برخلاف قرارداد، تفاهمنامه از لحاظ حقوقی الزام آور نیست و تنها زمانی دارای ارزش می‌شود که تبدیل به قرارداد شود.
آنچه از جزئیات امضا دو قرارداد در سایت وزارت نفت ایران و پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شده، این قراردادها تنها محدود به فروش طناب فولادی و تجهیزات الکترونیک دو شرکت گمنام روسی به ایران است. مقامات ایران از این معامله به عنوان “قرارداد نفتی” یاد کرده و بقیه اسنادی که امضا شده، دوباره تنها تفاهمنامه بوده است.
امضای این اسناد کم‌اهمیت که عباس اسدزاده معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت از آن بعنوان “رویداد بزرگ” یاد کرده، هم‌زمان بود با امضای قرارداد سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری قطر با شرکت “تکنیپ” فرانسه برای توسعه بخش قطری میدان مشترک پارس جنوبی با ایران.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
قطر طی یک سال گذشته سه قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک مشابه برای توسعه این پروژه با شرکتهای آمریکایی “کونوکو فیلیپس” و هلندی-بریتانیایی “شل” و فرانسوی “توتال” امضا کرده و علاوه بر آن چندین قرارداد پیمانکاری نیز با غول‌های نفتی جهان برای پیشبرد این پروژه امضا کرده است. حتی شرکت ساینوپک چین ماه گذشته نه تنها قرارداد مشارکت در توسعه این پروژه را امضا کرد، بلکه پیشتر قرارداد پیش‌خرید سالانه ۵.۵ میلیارد متر مکعب گاز آن را نیز با قطر امضا کرده است.
قطر می‌خواهد با سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد دلاری و جذب شرکتهای پیشرو غربی، صادرات سالانه گاز مایع، ال‌ان‌جی، از این میدان مشترک با ایران را از ۱۰۵ میلیارد متر مکعب کنونی به ۱۵۰ میلیارد متر مکعب تا سال ۲۰۲۶ برساند.
این در حالی است که بخش ایرانی این میدان وارد نیمه دوم عمر خود شده و از امسال، هر سال ۱۰ میلیارد متر مکعب از تولید آن کاسته می‌شود. حتی ایران بعد از خروج شرکت توتال فرانسه از فاز ۱۱ این پروژه به خاطر تحریم‌های آمریکا، خود اقدام به توسعه آن کرد، اما پاییز پارسال شکسته شدن بازوی جرثقیل و سقوط یک سکوی تولید که از فاز ۱۲ به این فاز منتقل شده بود، عملا نه تنها ادامه توسعه این فاز را نه تنها در هاله‌ای از ابهام برده، بلکه تولید فاز ۱۲ این پروژه نیز در غیاب سکوی تولید یاد شده، کاسته شده است.
صحنه‌سازی با تفاهم‌نامه‌ها
اتفاقا یکی از موضوعاتی که طی سال‌های گذشته چندین بار میان شرکتهای روسی و ایران مذاکره شده و حتی تفاهمنامههایی نیز امضا شده، فشارافزایی میدان پارس جنوبی بوده است. این در حالی است که تنها چند شرکت انگشت‌شمار غربی توان ساخت سکوهای ۲۰ هزار تنی (۱۵ برابر بزرگتر از سکوهای فعلی پارس جنوبی) و کمپرسورهای عظیم را دارند و روسیه فاقد این تکنولوژی است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
تیرماه پارسال دوباره وزارت نفت ایران با علم به اینکه شرکت گازپروم فاقد تکنولوژی فشارافزایی پارس جنوبی است، دوباره با آن بر سر این پروژه تفاهمنامه امضا کرد و یکی از شگفتی‌های تفاهمنامههایی که همان زمان میان ایران و گازپروم روسیه امضا شد، ساخت کارخانه‌های مایع‌سازی گاز برای صادرات ال‌جی‌جی ایران بود؛ در حالی که با خروج شرکتهای غربی، توسعه پروژه‌های ال‌ان‌جی خود روسیه متوقف شده است.
از سال ۱۳۹۵ تاکنون دهها شرکت روسی نزدیک به صد تفاهمنامه با ایران برای توسعه پروژه‌های نفت و گاز امضا کرده و هیچ کدام از آنها حتی به مرحله قرارداد نیز نرسیده است.
در حالی که سال ۱۳۹۶ ایران از امضای دهها تفاهمنامه با شرکتهای روس‌نفت، گازپروم، تات نفت، زاروبژنفت، لوک اویل و دیگر شرکتهای روسی خبر داده و از آن به عنوان «بزرگترین توافق نفتی تاریخ کشور» یاد کرده بود، تیرماه پارسال نیز دهها تفاهمنامه دیگر میان گازپروم و شرکت ملی نفت ایران امضا شد و دوباره مقامات نفتی از آن به عنوان “بزرگترین توافق نفتی تاریخ کشور” یاد کردند و حتی وزیر نفت کشور مدعی شد “ارزش تفاهم‌نامه‌های امضای شده ۴۰ میلیارد دلار” است.
این در حالی است که برخلاف قرارداد، اصولا در تفاهمنامه ارزش و رقم ذکر نمی‌شود. تفاهمنامه یعنی توافق ضمنی طرفین برای مذاکره پیرامون یک پروژه و معلوم نیست وزیر نفت ایران با چه منطقی به رقم ۴۰ میلیارد دلار اشاره کرده و حتی این موضوع در سایت رسمی وزارت نفت ایران نیز بازتاب یافت.
این در حالی است که سایت گازپروم همان زمان تنها با متن کوتاه دو پاراگرافی به امضای تفاهمنامه با ایران اشاره کرده بود.
با نگاهی به جزئیات تفاهم‌نامه‌های امضا شده میان ایران و روسیه طی هفت سال گذشته، متوجه می‌شویم که بر سر پروژه‌های مشخصی دو کشور بارها تفاهمنامه امضا کرده‌اند؛ از جمله میادین دهلران، پایدار غرب، آب تیمور، پارس جنوبی و غیره و معلوم نیست وقتی برای نمونه سال ۱۳۹۶ بر سر این پروژه‌ها تفاهمنامه امضا شده، چه لزومی داشت که پارسال نیز همان تفاهم‌نامه‌ها دوباره امضا شود.
نکته جالب این که در میان تمامی تفاهمنامههایی که امضا شده، تنها یک مورد بخصوص صادرات محصولات نفتی روسیه به ایران عملیاتی شده است؛ آن هم با قیمتی بسیار بالاتر از بازارهای جهانی. البته قرارداد خرید محصولات نفتی، اصولا قرارداد نفتی حساب نمی‌شود و ما وقتی از قرارداد نفتی صحبت می‌کنیم، منظور توسعه میادین نفتی، پالایشگاهها و غیره است.
در همین زمینه احمد معروف‌خانی رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت ایران ماه گذشته اعلام کرد «برآوردها نشان می‌دهد ایران به ازای واردات هر تن بنزین ۱۵۰ دلار بیش از قیمت بین‌المللی بنزین هزینه می‌کند».
بدین ترتیب، با توجه به قیمت‌های جهانی، ایران در واقع بنزین تولیدی روسیه را ۲۰ درصد بالاتر از قیمت‌های جهانی خریداری می‌کند.
صحنه‌سازی مراسم امضای دهها تفاهمنامه میان ایران و روسیه در حالی است که ۶۰ درصد از ذخایر ارزی روسیه به مبلغ ۳۰۰ میلیارد دلار به خاطر تحریم‌ها در خارج مسدود شده و آمارهای وزارت اقتصاد این کشور نیز نشان می‌دهد که در چهار ماه ابتدایی سال دولت روسیه با ۴۵ میلیارد دلار کسری بودجه مواجه شده و بخشی از ذخایر باقی‌مانده ارز خود را برای جبران آن به فروش رسانده است.
به عبارتی، روسیه نه تنها تکنولوژی لازم برای توسعه پروژه‌های نفتی ایران را ندارد، بلکه اصولا سرمایه‌ای نیز برای ورود به پروژه‌های ایران ندارد.
