این اثر تاریخی و بسیار با اهمیت در حال فروریختن است

به گزارش ایسنا، بازار وکیل شیراز که زمان ساخت آن به دوران زندیه باز می‌گردد، بخشی از مجموعه تاریخی زندیه را شامل می‌شود و شامل 2 بخش شمالی و جنوبی و بازارهای فرعی و سراها و بناهای بسیار شاخصی است.

چهارشنبه هفته گذشته رییس کمیسیون گردشگری شورای شهر شیراز در نشست مشترکی با اعضای هیئت رئیسه نظام مهندسی ساختمان فارس در خصوص بازار وکیل شمالی هشدار داد و اعلام کرد که این اثر تاریخی و بسیار با اهمیت در حال فروریختن است اما هیچ فریادرسی نیست.

سولماز دهقان تاکید دارد که نه شهرداری بودجه‌ای برای مرمت بازار در اختیار دارد و نه میراث فرهنگی به آن اهمیت می‌دهد و اعتبارات استانی هم پاسخگوی بحران بازار وکیل نیست.

در ادامه این هشدارها، نایب رییس شورای شهر شیراز نیز با انتشار توئیتی خواستار همکاری رئیس جمهور برای نجات بازار وکیل شد.

ابراهیم صبوری در پیام توئیتری خود آورده است؛ بازار وکیل شمالی در حال فروریختن است‌! آقای رئیس جمهور انتظار داریم با تدابیر ویژه این بنای عظیم تاریخی دوره زندیه را نجات دهید!

ظریف:ما هیچگاه نگفتیم میخواهیم اسرائیل را نابود کنیم; ایران کشوری است همچون فرانسه. یک دموکراسی است

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با هفته نامه فرانسوی لوپوئن در پاسخ به پرسشی در مورد تهدید به نابودی کشور اسرائیل و موشک هایی که بر روی آن نوشته شده اسرائیل باید نابود شود پاسخ داد: ما چه موقع گفتیم که اسرائیل را نابود می کنیم؟ فقط یک نفر را پیدا کنید و به ما نشان دهید که این حرف را زده باشد. هیچ کس چنین حرفی نزده است.

به گزارش رادیو پیام اسرائیل، این سخنان ظریف در حالی بیان می‌شود که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بارها صحبت از نابودی اسرائیل کرده و بر روی همه موشک های دوربرد سپاه پاسداران شعار مرگ بر اسرائیل و اسرائیل باید نابود گردد نوشته شده است.

شعار و سیاست ضدیت با اسرائیل و یهود ستیزی از ماه های نخستین بعد از انقلاب ۵۷ توسط خمینی اعلام شد و این سیاست در طول چهار دهه گذشته همواره ادامه داشته است. این خمینی بود که برای نخستین بار بود که کشور اسرائیل را غده سرطانی در منطقه خاورمیانه نامید و خواهان نابودی آن گردید.

اما اکنون جمهوری اسلامی که با فشارهای روزافزون اقتصادی و سیاسی از طرف دولت پرزیدنت ترامپ رو به رو شده است قصد دارد سیاست های ۴۰ ساله خود را انکار کند.

ظریف در ادامه ایران ملازده را یک کشور دموکراتیک و دارای دموکراسی نامید و آن را با کشور فرانسه مقایسه کرد و گفت: ایران یک کشور دیکتاتوری نیست که فقط یک نفر به اسم آن حرف بزند. ایران کشوری است همچون فرانسه. یک دموکراسی است یا جریان های مختلفی که (می آیند) و عبور می کنند و نظرات مختلفی در باره مسایل دارند.

این اولین بار نیست که جواد ظریف دروغ می گوید. او پیشتر در مصاحبه با یک خبرنگار آمریکایی که از او پرسید در ایران زندانی سیاسی دارید و آیا خبرنگاران در زندان هستند یا نه؟ پاسخ داد: ما در ایران زندانی سیاسی نداریم و اصولاً کسی در ایران به خاطر بیان عقایدش و مخالفت با حکومت به زندان نمی رود..

شماری از جلیقه زردها”ی فرانسوی روز شنبه دوباره به خیابانها آمدند و اعتراض کردند. این تظاهرات در برخی نقاط پاریس به درگیری شدید با نیروهای پلیس منجر شد. (فیلم زیر)

این در حالیست که دولت فرانسه در پاسخ به اعتراضات جلیقه زردها، تصمیم‌هایی اتخاذ کرد که بنا بر ارزیابی کارشناسان حدود ١٠ میلیارد یورو هزینۀ اضافی بر دوش دولت خواهد گذاشت. اکثر این تصمیم‌ها در جهت اعطای امتیازات اقتصادی به قشرهای کم‌درآمد جامعه محسوب می‌شود. با اینحال جلیقه زردها این اقدامات را کافی نمی دانند و خواستار ادامه اعتراضات هستند.

روایت حاکم شرع وقت از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷

رازینی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ را “قانونی و عادلانه” خواند اما اعتراف کرد محاکمه مجدد آنها “خیلی سریع” بود. حاکم شرع وقت ادعا می‌کند زندانیان به دلیل جرم‌هایی که در زندان مرتکب شده بودند دوباره محاکمه شدند.

این در حالیست که عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی افشاکننده‌ اعلام کرد که مقامات و مسئولان حکومتی ایران با پنهان نگه داشتن سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی که ۳۰ سال قبل به صورت قهری ناپدید شده و طی رویه‌ای فراقضایی در زندان‌ها اعدام شدند، همچنان در حال ارتکاب «جنایت علیه بشریت» هستند.

حجت‌الاسلام علی رازینی، از مسئولان ارشد قضائی جمهوری اسلامی، شامگاه جمعه ۳۰ آذر (۲۱ دسامبر) در برنامه تلویزیونی دستخط به برخی پرسش‌ها از جمله در مورد اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ پاسخ داد. او از سال ۶۶ تا ۹۱ حاکم شرع و رئیس دادگاه ویژه روحانیت بود.

اعدام چند هزار زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را می‌گذراندند در مرداد و شهریور ۶۷ به دستور و با حکم رهبر وقت جمهوری اسلامی روح‌الله خمینی انجام شد. خمینی در فرمان خود به بهانه عملیات مسلحانه سازمان مجاهدین خلق در مرزهای ایران و عراق حکم داد که تمام زندانیانی که “بر سر موضع” هستند محارب‌اند و باید اعدام شوند.

رازینی در پاسخ به این پرسش که آیا در بررسی مجدد پرونده زندانیان سیاسی سمتی داشته می‌گوید: «خیر، ولی دفاع کردیم؛ چون دیدیم دارد به امام ظلم می‌شود و مجبور به دفاع از ایشان بودیم.»

ظاهرا اشاره او به افرادی مانند حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت خمینی است که اعدام زندانیانی که قبلا محاکمه شده بودند را به لحاظ شرعی و حقوقی نادرست می‌دانستند.

“بزرگ‌ترین جنایت”

منتظری در جریان کشتار زندانیان در دو نامه به خمینی به این کار اعتراض کرد و ۲۴ مرداد همان سال در دیدار با اعضای معروف به “هیئت مرگ” استان تهران (حسینعلی نیری، حاکم شرع، مرتضی اشراقی، دادستان، ابراهیم رئیسی، معاون دادستان، و مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین) آنها را جنایتکار می‌خواند و می‌گوید کاری که کرده‌اند “بزرگ‌ترین جنایت در جمهوری اسلامی” است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی رازینی در برنامه دستخط درباره مخالفانی نظیر منتظری که اعتقاد داشتند برای کسانی که قبلا محاکمه شده‌اند و در حال گذراندن دوره محکومیت خود هستند نمی‌توان دادگاه جدید ترتیب داد و دوباره مجازاتشان کرد می‌گوید این منتقدان “اشتباه می‌کردند”.

رازینی در ادامه درباره اعدام‌شدگان سال ۶۷ گفته است: «[پرونده‌های] اینها برای جرائم جدیدشان رسیدگی شدند و رسیدگی انجام شد؛ یعنی در واقع سه نفر قاضی جلسه و هیئتی گذاشتند و حرکات و فعالیت‌های آن فرد را بررسی می‌کردند و بعد نظر می‌دادند.»

او از فرمان خمینی برای برخورد با اعضای ارشد سازمان مجاهدین خلق می‌گوید: «در واقع آن زمان امام مصلحت دیدند با کادرهای اینها برخورد شود.» او در عین حال ادعا می‌کند که اعدام‌شدگان اعضایی از این سازمان بوده‌اند که در زندان جرایم جدید مرتکب شده و برای جذب نیروی جدید و سازماندهی برنامه‌ها فعال بوده‌اند.

اسناد بسیاری که در سه دهه گذشته منتشر شده، همچنین اظهارات و خاطرات بازماندگان و شاهدان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ نادرست بودن این ادعا را اثبات می‌کند؛ در میان اعدام شدگان، هواداران ساده مجاهدین و فعالان و هواداران دیگر گروه‌های سیاسی نیز وجود داشته‌اند.

شتاب زیاد در از بین بردن زندانیان سیاسی، بی‌خبر گذاشتن اعضای خانواده و بستگان آنها و سرانجام دفن پنهانی جسد قربانیان در گورهای دست‌جمعی نشان می‌دهد که این واقعه برخلاف گفته رازینی اقدامی “قانونی و عادلانه” نبوده است.

منتظری در دیدار با “هیئت مرگ” که نوار صوتی آن دو سال پیش منتشر شد به آنها گفته است: «دو ماه ملاقات‌ها و تلفن‌ها را قطع کردید. بالاخره خانواده‌ها برخورد می‌کنند. … یکی را محکوم کرده‌اید به شش سال به ۱۰ سال، حالا بدون این‌که فعالیت تازه‌ای کرده باشد بگیریم اعدامش کنیم. معنیش این است که ما گه خوردیم و همه دستگاه قضایی ما غلط است. بعضی از قضات به ما مراجعه کردند و ناراحت بودند.»

رازینی و تائید “محاکمه خیلی سریع”

نکته دیگری که در فرمان خمینی هم به آن اشاره شده و رازینی تائید می‌کند “محاکمه” بسیار سریع زندانیان است که به گفته برخی منابع در اغلب موارد چند دقیقه بیشتر طول نمی‌کشیده و به پرسش “آیا هنوز سر موضع هستید؟” محدود می‌شده است. برخی از تحلیلگران تعمیم این روایت به همه موارد را اغراق‌آمیز می‌دانند.

رازینی می‌گوید کسانی که مامور اجرای فرمان خمینی بودند “حرکات و فعالیت‌های آن فرد را” بررسی می‌کردند و بعد نظر می‌دادند “ولی دادگاه خیلی سریع بود و در فرصت کمی این کار انجام شد”.

خمینی در پاسخ به پسرش احمد که ریاست دفتر او را بر عهده داشت در مورد برخی موارد خاص از جمله زندانیانی که دوره محکومیت‌شان به زودی به پایان می‌رسد نوشت: «در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. در صورت رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریعتر اجرا گردد همان مورد نظر است.»

برخی تحلیلگران بر این باورند که یکی از انگیزه‌های اصلی خمینی برای صدور دستور کشتار زندانیان سیاسی نگرانی‌ها او به خاطر موقعیت متزلزل رژیم، به خصوص پس از “نوشیدن جام زهر” و پذیرش آتش‌بس، پس از یک جنگ طولانی و توان‌فرسا با عراق بوده است.

فرمان خمینی برای “پاکسازی” سریع زندان‌ها

در فرمان خمینی به اجراکنندگان “محاکمه” مجدد زندانیان، درخواست تعیین تکلیف هرچه سریعتر مخالفان و منتقدان در بند آشکار است: «امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید.»

او در فرمان خود تاکید می‌کند که حکم محارب شامل تمام “کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند” می‌شود. به عبارت دیگر آنها که قبلا بر مواضع خود پافشاری کرده‌اند و امروز به هر دلیلی این کار را نمی‌کنند نیز باید از میان برداشته شوند.

علی رازینی در گفت‌وگو با برنامه دستخط همین قصد را به گونه‌ای دیگر آشکار کرده و با اشاره به این که فعالیت مخالفان “در برخی استان‌ها گسترده بود” می‌گوید: «خیلی‌ها تصور نمی‌کردند به این زودی جمع و جور شود، ولی قدری برخوردها که جدی و قاطع بود، هم خودشان فهمیدند که مسئله به این سادگی‌ها نیست هم خانواده‌ها فهمیدند؛ چون خانواده‌ها به دلیل جو انقلاب بچه‌ها را آزاد گذاشته بودند و کاری نداشتند با کدام گروه باشند.»

جنایت علیه بشریت

سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود که ۱۳ آذر (۴ دسامبر ۲۰۱۸) باعنوان “اسرار به خون آغشته: چرا کشتار ۶۷ جنایت ادامه‌دار علیه بشریت است؟” می‌گوید جمهوری اسلامی با پنهان نگه‌داشتن سرنوشت و محل دفن هزاران نفر از مخالفان و دگراندیشان سیاسی که سه دهه پیش اتفاق افتاده است، هم‌چنان در حال انجام “جنایت علیه بشریت” است.

جمهوری اسلامی در سی‌امین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی همچنان دست از تلاش برای از میان بردن اسناد و شواهد این کشتار بر نداشته است. عفو بین‌الملل و سازمان عدالت برای ایران اردیبهشت ماه امسال گزارش دادند که مسئولان جمهوری اسلامی دست‌کم در هفت شهر ایران گورهای دسته‌جمعی قربانیان این واقعه را “به‌طور عمدی” نابود کرده‌اند.

در مورد شمار قربانیان آمار و ارقام متفاوتی اعلام شده است. منتظری در کتاب خاطرات خود با استناد به گزارش‌هایی که دریافت کرده تعداد اعدام شدگان را ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ نفر اعلام کرد. برخی دیگر از منابع شمار قربانیان را تا حدود چهار هزار و ۵۰۰ نفر برآورد می‌کنند.

ترفیع مجریان فرمان کشتار

شمار دقیق قربانیان و ابهام‌های دیگری مانند محل دفن آنها تنها زمانی مشخص می‌شود که درخواست عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری برای انجام “تحقیقات مستقل و کامل” در مورد این اعدام‌ها اجابت شود.

چنین امری در رژیم جمهوری اسلامی بسیار بعید به نظر می‌رسد. تقریبا تمام کسانی که به عنوان مجریان فرمان خمینی شناخته شده‌اند در سی سال گذشته از مقامی به مقام بالاتر رسیده‌اند.

از اعضای “هیئت مرگ” استان تهران یکی پورمحمدی است که در دولت اول حسن روحانی بود و اکنون مشاوره رئیس قوه قضائیه، صادق لاریجانی را برعهده دارد.

ابراهیم رئیسی، منصوب رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای در تولیت آستان قدس رضوی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ یکی دیگر از اعضای این هیئت است که اخیرا نامش به عنوان جانشین رئیس قوه قضائیه نیز به گوش می‌رسد.

مقامات اندونزي اعلام کردند بر اساس آخرين گزارش ها شمار تلفات سونامی در سواحل نزدیک به تنگه سوندا به 168 نفر افزایش یافت.

­به گزارش خبرگزاری فرانسه از جاکارتا، بر اساس آمار جدیدی که مقامات اندونزی روز یکشنبه منتشر کردند شمار تلفات سونامی دیشب ناشی از فوران آتشفشان آناک کراکاتوئا در سواحل نزدیک به تنگه سوندا بین جزایر جاوه و سوماترا اندونزی، به 168 نفر افزایش یافت. صدها نفر نیز زخمی شدند.

این حادثه سواحل دو طرف تنگه ساندا را تحت تاثیر قرار داد. سازمان مدیریت حوادث غیر مترقبه اندونزی اعلام کرد در این حادثه بیش از 600 نفر نیز زخمی شدند و شدت امواج به حدی بود که خودروها را واژگون و به ساختمان ها خسارت وارد کرد.

برخی از کارشناسان بر این باورند که این سونامی احتمالا بر اثر رانش زمین پس از فوران آتشفشان کراکاتلا ایجاد شده است.

پایگاه خبری تحلیلی «پولیتیکو» در آمریکا از چند نامزد احتمالی برای جایگزینی وزیر مستعفی دفاع این کشور خبر داده که در بین آنها نام سناتور تام کاتن دیده می‌شود که همچون مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا از مخالفان سرسخت حکومت ایران بشمار می رود.

این منبع گزارش داد: سناتور کاتن به عنوان عضو کمیته‌ نیروهای مسلح و امور اطلاعاتی سنا توانسته ظرف مدت 4 سال برای خود در زمینه مسائل دفاعی اعتبار ایجاد کند. او یکی از منتقدان مهم سیاست‌های دولت اوباما در زمینه مسائل امنیت ملی بود و در سنا خود را به عنوان حامی ارشد جمهوری‌خواه نشان داده است.

این رسانه آمریکایی افزود: از این سرباز سابق و 41 ساله ارتش که در عراق و افغانستان خدمت کرده، به عنوان گزینه احتمالی برای سمت وزارت دفاع نام برده شده است.

استعفای آخرین مدافع برجام از کابینه ترامپ

گزارش قبلی: ترامپ در پیامی تویتری اعلام کرد که جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا تا دو ماه آینده از کار کناره گیری خواهد کرد.

در پیام توئیتری ترامپ گفته شده این کناره گیری به دلیل بازنشسته شدن ماتیس تا پایان ماه فوریه ۲۰۱۹ رخ خواهد داد.

بعید نیست دلیل کناره گیری ماتیس تنها پس از دوسال حضور در پست وزارت دفاع آمریکا به اختلاف نظر با ترامپ بر سر خروج نیروهای آمریکا از سوریه روی داده باشد.

ممکن است ماتیس استعفا داده باشد و یا برکنار شده باشد اما در هر صورت رسانه های غربی گزارش داده اند او در چند ماه اخیر اختلافات زیادی با ترامپ داشته است.

بی یی سی گفت: ژنرال متیس شاید آخرین مدافع برجام در درون کاخ سفید به حساب می آمد.

بدنبال فاجعه آتش سوزی در یکی از مدارس پیش‌دبستانی زاهدان و جان‌باختن تعدادی از نونهالان این مدرسه، شمار زیادی از معلمان ایران در بیانیه‌ای فقدان آن عزیزان را به خانواده داغدار دانش‌آموزان جان‌باخته زاهدان تسلیت گفتند.

این معلمان علاوه بر تسلیت به خانواده دانش‌آموزان جان‌باخته زاهدان به نبود مدارس ایمن و استاندارد نیز اعتراض کرده‌اند.

در این بیانیه از جمله آمده است: ما بعنوان جمعی از معلمان ایران ضمن تسلیت به خانواده کودکان در آتش بیداد سوخته، خواهان محاکمه عاملان اصلی این فاجعه هستیم و با بانگ بلند می‌گوییم راهکار لاپوشانی معضلات و پرونده‌سازی و مرعوب و زندانی کردن معلمان عدالتخواه، راهکار نیست؛ وقت حسابرسی به پرونده مسئولان خاطی و فاسد رسیده است. از تشکل‌های صنفی معلمان و سازمان‌های حامی حقوق کودکان می‌خواهیم با توجه به نا‌ایمن بودن بیش از نیمی ازمدارس کشور، در مقابل این فاجعه سکوت نکنند و به این وضعیت اسفناک اعتراض نمایند.»

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، مصطفی خسروی، یکی از هواداران محمدعلی طاهری، روز دوشنبه ۱۲ آذرماه مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده‌است. گفته شده تلاش نزدیکانش برای آزادی او تا کنون نتیجه‌ای نداشته و خانواده آقای خسروی امکان تهیه وثیقه‌ای که برای او تعیین شده را ندارند.

یک منبع مطلع در این خصوص به کمپین گفت:‌ «آقای خسروی روز دوشنبه ۱۲ آذرماه به قصد اعتراض به روند رسیدگی به پرونده محمدعلی طاهری، مقابل مجلس شورای اسلامی رفته بود که همان‌جا توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد».

این منبع افزود: «آخرین اطلاعی از که او داریم این است که وی را به بند دو الف اوین منتقل کرده بودند و در طول این مدت چند بار تماس تلفنی با خانواده‌اش گرفته، اما از سوی اطلاعات سپاه برای آزادی‌اش ۲۰۰ میلیون وثیقه خواسته شده که خانواده‌اش به هیچ عنوان امکان تهیه این میزان وثیقه را ندارند».

این منبع افزود: «پیش از این شماری از هواداران محمدعلی طاهری، با انتشار بیانیه‌ای، در شبکه های اجتماعی جهت نشان دادن اعتراض خود به روند ناعادلانه رسیدگی به پرونده محمدعلی طاهری خواستار برپایی تجمعی اعتراضی در روز دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت دو بعد از ظهر، مقابل مجلس شورای اسلامی بودند».

مصطفی خسروی پیش‌تر نیز در تاریخ ۲۳ اسفندماه ۹۶ در تحصن اعتراضی امامزاده صالح تجریش به همراه چند تن دیگر از هواداران محمدعلی طاهری بازداشت شده بود.