وزیر خارجه کره‌جنوبی امروز چهارشنبه اعلام کرد، سئول در حال بررسی حذف تحریم‌هایی است که پس از غرق شدن یک کشتی جنگی کره‌جنوبی علیه کره‌شمالی اعمال شد.

کانگ کیونگ-وا، وزیر خارجه کره‌جنوبی تاکید کرد: ما در حال بررسی این مساله و رایزنی با یک آژانس دولتی مرتبط هستیم.این تحریم‌ها که تحت عنوان ۵.۲۴ هم شناخته می‌شود، پس از حمله اژدری به یک کشتی جنگی کره‌جنوبی علیه کره‌شمالی اعمال شد و تراکنش‌های اقتصادی با کره‌شمالی متوقف شد. پیونگ‌یانگ این مساله را که عامل حمله بوده باشد، رد می‌کند.

گروه اقدام ویژه ایران در وزارت خارجه آمریکا با انتشار گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۲ میلادی ۱۶ میلیارد دلار برای حمایت از بشار اسد در سوریه و گروه‌های شیعه مورد حمایت خود در یمن و عراق هزینه کرده است.

خبر انتشار این گزارش را مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، در توییت روز ۱۷ مهر (۹ اکتبر) خود اعلام کرد و نوشت: «در حالی که مردم ایران به سختی زندگی می‌کنند، حکومت تهبکار ایران از سال ۲۰۱۲ تاکنون ۱۶ میلیارد دلار برای کمک به اسد و حمایت از دیگر شرکای خود در سوریه، عراق و یمن هدر داده است.»

*********************************

دُلارهای اوباما؛ یک مُعامله دو سر باخت برای مردُم ایران

منصور امان: اعتراف آقای جان کری، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، پیرامون سرنوشت ده ها میلیارد دُلاری که در قالب توافُق اتُمی وین به رژیم جمهوری اسلامی پرداخت شده، ضمن توضیح یک واقعیت، پُرسشها و ابهامات جدیدی را نیز مطرح ساخته است.

وی در دو گُفتُگوی جُداگانه با شبکه های “سی ان ان” و “سی بی اس” فاش کرده است که دستکم بخشی از دستخوش نقدی و میلیاردی آمریکا و اُروپا به طرف مُذاکره خود، به جیب سپاه پاسداران رفته یا خرج گروه های تروریستی شده است.

تا پیش از این، پایوران دولت آقای اوباما سرسختانه انتقال پولهای آزاد شده به تروریستهای مورد حمایت جمهوری اسلامی را رد می کردند. برای نمونه آقای “آدام زوبین”، مُعاون پیشین وزیر خزانه داری آمریکا، شهریور ماه سال گذشته در پافشاری بر رد این مساله تا آنجا پیش رفت که گفت: “اگر قرار باشد درآمدهای ناشی از برجام ایران را به تهدیدی خطرناک تر تبدیل کند، می توان دیدگاه کسانی که در پی لغو برجام هستند را درک کرد.”

این سناریو اکنون واقعیت پیدا کرده و اطلاعات ارایه شده از سوی آقای جان کری، پرتو جدیدی بر نقش حاکمان جمهوری اسلامی در شکل گرفتن آن و به شکست کشاندن توافُق هسته ای می افکند.

براساس گُفته های این پایور ارشد آمریکایی، آنها در حالی که هنوز جوهر امضای شان زیر تعهُدات ژنو و سپس توافُق وین خُشک نشده بود، نقض آن را شروع کرده و فعالانه دست به تخریب زیربنای آن زده اند. به این ترتیب حاکمان جمهوری اسلامی – به خیال خود – به سادگی یک میدان درگیری جدید را جایگُزین میدان قبلی کردند. این در حالی است حتی بر حاکمان مُتوهم و مُتقلب جمهوری اسلامی نیز باید روشن می بود که بُحران آفرینی منطقه ای، منطق “برجام” را که بر بُحران زدایی از خاورمیانه و از مُناسبات دو و چند جانبه اُستوار بود، ناکارا ساخته و به کنار می اندازد.

نتیجه این سیاست مُخرب و کوته بینانه اکنون در برابر چشم همگان است و میلیونها ایرانی از بام تا شام با آثار آن دست و پنجه نرم می کنند. مردُم ایران که از پایان ماجراجویی نابخردانه هسته ای حُکومت انتظار بهبود شرایط دردناک خود را می کشیدند، نه تنها سهمی از “برجام” نبردند، بلکه برعکس “نظام” تیغ تیز تری بر گلوی کار و زندگی و آسایش شان گذاشت.

بی تردید آقای کری اطلاعات خود در باره محل هزینه میلیاردها دُلار را نه امروز که بدون شُغل دولتی است، بلکه در دوره عُضویت در دولت آمریکا کسب کرده و به طبع کاخ سفید نیز از این امر آگاه بوده است. بنابراین، بسیار پُرسش برانگیز است که چرا مقامهای واشنگتن مانع جمهوری اسلامی و توقُف پرداختها نشده و به اصلاح توافُق هسته ای نپرداختند. اقدامات یاد شده می توانست همزمان با آن که مانع ژرفش بُحران منطقه ای رژیم ولایت فقیه به مقطع کنونی گردد، از سُست شدن و شکست بعدی “برجام” نیز جلوگیری کند.

از سوی دیگر، وزیر خارجه پیشین آمریکا مبلغ داده شده به جمهوری اسلامی را “۵۵ میلیارد دُلار” ذکر کرده است. او تاکید کرده که مبلغ مزبور “پس از حل و فصل دعاوی مُرتبط با بدهیها” پرداخت گردیده. آقای اوباما در تیرماه ۱۳۹۴، میزان کُل داراییهای بلوکه شده را “۱۵۰ میلیارد دُلار” اعلام کرده بود. براین اساس طرفهای خارجی “نظام” ۹۵ میلیارد دُلار را بابت بدهیهای جمهوری اسلامی ضبط و برداشت کرده اند.

تاکنون هیچیک از طرفهای بده و بستان، از نوع و محل این بدهی کلان و یا حتی اطلاعاتی در باره چگونگی انباشت آن ارایه نداده است. چنین می نماید که حاکمان کشور در برابر دریافت ۵۵ میلیارد دُلار و به جیب ریختن آن، به سادگی بر اصل داراییها چشم فرو گذاشته اند و البته فهم پذیر است که طرفهای دیگر این مُعامله مشکوک نیز ترجیح می دهند در باره آن سُکوت اختیار کنند.

توافُقات مالی ذیل “برجام”، خود را به عُنوان یک مُعامله دو سر باخت به مردم ایران نمایان کرده است؛ از نظر اقتصادی دهها میلیارد دُلار دارایی آن برباد رفته است و از حیث سیاسی زیربنای مادی یک بُحران خطرناک تر و خسارات دوچندان را فراهم آورده.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با صدور بیانیه‌ای نسبت به شرایط معیشتی و کیفیت نازل آموزشی اعتراض کرد.

فعالان صنفی معلمان در این بیانیه نسبت به گرانی و تورم افسارگسیخته و قدرت خرید پایین معلمان همانند “اکثریت زحمتکشان جامعه” اعتراض کرده و آورده‌اند: « وزارت آموزش و پرورش به عنوان متولی و مسئول این مجموعه بزرگ چند میلیونی، هیچ برنامه و ایده‌ای عملی جهت بهسازی و اصلاح ساختار نظام آموزشی ندارد و به‌جای توجه به کیفیت آموزشی و معیشت معلمان هر روز بیشتر از قبل به سمت پولی‌سازی آموزش و فقیرسازی معلمان گام برمی‌دارد.»

این بیانیه همچنین افزوده است: «قانون مدیریت خدمات کشوری بیش از ده سال است اجرا نمی‌شود؛ رتبه‌بندی سه سال است که هر ماه به ماه بعد حواله داده می‌شود و نرخ تورم و حقوق فرهنگیان هیچ همخوانی باهم ندارند و عملا اکثریت معلمان زیر خط فقر هستند و مدارس دولتی بی‌کیفیت شده‌اند و با پول مردم اداره می‌شوند.»

بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران “آموزش کیفی و رایگان” را حق همه دانش‌آموزان دانسته‌است.

سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مجلس عصر در نشست بررسی دایره شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که در موسسه مطالعات حقوق عمومی برگزار شد، با بیان اینکه در اصل ماده واحده ملاکمان دستگاه هاست، اظهار داشت: دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است که عنوان دستگاه‌ها را از موضوع ماده ۵ برداشته ایم که در آن راجع به موسسات عمومی دولتی است.وی در پاسخ به کسانی میگویند نه من به ازای مسئولیتم حقوق نمی‌گیرم تصریح کرد: ما اینجا لفظ به کارگیری بردیم. یعنی حتی فرد افتخاری هم کار کند نمی‌تواند درآن سمت باشد. فقط به عنوان مشاور با یک سوم زمان اداری و یک سوم حقوق باشد و حالت قرار دادی پیدا می‌کند و حق امضای اداری و مالی هم ندارد.وی با بیان اینکه متاسفانه خیلی دنبال راه‌های دور زدن یا فرار از اجرای قانون هستند و ما روزانه شاهد راه‌های نوینی برای خلاص شدن از قانون هستیم، ولی دستگاه‌های اجرایی و مجلس بر اجرای آن نظارت دقیق خواهد کرد.
این نماینده مجلس به راه‌های دور زدن این قانون اشاره کرده و گفت: افزایش درصد جانبازی مطرح بود که جلسات کمیسیون پزشکی بنیاد شهید برای چند ماهی به تعویق افتاده است که این اقدام جای تشکر از دولت دارد.

قاضی زاده هاشمی ضمن اشاره به اینکه یکی دیگر از شیوه‌ها استفاده از تفاوت سن بازنشستگی در نهادهاست، گفت: سن بازنشستگی در دستگاه‌ها متفاوت است و یکی از شیوه‌ها این است که حق و حقوق بازنشستگی خود را برمی گردانند تا سنوات خدمتی خود را افزایش دهند که تمامی این‌ها قابل شناسایی و ردیابی هست.وی ادامه داد: یکی از معاونین وزرا ۶۰۰ میلیون به یک صندوق تامین اجتماعی داده تا سوابق خدمتی اش را حذف کند، ولی با پاک کردن یک صندوق درست شدنی نیست و این‌ها قابل ردیابی است.قاضی زاده هاشمی با تاکید بر مبادرت همه دستگاه‌ها برای عمل به قانون بازنشستگی تصریح کرد: شورای نگهبان یکی از پیشگامان اجرا هست و در بدنه نیرو‌های اداری خود برای اجرای این قانون گام برمی‌دارد و مطمئن هستم این رویکرد روبه جلوی شورای نگهبان برای همه دستگاه هاست.وی در پاسخ به سوالی پیرامون افرادی که خود را بازنشسته نمی‌کنند اظهار داشت: طبق قانون برای مشاغل حساس سن بازنشستگی ۶۵ سال و برای مشاغل عادی ۶۰ سال است، ولی قانون خدمات کشوری نیز در آستانه اصلاح است.

پروین بختیار نژاد که سالیان دراز در زمینه حقوق زنان و به طور مشخص خشونت علیه زنان فعالیت مدنی و نوشتاری کرده بود، نیمه‌شب سه‌شنبه ۱۷ مهر در تهران درگذشت. او همسر رضا علیجانی فعال ملی مذهبی بود.

او روزنامه‌نگاری را در سال ۱۳۷۴ با نشریه “ایران فردا” آغاز کرد و پس از توقیف این نشریه همراه با دیگر نویسندگان آن به “جامعه نو” کوچ کرد. روزنامه‌های دوران اصلاحات از جمله خرداد، آفتاب امروز، یاس نو، نوروز، شرق و اعتماد همواره محل نشر مقالات او بودند.

خانم بختیارنژاد کتاب “فاجعه خاموش” را که پژوهشی در زمینه قتل‌های ناموسی است، در سال ۱۳۸۱ منتشر کرد.

بعد از وقایع سال ۱۳۸۸ بختیارنژاد به همراه همسرش رضا علیجانی و دو فرزندشان به فرانسه مهاجرت کردند. پروین اما زندگی در غربت را تاب نیاورد و در سال ۱۳۹۵ به ایران بازگشت و به مدت یک ماه مرتب برای بازجویی احضار می‌شد.

پروین بختیار نژاد متولد سال ۱۳۴۱ بود و در سال ۱۳۶۳ با رضا علیجانی فعال ملی مذهبی ازدواج کرد. ثمره این ازدواج دو فرزند است که هم‌اکنون با پدرشان در فرانسه زندگی می‌کنند.

او نیمه‌شب سه‌شنبه ۱۷ مهر در منزلش در تهران به علت آمبولی ریه درگذشت.

احمد عالی نژاد، فعال مدنی در شيراز، اویل مهرماه از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مأموران سپاه جهت تحت فشار قرار دادن این فعال مدنی و اخذ اعتراف، همسر او را نيز بازداشت كرده‌اند.

پیش‌تر یک منبع نزدیک به خانواده این فعال مدنی گفته بود: “نیروهای امنیتی در هفته‌های اخیر طی تماس‌های متعدد، وی و خانواده‌اش را تهدید کرده بودند که در صورت عدم معرفی وی به واحد اطلاعات مستقر در دادسرا به منزل آنها یورش برده و او را بازداشت خواهند کرد”.

یک فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران به اتهام اعتراضات صنفی به یک‌سال زندان محکوم شد.

«منوچهر سراج» فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران با حکم قاضی محمد مقیسه به یکسال زندان محکوم شد. پرونده او در دادگاه انقلاب رسیدگی شد که به برگزاری محاکمات ناعادلانه شهرت دارد.

بنا به گزارش صدای آمریکا آقای سراج دی‌ماه گذشته بازداشت شده بود. وی حدود یک ماه در زندان اوین بند ۲۰۹ نگه داری شد و سپس با وثیقه سیصد میلیون تومانی موقت آزاد شد.

سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران، ضمن پشتیبانی از «منوچهر سراج» حکم یکسال زندان برای «انسانی شریف چون او» را محکوم کرد.

در بیانیه سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران آمده است: «فعالیت های کارگری، زیست محیطی، و دهقانی او خشم بسیاری از سودجویان را برانگیخته است. ما ضمن پشتیبانی از این رفیق سندیکایی خود حکم یک سال زندان برای انسان شریفی چون او را محکوم می کنیم.»

در اعتراضات دی‌ماه، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته و حدود ۵ هزار نفر نیز بازداشت شدند.

رحمانی فضلی، وزیر کشور در آخرین گفتگوی خود در این باره اذعان کرد: “اعتراضات دی‌ماه ۹۶ در ۱۰۰ شهر ایران روی داد که این اعتراضات در ۴۰ شهر به خشونت کشیده شد”.

برخی از بازداشت‌شدگان با تامین وثیقه و تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده‌اند و برخی از آنها نیز به زندان منتقل شده‌اند. با این حال کماکان از سرنوشت و یا محل نگه‌داری شماری از بازداشتی‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست.

سرکوب معترضان و تشکیل پرونده قضایی برای صدها نفر از آنان نگرانی نهادهای بین المللی و مقام‌های دولتی آمریکا را در پی داشت.

مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا از جمله مقام های ارشد آمریکایی بود که بارها در روزهای اعتراضات، از حق مردم ایران برای اعتراض به حکومت حمایت کرد.

هدر ناوئرت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز کشته و دستگیر شدن برخی در ارتباط با اعتراض‌های ایران را به شدت محکوم کرد.

همچنین نیکی هیلی، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل خواستار رسیدگی به سرکوب اعتراض‌ها در ایران در شورای امنیت سازمان ملل شد و به حکومت جمهوری اسلامی هشدار داد که جهان رفتار آن را زیر نظر دارد.

بازداشت معلم سقزی به اتهام “همکاری با احزاب مخالف حکومت”

یک معلم اهل شهرستان سقز به نام “محمد صالح شکری” یکشنبه گذشته از سوی نیروهای بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز یکشنبه هفته جاری مورخ ۱۵ مهرماه ۱۳۹۷، یک معلم سقزی به نام «محمدصالح شکری» از سوی نیروهای وزارت اطلاعات این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

یک منبع نزدیک به خانواده این معلم سقزی به کمپین گفت: “نیرو های امنیتی هنگام بازداشت تمامی وسایل وی از جمله کتب درسی، موبایل و رایانه وی را ضبط کردند”.

اتهام وی “همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف حکومت” عنوان شده است.

نیروهای امنیتی با هدف سرکوب فعالین کرد و ایجاد رعب و وحشت در منطقه همواره فعالان مدنی را همواره با اتهامات همکاری با احزاب کردی، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی احضار و بازداشت کرده است.

این درحالی است که بسیاری از بازداشت شدگان اظهار میکنند که این اتهامات هیچ پایه و اساسی نداشته و اعترافات آنان تحت فشار بازجویان نیروهای امنیتی بوده است.

گزارشی از بازداشت‌های گسترده در خوزستان پس از حمله مسلحانه در اهواز

خبرگزاری هرانا – پس از حمله مسلحانه به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز ده‌ها تن از شهروندان عرب در استان خوزستان بازداشت و به مکان‌های نامعلومی منتقل شدند. هر چند لازم است مسئولان حمله مسلحانه مرگ‌بار صورت گرفته به رژه نظامی در اهواز که در محل آن تماشاچیان غیر نظامى از جمله زنان و کودکان حضور داشته‌اند پاسخگو نگاه داشته شوند، اما نظر به سوابق دستگاه امنیتی بیم آن وجود دارد که تحت تأثیر شرایط پس از این حادثه افرادی مورد برخورد شتاب‌زده قرار گیرند که نقشی در این حادثه نداشته باشند یا از شیوه‌های غیرانسانی برای بازجویی یا مجازات عوامل حادثه استفاده شود. تاکنون هویت ۴۴ تن از شهروندان بازداشت شده در استان خوزستان احراز شده است که در ادامه می‌آید.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷، در جریان رژه نیروهای مسلح به مناسبت سالگرد شروع جنگ ایران و عراق در شهر اهواز، سربازان و مردم غیرنظامی که در آن مکان حضور داشتند هدف حمله مسلحانه قرار گرفتند. مجتبی ذوالنور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در آن روز از کشته شدن ۲۹ تن و زخمی شدن ۵۷ تن خبر داد.

همچنین رسانه‌های داخلی نیز لیستی از اسامی کشته‌شدگان را منتشر کردند که در میان آن‌ها هویت افراد غیرنظامی و یک کودک چهار ساله نیز به چشم می‌خورد.

در مورد گروه مسول این حمله نظرات متعددی مطرح است.

پس از حمله مسلحانه به رژه نیروهای مسلح در اهواز، وزارت اطلاعات از بازداشت ۲۲ تن خبر داد و فیلم‌هایی را پخش کرد که در آن تعدادی بازداشت شده را با چشمانی بسته و هویت‌هایی نامعلوم که رو به دیوار ایستاده‌اند نشان می‌دهد، علیرغم رقم ۲۲ تن اعلامی از سوی وزارت اطلاعات منابع محلی تعداد بازداشت‌شدگان را بسیار بیشتر از این تعداد اعلام کرده‌اند.

برخی منابع محلی از بازداشت حدود ۳۰۰ تن پس از حوادث اهواز خبر می‌دهند، بازداشت‌هایی که عمدتاً در شهرهای اهواز، خرمشهر، سوسنگرد و آبادان صورت گرفته است.

هویت ۴۴ تن از این بازداشت‌شدگان توسط هرانا احراز شده است که در ادامه می‌آید؛

۱. جمیل حیدرى ۳۳ ساله از اهالى کمپلو شمالى منطقه لشکر شهر اهواز

۲. ماجد حیدرى ۲۵ ساله از اهالى کمپلو شمالى منطقه لشکر شهر اهواز

۳. احمد حمری، ۲۹ ساله، لیسانس، متاهل ساکن کوی مندلی شهر اهواز

۴. سید جاسم رحمانى (موسوى) ۳۳ ساله، متأهل، و داراى سه فرزند از اهالى کوى علوى شهر اهواز

۵. ماجد چلداوى فرزند سعدون از اهالى کوى علوى شهر اهواز

۶. سید حمود رحمانى (موسوى) از اهالى کوى علوى اهواز

۷. علی سوارى، ۲۳ ساله فرزند چاسب از اهالى عزیزیه شهر اهواز

۸. حاتم سوارى، از اهالى کوى علوى اهواز

۹. عدنان سوارى، از اهالى کوى علوى اهواز

۱۰. حسین حیدرى، از اهالى کوى علوى اهواز

۱۱. احمد باوى، از اهالى منطقه زهیریه شهر اهواز

۱۲. عبدالرحمن خسرجی ۳۲ ساله متاهل از اهالى کوت سید نعیم اهواز

۱۳. مهدی ساعدی ۲۷ ساله، از اهالى حمیدیه شهر اهواز

۱۴. جواد بدوى ۲۶ ساله از منطقه ملاشیه جنوب شهر اهواز

۱۵. ریاض زهیرى، ساکن منطقه ملاشیه جنوب شهر اهواز

۱۶. زامل حیدرى، از اهالى کوى علوى اهواز

۱۷. مهدى کوتى از اهالى شهر حمیدیه

۱۸. علی کوتى از اهالى شهر حمیدیه

۱۹. ستار کوتى از اهالى شهر حمیدیه

۲۰. على منصورى از اهالى شهر حمیدیه

۲۱. محمد مومن تیماس ۵۵ ساله از اهالى کوى شکاره شهر اهواز

۲۲. احمد تیماس ۲۸ ساله از اهالى کوى شکاره شهر اهواز

۲۳. اسامه تیماس ۲۶ ساله از اهالى کوى شکاره شهر اهواز

۲۴. عادل عفراوی ساکن شهر حمیدیه

۲۵. محمد سواری، ساکن شهر اهواز

۲۶. مختار مسعودى، ساکن منطقه ملاشیه جنوب شهر اهواز

۲۷. عبدالله سیلاوى، ساکن منطقه ملاشیه جنوب شهر اهواز

۲۸. خالد سیلاوى، ساکن منطقه ملاشیه جنوب شهر اهواز

۲۹. على الباجى، ساکن شهر اهواز

۳۰. ماهر مسعودى، ساکن منطقه ملاشیه جنوب شهر اهواز

۳۱. جواد هاشمى، ساکن منطقه ملاشیه جنوب شهر اهواز

۳۲. یوسف خسرجى، ساکن منطقه ملاشیه جنوب شهر اهواز

۳۳. عباس بدوی، ساکن منطقه ملاشیه جنوب شهر اهواز

۳۴. محسن بدوی، ساکن منطقه ملاشیه جنوب شهر اهواز

۳۵. حسن بن علی، ساکن منطقه ملاشیه جنوب شهر اهواز

۳۶، جادر عفراوی، ساکن منطقه ملاشیه جنوب شهر اهواز

۳۷. میلاد عفراوی، ساکن منطقه ملاشیه جنوب شهر اهواز

۳۸. علی الباجی، ساکن منطقه ملاشیه جنوب شهر اهواز

۳۹. محمد مسعودى، ساکن منطقه ملاشیه جنوب شهر اهواز

۴۰. على رضا دریس، ساکن منطقه ملاشیه جنوب شهر اهواز

۴۱. عادل زهیرى، ساکن منطقه ملاشیه جنوب شهر اهواز

۴۲. عادل عفراوى، از اهالى شهر حمیدیه

۴۳. احمد حیدرى از اهالى منطقه ملاشیه شهر اهواز

۴۴. فهد نیسى از اهالى شهر اهواز

به گفته منابع محلی در محله‌های عرب نشین جنوب خوزستان جوی امنیتی برقرار است و حتی به خانواده‌های بازداشت‌شدگان نیز اعلام نشده است فرزندان آنها به کجا منتقل می‌شوند.

پیش‌تر محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران مدعی شد که “تروریست‌هایی که اقدام به تیراندازی به سوی مردم کرده‌اند، به هلاکت رسیده‌اند”. وی همچنین گفت که “عقبه آنها تا آخرین نفر شناسایی خواهند شد و بخش عمده‌ای از آنها هم دستگیر شده‌اند”.

بسیاری از بازداشت‌شدگان دارای سابقه بازداشت قبلی بودند، این باعث تقویت یک گمانه می‌شود که نیروهای امنیتی بدون داشتن اطلاعات قبلی کافی و تنها بر اساس شیوه‌های قدیمی قصد دارند پس از بازداشت و بازجویی به سرنخ‌هایی از واقعه حمله مسلحانه اهواز برسند.

هر چند لازم است مسئولان حمله مسلحانه مرگ‌بار صورت گرفته به رژه نظامی در اهواز که در محل آن تماشاچیان غیر نظامى از جمله زنان و کودکان حضور داشته‌اند پاسخگو نگاه داشته شوند، اما نظر به سوابق دستگاه امنیتی بیم آن وجود دارد که تحت تأثیر شرایط پس از این حادثه افرادی مورد برخورد شتاب‌زده قرار گیرند که نقشی در این حادثه نداشته باشند یا از شیوه‌های غیرانسانی برای بازجویی یا مجازات عوامل حادثه استفاده شود.

حکم اعدام هدایت عبدالله‌پور، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه، در دیوان عالی کشور تایید شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، حکم اعدام هدایت عبدالله‌پور، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه، در شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور تایید و روز دوشنبه ۱۶مهرماه ۹۷ به وکیل و خانواده‌ی وی ابلاغ شد.

یک منبع مطلع در این خصوص به کمپین گفت: «حکم اعدام آقای ⁧عبدالله‌پور شهروند اهل اشنویه ⁩به دلیل همکاری با یکی از احزاب مخالف حکومت در بهمن ماه ۹۶ در شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه صادر شده بود، پس از فرجام خواهی در دیوان عالی کشور مجددا تایید و به خانواده و وکیلش ابلاغ شده است.»

این منبع نزدیک به خانواده آقای عبدالله پور افزود: «این زندانی سیاسی بارها در بازداشتگاه و طی بازجویی تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفت و از حق تماس با خانواده محروم بود.»

گفتنی است، هدایت عبدالله پور زندانی سیاسی به همراه شش تن دیگر در ۲۶ خرداد ۹۵ در ارتباط با درگیری هایی در روستای «قره سقل» اشنویه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

در رابطه با این پرونده ۶ تن دیگر با نام‌های ” رسول عزیزی، معروف به حاسد” فرزند ابراهیم به ۲۵ حبس، “محمد ظاهر فرامرزی ” فرزند کریم به ۲۰ سال حبس، “جلال مسروری” فرزند مولود به ۱۵ سال حبس، ” کمال مسروری” فرزند مولود به ۱۰سال حبس،” یعقوب بااکرام” فرزند رسول به ۱۰ سال حبس و ” صدیق بااکرام ” فرزند حسین به ۱۰سال حبس محکوم شده بودند که حکم این افراد نیز از سوی دیوان عالی کشور به تائید رسیده است.

گفتنی است هدایت عبدالله پور زندانی سیاسی کرد در بهمن ماه ۹۶ شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام “بغی” به اعدام محکوم شده بود.

علیرغم نقض حکم توسط دیوان عالی کشور، هدایت عبدالله پور مجددا توسط شعبه هم عرض در روز پنج‌شنبه بیست و هشتم دی‌ماه سال ٩۶، برای دومین بار به اعدام محکوم شد.

نزدیکان این زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام به کمپین گفته‌اند: “هدایت عبدالله‌پور بنا به خواسته و فشار حفاظت اطلاعات سپاه ارومیه به اعدام محکوم گردیده است.”

لازم به توضیح است که خانواده هدایت عبدالله‌پور، نیز تحت فشار اداره اطلاعات اشنویه قرار گرفته و بارها به این اداره احضار شده یا مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. از جمله این افراد فرهاد عبدالله پور، برادر زندانی سیاسی محکوم به اعدام است که نهم تیرماه ۹۷ از سوی نیروهای اطلاعات سپاه در اشنویه بازداشت و پنج‌شنبه ۲۲ شهریورماه با تامین وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت از زندان اشنویه آزاد شد.

بغی که واژه‌ای عربی و از فقه تشیع وارد قانون مجازات اسلامی ایران شده در لغت به معنای تجاوز و تعدی به حقوق دیگران و موضوع مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است. بر اساس ماده ۲۸۷ این قانون، گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کنند (باغی) محسوب می شوند و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند. اما در ماده ۲۸۸ این قانون آمده است هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و درصورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند.