تداوم روند نزولی رشد اقتصادی چین تردیدها در رابطه با تبدیل شدن این کشور به قدرت اول اقتصادی دنیا را افزایش داده است. تحلیلگران از گرفتار شدن چین در “دام رکود” سخن می‌گویند. یادداشتی از علی افشاری، تحلیلگر سیاسی.حفظ نرخ رشد افزایش تولید ناخالص داخلی سالانه ده درصدی لازمه نزدیک شدن چین به مقام نخست در اقتصاد دنیا بود که زودترین زمان پیشی گرفتن از آمریکا سال ۲۰۳۱ تخمین زده می‌شد. اما اقتصاد چین بعد از رسیدن به نقطه پیک رشد چهارده درصدی در سال ۲۰۰۷ تنها تا سال ۲۰۱۱ توانست نرخ ده درصدی رشد را تقریبا حفظ کند، اما بعد از آن افول اقتصادی شروع شد.

نرخ رشد تا سال ۲۰۱۹ در چین بین شش تا هشت درصد در نوسان بود. بعد از کاهش شدید ناشی از کووید بیشترین رشد با نرخ ۸.۵ درصدی را در سال ۲۰۲۱ تجربه کرد، اما سقوط بیش از پنج و نیم درصد نرخ فوق در سال ۲۰۲۲ زنگ خطر را برای اقتصاد دوم دنیا به صدا در آورد.

سال ۲۰۲۳ نگرانی هیأت حاکمه چین و کشورهای دنیا را بیشتر کرده، به گونه‌ای که ابهام و عدم قطعیت بیش از هر زمان دیگری پیرامون آینده موقعیت اقتصادی چین وجود دارد. اگرچه در فصل دوم سال ۲۰۲۳ تولید ناخالص چین افزایش ۶.۳ درصدی را تجربه کرد که تقریبا دو درصد بیشتر از نرخ فصل اول بود، اما پایین‌تر بودن از حد انتظارات، امیدها برای احیای سریع اقتصاد بعد از برداشته‌شدن کامل محدودیت‌های کرونایی را کم‌رنگ کرده است. چین در سال گذشته علی‌رغم وجود مقررات سخت‌گیرانه کرونایی در شانگهای، در فصل دوم نرخ رشد پنج و نیم درصدی داشت که در نهایت در پایان سال نرخ رشد سه درصد شد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

شاخص‌های اقتصادی که ریسک‌ها را زیاد کرده، کاهش حجم صادرات و واردات چین به ترتیب در سه و پنج ماه متوالی است. تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان نیز کاهش ملموسی داشته و موجودی حساب‌های پس‌انداز شهروندان چینی در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال گذشته ۱۷درصد افزایش یافته‌است. علاوه بر این، کاهش چشمگیر قیمت کالاها اقتصاد چین را تحت فشار قرار داده و در آستانه تورم منفی (Deflation) قرار داده است. اگر پکن نتواند این چالش را مهار کند، آنگاه تورم منفی تاثیر چشمگیری بر کاهش فعالیت صنعت خانه‌سازی و خرید و فروش املاک خواهد داشت و دیگر حوزه‌های تجاری و مالی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

بی‌اعتمادی و نارضایتی مردم چین که در اعتراضات نسبت به سخت‌گیری‌های کرونایی خود را نشان داد، دیگر مانع موجود در مسیر بهبود فضای کسب و کار است. افزایش نرخ بیکاری در میان جوانان و خروج سرمایه، دیگر چالش بزرگ این کشور است. این روند اگر موقتی نبوده و استمرار پیدا کند، چالش‌های انتقال چین از اقتصاد وابسته به صادرات گسترده، به مصرف زیاد داخلی و واردات را افزایش خواهد داد.

بیشتر بخوانید: چرا چین نمی‌خواهد دو کشور اوکراین و روسیه در جنگ پیروز شوند؟

رشد طوفانی اقتصاد چین ناشی از سرمایه‌گذاری گسترده دولت در ایجاد زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نیروی کار ارزان، صادرات گسترده کالاهای مصرفی و کاربست راهبرد صبر استراتژیک و نرمش در سیاست خارجی بود. اما مقامات حزب کمونیست چین بعد از توجه به واقعیت‌هایی چون تله درآمد متوسط، پیرشدن جمعیت و افزایش انتظارات مردم این کشور به‌خاطر بهبود وضعیت اقتصادی، به این نتیجه رسیدند که باید ریل‌گذاری جدیدی در اقتصاد کشور انجام دهند تا با افزایش قدرت خرید مردم، بخش اعظم تولیدات گسترده در داخل کشور مصرف شود.

در این انتقال قرار شد تا در یک برنامه چند مرحله‌ای به تدریج چین از صادرکننده عمده دنیا به واردکننده بزرگ تبدیل شده و به جای تولید کالاهای عمومی ارزان به محلی برای اختراع و عرضه فناوری‌های پیشرفته و بازار سرمایه‌گذاری دنیا تبدیل شود. افزایش رویارویی چین با غرب و تحولات ژئوپلیتیک در دنیا و سیاست‌های خاص شی جی پینگ نیز ضرورت طی شدن این انتقال را افزایش داد.

اما اجرای این انتقال با دشواری‌ها و چالش‌های متعددی مواجه شده است. البته در شرایط کنونی نمی‌توان گمانه‌زنی دقیقی در این خصوص انجام داد که آیا چین می‌تواند انتقال بزرگ در اقتصادش را با موفقیت به جلو ببرد یا نه؟ ولی چین برای حفظ موقعیت برتر اقتصادی به تحقق این اتفاق نیاز دارد. تصمیم کشورهای غربی برای کاهش سرمایه‌گذاری در چین و انتقال سرمایه و پروژه‌های مشترک در کشورهای دیگر مانند هند و ویتنام و تایلند نیز به نوبه خود فشار بر چین را افزایش داده و بازارهای صادراتی آن را محدود کرده است.

بیشتر بخوانید: اژدهای چینی و وضعیت تازه در خلیج فارس

اما چالش درونی رشد شتابان اقتصاد چین برنامه‌های بلندپروازانه‌ای چون “ابتکار کمربند” و دیپلماسی معروف به “گرگ جنگنده” در دوره ریاست جمهوری شی در سیاست خارجی است. به موازات عواملی چون “افزایش سرکوب‌ها و محدودتر کردن حقوق شهروندی و آزادی‌های سیاسی، رسانه‌ای و مذهبی”، “تمرکز قدرت در دستان شی و واگرایی در درون حزب کمونیست چین” و “تشدید تصمیم‌گیری متمرکز در امور اقتصادی از طریق تجمیع بیشتر سرمایه‌ها در دست موسسات و بنگاه‌های تجاری و صنعتی دولتی” نیز چین را آسیب‌پذیر کرده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در این چارچوب که چین تقابل در خارج و سخت‌گیری در داخل را افزایش داده و با دست‌اندازی به هنگ‌کنگ و تایوان موقعیت ژئوپلیتیکش را چالشی کرده، فرضیه موجود در نظریه دارون عجم‌اوغلو قوت پیدا می‌کند که رشد و پیشرفت اقتصادی حکومت‌هایی که نهادهای سیاسی انحصاری داشته و از توزیع قدرت خودداری کرده‌اند، پایدار نیست.

اکنون با یکه‌سالاری شی، حزب کمونیست عملا به رهبری فردی وی تحول پیدا کرده است. حزب کمونیست چین در ششمین اجلاس عمومی حزب خود سندی ارائه کرد که اقتدار رئیس جمهور شی جین پینگ را بیشتر تثبیت کرد. در این کنگره حزب از “اهمیت تعیین‌کننده شی در تاریخ ملت چین” سخن گفته شد؛ امری که پیش از آن فقط در مورد رهبر انقلاب، مائو تسه تونگ و اصلاح‌طلب اقتصادی، دنگ شیائوپینگ گفته شده بود. نحوه کنار گذاشتن وزیر خارجه سابق چین دیگر نشانه‌ای است که قبضه کامل قدرت در دستان شی را تایید می‌کند.

اما با فرض اینکه افول اقتصادی چین ادامه یافته و راهی برای درمان آن پیدا نشود، این سئوال مطرح می‌شود که پیامد آن برای دنیا چیست؟

این سئوال پاسخ ساده‌ای ندارد. تاثیرات مربوطه متضاد بوده و جنبه‌های مثبت و منفی دارد. توسعه و رشد شتابان چین از موتورهای جهانی شدن و چندجانبه‌گرایی در سامان‌دهی به مناسبات بین‌المللی بوده است. اما در عین حال کانون اصلی به چالش کشیدن دمکراسی و لیبرالیسم و ترویج مجدد اقتدارگرایی در چارچوب پارادایم توسعه آمرانه نیز تشکیل داده است. از این رو ناتوانی نظام‌های سیاسی اقتدارگرا در دستیابی به توسعه پایدار و بادوام و برجسته شدن نقش دمکراسی و توزیع قدرت در رشد اقتصادی پیوسته و درازمدت اتفاق خوبی برای دنیا است. اما اگر این روند باعث تضعیف چندجانبه‌گرایی و ایجاد موازنه در قوای جهانی شود، مسئله‌ساز می‌شود، اما تاثیر منفی این عامل با توجه به زیاده‌خواهی و توسعه‌طلبی حکومت‌های روسیه و چین کمتر از ارزش‌تقویت دمکراسی است.

از لحاظ داخلی فرصتی برای احیای جنبش دمکراسی‌خواهی چین و تغییرات سیاسی در این کشور است تا فرصت دیگری برای تلاش در جهت تحقق توسعه سیاسی در کنار توسعه اقتصادی فراهم شود. ولی تاثیر منفی اصلی این اتفاق بر روی اقتصاد جهانی است. از آنجا که سهم چین در رشد اقتصادی دنیا چهل درصد است، افول آن وضعیت اقتصادی دنیا را نیز متاثر ساخته و باعث کاهش تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه می‌شود. کاهش قیمت انرژی‌های فسیلی، تولیدکنندگان نفت را در مضیقه قرار می‌دهد. افزایش نسبی بیکاری و دیگر مشکلات اقتصادی نیز می‌تواند در دنیا بی‌ثباتی ایجاد کند.

از این رو تداوم افول اقتصادی چین تاثیرات متضادی بر اقتصاد، سیاست و ژئوپلیتیک دنیا دارد. البته این افول تا جایی که رشد اقتصادی کمتر از نرخ سالانه شش درصد نشود، در مجموع برای دنیا خوب است، زیرا از یک طرف اجازه نمی‌دهد که یک نظام سیاسی استبدادی و بی‌اعتنا به موازین حقوق بشری و بی‌محابا در پیشبرد تمایلات استثماری، قدرت اول اقتصادی دنیا شود و از سوی دیگر، تا اندازه‌ای دچار افت نشود که برای مردم چین و اقتصاد جهانی مشکلات حل‌ناشدنی پیش بیاورد.

* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.

برنامه پانصد و هفتاد و هشتم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران شنبه 19 آگوست 2023 گزارش هفتگی نقض حقوق پیروان سایر ادیان: شراره هادیزاده رییسی روز جهانی انسان دوستی: مرجان شعبان نژاد گزارش هفتگی نقض حقوق محیط زیست: صمد جعفری روز جهانی باسوادی ۸ آگوست: مرضیه علی کرمی گزارش نقض حقوق کار …

ادامه‌ی مطلب

در اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در استان وزیرستان پاکستان ۱۱ کارگر کشته و دو نفر زخمی شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.شامگاه شنبه ۱۹ اوت یک خودروی حامل ۱۶ کارگر هنگام عبور از جاده گولمیرکوت در ایالت وزیرستان شمالی در پاکستان با بمب کنارجاده‌ای مورد حمله قرار گرفت.

۱۱ کارگر در اثر این انفجار بلافاصله کشته و دو نفر به بیمارستان منتقل شدند. سرنوشت سه سرنشین دیگر این خودرو تا زمان انتشار این خبر نامعلوم است. به گفته پلیس احتمالا آنها از ترس به کوه‌های اطراف پناه برده‌اند.

تاکنون هیچ گروهی مسئولیت کشتار کارگران را به عهده نگرفته است.

بیشتر بخوانید: در انفجار بمبی در پاکستان پنج پلیس کشته و مجروح شدند

وزیرستان شمالی در نزدیکی مرز افغانستان قرار دارد. این منطقه سالیان متمادی محل امنی برای شبه نظامیان اسلامگرا بود تا اینکه ارتش پاکستان در سال‌های اخیر در این منطقه و در امتداد مرز افغانستان عملیات “پاکسازی” بزرگی را اجرا کرد.

پس از این عملیات بیشتر شبه‌نظامیان از مرز فرار کردند اما مرتبا بازگشته و به افراد و خودروهای نظامی و غیرنظامی حمله می‌کنند.

کمتر از یک ماه پیش انفجار در گردهمایی هواداران و اعضای حزب “جمعیت علمای اسلام” در شمال غربی پاکستان در مرز افغانستان ۴۰ کشته بر جای گذاشت.

هم‌زمان با موج اخراج و بازنشستگی اجباری اساتید دانشگاه‌ها، انتشار نامه محرمانه‌ای درباره استخدام ۱۵ هزار عضو هیأت علمی جدید و “انقلابی”، نگرانی‌ها را برانگیخته است. سخنگوی وزارت علوم اما این خبر را تکذیب کرده است.اخبار منتشر شده در کانال‌ها و سایت‌های مربوط به دانشگاه‌ها حکایت از ادامه و حتی تشدید موج اخراج اساتید دارد. کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور که اخبار مربوط به دانشگا‌ه‌ها را پوشش می‌دهد از چندین استاد نام برده که یا اخراج شده‌اند یا در معرض اخراج قرار دارند.

دانشگاه‌های شهرهای مختلف هدف این موج که از آن با نام “انقلاب فرهنگی دوم” نیز یاد شده قرار گرفته‌اند؛ از تهران تا مشهد و از دانشگاه‌های هنر تا حقوق و علوم سیاسی.

ظاهرا اخراج‌ها در دانشگاه علامه طباطبایی از سایر دانشگاه‌ها شدیدتر بوده است. در این رابطه انجمن علمی-دانشجویی جامعه‌شناسی این دانشگاه بیانیه‌‌ای صادر کرده است.

در این بیانیه آمده است: «ما دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی شاهد تهدیدهای متعدد از جمله حذف اساتید، اختناق و سرکوب صدای آنها از جانب ریاست دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی بوده‌ایم.»

بیشتر بخوانید: هشدار نسبت به “تسویه حساب سیاسی” با اساتید علوم پزشکی

نویسندگان این بیانیه به مهدی خویی، استاد جامعه‌شناسی این دانشگاه اشاره کرده‌اند که روز ۲۶ مرداد با انتشار متنی در توییترش از اخراج خود خبر داد: «من مهدی خویی، معلم جامعه‌شناسی در‌ دانشگاه علامه که به کسی باجی نداد و خدایش می‌داند که خود را تنها و فقط به مردم و دانشجو متعهد می‌دید، بعداز ۷ سال تدریس، نامه‌ قطع همکاری (اخراج) گرفته‌ام و از خانه‌‌ام یعنی دانشگاه درحال رانده شدن هستم و مستأصلم که از این ظلم شکایت به کجا برم.»

بر اساس بیانیه دانشجویان، در ترم جدید برای خویی واحدهایی در نظر گرفته شده بود. گفته می‌شود، زمزمه‌های قطع همکاری با این استاد “که همواره همراه و حامیِ دانشجویان درمقابل سرکوب‌ها بوده‌”، از فروردین ۱۴۰۲ شنیده می‌شد اما دانشگاه این موضوع را منکر شده و به دانشجویان اطمینان داده بود که بنا نیست او اخراج یا تعلیق شود.

انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه علامه تاکید کرده که در برابر اخراج و حذف این استاد “ساکت نخواهد نشست”. نویسندگان این بیانیه تصریح کرده‌اند: «ما از کلیه ظرفیت‌های موجود بهره خواهیم برد تا در برابر تعدی نیروها و نهادهای امنیتی به ساحت دانشگاه مقاومت کنیم.»

اساتید در معرض اخراج یا اخراج‌شده

کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور به نام‌های دیگری از اساتید اخراج‌شده نیز اشاره کرده است؛ از جمله آرش بیدالله خانی و شیرزاد آزاد دو تن از اساتید دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد که در آستانه اخراج قرار دارند. به نوشته این کانال تلگرامی آنها “تنها به دلیل آنچه موضع‌گیری در دوره اعتراضات خوانده شده و بر اساس گزارشات مخدوش دانشجویان بسیجی از صحبت‌های سرکلاس، حذف شده‌اند”.

همچنین استاد دیگری به نام آذین موحد، دانشیار گروه موسیقی دانشکده هنرهای زیبا تا زمان صدور حکم از سوی هیأت انتظامی اعضای هیأت علمی از تدریس تعلیق شده است. خانم موحد از جمله اساتیدی بود که در جریان اعتصابات دانشجویی در جنبش زن، زندگی، آزادی از تشکیل کلاس خودداری کرد. آذین موحد سابقه ۲۹ سال تدریس در دانشگاه دارد.

بیشتر بخوانید: ادامه فشارها بر دانشگاهیان؛ بیانیه‌ای برای “قیام علیه اعدام”

پیش‌تر و در بحبوحه اعتراضات سراسری جنبش زن، زندگی، آزادی محمد راغب، استاد ادبیات دانشگاه شهید بهشتی با انتشار پستی در اینستاگرام از اخراج خود خبر داد: «به‌دلیل آنکه در اعتراض به وضعیت خیابان و دانشگاه تاکنون در کلاس حضور نیافته‌ام و در تجمع دانشجویی به همراه دیگر همکارانم شرکت کرده‌ام، بی هیچ اعلام رسمی از ریاست مرکز بین‌المللی آزفا و سرپرستی مرکز پژوهشی شهید رواقی، برکنار شدم و دسترسی من به کارتابل و ایمیل دانشگاهی و سامانه گلستان مسدود شد. همچنین پیش‌از حضور در هیئت بدوی انتظامی دانشگاه و اعلام رأی، وضعیت (عضویت) هیئت‌علمی من به حالت تعلیق درآمد و حقوق ماهانه‌ام قطع شد.»

این در حالی است که بهمن ماه سال گذشته مرتضی فرخی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: «تاکنون رأی قطعی مبنی بر اخراج اساتید به‌دلیل اغتشاشات اخیر گزارش نشده است و اگر موردی درخصوص قطع همکاری با اساتید وجود دارد، مربوط به مسائل علمی می‌شود. من بازهم تاکید می‌کنم، هیچ استادی به‌دلیل مسائل سیاسی اخراج نشده است. اگر موردی وجود دارد، به‌طور حتم مربوط به بندهای آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت‌علمی و مشکلاتی ازاین‌دست می‌شود.»

زمزمه‌های استخدام “اساتید انقلابی”

هم‌زمان با موج اخراج اساتید باسابقه، اخباری مبنی بر استخدام اعضای هیأت علمی جدید به گوش می‌رسد. در روزهای اخیر تصویر نامه‌‌ محرمانه‌ای به تاریخ ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۱ در فضای مجازی در حال چرخش است که نشان می‌دهد وزیر کشور از رئيس جمهوری خواسته تا دستور شروع “طرح زیربنایی و انقلابی جهت تحول ساختاری در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی” را صادر کند.

در این نامه محرمانه به پروژه جذب ۱۰ هزار عضو هیأت علمی در وزارت علوم و پنج هزار عضو هیأت علمی در وزارت بهداشت تا پایان دولت سیزدهم و در راستای “جذب اساتید انقلابی” اشاره شده است.

انتشار این نامه بازتاب گسترده‌ای در میان اساتید داشت و علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه شریف ضمن افشای این نامه به آن اعتراض کرد.

پس از آن محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان نامه سرگشاد‌ه‌ای خطاب به وزیر علوم منتشر کرد و خواستار توضیح درباره این خبر شد.

او همچنین از همکاران دانشگاهی خود خواست تا نسبت به این موضوع ساکت ننشینند و به آن اعتراض کنند.

رنانی در این نامه که عنوان آن “از نهاد علم به نهاد قدرت” است، این خبر را در صورت صحت داشتن به منزله کودتا دانسته و نوشته است: «اجازه دهید امروز یعنی ۲۸ مرداد که سالگرد آن کودتای ننگین است من به عنوان یک نماینده فرضی از نهاد علم از شما به عنوان نماینده نهاد قدرت با صدای بلند بپرسم آیا می‌دانید که در طول تاریخ هیچ نهاد قدرتی نتوانسته است با کودتا بر نهاد علم پیروز شود؟ چنین راهی بر شاخ نشستن و بن بریدن است.»

بیشتر بخوانید: محرومیت۲۰۰ دانشجو از خوابگاه و احضار تلفنی ۱۲ دانشجو

یک روز پس از انتشار نامه محسن رنانی به وزیر علوم، سخنگوی وزارت علوم خبر استخدام مخفیانه اعضای هیأت علمی را تکذیب کرد. علی شمسی‌پور در توییتر نوشت: «تنها فرایند قانونی موجود برای جذب اعضای هیات علمی در دانشگاه‌ها، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و این فرایند توسط هیات‌های اجرایی جذب دانشگاه‌ها و با فراخوان سراسری انجام می‌شود و هیچ راهکار دیگری وجود ندارد، این را همه اعضای هیات علمی می‌دانند و فرایند مخفیانه‌ای وجود ندارد و نخواهد داشت.»

اما با یادآوری آنچه مرتضی فرخی، معاون حقوقی وزارت علوم در بهمن ماه سال گذشته و در بحبوحه اخراج و بازنشستگی اجباری اساتید گفته بود که “هیچ استادی به دلایل سیاسی اخراج نشده است”، باور و پذیرش سخنی که امروز سخنگوی وزارت علوم گفته، کمی مشکل است.

تاریخ جمهوری اسلامی مملو از جنایت و ترور است. جواد عباسی توللی، فعال حقوق بشر، به مناسبت روز جهانی یادبود قربانیان تروریسم، نگاهی انداخته به قتل‌های زنجیره‌ای، در گفت‌وگویی با شیرین عبادی، یکی از وکلای پرونده این قتل‌ها.پیشینه اقدامات تروریستی و قتل مخالفان سیاسی در جمهوری اسلامی به نخستین روزهای شکل‌گیری این حکومت در ایران بازمی‌گردد. هرچند انباشتی از سند و مدرک درباره پرونده‌های مختلف جنایت در دست است که نقش مستقیم حکومت ایران در ترور مخالفان سیاسی در داخل و خارج از کشور را به اثبات می‌رساند، اما شیرین عبادی، حقوق‌دان برجسته ایرانی و برنده جایزه نوبل صلح، بر این باور است که جمهوری اسلامی با وجود همه شواهد، همچنان مسئولیت بسیاری از جنایت‌های خود را برعهده نگرفته است.

امسال روز جهانی یادبود قربانیان تروریسم در حالی فرا می‌رسد که حکومت جمهوری اسلامی همچون ۴۴ سال گذشته نه تنها اقدامات تروریستی خود را در خارج از کشور ادامه می‌دهد، بلکه پس از آغاز خیزش سراسری در سال ۱۴۰۱، به کشتار مخالفان و شهروندان معترض در داخل کشور نیز شدت بخشیده است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۱ (۲۵ تیر ۱۳۹۰) روز ۲۱ اوت را روز بین‌المللی یادبود و گرامی‌داشت قربانیان تروریسم در جهان نام‌گذاری کرد. این شورا در قطعنامه‌ای که به‌همین مناسبت صادر کرده بود، از تمام کشورهای عضو سازمان ملل، سازمان‌های حقوق بشریِ بین‌المللی، نهادهای جامعه مدنی و افراد خواست تا این روز جهانی را به بهترین نحوی گرامی بدارند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

سازمان ملل متحد همچنین امسال نیز به مناسبت این روز جهانی و با هدف افزایش آگاهی در مورد تأثیر طولانی‌مدت حملات تروریستی بر قربانیان و بازماندگان آنها، نمایشگاهی تحت عنوان “خاطرات” در مقر سازمان ملل در نیویورک برپا کرده است که فعالیت این نمایشگاه تا یکم سپتامبر سال جاری ادامه خواهد داشت.

بازخوانی یک پرونده؛ قتل‌های زنجیره‌ای و زوایای پنهان جنایت

قتل‌های سیاسی در ایران که بیشتر با عنوان “قتل‌های زنجیره‌ای” شناخته می‌شود، به کشتار سازمان‌یافته برخی از شخصیت‌های سیاسی و نویسندگانِ مخالف جمهوری اسلامی در دهه ۷۰ شمسی توسط نهادهای امنیتی اطلاق می‌شود.

داریوش فروهر، پروانه اسکندری، احمد میرعلایی، حمید حاجی‌زاده، مجید شریف، غفار حسینی، احمد تفضلی، ابراهیم زال‌زاده، پیروز دوانی، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، از جمله ده‌ها نفری هستند که از آنها به عنوان قربانیان قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای نام برده می‌شود. با وجود گذشت چند دهه از این قتل‌ها، بسیاری از زوایای این جنایت سازمان‌یافته همچنان نامعلوم باقی مانده است.

چنان‌که از شواهد برجای مانده از پرونده قتل‌های زنجیره‌ای برمی‌آید، این قتل‌ها با فتوای چند تن از روحانیان بلندپایه وابسته به حکومت جمهوری اسلامی و با عاملیت یک تیم امنیتی زیر نظر وزارت اطلاعات که در رأس آن چهره‌هایی نظیر سعید امامی، معاون امنیتی این وزارتخانه در زمان تصدی علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و قربانعلی دری نجف‌آبادی، اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی، مصطفی موسوی کاظمی، معاون وقت وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی، مدیرکل وقت وزارت اطلاعات حضور داشتند، به ‌وقوع پیوست.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

کمتر از دو ماه پس از وقوع این قتل‌ها یعنی در تاریخ ۱۵ دی ‌ماه ۱۳۷۷، وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه‌ای مسئولیت این قتل‌ها را بر عهده “نیروهای خودسر” خود گذاشت.

در این اطلاعیه آمده بود: «با کمال تأسف، معدودی از همکاران مسئولیت‌ناشناس، کج‌اندیش و خودسر این وزارت که بی‌شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند، در میان آن‌ها وجود دارند. این اعمال جنایتکارانه نه تنها خیانت به سربازان گمنام امام زمان محسوب می‌شود، بلکه لطمه بزرگی به اعتبار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد آورده‌است».

برپایه اعلام وزارت اطلاعات، سعید امامی، مشاور وزیر و معاون سابق امنیت وزارت اطلاعات، مصطفی کاظمی، معاون امنیت وزارت اطلاعات و اکبر خوش‌کوش، رئیس گروه ضربت وزارت اطلاعات، به عنوان عاملان این قتل‌ها معرفی شدند.

حدود چهار سال پس از وقوع قتل‌های زنجیره‌ای و به ‌دنبال مرگ مشکوک سعید امامی در زندان که منابع رسمی دلیل آن را “خودکشی” اعلام کردند، دیوان عالی کشور سرانجام در بهمن ماه سال ۱۳۸۱، محکومیت ۱۱ نفر از ۱۸ متهم این پرونده را تأیید کرد.

محکومان این پرونده اما به‌دلیل مخالفت بازماندگان و خانواده‌های جان‌باختگان قتل‌های زنجیره‌ای با اجرای مجازات اعدام، از سوی مقام‌های وقت قوه قضاییه مورد بخشودگی قرار گرفته و تنها چند نفر از آنها به احکام کوتاه‌مدت حبس محکوم شدند.

مسئولان رسمی جمهوری اسلامی از آن زمان تاکنون این پرونده را مختومه می‌دانند و از پیگیری برای روشن شدن همه ابعاد جنایات روی‌داده در پاییز سال ۱۳۷۷ و برقراری عدالت طفره می‌روند.

شیرین عبادی که در این پرونده به‌طور مشخص وکالت خانواده داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری را بر عهده داشته، در گفت‌و‌گو با دویچه وله فارسی، این قتل‌ها را مصداق تروریسم دولتی می‌داند و با بیان اینکه قتل‌های زنجیره‌ای در سال ۱۳۷۷ به‌هیچ‌وجه خودسرانه یا خارج از اراده وزارت اطلاعات ایران نبوده است، می‌گوید: «این قتل‌ها، بر اساس مأموریتی که به مأموران وزارت اطلاعات محول شده بود، انجام شد. در پرونده‌ای که در اختیار من قرار داده بودند، مأموری که داریوش و پروانه فروهر را کشته بود، در برگه‌های بازجویی خود نوشته بود که چرا مرا قاتل می‌نامید؟! او تأکید کرده بود که دستور قتل‌ها را از وزارت اطلاعات دریافت کرده و با استناد به فیش حقوقی خود گفته بود این قتل‌ها در ساعت ۱۱ شب انجام شده و بابت آن اضافه حقوق هم گرفته‌ام».

به‌گفته خانم عبادی، مأموران بازداشت‌شده حتی کلمه “قتل” را برای کشتار مخالفان به‌کار نمی‌بردند و به‌جای آن از عنوان “عملیات” استفاده می‌کردند.

او درباره مأمورانی که به‌عنوان “عوامل خودسر” به دادگاه معرفی شده بودند، می‌گوید: «در آن پرونده مشخص شد، مأمورانی که به‌عنوان عوامل خودسرِ این قتل‌ها دستگیر شده بودند، اساسا برای ترور تربیت شده‌اند. به‌عنوان مثال، این مأموران در اعترافات خود تأکید کرده بودند که زیر نظر وزارت اطلاعات، انواع روش‌های قتل و کشتار از جمله آموزش تیراندازی روی موتورسیکلت را برای چنین عملیات‌هایی دیده‌اند. ضمن اینکه این مأموران اعلام کرده بودند به خاطر انجام این عملیات‌ها، مورد تشویق وزارتخانه قرار گرفته و حتی به سفرهای زیارتی مکه و کربلا فرستاده شده‌اند».

سعید امامی که با نام سعید اسلامی هم شناخته شده است، از مقام‌های ارشد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و معاون علی فلاحیان وزیر اسبق اطلاعات بود که از او در کنار مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی و خسرو براتی، به‌عنوان یکی از چهار عامل اصلی قتل‌های زنجیره‌ای در دهه ۱۳۷۰ شمسی در ایران یاد می‌شود.

طبق شواهد موجود، عاملیت و ردپای سعید امامی نه تنها در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، بلکه در “ترور میکونوس در آلمان” و مرگ مشکوک احمد خمینی (فرزند رهبر پیشین جمهوری اسلامی) نیز وجود دارد.

وزارت اطلاعات پس از رسوایی‌ای که پرونده قتل‌های زنجیره‌ای برای جمهوری اسلامی به بار آورد، او را در پنجم بهمن ماه سال ۷۷ بازداشت کرد و تا چهار ماه بعد نیز اطلاعی از وضعیت او در دست نبود. سرانجام در ۳۱ خرداد ۱۳۷۸ دادستان مجتمع قضایی نیروهای مسلح در بیانیه‌ای اعلام کرد که سعید امامی در حمام زندان اوین “با خوردن داروی نظافت” خودکشی کرده است.

شیرین عبادی اما بر این باور است که کشتنِ سعید امامی و سپس طرح ادعای خودکشی او برای لاپوشانی حقیقت و پنهان کردنِ ردپای مقامات بالاترِ وزارت اطلاعات در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بوده است. او در همین زمینه می‌گوید: «مأموران بازداشت‌شده اعلام کرده بودند که دستور قتل‌ها را از سعید امامی گرفته بودند و او هماهنگ‌کننده با دری نجف‌آبادی، وزیر وقت اطلاعات، بوده است».

به‌گفته خانم عبادی، همه این متهمان اذعان کرده بودند، همه قتل‌ها از سوی قربانعلی دری نجف‌آبادی تایید شده بود. او درباره نقش علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در برنامه‌ریزیِ این قتل‌ها هم می‌گوید: «طبق تحقیقاتی که انجام شد، همه قتل‌ها، پیش از وقوع، از طریق [آیت‌الله] عزیزالله خوشوقت، پدر همسر یکی از پسران علی خامنه‌ای و عضو سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی، به اطلاع و تایید خامنه‌‌ای هم رسیده بود».

شیرین عبادی، جان‌به‌در برده از قتل‌های زنجیره‌ای

شیرین عبادی در جریان بررسی مدارکِ پرونده قتل‌های زنجیره‌ای متوجه می‌شود که نام او هم در فهرست ترورهای آینده مأموران وزارت اطلاعات بوده است. او در این باره می‌گوید: «مهرداد عالیخانی در پاسخ به بازجوی پرونده که از او پرسیده بود: چه کسانی در فهرست قتل‌های بعدی شما بودند؟ به صراحت در برگه‌های بازجویی خود نوشته بود، نفر بعدی شیرین عبادی بود».

این حقوق‌دان با اشاره به جزئیات این ماجرا می‌گوید: «عالیخانی در برگه‌های بازجویی خود همچنین نوشته بود، مأموران وزارت اطلاعات توانسته بودند از طریق دو خط تلفن که متعلق به من بود، برنامه‌ها و رفت و آمد مرا زیر نظر بگیرند. او عینا نوشته بود: ما روی سوژه سوار بودیم».

شیرین عبادی جان به در بردن خود از قتل‌های سازمان‌یافته وزارت اطلاعات را به “معجزه” تشبیه می‌کند و درباره دلایل عملی نشدن این تصمیم وزارت اطلاعات می‌گوید: «پس از کشته شدن محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، واکنش‌ها و اعتراضات به این قتل‌ها بالا گرفته بود. تیم ترور برای دریافت تأیید و کسب اجازه برای قتل‌های بعدی با دری نجف‌آبادی (وزیر وقت اطلاعات) جلسه‌ای ترتیب داده بودند و وزیر در این جلسه به مأموران اعلام کرده بود، در حال حاضر ماه رمضان است و درست نیست با زبان روزه عملیات انجام دهید. از طرف دیگر، سر و صداها (اعتراضات) هم زیاد است، کمی صبر کنید تا این اعتراضات فروکش کند، بعد عملیات‌ها را ادامه دهید».

به گفته خانم عبادی، با وجود همه شواهد و مدارکی که نقش مستقیم سران جمهوری اسلامی در کشتار مخالفان، از جمله در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را تأیید می‌کند، حکومت ایران اما در اکثر موارد از پذیرش مسئولیت خود در این قتل‌ها خودداری کرده است.

به گفته آژانس فضایی روسیه کاوشگر فضاپیمای لونا۲۵ به علت نقص فنی به سطح کره ماه برخورد کرده و منهدم شده است. به این ترتیب نخستین تلاش فضایی روسیه پس از حدود نیم قرن با ناکامی و شکست روبرو شد.آژانس فضائی فدرال روسیه (روس‌کوسموس) روز یک‌شنبه، ۲۰ اوت اعلام کرد، فضاپیمای لونا۲۵ که قرار بود روز دوشنبه بر سطح کره ماه فرود آید متلاشی شده است.

این آژانس چند ساعت پیشتر در کانال تلگرامی خود نوشته بود، لونا۲۵ در آخرین گردش خود به دور ماه پیش از فرود دچار نقص فنی شده و در “وضعیت اضطراری” قرار گرفته است.

روس‌کوسموس بعدا خبر نابودی این سفینه کاوشگر را که جدیدترین نسل فضاپیمای لونا بود تایید کرد.

برنامه‌های فضایی روسیه در ارتباط با کره ماه از ۴۷ سال پیش به این سو متوقف شده بود و اکنون تلاش مسکو برای بازگشت به کشورهای پیشتاز در این عرصه با شکست سنگینی روبرو شده است.

فضاپیمای لونا ۲۵ بخشی از برنامه‌های بلندپروازنه روسیه بود که هدف نهایی آن راه‌اندازی یک ایستگاه فضایی بر سطح کره ماه تا سال ۲۰۴۰ عنوان شده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

لونا۲۵ بیش از یک هفته پیش به فضا پرتاب شد و پس از دو بار گردش دور مدار زمین چهارشنبه در مدار کره ماه قرار گرفت.

به گفته منابع روسی این فضاپیما که هزار و ۸۰۰ کیلوگرم وزن داشت از زمان قرار گرفتن در مدار کره ماه در جستجوی مکان مناسب برای فرود در روز دوشنبه، ۲۱ اوت بوده است.

ناکامی بزرگ برای پوتین

برخی ناظران معتقدند، برنامه شکست خورده فضایی روسیه که هزینه‌های سنگینی هم داشته برای رئیس جمهوری این کشور، ولادیمیر پوتین نیز یک ناکامی بزرگ به شمار می‌رود.

پوتین امیدوار بود پس از شدت گرفتن تحریم‌های غرب علیه روسیه به خاطر تجاوز نظامی به اوکراین به جهانیان نشان دهد که این کشور همچنان ابرقدرتی است که توان رقابت با قدرت‌های جهانی در همه عرصه‌ها را دارد.

روس‌کوسموس روز شنبه نیز از بروز مشکلاتی در ماموریت لونا۲۵ خبر داد و گفته بود وضعیت اضطراری انجام مانورها مطابق برنامه را غیرممکن کرده است.

کاوشگر فضاپیمای روسی قرار بود روز دوشنبه در قطب جنوب کره ماه فرود آید. این ماموریت اگر موفقیت آمیز می‌بود، به لحاظ فنی و علمی اهمیت زیادی می‌داشت.

برخی دانشمندان با توجه به در سایه قرار داشتن قطب جنوب ماه احتمال وجود آب‌های منجمد در این منطقه را منتفی نمی‌دانند. دانشمندان آمریکایی ناسا پیش از این شناسایی آب منجمد در دهانه‌های سایه‌سار قطب جنوب ماه را تائید کرده‌اند.

سایه تجاوز روسیه به اوکراین بر برنامه‌های فضائی

ارسال جدیدترین نسل فضاپیمای روسی لونا به فضا از سال‌ها پیش برنامه‌ریزی شده و این کار قرار بود سال ۲۰۱۲ انجام شود.

در ماه مه امسال نیز ارسال فضاپیمای لونا به دلیل مشکلات تکنیکی به تعویق افتاد. آژانس فضایی روسیه پیش از آغاز جنگ اوکراین ماموریت ماه را با آژانس فضائی اروپا (ESA) به طور مشترک دنبال می‌کرد اما این همکاری سال ۲۰۲۲ متوقف شد.

پس از تجاوز نظامیان روسی به اوکراین نه تنها بسیاری از نهادها و موسسه‌های غربی همکاری با مسکو را متوقف کردند که به دلیل شدت گرفتن تحریم‌ها دسترسی روسیه به فناورهای پیشرفته غرب هم به شدت محدود شده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

با انهدام کاوشگر لونا۲۵، روسیه یک گام دیگر از رقیبان عقب می‌ماند. برنامه‌های پیشرفته آمریکا و چین برای کاوش در قطب جنوب چین از مدت‌ها پیش شروع شده است.

هند در حال پیشی گرفتن از روسیه

هند نیز در ماه ژوئیه فضاپیمای “چاندرایان۳” خود را به فضا پرتاب کرد تا کاوشگر آن موسوم به ” ویکرام” در نزدیکی قطب جنوب ماه فرود آید و به کاوش بپردازد.

آخرین مرحله پیش از فرود ویکرام روز پنج‌شنبه با جدا شدن از پیشرانه هدایتگر به سمت ماه با موفقیت انجام شد.

دانشمندان فضائی هند پیش‌بینی کرده‌اند که کاوشگر ویکرام، ۲۳ یا ۲۴ اوت در منطقه‌ای نزدیک قطب جنوب ماه فرود آید. اگر این مرحله هم با موفقیت انجام شود هند گام بزرگی از روسیه جلو خواهد افتاد.

روسیه که زمانی از پیشتازان برنامه‌های فضایی بود آخرین بار فضاپیمای لونا۲۴ را سال ۱۹۷۶ (در دوران اتحاد جماهیر شوروی و جنگ سرد) با موفقیت به مدار ماه فرستاده بود.

زنان اسرائیل نگران محدود شدن حقوق خود توسط دولت راست‌گرای مذهبی هستند. بیش از ۱۰۰هزار نفر در کلان‌شهر تل‌آویو برای حفظ حقوق زنان به خیابان آمدند. زنان معترض بر روی پلاکاردهای خود از جمله نوشته بودند “اسرائیل ایران نیست”.بر اساس گزارش رسانه‌ها شامگاه شنبه ۱۹ اوت (۲۸ مرداد) بیش از ۱۰۰هزار نفر در کلان‌شهر تل‌آویو اسرائیل علیه سیاست‌های دولت راست‌گرای مذهبی به رهبری بنیامین نتانیاهو تظاهرات کردند.

تظاهرات شنبه‌ها به یک حرکت اعتراضی منظم علیه سیاست‌های دولت تبدیل شده است. موضوع کانونی این شنبه اعتراضی حفظ حقوق زنان بود. زنان معترض بر روی پلاکاردهای خود از جمله نوشته بودند: “دست از حقوق من کوتاه” یا “اسرائیل ایران نیست”. در شهرهای دیگر اسرائیل نیز تظاهرات مشابهی برگزار شد.

تلاش برای محدود کردن حضور زنان در مکان‌های عمومی

در هفته‌های اخیر گزارش‌های پرشماری مبنی بر تلاش برای محدود کردن حضور زنان در مکان‌های عمومی در اسرائیل منتشر شده بود. ببه عنوان مثال گزارش شد که در شهر اشدود، یک راننده اتوبوس گروهی از دختران نوجوان را به بخش عقب اتوبوس هدایت کرده و به آنها پتو داده تا خود را بپوشانند. در رویداد دیگری، ظاهراً یک زن به طور کلی از ورود به اتوبوس منع شده بود.

بیشتر بخوانید: ادامه اعتراضات در اسرائیل؛ “به دیکتاتوری خدمت نخواهیم کرد”

در دولت ائتلافی نتانیاهو چندین حزب سخت محافظه‌کار مذهبی حضور دارند که از تفکیک جنسیتی بیشتر در فضاهای عمومی حمایت می‌کنند و در این راستا بسیار فعالند. با این حال نتانیاهو پس از حادثه اشدود اعلام کرد: «اسرائیل یک کشور آزاد است که در آن هیچ کس محدودیتی برای استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی اعمال نمی کند یا نمی‌تواند تعیین کند چه کسی کجا بنشیند.» او افزود، هر کس این کار را انجام دهد باید پاسخگوی آن باشد.

راهپیمایی اعتراضی دیگری برای دفاع حقوق زنان برای عصر پنجشنبه آینده در شهر مذهبی بنی براک در نزدیکی تل‌آویو برنامه‌ریزی شده است.

خطر بحران حکومتی در اسرائیل

بیش از شش ماه است که در اسرائیل تظاهرات‌های گسترده علیه سیاست‌های دولت نتانیاهو به طور منظم برگزار می‌شود. پارلمان اسرائیل در اواخر ماه ژوئیه بخشی از اصلاحات ساختار قضایی بسیار مناقشه‌برانگیز را به تصویب رساند که دامنه اختیارات دادگاه عالی و قوه قضائیه کشور را محدود می‌کند. منتقدان اقدامات دولت را به عنوان تهدیدی برای دموکراسی اسرائیل ارزیابی می‌کنند.

بیشتر بخوانید: رسیدگی دیوان عالی اسرائيل به دادخواست‌ها علیه اصلاحات قضایی

دیوان عالی اسرائیل قصد دارد در ۱۲ سپتامبر، یعنی حدود ۲۰ روز دیگر، به دادخواست‌ها برای لغو قانونی که تصویب شده رسیدگی کند.

طبق گزارش رسانه‌ها، دولت نتانیاهو در تلاش است این تاریخ را به تعویق بیندازد. در صورتی که دیوان عالی مصوبه را لغو کند اما دولت آن را نپذیرد، ممکن است اسرائیل با یک بحران حکومتی روبرو شود.