دولت روحانی نگران است اعترافانی در دهان روح الله زم بگذارند که وسیله‌ای برای خالی کردن پیرامون او باشد. سخنگوی دولت روحانی گفته: موضوع دستگیری روح الله زم، نباید زمینه ساز وارد آوردن اتهامات جدیدی به افراد باشد.

به گزارش رادیو پیام اسرائیل، سخنگوی دولت روحانی به شدت ابراز نگرانی کرد که مبادا ربودن روح الله زم و انتقال او به ایران به حربه‌ای برای انگ‌زنی به یاران و دستیاران رئیس جمهور مبدل شود و سپاه پاسداران که در انتظار فرصتی است تا بر تمام امور ایران مسلط شود، بهانه‌ای داشته باشد تا اطراف روحانی را خالی کند و سقوط او را شتاب بخشد. آغاز دوران زندان حسین فریدون برادر روحانی نیز یکی دیگر از هشدارهایی است که سپاه پاسداران و قوه قضائیه به حسن روحانی می‌دهد.

انتظار می رود در هفته‌های آینده و حتی روزهای پیش رو، شماری از دست اندرکاران رده‌های میانی در دولت روحانی و پیرامون او به اتهام همکاری با روح الله زم و انتقال خبرهای محرمانه به وی، بازداشت شوند.

علی مطهری هم ابراز نگرانی کرده که مبادا در جریان اعتراف گیری از روح الله زم، مطالبی در دهان او گذاشته شود که در واقع زمینه ساز جاه طلبی‌ها و برنامه‌های سپاه پاسداران در انگ‌زنی به دیگران باشد.

مطهری در این زمینه به سرنوشت مازیار ابراهیمی اشاره کرد که ادعا شده بود عامل قتل دانشمندان اتمی بوده، ولی بعدها معلوم شد که اعترافات را در اثر شکنجه از او گرفته بودند.

از ماجرای روح‌الله زم سر در نمی‌آورم!

احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی در یادداشتی نوشت: من به عنوان کسی که خبرهای رسمی ایران و جهان را معمولاً دنبال می‌کنم و همیشه تلاش‌ام این است که فهمی حتی‌المقدور واقعگرایانه و بی‌طرفانه از وضعیت کشور به دست آورم؛ از واکنشی که نهادها و مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد دستگیری روح‌الله زم نشان می‌دهند، واقعاً سر در نمی‌آورم. از نگاه من، طرزِ کار و سلوک سیاسی و نوعِ فکر روح‌الله زم، جایی برای جدی گرفتن او به عنوان خطر و تهدیدی علیه نظام باقی نمی‌گذاشت. از همین رو، من نه به خبرهایی که به قول خودش از حلقه‌های درونی نظام درز می‌داد، بهایی می‌دادم و نه تصور می‌کردم که حکومت به آن بهایی می‌دهد.

اینک اما با دستگیری زم، موقعیت او چنان بزرگ و با اهمیت نشان داده می‌شود که سیل پیام‌های تبریک مقام‌های بلندپایۀ قضایی و تقنینی و امنیتی به سوی نهاد دستگیرکننده سرازیر شده است. با این حساب، آیا باید فرض را بر این گذاشت که زم واقعاً مهرۀ اساسی و سهمگینی در بین سرویس‌های اطلاعاتی غربی بوده که با محافل و افراد حساسی در درون نظام نیز به طرز پیچیده و غیر قابل کشفی رابطه داشته و با خبرگیری از آنها، سبب افشای تصمیم‌ها و مسائل محرمانۀ حکومتی در سطح بین‌المللی می‌شده است؟ اگر چنین باشد، دستگیری او طبعاً از این جهت اهمیت پیدا می‌کند که عوامل نفوذی و خبرچین‌های او در درون نهادهای تصمیم‌گیری شناسایی و دستگیر می‌شوند و روند درز اطلاعات محرمانه به خارج از کشور به اتمام می‌رسد.

پذیرش این فرض اما مشروط به این است که آنچه روح‌الله زم در کانال خبری‌اش به عنوان خبرهای محرمانه نشر داده، قرین صحت باشد، نکته‌ای که بعید می‌دانم از سوی دستگاه‌های امنیتی مورد تأیید قرار گیرد. فرض دوم اما این است که روح‌الله زم نیز مانند برخی دیگر از فعالان سیاسی خارج از کشور، در سودای سرنگونی یا کسب موقعیت، به هر دری می‌زده تا جایی در فضای سیاسی برای خود دست و پا کند. بنابراین، او اصلاً موقعیت مهمی نداشته و دستگیری او شاید فقط برای ترساندن نیروهای مشابه او در خارج از کشور به کار آید! اگر این فرض درست باشد، این همه تبلیغات در مورد بازداشت او نشانۀ قدرت و اعتماد به نفس تعبیر نمی‌شود. فرض‌های ساده و البته بسیار پیچیدۀ دیگری نیز در این مورد قابل تصور است که از آنها می‌گذرم.

انتشار نامه‌ برادر روحانی همزمان با رفتن به زندان

حسین فریدون که برای اجرای حکم پنج سال حبس، خود را به زندان اوین معرفی کرد در نامه‌ای خواستار انتشار علنی اسناد ادعایی دریافت رشوه شده است. فریدون در این نامه که نسخه ای از آن در اختیار خبرگزاری برنا قرار گرفته است نوشت:
«اجرای حکم اینجانب نشان داد که “برادر رییس جمهور بودن” نه تنها هیچ مزیتی برای من نبود که می تواند خودش یک اتهام باشد! و من خوشحالم که حتی در این مقام برای انقلاب و نظامی که آن را دوست داشته و تلاش کرده ام قربانی می شوم.
من حسین فریدون اعلام می کنم :
اولا؛ در این پرونده یک ریال از بیت المال حیف و میل نشده است و اصولا پای بیت المال درکار نبوده است. در واقع کل پولی که از آن حرف زده می شود پول شخصی یک نفر است که به فرد دیگری قرض داده شده و هیچ یک از آن دو نفر من نبوده ام و من فقط بر این قرض شاهد و ضامن بوده ام و یک ریال آن به جیب بنده یا خانواده بنده واریز نشده است … که اگر خلافش بود اعلام کنید.
ثانیا؛ من برخلاف کیفرخواست و دادنامه و حکم صادره سفارش هیچ کسی را به هیچ مقامی نکرده ام و هیچ مقامی تعیین و جابجا نشده است که اگر خلافش بود اعلام کنید.
ثالثا؛ تمام پرونده تشکیل شده مستند به شنود غیر قانونی از جمله شنود از دفتر رییس جمهور است که هم غیر قانونی، هم غیر شرعی و هم غیر اخلاقی است و باید از سوی دولت و قوه قضاییه پی گیری شود … و البته وقتی ضابط و شاکی و قاضی و رسانه هم یکی می شوند بهتر از این نمی شود.
رابعا؛ افرادی دیگر در این دادنامه از آنان نام برده شده است که در هیچ جای پرونده حکمی به آنها نداده اند و اگر عدالت حاکم است باید بر همه حاکم باشد. بنده معلوم نیست متهم ردیف چندم در این پرونده هستم اما قبل و بعد از بنده افرادی در این پرونده مطرح هستند که چون از جریان و نهاد دیگری هستند نامشان برده نمی شود.
خامسا؛ هیچ کس- چه پرداخت کننده، چه دریافت کننده – این مبلغ را رشوه نمی داند و هر دو طرف آن را فقط قرض می دانند و دربرابر این قرض هیچ کاری انجام نشده که آن را رشوه بدانند. رشوه اصولا در یک فرایند قضایی معنا دارد اما حتی مسامحتا نمیتوان این مبلغ را رشوه خواند.
بر این اساس من آماده ام متن کامل حکم، دادنامه، کیفرخواست و مستندات در فضای عمومی برای اطلاع مردم منتشر شود تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. وکیل من آماده پاسخگویی حقوقی به همه پرسشهای خبرنگاران است و به قوه قضاییه هم عرض می‌کنم نگران من نباشد چون از روزی که این پرونده مطرح شده است، رسانه ها از ذکر نام بنده حتی در مرحله اتهام پرهیز نکردند و سخنگوی سابق قوه قضاییه که ظاهرا می‌خواست قانون را رعایت کند و به صورت صوری از ذکر نام حسین فریدون پرهیز داشت از صفت “برادر رییس جمهور” برای بنده استفاده می کرد که کنایه ای صریح تر از اصل بود. در دادگاه علنی نیز تنها خبرنگاران رسانه های خاصی که با ضابط پرونده همراهی و همکاری داشتند می‌توانستند در دادگاه حاضر شوند. همین رسانه‌ها آن قدر حاشیه سازی کردند که قاضی ناگزیر از محکومیت متهمی بود که آنها پیشاپیش حکم محکومیتش را صادر کرده بودند.
حال در این شرایط اگر مبنا بر شفافیت است من پیشنهاد میکنم شفافیت حداکثری پیشه کنند و چیزی از مردم پنهان ندارند تا روشن شود من به ملت و دولت و رییس جمهور و بیت المال هیچ خیانتی نکردم و امروز برای خدماتی که برای کشور کرده ام از حبس در ساواک تا جنگ با تجزیه طلبان و نیز مبارزه برای لغو تحریم ها هیچ شرمنده نیستم و هزینه همه آنها را پرداخت می کنم. من این حبس را در ادامه زندان برای انقلاب، در تداوم گروگان گیری تجزیه طلبان، در کنار تلاش برای صلح و هزینه پیروزی برای دولت اعتدال می دانم و با همه دشواری این بار را تنها بر دوش می کشم اما مردم را به شهادت و قضاوت نهایی می طلبم که بر اساس جوسازی و کلی بافی قضاوت نکنند که قاضی نهایی خداوند حکیم و علیم و آنگاه مردم هستند. من از قوه قضاییه به قضاوت افکار عمومی پناه می برم و کفی بالله …

سپاه پاسداران یک پژوهشگر دیگر فرانسوی را به اتهام جاسوسی دستگیر کرده است

روزنامۀ فرانسوی فیگارو برای اولین بار در شمارۀ امروز خود چهارشنبه شانزدهم اکتبر فاش ساخت که یک پژوهشگر دیگر فرانسوی به نام رولان مارشال از سه ماه پیش توسط جمهوری اسلامی به اتهام جاسوسی دستگیر و در اوین زندانی شده است.

فیگارو تصریح کرده است که رولان مارشال دوست و همکار فریبا عادلخواه دیگر پژوهشگر فرانسوی است که به اتهام مشابه توسط سپاه پاسداران دستگیر و در زندان اوین نگهداری می شود.

به گزارش رادیو فرانسه، لوموند روزنامۀ عصر پاریس در مطلبی که در اینباره در شمارۀ امروز خود منتشر کرده نوشته است که مقامات فرانسه و دوستان و خانوادۀ رولان مارشال تاکنون از نشر خبر دستگیری وی خودداری کرده بودند و علنی شدن خبر دستگیری وی می تواند تلاش های فرانسه را برای کاهش تنش میان رژیم ایران و آمریکا با مشکل روبرو سازد.

وزارت امور خارجۀ فرانسه هنوز واکنشی در مورد دستگیری رولان مارشال از خود نشان نداده است. اما دولت فرانسه وضعیت حاضر را غیرقابل قبول خوانده و قصد دارد به آن پایان دهد.

مدیر مدرسۀ عالی علوم سیاسی پاریس در بیانیه ای که امروز چهارشنبه شانزدهم اکتبر منتشر کرد دستگیری رولان مارشال را “خودسرانه و مشمئزکننده” خواند.

ژان-فرانسوا بایر، مدیر پیشین تحقیقات در مدرسۀ عالی علوم سیاسی پاریس، ضمن محکوم کردن دستگیری رولان مارشال، او و فریبا عادلخواه را “زندانیان علمی” در جمهوری اسلامی خوانده است.

لوموند نوشته است که بازجویی های فریبا عادلخواه در زندان اوین از سر گرفته شده و در قیاس با همکار و دوست فرانسوی وی، رولان مارشال، پژوهشگر فرانسوی ایرانی تبار از خدمات کنسولی محروم است.

ماشین گروگان‌گیری برای باج خواهی و مبادله زندانی

فیگارو این ارزیابی را مطرح ساخت که حکومت ایران به این جهت یک پژوهشگر ایرانی-فرانسوی را به اتهام واهی جاسوسی بازداشت کرده که دولت فرانسه را وادار سازد او را با یکی از عوامل جمهوری اسلامی که به جرم اقدامات تبهکارانه در بازداشت به سر می برد، مبادله کند.

این روزنامه چاپ پاریس، در گزارش خود نوشت: احتمال می رود مقامات حکومت ایران فریبا عادلخواه، پژوهشگر ایرانی-فرانسوی، که صد روز پیش به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شده را با یک ایرانی زندانی به نام جلال روح‌الله‌‌نژاد در فرانسه مبادله کنند.

در این گزارش امده است یکصد روز از بازداشت فریبا عادلخواه در ایران می گذرد و حکومت ایران قصد دارد که وی را با ، جلال روح‌الله‌‌ نژاد شهروند ایرانی که هفت ماه پیش به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه تهران در فرانسه زندانی شده است معاوضه کند .

دستگاه قضایی فرانسه حدود دو هفته پیش با درخواست آمریکا برای استرداد او به واشینگتن موافقت کرد. این شهروند ایرانی حدود هفت ماه پیش در فرانسه بازداشت شد و اتهام او ذکر شده است.

روزنامه فیگارو نوشته است سپاه پاسداران با اعمال فشار بر حسن روحانی و جلوگیری از بهبود روابط ایران و فرانسه، تلاش دارد که اوضاع کشور را وخیم و تر و به سمت و سوی تندروهای حکومت بکشاند .

وزارت دادگستری ایالات متحده؛ بانک دولتی ترکیه، هالک بانک را به عقد قراردادهای میلیارد دلاری با رژیم ایران و نادیده گرفتن تحریم ها متهم کرد.

به گزارش رویترز، هالک بانک ترکیه اعلام کرد اتهامات علیه این بانک به عنوان بخشی از تحریم‌های اعمال شده علیه ترکیه از سوی دولت آمریکا در واکنش به عملیات در سوریه مطرح شده است.

در همین حال رئیس‌جمهور ترکیه درخواست آمریکا برای آتش‌بس فوری در شمال سوریه را رد کرد.

اردوغان پس از دیدار از باکو به خبرنگاران گفت: آنها می گویند آتش بس اعلام کن. ما هرگز آتش بس اعلام نمی کنیم. آنها به ما فشار می آورند تا عملیات را متوقف کنیم. آنها تحریم علیه ما اعلام می کنند. هدف ما روشن است. ما نگران هیچ گونه تحریمی نیستیم.

این در حالیست که دولت آمریکا اعلام کرد که وزیر امور خارجه و معاون رئیس‌جمهور این کشور روز چهارشنبه برای گفتگو با مقامات ترکیه در خصوص توقف عملیات نظامی این کشور در سوریه راهی آنکارا خواهند شد.

از سوی دیگر مقامات قضایی آمریکا در نیویورک، مؤسسه مالی هالک بانک ترکیه (بانک همدست رضا ضراب) را به دست داشتن در معاملات غیرقانونی به نفع رژیم ایران و به منظور دورزدن تحریم‌های بانکی علیه تهران متهم کرده‌اند.

بر پایه ادعانامه‌ی دادستانی نیویورک، هالک بانک از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ در جابجایی نامشروع تقریبا ۲۰ میلیارد دلار درآمدهای [نفتی] رژیم ایران نقش داشته است.

دادستان نیویورک گفته است، رویکرد گستاخانه هالک بانک، مورد حمایت مقامات بلندپایه ترکیه بوده که به سهم خود میلیون‌ها دلار رشوه دریافت کرده‌اند.

جرایم اعلام شده علیه یک مؤسسه مالی ترکیه در حالی از سوی مقامات قضایی آمریکا مطرح می‌شوند که روابط دو کشور در پی حمله ترکیه به شمال سوریه رو به تیرگی نهاده است.

دو مقام ارشد آمریکايی در آنکارا

کاخ سفید شامگاه سه‌شنبه طی بیانیه‌ای اعلام کرد که «مایک پامپئو»، وزیر امور خارجه آمریکا به همراه «مایک پنس»، معاون رئیس‌جمهوری این کشور چهارشنبه این هفته به ترکیه سفر خواهند کرد.

بر اساس بیانیه کاخ سفید آمریکا، پنس در این دیدار با «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهوری ترکیه دیدار کرده و به او خواهد گفت که ترامپ به ابقای تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ترکیه تا زمان دست‌یابی به راه حل در شمال سوریه ادامه خواهد داد.

از جمله مأموریت‌های پنس این است که از ترکیه بخواهد هرچه سریعتر عملیات نظامی خود در شمال سوریه را که از چهار شنبه هفته گذشته (۱۷ مهر) آغاز شده، متوقف کند. آمریکا این سفر را «مهم» خوانده است.

سنای آمریکا: تحریمها علیه ترکیه کافی نیستند

دموکراتهای سنای آمریکا تصمیم روز گذشته کاخ سفید برای اعمال یک سری مجازاتهای مالی جدید علیه ترکیه را در سطح یک پاسخ کافی علیه این کشور ندانستند.

به گفته دموکراتهای سنای آمریکا، تحریمها تا زمانی که سفت‌وسخت و سریع باشند گامی لازم هستند اما باید تلاش بیشتری انجام شود.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه هیل، این دموکراتها عنوان کردند: اولین گامی که باید در کنگره بعد از بازگشت نمایندگان به نشستها در روزهای آینده صورت بگیرد این است که جمهوریخواهان در تصویب قطعنامه‌ به ما بپیوندند و تصریح سازند که هر دو حزب اصلی خواستار لغو تصمیم رئیس جمهور در مورد خروج نیروهای آمریکايی از سوریه هستند.

تحریم سه وزارتخانه دولت ترکیه

کاخ سفید از تحریم سه وزارتخانه دولت ترکیه به دلیل عملیات نظامی یک‌جانبه این کشور در شمال سوریه خبر داد.

«مایک پنس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که تحریم‌های تنبیهی علیه دولت ترکیه، به دلیل عملیات نظامی در شمال سوریه، تصویب شدند.

پنس که به همراه «استیون منوشین» وزیر خزانه‌داری آمریکا در مقابل کاخ سفید با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کرد، توضیح داد: «رئیس‌جمهور ترامپ صبح امروز با رئیس‌جمهور اردوغان تلفنی صحبت کرد و گفت که آمریکا می‌خواهد ترکیه تهاجم به سوریه را متوقف کرده و فورا آتش‌بس برقرار کند».

به نوشته خبرگزاری «رویترز» وی ضمن اشاره به اینکه از سوی رئیس‌جمهور آمریکا مامور شده تا در رأس هیأتی به ترکیه سفر کند، گفت اردوغان به ترامپ قول داد که به شهر «عین‌العرب» یا همان «کوبانی» حمله نکند.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا با بیان اینکه ترامپ با محکم‌ترین لحن به اردوغان هشدار داد، تاکید کرد که واشنگتن هیچ چراغ سبزی به آنکارا برای عملیات در سوریه نداده است.

ترامپ تحریم های ترکیه را امضا کرد

رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش تحریم ها علیه دو وزارت خانه دفاع و انرژی ترکیه و سه مقام ارشد دولت آنکارا را به خاطر حملات نظامی به شمال شرق سوریه امضا کرد.

وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که این تحریم ها با هدف فشار بر ترکیه برای توقف حملات نظامی به سوریه انجام می شود.

این وزارتخانه اعلام کرد: این تحریم ها تمامی مسؤولان ترکیه ای را شامل می شود که با اقدامات و اتخاذ سیاست هایی، امنیت سوریه را تهدید کرده اند.

خبرگزاری رویترز گزارش داد: رئیس جمهور آمریکا امروز با صدور بیانیه ای جزییات تحریم ترکیه را اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است: من دستور اجرایی صادر می‌کنم که مجازات‌های تحریمی ضد مقامات فعلی و پیشین دولت ترکیه و هر شخص دیگری که در اقدامات بی ثبات کننده ترکیه در شمال شرقی سوریه دست داشته باشد، صادر شود. آمریکا به فوریت مذاکرات تحت هدایت وزارت بازرگانی با ترکیه درباره یک توافق ۱۰۰ میلیارد دلاری تجاری را متوقف می‌کند.

این دستور موضع آمریکا را در وضع تحریم ضد افرادی که حقوق بشر و آتش بس را نقض می‌کنند، از بازگشت آوارگان به خانه خود جلوگیری می‌کنند، آوارگان را تهدید به مهاجرت اجباری می‌کنند، صلح، ثبات و امنیت را در سوریه تهدید می‌کنند، تقویت خواهد کرد. این دستور تبعات زیادی از جمله تحریم‌های تجاری، مسدود شدن دارایی‌ها و جلوگیری از ورود افراد به آمریکا را به همراه خواهد داشت.

دونالد ترامپ گفت: برای نابود کردن اقتصاد ترکیه در صورتی که به این مسیر خطرناک و ویرانگر ادامه دهد, آماده هستیم و ترکیه باید سلامت و امنیت غیرنظامیان از جمله اقلیت های دینی و نژادی را در شمال شرق سوریه تضمین کند.

علاوه بر تحریم‌های دولت آمریکا، کنگره این کشور هم در تلاش برای اعمال تحریم‌هایی علیه ترکیه به دلیل عملیات این کشور در شمال سوریه است.

لیندسی گراهام سناتور جمهوریخواه در مصاحبه با شبکه آمریکایی فاکس نیوز گفت: کاسه صبر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا در مورد اردوغان لبریز شده است. جمهور خواهان و دموکرات ها تحریم های شدیدی مانند تحریم های رژیم ایران علیه اردوغان وضع خواهند کرد.

وی افزود: اردوغان با حمله به سوریه مرتکب بزرگترین خطای سیاسی زندگی خود شده است. ما اردوغان را از سوریه اخراج و اوضاع را مجددا سامان خواهیم داد.

از سوی دیگر وزیر دفاع آمریکا در اظهاراتی تند درباره عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه، گفت این تهاجم نظامی یک‌جانبه کاملا غیرقابل قبول بوده و مسئولیت عواقب آن برعهده رئیس‌جمهور ترکیه است.

اسپر با صدور بیانیه‌ای بعد از اعلام جزئیات تحریم‌های احتمالی بر ترکیه، گفت: علی‌رغم مخالفت و هشدارهای مکرر ایالات متحده و جامعه جهانی، رئیس‌جمهور اردوغان دستور داد تهاجم یک‌جانبه به شمال سوریه آغاز شود که منجر به تلفات، ویرانی، ناامنی، آوارگی گسترده و افزایش تهدید برای نظامیان آمریکا در سوریه گردید.

وزیر دفاع آمریکا با بیان اینکه اقدام نظامی یک‌طرفه ترکیه، غیرضروری و عجولانه بود، تصریح کرد: رئیس‌جمهور اردوغان مسئول تمام عواقب آن، از جمله ظهور مجدد و بالقوه داعش، جنایات جنگی احتمالی و افزایش بحران انسانی است. روابط دوجانبه بین دو کشور نیز آسیب دیده‌اند.

وی همچنین از جلسه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) برای بررسی عملیات ترکیه خبر داد و گفت: من هفته آینده به مقر ناتو در بروکسل می‌روم و قصد دارم دیگر متحدان ناتو را برای اتخاذ اقدامات دیپلماتیک و اقتصادی جمعی و فردی در واکنش به این اقدامات خودخواهانه ترکیه تحت فشار بگذارم.

فعالان محیط زیست به شدت نگران اجرای طرح انتقال آب خزر به سمنان هستند. طرحی که می‌تواند تبعات جبران ناپذیری برای اکوسیستم شمال ایران داشته باشد. با این حال دولت روحانی هیچ توضیح دقیقی درباره تبعات زیست محیطی این انتقال و راهکارهایش برای مقابله با آن نمی دهد.

انتظار کمی میان فعالان محیط زیست وجود داشت که عیسی کلانتری رییس سازمان محیط زیست دیدگاه‌های کارشناسی را بپذیرد و مخالفت خود را با طرح انتقال آب خزر اعلام کند، اما روز گذشته همین امید اندک نیز از دست رفت و سازمان محیط زیست اعلام کرد “اجرای این پروژه بلامانع است”.

مشخص نیست که آیا روحانی که به شدت موافق این انتقال است، به این فکر کرده که ممکن است در آینده نزدیک یا دور اتفاقی مشابه دریاچه ارومیه برای خزر رخ دهد. آیا او مسئولیت این انتقال را می پذیرد؟

مخالفان طرح می‌گویند اجرای این طرح برای محیط زیست دریای خزر و استان مازندران فاجعه بار است و در باره برهم خوردن اکوسیستم دریای خزر بعلت پمپاژ آب و تخلیه نمک هشدار می‌دهند.

محمد درویش، عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع در مخالفت با این طرح گفته است: «در طرح انتقال آب خزر به سمنان میلیارد‌ها پول خرج می‌کنیم تا کیفیت زندگی مردم را پایین بیاوریم؛ این فاجعه بزرگ‌تر از انفجار اتمی است.»

درویش در توضیح یکی از دلایل مخالفت‌اش گفت: «اگر آب را برداریم و پسماند شور آن را برگردانیم، روی بوم‌سازگان دریای کاسپین [خزر]اثر خواهد داشت و با این کار، به دیگر کشور‌ها چراغ سبز نشان می‌دهیم.»

همچنین صحبت از تغییر کاربری صد‌ها هکتار اراضی کشاورزی و تخریب جنگل‌های هیرکانی در مسیر لوله‌های انتقال آب هم است. با این حال سازمان محیط زیست می‌گوید قرار نیست به جنگل‌ها آسیبی وارد شود.

دلایل دیگری که کارشناسان محیط زیست در رد این طرح مطرح می کنند عبارت است از: ” آسیب جدی و حتی خشک شدن بخش‌هایی از جنگل‌های هیرکانی، آلودگی بیشتر در دریای خزر و در خطر قرار گرفتن صیادی، نادیده گرفته شدن آمایش سرزمین، پیامدهای خطرناک بارگذاری جمعیتی در مبدأ و مقصد انتقال (که معمولا در سایر طرح‌های مربوط به انتقال آب بین حوزه‌ای نیز دیده می‌شود) و مشکلات حقوقی با سایر کشورهای حاشیه خزر.”

وکیل مدافع حسین فریدون (برادر روحانی) ضمن اشاره به انجام “تشریفات قانونی” انتقال موکل‌اش به اوین، از پذیرش او در این زندان خبر داد.

سخنگوی قوه قضائیه پیش تراعلام کرده بود که حسین فریدون به خاطر “اخذ رشوه” به پنج سال حبس قطعی، جزای نقدی و رد مال به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان محکوم شده است. غلامحسین اسماعیلی با بیان اینکه در رأی نهایی دادگاه تجدیدنظر، حکم هفت سال زندان آقای فریدون به پنج سال تقلیل یافته، تأکید کرده بود: «اما مبلغ مجازات نقدی و مبلغ رشوه گرفته شده باید پرداخته شود.»

این در حالیست که وکیل حسین فریدون از “بی‌گناهی” موکل‌اش سخن گفته و تأکید کرده بود که او فقط ضامن قرضی بوده که یک نفر برای خرید ملک دریافت کرده و “یک ریال مستقیم یا غیرمستقیم به حساب آقای فریدون وارد نشده” و از اموال عمومی و دولتی نیز منتفع نشده است.

حسین سرتیپی خاطرنشان کرد که به لحاظ شکلی و ماهوی “ایرادات بسیار جدی” به حکم وارد است و با توجه به این ایرادها، در صورت رسیدگی مجدد به پرونده، “بی‌گناهی” حسین فریدون اثبات خواهد شد.

آقای فریدون هم امروز لحظاتی پیش از ورود به زندان اوین اتهام‌ها علیه خود را رد کرد و گفت تمام پرونده تشکیل شده علیه او “مستند به شنود غیرقانونی از جمله شنود از دفتر رییس جمهور است”

به گزارش خبرگزاری رویترز، ایالات متحده نسبت به حمله موشکی علیه تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان را بی پاسخ نگذاشت و کوتاه مدتی پس از وقوع آن، به یک جنگ سایبری علیه رژیم ایران دست زد که از میزان آسیبی که وارد ساخته هنوز اطلاعات موثقی در دست نیست.

رویترز می نویسد که این گزارش بر اساس اطلاعاتی است دو تن از بلندپایگان آمریکایی در اختیار آن خبرگزاری قرار داده اند.

به گفته آنان، جنگ سایبری در روزهای پایانی ماه گذشته (سپتامبر)، یعنی حدود سه هفته پیش انجام گرفته و در نتیجه آن، برخی سامانه های رژیم ایران از کار افتاده است. در این باره، توضیحات بیشتری داده نشده است.

روزنامه “نیویورک‌تایمز” پیش تر از حمله سایبری مخفیانه آمریکا به سامانه ردگیری دریایی سپاه پاسداران خبر داده بود. گفته می‌شود که تلاش رژیم ایران برای ترمیم شبکه ارتباطات آنلاین سپاه پس از گذشت دو ماه همچنان ادامه دارد.

بر اساس گزارشی که توسط “نیویورک تایمز” رسانه‌ای شده است، حمله سایبری مخفیانه آمریکا به سامانه ردگیری دریایی سپاه پاسداران در ماه ژوئن صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، حمله سایبری آمریکا امکان رصد و ردگیری نفتکش‌ها توسط سپاه پاسداران را مختل کرده و مانع از طرح حمله به نفتکش‌ها از سوی رژیم ایران شده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از رئیس دیوان عدالت اداری خواست جلوی ارتقای فرزندان استادان دانشگاه آزاد به رشته‌های بالاتر پزشکی را بگیرد.
توکلی خواستار توقف “تبعیض زشت” به نفع فرزندان استادان شد

به گزارش ایرنا، احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به محمد کاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری، با اعتراض به “تصمیم تبعیض‌‌آمیز” هیئت رئیسه دانشگاه آزاد در مورد نقل و انتقال و تغییر رشته ۱۳۴ دانشجوی دامپزشکی خواستار جلوگیری از این کار شد. وی در این نامه که سه‌شنبه ۲۳ مهر ارسال شده این دانشجویان را فرزندان اعضای هیئت علمی و “برخی از بستگان مقامات دانشگاه آزاد” معرفی کرد.

مردم ایران می گویند یا ما در ایران زندگی نمیکنیم، یا روحانی رئیس جمهور کشور دیگری است

صندوق بین المللی پول با تجدیدنظر در پیش بینی های خود دربارۀ رشد اقتصادی ایران در سال ۲٠١۹ اعلام کرد که اوضاع اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی به مراتب سخت تر و وخیم تر از پیش بینی های قبلی این نهاد بین المللی است.

به گزارش رادیو فرانسه، گزارش صندوق بین المللی پول تصریح می کند که تولید ناخالص ایران در سال جاری میلادی منفی ۹٫۵ درصد است که ٣٫۵ درصد بیش از برآوردهای این نهاد در آوریل گذشته است.

همین گزارش می گوید که رشد اقتصادی عربستان سعودی در سال جاری میلادی تنها ٠٫۲ درصد است هر چند بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی عربستان در سال ۲٠۲٠ به ۲٫۲ درصد خواهد رسید.

صندوق بین المللی پول سقوط فعلی تولید ناخالص ملی ایران را از سال ١۹٨۴ به این سو، یعنی در بحبوحۀ جنگ ایران و عراق، بی سابقه توصیف کرده است.

اقتصاد ایران برای دومین سال متوالی دچار رکودی سنگین شده است که منشاء آن تحریم های آمریکا است که سقوط صادرات نفتی ایران، تأمین کنندۀ ٨۰ درصد منابع ارزی این کشور، را در پی داشته است. در سال ۲٠١٨ در نتیجۀ این تحریم ها تولید ناخالص ایران ۴٫٨ درصد کاهش یافته بود. این سقوط طی یک سال گذشته دو برابر افزایش یافته است.

صندوق بین المللی پول در گزارش خود تأکید کرده است که ایران همچنان مشکلات بزرگی را در سطح اقتصاد کلان متحمل می شود، هر چند حسن روحانی مدعی است که رشد اقتصادی ایران مثبت است، بیکاری کاهش و ارزش پول ملی افزایش یافته است.

عتراضات دانشجویان دانشگاه تهران در شرایطی است که منابع دانشجویی فضای دانشگاه را بسیار «امنیتی» توصیف کرده‌اند.

کانال تلگرامی شوراهای دانشجویان کشور در این باره نوشت که این تجمع در «فضای امنیتی شدید» برگزارشده است و تفتیش کیف و وسایل دانشجویان هنگام ورود به دانشگاه و حضور پر تعداد نیروهای امنیتی و لباس‌ شخصی‌ها داخل صحن دانشگاه از نمونه‌های این فضای امنیتی‌ است