Previous Next

پیش‌بینی یک اقتصاددان از سرنوشت تحریمها

با نزدیک شدن انتخابات کنگره امریکا بازار گمانه زنی ها در باره سرنوشت تحریم های ایران داغ شده است. یک اقتصاددان معتقد است: چهار رویداد که در آینده رخ خواهند داد، می‌تواند تحریم‌ها را به نوعی برگرداند، اما با توجه به این‌که این رویدادها دارای احتمال تحقق کمی هستند، بنابراین می‌توان به نتیجه رسید که تحریم‌ها از ماه نوامبر آغاز می‌شوند.

ادامه‌ی مطلب

چرا خامنه ای از اتحادیه اروپا قطع امید کرد؟


خامنه ای امروز در دیدار با روحانی در باره احتمال مذاکره با دولت آمریکا گفت: نتیجه مذاکره با مسئولان قبلی آمریکا که حداقل ظاهرساز بودند اینگونه شد، حالا با مسئولان وقیح و هتاک فعلی که شمشیر را برای جمهوری اسلامی از رو بسته‌اند چه مذاکره ای داریم بنابراین مذاکره ای در هیچ سطحی با آنها صورت نخواهد گرفت.

ادامه‌ی مطلب

حکومت ایران بار دیگر احساس خطر می‌کند


اگر چه دولت فرانسه به طور رسمی با خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم های این کشور علیه رژیم ایران مخالف است، اما، وزارت خارجه فرانسه در یادداشت محرمانه اش از کارمندان این وزارتخانه خواسته است که “با ملاحظۀ گذشته و خطرات امنیتی اثبات شده از سفر به ایران خودداری ورزند.”

 

ادامه‌ی مطلب

هدف نهادهای امنیتی: حذف نسرین ستوده


از مخالفت با حجاب اجباری تا جاسوسی؛ نسرین ستوده به چه جرمی در زندان است؟ مهرانگیز کار، حقوقدان، پرونده ستوده را پرونده‌ای ساختگی و سیاسی می‌داند که تنها برای حذف او طراحی شده است.

نسرین ستوده، وکیل و فعال مدنی از ۲۳ خرداد در بازداشت به سر می‌برد. او از تاریخ سوم شهریور در اعتراض به بی‌قانونی‌های صور‌ت‌گرفته در مورد خود دست به اعتصاب غذا زده است. اتهامات او از “جاسوسی” تا عضویت در “کارزار لغو گام به گام اعدام” و نیز مخالفت با حجاب اجباری ذکر شده است.

اما به واقع نسرین ستوده به چه جرمی در زندان است و دلیل وارد کردن این اتهامات گوناگون به او از سوی دستگاه امنیتی و قضایی ایران چیست؟

مهرانگیز کار، وکیل و حقوقدان در گفت‌وگو با دویچه‌وله فارسی می‌گوید سیبل اصلی حملات نهادهای امنیتی و قضایی، نه مخالفان حجاب اجباری است و نه کنشگران لغو اعدام، بلکه هدف این نهادها حذف نسرین ستوده است.

او می‌گوید: «نسرین ستوده تبدیل شده به یک مدل مقاومت در برابر جمهوری اسلامی و این مقاومت تنها منحصر به دفاع از حقوق زنان نیست بلکه مقاومتی است که یک چهره زنانه و شجاع در برابر قانون‌شکنی‌ها از خودش نشان می‌دهد.»

مهرانگیز کار به امتناع نسرین ستوده از حضور در دادگاه به خاطر نقض قوانین جاری در پرونده‌اش اشاره می‌کند و نتیجه می‌گیرد: «نسرین ستوده تبدیل شده به نمادی از مطالبه قانون‌مداری در جمهوری اسلامی ایران بنابراین شگفت‌انگیز نیست که این حکومت قانون‌شکن از چنین نمادی بترسد. وقتی حکومتی از یک شخص می‌ترسد و هراس دارد که این شخص به یک جریان برای مطالبه قانون‌مندی تبدیل شود، شروع به پرونده‌سازی برای او می‌کند.»

نسرین ستوده در نامه‌ای که ۳۱ مرداد از داخل زندان به بیرون فرستاد دلایلش برای حاضر نشدن در دادگاه را شرح داد.

مهرانگیز کار کل پرونده ستوده را پرونده‌ای سیاسی و ساختگی می‌داند و می‌گوید همین که متهمی نتواند وکیل تعیینی خود را داشته باشد نشان می‌دهد که این پرونده ساختگی است و تنها به این منظور ساخته شده که نسرین ستوده آزاد نباشد و نتواند از حقوق مردم و از قانون‌مندی دفاع کند.

ستوده در نامه خود نوشت که بازپرس پرونده‌اش حق انتخاب وکیل او را نپذیرفته است.

این اولین بار نیست که نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی برای فعالان مدنی و سیاسی “پرونده‌سازی” می‌کنند و آنها را به اتهامات واهی که هیچ‌گاه هم اثبات نمی‌شوند به حبس‌های طولانی محکوم کرده و یا مجبور به خروج از کشور می‌کنند.

مهرانگیز کار و شیرین عبادی را شاید بتوان دو نمونه از شناخته‌شده‌ترین کسانی دانست که قربانی این پرونده‌سازی‌ها شده و هردو در نهایت مجبور به ترک ایران شدند.

مهرانگیز کار در این باره می‌گوید: «برای نظام امنیتی و قضایی ایران مهمترین موفقیت این است که آن چهره‌ای که به نظر آنها ظرفیت نفرگیری دارد و این ظرفیت را دارد که مردم به او اعتماد کنند و او را دنبال کنند، از کشور خارج شود و از آن به بعد به او بگویند فراری و نوکر امپریالیسم و بسیاری اتهامات جدید دیگر.»

به عقیده این حقوقدان، جمهوری اسلامی به آینده درازمدت این گونه حرکات نمی‌اندیشد بلکه برای حکومت ایران تنها ماندگاری لحظه به لحظه مهم است. او می‌گوید: «همین که نسرین ستوده حذف بشود، این را موفقیت می‌دانند.»

به همین دلیل مهرانگیز کار از نسرین ستوده می‌خواهد که به اعتصاب غذایش پایان دهد: «به عنوان یک دوست دیرین و یا یک مادر از او خواهش می‌کنم این تسهیلات را برای جمهوری اسلامی به وجود نیاورد که او را به بهانه اعتصاب غذا حذف جسمانی کنند و تاکید می‌کنم خدای نکرده مرگ او بر اثر اعتصاب غذا باعث خشنودی جمهوری اسلامی می‌شود و ما نمی‌توانیم از زحماتی که نسرین ستوده تا کنون برای دفاع از حقوق مردم کشیده بهره ببریم.»

نسرین ستوده دست از اعتصاب غذا نمی‌ کشد

نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر در اعتراض به بازداشت و فشارهای قضایی به خانواده، بستگان و دوستانش دست به اعتصاب غذا زده است. رضا خندان همسر خانم ستوده در گفت‌وگو با دویچه‌وله وزارت‌ اطلاعات دولت روحانی را مسئول پرونده او می‌داند و می گوید: نسرین تا خواسته‌هایش برآورده نشود دست از اعتصاب نمی‌کشد

نسرین ستوده دو ماه پیش بازداشت شد. او پس از حضور در دادسرای مستقر در اوین متوجه شده که وکالت پرونده “دختران انقلاب” و دیگر فعالیت‌های حقوق بشری علت بازداشت او بوده است.

متن نامه نسرین ستوده از ندان:

هم‌میهنان گرامی!
متعاقب بازداشتم از دو ماه پیش، ماموران وزارت اطلاعات در اقدامی غیرقانونی نه تنها مبادرت به بازداشت شهروند فرهیخته، آقای دکتر فرهاد میثمی نمودند بلکه با تفتیش منزل اینجانب و بستگان و دوستان در صدد کشف! نشان‌های سینه‌ی اعتراض به حجاب اجباری برآمدند.
ماموران مربوطه وقتی در تفتیش منزل خواهر همسرم موفق به یافتن چیزی نشدند، در آخرین لحظه رسیور ماهواره‌ی آنها را به یغما یردند.
از آنجا که تاکنون کلیه‌ی مکاتبات اینجانب با مسئولان بی‌نتیجه مانده است، ناگزیر در اعتراض به بازداشت و فشارهای قضایی متعدد بر خانواده، بستگان و دوستانم از تاریخ ۹۷/۶/۳ دست به اعتصاب غذا می‌زنم.
به امید استقرار قانون و عدالت در کشور عزیزمان ایران
نسرین ستوده
شهریور / ۹۷

مهزیار بلک

اعتراض مردم و لغو عروسی دختر ۹ساله


روزنامه حکومتی خراسان: با دریافت خبری از شهروندان مبنی بر برگزاری مجلس عروسی در یکی از تالارهای مشهد که عروس دختر ۹ ساله که فاقد ولی نیز می‌باشد (یتیم) و یک فرد بزرگسال که اختلاف سنی زیادی دارند بلافاصله با دستور قضایی خانم عابدین زاده معاون دادستان مشهد در ساعت ۱۱ شب تیم اورژانس اجتماعی و کلانتری به محل برگزاری مراسم اعزام شدند.

متعاقب دستورات لازم جهت اعزام دختر به مراکز نگهداری بهزیستی صادر شد تا اطمینان کامل از تامین مصلحت کودک شود. بر اساس قانون ازدواج کودکان زیر سن قانونی ممنوع بوده و مدعی العموم موظف است به لحاظ رعایت حقوق کودکان با قانون شکنان برخورد نماید.

فرمان و انجام حکم اعدام درمرداد ماه  ۱۳۹۷

فرمان و انجام حکم اعدام درمرداد ماه  ۱۳۹۷

گزارش از : احسان حیاک   Ehsan Hayak                        

نمودار از : آوا صادقی Ava Sadeghi

 با توجه به سانسور خبری حاکم بر رسانه های ایران، آنچه در پی می‌آید گزارشی است کوتاه و فشرده  ازنقض حقوق جامعه ایران در محدوده اعدام شهروندان، طی دوره زمانی یک ماه گذشته، که  نمی‌تواند بازتاب‌دهنده کامل این قتل دولتی باشد.

متاسفنه برغم تمام تلاش هائی که از جانب فعالین و نهاد های حقوق بشری صورت می گیرد، صدور و اجرای حکم اعدام که یکی از مهمترین موارد نقض حقوق بشر ایرانیان بشمار میرود، کماکان پا برجاست و هیچگونه آمار دقیقی نیز از تعداد آنان وجود ندارد، لاجرم ما در این گزارش مواردی که خبرگزاری های مورد تائید دولت ایران منتشرکرده اند را به ۲ گروه « صدور حکم اعدام و اجرای حکم اعدام » تقسیم بندی نموده ایم که نمیتواند در برگیرنده تمام اعدام های گسترده ای باشد که هر روزه و بصوت پیدا و پنهان در جمهوری اسلامی ایران اجرا میشود، گفتنی است بیش از۶٠ درصد اعدام ها بصورت مخفیانه اجرا شده و توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمیشوند و یا اعدام با اتهاماتی واهی و یا بدون وجود مدرک و یا دلایل کافی که بااستناد به حکم « قَسامه » در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران وجود دارد، ِیعنی نقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر.

نمونه : در اکتبر ۲۰۱۷حکم اعدام « مجتبی غیاثوند » براساس « قسامه» در کرج اجرا شد و در فوریه ۲۰۱۸ نیز با استناد به این بند از فقه اسلامی حکم مرگ دولتی برای صالح شریعتی ۱۶ ساله  صادر شده است.

قَسامه : براساس عدم اطمینان قاضی نسبت به مجرم بودن متهم و فقط براساس حداکثر۵۰ سوگند از جانب وابستگان شاکی انجام و صادر میگردد و برای تسهیل در قتل نوع بشر۱۰ نفر نیز میتوانند هریک ۵ بار سوگند یاد کنند و یا یک نفر۵۰ مرتبه و….

صدور حکم اعدام :

محاکمه دو پسر دایی‌ به نام‌های یاسر و ناصر بکه ا شلیک گلوله پسر جوانی به نام فرشاد را به خاطر اختلاف خانوادگی در  تیر‌ماه سال‌۹۵  و در پیشوای ورامین کشته بودند انجام شد و در پایان هیئت قضایی بعد از شور، ناصر را به اعدام و یاسر را به حبس محکوم کرد. تابناک ۱ مرداد

رضا که در جریان نزاع حیابانی  در تهران (منطقه فلاح ) فردی به نام ابراهیم (۳۵ساله) را بر اثر اصابت ضربه چاقو  به قتل رسانده بود از سوی قضات شعبه هشتم دادگاه کیفری به اعدام محکوم شد.خبرگزاری ایران۶مرداد

حکم اعدام مردی (حمید) که در تهران با همدستی یک پرستار خانگی مرتکب قتل شده بود از سوی قضات دیوانعالی کشور تأیید شد.نفس در قفس ۱۰ مرداد

شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران در یک پرونده قتل دو نفر بنام های ایرج و حسن  را به اتهام قتل و معاونت در قتل مرد میانسالی به نام احمد در شهرستان واوان را  محاکمه و ایرج را به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم نموده وحسن نیز به اتهام معاونت در قتل به ۱۵سال حبس محکوم شد…روزنامه جوان ۱۱مرداد

پسر جوانی که در جریان یک نزاع دسته جمعی در محدوده خیابان دیلمان  پسرجوانی به نام سهراب  را با ضربه چاقو بشدت مجروح و مرتکب قتل وی شده بود، پس از محاکمه در شعبه نهم دادگاه کیفری استان تهران به اتهام “قتل” به اعدام محکوم شد و این حکم مورد تأیید قضات دیوانعالی قرار گرفت.خبرگزاری آنلاین۲۵ مرداد

مرد جوان (جمشید)که متهم به “قتل” دو مرد بود، پس از محاکمه در شعبه هشتم دادگاه کیفری به دو بار اعدام محکوم شد. بنا بر خبری دیگر، مرد سرایدار که صاحب باغ را به ظن “رابطه پنهانی با همسرش” در داخل خودرو به آتش کشیده بود، پس از محاکمه در دادگاه کیفری تهران به اعدام محکوم شد.خبرگزاری ۲۸هرانا مرداد

 مرد سرایداری که صاحب باغ ( نادر ۳۵ ساله ) را به ظن رابطه پنهانی با همسرش در داخل خودرو به آتش کشیده بود پس از محاکمه در دادگاه کیفری تهران به اعدام محکوم شد. خبرگزاری ایران ۲۸ مرداد

حکم اعدام مردی (رضا) در تهران که در جریان مشاجره خانوادگی همسرش را به “قتل” رسانده بود، از سوی قضات دیوان عالی کشور تأیید شد.جوان آنلاین۳۰ مرداد

اجرای حکم اعدام :

حکم اعدام سه زندانی با اتهام “قتل” سحرگاه امروز دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ در زندان مرکزی ارومیه به اجرا درآمد.هویت این زندانیان “فاروق دریایی” ۲۵ ساله، فرزند مجید اهل اشنویه و “محمود حمزه زاده” از بند جوانان زندان مرکزی ارومیه و کمال سلطانی اهل شهرستان بوکان توسط هرانا احراز شده است.هرانا۱ مرداد

حکم اعدام یک زندانی در زندان شیروان به اجرا درآمد. هویت این زندانی که با اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بود “سلمان خدایاری” اهل بروجرد احراز شده است. سلمان پنج سال و هشت ماه پیش  در یک نزاع عشیرتی مرتکب قتل و بازداشت شده و به قصاص محکوم شد. وی محکومیت خود را در زندان‌های بروجرد و شیروان سپری کرده بود”.هرانا ۱مرداد

حکم اعدام یک زندانی در محوطه زندان مرکزی رشت ( لاکان)به اجرا درآمد.این زندانی که به اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بود، “سیدمرتضی محمدی” نام داشت.سازمان حقوق بشر۲ مرداد

دستکم یک زندانی با اتهامات مربوط به “مواد مخدر”، در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد.هویت این زندانی “جهانگیر نوجوان”، از بند ۱۵ زندان مرکزی ارومیه توسط هرانا احراز شده است.جهانگیر از سال ۱۳۹۴ با اتهامات مربوط به “مواد مخدر” در زندان ارومیه به سر می‌برد.ایرنا۵مرداد

سه زندانی به اتهام “سرقت مسلحانه”، سحرگاه امروز در زندان مرکزی بجنورد اعدام شدند. رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: “این سه نفر، سال ۹۳ با اسلحه جنگی کلاشینکف، اقدام به سرقت از یک طلافروشی در شهرستان مانه و سملقان کرده بودند”.هویت این افراد احراز نشده است.جوان آنلاین۹ مرداد

حکم اعدام یک زندانی در زندان مرکزی زاهدان اجرا شد.هویت این زندانی “میران امیری” حدودا ۴۲ ساله، از بند ۸ زندان مرکزی زاهدان توسط هرانا احراز شده است.جوان آنلاین ۱۱مرداد

سه زندانی به اتهام “تجاوز به عنف” در زندان شهرستان میناب اعدام شدند.این سه نفر متهم بودند در سال ۱۳۹۵ پس از ربایش یک زن در شهرستان میناب به او تجاوز کرده بودند.بر اساس این گزارش قربانی در سال ۱۳۹۵ و به هنگام بازگشت به منزل مسکونی خود توسط این افراد ربوده شد و پس از ضرب و شتم مورد تجاوز به عنف قرار گرفت.هویت این افراد احراز نشده است خبرگزاری آنا ۱۷مرداد

یک زندانی در زندان مرکزی بندرعباس اعدام شد.این زندانی که با اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بود، از تیرماه سال ۱۳۹۳ بازداشت و در زندان بسر برده بود.هویت این زندانی “امیرعلی کلیوند” ۴۶ ساله و اهل لرستان احراز شده است.سازمان حقوق بشر ایران۱۷مرداد

دست‌کم دو زندانی در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.این دو زندانی که با اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بودند.هویت یکی از زندانیانی که “محمد عبدی” از بند ۱۰ احراز شده است.دیگر زندانی که صبح روز جاری در این زندان اعدام شد، تبعه کشور افغانستان بوده است و به اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بود. نفس در قفس۱۷مرداد

حکم یک زندانی محبوس در بند ۵ زندان اردبیل که به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، اجرا شد.هویت این زندانی “مسلم شیری” ۳۷ ساله، از بند ۵ زندان مرکزی اردبیل توسط هرانا احراز شده است.هرانا ۲۲ مرداد

۱۷ مرداد ماه، حکم اعدام یک زندانی در زندان مرکزی تبریز به اجرا درآمد. هویت این زندانی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود “عیوض بی‌دست” فرزند محمدتقی اهل مراغه احراز شده است. سازمان حقوق بشر ایران ۲۲ مرداد

شش زندانی به اتهام “محاربه از طریق شرکت در سرقت مسلحانه” در زندان مرکزی مشهد اعدام شدند.هویت این افراد احراز نشده است.باشگاه خبرنگار جوان۲۷ مرداد

حکم اعدام یک زندانی بنام “کرامت حسنی”ساکن یکی از روستاهای شهرستان باشت واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد که طی درگیری با دو سارق مرتکب قتل یکی از آنان  و قطع نخاع دیگری شده بود در زندان گچساران اجراشد.نفس در قفس ۲۹ مرداد

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

اطلاعیه شماره ۱۰۳۶ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص ممانعت از برگزاری نماز عید قربان شهروندان اهل‌سنت

باز هم نقض حقوق پیروان ادیان 

ممانعت از برگزاری نماز عید قربان شهروندان اهل‌سنت در تهران

 اهل سنت ایران با جمعیتی نزدیک به ۴ ملیون در کشور از جمله پرجمعیت ترین پیروان ادیان به شمار میروند و موارد نقض حقوق بشر و محرومیتهای مختلف این شهروندان در ایران کم نیستند . به طوری که با  وضوح می توان گفت و مشاهده کرد که در جمهوری اسلامی ایران به طور سیستماتیک به نقض حقوق پیروان اهل سنت مبادرت می ورزد .

زندانیان اهل سنت در یک سو تحت سرکوب و در زیر شدید ترین شرایط روحی و روانی و جسمی و دیگر نوع از شکنجه در زندانهای ایران به سر می برند و تنها راه نجات برای آنها تا بلکه بتوانند صدای اعتراض خود را به جائی برسانند اعتصاب غذای طولانی مدت میباشد .دیگر شهروندان اهل سنت که در ایران به ظاهر آزاد هستند ولی در عمل در زندان و سرکوب و در محرومیتهای مختلف حقوق شهروندی را تجربه می کنند.

با استناد به ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر هر انسانی محق میباشد که در انجام مناسک مذهبی خود آزادی کامل را داشته باشد  و همچنین در تعالیم دینی خود آزادی کامل را دارا باشد ولی در جمهوری اسلامی ایران به گونه ای دیگر این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر را تفسیر می کند متاسفانه امسال هم همانند سالهای گذشته در ایران مسلمانان سنی مذهب برای انجام مناسک مذهبی و برگزاری آئین دینی با مشکلاتی روبرو شدند. اهل‌سنت تهران که جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر را شامل می‌شوند، علی‌رغم درخواست‌ چهل‌ساله، از داشتن مسجد در این کلان‌شهر محروم هستند؛ آنان به‌منظور برگزاری نماز مکان‌هایی را به‌عنوان « نمازخانه » اجاره کرده‌اند که برای ادای نمازهای جمعه و عید در این مکان‌ها نیز همواره با محدودیت‌ها و ممانعت‌های زیادی مواجه هستند.

باز هم نیروهای امنیتی صبح روز (چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۷) با حضور در جلوی  درب ورودی‌ بعضی از نمازخانه‌های اهل‌سنت تهران ازجمله: رسالت، یافت‌آباد، پونک، خلیج فارس و … از نمازخانه‌ها و متفرق کردن نمازگزاران، مانع برگزاری نماز عید قربان در این نمازخانه‌ها شدند” و پلیس امنیت تهران بدون ارائه هیچ‌گونه متن ابلاغیه‌ای به مسئولان نمازخانه‌ها، ادعا کرده‌ که این دستور از سوی(شورای تامین استان) داده شده است. 

 یکی از شهروندان اهل‌سنت تهران که نخواست نامش فاش شود، گفت که پلیس امنیت تهران روز (۳۰مرداد) مسئولان بسیاری از نمازخانه‌های اهل‌سنت تهران را احضار کرده و به آنان گفته است که اجازه برگزاری نماز عید قربان را ندارند

اصل ۱۲قانون اساسی به پیروان همه مذاهب اجازه داده است که آزادانه مراسم دینی خود را مطابق با رسم و دیدگاه خود برگزار کنند. اما پلیس امنیت از ائمه نمازخانه های اهل سنت تعهد می گیرد که نماز عید سعید فطر برگزار نکنند. 

در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران تعدادی کلیسا و کنیسه (کاملا تحت کنترل و زیر نظر سازمان اطلاعات و سپاه می باشند) وجود دارد، اما مسئولان جمهوری اسلامی ایران به پیروان اهل سنت این کشور اجازه داشتن مساجد جدا از مساجد شیعیان را نمی دهند که این نمونه بارز نقض حقوق و تبعیض دولت جمهوری اسلامی ایران بین مسلمانان شیعه و پیروان دیگر ادیان و مذاهب است. 

ضمن اینکه همچنان درخواست های مکرر نمایندگان و امام جمعه های سنی مذهب از وزارت کشور در خصوص برگزاری نماز و سایر مراسم مذهبی همچنان بی نتیجه است 

ما اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیانبا استناد به اصل ۱۲قانون اساسی ( آزادانه مراسم دینی خود را برگزار کنند) و بر اساس ماده ۱ )همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند( ماده ۲ )عدم تبعیض( ماده  ۷ (همه در برابر قانون مساوی هستند( ماده ۱۸ )حق آزادی عقیده( ماده ۲۰ )حق آزادی تجمع و تظاهرات( از اعلامیه جهانی حقوق بشر و ضمن محکوم نمودن اینگونه اقدامات غیرقانونی علیه هموطنان اهل ستت در ایران، خواهان رعایت حقوق پیروان تمام ادیان در جمهوری اسلامی ایران  و اجرای کلیه مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم.

۱۰۳۶

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

  کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 

گزارش صوتی جلسه کمیته‌ دفاع از حقوق زنان، 25 آگوست 2018

جلسه سخنرانی اعضای کمیته زنان، در تاریخ 25 آگوست 2018، با حضور اعضای کمیته و جمعی از فعالان حقوق بشر و میهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک برگزار گردید. در این جلسه در رابطه با موضوعات مربوطه بحث و گفتگو شد که علاقه مندان می‌توانند گزارش جلسه فوق را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

 

مهران فاضل زاده: تشریح ماده ۱۱ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وضعیت امروز زنان

 سمیه قربانی اسمعیل ترخانی: گزارش و تحلیل موارد نقض زنان در ماه گذشته

شایسته علی‌گلزار: نگاهی بر کشتار دهه ۶۰ و زنان قربانی آن

حامد غریب‌زاده: چرایی صدور اطلاعیه کمیته زنان به شماره ۱۰۳۲

مینا فرشی: زنان و حق مسافرت

بحث آزاد: آیا زنان در ایران از حقوق برابر با مردان برخوردارند؟

کلیپ نگاهی به حال ایران به روایت تصویر

کلیپ نگاهی به حال ایران به روایت تصویربه همت و تلاش 2 عضو محترم کمیته اموزش و پژوهش و فعال در زمینه حقوق بشر نگار کلایی و  سپهر طباطبايي .
ضمن سپاس از زحمات این عزیزان ، نظر شما را به دیدن این کلیپ تصویری و پرمحتوا جلب میکنیم.
هر گامی که برای اگاهی رسانی برداشته شود قابل تقدیر و گرامی است.
کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ايران کمیته اموزش و پزوهش

با سپاس از توجه شما بینندگان ارجمند ، مریم مرادی

1

حکایت قانونی که مادران را به حاشیه می‌راند

۴ شهریور ۱۳۹۷

کودک از رنج بیماری به خود می‌پیچد؛ اما نگاه مادر به برگه رضایت نامه‌ برای ادامه روند درمان دوخته شده که امکان امضای آن را ندارد. پدر کودک در بیمارستان حاضر نیست و مادر براساس قانون نمی‌تواند برای آغاز روند درمان فرزندش اجازه‌ای صادر کند.

به گزارش ایسنا، طبق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی در مواردی که امکان اخذ رضایت از بیمار ممکن نباشد، باید از “ولی” او تحصیل برائت شود. تبصره دو این ماده هم می‌گوید “ولی” بیمار اعم از “ولی خاص” است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رییس قوه قضاییه با استحضار رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه می‌تواند این رضایت را ارائه دهد. بنابراین طبق حکم قانون اگر کودکی نیاز به اقدام درمانی داشته باشد، تنها پدرش و بعد از آن ولی عام او می‌توانند رضایت به درمان دهند و رضایت مادر در این زمینه تاثیری ندارد. بر همین اساس برخی از صاحب نظران و فعالان حقوق زن معتقدند این قوانین با فرهنگ و عرف جامعه کنونی، توانمندی‌ها، سطح تحصیلات مادران و توجه بیشتر آنان به حقوق کودک هم‌خوانی و هم‌پوشانی ندارد.

شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در میان مقررات قانونی اعم از مدنی و جزایی در حوزه کودکان، شاهد “پدرمحوری” تحت عنوان حق ولایت قهری هستیم، گفت: همچنین در صورت فوت پدر این حق قهراً به جد پدری انتقال می‌یابد، تا نسبت به نوه اعمال ولایت شود. حتی پدر و جد پدری می‌توانند برای فرزند تحت ولایت خود، پس از فوتشان وصی(جانشین) انتخاب کنند تا پس از آنان ولایت شان نسبت به فرزند ادامه یابد.

سجادی با بیان اینکه در تمام این فرآیند فرزند پروری، مادر اصلاً دیده نشده است، افزود: بر همین اساس پدر بزرگ و وصی که حتی می‌تواند یک غریبه باشد به مادر ارجحیت داده شده است. ولایت پدر، جد پدری و وصی منصوب از طرف آنان با اخذ حکم رشد فرزند از دادگاه – بین سن بلوغ دختر ٩ ساله و پسر ١٥ ساله تا قبل ١٨ سال تمام -و یا احراز ١٨ سالگی به عنوان سن رشد، پایان می یابد. به این ترتیب حقوق مادر مبنی بر اختیارات سرپرستی امور اولاد صغیرش در صورت حضور پدر یا جد پدری و یا وصی محدود و به عبارت صحیح‌تر منتفی است.

مادران حتی در صورت قیومیت فرزند، محدودیت‌هایی دارند
وی ادامه داد: در صورت فوت پدر و جد پدری و عدم تعیین وصی، چنانچه مادر به عنوان قیم فرزندش از سوی دادستان (اداره سرپرستی) منصوب شود نیز محدودیت‌هایی خواهد داشت. نخست اینکه مادر هر ساله باید گزارش عملکرد مالی خود نسبت به اموال کودکش رابه اداره سرپرستی اعلام کرده و برای کوچکترین اقدام نسبت به دارایی فرزندش مجوز دادستانی دریافت کند. البته این نظارت در مورد کلیه کسانی که به سمت قیم هر فرد “محجوری” منصوب می شوند، صدق می‌کند. اما این انتظار وجود دارد که مادران در صورت احراز قیمومت فرزندشان، مانند پدر، جد پدری و وصی منصوب از ناحیه آنان که نیاز به نظارت قانونی ندارند، از نظارت قانونی معاف شوند.

دستیار حقوق شهروندی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه قطعاً مادران دلسوزتر از جد پدری، وصی و حتی پدر، نسبت به اولاد خود هستند و مصلحت طفل را به هر مصلحتی ترجیح می هد، اظهار کرد: این درحالیست که مطابق قانون اگر مادری به سمت قیمومیت فرزندش منصوب شود، در موقع ازدواج مجدد شرایط و محدودیت‌هایی برایش اعمال می‌شود. در مقررات قانونی پدری محوری تا آنجایی پیش رفته و وسعت دارد که چنانچه پدر و جد پدری مرتکب قتل کودک خود شوند از مجازات قصاص معاف هستند اما مادر اگر مرتکب چنین کار غیر انسانی و جنایتی شود مستوجب مجازات قصاص با شرایط قانونی می‌شود.

قوانین گذشته با فرهنگ و عرف جدید جامعه هم‌خوانی ندارند

سجادی با اشاره به اینکه مقررات قانون مدنی و جزایی یاد شده مبنای فقهی، بر اساس قول مشهور فقهای گذشته است، تاکید کرد: این درحالیست که این قوانین با فرهنگ و عرف جامعه کنونی، توانمندی‌ها، سطح تحصیلات مادران و توجه بیشتر آنان به حقوق کودک هم‌خوانی و هم‌پوشانی ندارد. برای مثال قانون مدنی پدر بزرگ ٩٠ ساله و گاهی بیسواد و بی اعتنا به نوه را به مادر جوان دلسوز دغدغه‌مند و تحصیل کرده در سرپرستی ( ولایت) کودک ترجیح داده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه این نگاه محدود قانون به مادر و ولایت پدر نسبت به کودک موجب محدودیت‌های بیشتری در سطح جامعه در قالب قانون نانوشته نیز شده است، افزود: برای مثال محدودیت اختیارات مادر در باز کردن حساب بانکی برای فرزند و برداشت از آن، نام نویسی در مدارس و مطالبه پرونده تحصیلی، اجازه اعمال جراحی و شاید مواقعی بستری کردن کودک، اجازه خروج کودک از کشور، اذن ازدواج دختر، از جمله این محدودیت‌ها هستند. در واقع نگاه قانون محدود سازی حقوق مادر در این امور است و الا آنجا که بحث تکالیف باشد مادر در مقابل کودک خود تکالیف و تعهداتی مانند تکلیف حضانت و نگهداری از کودک و نفقه وی در جایی که پدر و جد پدری غایب‌اند و یا فوت شده یا تمکن مالی نداشته باشند، را بر عهده دارد.