پیش از این محمدجواد آذری، وزیر ارتباطات در برنامه دست خط گفته بود: یکی از پیام رسان ها ادعا داشت که میتواند به ۲۰ میلیون نفر خدمات دهد؛ این حرف حرفی تبلیغاتی بود و با واقعیت همخوانی نداشت و وقتی نتوانستند تقصیر را بر گردن وزارت ارتباطات انداختند.

بررسی های صورت گرفته در مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) گویای آن است که با وجود فیلترینگ، همچنان بیش از ۴۷ درصد کاربران از تلگرام
استفاده می کنند و در ماه های گذشته میزان استفاده از شبکه های اجتماعی داخلی کاهش چشمگیری داشته است.
به گزارش ایسنا، بر اساس نتایج این نظرسنجی در حال حاضر و با گذشت حدود پنج ماه از فیلتر تلگرام ۳.۴۷ درصد از کل پاسخگویان اعلام کرده اند همچنان
از تلگرام استفاده می کنند که این عدد نسبت به خرداد ماه تقریبًا ثابت مانده است؛ بر اساس نتایج این نظرسنجی زنان و مردان تقریبًا به یک میزان از
تلگرام استفاده می کنند.
از طرف دیگر طبق اعلام پلیس فتا، بین 10 تا 12 میلیون ایرانی از فیلترشکن استفاده می کنند؛ به نظر می رسد اکثر این کاربران برای دسترسی به تلگرام
مجبور شده اند فیلترینگ را دور بزنند. با کنار هم قرار دادن این دو موضوع می توان نتیجه گرفت که فیلترینگ تلگرام بر خلاف انتظارات چندان موفق نبوده
است اما سوال اینجاست که آیا استفاده از فیلترشکن ها، تأثیری در افزایش مصرف حجم اینترنت خریداری شده توسط کاربران و در نتیجه سود شرکت های
ارائه اینترنت داشته است یا خیر؟
حمیدرضا عابدینی، کارشناس آی.تی در خصوص این پرسش به گفت: در مورد فیلترشکن ها و تأثیر آنها بر روی حجم مصرفی اینترنت لازم است نخست این
نکته ذکر شود که فیلترشکن ها با توجه به فرایند رمزنگاری و همینطور قرارگرفتن به شکل یک واسط بین سیستم شما با سرور مقصد باعث مصرف بیشتر
حجم می شوند.
عابدینی با بیان اینکه در نگاه اول این افزایش مصرف چندان محسوس به نظر نمی رسد افزود: با این حال به تناسب نوع رمزنگاری و فرایند مربوط به هر
فیلترشکن، این افزایش مصرف متغیر بوده و در برخی ابزارها کمتر و در برخی بیشتر است.
وی خاطرنشان کرد: نکته جالب تر اینکه حتی اگر سیستم شما (فرضًا موبایل شما) تنها به فیلترشکن متصل باشد و هیچگونه استفاده ای از اینترنت مثل
چک کردن شبکه های مجازی و کار با مرورگر و… صورت نگیرد با این حال از حجم اینترنت به مراتب استفاده بیشتری می شود تا حالت عادی و بدون
استفاده با فیلترشکن. بنابراین در حالت کلی و نگاه اجماعی به موضوع (با توجه به آمار ارائه شده از کاربران و استفاده 10 تا 12 میلیون ایرانی از فیلترشکن)
می بینیم که این قبیل ابزارها به نوعی می توانند به اپراتورها و خدمات دهندگان اینترنت سودرسانی داشته باشند.
عابدینی اعلام کرد: با توجه به تعداد بالای نصب این ابزارها طبیعتا نمی توان گفت که میزان این سود کم و ناچیز است.
پیش از این محمدجواد آذری، وزیر ارتباطات در برنامه دست خط گفته بود: یکی از پیام رسان ها ادعا داشت که می تواند به ۲۰ میلیون نفر خدمات دهد؛
این حرف حرفی تبلیغاتی بود و با واقعیت همخوانی نداشت و وقتی نتوانستند تقصیر را بر گردن وزارت ارتباطات انداختند.
وی با بیان اینکه هاتگرام و تلگرام بنا بر تصمیم مرکز ملی فضای مجازی و برای دوره گذار از فیلترینگ تلگرام به فعالیت خود ادامه دادند، افزوده ما در دی
ماه ۹۶ در اطلاعیه ای رسمی اعلام کردیم که امنیت نسخه های غیررسمی تلگرام را تایید نمی کنیم.
جهرمی اضافه کرده در برابر تهدید بین المللی قرار گرفته ایم و نمی توان گفت بدون ارتباط با دنیا فقط با خودمان ارتباط داشته باشیم بلکه نگاهمان باید
درونگرا و همزمان برون نگر باشد. من مسئول بستن این شبکه ها نیستم و خدمات دهندگان دسترسی، بنا به حکم قضایی، موظف به بستن شبکه های
فضای مجازی هستند.

تهران (پانا) – استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله می‌گوید بررسی‌های تاریخی زلزله‌های استان آذربایجان غربی حاکی از آن است که دریاچه ارومیه در پهنه‌ای با لرزه‌خیزی بالا واقع شده است .

مهدی زارع درباره وجود گسل فعال در دریاچه ارومیه به پانا گفت: میزان لرزه‌خیزی در اطراف دریاچه ارومیه از سوی دستگاه‌های ثبت لرزه‌خیزی نشان داده می‌شود. اگر روند شمال غربی- جنوب شرقی دریاچه را فرض کنیم، در قسمت وسط دریاچه که باریک می‌شود روند گسل فعال فرعی را می‌توان با لرزه‌خیزی روند گسل آذرشهر-تبریز با راستای شمال شرق -جنوب غرب منطبق دید که زلزله‌های متعدد و کوچکی در 20 سال اخیر در راستای آن در شبکه لرزه‌نگاری تبریز ثبت شده است.

وی افزود: به دلیل برداشتن 20 میلیارد متر مکعب آب از دریاچه طی سال‌های ١٣٧٤ تا ١٣٩٢، امکان رخداد زمین‌لرزه شدید در اثر تغییرات تنش قابل توجه و بررسی است. البته این برداشت و تخلیه آب ناگهانی نبوده است، بلکه طی حدود ١٨ سال رخ داده است ولی به هر حال با توجه فعالیت لرزه‌خیزی و وجود نشانه‌های زمین‌ساخت فعال در این منطقه تحریک گسل‌های فعال به دلیل خشک شدن بخش مهمی از دریاچه ارومیه باید از سوی پژوهشگران مدلسازی و تحلیل شود. در سال 1641 میلادی در دوران شاه عباس دوم صفوی با زلزله دهخوارقان – تبریز (گسل آذرشهر) روند یاد شده فعالیت لرزه‌ای مهمی نشان داده است و این اتفاق می‌تواند، بازهم تکرار شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه دستگاه لرزه‌نگاری از سال 1374 در محدوده دریاچه ارومیه احداث شده است، گفت: این دستگاه اولین شبکه محلی جدید در سال‌های بعد از انقلاب در ایران است که داده‌های لرزه‌خیزی محلی را در شمال غرب کشور ثبت کرده است. بنابراین ابزار رصدی مدرنی در اختیار داریم که به ما اطلاعات می‌دهد و شاید با مطالعه داده‌های لرزه‌خیزی و تغییرات دریاچه ارومیه، به یک روند تغییرات و ارتباط بین این دو پدیده برسیم. با مطالعه رخدادهای زیاد می‌توانیم متوجه شویم که با تغییرات آب دریاچه ارومیه با چه رویکردی روبرو هستیم.

وی افزود: به هر حال بشر در طبیعت دستکاری کرده است و منطقه ارومیه از نظر لرزه‌خیزی فعال است و زلزله‌های مهمی در این منطقه به ثبت رسیده است و بررسی‌های تاریخی زلزله‌های استان آذربایجان غربی نشان می‌دهد این استان پهنه‌ای بسیار لرزه‌خیز است.

زارع با بیان اینکه خط ساختاری زرینه رود – اراک در منطقه آذربایجان غربی به عنوان روند غالب تلقی می‌شود، گفت: این روند ﺳﺎﺧﺘﺎری، ﺣﺪ غربی ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﺮواﻓﺘﺎدﮔﯽ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺷﻤﺎل درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ اﯾﻦ ﺧﻂ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﺒﺮﯾﺰ ـ زﻧﺠﺎن در شمال خویدتلاقی دارد . در اﯾﻦ پهنه ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ، سامانه آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ «ﺳﻬﻨﺪ» نیز واﻗﻊ اﺳﺖ.

وی ادامه داد: ﺧﻄﻮاره اروﻣﯿﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺧﻂ ﺳﺎﺧﺘﺎری زرﯾﻨﻪ رود اراک را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ‌دﻫﺪ. در جنوب غرب دریاچه نیز گسل فعال و کششی «پیرانشهر» واقع است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله تأکید کرد: رویداد زمین‌لرزه‌های قبلی در آذربایجان مانند زلزله ١٧ اردیبهشت ١٣٠٩ سلماس با بزرگای ٧.٢ و قرارگیری خطوط ساختاری فعال در منطقه، نمایانگر پهنه‌ای بسیار لرزه‌خیز است که هر لحظه احتمال رویداد زمین‌لرزه مخرب در آن وجود دارد.

نشست شش‌روزه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس قرار است درباره تعلیق یا عدم تعلیق رژیم ایران از قرار گرفتن در لیست سیاه این سازمان تصمیم‌گیری کند. یکی از لوایح مرتبط با “اف‌ای‌تی‌اف” هنوز توسط شورای نگهبان تأیید نشده است.

به گزارش دویچه وله، شست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از امروز یکشنبه ۲۲ مهرماه (۱۴ اکتبر) به مدت شش روز در پاریس برگزار خواهد شد. یکی از موضوعات این نشست ارزیابی پیشرفت جمهوری اسلامی در اجرای استانداردهای این سازمان برای مبارزه با پولشویی و تصمیم‌گیری در مورد ماندن یا خارج شدن نام ایران از فهرست سیاه آن خواهد بود.

در وبسایت گروه ویژه اقدام مالی اعلام شده است که در نشست این سازمان بیش از ۸۰۰ مقام از ۲۰۴ کشور، نهاد و حوزه قضایی، از جمله سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و دیگر سازمان‌های بین‌المللی برای شرکت در نشست شش‌روزه “اف‌ای‌تی‌اف” در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) به پاریس می‌آیند.

گروه ویژه اقدام مالی همچنین اعلام کرده است که در جریان این نشست شش‌روزه ۱۴۰ سند در رابطه با یک سلسله موضوعات مهم برای یکپارچگی سیستم مالی و تأمین امنیت بین‌المللی آن مورد بحث قرار خواهند گرفت.

گروه ویژه اقدام مالی یکی از سازمان‌های زیرمجموعه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است که ایجاد “استانداردهای بین‌المللی” برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی آن است. تصمیم این سازمان بین‌المللی در مورد ایران نیز برای تداوم مبادلات بانکی جمهوری اسلامی حیاتی است.

“اف‌ای‌تی‌اف” که فعالیت‌های ایران و میزان پیشرفت این کشور در مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را زیر نظر دارد، اوایل تیرماه گذشته برای سه ماه دیگر به جمهوری اسلامی فرصت داده بود تا با اجرایی کردن شروط این سازمان، زمینه‌های خروج کامل خود از “فهرست سیاه” را فراهم کند.

شورای نگهبان در برابر مصوبات مجلس

مجلس شورای اسلامی در همین راستا چهار لایحه را تصویب کرد: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به “کنوانسیون پالرمو”؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.

برخی از این لوایح با سد شورای نگهبان و طرح ایرادهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت مواجه شدند. اما هفته گذشته در نهایت شورای نگهبان از رفع ایرادهای لوایح “پالرمو” و ” اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم” خبر داد. این نهاد انتصابی جمهوری اسلامی اما هنوز در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) اظهار نظری نکرده است.

پیش‌تر نیز مجمع تشخیص مصلحت یکی از لوایح مرتبط با “اف‌ای‌تی‌اف”، یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر با “سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه‌گذاری، امنیت غذایی و امنیت اقتصادی” عنوان کرده و با اشاره به “مخاطرات” ناشی از تصویب چنین لایحه‌ای، آن را رد کرده بود.

با وجود این، بسیاری از موافقان تصویب لوایح چهارگانه نظرات مجمع تشخیص مصلحت را “مشورتی” دانسته و مرجع رسیدگی به لوایحی چنین “حیاتی” را نه این مجمع، بلکه شورای عالی امنیت ملی می‌دانند. تیم مذاکره‌کننده ایران نیز که برای “حفظ برجام” مشغول گفت‌وگو با اتحادیه اروپاست، پیش‌تر پیام خود را مبنی بر ضرورت تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به مجلس رسانده بود.

تصویب لوایح چهاگانه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از شروط اصلی گروه ویژه اقدام مالی برای خارج کردن جمهوری اسلامی از لیست سیاه این سازمان هستند. خروج از “لیست سیاه” نیز برای شکستن محدودیت‌های بین‌المللی بانکی ایران ضروری است.

***************************

بسته بندی FATF در کفن برجام

منصور امان: مجلس مُلاها لایحه دولت مبنی بر پیوستن به کُنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را به تصویب رساند. این امر با وجود آن صورت گرفته که آقای خامنه ای پیشتر مُخالفت خود را با آن اعلام کرده بود. با این حال تصمیم دیروز مجلس را به سختی می توان نادیده گرفتن “نظر آقا” و استقلال رای این اُرگان فرمایشی انگاشت.

آقای خامنه ای در خُرداد ماه سال جاری در دیدار با نمایندگان مجلس مُلاها به شدت با تصویب این پیمان بین المللی مُخالفت کرد و پیوستن به آن را کار “دولتهای مرعوب” مُعرفی کرد. وی برای آب و تاب بخشیدن بیشتر به ژست خود تا آنجا پیش رفت که حتی نمایندگان مجلس را تهدید کرد اگر به پیوستن به کُنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی رای بدهند، “حضور آنها در مجلس از لحاظ قانون اساسی و شرع دُچار مُشکل می شود”.

مجلس اینک با تصویب لایحه مزبور، پرده دیگری از روشهای دغلکارانه رهبر جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشته است. آقای خامنه ای در حالی که زیر فشار و از موضع ضعف در خلوتگاه فرمان عقب نشینی می دهد، در صحنه عُمومی ژست مُقاومت و مُخالفت می گیرد و بدین ترتیب با هُل دادن تدارُکچیها و کارگُزارانش به جلو، در پس آنها پنهان شده و مُنتظر گردش رویدادها برای تفسیر آن به سود خود می شود. این متُدی است که او در برخورد به عقب نشینی هسته ای و توافُق “برجام” به کار برد و اکنون آن را در مورد FATF نیز به آزمایش گذاشته است.

تازه ترین شاهد را نامه دوپهلو و مُضحک “مقام مُعظم” به مجلس که روز گذشته در مجلس مُلاها پیش از رای گیری خوانده شد ارایه کرده است. در نامه مزبور آقای خامنه ای توضیح داده که سُخنانش در جمع نمایندگان در مُخالفت با “کُنوانسیون خاصی” نبوده و منظورش “اصل کُنوانسیونها” است. با این حال او به مجلس اجازه داده موضوعی که می گوید از بُنیاد با آن مُخالف است را “بررسی” کند. بافتن این اباطیل فقط می تواند یک معنا داشته باشد: مُهیا سازی بهترین مکان برای برافراشتن پرچم در مسیر باد!

مخفی شدن آقای خامنه ای در پس ابواب جمعی و نپذیرفتن مسوولیت تصمیمهایی که در خفا به آنها ابلاغ می کند، راه را برای خرابکاری و نیرنگ زنی بعدی وی هموار می سازد. این مسیری است که او در پروسه “برجام” پیمود و نابخردانه یک توافُق بُحران زُدا را به مبنایی برای یک بُحران خسارت بار بدل کرد.

اینک نیز تردیدی نیست که در صورت نهایی شدن پذیرش کُنوانسیونهای FATF، باند حاکم با همدستی دولت آقای روحانی همه امکانات خویش را برای “دور زدن” و تشریفاتی کردن آن به کار خواهد گرفت. شرطهایی که حُکومت برای پیوستن به کُنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) برشمُرده، نخُستین گام در این جهت است و به بیان دیگر، حاصل وضع حمل سخت رهبر، دولت و مجلس جمهوری اسلامی چیزی بیشتر از یک نوزاد مُرده نیست.

“نظام” به اجبار و نه از سر تمایُل به شفافیت تاریکخانه های مالی اش این مُعاهده را پذیرفته. از این رو از امروز تکلیفی مُهمتر از سوواستفاده از آن و نیز یافتن راه هایی برای فرار از تعهُداتی که سپُرده نمی شناسد. حاکمان کشور اما به تنهایی قادر به تامین این هدف نیستند، آنها در این راه – همچنانکه نمونه برجام نشان داد – به مُماشات و نادیده انگاری طرفهای خارجی وابسته اند.

به گزارش ایسنا، علیرضا آذربایجانی در این باره اظهار کرد: در طول سال‌های گذشته افرادی که اهل سخنرانی هستند و بعضاً از نمایندگان مجلس یا کسانی که به شکل‌های مختلف در دانشگاه‌ها و مراسم‌های مختلف حاضر می‌شوند مطالب کذبی علیه هیأت دولت یا رییس جمهور مطرح کرده و می‌کنند. ما سعی کردیم همیشه با اغماض از کنار این مسائل بگذریم اما بعضاً مواردی پیش می‌آید که سخنرانان محترم در صحبت‌هایشان رسماً نشر اکاذیب یا توهین به مقامات اصلی حکومتی می‌کنند.وی افزود: از جمله این افراد آقای حسن عباسی هستند که ایشان بسیار علاقه‌مند به صحبت و سخنرانی در مجموعه موضوعات متفرقه است که در بسیاری از ‌آنها هم هیچ تخصصی ندارد.معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی معاونت حقوقی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۵ به دلیل توهین‌های مکرری که ایشان مطرح می‌کرد ناگزیر شدیم طرح شکایت کنیم که این موضوع تحت دو عنوان «نشر اکاذیب» و «توهین به مسئولین» صورت گرفت.آذربایجانی یادآور شد: این پرونده در جریان رسیدگی قرار داشت و شکایتی از وزیر راه و شهرسازی هم به این مجموعه اضافه شد و بعد از تحقیقات مفصلی که در دادسرا صورت گرفت در نهایت در خصوص موضوع «توهین» با کیفرخواست به دادگاه کیفری ارجاع شد.

وی گفت: باز هم ما در این فاصله سعی کردیم ببینیم که اگر ایشان در صحبت‌های بعدی این رفتار را خاتمه می‌دهد و توهین نمی‌کند پرونده را پیگیری نکنیم، اما متأسفانه ادامه این روند ما را ناگزیر به پیگیری این موضوع کرد.معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اظهار کرد: حسن عباسی در دادگاه بدوی در ارتباط با «توهین‌»های مکرر محکومیت پیدا کرد اما در خصوص «نشر اکاذیب» دادگاه بدوی برای ایشان حکم برائت صادر کرد که با تجدید نظرخواهی ایشان از رأی محکومیت، پرونده به دادگاه تجدید نظر رفت و بعد از رسیدگی‌های مفصل در نهایت دادگاه تجدید نظر به استناد ماده ۶۰۹ قانون مجازات، ایشان را به ۵ فقره حبس ۷ ماهه محکوم کرد.آذربایجانی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات وقتی کسی بابت یک اتهام به محکومیت‌های متعدد محکوم می‌شود یکی از مجازات‌های او که مجازات اشد است در مورد ایشان اعمال می‌شود، بنابراین از مجموعه ۵ مورد حبس ۷ ماهه، یک مورد یعنی یک حبس ۷ ماهه برای آقای حسن عباسی قطعیت پیدا کرده که عنقریب هم اجرا خواهد شد.

وی گفت: رأی محکومیت از سوی شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران در مهرماه سال ۹۷ صادر و چون در مقام تجدید نظر از رأی بدوی صادر شده، رأی قطعی و لازم‌الاجراست که ظرف چند روز ‌آینده اجرا خواهد شد.آذربایجانی تصریح کرد: معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اظهار کرد: معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مسئول پیگیری امور اجرایی حقوقی است و در زیرمجموعه این معاونت یکی از امور، امور دعاوی است که امور دعاوی نهاد ریاست جمهوری متکفل رسمی پیگیری این پرونده بوده است.وی افزود: امیدواریم که برای کسانی که مرتب با تشویش اذهان عمومی و توهین‌های مکرر این این اقدامات را انجام می‌دهند تنبه ایجاد شود و این رویه را خاتمه دهند.آذربایجانی در پایان گفت: آیه ۱۰۸ سوره انعام تصریح می کند که ما حتی به دشمنانمان هم نباید توهین کنیم اما متأسفانه شاهد این روند هستیم که به مسئولین دلسوزی که در ۲۴ ساعت گاهی تا ۱۶ ساعت در حال فعالیت هستند به ناحق و کذب توهین نسبت داده می‌شود.

مردم ایالت باواریا آلمان امروز، یکشنبه در رای‌گیری پارلمانی این ایالت شرکت کرده‌اند. این راگیری ممکن است از دست دادن اکثریت را برای حزب حاکم محافظه‌کار این ایالت به دنبال داشته باشد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، اتحاد سوسیال مسیحی که یکی از اعضای دولت فدرال آنگلا مرکل، صداعظم آلمان است، از سال 1957 حاکمیت این ایالت ثرتمند را در دست داشته و حالا 101 کرسی از 180 کرسی پارلمان ایالتی باواریا را در اختیار دارد و هورشت زیهوفر، رهبر آن نیز وزیر کشور آلمان است.

نظرسنجی‌های صورت گرفته اما نشان می‌دهند که حاکمیت این حزب بر ایالت باواریا ممکن است به زودی تغییر کند. تازه‌ترین نظرسنجی شبکه زد دی‌ اف، دومین کاهش بزرگ حمایت‌های انتخاباتی اتحاد سوسیال مسیحی را با 34 درصد آرا پیش‌بینی کرده است. تنها زمانی که وضعیت حمایت‌ها از این حزب کمتر بود به سال 1950 برمی‌گردد که 27.4 درصد از آرا را از آن خود کرد.

پیش‌بینی می‌شود حزب چپگرای سوسیال دموکرات که شریک دیگر ائتلاف مرکل است نیز کرسی‌های خود را از دست بدهد. این در حالی است که به نظر می‌رسد حزب مخالف مهاجرت “آلترناتیو برای آلمان” برای نخستین بار وارد این پارلمان منطقه‌ای شود.

نظرسنجی زد دی اف همچین حاکی از آن است که سبزها با 19 درصد آرا، دومین حزب پرطرفدار هستند و حزب سوسیال دموکرات با 12 درصد در جایگاه سوم قرار دارد. انتظار می‌رود حزب میانه روی “رای‌دهندگان آزاد” و آلترناتیو برای آلمان هم هر کدام 10 درصد از آرا را از آن خود کنند. حزب لیبرال “دموکراتیک آزاد” هم احتمالا 5.5 درصد از آرا را به دست آورد. همه این حزب‌ها به جز آلترناتیو برای آلمان که از جناح راست افراطی است، گزینه‌های احتمالی برای تشکیل ائتلافی حاکم با اتحاد سوسیال مسیحی هستند.

این رای‌گیری در ساعت 8 صبح به وقت محلی آغاز شده و تا 6 بعدازظهر ادامه خواهد داشت. حدود 9.5 میلیون نفر از 12.5 میلیون جمعیت این ایالت واجد شرایط شرکت در این رای‌گیری هستند.

کودکان این روستا مجبورند در امامزاده قبرستان درس بخوانند!

برگزاری مدرسه و کلاس درس در کنار قبر یک امامزاده دروغین دستاوردی جدید در نظام جمهوری اسلامی است.

تصاویر این کلاس درس را در کنار اختلاس‌های نجومی هزاران میلیارد تومانی و دزدی‌های دهها میلیارد دلاری سپاه از نفت و قاچاق کالا و مواد مخدر و کلاهبرداری حکومتی از طریق مؤسسه‌های پولی مانند کاسپین که پوششی برای چپاول مستقیم پول مردم است قرار دهید. همچنین به آنها اضافه کنید ثروت آقازاده‌ها و هزینه‌های دهها میلیارد دلاری جنگ و کشتار در سوریه برای سرپانگهداشتن بشار اسد دیکتاتور سوریه و حوثی‌های یمن و شبه نظامیان حزب‌الله لبنان و حشدالشعبی در عراق و طالبان در افغانستان را. تنها نتیجه‌ای که از این همه چپاول و به هدر دادن منابع ثروت ملی کشور بدست می آید، فقط وضعیت فاجعه بار جامعه ایران است. وضعیتی که در درون این حکومت هیچ راه برون رفتی برای آن متصور نیست .

روحانی امروز در سخنانی در دانشگاه تهران در حالیکه تلاش می کرد بازهم با دروغپردازی به مردم امید بدهد گفت: در تاریخ آمریکا تیمی کینه‌توزتر از تیم فعلی کاخ سفید نسبت به نظام جمهوری اسلامی نبوده است.

روحانی به مناسبت آغاز سال تحصیلی در دانشگاه سخنرانی می‌کرد.

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) به نقل از روحانی نوشت: آنها با جنگ روانی شروع کردند، هدف بعدی آنها جنگ اقتصادی و سپس تلاش برای ناکارآمد جلوه‌دادن است و هدف نهایی آنها مشروعیت‌زدایی برای تغییر رژیم در ایران است.

فیلم زیر: اعتراف سعید زیباکلام به فروپاشی مطلق نظام

تحصن سراسری معلمان در شهرهای مختلف کشور از امروز آغاز شد.

اعتصاب و تحصن معلمان بنا‌به فراخوان قبلی در اعتراض به شرایط معیشتی، فشارها و فضای امنیتی صورت گرفته است.

معلمان ایران خواستار آزادی همکاران زندانی خود هستند. دانش آموزان در شهرهای مختلف از اعتصاب معلمان حمایت کردند.

یادآوری می‌شود که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۷ طی بیانه‌ای ضمن اعتراض به شرایط معیشتی معلمان و پایین آمدن سطح معیشتی و رفاهی آنان فراخوان به ۲ روز اعتصاب در روزهای یکشنبه ۲۲ مهر و دوشنبه ۲۳ مهر داد.

فیلم زیر: پیام همبستگی دو معلم غیور در روز اعتصاب

به گزارش اسپوتنیک ، پیشتر اطلاع داده شد که در ارتباط با مشکلاتی که با یکی از سرورهای در خاور میانه پیش آمده، در آفریقا و برخی مناطق اروپا پیام رسان دچار مشکل شده است.

در صفحه رسمی تلگرام در توئیتر اطلاع داده شد: « مشکل مشخص شده و رفع شده است، انتظار می رود که سرورها به طول کامل طی یک ساعت کار خود را از سر بگیرند.»

آخرین باری که در تلگرام مشکلات اینچنینی پیش آمد، در ۳۰ ژوئیه امسال بود.

خبرگزاری هرانا – رانندگان کامیون در ایران از روز شنبه ۳۱ شهریورماه برای سومین بار در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات صنفیشان دست به اعتصاب سراسری زدند. طی بیست روز اعتصاب دستکم ۲۶۱ تن از رانندگان معترض در ۱۹ استان‌ مختلف کشور بازداشت و از سوی مقامات قضایی به صدور احکام سنگین حتی اعدام تهدید شده‌اند. پایداری رانندگان کامیون در پیگیری مطالبات صنفی خود نهایتا باعث شد روز شنبه در دویست و نهمین نشست شورای عالی هماهنگی ترابری کشور پیشنهاد تعیین کرایه حمل و نقل جاده‌ای داخلی بار بر اساس تن-کیلومتر که یکی از مهم‌ترین خواسته‌های رانندگان کامیون بود پس از سال‌ها تلاش فعالان صنفی این حوزه به تصویب رسید. علیرغم تحقق بعضی از مطالبات اعتصاب کنندگان هنوز مشخص نیست چه سرانجامی در انتظار ۲۶۱ بازداشت شده روزهای اخیر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران،کامیون‌داران سراسر ایران از روز شنبه ۳۱ شهریورماه در دور جدید اعتصاب سراسری به دنبال فراخوان قبلی دست از کار کشیده و خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی خود شدند.

دور سوم اعتصاب سراسری کامیون‌داران در بیست روز گذشته در اکثر استان‌ها و شهرستان‌های کشور شکل گرفت و دستکم ۲۶۱ تن از معترضان در استان‌های قزوین، البرز، تهران، اردبیل، اصفهان، خوزستان، فارس، آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری، کرمان، گلستان، کردستان، سمنان، کرمانشاه، زنجان، بوشهر، همدان، خراسان شمالی، خراسان رضوی بازداشت شدند.

مقامات قضایی علاوه بر استانها بطور مشخص از شهرستان‌های نهاوند، بجنورد، کنگان، پاکدشت، نیشابور، شیروان، سنندج، آذرشهر، گرگان، بندرگز، ایذه، رزن، هرسین، دالاهو، گلپایگان، زرند و شهرکرد بعنوان اماکنی که در آن بازداشت صورت گرفته بود ذکر نام کردند.

محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور بازداشت شدگان را تهدید به صدور احکام سنگین کرد و گفت: “مجازات این حکم می‌تواند اعدام باشد”. همچنین محسن کرمی، سرپرست دادستانی قزوین نیز اتهامات ۱۷ تن از معترضان بازداشت شده در این استان را “ایجاد ناامنی” و “اخلال در نظم عمومی” عنوان کرده و حتی صدور حکم اعدام را برای ایشان درخواست کرده بود.

به دنبال این بازداشت‌ها فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل (ITF) در این دور از اعتصاب دو بیانیه در حمایت از کامیون داران صادر کرده و ضمن ابراز نگرانی نسبت به تهدید معترضان به صدور احکام سنگین، از دولت ایران خواست تا به خواسته‌های کامیون داران رسیدگی کنند و نوشت: “راه حل‌های اقتصادی است که مورد نیاز است و نه تهدید به اعدام‌ها”.

اما این تنها واکنش بین‌المللی نسبت به این اعتصاب نبوده بلکه اتحادیه حمل و نقل آمریکا و کانادا و بسیاری از خبرگزاری‌ها و فدراسیون‌های بین‌المللی دیگر از جمله وب‌سایت‌های نیوز بلیز آمریکا و فارا نیوز استرالیا نیز به این اعتصاب و برخورد مسئولان با معترضان واکنش نشان دادند.

در بیست روز گذشته و به دنبال تداوم این اعتصاب شمار زیادی از مسئولان در گفتگو با خبرگزاری‌های مختلف مدعی شدند که توزیع پرتعداد لاستیک در میان رانندگان کامیون آغاز شده و برخی نیز ادعا کردند که مشکل کمبود لاستیک که یکی از مهم‌ترین مشکلات و دلایل اعتصاب کامیون‌داران بوده، رفع شده است. این در حالی است که روز گذشته احمد کریمی، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با بیان اینکه پس از دستور معاون اول برای توزیع لاستیک با ارز دولتی و کاهش تعرفه واردات لاستیک تنها ۵۰ هزار حلقه بین کامیون داران توزیع شد در حالی که بازار نیاز فوری به حداقل ۳۰۰ هزار حلقه داشت،‌ گفت: “یکی از مشکلات کامیون داران و رانندگان این است که لاستیک در بازار قیمت مشخصی ندارد و نمایندگی‌ها خودسرانه نرخ تعیین می کنند و وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کننده در کنترل بازار کوتاهی کرده است”.
همچنین پیشتر نیز یکی از رانندگان کامیون در گفتگو با هرانا در رابطه با گزارشی پخش شده از صدا و سیما گفته بود که “گزارشی از بندرعباس پخش شد که نشان می‌داد لاستیک‌هایی برای توزیع میان رانندگان به ایران وارد شده است در حالی که این لاستیک‌ها توسط کشورهای جمهوری آذربایجان و عراق خریداری شده و مسئولان گمرک برای ارزیابی آن‌ها را باز کرده و گزارش کذبی نیز تهیه شده است”.

در نهایت پس از سه دور اعتصاب که آخرین آن حداقل ۲۰ روز ادامه یافت و ۲۶۱ مورد بازداشت معترضان نهایتا روز شنبه در دویست و نهمین نشست شورای عالی هماهنگی ترابری کشور پیشنهاد تعیین کرایه حمل و نقل جاده‌ای داخلی بار بر اساس تن-کیلومتر که یکی از مهم‌ترین خواسته‌های رانندگان کامیون بود پس از سال‌ها تلاش فعالان این حوزه به تصویب رسید.
مالک نخعی، نماینده‌ کانون کامیون‌داران در کارگروه تن بر کیلومتر در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در این رابطه گفت: “محاسبه کرایه بر اساس تن کیلومتر به ۴۰ سال مناقشه صاحبان بار، کامیون‌داران و شرکت‌ها پایان داد. این طرح برکات خیلی زیادی برای صنعت حمل‌ونقل به همراه خواهد داشت”.

لازم به ذکر است، در فراخوانی که از سوی اتحادیه هماهنگ‌کنندگان رانندگان سراسر ایران منتشر شد و از رانندگان کامیون خواست تا از اول مهر در اعتصاب سراسری شرکت کنند، ۱۵ خواسته رانندگان کامیون و ترانزیت بیان شد. از جمله این خواسته‌ها به «افزایش حقوق بازنشستگی و سختی کار»، «کاهش قیمت لاستیک و لوازم یدکی»، «افزایش ۷۰ درصدی نرخ کرایه»، «کسر حق پرداختی بیمه رانندگان»، «حذف دلالان و واسطه‌ها از پایانه‌ها و باربری‌ها»، و «نظارت بر برخوردهای غلط و سلیقه‌ای مأموران راهنمایی و رانندگی و مجازات ماموران و افسران رشوه‌گیر» می‌توان اشاره کرد.

هرانا پیش از این در گزارشاتی به دور جدید اعتصاب سراسری کامیون‌داران ایران و واکنش مسئولان به این اعتصاب پرداخته بود.
دور نخست اعتصاب کامیون داران در ایران از اول تا یازدهم خردادماه امسال صورت گرفت، دور دوم آن بصورت یک روزه در تاریخ ۱۹ خردادماه امسال برگزار شد و دور سوم آن از ۳۱ شهریورماه تا ۱۹ مهرماه امسال برگزار شد.