یک دادگاه فدرال در ایالات متحده، آژانس رسانه‌های جهانی آمریکا را موظف به پرداخت فوری بودجه ماه مه رادیو اروپای آزاد کرد. این سومین بار است که این رسانه مستقل برای دریافت بودجه تخصیص‌یافته خود به دادگاه متوسل شده است.روز پنج‌شنبه ۱۰ خرداد (۳۰ مه)، قاضی رویس لمبرت در دادگاه منطقه‌ای آمریکا برای سومین بار با صدور دستور موقت، آژانس رسانه‌های جهانی آمریکا (USAGM) را ملزم کرد که بودجه ماه مه را فوراً به رادیو اروپای آزاد / رادیو آزادی پرداخت کند.
قاضی لمبرت ضمن رد استدلال USAGM مبنی بر اینکه دریافت کمک مالی از سوی سایر نهادها جایگزین این پرداخت است، اعلام کرد که “وضعیت دو طرف تقریباً مشابه ماه گذشته” است؛ زمانی که حکم مشابهی برای پرداخت بودجه ماه آوریل صادر شد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بر اساس حکم دادگاه، آژانس از امضای توافق تمدید یک‌ماهه برای تأمین مالی ماه مه خودداری کرده و رادیو اروپای آزاد / رادیو آزادی هنوز بودجه مصوب کنگره برای این ماه را دریافت نکرده است.
مدیر رادیو آزادی: روزنامه‌نگاران ما بهای سنگینی می‌پردازند
استفن کپِس، رئیس و مدیرعامل رادیو اروپای آزاد / رادیو آزادی، در بیانیه‌ای اعلام کرد که دادگاه بار دیگر حکم به پرداخت بودجه داده و این رسانه باید “بودجه مصوب ماه مه را که اکنون یک ماه از موعد آن گذشته” دریافت کند تا بتواند به فعالیت خود در راستای منافع امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده ادامه دهد.
او افزود: «روزنامه‌نگاران فداکار ما به‌ناحق بهای سنگینی می‌پردازند، زیرا آژانس USAGM از پرداخت به‌موقع بودجه سر باز زده است.»
وعده اتحادیه اروپا کافی نیست
در حکم دادگاه اشاره شده که اتحادیه اروپا اعلام کرده قصد دارد مبلغ ۵/۵ میلیون یورو (حدود ۶/۲۵ میلیون دلار) به بنیاد اروپایی دموکراسی اختصاص دهد که بخشی از آن احتمالاً به رادیو اروپای آزاد / رادیو آزادی خواهد رسید. اما قاضی لمبرت یادآور شده که این رسانه انتظار ندارد هیچ بخشی از آن بودجه را پیش از ۳۰ ژوئن دریافت کند.
او هشدار داده که «بدون تأمین مالی در این فاصله، بخش عمده‌ای از عملیات رادیو اروپای آزاد / رادیو آزادی تا پایان ژوئن تعطیل خواهد شد» و افزود: «وعده مبهم تأمین بودجه در آینده هیچ کمکی به حل آسیب فوری وارد شده به این رسانه نمی‌کند.»
قاضی لمبرت نتیجه‌گیری کرد که «این دستور موقت برای جلوگیری از فروپاشی قریب‌الوقوع رادیو اروپای آزاد / رادیو آزادی ضروری است.»
دستور قبلی و وضعیت کنونی دعوی حقوقی
در ماه آوریل، دادگاه حکم داده بود که حدود ۱۲ میلیون دلار از بودجه تصویب‌شده توسط کنگره و امضاشده توسط رئیس‌جمهور دونالد ترامپ باید به رادیو اروپای آزاد / رادیو آزادی پرداخت شود. با این حال، یک هیئت سه‌نفره تجدیدنظر در تاریخ ۷ مه این حکم را به حالت تعلیق درآورد و امید به دریافت سریع بودجه را کمرنگ کرد.
اما ساعاتی بعد، دادگاه تجدیدنظر با ۱۱ عضو، در واکنش به درخواست اضطراری رادیو اروپای آزاد / رادیو آزادی، حکم تعلیق را لغو کرد. در این تصمیم ۷ رأی موافق در برابر ۴ رأی مخالف – از سوی قضات منصوب شده توسط جمهوری‌خواهان- صادر شد و آژانس USAGM مجبور به اجرای حکم پیشین شد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
در پایان حکم، قاضی لمبرت اعلام کرد که درخواست رادیو اروپای آزاد / رادیو آزادی برای صدور حکم بازدارنده دائمی همچنان “در حال بررسی” است، اما به‌دلیل ناکامی مذاکرات میان طرفین برای توافق در سال مالی ۲۰۲۵، احتمال صدور حکم نهایی در آینده نزدیک افزایش یافته است.
سابقه و اهمیت رادیو اروپای آزاد / رادیو آزادی
رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی یک رسانه خصوصی، مستقل و بین‌المللی است که برنامه‌های خبری و تحلیلی آن در هفته به نزدیک به ۵۰ میلیون نفر در ۲۳ کشور از جمله ایران، افغانستان، روسیه، اوکراین، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی می‌رسد.
در پی صدور فرمان اجرایی از سوی رئیس‌جمهور دونالد ترامپ در ۱۴ مارس برای کاهش گسترده ساختار و اختیارات USAGM و رسانه‌های تحت نظارت آن مانند صدای آمریکا، بحران حقوقی کنونی آغاز شد.
گرچه رادیو اروپای آزاد / رادیو آزادی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد، اما برای حفظ بقا اقدامات ریاضتی گسترده‌ای چون تعلیق قرارداد صدها فریلنسر و به مرخصی فرستادن گروه زیادی از کارمندان را اجرا کرده است.
