قرارداد بهره‌برداری و اداره بندر طرطوس که میان روسیه و رژیم بشار اسد به امضا رسیده بود، در اصل تا سال ۲۰۶۸ معتبر بوده است. روسیه اعلام کرده بود که قصد دارد در چارچوب این قرارداد مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار جهت مدرن‌سازی این بندر سرمایه‌گذاری کند.

مؤسسه‌پژوهش‌‌های جنگی روز سه‌شنبه ۲۱ ژانویه (۲ بهمن) گزارش داده بود که کشتی باری “اسپارتا ۲” وارد بندر طرطوس شده است تا احتمالا تجهیزات نظامی روسیه را از سوریه به لیبی منتقل کند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

این اندیشکده آمریکایی با تکیه بر تصاویر ماهواره‌ای گفته است که کاروان‌های حاوی تجهیزات نظامی و همچنین محموله‌های باری روسیه دست‌کم از تاریخ ۱۷ دسامبر سال گذشته میلادی تا کنون به منظور تخلیه و انتقال در بندر طرطوس قرار دارند.

بیشتر بخوانید: سوریه بندر طرطوس را برای ۴۹ سال به روسیه اجاره می‌دهد

طبق اطلاعات اپلیکیشن ترافیک دریایی (MarineTraffic) این کشتی روسی روز چهارشنبه سوم بهمن‌ماه در بندر طرطوس مستقر بوده است. از طریق این اپلیکیشن می‌توان از محل حضور لحظه‌ای کشتی‌های شناور در سراسر آب‌های جهان مطلع شد.

سازمان اطلاعاتی و جاسوسی ارتش اوکراین حدود دو هفته پیش اعلام کرده بود که حکومت جدید سوریه به کشتی‌های روسی اجازه پهلو گرفتن در بندر طرطوس را نداده است. اکنون اما مؤسسه پژوهش‌های جنگی گفته است که دمشق و مسکو بر سر راهی توافق کرده‌اند که از طریق آن بتوان تجهیزات نظامی روسیه را تخلیه کرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

آنگونه که مقامات ایالات متحده گفته‌اند، کشتی‌های جنگی روسیه در همان اواسط ماه دسامبر سال گذشته بندر طرطوس را ترک کردند، اما شماری از آن‌ها در روزهای اخیر بار دیگر در این بندر پهلو گرفتند.

طبق ارزیابی اندیشکده پژوهش‌های جنگی، تصمیم دولت جدید سوریه در مورد پایان دادن به نقش و مشارکت روسیه در بندر طرطوس به این معنا است که قصد دارد خود کنترل این بندر را در دست گیرد.

بر اساس این گزارش رویا آزادخوش، نسرین خادمی، مژگان پورشفیع، آزیتا رضوانی‌خواه، بشری مطهر، سارا شکیب، شورانگیز بهامین، ساناز راسته، مریم خورسندی و فیروزه راستی‌نژاد پیشتر توسط شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان هریک به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

همچنین، هریک از این شهروندان به پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی، ۵ سال محرومیت از خدمات اجتماعی و ٢ سال منع خروج از کشور محکوم شده‌‌اند.

این شهروندان بهایی روز یکشنبه ۵ اردیبهشت‌ ماه ١٤٠٠، در بهارستان اصفهان بازداشت و روز ٢٨ اردیبهشت همان سال با تودیع وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شدند.

مهرماه امسال احکام این ده زن اعلام شد و همان زمان مورد اعتراض نهادهای بین‌المللی قرار گرفت.

کارشناسان سازمان ملل ماه گذشته با انتشار بیانیه‌ای “نگرانی عمیق” خود را نسبت به “افزایش آشکار سرکوب سیستماتیک زنان بهایی در ایران” اعلام کردند.

این بیانیه که از سوی ۱۸ کارشناس مستقل سازمان ملل نوشته شده بود تاکید کرده که “زنان بهائی به ‌هدف اصلی سرکوب از جانب حکومت تبدیل شده‌اند و با دستگیری‌های خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، یورش به منازل و محدودیت‌های مداوم آزادی‌های اساسی خود مواجه هستند”.

روز جمعه ۵ بهمن (۲۴ ژانویه)نشست بررسی ادورای جهانی UPR شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو برگزار می‌شود. جامعه بهایی از اعضای این نشست درخواست کرده تا جمهوری اسلامی ایران را “به خاطر نقض مداوم و سیستماتیک حقوق جامعه بهایی مورد بازخواست قرار دهند”.

اقدامات تازه مقامات قضایی فرانسه در راستای پیگیری پرونده یک شهروند ۵۹ ساله فرانسوی‌-سوری به نام ابو نبور صورت می‌گیرد که در پی حمله هوایی ارتش اسد به درعا در ژوئن ۲۰۱۷ میلادی کشته شد.

به گزارش روزنامه فرانسوی “لو پاریسین” دستگاه قضایی فرانسه معتقد است که اسد دستور این حمله هوایی را داده و او را از این بابت به “جنایت علیه بشریت” متهم می‌کند. حکومت اسد در آن زمان در تلاش بود که با حملات خود درعا را از کنترل نیروهای اپوزیسیون خارج کند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

عمر ابو نبور، پسر این قربانی در بیانیه‌ای گفت: «این مورد نقطه اوج مبارزه‌ای طولانی برای رسیدن به عدالتی است که خانواده من از همان آغاز به آن باور داشته است.» او افزود که دادگاهی در این رابطه برگزار شده و مجرمان [این جنایت] هر کجا هم که باشند، بازداشت و محکوم می‌شوند.

فرانسه پیشتر نیز حکمی در راستای جلب بشار اسد صادر کرده بود. او در ماه نوامبر سال ۲۰۲۳ به اتهام “همدستی در جنایات علیه بشریت و مشارکت در جنایات جنگی” محکوم شده بود.

این حکم به دنبال تحقیقات فرانسه در مورد حملات شمیایی ماه اوت ۲۰۱۳ میلادی در “دوما” و منطقه “غوطه شرقی” صادر شد. بیش از یک هزار نفر در جریان این حمله کشته شدند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

از آغاز جنگ داخلی سوریه، که در سال ۲۰۱۱ با سرکوب خشن اعتراضات علیه دولت بشار اسد آغاز شد، تا سقوط رژیم اسد بیش از ۵۰۰ هزار نفر نفر جان خود را از دست دادند و میلیون‌ها نفر به دلیل جنگ و بحران‌های اقتصادی و انسانی به کشورهای همسایه و دیگر کشورها گریختند.

ساعاتی بعد این خبر از سایت تسنیم حذف و به جای آن اعلام شد که “تغییری در حکم پرونده پیش نیامده” و تنها طبق روال عادی قضایی، وکیل پرونده پخشان عزیزی “در حال پیگیری جهت تجدید نظر در حکم صادره است.”

در همین حال، مازیار طاطایی، یکی از وکلای پخشان عزیزی روز چهارشنبه ۳ بهمن‌ماه با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) نوشت که شعبه رسیدگی‌کننده به اعاده دادرسی، با درخواست توقف اجرای حکم اعدام پخشان عزیزی موافقت کرده است.

پیش از خبر توقف اجرای حکم اعدام پخشان عزیزیفراخوان اعتصاب سراسری در روز چهارشنبه سوم بهمن، در اعتراض به تایید حکم اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی، دو زندانی سیاسی کُرد با واکنش تهدیدآمیز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روبرو شد.

شهروندان کُرد به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو خبر داده‌اند که پیامکی تهدیدآمیز دریافت کرده‌اند که در آن پخشان عزیزی “کادر رسمی گروهک تروریستس پژاک” عنوان شده و هرگونه اعتصاب و تجمع برای او “مصداق همکاری با گروهک تروریستی پژاک” است و پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت.

روز دوشنبه اول بهمن شش حزب سیاسی کردستان ایران با انتشار فراخوانی مشترک، از مردم کردستان خواستند روز چهارشنبه ۳ بهمن در اعتراض به صدور و تایید حکم اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی دست به اعتصاب عمومی بزنند. این احزاب تاکید کردند که اعتصاب عمومی راهکاری مدنی برای جلوگیری از اجرای احکام اعدام و نجات جان زندانیان سیاسی است.

آغاز اعتصاب سراسری در مناطق کردنشین

بسیاری از منابع خبری که اخبار مربوط به کردستان را پوشش می‌دهند ویدئوهایی را منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد بسیاری از کسبه در مناطق کردنشین امروز چهارشنبه سوم بهمن ماه مغازه‌هایشان را بسته‌ و در اعتصاب عمومی مشارکت کرده‌اند.

هه‌نگاو همچنین گزارش داده که صبح امروز چهارشنبه با حضور علیرضا رضاپور، دادستان عمومی و انقلاب سقز، تعداد زیادی از مغازه‌های این شهر پلمب شدند. در صفحه توییتر این نهاد آمده است: «به گفته منابع آگاه، این نیروها در حضور علیرضا رضاپور، دادستان در بسیاری از مغازه‌ها را شکستند و به محل کسب‌وکار شهروندان خسارت چشمگیر وارد کردند. همچنین، درهای مغازه‌ها، مجتمع‌های تجاری و پاساژها به منظور شناسایی و برخوردهای احتمالی غیرقانونی در آینده رنگ‌آمیزی شده‌اند.»

روز یک‌شنبه ۳۱ دی ماه بیانیه‌ای که به امضای هزاران نفر رسیده است در محکومیت و اعتراض به حکم اعدام پخشان عزیزی منتشر شد.

این بیانیه با تاکید بر اینکه “هیچ جامعه‌ای با ریختن خون انسان‌ها عادلانه‌تر نخواهد شد” تصریح کرده است که “در مسیر عدالت هیچ جایی برای کلمه اعدام وجود ندارد.”

بیشتر بخوانید: نگرانی کارشناسان سازمان ملل از تأیید حکم اعدام پخشان عزیزی

این بیانیه با ابتکار سپیده رشنو، فعال مخالف حجاب اجباری که به تازگی از زندان آزاد شده، تهیه شده است و چهره‌های شناخته‌شده‌ای چون آرش صادقی، آتنا دائمی، آتش شاه‌کرمی، اسماعیل بخشی، اسماعیل عبدی و الهه توکلیان آن را امضا کرده‌اند.

پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی کُرد، مرداد ۱۴۰۲ توسط نیروهای وزارت اطلاعات در تهران بازداشت شد. او پس از تحمل بیش از ۴ ماه بازداشت در سلول انفرادی، در مرداد ۱۴۰۳ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام “بغی” و “عضویت در گروه‌های معارض” به اعدام و ۴ سال حبس محکوم شد. این حکم اخیراً در دیوان عالی کشور تایید شده است.

وریشه مرادی، عضو جامعه زنان آزاد شرق کردستان (کژار) مرداد سال گذشته در سنندج بازداشت و در آبان ماه امسال به اتهام “بغی” به اعدام محکوم شد. گفته می‌شود مبنای اتهام بغی، “حضور او درشمال سوریه (روژاوا) و جنگ علیه داعش” بودە است.