خبرگزاری هرانا – اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان، فعال مدنی، که بدنبال پخش اعترافات اجباری ایشان در صداوسیما مجددا بازداشت شدند، کماکان در همین وضعیت به سر می برند. طبق گزارش های رسیده این دو شهروند خوزستانی تحت فشار شدید جهت اظهار ندامت از اعلام عمومی موضوع شکنجه خود هستند.
در همین رابطه لازم به اشاره است یکی از اتهامات جدید علیه اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه، «نشر اکاذیب» است که در شعبه چهار بازپرسی دزفول پرونده ای علیه این نماینده کارگران تشکیل شده و شاکی این پرونده محمود علوی وزیر اطلاعات ایران است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان، فعال مدنی که از ۳۰ دی ماه در بازداشت هستند، تحت فشار شدید قرار گرفته‌اند تا از افشاگری درباره شکنجه در دوران بازداشت قبلی خود اظهار ندامت کنند.
به گفته منابع کارگری، اسماعیل بخشی با شکایت وزیر اطلاعات در پرونده جاری به نشر اکاذیب متهم شده است.
بر اساس این گزارش، اکنون آقای بخشی و خانم قلیان تحت فشار شدید هستند تا از افشاگری درباره ی شکنجه اعلام ندامت کنند، با توجه به گزارش های رسیده از منایع کارگری خوزستان دو نفر مذکور در روزهای گذشته و در زمان بازداشت مجدد تحت فشار قرارگرفته اند تا به اجبار اعتراف کنند مبنی بر اینکه شکنجه ای در کار نبوده و چنین ادعایی توسط به اصطلاح معاندین و رسانه های مخالف نظام به آنها دیکته می شده است، و حتی این احتمال وجود دارد که اعترافات تلویزیونی جدیدی در راه باشد.
همچنین به گزارش کانال مستقل کارگران هفت تپه خوزستان، سپیده قلیان، چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه با خانواده اش ملاقات داشته است. این رسانه نقل می کند: “سپیده قلیان، دیروز (چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه)، در حالی که همچنان در سلول انفرادی نگهداری می شود با خانواده اش ملاقات کرده است”.
بی خبری از وضعیت یک فعال کارگری در اهواز
از وضعیت «مازیار سیدنژاد»، فعال کارگری که در آذرماه امسال بازداشت شده بود، با گذشت بیش‌از دوماه هیچ اطلاعی در دست نیست.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، پس از گذشت بیش از دوماه از بازداشت «مازیار سیدنژاد»، هیچ اطلاعی از وی در دست نیست.
گزارش شده که بی‌خبری از وضعیت این فعال کارگری، نگرانی های نزدیکان آقای سیدنژاد را افزایش داده است.
ماموران وزارت اطلاعات در اهواز، این فعال کارگری ۳۸ ساله را روز سه‌شنبه ۹ آذرماه ۱۳۹۷ بازداشت کردند.
«مازیار سیدنژاد» روز چهارشنبه ۱۰ آذرماه به همراه «بهروز ممبینی» به بند عمومی زندان اهواز منتقل شده بود.
کارگران گروه ملی فولاد در آبان و آذر امسال، با پیوستن به کارگران معترض نیشکر هفت تپه، تجمعات بزرگی را در شهرستان شوش و اهواز سازماندهی کردند.
“بررسی و پیگیری”، آن روی سکه قتل و شکنجه است
منصور امان: گزارش شُجاعانه سُخنگوی کارگران نیشکر هفت تپه، اسماعیل بخشی، از درندگی و خُشونت بازوی امنیتی حُکومت، محفل آسوده شکنجه گران و اربابان شان را آشُفته و ناامن کرده است. نامه کوتاه او راست و بی واسطه به گیجگاه حاکمیت اصابت کرده و تقلای دسته جمعی در راس آن برای خُنثی کردن آثار اجتماعی اش را دامن زده است.
اقدامات حُکومت در این راستا در دو سطح به گونه مُوازی در جریان است:
1- مُنحرف ساختن تبهکاری سازمانیافته حُکومتی به مساله ای بوروکراتیک و خط دهی و مُدیریت نگاه ها و حساسیتهای برانگیخته شده در این کادر. این یک راهکار شناخته شده حُکومت است که به طور معمول هنگامی که مُچ آن گرفته شده و به تنگنا می افتد، به کار بسته می شود
در کانون این ترفند ورود تبلیغاتی و پُرسروصدای نمایندگان مجلس مُلاها، مقامهای ارشد دولتی و اینک رووسای دو قُوه مُجریه و قضاییه به صحنه با ژست همدردی، درخواست رسیدگی یا وعده انجام آن قرار دارد. همزمان، تلاش می شود با طرح بحثهای بیهوده در رسانه های حُکومتی در باره قوانین موجود و چگونگی اصلاح آنها، انرژی و توجُهات مُخاطبان در مجراهایی که به هیچ جا ختم نمی شود، کانالیزه گردد.
از دیگر تاکتیکهای رایج در این بخش، راه اندازی نمایشاتی برای جلب توجُه است که زیر نامهای دهان پُرکنی مانند “هیات تحقیق”، “کُمیته پیگیری” و جُز آن به جامعه مُعرفی می شود. تجربه نشان داده است که یگانه وظیفه و کارکرد این ظرفهای حُکومتی، نشانده شدن به جای اقدام واقعی و موثر است. “کمیته چهار نفره” آقای روحانی برای بررسی “خودکشی” مُعترضان دی ماه سال گذشته در زندان، جدیدترین شاهد از این واقعیت است. در این میان تشکیل محافل مزبور را می توان علامت روشنی از خیز حاکمیت برای دست بسر کردن مُدعیان و سرپوش گذاشتن بر اقدامات ارتکابی به حساب آورد.
2- در این سطح حُکومت از روشهای “سُنتی” و آزموده خود برای حل وفصل مساله استفاده می کند که به گونه انحصاری بر پاک کردن خُشونت آمیز صورت مساله مُتمرکز است: قُربانیان تهدید یا سر به نیست می شوند، خانواده آنان تحت فشار قرار می گیرند یا به گروگان گرفته می شوند، منابع اطلاع رسانی تحت پیگرد قرار می گیرند، رسانه ها سانسور و فیلتر می شوند و سرآخر وحشت پراکنی به مثابه سلاحی برای خفه کردن صداهای مُعترض و رُسواگر به گونه گُسترده به کار گرفته می شود.
ژرفش خُشونت و وُسعت بخشیدن به دامنه آن، تنها اقدام عملی و قابل ثبتی است که در کارنامه حاکمیت در برخورد به پرونده های قتل، شکنجه و آزار زندانیان سیاسی، بازداشت شدگان، مُعترضان خیابانی و جُز آنها دیده می شود.
همانگونه که پیداست، نمایش پیگیری حُکومت و پلاکاردیزه کردن “قانون اساسی”، “قوانین”، “شرع” و “رفُرم” در انتها فقط زمان، فُرصت و موقعیت لازم را برای اجرایی شدن تنها اقدام عملی که “نظام” می خواهد و می تواند انجام دهد، فراهم می آورد. براین اساس “دستور صریح” آقای روحانی برای “بررسی ادعای شکنجه” اسماعیل بخشی، با تهدید وی و خانواده اش به خفه شدن در تناقُض قرار ندارد. آنها دو روی سکه ای هستند که خرج تضمین بقا و امنیت حاکمان بر اریکه قُدرت و ثروت می شود.
******************************
واکنش لاریجانی به هشتگ “من هم شکنجه شدم”
در نامهای سرگشاده به روحانی، شماری از وکلای دادگستری ایران ضمن دردناک و مایه شرمساری خواندن شکنجه اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت‌تپه و بدرفتاری با او در دوران بازداشت‌اش، خواستار رسیدگی به آن شده‌اند. آنها با به چالش کشیدن سکوت قوه قضاییه در برابر این موضوع، گفته‌اند که در نهادهای خاص امنیتی بصورت سیستماتیک شکنجه اعمال میشود. آنها در نامه خود سکوت روحانی را جای پرسش دانسته‌اند.
در نامه سرگشاده این وکلا در باره شکنجه اسماعیل بخشی می‌خوانیم که سالیان سال است که شکنجه ایران و ایرانیان را رنج می‌دهد و بصورت سیستماتیک در نهادهای خاص امنیتی و اطلاعاتی متهمین و ملت ایران را آزار می‌دهد و قوه قضاییه نه تنها نظاره‌گر و ساکت بوده بلکه همگام و همراه آنان بوده است و با انکار و تکذیب نمی‌توان پاسخگوی تاریخ و ملت ایران بود.
هشتگ “من هم شکنجه شدم”
همچنین در پی انتشار نامه اسماعیل بخشی، فعال کارگری، که از شکنجه خود در دوران بازداشت نوشته بود، اکنون موجی از روایت‌های دیگر فعالان زندانی سابق، درباره شکنجه در زندان‌های ایران شکل گرفته است.
“به عنوان کسی که، توسط جمهوری اسلامی مورد آزار و شکنجه قرار گرفتم از سران جمهوری اسلامی چند پرسش دارم که چرا دختری را در سن ۲۱ سالگی در بازداشتگاه امنیتی ۲ الف سپاه ثارالله به مدت ۸ روز در سلول انفرادی با بدترین شرایط نگهداری و وادار به استفاده از چشم‌بند کردید؟ چرا در اتاق بازجویی آقایی با اسم سازمانی فضل‌اللهی بارها و بارها دختر بیست و یک ساله را آزار کلامی داد و حتی با حالت تحقیرآمیز در حالی که می‌خندید من را تهدید به شکنجه جسمی و تجاوز جنسی کرد؟ به طوری که هر شب در سلولم مچاله می‌شدم و تا صبح وحشت‌زده به در سلول نگاه می‌کردم و حتی از خوابیدن می‌ترسیدم!” این بخشی از نوشته اینستاگرامی شیما بابایی، فعال مدنی است که در خرداد ۱۳۹۵ در تهران دستگیر شد.
بابایی اکنون یکی از کسانی است که راهی را که اسماعیل بخشی، کارگر شرکت نیشکر هفت تپه، چندی پیش آغاز کرد ادامه میدهند، آنها از شکنجه روانی و جسمی خود در زندان‌های ایران می‌نویسند و هشتگ “من هم شکنجه شدم” قرار است همه این نوشته‌های آن‌لاین را به یکدیگر پیوند دهد.
نامۀ اسماعیل بخشی، پروژۀ دشمن است
رئیس قوۀ قضاییه بعید ندانست که نامۀ اسماعیل بخشی در مورد ربوده و شکنجه شدنش توسط مأموران وزارت اطلاعات ادامۀ پروژه های پی در پی و تخریبی دشمن علیه نظام باشد.
صادق لاریجانی گفته: هیچگاه بنای جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به کارگیری شکنجه نبوده و چنین تخلفاتی به لحاظ شرعی و قانونی ممنوع است.
فشار نیروهای امنیتی برای تکذیب شکنجه
گزارش‌ها از فشار نیروهای امنیتی بر اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه و خانواده‌اش برای تکذیب شکنجه او حکایت دارند. به گفته وکیل اسماعیل بخشی، شکنجه شدن موکل‌اش صحت دارد.
منابع مختلف از فشار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بر اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه و خانواده‌اش برای تکذیب شکنجه او خبر میدهند.
فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی گفته: پس از اینکه موضوع شکنجه مطرح شد، فشار‌ها علیه اسماعیل بخشی شدت گرفته است و شواهد و قرائن حاکی از ایجاد فشار‌ها و جو روانی علیه موکلم برای تکذیب کردن شکنجه شدت یافته است.
کانال مستقل کارگران هفت‌تپه هم در تلگرام نوشت: پس از انتشار نامه اسماعیل بخشی و شرح گوشه‌هایی از شکنجه‌های اعمال‌شده بر او و نیز اشاراتی بر ضرب و شتم خانم قلیان، از روزهای قبل اسماعیل بخشی و اعضای خانواده‌اش تحت فشارهای مداوم و شدید نیروهای امنیتی قرار گرفته‌اند که نامه اسماعیل را تکذیب کنند.
