با ادامه سقوط ارزش ریال مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی پیاپی بر “تراز مثبت ۲۱ میلیاردی” تجارت خارجی کشور در سال گذشته تاکید کرده و مدعی‌اند نوسانات بازار ارز مبنای اقتصادی ندارد. یادداشتی از دالغا خاتین‌اوغلو.ابراهیم رئیسی در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود که ثبات بازار ارز را حفظ کند، اما از زمان روی کار آمدن او ریال ایران طی ۲.۵ سال بیش از ۶۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است.
دولت برای پنهان کردن تراز منفی تجاری، از چند ماه پیش آمارهای صادرات نفت، خدمات فنی و مهندسی به همراه صادرات برق را نیز به آمارهای گمرکی اضافه کرده و می‌گوید پارسال ۲۰.۶ میلیارد دلار تراز مثبت تجاری داشته است.
این در حالی است که در آمارهای گمرکی واردات خدمات، برق و محصولات نفتی را نمی‌گنجاند.
برای نمونه اخیرا حمید رضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ۲۵ فروردین (۱۳ آوریل) برای اولین بار افشا کرد که دولت در سال گذشته خورشیدی ۲ میلیارد دلار واردات بنزین داشته است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
آمارهای گمرکی تا چند ماه پیش بر این روال بود که صادرات و واردات محصولات نفتی، برق و خدمات را بازتاب نمی‌داد و تنها آمار تجارت کالا و گاز را منعکس می‌کرد.
اکنون صادرات خدمات، محصولات نفتی و برق در آمارهای گمرکی لحاظ می‌شود، اما واردات آنها لحاظ نمی‌شود تا تراز تجارت خارجی کشور مثبت‌تر دیده شود.
بدون احتساب این بخش‌ها و طبق روال قبلی محاسبات گمرک، ایران در سال گذشته خورشیدی با تراز منفی ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی مواجه بود که سه برابر سال ۱۴۰۱ است.
صادرات کالا و گاز ایران در سال گذشته افتی ۹ درصدی داشت و به ۴۹ میلیارد دلار رسید. واردات کالای این کشور نیز بیش از ۶۶ میلیارد دلار بود.
تجارت خدمات ایران
در آمارهای گمرکی تنها به صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره شده و آمده است که ایران در سال گذشته ۱.۳ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته است. خدمات فنی و مهندسی تنها بخشی از تجارت کل خدمات ایران است.
آخرین آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد کل صادرات خدمات این کشور در نیمه نخست سال گذشته حدود ۶ میلیارد دلار و کل واردات خدمات حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است. به عبارتی در شش ماه اول پارسال تراز تجارت خدمات ایران منفی چهار میلیارد دلار بوده است.
در کل ۱۲ ماه سال ۱۴۰۱ تراز تجارت خدمات ایران منفی ۶.۷ میلیارد دلار بود.
بخش اعظم حوزه تجارت خدمات ایران مربوط به حمل و نقل کالاهای وارداتی و صادراتی توسط ناوگان کشتی‌رانی است.
ایران در سال ۱۴۰۱ تنها ۱۰ میلیارد دلار صادرات خدمات داشت؛ در حالی که برای نمونه حجم صادرات خدمات ترکیه در سال گذشته میلادی بر ۱۰۰ میلیارد دلار بالغ می‌شد.
مقامات جمهوری اسلامی و گمرک ایران چنین حجم عظیمی از ناترازی در تجارت خدمات را در آمارهای تجارت خارجی کشور دخالت نمی‌دهند.
اگر در نیمه دوم سال گذشته هم تراز منفی تجارت خدمات کشور به اندازه نیمه اول ۱۴۰۲ باشد، با احتساب واردات ۲ میلیارد دلار بنزین، در واقع تراز تجارت خارجی ایران مثبت ۱۰ میلیارد دلار است، نه ۲۰ میلیارد دلار.
فرار سرمایه
نکته دیگر در نوسانات ارزی کشور مربوط به فرار سرمایه است. اگرچه به نظر می‌رسد ایران در سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار تراز مثبت تجاری داشته، اما تنها در نیمه ابتدایی آن بیش از ۱۵ میلیارد دلار فرار سرمایه از کشور اتفاق افتاده است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه در شش ماه ابتدایی پارسال منفی ۱۵ میلیارد و و ۳۷۸ میلیون دلار بوده است.
فرار سرمایه از ایران در کل سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵ میلیارد دلار بود؛ به عبارتی فرار سرمایه از ایران در نیمه ابتدایی پارسال از کل سال ۱۴۰۱ بیشتر بود.
مقامات جمهوری اسلامی بدون اشاره به تراز منفی خدمات، واردات بنزین و برق، فرار سرمایه و غیره، تنها با گنجاندن آمارهای صادرت نفت، برق و خدمات مهندسی و فنی در آمارهای گمرکی استدلال می‌کنند که کشور با کمبود ارز مواجه نیست و افت ارزش ریال جنبه اقتصادی ندارد و تحت تاثیر عوامل سیاسی و رسانه‌ای است.
سبد ارزی واردات
مقامات جمهوری اسلامی همواره از تخصیص ارز برای واردات کالا صحبت می‌کنند، اما به ندرت توضیح می‌دهند که منظور آنها معادل دلاری ارزهای خارجی است، نه دلار آمریکا.
آمارهای سال‌های گذشته بانک مرکزی نشان می‌دهد تنها بخش بسیار کوچکی از ارزی که برای واردات به بازرگانان داخلی ارائه می‌شود، دلار و حتی یورو است.
بخش اعظم ارزی که برای واردات اختصاص داده می‌شود شامل یوان چین، درهم امارات، لیر ترکیه، روبل روسیه، روپیه هند و غیره است که اصولا کاربردی در تجارت بینالمللی ندارند.
همچنین بخشی از ارز وارداتی به‌صورت اعتباری در اختیار واردکنندگان گذاشته می‌شود؛ یعنی یک بازرگان ایرانی کالایی را به چین صادر میکند و ارز آن را بصورت اعتباری در اختیار واردکننده دیگر قرار می‌دهد تا از چین کالا وارد کند.
توسل به چنین سیستم و ارزهایی باعث می‌شود هزینه تجارت خارجی کشور افزایش یابد. اختلاف نرخ خرید و فروش این ارزها در خارج نیز مایه افزایش هزینه‌های بازرگانی و هدررفت درآمدها می‌شود.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
شاید یوان چین برای واردات از این کشور کارآمد باشد، اما نه ارزی بینالمللی است که در تجارت با دیگر کشورها کارایی داشته باشد و نه ارز معتبری برای افزودن به ذخایر ارزی کشور است.
برای نمونه یک یوان چین در بهار دو سال پیش به ۱۶ سنت معامله می‌شد، اما اکنون به ۱۴ سنت معامله می‌شود و بیش از ۱۲ درصد ارزش آن از بین رفته است. کشورهایی که ذخایر ارزی یوان داشتند نیز دچار زیان شدند. وضعیت افت ارزش در خصوص ارزهایی مثل روبل روسیه و خصوصا لیر ترکیه بسیار بدتر از وضعیت یوان چین است.
علی سعیدی مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۲۵ فروردین گفت از ابتدای سال تا ۲۵ فروردین یک میلیارد و ۷۸۸ میلیون دلار ارز از سوی مرکز مبادله برای واردات کالا تامین شده است. او تصریح کرد: «این تامین ارز با استفاده از ارزهای مختلف مانند یورو، درهم، یوان و دلار صورت گرفته، اما معادل دلاری آن محاسبه و اعلام می‌شود.»
داشتن ذخایر ارزی یوان، درهم، دینار، لیر، روپیه و غیره نمی‌تواند جایگزین یورو و خصوصا دلار بعنوان ارزهای معتبر بینالمللی در تجارت جهانی باشد.
از طرفی بسیاری از کالاهای استراتژیک مانند نفت و گاز در بازارهای جهانی با ارز دلار قیمت‌گذاری می‌شوند.
