Previous Next

زلزله مهیب در ترکیه و سوریه؛ دستکم ۶۰۰ کشته و هزاران مصدوم

دو زمین لرزه بخش‌هایی از ترکیه و سوریه را لرزاند. بر اساس اطلاعات اولیه، بیش از ۶۰۰ نفر جان باخته‌اند. این زمین لرزه در جنوب شرقی ترکیه و شمال سوریه رخ داد و در لبنان نیز حس شد. احتمالا شمار تلفات بسیار بیشتر است.صبح دوشنبه ۱۷ بهمن، بر اثر زلزله‌ شدیدی که در نزدیکی مرز ترکیه و سوریه رخ داد بیش از ۶۰۰ نفر کشته و هزاران نفر زخمی شدند. خبرگزاری دولتی آناتولی به نقل از “اداره مدیریت بخران بلایای طبیعی” این کشور گزارش داد که دست کم ۲۸۴ نفر در ترکیه جان خود را از دست دادند و ۲۰۰۰ تن زخمی شدند. وزارت بهداشت سوریه اعلام کرد در استان‌های حلب، لاذقیه و طرطوس ۲۳۰ نفر کشته و ۶۰۰ نفر مجروح شدند. ساختما‌‌ن‌های بسیاری در هردو کشور خراب شده‌اند. یک سازمان امدادی در منطقه تحت کنترل شورشیان سوریه از ۱۰۰ کشته در آنجا خبر داده است.

بیشتر بخوانید:زلزله در ایران

کانون زمین لرزه در ترکیه در استان قهرمان مرعش در نزدیکی مرز سوریه و شدت آن ۷،۴ و بنا بر برخی گزار‌ش‌ها ۷،۸ ریشتر بوده است. زمین لرزه دیگر به بزرگی ۶،۴ یا ۶،۷ ریشتر اندکی پس از آن در استان غازی‌انتپ ثبت شد. به گزارش خبرگزاری‌ها این زمین لرزه در اسرائیل لبنان و قبرس نیز احساس شد.

این شدیدترین زلزله از سال ۱۹۹۵ در سوریه بوده است. به گزارش خبرگزاری سانا، ساختمان‌های بسیاری از شهرهای این منطقه سوریه فرو ریخت. دامنه کامل فاجعه هنوز قابل پیش بینی نیست. بر اساس آمارهای رسمی، حداقل ۹ منطقه در جنوب شرقی ترکیه از جمله دیاربکر که بیش از ۳۰۰ کیلومتر دورتر هستند، به لرزه درآمده‌اند.

بیشتر بخوانید:ده‌ها نفر در پی زلزله در مرز ایران و ترکیه کشته و مجروح شدند

در مجموع ۲۲ پس لرزه رخ داده که برخی قوی بود‌ه‌اند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در توئیتر خود نوشت: «امیدواریم با هم در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کمترین خسارت ممکن از این فاجعه جان سالم به در ببریم.»

شبکه تلویزیونی سی ان ان ترک گزارش داد که تنها در استان ملطیه، ۱۴۰ ساختمان فروریخته است. سلیمان سویلو وزیر کشور گفت که تیم‌های امدادی از سراسر کشور برای کمک به زلزله‌زدگان شتافته‌اند.

ترکیه روی خط زلزله است و بارها زمین لرزه‌های شدیدی در آنجا رخ داده. دو بخش از بزرگ‌ترین صفحات گسل‌های قاره‌ای یعنی صفحات گسلی آسیایی ـ آفریقایی در آنجا به هم می‌رسند. در واقع بیشتر جمعیت ترکیه در خطر دائمی زلزله زندگی می‌کنند.

در پاییز سال ۲۰۲۰ در یکی از شدیدترین زمین لرزه‌های سال‌های اخیر بیش از ۱۰۰ نفر در ازمیر کشته شدند. در سال ۱۹۹۹ نیز زلزله‌ای به بزرگی ۷،۴ ریشتر در منطقه اطراف شهر صنعتی ازمیت در شمال غربی ترکیه جان بیش از ۱۷ هزار نفر را گرفت. کارشناسان همچنین انتظار دارند در آینده نزدیک زلزله ای قوی در استانبول بزرگترین شهر ترکیه رخ دهد.

دستکم ۶۰۰ نفر در زلزله‌ای در مرز ترکیه و سوریه جان باختند

دو زمین لرزه بخش‌هایی از ترکیه و سوریه را لرزاند. بر اساس اطلاعات اولیه، بیش از ۶۰۰ نفر جان باخته‌اند. این زمین لرزه در جنوب شرقی ترکیه و شمال سوریه رخ داد و در لبنان نیز حس شد. احتمالا شمار تلفات بسیار بیشتر است.صبح دوشنبه ۱۷ بهمن، بر اثر زلزله‌شدیدی که در نزدیکی مرز ترکیه و سوریه رخ داد بیش از ۶۰۰ نفر کشته و هزاران نفر زخمی شدند. خبرگزاری دولتی آناتولی به نقل از “اداره مدیریت بخران بلایای طبیعی” این کشور گزارش داد که دست کم ۲۸۴ نفر در ترکیه جان خود را از دست دادند و ۲۰۰۰ تن زخمی شدند. وزارت بهداشت سوریه اعلام کرد در استان‌های حلب، لاذقیه و طرطوس ۲۳۰ نفر کشته و ۶۰۰ نفر مجروح شدند. ساختما‌‌ن‌های بسیاری در هردو کشور خراب شده‌اند. یک سازمان امدادی در منطقه تحت کنترل شورشیان سوریه از ۱۰۰ کشته در آنجا خبر داده است.

بیشتر بخوانید:زلزله در ایران

کانون زمین لرزه در ترکیه در استان قهرمان مرعش در نزدیکی مرز سوریه و شدت آن ۷،۴ و بنا بر برخی گزار‌ش‌ها ۷،۸ ریشتر بوده است. زمین لرزه دیگر به بزرگی ۶،۴ یا ۶،۷ ریشتر اندکی پس از آن در استان غازی غینتپ ثبت شد. به گزارش خبرگزاری‌ها این زمین لرزه در اسرائیل لبنان و قبرس نیز احساس شد.

این شدیدترین زلزله از سال ۱۹۹۵ در سوریه بوده است. به گزارش خبرگزاری سانا، ساختمان‌های بسیاری از شهرهای این منطقه سوریه فرو ریخت. دامنه کامل فاجعه هنوز قابل پیش بینی نیست. بر اساس آمارهای رسمی، حداقل ۹ منطقه در جنوب شرقی ترکیه از جمله دیاربکر که بیش از ۳۰۰ کیلومتر دورتر هستند، به لرزه درآمده‌اند.

بیشتر بخوانید:ده‌ها نفر در پی زلزله در مرز ایران و ترکیه کشته و مجروح شدند

در مجموع ۲۲ پس لرزه رخ داده که برخی قوی بود‌ه‌اند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در توئیتر خود نوشت: «امیدواریم با هم در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کمترین خسارت ممکن از این فاجعه جان سالم به در ببریم.»

شبکه تلویزیونی سی ان ان ترک گزارش داد که تنها در استان ملطیه، ۱۴۰ ساختمان فروریخته است. سلیمان سویلو وزیر کشور گفت که تیم‌های امدادی از سراسر کشور برای کمک به زلزله‌زدگان شتافته‌اند.

ترکیه روی خط زلزله است و بارها زمین لرزه‌های شدیدی در آنجا رخ داده. دو بخش از بزرگ‌ترین صفحات گسل‌های قاره‌ای یعنی صفحات گسلی آسیایی ـ آفریقایی در آنجا به هم می‌رسند. در واقع بیشتر جمعیت ترکیه در خطر دائمی زلزله زندگی می‌کنند.

در پاییز سال ۲۰۲۰ در یکی از شدیدترین زمین لرزه‌های سال‌های اخیر بیش از ۱۰۰ نفر در ازمیر کشته شدند. در سال ۱۹۹۹ نیز زلزله‌ای به بزرگی ۷،۴ ریشتر در منطقه اطراف شهر صنعتی ازمیت در شمال غربی ترکیه جان بیش از ۱۷ هزار نفر را گرفت. کارشناسان همچنین انتظار دارند در آینده نزدیک زلزله ای قوی در استانبول بزرگترین شهر ترکیه رخ دهد.

این خبر به روزرسانی می‌شود.

“برای” شروین حاجی‌پور جایزه گرمی را از آن خود کرد

در شصت‌ و پنجمین دوره از مراسم گرمی جایزه بهترین “ترانه برای تغییر اجتماعی” به “برای…” ساخته شروین حاجی‌پور اهدا شد. او این ترانه را پس از کشته شدن مهسا امینی سرود. “برای” به سرعت بازتابی جهانی پیدا کرد.ترانه “برای…” شروین حاجی‌پور یکشنبه شب۱۶ بهمن (۵ فوریه) برنده جایزه ویژه گرمی در بخش بهترین “ترانه برای تغییر اجتماعی” شد.

این بخشی جدید در جوایز گرمی است که سال گذشته میلادی به آن اضافه شده است. “برای…” از سوی ۹۵ هزار نفر برای دریافت این جایزه نامزد شده بود.

جیل بایدن، بانوی اول آمریکا در مراسم اختتامیه گرمی گفت این ترانه “صدایی نیرومند و شاعرانه برای آزادی و حقوق زنان” است. او سخنان خود را با شعار “زن زندگی آزادی” به پایان برد.

سایت آکادمی گرمی پیش از برگزاری مراسم، این ترانه را به ‌عنوان سرود معترضان علیه حکومت ایران معرفی کرده بود.

شروین حاجی‌پور این ترانه را در پی کشته شدن ژینا مهسا امینی و با الهام از توئیت‌هایی که مردم در اعتراض به زندگی زیر سایه جمهوری اسلامی منتشر کرده بودند، ساخت.

“برای…” ظرف چند روز پس از انتشار ۴۰ میلیون بار شنیده شد. این ترانه در مدتی کوتاه به شهرتی جهانی رسید و در تجمعات اعتراضی داخل و خارج از ایران خوانده شد. صدها خواننده در جهان آن را به زبان‌های مختلف بازخوانی کردند.

بیشتر بخوانید:ترانه “برای…”؛ مانیفست بی‌ادعای خیزش انقلابی ۱۴۰۱

بسیاری پیشاپیش انتظار دیده شدن نام این ترانه را در میان جوایز گرمی داشتند. هفته گذشته سایت فیلم و موسیقی “وریتی” از بازتاب شگرف اعتراضات ایران در خارج از کشور و تجلیل از “مقاومت دلیرانه زنان ایران” گزارش داد و ترانه “برای” شروین حاجی‌پور را بخت بزرگ برای جایزه ویژه “ترانه برای تغییر اجتماعی” دانست.

محبوب‌ترین سرویس پخش آنلاین موسیقی، “اسپاتیفای”، در آستانه برگزاری مراسم بزرگ اعطای جوایز گرمی مجموعه‌ای از ترانه‌های گلچین‌شده با عنوان “زنان ایران” را راه‌اندازی کرد.

لیلا کشفی که این لیست پخش (پلی‌لیست) هنرمندان را برای اسپاتیفای تنظیم کرده گفته بود، این اقدام با هدف “تقویت صدای زنان ایرانی و متحدان جهانی آنها” صورت گرفته است.

“برای” اولین ترانه شروین حاجی‌پور با مضمون اعتراضی و اجتماعی نیست. او ترانه “نترس” را با الهام از قتل رومینا اشرفی به دست پدرش و در اعتراض به قتل‌های ناموسی ساخته بود. شروین حاجی‌پور به خاطر سرودن ترانه “برای…” در مهرماه امسال بازداشت و پس از مدتی به قید وثیقه آزاد شد.

“برنامه تولید پهپاد پیشرفته‌تر شاهد در روسیه شتاب گرفته است”

به نوشته وال استریت ژورنال تهران و مسکو برنامه تولید پهپادهای سریع‌تری بر پایه پهپاد شاهد در خاک روسیه را شتاب داده‌اند. مطابق شواهد روسیه در حمله به اوکراین از پهپادهای انتحاری ساخت جمهوری اسلامی استفاده می‌کند.روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال روز یک‌شنبه، پنجم فوریه (۱۶ بهمن) از شتاب گرفتن همکاری‌های جمهوری اسلامی و روسیه برای تولید مشترک پهپاد خبر داد.

این روزنامه به نقل از چند مقام آگاه یک کشور هم‌پیمان آمریکا می‌گوید در هفته‌های اخیر برنامه مشترک تهران و مسکو برای تولید پهپاد در خاک روسیه پیشرفت‌های زیادی کرده است.

بنابر این گزارش دو کشور در حال پیشبرد برنامه ساخت و راه‌اندازی یک کارخانه تولید پهپاد هستند که ظرفیت تولید دست‌کم شش هزار هواپیمای بدون سرنشین جنگی در سال و برای استفاده درجنگ اوکراین را خواهد داشت.

بازدید هیئت ایرانی از روسیه

مقام‌های آگاه که نام کشورشان ذکر نشده به وال استریت ژورنال گفته‌اند اوایل سال جاری میلادی هیئتی از ایران برای بازدید از مکانی که برای احداث کارخانه تولید پهپاد در نظر گرفته شده به روسیه سفر کرده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

ظاهرا این مکان در حومه شهر یلابوگا در حدود ۹۵۰ کیلومتری شرق مسکو واقع شده و بازدید مقام‌های ایرانی از آن که پنچ ژانویه انجام شده حاکی از جدی شدن برنامه راه‌اندازی کارخانه تولید پهپاد است.

گفته می‌شود ریاست هیئت اعزامی ایران را عبدالله محرابی، رئیس سازمان جهاد تحقیقاتی و خودکفایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران بر عهده داشته و قاسم دماوندیان، مدیر اجرایی شرکت صنایع هوایی قدس او را همراهی کرده است.

وال استریت ژورنال به نقل از منابع خود می‌گوید تهران و مسکو قصد دارند بر مبنای پهپادهای شاهد ۱۳۶ پهپادهای سریع‌تری تولید کنند که سامانه‌های دفاع ضدهوایی اوکراین قادر به رهگیری و انهدام آنها نباشند.

انهدام پهپادهای ایرانی در آسمان اوکراین

مقام‌های اوکراینی ابتدای امسال از انهدام ده‌ها پهپاد ساخت ایران در فضای اوکراین و پیش از اصابت به هدف خبر داده بودند. در این پهپادها از قطعاتی ساخت شرکت‌های غربی استفاده شده که ایران آنها را از بازار سیاه یا از طریق دور زدن تحریم تهیه می‌کند.

سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید ماه دسامبر هشدار داده بود که تهران و مسکو مشغول بررسی امکان راه‌اندازی خط مونتاژ پهپاد در خاک روسیه هستند.

جان کربی خاطر نشان کرد که روسیه در ازای دریافت پهپاد برای استفاده علیه اوکراین آماده ارائه تسلیحاتی پیشرفته، از جمله سامانه دفاع ضد هوایی، بالگرد و هواپیمای جنگنده به جمهوری اسلامی است.

او با تاکید بر این که حمایت‌های نظامی و فنی روسیه به ایران به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده ابراز نگرانی کرد که مناسبات دو کشور به یک “مشارکت دفاعی تمام عیار” تبدیل شده است. یک نماینده مجلس ایران ماه پیش ادعا کرد جنگنده‌های پیشرفته سوخو۳۵ روسیه به زودی به این کشور تحویل داده می‌شوند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

میخاییلو پودولیاک، مشاور رئیس جمهوری اوکراین پیش از این از آمریکا خواسته بود برای اختلال در روند تولید پهپاد در ایران و انتقال آن به روسیه اقدام کند.

تدابیر جلوگیری از انتقال پهپاد و انهدام آنها

روزنامه نیویورک تایمز در روزهای پایانی سال گذشته گزارش داد آمریکا در حال گسترش تدبیرهای خود برای مختل کردن توانایی تولید پهپاد در ایران، انتقال آن به روسیه و استفاده در جنگ علیه اوکراین است.

به نوشته این روزنامه آمریکا همچنین درصدد است توان اوکراین برای مقابله با حمله‌های پهپادی را افزایش دهد و اطلاعات لازم درباره سکوها و پایگاه‌های پرتاب آنها توسط نیروهای روسی را در اختیار کی‌یف بگذارد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین چند روز بعد دریک پیام ویدئویی ولادیمیر پوتین، همتای روسی خود را متهم کرد که هدفش از تشدید حمله‌های موشکی و پهپادی فرسایشی کردن جنگ، فرسوده کردن سامانه‌های دفاع ضد هوایی و از پای درآوردن مردم اوکراین است.

فراخوان محمد خاتمی به اصلاحات با اعتراف به شکست سیاست اصلاحات

محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری پیشین ایران با انتشار بیانیه‌ای می‌گوید در شرایط دوقطبی جامعه امکان براندازی وجود ندارد. با این‌که او سیاست اصلاحات از بالا را شکست‌خورده می‌داند، در ۱۵ بند خواستار اصلاحاتی از نوع دیگر شده است.محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری پیشین ایران، بیانیه‌ای در رابطه با ناآرامی‌ها و موج اعتراضات گسترده در ایران منتشر کرد.

این سیاستمدار مشهور به “اصلاح‌طلب” در بیانیه مبسوط خود از به بن‌بست رسیدن “اصلاح‌خواهی و اصلاح‌طلبی” به شیوه و روال تجربه‌شده می‌گوید و توضیح می‌دهد که اصلاحات از بالا «یعنی درخواست از مقامات بالادستی برای اصلاح که نشان داده‌اند حتی آن را نمی‌شنوند، چه رسد به اینکه در آن تأمل و به آن عمل کنند، و نیز حضور در عرصه قدرت به هر قیمتی، که به هیچ قیمتی امکان حضور به اصطلاح غیرخودی را نمی‌دهند».

از نظر او «این شیوه اصلاح‌طلبی اگر نگوییم ممتنع شده است، دست‌کم به صخره ستبر بن‌بست برخورد کرده است و مردم هم حق دارند از آن مثل خود نظام حاکم نومید شوند».

به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

خاتمی در این بیانیه می‌گوید، در برابر نارضایتی گسترده مردم که امید به آینده بهتر را از دست داده است، “اشتباه بزرگ حکمرانی کشور” در این است که تنها “جلب رضایت بخش کوچکی از جامعه را که به خود وفادار می‌داند، مدّ نظر قرار داده است”.

خاتمی ریشه بحران‌های داخل کشور را از “درون” می‌بیند، هر چند که از نظر او “نقش دشمنی‌ها، فشارها و بدخواهی‌های قدرت‌های بزرگ و وابستگان آنها در ایجاد این وضع ناگوار موثر بوده است”.

قانون اساسی با مردم‌سالاری “سازگار” است

خاتمی در این بیانیه خود را همچنان پایبند به اهداف “انقلاب اسلامی سال ۵۷ می‌داند و معتقد است که قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی با “بسیاری ویژگی‌های جمهوری مردم سالار سازگار” است؛ هر چند که پیش‌نویس قانون اساسی جنبه‌های بیشتری از جمهوریت و مردم‌سالاری را مد نظر داشت.

این رئیس‌جمهوری مشهور به “اصلاح‌طلب” برخلاف نظر میرحسین موسوی، معتقد است، اگرچه قانون اساسی کنونی نه تنها “در خور تغییر است، بلکه لازم است که در موقع خود تغییر کند و اصلاح شود، ولی سخن فعلاً بر سر ممکنات است”.

بیشتر بخوانید: زنده؛ میرحسین موسوی خواستار تدوین قانون اساسی جدید شد

میرحسین موسوی، کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ که همچنان در حبس خانگی به سر می‌برد، اخیرا با انتشار بیانیه‌ای خواستار همه‌پرسی در مورد ضرورت تدوین یک قانون اساسی جدید شده بود که در صورت تأیید آن، توسط نمایندگان برگزیده همه مردم در یک انتخابات آزاد و منصفانه تدوین شود.

“براندازی” امکان‌پذیر نیست

خاتمی در این بیانیه از “سوءاستفاده دشمن” از وضعیت “بحران‌های بزرگ” کشور می‌گوید و این‌که حاکمیت ایران برای حل این بحران از “جمهوریت نظام” گذر کرده و به سوی “نا‌جمهوریت حکومت به اصطلاح اسلامی، ولی با نام جمهوریت” گرایش پیدا کرده است.

از نظر او، نظام حاکم تمام مشکلات را ناشی از رویکرد و “عملکرد غیرخودی‌ها و توطئه دشمن غدّار” می‌داند و فکر می‌کند «آنچه هست عین نظام و اسلام است و حفظ آن از اوجب واجبات و نقد و اعتراض نسبت به آن خروج از رِبقه شهروندی (که نظراً و عملاً هم آن را قبول ندارند) و مستحق هرگونه برخورد با آن و همین امر سبب افزایش نارضایتی و فاصله بیشتر میان حاکمیّت و مردم و روآوردن جامعه به فروپاشی است».

خاتمی معتقد است: «در قطب دیگر همه چیز سیاه و وحشتناک جلوه داده می‌شود و مشکل اصلی را خود نظام و راه‌حل را براندازی آن می‌داند.»

بیشتر بخوانید: حمایت جمعی از زندانیان سیاسی از بیانیه میرحسین موسوی

در چنین موقعیتی، از نظر خاتمی: «مشخص می‌شود به لحاظ توازن قوا و امکانات و توانی که حکومت دارد، براندازی (مکانیکی) آن ممکن نیست و شعار براندازی بهانه بیشتر پدید می‌آورد برای ایجاد تنگناها و محدودیت‌های فضای آزاد و افزوده شدن آسیب‌های فراوان بر آسیب‌های پیشین.»

خاتمی می‌افزاید که تلاش برای براندازی نظام حکومتی “جز آشفتگی، هرج و مرج و جنگ داخلی و خون و خرابی و آسیب دیدن بیشتر کشور” نخواهد بود و ایران “به سرنوشتی بدتر از آنچه در بسیاری از کشورها پیش آمده” دچار خواهد شد.

پیشنهاد اصلاحات با حفظ تمام نهادهای ساختار حکومتی

این رئیس‌جمهور پیشین مغضوب علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، با این‌که در بیانیه خود اذعان دارد که اصلاحات از بالا و به شیوه گذشته شکست خورده و به بن‌بست رسیده است، در ۱۵ بند اصلاحاتی را پیشنهاد می‌کند که به نظر می‌آید، این دست اصلاحات نیز باید توسط حاکمیت، از بالا امکان‌پذیر گردد.

خاتمی حکومت جمهوری اسلامی را فرامی‌خواند دست به “اصلاح خود” بزند و با صراحت تأکید می‌کند که “باید به توقع و خواست ملت تمکین کرد و ملت را فراتر از نسل ما و نسل‌هائی که در انقلاب و حتی اصلاحات حضور داشتند دانست”.

خاتمی با تأکید بر این‌که “سودای بازگشت به قدرت” را ندارد، برای “مهار بحران و عبور از تنگناها” آنچه تاکنون گفته و نوشته است را بار دیگر در ۱۵ بند در چارچوب ساختار نظام سیاسی حاکم “تکرار” می‌کند که می‌توان به نکات اصلی آن در زیر اشاره کرد:

● «اهتمام به انسجام ملی و به حساب آوردن همه گرایش‌ها، سلیقه‌ها و اقوام و مذاهب و طبقات و گروههای اجتماعی و فراهم آوردن امکان مشارکت جدید آنان در همه امور، از جمله برگزاری انتخابات آزاد و فضای رقابتی منصفانه…،

● پایان دادن به تنش‌ها و درگیری‌ها در جامعه و آرامش بخشیدن به افکار عمومی از جمله نسبت به آنچه در جریان‌های تلخ و زیانبار سال ۸۸ پدید آمد…،

● آزادی زندانیان سیاسی و اعلام عفو عمومی نسبت به همه افراد و جریان‌هایی که به دلایل متقنی (نه آنچه مورد ادعای بازجویی‌ها و شبه‌محاکماتی است که وضع بدی دارند) بر شورش‌گری و آشوب‌گری آنها وجود ندارد…،

● اصلاح روند و رویه قضائی کشور به ویژه در فرآیند بازجویی‌ها، بازپرسی‌ها و محاکمات و احقاق حق آنان که حق‌شان پایمال شده است…،

● آزادی اطلاع‌رسانی و حمایت از رسانه‌های آزاد و مستقل و حمایت از حضور و فعالیت آزادانه و مسئولانه احزاب، تشکل‌های مستقل و نهادهای صنفی…،

● مبارزه با فساد در همه اشکال آن بخصوص اصلاح ساختار و رویکرد مدیریت نامناسب (حکمرانی بد)…،

● اصلاح سازوکار تشکیل مجلس خبرگان که وظیفه اصلی آن نصب رهبر (یا تشخیص صلاحیت لازم در رهبر و اعلام آن) و عزل رهبر در صورت نداشتن یا از دست دادن صلاحیت‌ها است و لازمه این دو وظیفه نظارت بر امر رهبری و همه دستگاه‌های وابسته به ایشان است…،

● اصلاح شورای نگهبان با فراهم آوردن امکان حضور فقیهان روشن‌بین، زمان‌شناس و جهان‌شناس و مومن به جمهوریت نظام و غیر وابسته (یا غیر متأثر) از جریانات خاص و نیز امکان حضور حقوقدانانی با همین خصوصیات که خوشبختانه در حوزه و دانشگاه و جامعه…،

● بازگرداندن مجلس به جایگاه واقعی خود به عنوان مرجع انحصاری قانونگذاری و حذف نهادها و دستگاههایی که به موجب قانون پدید نیامده یا برخلاف وظائف قانونی خود اقدام به قانونگذاری و اعمال خودسرانه تصمیمات خود می‌کنند…،

● اصلاح سازوکار تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و امکان حضور همه تخصص‌ها و دانش‌ها و گرایش‌ها و تغییر آئین نامه داخلی آن…،

● بازگرداندن نیروهای نظامی به جایگاه و مسئولیت اصلی خود و جلوگیری از دخالت آنها در امر سیاسی…،

● تغییر سیاست خارجی از دیپلماسی انزواگرا و ترسان در مواجهه دیپلماتیک با قدرت مخالف خارجی و تبدیل آن به دیپلماسی فعال و شجاع و متکی به حمایت ملّی به منظور رفع تهدیدهای بین‌المللی و ایجاد فرصت برای ملت و کشور و سپردن کار به دست نیروهای توانمند و جهان شناس و دانا و منع نهادهای دیگر از دخالت در آن و اولویت دادن به سیاست تنش‌زدائی…،

● حاکم کردن شایسته گزینی و شایسته‌سالاری و تعطیل سلطه پنهان و آشکار امنیتی و نظامی بر شئونات و انتصابات و گزینش‌های مراکز علمی و فرهنگی و دانشگاه‌ها و نظام اجرائی کشور و لزوم اهتمام به توسعه اقتصادی و ایجاد عزم ملی بر بازسازی همه حوزه‌های تخریب شده اقتصاد کشور با هدف بهبود زندگی مردم… و برچیدن فقر حاکم بر جمع زیادی از مردم…»

خاتمی در این بیانیه خود را پایبند به اهداف اولیه انقلاب می‌داند در پایان می‌گوید: «فراوانند افرادی که در جبهه اصولگرایان بوده (و هستند) و نیز وابسته به جبهه‌های نام و نشان‌دار یا بی‌نام و نشانند و نیز بسیارند نخبگان، اندیشمندان و وطن‌خواهانی که خود را وابسته به جبهه‌ای نمی‌دانند ولی از اوضاع ناراضی و نسبت به آینده کشور نگرانند و خواستار تغییر ساختار و رویکرد و رفتارند، ولی براندازی را به خصوص با خطراتی که برای مردم و کشور دارد توصیه نمی‌کنند.»

بیشتر بخوانید: نظرسنجی جدید: مخالفت ۸۰درصدی با جمهوری اسلامی در ایران

این رئیس‌جمهوری پیشین ایران تأکید می‌کند که منظورش ” بازگشت به آن شیوه از اصلاحاتی که در اثر سرسختی حاکمیّت و نیز خطاهای خود ناتمام ماند” نیست، اما می‌افزاید: «آنچه موجب تردید است، اینکه نشانه‌ای از تمایل حاکمیت به اصلاح و پرهیز از اشتباهات گذشته و حال مشاهده نمی‌شود.»

به اینستاگرام دویچه وله فارسی

همین سخنان او، نظر اکثریت معترضان خیابانی ایران را تأیید می‌کنند که می‌گویند، نظام حاکم جمهوری اسلامی اصلاح‌پذیر نیست.

در یک نظرسنجی اخیر، از میان ۲۰۰هزار نفر شرکت‌کننده ۸۱ درصد آن‌ها که ساکن ایران بوده‌‌اند، مخالفت خود را با نظام جمهوری اسلامی در ایران ابراز داشته‌اند و به عبارت دیگر این حاکمیت را اصلاح‌پذیر نمی‌دانند. آن‌ها خواستار همه‌پرسی و تدوین قانون اساسی جدید هستند. تنها ۱۵درصد با نظام حاکم موافق بوده‌اند.

امتناع کنفرانس امنیتی مونیخ از دعوت جمهوری اسلامی و روسیه

سران و سیاستمداران اغلب کشورهای جهان دعوت شده‌اند تا در روزهای ۱۷ تا ۱۹ فوریه در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کنند. برخلاف سال‌های گذشته امسال از نمایندگان جمهوری اسلامی و روسیه دعوت نشده است.تجاوز نظامیان روسی به اوکراین و بحث‌های مرتبط با آن از مباحت غالب در دور تازه کنفرانس امنیتی مونیخ که قرار است حدود دو هفته دیگر آغاز شود به شمار می‌روند.

بر این پایه عجیب نیست که نمایندگان روسیه جایی در این کنفرانس نداشته و از آنها دعوتی نشده باشد. جمهوری اسلامی نیز در جنگ اوکراین کنار مسکو قرار گرفته و از جمله پهپادهای انتحاری در اختیار روسیه می‌گذارد که با آن زیرساخت‌های غیرنظامی و مناطق مسکونی اوکراین هدف قرار می‌گیرند.

سرکوب خشونت‌بار جنبش اعتراضی شهروندان ایران که از هفته پایانی شهریور ماه آغاز شد دلیل دیگری است که باعث شده برگزارکنندگان کنفرانس مونیخ از دعوت نمایندگان جمهوری اسلامی نیز خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری آلمان تا روز یک‌شنبه، پنجم فوریه دست‌کم ۴۰ نفر از سران و رهبران کشورهای جهان، بیش از صد وزیر و شمار زیادی از رئیسان سازمان‌های بین‌المللی برای حضور در کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام آمادگی کرده‌اند.

سران و شخصیت‌های مهم جهان

به گفته برگزارکنندگان کنفرانس، امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، آندژی دودا، همتای لهستانی او، اوزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا و ینس استولتنبرگ، دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) از شرکت‌کنندگان در آن هستند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

از چین وزیر خارجه پیشین این کشور وانگ یی در کنفرانس مونیخ شرکت می‌کند. او در تازه‌ترین کنگره حزب کمونیست چین به عضویت دفتر سیاسی درآمد و در جایگاه جدید خود تعیین کننده اصلی سیاست خارجی و مقامی فراتر از وزیر خارجه است.

سال گذشته اولاف شولتس، صدراعظم آلمان و کاملا هریس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده نیز در کنفرانس مونیخ حضور داشتند اما هنوز مشخص نیست که امسال هم در آن شرکت کنند.

در حال حاضر هفت وزیر دولت فدرال آلمان، از جمله آنالنا بربوک، وزیر خارجه و بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع مشارکت قطعی خود در کنفرانس را اعلام کرده‌اند.

مهمترین اجلاس سیاست‌های امنیتی در سایه تجاوز به اوکراین

کنفرانس مونیخ مهم‌ترین اجلاس بین‌المللی کارشناسان سیاست‌های امنیتی به شمار می‌رود و امسال از ۱۷ تا ۱۹ فوریه برگزار خواهد شد.

این نخستین کنفرانس امنیتی است که پس از تجاوز نظامی به اوکراین و در آستانه سالگرد آن برگزار می‌شود. دمیترو کولبا و اولکسی رزنیکوف، وزیران خارجه و دفاع اوکراین در این کنفرانس حضور خواهند داشت.

کریستف هویزگن، رئیس کنفرانس در مورد عدم دعوت از روسیه می‌گوید این یک لطمه حیثیتی است اگر این کنفرانس به جنایتکاران جنگی در کرملین صحنه‌ای برای تبلیغاتشان ارائه دهد.

او افزود در عوض چهره‌های شاخص اپوزیسیون روسیه نظیر میخائیل خودورکوفسکی، الیگارش سابق نفتی، گاری کاسپاروف، قرمان سابق شطرنج جهان، دمیتری موراتوف، روزنامه‌نگار و برنده جایزه صلح نوبل و همسر الکسی ناوالنی که در زندان به سر می‌برد به مونیخ سفر می‌کنند.

چهره‌های اپوزیسیون ایران به جای نمایندگان حکومت

هویزگن با اشاره به این که از ایران نیز به جای نمایندگان رسمی حکومت از چهره‌های اپوزیسیون دعوت شده گفت در کنفرانس مونیخ قصد نداریم تریبونی در اختیار رژیمی بگذاریم که حقوق بنیادی بشر را از اساس پایمال و نقض می‌کند. هنوز شرکت‌کنندگان ایرانی کنفرانس به طور رسمی معرفی نشده‌اند.

او می‌گوید کنفرانس امنیتی مونیخ خود را “بی‌طرف” نمی‌داند بلکه خود را نهادی می‌داند که در چرخه سیاست بین‌الملل حامی “سیاست مبتنی بر اصول” است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

هویزگن تصریح کرد بر این اساس عدول از اصل دعوت از همه کشورها در مورد نمونه‌های به شدت غیرمعمول مانند روسیه و ایران را کاملا قابل دفاع می‌داند. سال پیش روسیه در این کنفرانس غایب بود اما نمایندگان جمهوری اسلامی در آن حضور داشتند.

این سیاستمدار ۶۷ ساله بیش از یک دهه مشاور آنگلا مرکل، صدراعظم سابق آلمان و پس از آن نماینده دائم این کشور در سازمان ملل بود.

کریستف هویزگن که “مرد مورد اعتماد مرکل” هم خوانده می‌شد سال پیش به عنوان جانشین ولفگانک آیشینگر، ریاست کنفرانس امنیتی مونیخ را بر عهده گرفت.

آیشینگر در دوران فعالیتش همواره نمایندگان همه کشورهای مرتبط با مسائل روز سیاست‌های امنیتی جهان را به مونیخ دعوت می‌کرد؛ به استثنای کره شمالی که فقط یک بار به این کنفرانس دعوت شد.

از اعلان همبستگیِ حامیان «منشور ۷۷» چکسلواکی با مدافعان «منشور ۰۸» چین چه می‌آموزیم؟

عرفان ثابتی

در دسامبر ۲۰۰۸، یک‌صد سال پس از انتشار نخستین قانون اساسیِ چین و هم‌زمان با شصتمین سالگرد تصویب «اعلامیه‌ی جهانیِ حقوق بشر»، ۳۰۳ روشنفکر، وکیل، فعال، دانش‌پژوه، کارگر، دهقان و کارمند بازنشسته‌ی دولت چین با امضای بیانیه‌ای معروف به «منشور ۰۸» خواهان اصلاحات دموکراتیک ــ از جمله پایان یافتن حکومت تک‌حزبی ــ و احترام به حقوق بشر ــ از جمله آزادی بیان ــ در این کشور شدند. به‌رغم سانسور شدید، این منشور در اینترنت منتشر شد و شمار خوانندگان آن در سراسر کشور چنان افزایش یافت که تعداد امضاءکنندگان دلیرش به بیش از ۱۰هزار تن رسید.

مسئولان چین که از این امر برآشفته بودند به سرکوب امضاءکنندگان منشور روی آوردند. بسیاری از این دگراندیشان بازجویی، بازداشت، شکنجه، ممنوع‌القلم و ممنوعالخروج شدند، اعطای تسهیلات دولتی به آنها متوقف شد، از ترفیع شغلی‌شان جلوگیری شد یا از کار اخراج شدند.

یکی از نویسندگان اصلیِ این منشور، دکتر لیو شیائوبو، نویسنده و منتقد ادبی، بود که پیشتر هم ۵ سال را به جرم حمایت از اعتراضات مسالمت‌آمیزِ سال ۱۹۸۹ در میدان تیان‌آنمن در زندان گذرانده بود. این بار نیز او را دستگیر کردند و بیش از یک سال در بازداشت نگه داشتند، آن هم در حالی که دسترسیِ همسر و وکیلش به او محدود بود. صدها نفر از امضاءکنندگان «منشور ۰۸» با انتشار نامه‌ی سرگشاده‌ای خواهان آزادیِ فوری و بی‌قید و شرط لیو شیائوبو شدند اما سرانجام، او در دسامبر ۲۰۰۹ محاکمه و در روز کریسمس به اتهام براندازی به ۱۱ سال حبس محکوم شد.

کمتر از دو هفته‌ی بعد، در نخستین روزهای ژانویه‌ی ۲۰۱۰، واتسلاو هاول، رئیس‌جمهور سابقِ جمهوری چک و از نویسندگان اصلیِ «منشور ۷۷» چکسلواکی، همراه با دو امضاءکننده‌ی دیگر این منشور، واتسلاو مالی (اسقف پراگ) و پاوِل لاندوفسکی (بازیگر)، برای اعلان همبستگی با شیائوبو به سفارت چین در پراگ رفت. هاول در میان دگراندیشان چینی به‌شدت محبوب بود و به‌رغم ممنوعیت انتشار آثارش در چین، ترجمه‌ی نوشته‌های او در اینترنت در دسترس بود.

مسئولان سفارت چین، در را به روی هاول و همراهانش نگشودند و آنها مجبور شدند که نامه‌ی اعتراض‌آمیزشان خطاب به هو جین‌تائو، رئیس‌جمهورِ وقتِ چین، را در صندوق پستیِ بیرون از سفارت بیندازند. آنها در این نامه نه تنها خواهان برگزاریِ دادگاه تجدیدنظرِ شفاف و منصفانه برای لیو شیائوبو شدند بلکه صریحاً از رئیس‌جمهور و دولت چین خواستند که اشتباه مسئولان چکسلواکی در سرکوب امضاءکنندگان «منشور ۷۷» را تکرار نکنند.

اندکی بعد، هاول و هم‌فکرانش کارزاری در حمایت از اعطای جایزه‌ی صلح نوبل به لیو شیائوبو به راه انداختند. در ۱۸ ژانویه‌ی ۲۰۱۰، هاول با نگارش مقاله‌ای استدلال کرد که لیو شیائوبو به دو دلیل مستحق دریافت جایزه‌ی صلح نوبل است: اول، نقش چشمگیرِ او در مبارزه برای حقوق بشر و آرمان‌های جاودان و جهان‌شمولی نظیر احترام به حقوق بشر و کرامت انسانی، و تأکید بر مسئولیت شهروندان در تضمین رعایت این حقوق توسط دولت‌ها. دوم، سهم مهم او در ترویج ارزش‌های صلح و برادری میان ملل دنیا.

در ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۰، هاول، واتسلاو مالی و دانا نمتسووا (از امضاءکنندگان «منشور ۷۷» و نماینده‌ی پیشین پارلمان) با انتشار مقاله‌ای در روزنامه‌ی نیویورک تایمز خواهان اعطای جایزه‌ی صلح نوبل به لیو شیائوبو شدند.

آنها مقاله را چنین آغاز کردند: «دشوار می‌توان باور کرد که بیش از ۳۰ سال قبل بود که ما، گروهی متشکل از ۲۴۲ شهروند عادیِ دلواپسِ حقوق بشر در چکسلواکی، گرد هم آمدیم تا بیانیه‌ای موسوم به “منشور ۷۷” را امضاء کنیم. در آن سند از حزب کمونیست خواستیم که به حقوق بشر احترام بگذارد، و به‌صراحت گفتیم که دیگر نمی‌خواهیم در هراس از سرکوبِ حکومت زندگی کنیم.»

نویسندگان این مقاله با اشاره به تنوع آرا و افکار در میان امضاءکنندگان «منشور ۷۷» نوشتند: «گروه ناهمخوانِ ما شامل کمونیست‌های سابق، کاتولیک‌ها، پروتستان‌ها، کارگران، روشنفکران لیبرال، هنرمندان و نویسندگانی بود که دورِ هم جمع شدند تا هم‌صدا شوند. آنچه ما را با یکدیگر متحد می‌کرد نارضایی از حکومتی بود که تقریباً در همه‌ی امور روزمره خواهان اطاعت بود: به مغازه‌داران فشار می‌آوردند که تابلوهای تبلیغاتیِ “کارگران جهان، متحد شوید!” را در مغازه نصب کنند. دانش‌آموزان، دانشجویان و کارگران را مجبور می‌کردند که در تظاهرات اول ماه مه ]روز کارگر[ شرکت کنند. کارمندان باید در آغاز کارِ روزانه امپریالیسمِ آمریکا را محکوم می‌کردند. شهروندان باید در انتخاباتی “رأی” می‌دادند که هیچ گزینه‌ای جز حزبِ حاکم نداشت.»

آنها چنین ادامه دادند: «احزاب کمونیست، در آن زمان هم مثل امروز، ترجیح می‌دادند که تفرقه بیندازند و حکومت کنند. پس از انتشار “منشور ۷۷”، دولت سعی کرد تا از هر طریقِ ممکن ما را متفرق کند. ما را بازداشت کردند، و سرانجام چهار نفرمان برای چند سال زندانی شدند. علاوه بر این، مسئولان حکومت به روش‌های حقیرانه‌ای علیه ما متوسل شدند (از جمله ابطال گواهی‌نامه‌های رانندگی و مصادره‌ی ماشین‌تحریر‌ها). پایش و نظارت تشدید شد، خانه و محل کارمان تفتیش شد، و موجی از حملات مطبوعاتی مبتنی بر دروغ‌های مغرضانه برای بی‌اعتبار کردنِ ما و جنبشمان به راه افتاد. اما این هجوم فقط پیوندهای ما را تقویت کرد. “منشور ۷۷” همچنین به بسیاری از هموطنانمان که بی‌سروصدا رنج می‌بردند یادآوری کرد که تنها نیستند. به‌تدریج، بسیاری از ایده‌های طرح‌شده در “منشور ۷۷” در چکسلواکی رایج شد. در سال ۱۹۸۹، موجی از اصلاحات دموکراتیکِ مشابه اروپای شرقی را فرا گرفت.»

نویسندگان این مقاله با اشاره به تنوع آرا و افکار در میان امضاءکنندگان «منشور ۷۷» نوشتند: «گروه ناهمخوانِ ما شامل کمونیست‌های سابق، کاتولیک‌ها، پروتستان‌ها، کارگران، روشنفکران لیبرال، هنرمندان و نویسندگانی بود که دورِ هم جمع شدند تا هم‌صدا شوند. آنچه ما را با یکدیگر متحد می‌کرد نارضایی از حکومتی بود که تقریباً در همه‌ی امور روزمره خواهان اطاعت بود

هاول، مالی و نمتسووا با اشاره به نحوه‌ی پیدایش «منشور ۰۸» در چین، ترکیب متنوع امضاءکنندگان آن و تلاش همه‌جانبه‌ی حزب کمونیست برای سرکوب دگراندیشانی مثل لیو شیائوبو، تأکید کردند که نمی‌توان از گسترش ایده‌های مندرج در این منشور جلوگیری کرد: «”منشور ۰۸” نگرش متفاوتی به چین را ارائه می‌دهد، و این خط‌مشیِ رسمی را به چالش می‌کشد که بر اساس آن هرگونه تصمیمی درباره‌ی اصلاحات صرفاً در حیطه‌ی اختیار حکومت است. این منشور چینی‌های جوان‌تر را تشویق کرده تا از نظر سیاسی فعال شوند، و شجاعانه از حاکمیت قانون و دموکراسی چندحزبیِ مبتنی بر قانون اساسی دفاع کرده است. افزون بر این، این منشور نقطه‌ی آغاز مجموعه‌ای از گفتگوها و نوشته‌ها درباره‌ی چگونگیِ دستیابی به این هدف بوده است.»

آنها افزودند که شاید مهم‌ترین ثمره‌ی هر دو منشور در چکسلواکی و چین، ایجاد ارتباط و اتحاد میان افرادی بوده که پیش از آن جدا و منزوی بوده‌اند.

این سه دگراندیش نامدارِ چک با یادآوریِ نقش مهم لیو شیائوبو در پیدایش «منشور ۰۸»، تأکید کردند که او انحصارطلبیِ سیاسیِ حزب کمونیست را به چالش کشیده و مشکلات چین را معلول فقدان اصلاحات سیاسی شمرده است. به نظر آنها، حبس لیو شیائوبو در ایالتی در شمال‌شرقیِ چین، دور از همسر و دوستانش در پکن، حاکی از هراس حکومت از تواناییِ او در سازمان‌دهیِ مخالفان بود.

هاول و همراهانش مقاله را چنین به پایان بردند: «شاید لیو در انزوا باشد اما از یاد نرفته است. ماه آینده، “کمیته‌ی جایزه‌ی صلح نوبل” نام دریافت‌کننده‌ی جایزه‌ی سال ۲۰۱۰ را اعلام خواهد کرد. ما از کمیته‌ی نوبل می‌خواهیم که بیش از دو دهه دفاع راسخ و مسالمت‌آمیزِ لیو از اصلاحات را گرامی بشمارد، و او را به نخستین دریافت‌کننده‌ی چینیِ این جایزه‌ی معتبر تبدیل کند. کمیته‌ی نوبل با این کار هم به لیو و هم به دولت چین نشان خواهد داد که بسیاری در داخل چین و در سراسر جهان به نشانه‌ی همبستگی در کنارِ او، و عقیده‌ی راسخش به آزادی و حقوق بشرِ ۱/۳ میلیارد چینی ایستاده‌اند.»

کمتر از سه هفته‌ی بعد، در ۸ اکتبر ۲۰۱۰، کوشش هاول و گروهی از امضاءکنندگان «منشور ۷۷» ثمر داد و کمیته‌ی نوبل، جایزه‌ی صلح نوبل را به نشانه‌ی گرامی‌داشتِ «مبارزه‌ی طولانی و خشونت‌پرهیز برای حقوق اساسیِ بشر در چین» به لیو شیائوبو اهدا و اعلام کرد که این کمیته «از دیرباز عقیده داشته است که میان حقوق بشر و صلح ارتباط نزدیکی وجود دارد»، همان نکته‌ای که هاول در مقاله‌ی ۱۸ ژانویه‌ی ۲۰۱۰ بر آن تأکید کرده بود.

لیو شیائوبو پس از کارل فون اوسیِتزکی (۱۹۳۵) و آنگ سان سو کی (۱۹۹۱) سومین نفری بود که جایزه‌ی صلح نوبل در زمانی به او تعلق گرفت که در بازداشت یا زندان به سر می‌بُرد. اهدای این جایزه به لیو شیائوبو دولت چین را چنان خشمگین کرد که بی‌درنگ همسر او را در حبس خانگی قرار داد و مذاکره درباره‌ی معاهده‌ی تجارت آزاد با نروژ را به حالت تعلیق درآورد.

در ۵ دسامبر ۲۰۱۰، هاول با انتشار مقاله‌ای همراه با دزموند توتو، برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل و از رهبران نامدار مبارزه با آپارتاید، از دولت چین خواست که به موازین حقوق بشر احترام بگذارد و به لیو شیائوبو اجازه دهد که در مراسم اهدای جایزه‌ی صلح نوبل در اسلو شرکت کند. اما دولت چین از پذیرش این خواسته خودداری کرد.

گیر لوندستاد، تاریخ‌دان نروژی که سال‌ها مدیر «موسسه‌ی نوبل نروژ» و دبیر «کمیته‌ی نوبل نروژ» بود، در کتاب معتبرترین جایزه‌ی دنیا: ماجراهای پشت پرده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل می‌نویسد که رهبران چین از هیچ کوششی برای مقابله با این جایزه دریغ نکردند و علاوه بر وضع تحریم علیه نروژ، با توسل به سانسور گسترده حتی استفاده از واژگانی نظیر «صندلیِ خالی» در اشاره به غیبت لیو شیائوبو در مراسم اهدای جایزه را ممنوع کردند.

با وجود این، هاول و بعضی از دیگر امضاءکنندگان «منشور ۷۷» از پا ننشستند و به حمایت از لیو شیائوبو ادامه دادند. اعلان همبستگیِ آنان با همتایان چینیِ خود ــ امضاءکنندگان «منشور ۰۸» ــ یادآور سخن مارتین لوتر کینگ در «نامه‌ از یک زندان بیرمینگام» بود: «نمی‌توانم بی‌اعتنا در آتلانتا بنشینم و نگران اتفاقات بیرمینگام نباشم. بی‌عدالتی در هرکجا تهدیدی برای عدالت در همه‌جاست.»

وقتی هاول در دسامبر ۲۰۱۱ چشم از جهان فرو بست، لیو شیائوبو هنوز در زندان به سر می‌برد. سرنوشت او به کارل فون اوسیتزکی، روزنامه‌نگار آلمانی و برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل در سال ۱۹۳۵، شباهت یافت که هرچند نازی‌ها سرانجام به علت وخامت بیماری‌اش او را از زندان به بیمارستان منتقل کردند اما پس از مدت کوتاهی درگذشت. دولت چین نیز سرانجام در ۲۶ ژوئن ۲۰۱۷ بعد از تشخیص ابتلای لیو شیائوبو به سرطان کبد او را به طور مشروط آزاد کرد اما این مدافع خستگی‌ناپذیرِ حقوق بشر چند هفته‌ی بعد، در ۱۳ ژوئیه‌ی ۲۰۱۷، از دنیا رفت.

هاول و هم‌فکرانش در جلب توجه جهانیان به نقض فاحش حقوق بشر در چین موفق بودند و توانستند بر تصمیم کمیته‌ی نوبل درباره‌ی اهدای جایزه‌ی صلح نوبل به لیو شیائوبو تأثیر بگذارند اما نتوانستند دولت چین را وادارند تا لیو شیائوبو را از زندان آزاد کند. این کامیابی و ناکامیِ درهم‌تنیده را چگونه باید ارزیابی کرد؟

هاول بر اهمیت «عمل کاملاً اخلاقی‌»ای تأکید می‌کرد که نمی‌توان به «تأثیر سیاسیِ فوری و مشهودِ» آن دل بست، عملی که ممکن است «به‌تدریج و غیرمستقیم، به مرور زمان، اهمیت سیاسی بیابد.»

او بی‌مسئولیتی را سمّی می‌دانست که تمامیت‌خواهی از آن تغذیه می‌کند. بر عکس، عمل «مسئولانه» و معطوف به خدمت به دیگران را کنشی اخلاقی، و بنابراین، فارغ از نتایج آنی‌اش، والاترین نوع عمل سیاسی می‌شمرد.

هاول عقیده داشت که «تجربه‌ی یک نظام تمامیت‌خواه کمونیست، یک چیز را کاملاً آشکار می‌کند… : اینکه پیش‌شرطِ هر چیز سیاسی‌ای، اخلاقی است. سیاست واقعاً باید عمل کردن به اصول اخلاقی باشد… این یعنی اتخاذ موضعی اخلاقی نه به خاطر اهدافِ عملی، ]یعنی[ به امید حصول نتایجی سیاسی، بلکه ]صرفاً[ به خاطر پایبندی به اصول اخلاقی.»

نگرش او به سیاست چنان متفاوت بود که از «سیاستِ سیاست‌ستیز»ی دفاع می‌کرد که نه بر خصومت و رقابتِ بی‌امان بلکه بر عشق، همبستگی، دوستی، همدلی و رواداری استوار بود. او با انتقاد از تصور رایج از «موفقیت سیاسی» در غرب، از لزوم گوش فرا دادن به ندای «وجدان» سخن می‌گفت، و به ما یادآوری می‌کرد که هرچند تأثیرِ عمل سیاسی‌ِ وجدان‌محور از پیش قابل محاسبه نیست اما در بلندمدت چشمگیر خواهد بود.

او می‌پرسید: «آیا چشم‌انداز آینده‌ای بهتر، مبتنی بر چیزی مثل جامعه‌ی بین‌المللیِ لرزیدگانی نیست که با نادیده گرفتن مرزهای میان کشورها، نظام‌های سیاسی، و بلوک‌های قدرت، و تن ندادن به بازی سیاستِ سنتی، و در سر نپروراندن سودای کسب مقام و منصب، خواهند کوشید تا وجدان انسان ــ پدیده‌ای دست‌مایه‌ی استهزای شدیدِ تکنیسین‌های قدرت ــ را به نیروی سیاسیِ واقعی تبدیل کنند؟»

اگر از این منظر بنگریم، حمایت دگراندیشان چک از همتایان چینی‌شان نه تنها عملی مسئولانه و مبتنی بر ندای وجدان بلکه، فارغ از نتایج آنی‌اش، گامی در جهت تقویت «همبستگیِ لرزیدگان» بود، همبستگی‌ای که به عقیده‌ی یان پاتوچکا، فیلسوف نامدار و از نویسندگان اصلیِ «منشور ۷۷»، «قادر است و باید اقتداری معنوی را به وجود بیاورد.» و این امر برای هاول و یارانش، که خواهان تبدیل وجدان به نیرویی سیاسی بودند، نوعی موفقیت اصیلِ سیاسی به شمار می‌رفت.

 

اعلام عفو معترضانی که “اعتراض حق مسلم‌شان است”

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران می‌گوید، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات برخی از متهمان و محکومان، از جمله بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر موافقت کرده است.رئیس قوه قضائیه از ارائه “یک عیدی برای مردم و خانواده دستگیرشدگان” اعتراضات اخیر خبر داده است.

به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، با موافقت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی پرونده آن دسته از بازداشت‌شدگان که “متنبه شدند در هر مرحله‌ای که قرار دارد مختومه خواهد شد.”

او همچنین هشدار داد: «چنانچه این افراد عفوشده مجددا مرتکب جرم شوند، طبق قانون برخورد سنگین‌تری با آنها خواهد شد.»

جمهوری اسلامی اعتراضاتی که از اواخر شهریور امسال شروع شد و اکنون نیز به صورت پراکنده ادامه دارد را “اغتشاشات” می‌نامد. این واژه نه تنها به خیزش مردمی ۱۴۰۱ بلکه به مجموعه اعتراضاتی که در طول سال‌های اخیر، ایران را همزمان با افزایش‌ بحران‌ها در بر گرفت اطلاق شده است.

بیش‌تر بخوانید: حمایت جمعی از زندانیان سیاسی از بیانیه میرحسین موسوی

این در حالی است که طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، اعتراض برای مردم ایران به رسمیت شناخته و حقی مسلم محسوب می‌شود. طبق این اصل، حق اعتراض از طریق اجتماعات و راهپیمایی‌ها در خیابان‌ها و میادین، بدون حمل سلاح و به شرط آن‌که مخل مبانی اسلام نباشد مشروع و آزاد شمرده شده است.

مجموعه مطالب: خیزش مردمی ۱۴۰۱

اقدامی “ریاکارانه و تبلیغاتی”

سازمان حقوق بشر ایران نیز با اشاره به همین حق در قانون اساسی این عفو را “ریاکارانه” و یک “اقدام تبلیغاتی” خوانده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این سازمان در توییتی می‌نویسد: «آنان از حق خود برای اعتراض استفاده کرده‌اند و بازداشت و احکامشان وجاهت ندارد.»

این سازمان حقوق بشری خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی بازداشت‌شدگان اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” شده و محاکمه آمران و عاملان سرکوب را یک “حق همگانی” خوانده است.

بسیاری از معترضان جان خود را از دست داده‌اند. به چشم و بدن بسیاری از تظاهرکنندگان شلیک شده و بسیاری از مجروحان به گواه گزارش‌های متعددی که از سوی شاهدان عینی و کاربران شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، از بیم پیگرد حتی از رفتن به مراکز درمانی سر باز زده‌اند.

جمهوری اسلامی تا کنون مسئولیت هیچ‌کدام از موارد کشته شدن معترضان را بر عهده نگرفته و در توضیح این که چرا بسیاری از بازداشت‌شدگان پس از آزادی دست به خودکشی زده یا به‌ناگهان جان خود را از دست داده‌اند نیز دلیل موجه و قابل تحقیقی ذکر نکرده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

مقام‌های جمهوری اسلامی در عوض، بارها از نقش “دشمنان” و “جریان‌های ضدانقلاب” در به‌پا شدن خیزش اخیر سخن گفته‌اند.

در نامه‌ای که اژه‌ای به خامنه‌ای در مورد بازداشت‌شدگان این جنبش نوشته آمده است: «اکنون تعداد قابل توجهی از آنان بعد از برملا شدن نقشه دشمنان خارجی و جریان‌های ضد انقلاب و ضد مردمی با اظهار پشیمانی و ندامت تقاضای بخشش دارند.»

جمهوری اسلامی تا کنون شمار دقیق و قابل بررسی از بازداشت‌شدگان و کشته‌شدگان این حوادث را ذکر نکرده و منابع حقوق بشری عمدتا مأخذ این آمار شده‌اند.

خبرگزاری حقوق بشر هرانا در گزارشی از ۸۲ روز نخست جنبش اعتراضی امسال، شمار بازداشت‌شدگان در این بازه زمانی را ۱۸هزار و ۲۴۲ نفر ذکر کرده است.

بسیاری از منابع شمار کشته‌شدگان را بیش از ۵۰۰ نفر ذکر کرده‌اند. هرانا می‌گوید، در ۸۲ روز نخست، اعتراضات یک‌هزار و ۱۶۲ نقطه در تمام استان‌ها، از جمله ۱۶۰ شهر و ۱۴۳ دانشگاه را دربر گرفت.

چهار معترض اعدام شده و بیش از ۱۰۰ زندانی با وجود مخالفت‌های فراگیر بین‌المللی در خطر اعدام قرار دارند. هیچ نهاد مستقلی نمی‌تواند وضعیت آن‌ها در زندان‌ها را پیگیری کند و اعتراض به نداشتن وکیل انتخابی برای شمار کثیری از متهمان تا کنون راه به جایی نبرده است.

عفو “مشروط”

عفو وعده‌ داده‌شده شامل همه بازداشت‌شدگان نمی‌شود. به گفته محسنی اژه‌ای، آن‌هایی که با اتهام‌هایی نظیر “جاسوسی برای اجانب، ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، ارتکاب قتل و جرح عمدی و تخریب و احراق تأسیسات دولتی، نظامی و عمومی” روبرو هستند و “شاکی و مدعی خصوصی” نیز در پرونده خود دارند مشمول بخشش نمی‌شوند.

شیرین عبادی، وکیل سرشناس ایرانی در پستی تلگرامی می‌نویسد، اغلب فعالان سیاسی، مدنی و زیست‌محیطی بازداشت‌شده در اعتراضات اخیر و آن‌هایی که در طول این سال‌ها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز بازداشت شدند “همواره متهم به جاسوسی و ارتباط با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی شده‌اند.”

اتهام آتش زدن اموال دولتی و قتل نیز از جمله “در پرونده چهار معترض اعدام‌شده، سهند نورمحمدزاده و خانه اصفهان، علیرغم فقدان وجاهت قانونی به‌صورت گسترده علیه بازداشت‌شدگان استفاده شده است.”

رکورد سرمای محسوس منفی ۷۸ درجه در شرق آمریکا

بادهای قطب شمال باعث کاهش بی‌سابقه دمای هوا و لرزش‌های زمین یخ‌زده در شرق کانادا و ایالات متحده شده است. آژانس هواشناسی آمریکا پیش از این در مورد یک موج سرمای شدید هشدار داده بود که “فقط یک بار در هر نسل اتفاق می‌افتد”.در مناطق شرق ایالات متحده آمریکا و کانادا، جریان هوای قطبی همراه با وزش باد شدید باعث یخبندان شدید شده است. به گزارش آژانس هواشناسی آمریکا، این کاهش شدید دما حتا یک رکورد تاریخی در ایالات متحده را ثبت کرده است: در قله کوه واشنگتن در شمال شرقی ایالت نیوهمپشایر، دمای هوای محسوس در طول شب شنبه ۴ فوریه (۱۵ بهمن) به منفی ۷۸ درجه سانتیگراد رسید.

دمای “سرمای محسوس” موسوم به Windchill مقیاسی برای ترکیبی از هوا و باد و احساس آن بر روی پوست بدن است.

به اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

به گزارش شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان آمریکا، میزان سنجش دما در کوه واشنگتن حتا پایین‌تر از دمای قبلی منفی ۷۶ درجه سانتیگراد بود که در آلاسکا ثبت شده بود. این میزان از دما ترکیبی از دمای هوای منفی ۴۳ درجه و وزش باد با سرعت ۱۷۷ کیلومتر در ساعت است. کوه واشنگتن با ۱۹۲۰ متر بلندترین قله در شمال شرقی ایالات متحده است و این کوه به دلیل شرایط آب و هوایی شدید شهرت دارد.

پایگاه هواشناسی آمریکا در کاریبو، در شمال ایالت مین، دمای سرد باد را منفی ۵۱ درجه برای شهر فرنچ‌ویل، که در مرز با کانادا قرار دارد، گزارش کرد. به گفته این نهاد، چنین دماهایی می‌تواند در عرض پنج دقیقه منجر به یخ زدگی روی پوست محافظت نشده شود.

علاوه بر این، زمین لرزه‌های موسوم به یخبندان نیز از این منطقه گزارش شده است. این لرزش‌های سطح زمین ناشی از ترک‌های ناگهانی در زمین یخ‌زده یا آب یخ‌زده در سنگ‌های بستر زمین است. درختان نیز می‌توانند به دلیل شیره یخ‌زده داخل تنه شکسته شوند.

آژانس هواشناسی ایالات متحده پیش از این در مورد سرمای قطب شمال هشدار داده بود که “فقط یک بار در هر نسل اتفاق می‌افتد”. ایالت مین از دهه ۱۹۸۰ تاکنون یخبندان مشابهی را تجربه نکرده است. با این حال، طبق گزارش آژانس، دما در بسیاری از مناطق شمال غربی ایالات متحده و ساحل اقیانوس اطلس نیز تا ۱۵ درجه کمتر از میانگین فصلی بوده است. به دلیل کاهش شدید دما، در استان کبک کانادا و سایر بخش‌های شرق کانادا نیز هشدارهای هواشناسی اعلام شده‌اند.

دمای “سرمای محسوس” منفی ۴۱ درجه در فرودگاه مونترال و منفی ۳۴ درجه در بوستون آمریکا ثبت شده است. در شهر نیوانگلند که مدارس دولتی روز جمعه ۳ فوریه به دلیل خطر یخبندان تعطیل شده بودند، حداقل دمای ثبت شده منفی ۲۳ درجه سانتیگراد بوده است.

به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

به گزارش آژانس هواشناسی آمریکا، این ثبت دما رکورد روزانه بیش از یک قرن پیش را شکسته است. در سنترال‌پارک کلان‌شهر نیویورک، “سرمای محسوس” به منفی ۱۶ درجه رسیده است.

رئیس جمهوری اوکراین: وضعیت جبهه‌های نبرد دشوار است

زلنسکی در پیام ویدئویی روزانه خود اذعان کرد که اوضاع نیروهای دفاعی اوکراین در خطوط مقدم جبهه مدام دشوارتر می‌شود. او علت این وضعیت را تجدید قوا و تقویت نیروهای متجاوز روسی در بسیاری از جبهه‌ها عنوان کرد.در ماه‌های آخر سال گذشته نیروهای اوکراینی در بسیاری از مناطق اشغالی متجاوزان روسی را مجبور به عقب‌نشینی کردند و حتی موفق شدند برخی شهرهای استراتژیک را بازپس بگیرند.

تجاوز نظامیان روسی به خاک اوکراین ۲۴ فوریه سال پیش آغاز شد و ارتش روسیه در سال جاری میلادی بر شدت عملیات زمینی و هوایی خود افزوده است.

رئیس جمهوری اوکراین در تازه‌ترین پیام ویدئویی روزانه خود که شامگاه شنبه، چهارم فوریه منتشر شد اذعان کرد که وضعیت در خطوط مقدم جبهه‌های نبرد دشوارتر شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، ولودیمیر زلنسکی می‌گوید او در ۳۴۶ روز گذشته بارها گفته که وضعیت جبهه‌های نبرد دشوار است و مدام دشوارتر می‌شود.

او افزود اوکراین اکنون دوباره در چنین وضعیتی قرار دارد که در آن اشغالگران به طور فزاینده‌ای نیروهای خود را برای در هم شکستن خط دفاعی نیروهای اوکراینی بسیج می‌کنند.

محاصره و پیشروی در مناطق آزاد شده

به گفته زلنسکی در حال حاضر شهرهای ” باخموت، وولدار، لیمان و مناطق دیگر” در وضعیت دشواری قرار دارند. ارتش روسیه روز شنبه مدعی شد نیروهای اوکراینی را از بخشی از مناطق خارکیف عقب رانده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

خارکیف از جمله مناطقی است که نیروهای اوکراین در پیشروی‌های خود در پائیز تقریبا به طور کامل از اشغالگران روسی بازپس گرفتند.

در ماه سپتامبر منابع خبری به نقل از مقام‌های نظامی روسی عقب‌نشینی از شهر خارکیف را تائید کردند اما نیروهای اوکراینی موفق نشدند پیشروی به سمت منطقه لوهانسک را ادامه دهند.

منابع اوکراینی روز شنبه تائید کردند روسیه طی یک شبانه‌روز به هدف‌هایی در ۹ منطقه در جنوب، شمال و شرق اوکراین حمله کرده است.

یکی از این مناطق کلانشهر خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین در شرق این کشور است که صبح یک‌شنبه هم هدف دو موشک سامانه اس – ۳۰۰ روسیه قرار گرفت.

گفته می‌شود در این حمله یک ساختمان مسکونی و یک عمارت دانشگاهی هدف قرار گرفتند و دست‌کم پنج شهروند غیرنظامی کشته شده‌اند.

گزارش‌های ضد و نقیض درباره محاصره باخموت

معاون وزارت دفاع اوکراین می‌گوید اشغالگران روسی در هفته جاری تمام تلاش خود را کردند تا خطوط دفاعی شهر باخموت را در هم بشکنند و این شهر را محاصره کنند اما به لطف “توان مقاومت سربازان ما” موفق به این کار نشدند.

به رغم این اظهارات، وزارت دفاع بریتانیا روز یک‌شنبه در ارزیابی روزانه خود از تحولات جنگ اوکراین به نقل از کارشناسان نظامی اعلام کرد شهر باخموت به شکل فزاینده‌ای در محاصره نیروهای روسی قرار می‌گیرد.

این ارزیابی که بر مبنای داده‌های نهادهای امنیتی و اطلاعاتی وزارت دفاع بریتانیا تنظیم می‌شود حاکی است که دو جاده مهم منتهی به باخموت زیر آتش نیروهای روسی قرار دارد و یک جاده دیگر به کنترل جنگجویان مزدور گروه واگنر درآمده است.

گرچه نیروهای اوکراینی راه‌های فرعی دیگری برای پشتیبانی و انتقال مهمات و نیرو به باخموت در اختیار دارند این شهر استان دونتسک مدام منزوی‌تر می‌شود.

تسلیحات سنگین در راه اوکراین

اوکراین از ماه‌ها پیش خواستار دریافت تسلیحات سنگین از حامیان غربی، از جمله تانک‌های تهاجمی، توپخانه دور برد و سامانه‌های قدرتمند پدافند هوایی شده تا توان دفاعی خود در برابر ارتش روسیه و شبه‌نظامیان متحد مسکو را تقویت کند.

اولاف شولتس، صدراعظم آلمان چهارشنبه گذشته در سخنرانی در پارلمان فدرال (بوندس‌تاگ) اعلام کرد برلین در مرحله نخست ۱۴ تانک لئوپارد۲ در اختیار اوکراین قرار می‌دهد و برای تحویل این تانک‌ها از دیگر کشورهای اروپایی هم مجوز صادر می‌کند.

آلمان پیش از این تحویل تانک‌های تهاجمی به اوکراین را مستلزم اقدام هماهنگ کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، به خصوص ایالات متحده عنوان کرده بود.

همزمان با تصمیم آلمان درباره ارسال تانک‌های لئوپارد به اوکراین، دولت جو بایدن هم برای ارسال تانک‌های تهاجمی مدل “آبرامز” به این کشور اعلام آمادگی کرد. بریتانیا نیز پیشتر خبر داده بود که تعدادی تانک پیشرفته “چلنجر۲” در اختیار کی‌یف قرار می‌دهد.

آموزش سربازان اوکراینی و ارسال تانک لئوپارد از کانادا

بریتانیا آموزش سربازان اوکراینی برای استفاده از تانک‌های پیشرفته چلنجر۲ را هم آغاز کرده است. زلنسکی روز شنبه در یک گفت‌وگوی تلفنی به خاطر این اقدام از نخست‌وزیر بریتانیا قدردانی کرد.

تا کنون برخی دیگر از کشورهای غربی که تانک‌های تهاجمی لئوپارد۲ را از آلمان خریده‌اند، از جمله لهستان، جمهوری چک و پرتغال اعلام آمادگی کرده‌اند تعدادی از آنها را به اوکراین تحویل دهند.

کانادا نیز که پیشتر وعده تحویل چهار تانک لئوپارد به اوکراین را داده بود روز شنبه ارسال آنها را آغاز کرد. آنیتا آناند، وزیر دفاع کانادا در یک پیام توئیتری با انتشار ویدئویی از ارسال نخستین تانک لئوپارد به اوکراین خبر داد.

وزیر دفاع کانادا با تاکید بر همبستگی با اوکراین گفته این کشور به حمایت از نیروهایی اوکراینی با تداوم ارسال تسلیحاتی که برای پیروزی به آن نیاز دارند ادامه می‌دهد.

حق دفاع اوکراین مطابق منشور سازمان ملل

منتقدان ارسال تسلیحات سنگین، مانند تانک‌های تهاجمی به اوکراین هشدار می‌دهند که کشوری مانند آلمان با این کار به یکی از طرف‌های جنگ تبدیل می‌شود اما کارشناسان حقوق بین‌الملل این ادعا را نادرست می‌دانند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه به تازگی برلین را به وارد شدن به جنگ با این کشور متهم کرد. او گفت واقعیت این است که روسیه بار دیگر مانند جنگ دوم جهانی با تانک‌های آلمانی تهدید می‌شود.

اولاف شولتس می‌گوید حرف‌های پوتین بخشی از مقایسه‌های تاریخی بی‌مبنای او برای توجیه تجاوز نظامی به اوکراین است که به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

کارشناسان حقوق بین‌الملل معتقدند تجاوز نظامی روسیه به اوکراین نقض فاحش منشور سازمان ملل است و مطابق این منشور اوکراین حق دارد از خود دفاع کند و برای این کار از دیگر اعضای سازمان ملل کمک بگیرد.