ایرنا

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های ‌سازمان حفاظت محیط زیست با تشریح محدودیت‌ها ثبت تالاب هورالعظیم، برای ثبت در کنوانسیون رامسر گفت: بهره‌برداری نفت و مسایل پیرامون وزارت نیرو از جمله محدودیت‌های ثبت این تالاب در کنوانسیون رامسر است.26 اردیبهشت

به گزارش ایرنا، مجتبی ذوالجودی روز چهارشنبه در نشست حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان اظهار کرد: تلاش می شود تا با کسب موافقت وزارت نفت و نیرو تا این تالاب در فهرست کنوانسیون رامسر به ثبت برسد.

وی یادآور شد: سازمان‌محیط زیست معتقد است که ثبت این‌تالاب در کنوانسیون می‌تواند به اکوسیستم منطقه کمک کننده باشد و برای دیگر تالاب‌های کشور نیز این رویکرد دنبال می‌شود.معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های ‌سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: یکی از شعارهای سازمان حفاظت محیط زیست این است که در کارهای توسعه‌ای کشور بن بستی وجود ندارد بلکه باید راهکار مناسب را ارایه داد و متناسب با وضعیت اقتصادی کشور در اقدامات توسعه‌ای همراهی کرد.

وی درباره اجرای طرح‌های عمرانی در تالاب‌ها گفت: ملاک عمل، قانون حفاظت و مدیریت تالاب‌ها است، اجرای این قانون به نفع محیط زیست کشور و همچنین سواحل است.ذوالجودی افزود: دولت سیزدهم جزو محیط زیستی‌ترین دولت های بعد از انقلاب است.

وی همچنین برنامه جامع دریایی کشور را برنامه خوبی برای حل بسیاری از مسایل دانست و توضیح داد: سیاست‌های ۹ گانه توسعه دریامحور که مقام معظم رهبری تبیین کردند جزو هوشمندانه‌ترین سیاست‌های کشور است و بند پنج این سیاست‌ تکلیف را برای توسعه پایدار و متوازن روشن کرده است.

بر اساس این گزارش، تالاب مرزی هورالعظیم با بیش از ۳۰۰ هزار هکتار وسعت آخرین بازمانده تالاب‌های بین النهرین است که یک سوم آن در ایران و دوسوم آن در کشور عراق قرار دارد، این زیستگاه منحصر بفرد، در جنوب غربی کشور در خوزستان و در انتهای رود کرخه واقع است.

بحران آب در حوضه کرخه از ۳ سال پیش تاکنون این تالاب را نیز با تنش مواجه کرده است.

بر اساس ماده سه آیین‌نامه نحوه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها، نحوه تخصیص حقابه محیط زیستی تالاب‌ها از رودخانه‌های بالادست آنها پس از تامین آب شرب نسبت به سایر مصارف دارای اولویت است.

طی سال‌های گذشته در پی خشک شدن بخش‌های وسیعی از هورالعظیم ، این تالاب از اوایل تابستان شاهد آتش‌سوزی‌های گسترده به ویژه در بخش عراقی بوده، به طوریکه دود غلیظ ناشی از آن در برخی روزها تا ۶ شهرستان در خوزستان، را دربرمی‌گیرد.

کنوانسیون رامسر قدیمی ترین معاهده بین المللی، با تاکید بر حفاظت از طبیعت در جهان است. آغاز آن در دوم ماه فوریه ۱۹۷۱ ( ۱۳ بهمن ۱۳۴۹) در شهر رامسر بوده و کنوانسیون نام خود را از این شهراقتباس کرده است.

کنوانسیون رامسر در سال ۱۹۷۵ جنبه قانونی یافت، این معاهده کشورهای عضو را ملزم به تعیین و حفظ تالابهای با اهمیت بین المللی و تشویق به استفاده خردمندانه از آنها می نماید.

 ایرنا

رئیس اداره پارک‌های ملی خجیر و سرخه حصار از دستگیری یک گروه شکارچی غیرمجاز در گشت و پایش ماموران اجرایی این اداره در پارک ملی خجیر خبر داد. 26 اردیبهشت

به گزارش ایرنا از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، سید حسن فراهانی با اشاره به اینکه روز گذشته ماموران یگان حفاظت حین گشت و کنترل منطقه متوجه حضور یک گروه شکارچی غیر مجاز در داخل پارک ملی خجیر شدند، افزود: ماموران بلافاصله با برنامه ریزی و مراقبت و کنترل محدوده حضور آنان و با تلاش بی وقفه موفق به دستگیری ۵ نفر از شکارچیان غیر مجاز شدند.

وی با بیان اینکه از متخلفان ۲ قبضه اسلحه گوله زنی دوربین دار و لاشه ۴ راس حیوان شکار شده شامل ۲راس کل وحشی و ۲ راس قوچ وحشی به همراه دوربین چشمی و سایر ادوات و آلات جرم کشف و ضبط شد، اظهار داشت: این افراد دارای سابقه تخلف متعدد بوده و پس از تشکیل پرونده به منظور انجام سایر مراحل قانونی به دادسرای ویژه منتقل شدند.

فراهانی تصریح کرد: امیدواریم با برخورد قاطع مراجع قضایی شاهد تکرار اینگونه تخلفات و نابودی حیات وحش در طبیعت نباشیم.

 ایرنا

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان گفت: فردی که با استفاده از شیوه های تبلیغاتی مختلف از طریق فضای مجازی اقدام به خرید و فروش گونه‌های جانوری از جمله پرندگان می‌کرد، شناسایی و دستگیر شد.26 اردیبهشت

اقبال حمیدی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: این فرد متخلف که از مدتی قبل برابر گزارش‌های اعلامی و بررسی‌های انجام شده، در رصد یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مریوان قرار داشت، با اعلام جرم و تشکیل پرونده قانونی، تحویل مقامات قضایی شد.

وی با اشاره به اینکه در بررسی‌های اولیه، فروش و معامله غیرقانونی حیات وحش با استفاده از فضای مجازی مشخص و محرز شد، افزود: با همکاری پلیس فتا این متخلف دستگیر و در محل چهار قطعه کبک و ۱۱ قفس چوبی کشف ضبط شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان بیان کرد: در سال‌های اخیر بخشی از جرایم و فعالیت‌های قاچاقچیان حیات وحش به صورت سازمان یافته در فضای مجازی بوده و آنها غافل از این موضوع که فضای مجازی نیز به طور دقیق در رصد اطلاعاتی و عملیاتی یگان حفاظت محیط زیست با همکاری پلیس سایبری و دیگر نهادهای مسئول و همکار قرار دارد، به معامله می‌پردازند و در نهایت در دام قانون گرفتار می‌شوند.حمیدی یادآور شد: برابر دستور مقام قضایی تحقیقات و بررسی‌های بعدی در خصوص این فرد، متعاملین، مخفیگاه و دیگر موضوعات وابسته ادامه دارد.

کردستان دارای پنج منطقه حفاظت شده شامل منطقه چلچمه و سارال با ۹۷ هزار هکتار، منطقه حفاظت شده بیجار با وسعت ۳۲ هزار هکتار، منطقه بدر و پریشان قروه با وسعت ۴۳ هزار هکتار، منطقه حفاظت شده شاهو و کوسالان با وسعت ۵۷ هزار هکتار و منطقه عبدالرزاق سقز با وسعت ۳۹ هزار هکتار است.

ایرنا

رییس اداره حفاظت محیط زیست دزفول گفت: هرگونه فعالیت صیادی و فروش ماهی رودخانه‌ای تا زمان صدور پروانه صید، همچنان در دزفول ممنوع است. 26 اردیبهشت

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست دزفول، مسعود نوری پور روز چهارشنبه بیان کرد: بازار فروش ماهی در این شهرستان توسط محیطبانان این اداره پایش و عاملان فروش غیر مجاز ماهی رودخانه ای شناسایی و اقلام فروش آنها ضبط شد.

وی مهمترین دلیل ممنوعیت صید را فراهم کردن فرصت برای احیای جمعیت آبزیان در فصل تخم ریزی و زاد آوری درروردخانه ها دانست و افزود: پایان محدودیت‌های صیادی مشروط به پایان دوره تخم ریزی ماهیان رودخانه‌ای و همچنین اخذ پروانه فعالیت از سازمان محیط زیست است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست دزفول بیان کرد: تخم ریزی ماهیان رودخانه‌ای تا نیمه تابستان ادامه دارد که در این مدت هر گونه فعالیت صیادی و فروش ماهیان رودخانه ای در دزفول ممنوع است.

وی با بیان اینکه پایان ممنوعیت صیادی در رودخانه دز از طریق رسانه های جمعی اطلاع رسانی می شود، افزود: صیادان و فروشندگان ماهی به منظور حفظ زنجیره زیستی رودخانه دز و نجات جمعیت ماهیان بومی از خطر انقراض، تا زمان اعلام پایان محدودیت ها توسط این سازمان از هر گونه اقدام غیر قانونی پرهیز نو در سبد خرید یا فروش خود از سایر گونه های پرورشی و غیر بومی استفاده کنند.

به گزارش ایرنا، رهاسازی ماهیان بومی در رودخانه دز به منظور احیا و افزایش غنای زیستی این رودخانه طی سال‌های اخیر توسط خیرین و دوستداران محیط زیست به طور مستمر انجام می‌شود.یک قاضی دزفولی در اقدامی شایسته، رهاسازی پنج هزار بچه ماهی در رودخانه دز را جایگزین حبس تعدادی از متهمان کرده است.