میلیون یورو در این وضعیت اقتصادی، خرج روی دست فوتبال ایران گذاشت. ٣میلیون یورو حدود ۴۵ تا ۵٠ میلیارد تومان می‌شود. او به تازگی مبلغ ۶ میلیون یورو هم غرامت خواسته که اگر یک حساب ساده انجام بدهید متوجه می‌شوید برای ویلموتس فدراسیون فوتبال باید ١۴٠میلیارد تومان بپردازد. با این شرایط هیچکس هم پاسخگو نیست!

فیلم؛ بازهم نمایش موشک بازی سپاه پاسداران

به گزارش سپاه نیوز، آیین بازدید از خط تولید و رونمایی از موشک رعد500 با موتور کامپوزیتی “زهیر” و موتور کامپوزیتی فضایی “سلمان” با نازل متحرک به‌عنوان نسل جدید پیشران‌های موشکی و ماهواره‌برها، امروز (یکشنبه 20 بهمن) با حضور فرمانده‌کل سپاه پاسداران و فرمانده نیروی هوافضای سپاه برگزار شد.

آخوند: مردان فاقد توانایی مالی ازدواج نکنند!

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ولایت، با بیان اینکه تعیین مهریه در قالب عندالاستطاعه باعث کاهش میزان آن می‌شود تاکید کرد که مردانی که از توانایی مالی لازم برای اداره زندگی برخوردار نیستند، ازدواج نکنند تا برای دستگاه قضایی بحران ایجاد نکنند.

حسن نوروزی در گفتگو با خانه ملت، در مورد انتشار خبری مبنی بر تصمیم قوه قضائیه برای ارسال لایحه‌ای جهت تغییر عندالمطالبه بودن مهریه به عندالاستطاعه، گفت: این اقدام خوبی است که در راستای تدوین طرح کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس صورت گرفته است، کما اینکه در آن آورده‌ایم که زندان برای محکومیت‌ها و مطالبات مالی از جمله مهریه ممنوع است.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در این طرح به این نکته اشاره شده است که میزان مهریه باید به صورت نقدی و بلافاصله بعد از عقد پرداخت شود.

حکم قطع‌ دست سارق در تهران در کنار اختلاس‌ها

خبرگزاری هرانا – حکم محکومیت یک متهم در تهران که پیشتر از بابت اتهام “سرقت” به قطع دست محکوم شده بود، در دیوان عالی کشور تایید شد. حکم قطع عضو از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی است. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های تحقیر آمیز، نافی کرامت انسانی و موهن مانند شلاق و قطع دست را ممنوع کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، حکم قطع دست یک متهم در تهران تایید شد.

رسیدگی به این پرونده به دنبال افزایش سرقت‌های مشابه در پایتخت در دستور کار پلیس قرار گرفت. بررسی‌های ابتدایی نشان می‌داد سارقان از خرداد تا مهر ماه سال ۹۴ وارد خانه‌ها در منطقه پاسداران و سیدخندان شده و اقدام به سرقت پول و طلا کرده‌اند. شباهت ۱۶ فقره از سرقت‌ها موجب شد تا پلیس دریابد سرقت‌ها توسط اعضای یک باند صورت گرفته است.

بدین ترتیب پلیس به بررسی فهرستی از مجرمان سابقه دار پرداخت و یک متهم که هویت وی «شاهین» عنوان شده است، در ارتباط با پرونده سرقت‌های سریالی بازداشت شد. شاهین در بازجویی‌ها به ۸ فقره سرقت با همدستی یکی از دوستانش به نام «رضا» اعتراف کرد. در پی اظهارات متهم، رضا نیز بازداشت شد و به ۱۶ فقره سرقت مشابه اقرار کرد.

این متهمان در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران مورد محاکمه قرار گرفتند. با پایان یافتن محاکمه متهمان، بر اساس حکم صادره رضا به قطع دست و شاهین به حبس محکوم شد.

با اعتراض متهمان به این احکام، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. در دیوان عالی کشور نیز حکم قطع دست رضا تایید و حکم حبس متهم دیگر نقض شد.

حکم قطع عضو از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی است. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های تحقیر آمیز، نافی کرامت انسانی و موهن مانند شلاق و قطع دست را ممنوع کرده است.

ارجاع پرونده دو فعال حقوق زنان به دادگاه انقلاب

خبرگزاری هرانا – پرونده نجمه واحدی، فعال حقوق زنان و هدی عمید، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان پس از صدور کیفرخواست در دادسرای ناحیه ۳۳ اوین به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد. اتهام مطروحه علیه این دو فعال حقوق زنان “همکاری با آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در موضوع زنان و خانواده” عنوان شده است. این شهروندان پیشتر در تابستان سال گذشته توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و در آذرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، خبرگزاری فارس از رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی، از صدور کیفرخواست نجمه واحدی، فعال حقوق زنان و هدی عمید، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان خبر داد.

در این گزارش با اشاره به اینکه کیفرخواست پرونده هدی عمید و نجمه واحدی از بابت اتهام “اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده” در دادسرای ناحیه ۳۳ صادر شده، آمده است: “بر اساس این کیفرخواست، نامبردگان با توجه به تحقیقات و محتویات پرونده، مجرم تشخیص داده شدند و پرونده آنها جهت صدور حکم نهایی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارجاع شده است”.
خبرگزاری فارس که از رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی است، در ادامه این گزارش نوشته است “با توجه به پیگیری‌های انجام شده، این افراد و شبکه مرتبطان آنها که در سال ۹۷ توسط سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شدند طی قراردادی با موسسه آمریکایی خانه آزادی و دریافت مبالغی اقدام به اجرای پروژه‌های این موسسه در موضوعات زنان و ترویج مفاهیم فمنیستی در راستای تضعیف و فروپاشی خانواده کرده‌اند. موسسه خانه آزادی در طول اجرای پروژه، چندین کارگاه آموزشی در کشورهای گرجستان و ترکیه جهت آموزش این افراد برگزار کرده است؛ مهرانگیز کار، نسرین افضلی، مسیح علینژاد، حسین قاضیان، امین ثابتی برخی از اساتید این کارگاه ها (WORKSHOP) هستند که وظیفه آموزش و هدایت «هدی عمید» و «نجمه واحدی» و سایر مرتبطان را جهت اجرای پروژه های فمنیستی موسسه آمریکایی خانه آزادی بر عهده داشته اند”.

در این گزارش به زمان برگزاری دادگاه این افراد اشاره‌ای نشده است.

نجمه واحدی، فعال حقوق زنان و دانش‌آموخته رشته جامعه شناسی در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۹۷ در منزل شخصی خود توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و در تاریخ ۱۵ آبان‌ماه ۹۷، با تودیع وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

هدی عمید، وکیل دادگستری، فعال حقوق زنان و دیگر متهم این پرونده نیز در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۹۷ در منزل شخصی خود نیروهای این نهاد امنیتی بازداشت و ۱۳ آبان‌ماه ۹۷ ، با تودیع وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

هدی عمید به همراه نجمه واحدی برای زنان علاقه‌مند «کارگاه‌های آموزشی شروط عقد و ازدواج» برگزار می‌کردند. این افراد سال گذشته همزمان با شروع موج جدید فشارهای قضایی بر وکلای دادگستری و فعالین حقوق زنان بازداشت شده بودند. بازداشت این شهروندان با اعتراض گسترده فعالان مدنی در داخل و خارج کشور مواجه شد. در تاریخ ۷ مهرماه ۹۷، ۷۵۰ کنشگر مدنی داخل و خارج ایران به افزایش فشار بر فعالان حقوق زنان اعتراض کرده و طی بیانیه‌‌ای خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط دستگیرشدگان این حوزه از جمله هدی عمید شده بودند. پیش از آن نیز در تاریخ ۱۴ شهریورماه سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای از مقامات ایران خواست که سرکوب مدافعان حقوق بشر را پایان بخشد و فوراً این مدافعان حقوق بشر را که ظاهراً به صرف انتقادهای مسالمت‌آمیزشان دستگیر شده‌اند آزاد کنند. سازمان عفو بین‌الملل نیز در تاریخ ۱۳ شهریورماه طی بیانیه‌ای در واکنش به سرکوب جامعه مدنی و بازداشت‌های غیرقانونی وکلا و فعالان حقوق بشر از مقامات ایرانی درخواست کرد تا این افراد را فورا آزاد کرده و تضمین کنند که هر فرد بازداشت شده از زمان دستگیری به وکیل دسترسی داشته باشد.

بی‌ خبری از وضعیت برخی از بازداشتی‌های آبانماه


کمپین حقوق بشر در ایران از تعیین وثیقه‌های سنگین، فشار برای اقرار به ارتباط با خارج و استفاده از شوکر و باتوم علیه بازداشت شدگان اعتراضات آبان خبر می‌دهد. از شماری معترضان دستگیرشده هیچ خبری نیست.

حدود سه ماه پس از اعتراضات سراسری آبان، مقامات قضایی و امنیتی هنوز آماری از تعداد کشته‌شدگان و بازداشتی‌ها ارائه نکرده‌اند و هر یک مسئولیت امر را متوجه دیگری می‌کنند.

آنها که آزاد شده‌اند، می‌گویند برای اعتراف به ارتباط با شبکه‌های خارج از کشور تحت فشار بوده‌اند. شماری از متهمان نیزدراین مدت تماسی با خانواده خود نداشته‌اند و معلوم نیست کجا هستند.

کمپین حقوق بشر در ایران به نقل از منابع موثق می‌گوید: «بیش از ۳۰۰ نفر از بازداشت شدگان در سوله‌ای به نام تیپ ۵ در زندان فشافویه نگهداری می‌شوند که یک بند تازه تاسیس است و هیچ امکاناتی ندارد. در زندان زنان هم بازداشت شدگان آبان ماه در سوله‌ای هستند که پیشتر سالن بسکتبال بوده و تهویه مناسب و امکانات ندارد. بازداشت شدگان کف خواب هستند و وضعیت خوبی ندارند.»

یک وکیل دادگستری به کمپین گفته که شماری با تعهد یا کفالت یا قرارهای سبک آزاد شده‌اند زیرا بازداشتگاه‌ها ظرفیت نداشتند و دستگاه قضایی نیز توان بررسی چند هزار پرونده را نداشت: «با این حال تعداد پرونده‌ها وبازداشتی‌‌ها آنقدر زیاد است که ۶ شعبه دادگاه انقلاب تهران به آنها اختصاص یافته است.»

این منبع اضافه کرده که هیچ کس از سرنوشت کسانی که “لیدر آشوب” معرفی شده‌اند، خبر ندارد و وکلا نتوانسته‌اند به پرونده‌های آنها ورود کنند.

یک فعال مدنی نیز به کمپین گفته که در خوزستان بیش از ۴۰۰ نفر همچنان در زندان‌های شیبان اهواز، آبادان و ماهشهر در بازداشت به سر می‌برند، اما از سرنوشت شماری از بازداشت شدگان که در زندان‌های سپاه هستند، خبری در دست نیست: «تعداد بازداشت شده‌ها بیش از ۸۰۰ نفر بود اما در همان روزهای اول تعدادی از آنها را بدون وثیقه و کفالت با یک تعهد آزاد کردند. تعدادی هم با قرار وثیقه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شدند اما از سرنوشت و محل نگهداری بعضی از کسانی که خبرها را می‌رساندند و فیلم و عکس می‌رساندند، نه ما خبری داریم نه خانواده هایشان. فقط می‌دانیم که دست اطلاعات سپاه هستند.»

یکی از کسانی که با وثیقه آزاد شده به کمپین گفته که در هفته‌های اول در کانکس‌های متعلق به سپاه بازجویی شده و به شدت کتک خورده است: «اصرار داشتند که بنویسم از خارج از کشور خط گرفته‌ام و قصد داشتم فیلم و عکس های مربوط به اعتراضات را که توی موبایل‌ام بود برای گروه‌های معاند در خارج از کشور بفرستم. هیچ مدرکی هم علیه من غیر از همین فیلم و عکس‌ها که روی موبایل‌ام بود و برای کسی هم ارسال نشده بود نداشتند.»

این تجربه را سایر بازداشتی‌ها هم داشته‌اند. یک نوجوان ۱۷ ساله اهوازی و یک بازداشتی از تبریز نیز گفته‌اند که بازجویی‌هایشان با باتوم و شوکر و فحاشی و توهین همراه بوده است.

حکم شلاق برای سه پزشک با شکایت آخوند مرتجع


با شکایت آخوند عباس تبریزیان که چندی پیش در جمعی از هواداران خود کتاب پزشکی داخلی هاریسون، از معتبرترین تالیفات علم پزشکی معاصر را آتش زده بود (فیلم زیر)، سه پزشک توسط شعبه ۱۳۶ دادگاه کیفری ۲ مشهد به اتهام “توهین از طریق فضای مجازی” هر کدام به ۶۰ ضربه شلاق محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، براساس این حکم که در تاریخ ۱۰ دی ماه ۹۸ صادر و روز گذشته در کانال تلگرامی منتسب به عباس تبریزیان منتشر شده است، هر یک از این شهروندان به اتهام “توهین از طریق فضای مجازی” توسط شعبه ۱۳۶ دادگاه کیفری ۲ مشهد به ۶۰ ضربه شلاق و در مجموع به ۱۸۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

عباس تبریزیان پنج شنبه شب ۳ بهمن ۹۸، در میانه اجتماعی از هواداران خود کتاب پزشکی داخلی هاریسون، از معتبرترین تالیفات علم پزشکی معاصر دنیا را آتش زده بود. این روحانی دلیل خود از سوزاندن کتاب پزشکی را مقابله با “طب شیمیایی” و لزوم بازگشت به طب اسلامی عنوان کرده است.

چندی بعد سازمان نظام پزشکی به همین دلیل از عباس تبریزیان شکایت کرده و از مقامات حوزه‌های دینی خواسته بود تا بیش از این اجازه اشاعه خرافات را ندهند.

در بیانیه رئیس نظام پزشکی آمده بود: “تصور انعکاس چنین صحنه‌ای در داخل و خارج از کشور و در بین مردم و جوانان و عالمان، مقارن تصور جهل مقدس و خانمان‌سوز داعشیان و کتاب‌سوزی جاهلانی است که در دنیای توهم و خرافات خویش غرق شده‌اند”.

این اقدام ضربه بزرگی به روحانیت زد

کتاب‌سوزی، ضربه بزرگی به روحانیت زد…این حرکت دیدگاه جهانیان را به ما منفی تر کرد

یک استاد حوزه علمیه قم، درباره آتش زدن کتاب پزشکی «هاریسون» توسط فردی که لباس روحانیت به تن دارد (فیلم زیر)، گفت: این عمل به دلیل اینکه با لباس روحانیت انجام شده به نام دین محسوب می شود و انعکاس جهانی آن این است که دین آن هم دین اسلام و مکتب تشیع با علم ناسازگار است و این مساله صورت ناپسندی از دین را به نمایش گذاشت.

حجت الاسلام محسن غرویان، در گفتگو با شفقنا گفت: اینکه حرکتی انجام دهیم که دستاورد علمی از علوم را آتش بزنیم حرکت ناپسندی است و ضربه بزرگی به روحانیت، عنوان «آیت الله» و حوزه و دانش های حوزوی محسوب می شود.

او گفت: عمل آتش زدن کتاب، جهان و مردم را به یاد تفتیش عقاید و انگیزیسیون در دوران قرون وسطی اروپا می اندازد چون آنان هم با علم، دستاوردها و کتاب های علمی مخالفت کردند و یک حرکت قرون وسطایی تلقی می شود که بسیار اثر منفی دارد.

غرویان در پایان به تنفر جهانیان از جمهوری اسلامی هم اعتراف کرد و گفت: به نظرم این اقدام یک مصیبت بزرگی است. در جهان امروز در حال حاضر همه درصدد منزوی کردن نظام ایران هستند و این حرکت هم دیدگاه جهانیان را به ما منفی تر کرد.

آتش زدن کتاب مرجع پزشکی توسط آیت الله

ویدئویی در فضای مجازی اخیرا منتشر شد که به آتش کشیده شدن یک کتاب پزشکی و علمی توسط یک مدعی طب سنتی به نام “آیت الله تبریزیان” را به نمایش می‌گذارد. این آخوند مرتجع کتاب پزشکی هاریسون را آتش زده است تا به قول خودش با «طب شیمیایی» مبارزه کند. گفتنی است این آخوند حکومتی در حکومت قرون وسطايی خامنه ای، “پدر طب اسلامی” نام گرفته است.

مردی که دخترش را به قتل رسانده بود آزاد می شود

مردی که دختر ۲۱ ساله خود را به ««دلایل ناموسی» به قتل رسانده بود آزاد می شود

خبرگزاری هرانا – مردی که حدود دو ماه قبل دختر ۲۱ ساله خود را صرفا به دلیل دوستی با یک پسر به قتل رسانده بود با حکم دادگاه کیفری تهران به ۳ سال حبس تعلیقی محکوم شده و به زودی آزاد خواهد شد. در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از روزنامه خراسان، پدری که دختر ۲۱ ساله خود را به دلیل دوستی با یک پسر به قتل رسانده بود به زودی از زندان آزاد می شود.

بر اساس این گزارش که در تاریخ ۱۴ بهمن ماه منتشر شده بود سیامک ۴۹ ساله دو ماه قبل در خانه‌اش در غرب تهران دختر ۲۱ ساله اش به نام سیما را خفه کرد و همان جا با پلیس تماس گرفت. وی که به جنایت خانوادگی اعتراف کرده بود بازداشت شد، اما همان موقع همسرش اعلام گذشت کرد.

در دادگاه

بدین ترتیب با گذشت دو ماه از این ماجرا وی دیروز (۱۳ بهمن ماه) در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد. سیامک در تشریح جزئیات ماجرا گفت: من دخترم را دوست داشتم و همه زندگی ام را صرف محافظت ازاو کرده بودم، اما آخرین بار متوجه شدم با یک پسر جوان رابطه دوستانه برقرار کرده است. من که غیرتی شده بودم از این ماجرا به شدت عصبانی شدم. به همین دلیل وقتی از محل کار به خانه برگشتم به اتاق خواب دخترم رفتم و سیما را به شدت کتک زدم. من در یک لحظه کنترلم را از دست دادم و دست هایم را دور گردن سیما حلقه کردم و گلویش را فشار دادم تا جان سپرد.

همسر وی نیز که در دادگاه حضور داشت گفت: من می‌دانم که همسرم دخترمان را به شدت دوست داشت و به همین دلیل هم وقتی فهمید سیما با پسر غریبه‌ای دوست شده است عصبانی شد و او را کشت. من هیچ شکایتی از همسرم ندارم. در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و سیامک را به سه سال حبس تعلیقی محکوم کردند و وی به زودی از زندان آزاد می‌شود.

جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته می‌شود.
این زنان به علت «ننگین کردن شرافت خانواده خود» مجازات می‌شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل می‌شود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف، یا ارتکاب زنا. برای اینکه فردی قربانی جنایت‌های ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده است کافی‌ست.

در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.

بازداشت فعال کارگری جهت اجرای حکم حبس

خبرگزاری هرانا – هادی تنومند فعال کارگری اهل شهرستان بوکان که پیشتر به ۴۲ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان این شهرستان منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸، “هادی تنومند” عضو کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری جهت تحمل ۴۲ ماه حبس تعزیری بازداشت و راهی زندان بوکان شد.

او روز ۲۶ خرداد ۹۱ به همراه ۵۷ نفر از اعضای کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در مجمع عمومی سالیانه این کمیته در شهر کرج دستگیر و به زندان رجایی شهر منتقل شد.

آقای تنومند پس از آزادی از زندان رجایی شهر، بعدها به دلیل عضویت در کمیته‌ی هماهنگی و به اتهام “تبلیغ علیه نظام” محاکمه و به ۴۲ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

بیانیه در باره بازداشت کانون صنفی معلمان ایران

بیانیه کانون صنفی معلمان ایران در اعتراض به بازداشت محمدتقی فلاحی

خبرگزاری هرانا – کانون صنفی معلمان ایران طی انتشار بیانیه ای در خصوص بازداشت محمدتقی فلاحی، دبیر این کانون، اعتراض خود را نسبت به رویه فشار مضاعف بر معلمان و فعالان صنفی ابراز کرده و خواهان آزادی بدون قید و شرط وی شده است. کانون صنفی معلمان ایران در این بیانیه، ضمن حمایت از معلمان دربند از جمله محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی و اسماعیل عبدی و ظالمانه خواندن احکام صادره علیه آنان نوشته است: “این بار اول نیست که کانونی‌ ها با این سطح از سرکوب روبرو شده اند و مانند گذشته در سایه حمایت فرهنگیان و مردم شریف ایران و دانش‌آموزان، سربلند و پیروز از این شرایط دشوار عبور خواهند کرد”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، روز شنبه ۱۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، کانون صنفی معلمان ایران طی انتشار بیانیه ای اعتراض خود را نسبت به بازداشت دبیر این شورا، محمدتقی فلاحی ابراز کرد.

در قسمتی از این بیانیه آمده است: “کانون صنفی معلمان ایران ضمن محکوم کردن بازداشت آقای فلاحی خواهان آزادی بدون قید و شرط وی است و از تمام توان و پتانسیل خود برای آزادی وی استفاده خواهد کرد”.

کانون صنفی معلمان در بیانیه خود ضمن اشاره به معلمان دربند از جمله محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی و اسماعیل عبدی، بازداشت آقای فلاحی را ادامه روند فشار بر معلمان دانسته و در این باره نوشته است: “بازداشت وی خللی در حرکت صنفی ایجاد نخواهد کرد چرا که امروز جنبش معلمان ایران به صوت عام و تشکلهای صنفی به صورت خاص قائم به افراد نیستند و ستاره های پر فروغی در سپهر جنبش می‌درخشند و به همین دلیل است که در دو دهه اخیر علیرغم دستگیری، اخراج و تبعید مکرر فعالان صنفی مطالبه‌گری فرهنگیان متوقف نشده‌است”.