صادق زیباکلام در یادداشتی در روزنامه آفتاب یزد نوشت: پس از مخالفت با استعفای دکتر ظریف از طرف آقای روحانی و ادامه به کار او در وزارت خارجه، برخی دوباره علم مخالفت با ظریف را بلند کرده و حمله به او را به بهانه‌های گوناگون از سر گرفته‌اند. صدا و سیما جز یکی از اولین نهادهایی بوده است که موج حملات خود را به ظریف از سر گرفته و این حملات همزمان شده است با افزایش هجمه‌های اصولگرایان تندرو به ظریف.

نکته‌ای که در این رابطه باید به آن اشاره کرد این است که جریان‌هایی مثل اصولگرایان تندرو ذاتاً با شخصیت و منش ظریف مشکل دارند و نمی‌توانند چنین افرادی را در رأس کارهای کشور تحمل کنند.

رد استعفای ظریف به شدت به دلخوری این تندروها افزوده و این موج حملات هم حاصل همین دلخوری است. اصلی‌ترین دلیل کناره‌گیری وزیر خارجه از سمت خود، دعوت نشدن به جلسه با بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه بود؛ دیداری که در آن متولی اصلی سیاست خارجی در آن حضور نداشت. این رفتار برای ظریف قابل تحمل نبود و آن را توهین به وزارت خارجه تلقی و از سمت خود استعفا کرد. البته برخی سعی کردند این عدم حضور را ناشی اختلافات درونی دولت و ناهماهنگی‌های حاصل از آن بدانند.

تندروها توقع داشتند ظریف به خاطر این رفتار از خود واکنشی به این تندی نشان ندهد و اگر هم می‌خواهد کناره‌گیری کند تا بعد از خروج بشار اسد دست نگه دارد. در واقع آنها این رفتار را نوعی بی‌احترامی به محور مقاومت می‌دانند و ظریف را فردی ناسپاس معرفی می‌کنند. تندروها با افزایش فشار به ظریف به دنبال این هستند تا او سخنی علیه محور مقاومت بگوید و آنها این سخن را علیه خود استفاده کنند.

گفته‌ای که به گمان آنها نیت بد ظریف نسبت به محور مقاومت را آشکار می‌کند. اصولگرایان تندرو برای رسیدن به این خواسته‌ها مجبور به افزایش فشار به ظریف هستند و در این راه از تمام ابزارهای خود استفاده می‌کنند.

ظریف را احضار کردند

تعدادی از دلواپسان مجلس ولایت، جواد ظریف را بحاطر استعفای جنجالی‌اش احضار کردند.

این نمایندگان ظریف را متهم کرده‌اند که دستاورد بزرگ سفر بشار اسد به ایران را به حاشیه رانده و ضربه‌ای سنگین به منافع نظام زده است.

آنها نوشتند: در حالی که دیدار رئیس جمهور سوریه به عنوان محور مقاومت با رهبر انقلاب به عنوان رهبر مقاومت، پیام پیروزی جبهه مقاومت و تشکر از جمهوری اسلامی را به جهان مخابره کرده، وزیر خارجه با بی‌تدبیری و رفتاری عجیب اختلافات خود را در بدترین زمان ممکن برملا کرده و این دستاورد بزرگ را به حاشیه رانده است

دلواپسان نوشته‌اند: توجه به دستاوردهای مربوط به پیروزی بزرگ جبهه مقاومت می‌توانست علاوه بر پیامدهای مثبت امنیتی و دفاعی، رونق اقتصادی کشور و شکست تحریم‌ها را بدنبال داشته باشد که جنابعالی به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی نه تنها از آن استفاده نکردید بلکه ضربه‌ای سنگین به منافع ملی زدید.

از سوی دیگر ظریف در اولین سخنرانی خود پس از استعفایش در دانشگاه تهران با بیان اینکه دنیا در حال تغییر است و در عرصه‌ جهانی تغییرات اساسی رخ داده، گفت: دیگر شرایط به مانند قبل نیست، آن دوران تمام شده و دنیا و عرصه‌ بین‌الملل وارد یک مرحله انتقالی شده است.

واکنش کیهان خامنه ای به استعفای ظریف

حسین شریعتمداری در کیهان خامنه ای نوشت: انتظار آن است که آقای ظریف نیم‌نگاهی به میدان‌های دور و نزدیک و دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی و همسو با آنان بیندازند و سوت و کف و هلهله آن‌ها را از استعفای خود نظاره کنند.

چه کسانی از استعفای ایشان به وجد آمده و شادی می‌کنند؟! دشمنان بیرونی استعفای ظریف را با استنادی مضحک، نشانه ناکارآمدی نظام معرفی می‌کنند! و دنباله‌های همسو با آنان، از جمله برخی از مدعیان اصلاحات- و نه همه آنها- و اصحاب فتنه آمریکایی اسرائیلی ۸۸ که تا دیروز ایشان را به ادامه مسیری که در پیش گرفته بود تشویق می‌کردند، اکنون رگ‌های گردن را به فریب و نه به غیرت! باد کرده و اصرار می‌ورزند که بر استعفای خود پای بفشارد! این جماعت از همان قماش هستند که در مجلس ششم برای ورود عناصر بی‌صلاحیت به خانه ملت، علم استعفاء بر افراشته و با نصب پلاکاردی به زبان انگلیسی به آن سوی مرز‌ها پیام همراهی و همسویی می‌فرستادند! و البته در کنار سفره‌های اشرافی ادای اعتصاب غذا نیز درآورده بودند! کسانی که امروزه برخی از آنان به پناهندگی آمریکا و اسرائیل درآمده‌اند؛ و بالاخره، شواهد موثقی در دست است که جناب ظریف از برخی برخورد‌های آقای روحانی با ایشان گله‌های جدی دارند که بدون قضاوت درباره ماهیت این گلایه‌ها، باید گفت: استعفای آقای ظریف چاره آن نیست و این گلایه‌ها را باید در همان کابینه حل و فصل کنند، نه آنکه با استعفاء در شرایط خطیر کنونی و در اوج پیروزی‌های نظام -خدای نخواسته- بی‌آنکه خواسته باشند، زمینه سوء‌استفاده دشمنان را فراهم آورند.

از این روی لازم است جناب ظریف برای پیشگیری از تفسیر‌های مغرضانه دشمنان بیرونی و برخی از دنباله‌های داخلی آنها، در تصمیم خود تجدید نظر کرده و به جایگاه پیشین بازگردد.

خبر استعفای جمعی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی

محمد جواد ظریف در واکنش به خبر استعفای دیپلمات ها و مدیران وزارت امور خارجه در حمایت از ادامه کار او در این وزارتخانه گفت: امیدوارم استعفای بنده تلنگری برای بازگشت وزارت امور خارجه به جایگاه قانونی اش در روابط خارجی باشد.

به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف در واکنش به خبر استعفای جمعی از دیپلمات ها و مدیران وزارت امور خارجه در صورت قطعی شدن استعفای خود اظهارداشت:« تاکید بنده به همه برادران و خواهران عزیز در وزارت خارجه و نمایندگی‌ها این است که با کمال صلابت وظایف خود در دفاع از کشور را دنبال کنند و از چنین اقداماتی بشدت پرهیز کنند».

وی تصریح کرد: «برای بنده خدمت در کنار شما افتخار بود و امیدوارم استعفای بنده تلنگری برای بازگشت وزارت امور خارجه به جایگاه قانونی اش در روابط خارجی باشد. از همه شما ممنونم.»

عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در توئیتی به حملات به شبکه پیام‌رسان تلگرام واکنش نشان داد و نوشت: حملات هماهنگ در روز جمعه به تلگرام و مدیریت زیرساخت اینترنت چند چیز را ثابت می‌کند‌:

اول این که از شکست فوری و فاحش فیلترینگ درس نمی‌گیرند. دوم کفگیرشان به ته دیگ خورده و سوم استیصال بر آنان حاکم شده چون غریق به هر چوب خشکی چنگ می‌زنند

به گزارش مهر، او در مجمع خیرین مؤسسه خیریه “امدادگران عاشورایی” گفت: «از هر ۱۲ تومانی که ایرانی‌ها هزینه می‌کنند یا برای آن‌ها هزینه می‌شود، یک تومان به حوزه بهداشت و درمان اختصاص پیدا می‌کند و در دنیا، مجموع هزینه‌های نظامی و انرژی کمتر از بخش سلامت است.»

حریرچی سال آینده را “یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای کشور” خواند و تأکید کرد، باید از مردم در برابر “هزینه‌های کمرشکن سلامت” محافظت شود. او از خیرین و مؤسسات خیریه نیز خواست، با ورود به این حوزه از مشکلات درمانی مردم بکاهند.

، دادستانی هانوفر اعلام کرد دستور بازداشت یک جوان را که جمعه گذشته(دیروز) به همراه یک فرد دیگر با چاقو به یک گروه 4 نفری مهاجران حمله و 3 نفر از آنها را زخمی کردند، صادر کرده است.

براین اساس مهاجمان مدتی طولانی با گروه دیگر اختلاف داشته اند که این امر نهایتا به درگیری آنها در ساعت 10 شب جمعه در مقابل یک سالن اپرا در شهر هانوفر منجر شده است.

در این حمله یکی از مهاجران که تابعیت افغانی دارد،به شدت زخمی شده و دو نفر دیگر ازهمراهانش جراحات سطحی برداشته اند.

این گزارش حاکی است نیروهای پلیس پس از بررسی فیلم دوربین های مداربسته در این محل موفق به شناسایی هر دو فرد مهاجم که یکی از آنها جوان 17 ساله ایرانی است، شده اند.

خبرگزاری هرانا – ابوطالب فرنیاپور، معاون سیاسی فرماندار شهریار به دلیل انتشار پستی در باره روز مهندس و تبریک آن به میرحسین موسوی با دخالت امام جمعه شهر از کار برکنار می شود. بر اساس گفته فرماندار شهریار “وی باید در یک فرصت کوتاه پست مسئولیتی خود در فرمانداری شهریار را ترک کند”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تابناک، نورالله طاهری فرماندار شهرستان شهریار در خصوص تصمیم اتخاذ شده درباره معاون سیاسی انتظامی فرمانداری شهریار گفت که وی باید در یک فرصت کوتاه پست مسئولیتی خود را ترک کند.

برکناری ابوطالب فرنیاپور، معاون سیاسی فرماندار شهریار در پی انتشار پستی اینستاگرامی است که وی در آن مناسبت روز مهندس را به میرحسین موسوی تبریک گفته بود.

به دنبال انتشار این پست موسی سالمی امام جمعه شهریار ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه واکنش نشان داد و گفت که استاندار و فرماندار قول داده‌اند که “موضوع به شیوه‌ای که دلخواه مردم است، حل شود”.

از طرفی سید حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با هشدار به استاندار تهران، از طرح موضوع با وزیر کشور خبر داده بود.

محمدرضا تویسرکانی نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین نیز در واکنش به اقدام معاون سیاسی فرماندار شهریار حامیان محصورین را فاقد صلاحیت داشتن مسئولیت دولتی دانسته است.

لازم به ذکر است که روز ۵ اسفندماه در ایران به نام روز مهندس نام‌گذاری شده است.

به گزارش ایسنا، حاجی‌رضا شاکرمی، دادستان کرج گفت: متأسفانه در حال حاضر با مشکلاتی در تأمین گوشت و مرغ مورد نیاز شهروندان مواجه هستیم که این مشکلات را انعکاس داده‌ایم.

وی ادامه داد: با توجه به تفاوت قیمت گوشت گرم و منجمد، مردم برای خرید ارزان‌تر به میادین مراجعه می‌کنند که همین امر باعث ایجاد صفوق طولانی در برخی مناطق شد است.
شاکرمی خاطر نشان کرد: بدون شک اگر این تفاوت قیمت‌ها وجود نداشت شاهد ایجاد این صف‌های طولانی نبودیم.

دادستان کرج توضیح داد: جالب اینجاست در چنین شرایطی برخی در صف گوشت می‌ایستند تا برای رستوران داران و مراکز طبخ غذا گوشت ارزان تهیه ‌کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: باید نظارت بر روند توزیع گوشت و مرغ در استان افزایش یابد و روند توزیع این اقلام با نظم بیشتری صورت بگیرد.

وی گفت: البته این کار ساده نیست چون افرادی که در صف قرار می‌گیرند اعلام می‌کنند که نیاز به گوشت دارند و ما نمی‌توانیم به آنها بگوییم که شما به گوشت نیاز ندارید.

شاکرمی ابراز کرد: برای حل ریشه‌ای این مساله باید قیمت‌ها به هم نزدیک شود تا از این طریق در صف ایستادن و فروش گوشت در جای دیگر برای افراد سودی نداشته باشد.

ماموری که با چند زن “بدحجاب” برخورد کرده بود را تشویق کردیم

سرکرده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با اشاره به برخورد یک مامور ناجا با چند زن در تهران که به تعبیر این نهاد “بدحجاب” بودند، گفت: «بنده بررسی کردم و مشخص شد که مامور وظیفه خود را انجام داده است ‌و او را تشویق کردیم.»

پاسدار حسین اشتری که در همایش سالانه مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان حضور یافته بود، گفت: در اتفاقی که چندی پیش در یکی از پارک‌های شهر تهران رخ داده بود، مامور نیروی انتظامی به چند خانمی که بی‌حجاب بودند تذکر محترمانه داده بود اما یکی از آنها به مأمور حمله کرده و به او توهین کرده بود. متاسفانه برخی از خودی‌ها با بنده تماس گرفتند که با مامور برخورد شود، البته آنها از روی دلسوزی می‌گفتند. برخی از معاندان نیز در فضای مجازی حمله کرده و عنوان کردند که با مامور باید برخورد شود اما ما بررسی کردیم و مشخص شد که کار مامور کاملا صحیح بوده و او را تشویق کردیم.

وی افزود: روز گذشته نیز اتفاق مشابه‌ رخ داد که بررسی کردیم و مشخص شد که باز مامور وظیفه خود را انجام داده است. اگر مامور برخورد نکند اقتداری باقی نمی‌ماند، البته ما توصیه کرده‌ایم که رفتار مناسب و اسلامی باشد.

سرکرده ناجا در ادامه مسئولیت این اقدامات وحشیانه را به گردن رهبر جمهوری اسلامی انداخت و گفت: در انجام امور این چنینی فقط رهبری باید رضایت داشته باشند. بعضی مواقع ما برخی از انتقادات را مطرح می‌کنیم و برای آن فریاد می‌زنیم و تعدادی ناراحت می‌شوند ولی ما به وظیفه خود عمل می‌کنیم.

هزاران تن از ساکنان الجزیره، پایتخت الجزایر شب گذشته در اعتراض به نامزدی عبدالعزیر بوتفلیقه، رئیس جمهوری این کشور برای تصدی پنجمین دوره ریاست جمهوری در این کشور دست به تظاهرات زدند.

الجزایر از حدود سه هفته پیش، زمان اعلام نامزدی عبدالعزیز بوتفلیقه تاکنون دستخوش ناآرامی و تظاهرات پراکنده در سراسر این کشور است. رسانه ها گزارش داده اند که تظاهرات مشابه با پایتخت روز جمعه در نقاط مختلف دیگر شهرهای این کشور نیز جریان داشته است.

عبدالعزیز بوتفلیقه که به دلیل سکته مغزی حتی از انجام امور روزمره ناتوان است و با صندلی چرخ دار در محافل عمومی حاضر می شود با اعلام نامزدی خود موجی از اعتراض های سراسری را در کشورش به راه انداخته که طی بیست سال گذشته بی سابقه بوده است.

الجزائر، سیزدهمین کشور وسیع کره خاکی و دارای یکی از بزرگترین منابع گاز جهان است و مهم‌ترین شریک تجاری آفریقایی فرانسه به شمار می‌آید. الجزایر تا دهه شصت میلادی بزرگترین مستعمره فرانسه بود.

در همین راستاست که فرانسه همچنان حامی قاطع عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری کنونی الجزائر که قدرت تکلم و راه رفتن خود را در ۸۲ سالگی از دست داده، مانده است.

تصمیم‌گیری مجمع‌ درباره «پالرمو» تا سال آینده به تأخیر افتاد

لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملّی (پالرمو) با ناتمام ماندن مذاکرات اعضای مجمع تشخیص مصحلت نظام در نشست امروز (شنبه ۱۱ اسفند) هم به نتیجه نرسید و ادامه بررسی آن به سال آینده موکول شد

حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تقریباً با این تصمیم هم نمایندگان دولت مخالفتی نداشتند و هم کسانی که از مجلس آمده بودند، این نظر را به‌عنوان نظر فردی قبول داشتند که بررسی پالرمو نیاز به کار بیشتری دارد، ضمن اینکه انتظار است اروپایی‌ها به وظایف خود عمل کنند و اگر آنها به وظایف خود عمل کنند، زمینه برای بحث‌های جدی‌تر مطرح می‌شود و می‌توان تصمیم‌گیری کرد.

پالرمو بلای جانمان شده است

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیش تر در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به روند بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو، گفته بود: طبعا این لایحه مخالفان و موافقانی در مجمع تشخیص دارد.

وی گفت: مخالفان این لایحه بر این باورند که در این لوایح الفاظ و ادبیاتی به کار رفته که با تفسیر کشورهای غربی از تعابیری چون مجرم و تروریسم برای ما مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.

حسین مظفر افزود: موافقان تصویب پالرمو هم می‌گویند تصویب این لایحه به صلاح نظام است اما در عین حال اذعان می‌کنند که قرار نیست با تصویب این لایحه، گشایشی در معاملات بانکی ما با دیگر کشورها ایجاد شود. این طیف از اعضای مجمع همچنین بر این باورند که وضعیت اقتصادی کشور با عدم تصویب این لوایح بدتر نیز خواهد شد.

وی ادامه داد: اینکه ما تمام معاملات مالی خودمان را به شکل شفاف و آنلاین در اختیار نهادهای بین‌المللی قرار دهیم بدون اینکه هیچ تغییری در روند تسهیل فروش نفتمان و همچنین تبادلات پولی و بانکی با دیگر کشور ایجاد شود، کار عقلانی به نظر نمی‌رسد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: باید به این نکته توجه کرد که برای تصویب لوایح الحاق به کنوانسیون‌‌های پالرمو و CFT نیاز به رای مثبت دو سوم اعضا مجمع است که این موضوع تصویب این لوایح را بسیار دشوار می‌کند.

واکنش هراس آلود سپاه به ضرب‌الاجل

روزنامهٔ جوان وابسته به سپاه پاسداران در واکنش به بیانیه روز جمعه گروه ویژه اقدام مالی نوشت: ماجرای اف‌.ای‌.تی‌اف و نظام در این مدت به‌صورت کامل در کانال سیاسی‌بازی آمریکا افتاده و به همین جهت هم لحن بیانیه‌ اف‌.ای‌.تی‌اف کمی تندتر از گذشته بوده و تنها مهلت چهار ماهه به ایران نداده بلکه برای نظام این خط‌ و نشان را هم کشیده که اگر نظام به‌ درخواست‌هایش عمل نکند و به‌خصوص آن دو لایحه را تصویب نکند، شعب بانک‌هایش تحت نظارت دقیق‌تری قرار می‌گیرند

.این روزنامه با نگرانی از تنگ‌تر شدن حلقهٔ تحریم‌ها نوشت: مسأله بر سر این است که اروپا در گیرودار تحریم‌های آمریکا و فشار ناشی از این تحریم‌ها بر نظام چه می‌کند تا استفاده ابزاری آمریکا از اف‌.ای‌.تی‌اف مبدل به فشار مضاعف بر تحریم نشود و آخرین رمق را از برجام نگیرد.

تعلیق FATFT، مُحرک سُقوط اقتصادی

منصور امان: همگام با پدیدار شدن تدریجی اما مُنظم آثار فشارهای اقتصادی خارجی، بلاتکلیفی و روزمرگی رژیم ولایت فقیه نیز ابعاد ویران کننده تری می یابد. گرچه رهبران و پایوران ج.ا وانمود می کنند که با تعلیق چهار ماهه گنجانده شدن رژیم شان در لیست سیاه FATF یک موفقیت بُزُرگ به دست آورده اند، واقعیت اما این است که اقدام مرکز یاد شده، فقط به حرکت نزولی اقتصادی کشور و تغییر روزانه شرایط زندگی و کار جامعه به سمت وخیم تر شدن، ثباتی چهار ماهه بخشیده است.

از سال ۱۳۹۵ تاکُنون، این برای پنجمین بار است که FATF به ج.ا مُهلت می دهد تا سازوکارهای مالی خود را از سووظن به آلودگی پاک کند. بی تردید حاکمان ایران دلایل خوبی برای نادیده گرفتن این هُشدارها دارند که بخشی از آن در مُشاجرات “زیر خیمه نظام” در باره FATF و کُنوانسیونهای آن به روشنی بازتاب یافته.

نگرانی در باره پول رسانی به مُزدوران لُبنانی، عراقی و فلسطینی حُکومت و آینده استراتژی منطقه ای “تولید اقتدار” با پُمپاژ پول، یکی از این دلایل است. دلیل اصلی اما حفاظت از اقتصاد مُوازی است که بخش مُهمی از ثروت و داراییهای کشور را بدون هرگونه حسابرسی و شفافیت در دست دارد و در فعالیتهای خود نه به قوانین بین المللی و نه حتی به تشریفات قانونی داخلی مُتعهد است. کارتلهای اقتصادی آقای خامنه ای و سپاه پاسداران، بُنیادهای گوناگون و مراکز و صندوقهای مالی، بازوهای این اُختاپوس هستند که بر سرچشمه قُدرت و ثروت نشسته است.

حاکمان کشور منافعی در حذف بخش مُوازی از اقتصاد رسمی ندارند، زیرا این دو چه از نظر سیاسی و چه از نظر سازوکار اجرایی آنگونه درهم تنیده و به یکدیگر وابسته اند که تجزیه یکی از دیگری، باعث زمینگیر شدن هر دو می شود. از طرف دیگر، از آنجا که وزن عُمده ثبات سرکوبگرانه حُکومت در داخل و باجگیری خارجی “نظام” بر دوش بخش کثیف است، بنابراین کوچک یا محدود سازی آن به معنای تک پایه شدن “نظام” و از دست دادن تعادُل در زمین لغزانی است که بر آن گام می زند.

تعلیق چهار ماهه FATF، به تمامی محدودیتهای ناشی از سر باز زدن رژیم ج.ا از شفافیت مالی و دست کشیدن از پشتیبانی مالی تروریسم بین المللی تداوُم می بخشد. در یک شرایط ثابت این امر شاید “تعلیق” و به معنای واقعی آن، حفظ وضع موجود باشد، اما برای اقتصاد رژیم ولایت فقیه که در سراشیبی سُقوط سیر می کند، مفهوم دیگری جُز تقویت دینامیزم این تحول منفی ندارد.

همزمان باید توجُه داشت برخلاف عوامفریبی آقای روحانی و دوستان، نه محدودیتهای FATF عامل مُنحصر بفرد شرایط وخیم کُنونی کشور است و نه رفع آن نقش عصای مُعجزه موسی را بازی خواهد کرد. ریشه بُحران، سیاستهای کلان ج.ا. در پهنه داخلی و خارجی است که زیست در تضاد دایمی با جهان خارج و سرکوب و فشار بی وقفه در داخل را به اموری چشم پوشی ناپذیر و حیاتی بدل ساخته است.

امنیت و بقای رژیم حاکم، با ناامنی و فنا پیرامون خویش گره خورده. برای خُروج از بُحران، در گام نخُست باید دست این نیروی مُخرب را از تصمیم گیری برای سرنوشت کشور و مردُم کوتاه کرد.

روزنامه شرق نوشت: نرخ شاخص فلاکت برای اولین بار در دولت روحانی، در پاییز سال جاری به بالای ۵۰ درصد رسیده و افزایش شدید تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی، نیروی پیشران آن بوده‌اند.

بررسی ها نشان می‌دهد نرخ بی‌کاری بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷ بین ۱۰.۳ تا ۱۴.۲ درصد در نوسان بوده که بیشترین رقم مربوط به سال ۱۳۸۰ با ۱۴.۲ درصد و کمترین آن مربوط به سال ۱۳۸۳ با ۱۰.۳ درصد است. در سال‌های ۱۳۸۰، ۱۳۸۴، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نرخ بی‌کاری بالاتر از نرخ تورم بوده است.

از سوی دیگر بر اساس آمار ارائه‌شده توسط بانک مرکزی بیشترین نرخ تورم در دوره بررسی‌شده مربوط به سال ۱۳۹۲ برابر ۳۴.۷ درصد و پایین‌ترین نرخ تورم مربوط به سال ۱۳۹۵ است.در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷ بیشترین مقدار شاخص فلاکت در سال ۹۱ با ۶۴.۴ واحد درصد و کمترین آن مربوط به سال ۱۳۹۵ با ۲۴.۸ واحد بوده است.

‌تأثیر برجام بر شاخص فلاکت
شاخص فلاکت نمادی است که وضعیت رفاه جامعه را در یک نمای کلی نشان می‌دهد. از روی تغییرات این شاخص که از رابطه نرخ بی‌کاری، تورم، نرخ بهره بانکی و نرخ رشد اقتصادی به دست می‌آید، می‌توان فهمید چقدر معیشت مردم راحت یا سخت‌تر شده است و همین شاخص است که تا حدود زیادی فشار اقتصادی واردشده بر جامعه را نشان می‌دهد.

در بررسی شاخص فلاکت در دو دهه گذشته فشاری که به زندگی مردم وارد شده به خوبی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ نمایان است و حاصل این فشار شدید را نیز می‌توان در حضور گسترده مردم در انتخابات ۹۲ برای تغییر سیاست‌های کلان سیاسی و امور خارجی کشور مشاهده کرد.پس از آغاز به کار دولت روحانی و توافق برجام، اما شاخص فلاکت به سرعت رو به کاهش نهاد و با کاهش نرخ تورم، نرخ بهره بانکی و افزایش نرخ رشد اقتصادی به مدد فروش دوباره نفت، به ارقام شاخص فلاکت در پایان دولت خاتمی نزدیک شد. با خروج آمریکا از توافق ایران و ۵+۱، اما بار دیگر شاخص فلاکت حرکت صعودی خود را از سر گرفت.

‌یک رکورد برای دولت روحانی
نگاهی به آمار‌های اقتصادی در پاییز ۹۷ نشان می‌دهد افزایش شدید تورم از ۹.۶ در سال ۹۶ به ۲۳.۵ در پاییز ۹۷ در کنار کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از ۳.۷ درصد در سال ۹۶ به ۰.۴ درصد در پاییز ۹۷ باعث افزایش شدید شاخص فلاکت نسبت به سال گذشته شده است.

درحالی‌که نرخ بهره بانکی نسبت به سال گذشته تغییری نکرده و نرخ بی‌کاری نیز کاهش بسیار اندکی داشته است؛ این افزایش دو شاخص دیگر باعث شد تا نرخ شاخص فلاکت از عدد ۳۶ در سال ۹۶ به عدد ۵۲.۸ در پاییز ۹۷ برسد.

عددی که نشان می‌دهد فشار‌های اقتصادی بر معیشت خانوار در سال جاری به شدت افزایش یافته و به شرایط سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد نزدیک می‌شود. بنابراین با این اعداد می‌توان گفت: دولت روحانی در زمینه شاخص فلاکت یک رکورد جدید برای خود ثبت کرده که هنوز به پای رکورد دولت احمدی‌نژاد نرسیده است.