فیلمی بهت آور که در آن نماینده خامنه ای از میاندوآب (آذربایجان غربی) دستور حمله به مخالفانش را در یک جلسه صادر می کند.

حنیف حیدرنژاد
دیماه 1397/ دسامبر 2018

در آستانه چهلمین سال حاکمیت “جمهوری اسلامی” بر ایران، نگاهی به کارنامه این نظام در نقض حقوق بشر، بویژه در زمینه اعدام و سلب حق حیاتِ انسان می تواند ابعاد ضد بشریِ ماهیتِ این حاکمیت را بهتر روشن سازد.

پژوهش حاضر حاصل مطالعه و جستجوی آمار و گزارش های مختلف مربوط به اعدام و ترورهای حکومتی در ایران از زمان ایجاد حکومت اسلامی در بهمن ماه 1357 در ایران می باشد. منابع مورد استفاده قرار گرفته در اساس سازمان های حقوق بشری ایرانی و بین المللی و گزارش ها یا بیانیه های آنها می باشد که در اینترنت انتشار داده شده است.

گزارش حاضر تلاش کرده تا آنجا که امکان پذیر بوده آمارهای موجود را یکجا گردآوری و منبع خود را در هر مورد مشخص کرده تا تصویر نسبتا کامل و دقیق و مستند تری از دوره چهل ساله جمهوری اسلامی در زمینه اعدام ارائه دهد.

گزارش در بخش اعدام با ارائه جدولی، حداقل تعداد اعدام های انجام شده از بهمن سال 1357 تا آذر 1397 را 26325 نفر اعلام می کند.

گزارش تاکید دارد که داده های آن نه دقیق است و نه کامل. دقیق نیست، زیرا: هیچ منبع مستقلی نتوانسته اعدام های انجام شده از بهمن 1357 به بعد را بطور دقیق و با جزئیات لازم (نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، علت اعدام، مکان اعدام، نهاد اجرا کننده حکم) ثبت کند، و کامل نیست، زیرا: سازمان های حقوق بشری که به جمع آوری و انتشار آمار اعدام در ایران مبادرت می کنند خود در اکثر گزارش های سالیانه تاکید دارند که آمار واقعی اعدام شدگان بسیار بیشتر از آماری است که آنها به آن دسترسی پیدا کرده اند.

حکومت جمهوری اسلامی ایران بدلیل اعدام های دسته جمعی در ملاء عام و اعدام جوانان زیر 18 سال و استفاده از روش هائی همچون سنگسار در ردیف جنایتکارترین رژیم های جهان قرار دارد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران “در سال ۲۰۱۷ به‌طور متوسط بیش از یک اعدام در طی هر روز انجام شده است و ایران مقام نخست خود در تعداد اعدام نسبت به سرانه جمعیت را حفظ کرده است.”

گزارش در جدول شماره 2 به اعدام کودکان و نوجوانان و در جدول شماره 3 به آمار اعدام از طریق سنگسار پرداخته و در جدول شماره 4 اطلاعاتی در مورد ترورهای حکومتی شامل قتل های زنجیره ای در داخل کشور و ترورهای مخالفین در خارج از ایران را ارئه می دهد.

نگارنده بر این باور است که جان انسان ها نباید موضوع اهداف سیاسی و تبلیغی قرار گرفته و افرد یا سازمان های سیاسی مجاز نیستند بدون هیچ پایه و اساسی ارقام و اعداد مختلف در مورد تعداد اعدام شدگان توسط جمهوری اسلامی ارائه دهند. اگر هدف از چنین کاری “سنگین کردن” پرونده قتل و جنایت جمهوری اسلامی باشد، کاری کاملا اشتباه است. دقت در ارائه گزارشِ هر یک نفر انسان که حق حیات او از طرف جمهوری اسلامی گرفته شده است، به خودی خود مهم بوده و زیاد یا کم کردن غیر مستند شمار اعدام شدگان، نقشی در کم کردن مسئولیت جمهوری اسلامی و آمران و عاملان جنایت های انجام شده ندارد. مهم، پایبندی به دقتِ کار در مستند سازی همین جنایت ها می باشد.

تعیین ابعاد واقعی جنایات جمهوری اسلامی، از جمله در زمینه اعدام توسط جمهوری اسلامی و نهادهای مختلف آن برعهده یک هیئت حقیقت یاب و یک کمیته دادخواهی مستقل، با استاندردهای کارشناسانه بین المللی می باشد. امری خطیر و حساس که در فردای ایران آزاد بعد از جمهوری اسلامی باید در دستور کار قرار بگیرد.

آنچه که در صدور و اجرای حکم اعدام بیش از هر چیز برجسته می نماید، نفی و پایمال شدن “شأن و مقام و ارزش انسان” است. چه بدلیل انواع روش های درد و زجر آور اجرای حکم اعدام، و چه بدلیل صلب نمودن حق حیات و زندگی از یک انسان، صدور و اجرای حکم اعدام به هر شکلی، باید بطور کامل در ایران و یا هر کشور دیگر ممنوع و ملغی گردد. آن حکومت یا نیروهائی که برای حق حیات آدمی ارزش قائل نیستند، نمی توانند خود منادیان عشق و دوستی و صلح و آرامش و امنیت و رفاه باشند.

گزارش نتیجه گیری می کند که: لغو مجازات اعدام بطور کامل، پایبندی به حفظ کرامت انسانی است. تجربه 40 ساله جمهوری اسلامی نشان می دهد که جدائی دین و مذهب از حکومت یک ضرورت است. حکومت آینده ایرانِ بعد از جمهوری اسلامی باید خود را متعهد و پایبند به قوانین و پیمان نامه های بین المللی در زمینه حقوق بشر بداند. آموزش این ارزش ها که دستاوردهای میراث بشری هستند باید در برنامه های آموزشی درسی و رسانه ها قرار بگیرد. باید یک بار برای همیشه بر نفرت پراکنی، انتقام، قصاص، خون و خونریزی و همه ارزش هائی که در آن حقوق بشر نقض و پایمال می شود نقطه ی پایان گذاشته شده و به جای آن حکومتِ قانون، برآمده از دستاوردهای علمی بشری و منطبق بر کرامت انسانی، انساندوستی، محبت و احترامِ متقابل مستقر گردد.

********************************

اعدام کودک-مجرم با سفارش قاتلان بیت رهبری
دوشنبه، 12 آذر ماه 1397
03-12 2018

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در میان زندانیانی که دو هفته پیش در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند، یک کودک-مجرم به نام امید رستمی حضور داشت که در سن ۱۶ سالگی مرتکب قتل شده بود. این ششمین مورد از اعدام کودکان-مجرم در سال جاری میلادی در ایران است.

امید رستمی متولد ۲۰ تیر ماه ۱۳۷۵ بود و به اتهام قتلی که در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۱ در اسلامشهر اتفاق افتاد، بازداشت و به اعدام محکوم شد. وی در زندان چهار بار به پای چوبه دار منتقل شده بود و طناب دار را به گردنش انداخته بودند ولی هربار با اخذ مهلت از شکات پرونده به سلول بازگردانده شد.

مادر امید رستمی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: امید دو روز بود پا گذاشته بود در ۱۶ سالگی. من رفتم دیوان عالی، خیلی اعتراض زدم. حکم قطعی بعد از سه سال آمد. اول کانون بود و بعد از کانون رفت رجایی شهر. وکیل نداشت. درخواست اعاده دادرسی دادیم ولی اثر نکرد. امید زیر ۱۸ سال بود ولی وقتی من به دیوان عالی رفتم، گفتند بچه شما دو تا سابقه سرقت دارد. و به همین خاطر قانون زیر ۱۸ سال به وی نخورد.

مادر امید افزود: فردی از خانواده شاکی به من گفت پسر عموی خانمم در بیت رهبری است. من آدم های کله گنده‌ای دارم. هرجور شده پسرت را اعدام میکنم.

اعدام امید رستمی تا لحظه انتشار این گزارش از سوی رسانه‌های داخل ایران اعلان نشده است.

جمهوری اسلامی جزء معدود حکومت هایی در جهان است که همچنان برای جرایمی که در کودکی اتفاق افتاده حکم اعدام صادر و اجرا می کند.

منصور امان

بودجه ای برای غارت و به فلاکت کشاندن بیشتر جامعه

سرانجام پس از یک کشمکش محرمانه و در پستو بین باندهای حُکومتی، آقای روحانی بسته بودجه سال ۹۸ را گشود. پیشتر آقای خامنه ای که لایحه بودجه برای توشیح مُلوکانه به وی ارایه شده بود، از سهم خود و زیر مجموعه هایش ابراز نارضایتی کرده بود؛ امری که موعد انتشار رسمی بودجه در مجلس را با تعویق روبرو ساخت.

آنچه که جنگ تقسیم باندهای حُکومتی را در شرایط کنونی تشدید می کند، تنگنای مالی “نظام” به دلیل تحریمهای نفتی آمریکا است. کیک ثروت بادآورده هر روز کمی کوچکتر می شود و هیچکس مایل نیست از کیسه او خسارت وارده بر رقیب جُبران شود. تنها نُکته مورد توافق باندهای قُدرت انتقال فشار به “پایین” و کاهش زیان از طریق پخش آن بین بخشهای گوناگون جامعه است.

بودجه ۹۸ رژیم ولایت فقیه آیینه تمام نمایی از این رویکرد ضد مردُمی است. حذف یارانه سه دهک و به مُوازات آن افزایش درآمدهای “طرح هدفمندی یارانه ها” فقط یکی از راه حلهای حاکمیت برای مُدیریت آثار بُحران خارجی خود است. دولت آقای روحانی عوارض گاز و برق شهروندان را یکباره ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان افزایش داه و درآمدی به بُزُرگی ۱۵۵ میلیارد تومان را به جیب می ریزد.

در همین حال حاکمیت فراموش نکرده که برای آرایش بودجه ریاضتی اش، آن را با افزایش حُقوق ۲۰درصدی کارمندان و تغییرات ناچیزی در مُستمری بخشی از بازنشستگان رنگ آمیزی کند. ژست آقای روحانی و اربابانش برای میلیونها کارمند و بازنشسته که افزایش روزانه و سرسام آور قیمت کالاهای حیاتی در حال خُرد کردن کمر آنهاست، بیشتر از یک شکلک موهن نیست.

در حالیکه به گفته منابع حکومتی نرخ تورُم در اقلام خوراکی هم اکنون به ۵۲درصد رسیده، افزایش ۲۰درصدی و ۱۰درصدی حُقوق و مُستمری در سال آینده که تورُم به رکوردهای تازه ای دست خواهد یافت، شارلاتانیسم عُریان آخوندی و به ریشخند گرفتن مُشکلات و خواسته های کارمندان و بازنشستگان است.

از سوی دیگر، باید در نظر داشت درآمد ۴۷۸ میلیارد تومانی که حُکومت انتظار دارد در سال آینده کسب کند، فقط یک آرزو است. کمتر از سه ماه مانده به پایان سال، “نظام” هنوز نتوانسته به درآمد ۴۲۵ هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده برای سال جاری دست یابد. به گفته بانک مرکزی، ۴۱درصد و به عبارتی نزدیک به نیمی از بودجه ۹۷ به واقعیت نپیوسته است.

در همین حال افزایش ناچیز بودجه عُمومی نسبت به سال گذشته در حالیکه نرخ تورُم اعداد دو و سه رقمی را نشان می دهد، نشانه روشن دیگری از خیز حُکومت برای افکندن بار خدمات و هزینه ها به دوش جامعه به ویژه در بخشهای انرژی، حمل و نقل، بهداشت، آموزش و کالاهای اساسی است. اشاره ریاکارانه آقای روحانی به “گران بودن خدمات دولت” و انتقاد از “اقتصاد دولتی” هدف دیگری جُز توجیه فرار دولت از تعهُدات اجتماعی خود و خُصوصی سازی بیشتر پهنه عُمومی برای غارت جامعه ندارد.

رژیم ولایت فقیه دفتر دخل و خرج سال آینده خود را با جهتگیری فشار بر ضعیف ترین و محروم ترین بخشهای جامعه بسته است. آنچه که رییس جمهور مُلاها روز گذشته عرضه کرد، دستور کاری برای افکندن هزینه بُحران خارجی، تجاوُزگری منطقه ای و ریخت و پاش اشراف حُکومتی به دوش مردُم و تحمیل فلاکت بیشتر به آنها است.

یک زن شجاع ایرانی در مترو در پاسخ به فاطمه کماندوهای خامنه ای می گوید: چرا مرگ بر اسراییل، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر جمهوری اسلامی

سیاوش طلایی هنرمند ایرانی ساکن ایتالیا موفق شد تا به عنوان یکی از پنج برگزیده “جایزه استعدادهای ایتالیا” در سال ۲۰۱۸ شناخته شود. جایزه استعدادهای ایتالیا هر ساله به پنج استعداد برتر زیر ۴۰ سال تعلق می گیرد.

طلایی متولد سال ۱۳۵۹ در تهران است. او فارغ التحصیل نقاشی از دانشگاه آزاد تهران است که سال ۱۳۸۵ برای ادامه تحصیل به فلورانس رفت و در آکادامی هنرهای زیبای این شهردر رشته “هنرهای تجسمی و روش های نوین بیانی” تحصیلات خود را ادامه داد.

سیاوش طلایی به یورونیوز می گوید که در کنار نقاشی به طور حرفه ای کار عکاسی و هنرهای چند رسانه ای را هم دنبال می کند و اثری که با آن در این مسابقه شرکت کرده یک نقاشی با تکنیک اکلریک روی بوم است.

او در توضیح سبک خلق آثارش می گوید: در ابتدا مدل کامپیوتری و سه بعدی اثر را درست می‌کنم که تلفیقی است از آثار هنری شناخته شده یا کمتر شناخته شده در تاریخ هنر یا حتی و عناصر تصویری که خودم انتخاب می کنم مثلا از کارتونهای تلویزیونی و بازی های کامپیوتری زمان کودکیم اقتباس می‌کنم و بعد بر اساس این طرح نقاشی که کار دست خودم و زائیده ذهن خود من هست را می‌کشم، که گاه در یک تصویر از بیش از بیست تصویر مختلف درهم تلفیق شده اند.

سیاوش طلایی که برنده جایزه «امانوئل امانوئل» مسابقات «جایزه استعدادهای ایتالیا» است اکنون ساکن شهر تورین در ایتالیاست. وی سال گذشته این مجموعه آثار خود را به صورت انفرادی در گالری «او» تهران به نمایش گذاشت و پیش از آن نیز در نمایشگاه های جمعی در دبی، برزیل و نیویورک و موناکو نیز آثار خود را برای علاقمندان به هنر عرضه کرد.

مسابقه استعدادهای ایتالیا از مطرح ترین مسابقات در زمینه هنرهای تجسمی است که امسال یازدهمین دور آن در شهر رم برگزار شد و داورانی از ایتالیا و خارج از ایتالیا در آن حضور داشتند. هدف اصلی برگزاری این مسابقات یافتن استعدادهای جوان و تازه در دنیای هنر است هر چند که بسیاری از هنرمندان منتخب این مسابقه علی رغم سن جوانی که دارند هنرمندانی شناخته شده هستند.

سیاوش طلایی به یورونیوز می گوید: «جایزه “امانوئل امانوئل” امسال و برای اولین بار و در بزرگداشت این شخصیت هنر دوست ایتالیایی به این دور از مسابقات اضافه شد. امانوئل امانوئل رئیس و حامی بنیاد رم و بنیاد ترتزو پیلاستره و چندین بنیاد فرهنگی دیگر است بنیادهایی که سالانه دهها میلیون دلار برای گسترش و حمایت از کارهای فرهنگی هزینه می کند.»

سایت امتداد نوشت: محمدکاظم انبارلویی سردبیر روزنامه رسالت روز سه شنبه در سرمقاله‌ای به بهانه وقایع و اعتراضات مردمی در فرانسه با ذوق‌زدگی فراوان به تحلیل این وقایع پرداخته است. او معتقد است که مردم فرانسه به «ستوه آمده‌اند». آقای انبارلویی با استناد به جنبش یک درصدی‌ها می‌نویسد آنها «۷۰ درصد دارایی‌های کشور را در اختیار دارند، یعنی ۴۰۰ نفر از ثروتمندان آمریکا به اندازه ۱۵۵ میلیون نفر دیگر در این کشور دارایی و ثروت در اختیار دارند.» اما جالب است که او از آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حرفی به میان نمی‌آورد که ۸۰ درصد سپرده‌های بانک‌های ایران متعلق به دو و نیم درصد از جامعه ایران است.

او درباره علت اینکه اروپا و آمریکا به این وضعیت دچار شدند و مردم در آنجا گرسنه هستند معتقد است: «اخبار تبدیل شدن کلیسا به مشروب‌‌فروشی و سالن رقص و آواز و رستوران در غرب به ویژه آمریکا کم نیست. این رویکرد یعنی نبرد بییحاصل با خدا و معنویت و غرق شدن در مادیت محض که جز سقوط اخلاقی و متلاشی شدن خانواده و گسترش فسق و فجور ندارد.» او با بیان اینکه ترامپ یک «جرثومه فساد اخلاقی، تبهکاری و فساد مالی» است، مردم آمریکا را «لایق» این نوع حاکمان می‌داند که در آن «اراذل و اوباش بر افاضل و نخبگان و صاحبان اندیشه ترجیح داده می‌شوند.»

اما نکته اساسی جایی است که او بدیل تمدن غرب را ایران معرفی کرده و معتقد است که باید «بیداری در جهان را مدیریت کنیم»: «بدون شک بدیل تمدن رو به زوال غرب، تمدن اسلامی است. تمام نگاه خوبان جهان به ایران و انقلاب اسلامی است. باید جنبش بیداری در جهان را مدیریت کنیم تا به “خوب راه” تمدن اسلامی هدایت شود. باید نگاه را به دوردست‌ها انداخت و تمدن نوین اسلامی را با نگاه فراملی رو به جلو هدایت کرد. بدون شک نخبگان جهان، امام‌ (ره) و رهبری هوشمند انقلاب اسلامی را جزء معماران اصلی ظهور تمدن جدید و بدیلی بر تمدن رو به زوال غرب می ‌دانند. هیچ قدرتی نمی‌تواند نگاه بشر را از این ضرورت حتمی و حرکت اجتناب‌ ناپذیر منحرف و خللی به آن وارد کند. عقب‌ نشینی گام به گام آمریکا و غرب در برابر ایران و مقاومت اسلامی، طلیعه ظهور چنین راه روشنی در تاریخ معاصر و قرن ماست.»

حالا باید پرسید: ما قرار است چگونه باید «جنبش بیداری» در جهان را مدیریت کنیم؟ آیا این مدیریت کردن به مانند تغییر در شکل محتوای صدور انقلاب باید صورت بگیرد که از صدور پیام انقلاب و مدل ایستادگی در برابر ظلم و جور حاکمان تبدیل به تشکیل گروه‌های اسلامی شد؟ ما قرار بود انقلابمان را صادر کنیم. انقلابی که در آن «گل» در برابر «گلوله» بود و سیل خروشان مردم به ستوه آمده از ظلم و جور شاهان و حاکمان فریاد «آزادی خواهی» و «استقلال» سر دادند. اما به جای آن شکل صدور انقلابمان به کمک به نیروهای نظامی تغییر یافت.

به تعبیر سعید حجاریان ما «حاکمیت دوگانه» را صادر کردیم. به این معنا اقلیت‌های شیعه در کشورهای مختلف را از طریق نظامی تقویت کردیم. در لبنان حزب‌الله. در یمن انصارالله. در عراق حشدالشعبی و در شمال آفریقا گروه‌های شیعه را در مقابل حکومت‌ها تقویت کردیم. طبیعتا مردم فرانسه از ظلم و فشاری که سیستم به آنها وارد می‌کند به تنگ می‌آیند و هر از گاهی فریاد بر می‌دارند. نکته اینجاست که اصولگرایان وقتی ادعای مدیریت این جنبش بیداری را دارند، با کدام روش و با کدام چشم‌انداز قصد دارند خودشان را به مردم فرانسه معرفی کنند؟

آیا قرار است نوید تشکیل گروه‌هایی مانند حزب‌الله در فرانسه و آلمان را به آنها بدهیم و به آنها بگوییم: با تشکیل هسته‌های مقاومت نظامی می‌توانید در مقابل سیستم حاکم به پیروزی برسید؟ یا آنکه قرار است به آنها بگوییم: تمدن اسلامی وقتی به سرزمین شما برسد، زن‌ها از حضور در ورزشگاه‌ها منع خواهند شد و تمدن اسلامی برای شما شورای نگهبانی قرار می‌دهد تا منتخبان شما از فیلتر آنها رد شوند؟ آنچه قرار است به عنوان چشم‌انداز به مردم غرب وعده داده شود چیست؟ ایجاد حاکمیت دوگانه در این کشورها؟ رشد و شکوفایی اقتصادی مدیریت اسلامی یا ایجاد محدودیت های بیشتر؟ جامعه غرب نظام لیبرالی (با همه معایبی که گفته می‌شود) را باید رها کنند، و آن را با چه چیزی عوض کنند؟ به نظر می‌رسد سندروم توهم مدیریت جهانی قرار نیست دست از سر اصولگرایان بردارد.

به گزارش رسانه‌ها، دولت عراق با یک خواهش رافائل لوئیس زاکوی اول، اسقف کلیسای کلدانی موافقت کرد. دولت بغداد روز ۲۵ دسامبر، روز میلاد مسیح را نه تنها برای مسیحیان این کشور، بلکه برای تمام شهروندان عراق یک روز تعطیل رسمی اعلام کرد.

به گزارش سی‌ان‌ان، بدین گونه دولت قانون تعطیلی‌های کشور را تغییر داده است.

در سال ۲۰۰۳ به هنگام ورود نیروهای آمریکایی به خاک عراق حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار مسیحی در عراق زندگی می‌کردند. به دلیل بی‌ثباتی‌های حاکم بر عراق، امروز شمار مسیحیان این کشور به ۳۰۰ هزار نفر رسیده است.

یک خبرنگار در شهر القصرین تونس خود را به آتش کشید. او پیشتر در شبکه اجتماعی فیس‌بوک اقدام به خودسوزی خود را اعلام کرده و گفته بود که اقدامش اعتراض به شرایط بد اقتصادی و شمار زیاد بیکاران است.

هشت سال پیش محمد بوعزیزی، دست‌فروش تونسی، در هفدهم دسامبر سال ۲۰۱۰ میلادی (۲۶ آذر ۱۳۸۹) در اعتراض به اقدامات خودسرانه پلیس و شرایط اقتصادی بد در کشورش دست به خودسوزی زد و با این اقدام “بهار عربی” را آغاز کرد.

هشت سال پس از این واقعه خودسوزی مشابهی در تونس رخ داده است. روز دوشنبه ۳ دی (۲۴ دسامبر) عبدالرزاق زرقی، خبرنگار ۳۲ ساله تونسی در شهر القصرین واقع در غرب تونس خود را به آتش کشید و کمی بعد در پی جراحات وارده در بیمارستان درگذشت.

این خبرنگار ۳۲ ساله تونسی کمی پیش از این اقدام در شبکه اجتماعی فیس‌بوک اقدام خود را اعلام کرده بود. او گفته بود: «من خود را ۲۰ دقیقه دیگر آتش خواهم زد… من به تنهایی دست به یک انقلاب می‌زنم.»

عبدالرزاق زرقی در این پیام ویدیویی از شرایط بد اقتصادی و شمار زیاد بیکاران در القصرین انتقاد کرده و دولت تونس را متهم کرده بود که هر اعتراضی را تحت پوشش مبارزه با تروریسم سرکوب می‌کند.

تظاهرات در خیابان‌های القصرین

چندساعت پس از خودسوزی زرقی ده‌ها نفر به خیابان‌های القصرین آمده و با بستن خیابان‌ها به تظاهرات علیه دولت تونس پرداختند. آنها با آتش زدن لاستیک‌های خودرو تردد در خیابان اصلی شهر را مختل ساختند. گفته می‌شود ماموران پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور استفاده کرده‌اند.

وزارت کشور تونس اعلام کرده که شش مامور پلیس در جریان این تظاهرات زخمی شده و ۹ نفر از تظاهرکنندگان نیز دستگیر شده‌اند. اتحادیه خبرنگاران تونس خواستار برگزاری تظاهراتی به مناسبت درگذشت عبدالرزاق زرقی شده است.

این اتحادیه دولت تونس را متهم می‌کند که به مبارزه با فساد مالی در کشور کم بها می‌دهد و به این ترتیب عاملی بوده برای خودسوزی عبدالرزاق زرقی.

القصرین در ۲۷۰ کیلومتری پایتخت تونس قرار دارد. این شهر با جمعیتی حدود ۱۰۰ هزار نفر در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ یکی از مراکز شورش و درگیری با نیروهای امنیتی دولت وقت تونس بود. در سال‌های اخیر نیز شمار تظاهرات در این شهر علیه شرایط بد اقتصادی این کشور کم نبوده است.

مناطق کوهستانی القصرین مفر شبه‌نظامیان اسلام‌گرای تونس است که با جریان تروریستی “دولت اسلامی” و شبکه تروریستی القاعده در ارتباط هستند.

خبرگزاری هرانا – صبح روز گذشته، افسانه رضایی، دانشجوی کارشناسی ارشد برق مخابرات دانشگاه شیراز جهت تحمل مدت محکومیت ۶ ماهه خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شد. وی در جریان اعتراضات سراسری در مردادماه سال جاری در شیراز با به دست گرفتن پلاکاردی خواهان آزادی مادر خود شده بود. این اعتراض به بازداشت و سپس محکومیت خانم رضایی منجر شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح روز دوشنبه ۳ دی‌ماه، افسانه رضایی جهت تحمل ۶ ماه حبس از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان عادل‌آباد منتقل شد.

افسانه رضایی در تاریخ ۱۲ مردادماه در پی بازداشت مادر خود در خلال اعتراضات سراسری مردادماه در شیراز، با در دست گرفتن پلاکاردی نسبت به این بازداشت اعتراض کرد. خانم رضایی در پی این اعتراض توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

او بر روی پلاکارد خود جملاتی مانند “مادرم را آزاد کنید، او فقط یک معلم بازنشسته ایرانی بود که به دنبال حقش آمد” و “حکومت عدل اسلامی، آیا پاسخ درخواست احقاق حق بازداشت است؟” را نوشته بود.

لازم به ذکر است که از روز سه‌شنبه ۹ مردادماه شماری از مردم در اعتراض به مشکلاتی نظیر شرایط بد اقتصادی، بیکاری، گرانی و افزایش نرخ ارز در بسیاری از شهرهای کشور اقدام به برگزاری راهپیمایی‌های اعتراضی کردند. این اعتراضات در روزهای بعد در شیراز، اصفهان، شاهین‌شهر، نجف‌آباد، کرج، مشهد، ساری، تهران، اهواز، کرمانشاه، قهدریجان و اراک با حضور گسترده‌ مردم ادامه یافت و در اصفهان و شیراز به خشونت کشیده شد.

خبرگزاری هرانا – حامد آیینه‌وند، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار محبوس در زندان اوین توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حامد آیینه‌وند، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار محبوس در زندان اوین شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

اتهامات عنوان شده در این جلسه که بدون حضور وکیل وی برگزار شد «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» عنوان شده است. وی در تاریخ ۷ تیرماه سال جاری بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.

یک منبع نزدیک به حامد آیینه وند به گزارشگر هرانا گفت: “جلسه دادگاه به دلیل مخالفت قاضی مقیسه بدون حضور وکیل وی برگزار شد و در این جلسه آقای آیینه وند از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به شش سال حبس تعزیری محکوم شد”.
این منبع نزدیک به این زندانی همچنین افزود: “حسین بیات وکیل آقای آیینه وند گفته است هر دو اتهام مطروحه از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب فاقد ادله قانونی بوده و به رای صادره اعتراض خواهد کرد”.
هرانا پیشتر در گزارشی از تعیین وقت و شعبه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه حامد آیینه وند خبر داده بود.

حسین بیات پیشتر نیز با تاکید بر فقدان هرگونه سند و مدرکی که دلالت بر اجتماع و تبانی آقای آیینه‌وند نماید، مقالات موکل خویش را در راستای نقد عملکرد قوای سه گانه و اجزاء قدرت تفسیر کرده و هدف غایی وی را اصلاح عملکرد و خط مشی‌های سیاسی دانسته بود.

این فعال سیاسی و روزنامه نگار که هم‌اکنون در بند عمومی شماره ۴ سالن ۳ زندان اوین نگهداری می‌شود در تاریخ هفتم تیرماه ۹۷ توسط نیروهای اطلاعات سپاه در تهران بازداشت شده بود.

وی از زمان بازداشت تا پیش از انتقال به بند عمومی مدت ۴۴ روز را در سلول انفرادی زندان اوین سپری کرده است.

حامد آئینه‌وند فعال سیاسی، روزنامه نگار و دانشجوی دکترای روابط بین الملل واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی است. وی همچنین نامزد رد صلاحیت شده انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابی تویسرکان نیز بوده است.