پس از سال‌ها کش و قوس، کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. علیرغم نواقص بسیار این لایحه در تامین امنیت زنان، برخی از نمایندگان به دلیل غربی دانستن مفاد این لایحه به شدت با آن مخالفت کردند.کلیات “لایحه ارتقای امنیت زنان” روز یکشنبه ۲۰ فروردین‌ماه پس از ۱۲ سال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در این لایحه که در چهار فصل و ۵۲ ماده منتشر شده و متن آن ۶۳۳۱ کلمه است حتی یک بار از واژه “خشونت خانگی” یا “قتل ناموسی” استفاده نشده است.
در فصل چهارم که مربوط به جرایم و مجازات‌هاست ماده ۲۹ تنها تصریح کرده: «هرکس مرتکب قتل عمد زنی شود و به هر علت قصاص نشود چنانچه قتل همراه با طرح و نقشه قبلی باشد به حبس درجه سه و در غیر اینصورت به حبس درجه چهار محکوم می‌شود.»
حبس درجه سه بین ۱۰ تا ۱۵ سال و درجه چهار بین پنج تا ۱۰ سال است.
بیشتر بخوانید: لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت؛ شیر بی یال و دم و اشکم
در بخش دیگری از این فصل نیز تصریح شده “تفاضل دیه در صورتی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است، وفق تبصره ماده (۵۵۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از صندوق تامین خسارت مالی بدنی پرداخت می‌شود”.
دیه زن نصف دیه مرد است و این بدان معناست که در صورت کشته شدن یک زن توسط یک مرد، برای اینکه قصاص بتواند اعمال شود، خانواده زن به‌قتل‌رسیده باید تفاوت این دیه را پرداخت کنند تا حکم قصاص قاتل جاری شود.
حال در لایحه جدید این تفاضل دیه نه از سوی خانواده زن مقتول بلکه از صندوق دولت پرداخت می‌شود و دیه زن همچنان نصف دیه مرد باقی می‌ماند.
اعمال خشونت
در ماده ۲۸ همین فصل آمده: «هرکس با سوءاستفاده از جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر زنان مرتکب جرم موضوع مواد (۶۱۱)، (۶۱۴)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) یا (۷۰۰) قانون مجازات اسلامی شود…… مجازات وی از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات قانونی جرم ارتکابی تشدید می‌شود.»
از میان تمامی این مواد ذکرشده تنها ماده ۶۱۴ درباره اعمال خشونت است. این ماده می‌گوید: «هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به حبس درجه شش محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.»
بیشتر بخوانید: مقابله با خشونت علیه زنان با حذف واژه‌ی “زن”
حبس درجه شش بین شش ماه تا دو سال است. این بدان معناست که در صورت اعمال جرایم موضوع ماده ۶۱۴ علیه یک زن، و تنها در صورتی که جرم به تشخیص قاضی مخل امنیت جامعه قلمداد شود، مجرم به دو سال حبس محکوم می‌شود.
در بخشی که مربوط به وظایف دستگاه‌ها و نهادهای دیگر است وزارت بهداشت مکلف شده با ابلاغ به مراکز اورژانس و بیمارستان‌ها آسیب‌های وارده به زنان را مستندسازی کرده و سامانه‌ای برای ثبت این مستندات و اطلاعات آثار جسمی و روانی ناشی از آسیب‌دیدگی برای ارائه به مراکز قضایی با رعایت اصل محرمانگی ایجاد کند.
همچنین موارد آسیب‌دیدگی حاد باید به اورژانس اجتماعی گزارش شود. در این بخش اما اشاره مشخصی به خشونت خانگی نشده است.
در بخش مربوط به وظایف سازمان بهزیستی آمده است: «هرگاه خطر شدید و قریب‌الوقوعی زنی را تهدید کند، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضائیه و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری خانواده زن، جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز مربوط منتقل کنند و گزارشی از ادله ضرورت مداخله و اقدامات خود را حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند تا بر اساس تصمیم وی اقدام گردد.»
بیشتر بخوانید: قوه قضائیه لایحه “تامین امنیت زنان” را به دولت فرستاد
در این بخش هم اشاره مستقیمی به این موضوع نشده که اگر “محیط خطر” خانه و زندگی زناشویی باشد تکلیف چیست.
براساس ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی ترک منزل بدون عذر موجه از سوی زن موجب ناشزه شدن او خواهد شد و عواقبی چون قطع نفقه و اجازه طلاق به مرد را در پی خواهد داشت. اما بر اساس ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی “اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن جداگانه اختیار کند و در صورت ثبوت ضرر مزبور دادگاه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد”.
پرسش اینجاست که آیا ماموران بهزیستی می‌توانند پیش از حکم دادگاه زن را از خانه‌ای که در آن مورد خشونت قرار گرفته دور کنند یا نه.
ازدواج اجباری
ماده ۳۴ لایحه ارتقای امنیت زنان تصریح کرده: «هر کس از جمله ولی، وصی، قیم و سرپرست بدون رضایت زن، وی را به هر دلیل مانند حل و فصل اختلافات از جمله خون بس اکراه به ازدواج با دیگری نماید یا به دلایل مذکور او را وادار به درخواست طلاق از مراجع قضایی کند و یا اینکه بدون اطلاع زن، او را به عقد دیگری درآورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. زوج نیز در صورت علم به وضعیت ازدواج یا عقد مزبور مشمول مجازات مذکور می‌شود.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در اینجا تنها گفته شده اگر ولی “بدون رضایت زن” او را مجبور به ازدواج کند به حبس یا جزای نقدی محکوم می‌شود اما تصریح نشده که سرنوشت چنین ازدواجی چه خواهد شد، آیا این ازدواج غیرقانونی تلقی شده و ملغی می‌شود یا زن مجبور شده به ازدواج ناچار است مانند بقیه زنان از هزارتوی طلاق عبور کند تا شاید بتواند از این ازدواج اجباری رهایی یابد.
علاوه بر این طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال به شرط اجازه پدر و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه امکانپذیر است.
حال پرسش اینجاست که دختری که کمتر از ۱۳ سال دارد اصولا امکان مخالفت با پدرش را دارد که بتوان با استناد به عدم رضایت او مانع ازدواجش شد؟
خروج از کشور
در ماده ۵۰ لایحه ارتقای امنیت آمده است: «زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی‌بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.»
در اینجا نیز اصل اجازه شوهر برای خروج بر جای خود باقی است و تنها زمانی که شوهر به صورت “غیرموجه” از صدور اجازه خودداری کند، پای دادگاه به میان می‌آید. تشخیص غیرموجه بودن صدور اجازه خروج نیز طبعا بر عهده قاضی مرد است.
صداهای مخالف
علیرغم اینکه این لایحه از آنچه زنان ایران می‌خواهند و به آن نیاز دارند، فرسنگ‌ها دور است اما با این وجود همین متن ناکامل و در مواردی ناقص، مورد اعتراضات زیادی از سوی نمایندگان مجلس قرار گرفته است.
یکی از بلندترین صداها در مخالفت با این لایحه متعلق به حسن نوروزی، نماینده رباط کریم بود. او در ابتدا اصولا مخالف زمان طرح این لایحه بود چرا که به نظرش لایحه مربوط به مهریه بسیار مهمتر است و به جای بررسی لایحه ارتقای امنیت زنان باید لایحه ساماندهی مهریه بررسی می‌شد، لایحه‌ای که مهریه را به عنوان تنها حق زنان در قوانین کنونی بسیار محدود می‌کند.
او هچنین این لایحه را منطبق با سند ۲۰۳۰ دانست و به همین دلیل آن را به شدت مورد انتقاد قرار داد.
نوروزی این لایحه را باعث “سست شدن بنیان خانواده و درگیری بین زنان و مردان” دانست و گفت: «در این لایحه آمده است اگر مرد مانع اشتغال یا خروج زن از کشور شود مخالف حقوق اسلامی است چرا نوشته‌اید که زن می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و او بجای توافق با همسر خود جداگانه از کشور خارج شود این باعث سست شدن پایه‌های زندگی می‌شود.»
درباره پرداخت تفاضل دیه زن و مرد از صندوق دولت نیز این نماینده گفت: «در مورد نابرابری دیه زن و مرد در این لایحه پیشنهاد داده شده صندوقی به حمایت از زن تشکیل شود تا تفاضل دیه را این صندوق بپردازد؛ مگر اسلام خود تشخیص این موضوعات را نداده که امروز به کمک قوانین بین‌الملل این قانون را تصویب می‌کنید.»
محمد نبویان یکی دیگر از مخالفان این لایحه با انتقاد از اینکه چرا تعریف مشخصی از زنان آسیب‌دیده در این لایحه نشده است گفت: «در نوشتن پایان‌نامه خود متنی از غربی‌ها مشاهده کردم که در آن آمده بود در مجلس انگلستان در حال بازنگری هستند که آیا مرد می‌تواند به همسر قانونی خود تجاوز کند یا خیر؟ تجاوز در اسلام به معنای رابطه جنسی یک زن با مرد بدون رابطه زوجیت است، اما در تعریف غربی‌ها این موضوع وجود ندارد و رابطه زن و مرد برای آنها دو گونه است؛ یا زن و مرد راضی هستند که اگر راضی باشند، تجاوز صدق نمی‌کند. این موضوع صددرصد با اسلام تضاد دارد.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
در حقیقت از دید این نماینده مجلس، تجاوز نه بر اساس رضایت طرفین به رابطه جنسی بلکه بر اساس ازدواج یا عدم آن تعریف می‌شود. نتیجه این نگاه همان است که شوهر می‌تواند و محق است حتی بدون رضایت همسرش با او رابطه جنسی برقرار کند و این تجاوز محسوب نمی‌شود.
پس از تصویب کلیات این لایحه در مجلس، انسیه خزعلی، معاون خانواده ریاست جمهوری در گفت‌وگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی به مخالفان این لایحه اطمینان داد که این لایحه به هیچ وجه “فمینیستی” نیست و “سند ۲۰۳۰ هرگز در جمهوری اسلامی اجرا نخواهد شد”.
