بازداشت اسماعیل بخشی و مسلم آرمند نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه

در پایان تجمع پر شکوه امروز یک‌شنبه ۲۶ آبان کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در شهر شوش، اسماعیل بخشی و مسلم آرمند از نمایندگان کارگران به همراه یک خانم خبرنگار توسط مامورین امنیتی بازداشت شدند.

اسماعیل بخشی در تجمع امروز گفته بود: …اگر من هم مُردم حق ندارید مرا دفن کنید باید تابوت مرا به اعتصاب بیاورید مرده من هم فریاد می‌زند….

هشدار یک نماینده سابق به حاکمیت

محمد کیانوش‌راد نماينده سابق مجلس از اهواز گفت: تجمع اعتراضی و آرام برخی واحدهای صنعتی در خوزستان به قدری تکرار شده که ظاهرا مسولان را بجای تحرک و اقدام برای حل مشکل کارگرانِ معترض، به کرختی و بی‌خیالی و باری به هرسو کشانده است. کارگران گروه ملی فولاد و گارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه از جمله کارگرانی هستند که با مشقت و سختی، گذران زندگی می‌کنند. کارگران از دریافت حقوق اندک و بخور نمیر هم محروم‌اند.

وي افزود: دستگیری معلمان معترض به مسائل صنفی در خوزستان نیز از جمله مواردی که به گسترش نگرانی‌ها در میان فرهنگیان شریف کشیده شده است. تکرار اعتراضات آرام و نجیبانه کارگران در خوزستان، ظاهرا مسولان را پوست کلفت کرده است. تا اتفاق ناگواری نیفتاده است چاره‌ای بیابند. کارگران جانشان به لب رسیده است. در صورت عدم حل ریشه‌ای و فوری این اعتراضات و تداوم اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد و نیشکر هفت‌تپه در آینده می تواند ابعاد غیرقابل پیش‌بینی را در پی داشته باشد.

فیلم زیر: از اشک این کارگران مظلوم بترسید

حقوق این کارگران زحمتکش را نمیدھند ولی پول دارند بە حزب اللە و حماس و جھاد اسلامی و سوریە و یمن و … بدھند. این کارگر محروم ھفت تپە درست میگوید: نوبت ما ھم میرسد!

اتفاقي كه فقط در سيستم مديريتي جمهوری اسلامی اتفاق مي‌افتد

مدير منصوب شده در مراسم معارفه‌اش عزل شد… در حالی که مدیرکل جدید روی سن معرفی می شد، یکی از مسئولان پشت تریبون رفت و گفت در همین لحظه پیامکی دریافت کرده که نشان می دهد فرد دیگری برای این سمت در نظر گرفته شده است!

مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره پست استان خراسان شمالی با حاشیه عجیبی همراه بود، به نحوي كه مدير منصوب شده در مراسم معارفه‌اش، عزل شد و فرد ديگري به جاي او منصوب گرديد و بلافاصله بنر نصب شده در روي جايگاه كنده شد و مدير خلق‌الساعه هم روي سكو آمد و …!

به گزارش باشگاه خبرنگاران، در حالی بنرهای معارفه محمد خالقی به عنوان مدیرکل جدید پست استان خراسان شمالی بر در و دیوار سالن محل برگزاری مراسم نصب شده بود و تبلیغات گسترده محیطی و رسانه‌ای هم در این خصوص انجام شده بود، اما در لحظات پایانی مراسم و در میان تعجب همگان علی اکبر خانی به عنوان مدیرکل این اداره معرفی شد!

اسکندر حلال‌خور عضو هیئت مدیره پست جمهوری اسلامی که برای معرفی مدیرکل جدید پشت تریبون رفته بود پس از تماس تلفنی مدیرعامل پست اعلام کرد که علی اکبر خانی به عنوان مدیرکل معرفی می‌شوند!

اظهارات بی سابقه علیه حاکمیت خامنه‌ای

یک نماینده سابق مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین عامل فساد در ایران را نقض شایسته‌سالاری و توزیع فامیلی قدرت عنوان کرد و گفت: در جمهوری اسلامی قدرت در اختیار عده‌ای بی‌سواد و پررو است.

احمد توکلی، رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت، بی‌توجهی به شایسته‌سالاری و تقسیم قدرت از طریق مناسبات فامیلی را عامل اصلی وجود انواع فساد، به خصوص فساد مالی و اقتصادی در جمهوری اسلامی عنوان کرد.

وی گفت: در ۴۰ سال پس از انقلاب اسلامی قدرت در اختیار عده‌ای بی‌سواد، پررو، هم قومی، رفیق و هم‌کلاسی بوده است.

توکلی برخی نابسامانی‌ها مانند بحران نوسان‌های شدید ارز در ماه‌های اخیر را یکی از پیامدهای نقض شایسته‌سالاری دانست و گفت: اینکه سیاستمداران و دست‌اندرکاران کشور نسبت به تهدید آمریکا مبنی بر اینکه نخستین تحریم از ارز آغاز می‌شود با تصمیم غلط اقدام به پیش‌فروش ۶۲ تن طلا و ۱۸ میلیارد دلار کنند، همان نتیجه توزیع قدرت فامیلی بی‌سواد و پررو است.

گفتنی است در ماه های اخیر شمار بیشتری از مسئولان ارشد دولتی نیز اعتراف کرده‌اند که فساد در جمهوری اسلامی تمام تار و پود حکومت را در بر گرفته و سیستمی شده است. با این همه خامنه ای این مسئله را انکار می‌کند.

شهردار جدید تهران در گفت‌وگویی به خبر رد صلاحیتش واکنش نشان داد. پیروز حناچی، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، در پاسخ به این سؤال که “گفته می‌شود صلاحیت شما برای مسئولیت شهرداری تهران از سوی وزارت کشور تأیید نشده است”، اظهار داشت: ان‌شاءالله صلاحیت انسان از سوی خداوند رد نشود.

فیلم زیر: شهردار جدید تهران: باید قبول کنیم که تجربه کافی نداریم و باید مدیر از خارج بیاوریم

علت کاهش نرخ ارز و سکه، پس از آغاز دور جدید تحریم‌ها

نرخ ارز و سکه پس از آن که دلار به رکورد سرسام‌آور بالای ۱۹هزار تومان و قیمت سکه طلا به بالای ۵میلیون تومان رسید، به‌تدریج و همراه با نوساناتی پایین آمد و در هفتهٔ گذشته نرخ دلار به ۱۴هزار و ۸۰۰تومان و پس از یک هفته به زیر ۱۲هزار رسید و نرخ سکه هم تا زیر ۴میلیون تومان پایین آمد. این امر از این نظر قابل‌ توجه است که همزمان بود با آغاز دور جدید تحریمها.

دولت روحانی مدعی است که برای پایین آمدن نرخ ارز تمهیداتی به‌عمل آورده است و در این رابطه واعظی، رئیس‌دفتر روحانی، ۷آبان ۹۷ ادعا کرد: «ما تدبیری کردیم و هر آنچه قرار بود در ۱۳آبان به بعد اتفاق بیفتد، تمهیداتش را فراهم کردیم…». واعظی بعد اظهار اطمینان کرد که در ۱۳آبان اتفاق ویژه‌یی نمی‌افتد».

این تدابیر و تمهیدات که دولت روحانی سعی می‌کرد مخفی نگه‌دارد اساساً استفاده از اصل اساسی اقتصاد یعنی عرضه و تقاضاست.

روز یکشنبه ۱۳آبان علی لاریجانی از تصمیماتی که روز قبل از آن در نشست سران سه‌قوه (که به نشست شورای عالی اقتصاد معروف است) گرفته شده است یک گزارش غیرعلنی به مجلس داد.

از خبرهای پیرامون آن نشست و گزارش لاریجانی به مجلس تا حدودی می‌توان دریافت که مضمون این گزارش، تدابیر دولت و بانک مرکزی برای پایین آوردن نرخ ارز بوده است. از جمله این‌که بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای از ۱۱بانک خواست تا در صورت عدم امکان حواله ارزی، نسبت به تخصیص ارز اسکناس برای تأمین نیازهای خدماتی مردم اقدام کنند.

این موارد که تعداد آنها به ۱۰فقره می‌رسد، از جمله شامل تأمین ارز دانشجویی، تحصیلی و تحقیقاتی، تأمین ارز درمانی، هزینه شرکتهای هواپیمایی و دفاتر خارج از کشور نهادهای دولتی است.

انتشار این خبر با این عنوان که از این پس بانکها و صرافی‌ها به تمامی نیازهای خدماتی مردم ارز به‌صورت اسکناس تخصیص می‌دهند، فضای روانی بازار ارز را تحت تاثیر قرار داد.

بانک مرکزی نیز در روزهای اخیر با تزریق حساب‌شدهٔ ارز به بازار سعی کرد نگذارد تقاضا بر عرضه پیشی بگیرد؛ به‌خصوص با جو تبلیغاتی که ایجاد کرد، باعث شد که خیلی از کسانی که برای حفظ سرمایه‌شان، آن را به دلار و سکه و ارز خارجی تبدیل کرده بودند، از ترس کاهش نرخ ارز، ارزهای خودشان را به بازار عرضه کنند که این هم تأثیر خودش را در کاهش نرخ ارز و سکه داشت.

این به‌اصطلاح تدابیر نشان می‌دهد که در زمانی که نرخ ارز ۳۵۰۰ و ۴۰۰۰تومان بود، دولت ضدمردمی نه تنها می‌توانست جلو روند رشد صعودی قیمت ارز را بگیرد و نگذارد قیمت به ۴ و ۵برابر برسد، بلکه با به‌کار گرفتن معکوس همین ترفندها تعمداً نرخ ارز را به ۴برابر و ۵برابر رساند و به همین میزان ارزش پول ملی را کاهش داد.

به این ترتیب دولت روحانی در یک دزدی آشکار و بی‌نظیر دست در جیب و سفره مردم کرد و سه‌چهارم سرمایه و دارایی آنها و سه‌چهارم دسترنج کارگران و کارمندان را ربود و به جیب خود سرازیر کرد.

با این حال که پایین آمدن نرخ ارز را یک فتح‌الفتوح جلوه می‌دهد در حال حاضر نرخ ارز نسبت به اوایل ساری جاری یعنی نرخ ۴۲۰۰ و ۳۵۰۰تومان ۳برابر است.

با این حال با قاطعیت می‌توان گفت از آنجا که جریان کاهش نرخ ارز مانند بالا رفتن آن ساختگی و کارکرد تبلیغاتی دارد، محدود و موقتی است و با شروع ظاهر شدن آثار مرگبار تحریمها، دوباره نرخ ارز رو به بالا حرکت خواهد کرد.

یک خانم مصری افشا كرد كه امسال در مراسمی مذهبی و سری در ایالات متحده با جمال خاشقجی ازدواج کرده؛ چند ماه پیش از آن که این روزنامه‌نگار منتقد برای دریافت مدارک لازم برای ازدواج با زن دیگری به کنسولگری عربستان در استانبول برود و کشته شود!

به گزارش روزنامه واشنگتن پست، افشای این ازدواج که به نظر می‌رسد جمال خاشقجی از نامزد ترکیه‌ای و حتی اعضای خانواده‌اش مخفی کرده بود، به وضعیت پیچیده خاشقجی در ماه‌های پایانی می‌افزاید.

این خانم در مصاحبه‌ای گفت علت اینکه پیشقدم شده است تا رابطه‌اش را با خاشقجی فاش کند این است که او “زنی مسلمان” است و می‌خواهد تا تمام حق و حقوقش به رسمیت شناخته شود. او به شرطی با واشنگتن پست مصاحبه کرد که تنها از اول نام و نام خانوادگی او استفاده شود چرا که نگران امنیت و شغلش است. این خانم با نام اختصاری “ح” (H. Atr) پیام‌ها و تصاویری که با خاشقجی رد و بدل کرده است، نشان داد. برخی از این تصاویر برای مراسم ازدواجشان است که ماه ژوئن در حومه واشنگتن برگزار شده است.

یکی از دوستان قدیمی خاشقجی هم که در مراسم به عنوان شاهد حضور داشته، اظهارات این خانم را تایید می‌کند. او هم با اشاره به نگرانی‌های امنیتی نخواست نامش فاش شود. اعضای خانواده خاشقجی درباره این ازدواج اظهارنظر نکردند. خدیجه چنگیز، نامزد ترکیه‌ای خاشقجی در تماسی تلفنی گفت که از رابطه خاشقجی با این خانم بی‌اطلاع بوده و انگیزه‌های این زن را زیر سوال برد.

خدیجه چنگیز گفت: جمال هرگز درباره این زن حرفی به من نزده بود. چرا این زن تلاش دارد تا تصویری که مردم از جمال دارند را تغییر دهد؟ او چه می‌خواهد؟ تردید ندارم که این تقلایی برای بی‌اعتبار کردن وجهه او و لطمه به شخصیت اوست. چنانچه این خانم اثبات کند همسر قانونی خاشقجی است، می‌تواند از دیه‌ای که احتمالا دولت عربستان به خانواده خاشقجی می‌دهد، سهم ببرد. وضعیت حقوقی ازدواج این خانم با خاشقجی مشخص نیست و همچنین مشخص نیست که آیا او سند ازدواجی هم گرفته است یا خیر.

خانم ح. می‌گوید تصاویر و سایر شواهد ازدواجش را به مقام‌های سعودی و ترکیه‌ای نشان داده است. برخی از این تصاویر در چند روز گذشته به صورت آنلاین در یک حساب کاربری توئیتر برای حامیان محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان منتشر شده است. این خانم ۵۰ ساله می‌گوید ساکن منطقه خلیج‌فارس است و در زمان سفرهای کاری خاشقجی به ایالات متحده همراه او بوده است. او می‌گوید حدود یک دهه پیش در یک نشست رسانه‌ای در خاورمیانه با خاشقجی آشنا شد اما رابطه احساسی آنها حدود یکسال پیش آغاز شد.

بهنام ارسالی، نوکیش مسیحی ساکن کرج که برای سفر به مشهد رفته‌بود، روز جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ در منزل یکی از دوستان خود توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

بنا به گزارش محبت نیوز، ماموران امنیتی ۶ لباس شخصی بودند که یکی از آنها زن بوده و بدون نشان دادن حکم قانونی وقتی وارد منزل شدند بهنام را به همراه فرد دیگری که در آنجا حضور داشت با خود بردند، اما نفر دوم ساعاتی بعد آزاد شد.

هم‌زمان، داوود رسولی، نیز در همان روز، ساعت شش صبح در مقابل درب منزل شخصی‌اش در کرج از سوی دو لباس شخصی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

منابع مطلع به نقل از خانواده این نوکیش مسیحی می‎گویند، ماموران دو ساعت بعد به همراه او دوباره به منزل

بازگشتند و شروع به تفتیش و بازرسی خانه کردند که ماموران برخی کتب و وسایل شخصی وی را با خود بردند.

داوود رسولی در زمان بازداشت عازم سفر به مشهد بوده و به نظر می‎رسد ماموران اطلاعات مکالمات آن‎ها را شنود و از پیش شناسایی کرده‌اند. از زمان بازداشت این دو نوکیش مسیحی، این افراد تاکنون هیچ تماسی با خانواده و یا نزدیکانشان نداشته و هنوز هیچ اطلاعی از علت بازداشت و یا محل نگهداری‌شان در دسترس نیست.

همچنین گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که در روزهای اخیر نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی شماری از نوکیشان مسیحی در شهرهای شمالی کشور را احضار و بازداشت کردند. هنوز جزییات دقیقی در این باره در دست نیست اما گفته شده از برخی از آن‌ها تعهد گرفته‌اند و آزاد شدند.

جمهوری اسلامی زیر فشارهای بین‎المللی قرارگرفته و کارگزاران حکومت در تنگنا هستند اما بدون اینکه درکی از شرایط خود داشته باشند، همچنان به عناوین مختلف به آزار و اذیت اقلیت‎های دینی و قومی ادامه می‌دهند. به نظر می‏رسد موج تازه‎ای از بازداشت و فشار علیه مسیحیان به راه افتاده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در روزهای اخیر در قطعنامه‎ای به افزایش شمار اعدام‌ها و اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال، نقض حق آزادی بیان و نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی، سرکوب معترضان و روزنامه‎نگاران، شکنجه و بدرفتاری در زندان‌ها، بازداشت و محکومیت دوتابعیتی‌ها و زیر پا گذاشتن حقوق زنان در ایران اشاره کرده و نوشته وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم‌تر شده است. این در حالیست که حسن روحانی ادعا کرده بود قصد دارد وضعیت اقلیت‌های دینی و قومی در ایران را بهبود بخشد.

خبرگزاری هرانا – یکی دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات مردادماه سال جاری در تهران به نام “بهروز زارع” در تاریخ ۱۴ آبان‌ماه توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده است. وی که هم اکنون در زندان اوین در حال تحمل حبس است پیش از انتقال به این زندان به مدت دو ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱۴ آبان‌ماه ۹۷ بهروز زارع از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری مردادماه ۹۷ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.

یک منبع نزدیک به بهروز زارع به گزارشگر هرانا گفت: “بهروز زارع در تاریخ ۱۱ مردادماه ۹۷ در جریان اعتراضات مردمی در شهر تهران بازداشت شده بود و پس از آنکه حدود ۲ ماه در بازداشتگاه اطلاعات نگهداری شده بود ماه گذشته به اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین منتقل شده است. وی در تاریخ ۱۴ آبان‌ماه توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده است”.
وی همچنین افزود: “بهروز زارع در زمان بازداشت در بازداشتگاه های ۲۰۹ و ۲۴۰ وزارت اطلاعات نگهداری شده و پس از انتقال به زندان اوین توسط در ابتدا توسط شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی شاه محمدی به اتهامات اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و توهین به رهبری تفهیم اتهام شده بود”.

پیش‌تر نیز ۲۴ تن از بازداشت شدگان اعتراضات مردادماه در تهران توسط قوه‌ی قضاییه‌ی ایران جمعاً به ۲۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شده بودند. این افراد از حق داشتن وکیل محروم بودند.

در تاریخ ۹ مردادماه سال جاری شماری از مردم در اعتراض به مشکلاتی نظیر شرایط بد اقتصادی، بیکاری، گرانی و افزایش نرخ ارز اقدام به برگزاری راهپیمایی‌های اعتراضی کردند که این اعتراضات تا چند روز پس از آن در شهرهای دیگر کشور نیز ادامه داشت.

هرانا پیشتر در مردادماه سال جاری در چند گزارش به همراه ویدئو از این اعتراضات خبر داده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاهی در شهر یزد سه شهروند بهایی به نام ناصر باقری، فائز باقری و روحا ایمانی را به حبس محکوم کرد.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “ناصر باقری و فائز باقری پدر و پسر بهایی ساکن یزد به ترتیب به ۹ ماه و ۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند. همزمان روحا ایمانی شهروند بهایی اهل کرمان که در سال ۹۴ در یزد بازداشت شده بود نیز به ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد”.

هرانا در تاریخ ۹ اسفند ماه ۹۳ از بازداشت ناصر باقری و فرزندش فائز باقری شهروندان بهایی ساکن یزد توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خبر داده بود. نیروهای امنیتی در زمان بازداشت منزل این شهروندان را نیز مورد تفتیش قرار داده بودند. این شهروندان در تاریخ ۱۴ تیرماه ۹۴ با قرار وثیقه از زندان یزد آزاد شده بودند.

لازم به ذکر است همسر ناصر باقری، فریبا اشتری نیز در زمان بازداشت همسر و فرزندش در زندان یزد در حال تحمل محکومیت ۲ ساله خود بود.

همچنین روحا ایمانی شهروند بهایی اهل کرمان نیز در تاریخ ۲۲ اردیبهشت سال ۹۴ در شهر کرمان بازداشت و به زندان این شهر منتقل شده بود. وی در تاریخ ۱۰ تیرماه همان سال با قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان یزد آزاد شده بود.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.