در حالی که هشدارها درباره وقوع قحطی و آوارگی گسترده در نوار غزه شدت گرفته، حماس از ادامه مذاکرات آتش‌بس انصراف داده و اسرائیل طرح‌هایی برای گسترش عملیات نظامی و تخلیه مناطق شمالی غزه ارائه کرده است.با تداوم بحران انسانی در نوار غزه، حماس روز سه‌شنبه (۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴) اعلام کرد که در شرایط فعلی هیچ توجیهی برای ادامه گفت‌وگوهای آتش‌بس وجود ندارد. باسم نعیم، عضو دفتر سیاسی این گروه تروریستی، در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه تأکید کرد که مردم غزه هدف “جنگ گرسنگی و نابودی” قرار گرفته‌اند.

او گفت: «تا زمانی که جنگ گرسنگی و نسل‌کشی در نوار غزه ادامه دارد، گفت‌وگو یا بررسی پیشنهادهای جدید آتش‌بس بی‌معناست.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

طرح “تصرف بلندمدت” غزه

منابع دولتی تأیید کردند که کابینه امنیتی اسرائیل شامگاه یکشنبه، چهارم ماه مه، طرحی را تصویب کرده که در آن “تصرف” نوار غزه و “نگه‌داشتن” مناطق اشغالی پیش‌بینی شده است.

هم‌زمان یک مقام رسمی اسرائیل اعلام کرد که دولت این کشور طرحی برای “تصرف بلندمدت نوار غزه” تصویب کرده است. به گفته ارتش اسرائیل، مرحله جدید عملیات شامل جابه‌جایی گسترده ساکنان غزه خواهد بود. منابع امنیتی اسرائیل نیز از وجود یک “پنجره زمانی محدود” برای توافق احتمالی درباره تبادل گروگان‌ها خبر داده‌اند؛ توافقی که ممکن است با سفر آتی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به منطقه هم‌زمان شود.

اسموتریچ: غزه تخلیه خواهد شد، حماس از بین می‌رود

بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل و از چهره‌های افراط‌ گرای دولت، در سخنانی در نشست “کنفرانس شهرک‌سازی” در شهرک افرا، از چشم‌اندازی صحبت کرد که بر اساس آن غزهبه‌طور کامل از سکنه تخلیه و ویران خواهد شد.

او گفت: «در شش ماه آینده، حماس دیگر به‌عنوان یک نهاد فعال وجود نخواهد داشت و غزه کاملاً نابود خواهد شد.»

اسموتریچ اعلام کرد که جمعیت فلسطینی به نوار باریکی در جنوب غزه – میان مرز مصر و دالان مورگ – منتقل خواهند شد، در حالی که بخش‌های شمالی نوار غزه خالی خواهد ماند.

او افزود: «شهروندان غزه در جنوب متمرکز می‌شوند، در ناامیدی مطلق، و به‌دنبال مهاجرت برای شروع زندگی در جایی دیگر خواهند بود.»

وزیر دارایی اسرائیل همچنین گفت که این کشور در دوره کنونی دولت، حاکمیت خود را بر کرانه باختری اعمال خواهد کرد. به گفته او: «این یک فرصت تاریخی است و تحقق حاکمیت اسرائیل در کرانه باختری از مهم‌ترین چالش‌های ماست.»

اسموتریچ از حامیان اصلی ساخت شهرک‌های جدید در غزه و سیاست‌های موسوم به “مهاجرت تشویقی” برای فلسطینیان است؛ سیاست‌هایی که واکنش‌های شدید بین‌المللی را به‌دنبال داشته‌اند.

چشم‌انداز نگران‌کننده

با تشدید محاصره، آغاز عملیات نظامی جدید و نبود دسترسی مؤثر به کمک‌های بشردوستانه، نگرانی‌ها از وقوع قحطی گسترده و فروپاشی اجتماعی در غزه به‌شدت افزایش یافته است. اظهارات اخیر مقامات اسرائیلی درباره تخلیه مناطق شمالی و تمرکز اجباری جمعیت در جنوب، موجی از هشدارها درباره نقض حقوق بین‌الملل، تهدید صلح منطقه‌ای و تشدید بحران انسانی به راه انداخته است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

وزارت خارجه آلمان نیز مخالفت خود را با طرح دولت اسرائیل برای اشغال دائمی نوار غزه اعلام کرد. یکی از سخنگویان این وزارتخانه در پاسخ به پرسش خبرنگاران تصریح کرد: «غزه متعلق به فلسطینی‌هاست.»

در حالی که طرح‌های اسرائیل به‌سوی تغییر ساختار جغرافیایی و جمعیتی نوار غزه پیش می‌رود، بسیاری از ناظران معتقدند این اقدامات نه‌تنها آینده مذاکرات سیاسی را پیچیده‌تر خواهد کرد، بلکه ممکن است منطقه را وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی بلندمدت کند.

ارسال پیامک‌های هشدار حجاب برای زنان پیاده در شهرهای مختلف، نگرانی‌ها و انتقادات زیادی را به همراه داشته است. دولت پزشکیان مدعی شده مبدأ این پیامک‌ها “نامعلوم” است. بسیاری این پیامک‌ها را نقض حریم خصوصی دانسته‌اند.ارسال پیامک‌های هشدار حجاب برای شهروندان پیاده که ابتدا از اصفهان آغاز شد و بنا بر گزارش‌ها، به برخی دیگر از شهرها نظیر تهران، شیراز و رشت نیز رسیده، موجی از واکنش‌ها، انتقادات و نگرانی‌ها را در روزهای اخیر به دنبال داشته است.

این پیامک‌ها در حالی که پیشتر برای سرنشینان خودرو ارسال می‌شد، حال به زنان پیاده به دلیل عدم “پوشش قانونی در سطح شهر” تذکر داده و از آنها می‌خواهد تا “نسبت به رعایت قانون و اصلاح پوشش خود اقدام نمایند.”

بنا بر گزارش‌ها ستاد “امر به معروف و نهی از منکر” در این پیامک‌های هشدار که با اسم زنان شروع می‌شود، به آنها تذکر می‌دهد که در تاریخ و مکانی مشخص بدون حجاب در سطح شهر تردد داشته‌اند. بعد از چندبار نیز پیامکی برای زنان ارسال می‌شود که می‌گوید پرونده آنها به قوه قضائیه ارسال شده است.

مشخص نیست که این ستاد چگونه به اطلاعات شخصی شهروندان از جمله شماره تلفن همراه آنان دسترسی پیدا کرده است. همچنین مشخص نیست که کدام دوربین‌ها برای “رصد” زنان، شناسایی و تشخیص هویت آنان به کار گرفته شده است. تا کنون هیچ‌یک از نهادهای حکومتی از جمله نیروی انتظامی مسئولیت رسمی ارسال این پیامک‌ها را نپذیرفته‌اند و دولت مسعود پزشکیان نیز در این رابطه اظهار بی‌اطلاعی کرده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

زهرا بهروز آذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت با بیان اینکه دولت “نمی‌داند مبدأ این پیامک‌ها کجاست” گفت: «ما در حال حاضر در پی آن هستیم تا بدانیم دقیقاً کدام نهاد این کار را انجام می‌دهد و من هنوز پاسخی ندارم. دنبال این هستیم که مشخص شود مبدا این پیامک‌ها کجاست و با چه هدفی ارسال می‌شوند و ذیل کدام قانون است.»

او مدعی شد هیچ‌کدام از نهادهای مسئول به “دنبال دو قطبی‌سازی و نفرت‌آفرینی” نیستند اما در عین حال “اختلا‌ف‌نظرهایی” بر سر مقابله با “بدحجابی” وجود دارد.

دولت پزشکیان تا کنون توضیح نداده است که چرا وزارت ارتباطات قادر به ردیابی پیامک‌ها نبوده است و این وزارتخانه نیز تا کنون در باره سوءاستفاده از سامانه فنی خود برای ارسال این پیامک‌ها سکوت کرده است. مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات تنها با انتشار پیامی در شبکه اکس در واکنش به توییتی در این رابطه‌‌، با ادعای اینکه رعایت حریم خصوصی و دفاع از حقوق شهروندی “خط قرمز” این وزارتخانه بوده، نوشت: «ارسال این دست پیامک‌ها (مثل پیامک جرائم رانندگی) متولیان خود را دارد.»

ادعای مهاجرانی: دولت پیگیری کرده

روزنامه اعتماد روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت گزارش داد، “به نظر می‌رسد این پیامک‌ها توسط پلیس امنیت اخلاقی ارسال می‌شود، اما سیاستگذاری و هماهنگی آن به طور مشخص در حوزه فعالیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر قرار دارد.”

به نوشته این روزنامه در گزارش‌های مربوط به اصفهان و تهران، مقامات این ستاد گفته‌اند که این پیامک‌ها در “هماهنگی با پلیس و سایر نهادهای اجرایی” ارسال می‌شوند. با این حال تا کنون نه پلیس امنیت اخلاقی و نه هیچ نهاد دیگری حاضر به قبول مسئولیت در این رابطه نشده‌اند.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسشی در این باره که آیا وزارت ارتباطات شماره تلفن شهروندان را در اختیار ستاد امر به معروف قرار داده، گفت: «دولت پیگیری کرده است، اما گزارش‌هایی هم از هنجارشکنی‌ها به دولت رسیده است.»

او با طفره رفتن از ارائه توضیحات بیشتر و دادن پاسخی روشن، به اظهارنظر پیشین علی خامنه‌ای مبنی بر اینکه “کارهای بی‌قاعده و بی‌برنامه نباید در حوزه حجاب انجام شود” استناد کرده و گفت: «همه تابع رهبر هستیم.»

لایحه جدید حجاب

مهاجرانی روز دوشنبه گفته بود که لایحه‌ای جدید درباره عفاف و حجاب در دست نگارش است و این لایحه به زودی به مجلس ارائه خواهد شد. این لایحه قرار است در چارچوب قانون‌گذاری جدید به بررسی و تصمیم‌گیری در مورد نحوه برخورد با “بدحجابی” بپردازد اما نگرانی‌هایی وجود دارد که این لایحه نیز مانند سایر اقدامات مشابه، بیشتر به افزایش تنش‌های اجتماعی و دو قطبی‌سازی جامعه منجر شود.

دولت در حالی از زیر مسئولیت درباره پیامک‌های هشدار شانه خالی می‌کند که یکی از وعده‌های مهم مسعود پزشکیان در کارزار انتخاباتی، جلوگیری از فعالیت گشت ارشاد بود. پزشکیان تیرماه سال گذشته با تأکید بر ممانعت از زور در امر حجاب گفته بود: «اجبار در دین وجود ندارد. اگر خدا می‌خواست همه را یک جور درست می‌کرد. اینکه چگونه با دختران و زنان که تعداد کمی در جامعه ندارند برخورد کنیم یک اصل است. واقعیت گشت ارشاد، جریمه، توبیخ و … باید کنار گذاشته شود ما باید با آنها به طریقی که برازنده آنهاست برخورد کنیم.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در همین راستا، برخی کارشناسان اجتماعی و حقوق بشری تاکید کرده‌اند که اجرای سیاست‌های سختگیرانه در زمینه حجاب و عفاف نه‌تنها مشکلات اجتماعی را حل نخواهد کرد، بلکه ممکن است موجب گسترش نارضایتی عمومی، بخصوص در میان نسل جوان، شود.

از سوی دیگر، برخی از مقامات حکومتی همچنان بر لزوم اجرای قوانین دینی و شرعی تاکید دارند و معتقدند که رعایت حجاب باید به عنوان یک الزام اجتماعی در نظر گرفته شود. در همین راستا رئیس‌مجلس خبرگان روز دوشنبه خواستار تصویب قوانینی شد که “برای افراد محجبه امتیاز قائل شود.”

محمدعلی موحدی کرمانی از “تخفیف مالیاتی و بخشودگی جرایمی مانند جرایم رانندگی” سخن گفته و افزود “این امتیاز باعث می‌شود افراد به سمت حجاب تشویق شوند.”

در این میان، فضای مجازی و رسانه‌ها به یکی از بسترهای اصلی برای بیان دیدگاه‌ها و نگرانی‌های عمومی تبدیل شده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی به شدت به ارسال پیامک‌های هشدار اعتراض کرده‌اند و بسیاری از آن‌ها این اقدام را نقض حریم خصوصی و آزادی‌های فردی دانسته‌اند.

با آغاز دوباره خاموشی‌ها در پایتخت، بحران برق در شهرستان‌های اطراف تهران وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ قطع‌های بی‌برنامه، نبود اطلاع‌رسانی و تبعیض آشکار در توزیع برق، شهروندان مناطق حاشیه‌ای را به ستوه آورده است.شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرده است که از روز دوشنبه (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴)، خاموشی‌ها در شهر تهران نیز آغاز می‌شود. این در حالی است که از هفته‌ها پیش، قطعی‌های مکرر و بی‌برنامه برق در شهرستان‌های اطراف تهران، شهروندان را با اختلال شدید در زندگی روزمره مواجه کرده بود. با این حال، شرکت برق تهران تا پیش از افزایش اعتراضات عمومی، سکوت کرده بود و تنها پس از بالا گرفتن انتقادها، به شکل رسمی خبر از خاموشی در پایتخت داده است.

دویچه وله را در اینستاگرام دنبال کنید

در اطلاعیه این شرکت، از مردم خواسته شده تا با صرفه‌جویی حداکثری، شرکت را در تأمین عادلانه انرژی یاری کنند. این در حالی است که مسئولیت وضعیت موجود بیش از آنکه متوجه مردم باشد، به سوءمدیریت مزمن و ساختار معیوب توزیع انرژی بازمی‌گردد.

حومه تهران؛ قربانی تبعیض و بی‌برنامگی

در شهرستان‌هایی نظیر ورامین، پیشوا، پردیس، رباط‌کریم و فشافویه، شهروندان از قطع برق‌های مکرر در سه نوبت صبح، عصر و شب خبر داده‌اند؛ آن‌هم بدون هرگونه اطلاع قبلی یا تطابق با جدول‌های رسمی. خاموشی‌هایی که بعضاً تا ۸ ساعت در روز ادامه یافته‌اند، خساراتی جدی به کشاورزی، آموزش، کسب‌وکارهای کوچک و حتی سلامت عمومی وارد کرده‌اند.

به گزارش مهر، در فشافویه، ساکنان می‌گویند قطعی‌ برق گاه چندین بار در روز رخ می‌دهد و هیچ نظمی در اجرای آن وجود ندارد. در پردیس، والدین از تحصیل فرزندانشان در گرمای بدون تهویه و نبود برق گلایه دارند. با این حال، مناطق مرکزی تهران تا همین اواخر، از هرگونه خاموشی معاف بودند.

سهم نابرابر خاموشی

بر اساس اطلاعات رسمی، سهمیه خاموشی برای شهر تهران ۵۰ مگاوات است که آن هم عمدتاً به صنایع کوچک اختصاص دارد. در مقابل، ۲۰۰ مگاوات خاموشی به شهرستان‌های استان تهران تحمیل شده است؛ آن‌هم شامل منازل مسکونی، کشاورزی و صنایع. بسیاری از ناظران این نسبت چهار برابری در اعمال خاموشی، بدون توجه به جمعیت و نیازهای مناطق را نشان‌دهنده تبعیض ساختاری در مدیریت انرژی می‌دانند.

وقتی زیرساخت‌ها از نفس می‌افتند

مشکل تنها در خاموشی نیست؛ بلکه در نبود هماهنگی و ضعف مدیریت شبکه برق نیز ریشه دارد. در برخی مناطق، عملکرد رله‌های فرکانسی در پست‌های فوق توزیع باعث خاموشی‌های خودکار و گسترده شده که خارج از سهمیه رسمی هستند. این نشان می‌دهد که در کنار بحران تأمین، یک بحران عمیق در نگهداری، نوسازی و هماهنگی فنی نیز وجود دارد.

با این حال، بسیاری از مسئولان محلی در پاسخ به شهروندان گفته‌اند که نقش تصمیم‌گیری در این‌باره در اختیار مقامات بالادستی است.

وزیر نیرو چه گفت؟

عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، پیش‌تر در واکنش به انتقادات نسبت به خاموشی‌های مکرر، به ناترازی در ابتدای فعالیت دولت اشاره کرده و گفته بود: «ما در ابتدای دولت با ناترازی تولید و مصرف برق مواجه بودیم، اما اکنون با برنامه‌ریزی‌ها، خاموشی‌ها را کاهش داده‌ایم و شبکه برق در وضعیت باثبات‌تری قرار دارد.»

این در حالی است که واقعیت میدانی در استان تهران، حکایت از افزایش و بی‌نظمی در خاموشی‌ها دارد.

ناترازی ساختاری؛ بحران برق تا سال ۱۴۱۰

خبرگزاری مهر به نقل از کارشناسان نوشت: «ناترازی ساختاری در تولید و مصرف برق، سوءمدیریت و نبود سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر از عوامل اصلی این بحران است. فرسودگی تجهیزات، تحریم‌ها، افزایش مصرف و بی‌توجهی به مناطق غیرمرکزی، به تشدید این وضعیت دامن زده‌اند.»

برآوردها نشان می‌دهد که در صورت ادامه روند فعلی، تا سال ۱۴۱۰ ناترازی برق به ۳۲ تا ۶۱ هزار مگاوات خواهد رسید؛ به‌عبارتی، یک‌سوم کشور ممکن است در آینده‌ای نه‌چندان دور، بی‌برق بماند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در همین شرایط رسانه‌های داخل ایران گزارش دادند، شهروندان مناطق حاشیه‌ای تهران که در گرما، تاریکی و بی‌برنامگی رها شده‌اند، خواهان توقف خاموشی‌های بی‌برنامه، توزیع عادلانه برق و شفاف‌سازی فوری هستند. خاموشی‌های فعلی نه‌فقط یک مسئله فنی، بلکه نشانه‌ای از مدیریت ناعادلانه، سیاست‌های متمرکز و بی‌توجهی به‌حقوق ساکنان مناطق غیرمرکزی است.

به عقیده کارشناسان در نبود تغییرات بنیادین، تداوم این وضعیت می‌تواند به بحرانی اجتماعی و امنیتی بدل شود.

مجلس نمایندگان آلمان در دور دوم رأی‌گیری بر سر انتخاب صدراعظم، فریدریش مرتس را به عنوان صدراعظم این کشور انتخاب کرد. مرتس بامداد امروز در دور نخست رأی‌گیری به شکل غیرمنتظره‌ای نتوانسته بود اکثریت لازم را به دست آورد.مجلس نمایندگان آلمان (بوندس‌تاگ) در دور دوم رأی‌گیری فریدریش مرِتس را به عنوان صدراعظم این کشور انتخاب کرد. در این رأی‌گیری، رئیس حزب دمکرات مسیحی (CDU) موفق به کسب ۳۲۵ رأی شد.

برای دستیابی به اکثریت لازم جهت احراز مقام صدراعظمی، ۳۱۶ رأی مورد نیاز بود. مرتس در دور اول رأی‌گیری در بامداد امروز سه‌شنبه، ششم ماه مه (۱۶ اردیبهشت)، تنها ۳۱۰ رأی به دست آورده و به شکل غیرمنتظره‌ای ناکام مانده بود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در پی این ناکامی، لارس کلینگ‌بایل، یکی از رؤسای مشترک حزب سوسیال دموکرات (SPD) و جانشین صدراعظم، پس از مشورت فراکسیون‌های احزاب ائتلافی اعلام کرد که اتحاد احزاب مسیحی (CDU/CSU) و سوسیال‌دمکرات‌ها با سبزها و حزب چپ به توافق رسیده‌اند که برای برگزاری یک رأی‌گیری جدید درخواست مشترکی ارائه دهند.

کلینگ‌بایل گفته بود، انتظار دارد که مرتس در دور دوم رأی‌گیری اکثریت لازم را به دست آورد.

ینس اشپان، رئیس فراکسیون اتحاد احزاب مسیحی، نیز ضمن تأیید این خبر، تأکید کرده بود که: «تمام اروپا، شاید کل جهان، به این رأی‌گیری چشم دوخته‌اند.» اشپان از نمایندگان خواسته بود تا «نسبت به این مسئولیت ویژه آگاه باشند.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

فریدریش مرتس در رأی‌گیری بامداد امروز در بوندس‌تاگ برای احراز مقام صدراعظمی به ۳۱۶ رأی نمایندگان پارلمان نیاز داشت.

احزاب دولت ائتلافی که مرتس در رأس آن قرار خواهد داشت، مجموعا ۳۲۸ کرسی در اختیار دارند و از این رو پیروزی و انتخاب مرتس قطعی به نظر می‌رسید.

در دور نخست رأی‌گیری اما مرتس به شکل غافلگیرکننده‌ای تنها ۳۱۰ رأی موافق، یعنی شش رأی کمتر از آنچه به آن نیاز داشت، به دست آورد. او به این ترتیب در دور اول رأی‌گیری با ناکامی روبه‌رو شد.