Previous Next

از اعلان همبستگیِ حامیان «منشور ۷۷» چکسلواکی با مدافعان «منشور ۰۸» چین چه می‌آموزیم؟

عرفان ثابتی

در دسامبر ۲۰۰۸، یک‌صد سال پس از انتشار نخستین قانون اساسیِ چین و هم‌زمان با شصتمین سالگرد تصویب «اعلامیه‌ی جهانیِ حقوق بشر»، ۳۰۳ روشنفکر، وکیل، فعال، دانش‌پژوه، کارگر، دهقان و کارمند بازنشسته‌ی دولت چین با امضای بیانیه‌ای معروف به «منشور ۰۸» خواهان اصلاحات دموکراتیک ــ از جمله پایان یافتن حکومت تک‌حزبی ــ و احترام به حقوق بشر ــ از جمله آزادی بیان ــ در این کشور شدند. به‌رغم سانسور شدید، این منشور در اینترنت منتشر شد و شمار خوانندگان آن در سراسر کشور چنان افزایش یافت که تعداد امضاءکنندگان دلیرش به بیش از ۱۰هزار تن رسید.

مسئولان چین که از این امر برآشفته بودند به سرکوب امضاءکنندگان منشور روی آوردند. بسیاری از این دگراندیشان بازجویی، بازداشت، شکنجه، ممنوع‌القلم و ممنوعالخروج شدند، اعطای تسهیلات دولتی به آنها متوقف شد، از ترفیع شغلی‌شان جلوگیری شد یا از کار اخراج شدند.

یکی از نویسندگان اصلیِ این منشور، دکتر لیو شیائوبو، نویسنده و منتقد ادبی، بود که پیشتر هم ۵ سال را به جرم حمایت از اعتراضات مسالمت‌آمیزِ سال ۱۹۸۹ در میدان تیان‌آنمن در زندان گذرانده بود. این بار نیز او را دستگیر کردند و بیش از یک سال در بازداشت نگه داشتند، آن هم در حالی که دسترسیِ همسر و وکیلش به او محدود بود. صدها نفر از امضاءکنندگان «منشور ۰۸» با انتشار نامه‌ی سرگشاده‌ای خواهان آزادیِ فوری و بی‌قید و شرط لیو شیائوبو شدند اما سرانجام، او در دسامبر ۲۰۰۹ محاکمه و در روز کریسمس به اتهام براندازی به ۱۱ سال حبس محکوم شد.

کمتر از دو هفته‌ی بعد، در نخستین روزهای ژانویه‌ی ۲۰۱۰، واتسلاو هاول، رئیس‌جمهور سابقِ جمهوری چک و از نویسندگان اصلیِ «منشور ۷۷» چکسلواکی، همراه با دو امضاءکننده‌ی دیگر این منشور، واتسلاو مالی (اسقف پراگ) و پاوِل لاندوفسکی (بازیگر)، برای اعلان همبستگی با شیائوبو به سفارت چین در پراگ رفت. هاول در میان دگراندیشان چینی به‌شدت محبوب بود و به‌رغم ممنوعیت انتشار آثارش در چین، ترجمه‌ی نوشته‌های او در اینترنت در دسترس بود.

مسئولان سفارت چین، در را به روی هاول و همراهانش نگشودند و آنها مجبور شدند که نامه‌ی اعتراض‌آمیزشان خطاب به هو جین‌تائو، رئیس‌جمهورِ وقتِ چین، را در صندوق پستیِ بیرون از سفارت بیندازند. آنها در این نامه نه تنها خواهان برگزاریِ دادگاه تجدیدنظرِ شفاف و منصفانه برای لیو شیائوبو شدند بلکه صریحاً از رئیس‌جمهور و دولت چین خواستند که اشتباه مسئولان چکسلواکی در سرکوب امضاءکنندگان «منشور ۷۷» را تکرار نکنند.

اندکی بعد، هاول و هم‌فکرانش کارزاری در حمایت از اعطای جایزه‌ی صلح نوبل به لیو شیائوبو به راه انداختند. در ۱۸ ژانویه‌ی ۲۰۱۰، هاول با نگارش مقاله‌ای استدلال کرد که لیو شیائوبو به دو دلیل مستحق دریافت جایزه‌ی صلح نوبل است: اول، نقش چشمگیرِ او در مبارزه برای حقوق بشر و آرمان‌های جاودان و جهان‌شمولی نظیر احترام به حقوق بشر و کرامت انسانی، و تأکید بر مسئولیت شهروندان در تضمین رعایت این حقوق توسط دولت‌ها. دوم، سهم مهم او در ترویج ارزش‌های صلح و برادری میان ملل دنیا.

در ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۰، هاول، واتسلاو مالی و دانا نمتسووا (از امضاءکنندگان «منشور ۷۷» و نماینده‌ی پیشین پارلمان) با انتشار مقاله‌ای در روزنامه‌ی نیویورک تایمز خواهان اعطای جایزه‌ی صلح نوبل به لیو شیائوبو شدند.

آنها مقاله را چنین آغاز کردند: «دشوار می‌توان باور کرد که بیش از ۳۰ سال قبل بود که ما، گروهی متشکل از ۲۴۲ شهروند عادیِ دلواپسِ حقوق بشر در چکسلواکی، گرد هم آمدیم تا بیانیه‌ای موسوم به “منشور ۷۷” را امضاء کنیم. در آن سند از حزب کمونیست خواستیم که به حقوق بشر احترام بگذارد، و به‌صراحت گفتیم که دیگر نمی‌خواهیم در هراس از سرکوبِ حکومت زندگی کنیم.»

نویسندگان این مقاله با اشاره به تنوع آرا و افکار در میان امضاءکنندگان «منشور ۷۷» نوشتند: «گروه ناهمخوانِ ما شامل کمونیست‌های سابق، کاتولیک‌ها، پروتستان‌ها، کارگران، روشنفکران لیبرال، هنرمندان و نویسندگانی بود که دورِ هم جمع شدند تا هم‌صدا شوند. آنچه ما را با یکدیگر متحد می‌کرد نارضایی از حکومتی بود که تقریباً در همه‌ی امور روزمره خواهان اطاعت بود: به مغازه‌داران فشار می‌آوردند که تابلوهای تبلیغاتیِ “کارگران جهان، متحد شوید!” را در مغازه نصب کنند. دانش‌آموزان، دانشجویان و کارگران را مجبور می‌کردند که در تظاهرات اول ماه مه ]روز کارگر[ شرکت کنند. کارمندان باید در آغاز کارِ روزانه امپریالیسمِ آمریکا را محکوم می‌کردند. شهروندان باید در انتخاباتی “رأی” می‌دادند که هیچ گزینه‌ای جز حزبِ حاکم نداشت.»

آنها چنین ادامه دادند: «احزاب کمونیست، در آن زمان هم مثل امروز، ترجیح می‌دادند که تفرقه بیندازند و حکومت کنند. پس از انتشار “منشور ۷۷”، دولت سعی کرد تا از هر طریقِ ممکن ما را متفرق کند. ما را بازداشت کردند، و سرانجام چهار نفرمان برای چند سال زندانی شدند. علاوه بر این، مسئولان حکومت به روش‌های حقیرانه‌ای علیه ما متوسل شدند (از جمله ابطال گواهی‌نامه‌های رانندگی و مصادره‌ی ماشین‌تحریر‌ها). پایش و نظارت تشدید شد، خانه و محل کارمان تفتیش شد، و موجی از حملات مطبوعاتی مبتنی بر دروغ‌های مغرضانه برای بی‌اعتبار کردنِ ما و جنبشمان به راه افتاد. اما این هجوم فقط پیوندهای ما را تقویت کرد. “منشور ۷۷” همچنین به بسیاری از هموطنانمان که بی‌سروصدا رنج می‌بردند یادآوری کرد که تنها نیستند. به‌تدریج، بسیاری از ایده‌های طرح‌شده در “منشور ۷۷” در چکسلواکی رایج شد. در سال ۱۹۸۹، موجی از اصلاحات دموکراتیکِ مشابه اروپای شرقی را فرا گرفت.»

نویسندگان این مقاله با اشاره به تنوع آرا و افکار در میان امضاءکنندگان «منشور ۷۷» نوشتند: «گروه ناهمخوانِ ما شامل کمونیست‌های سابق، کاتولیک‌ها، پروتستان‌ها، کارگران، روشنفکران لیبرال، هنرمندان و نویسندگانی بود که دورِ هم جمع شدند تا هم‌صدا شوند. آنچه ما را با یکدیگر متحد می‌کرد نارضایی از حکومتی بود که تقریباً در همه‌ی امور روزمره خواهان اطاعت بود

هاول، مالی و نمتسووا با اشاره به نحوه‌ی پیدایش «منشور ۰۸» در چین، ترکیب متنوع امضاءکنندگان آن و تلاش همه‌جانبه‌ی حزب کمونیست برای سرکوب دگراندیشانی مثل لیو شیائوبو، تأکید کردند که نمی‌توان از گسترش ایده‌های مندرج در این منشور جلوگیری کرد: «”منشور ۰۸” نگرش متفاوتی به چین را ارائه می‌دهد، و این خط‌مشیِ رسمی را به چالش می‌کشد که بر اساس آن هرگونه تصمیمی درباره‌ی اصلاحات صرفاً در حیطه‌ی اختیار حکومت است. این منشور چینی‌های جوان‌تر را تشویق کرده تا از نظر سیاسی فعال شوند، و شجاعانه از حاکمیت قانون و دموکراسی چندحزبیِ مبتنی بر قانون اساسی دفاع کرده است. افزون بر این، این منشور نقطه‌ی آغاز مجموعه‌ای از گفتگوها و نوشته‌ها درباره‌ی چگونگیِ دستیابی به این هدف بوده است.»

آنها افزودند که شاید مهم‌ترین ثمره‌ی هر دو منشور در چکسلواکی و چین، ایجاد ارتباط و اتحاد میان افرادی بوده که پیش از آن جدا و منزوی بوده‌اند.

این سه دگراندیش نامدارِ چک با یادآوریِ نقش مهم لیو شیائوبو در پیدایش «منشور ۰۸»، تأکید کردند که او انحصارطلبیِ سیاسیِ حزب کمونیست را به چالش کشیده و مشکلات چین را معلول فقدان اصلاحات سیاسی شمرده است. به نظر آنها، حبس لیو شیائوبو در ایالتی در شمال‌شرقیِ چین، دور از همسر و دوستانش در پکن، حاکی از هراس حکومت از تواناییِ او در سازمان‌دهیِ مخالفان بود.

هاول و همراهانش مقاله را چنین به پایان بردند: «شاید لیو در انزوا باشد اما از یاد نرفته است. ماه آینده، “کمیته‌ی جایزه‌ی صلح نوبل” نام دریافت‌کننده‌ی جایزه‌ی سال ۲۰۱۰ را اعلام خواهد کرد. ما از کمیته‌ی نوبل می‌خواهیم که بیش از دو دهه دفاع راسخ و مسالمت‌آمیزِ لیو از اصلاحات را گرامی بشمارد، و او را به نخستین دریافت‌کننده‌ی چینیِ این جایزه‌ی معتبر تبدیل کند. کمیته‌ی نوبل با این کار هم به لیو و هم به دولت چین نشان خواهد داد که بسیاری در داخل چین و در سراسر جهان به نشانه‌ی همبستگی در کنارِ او، و عقیده‌ی راسخش به آزادی و حقوق بشرِ ۱/۳ میلیارد چینی ایستاده‌اند.»

کمتر از سه هفته‌ی بعد، در ۸ اکتبر ۲۰۱۰، کوشش هاول و گروهی از امضاءکنندگان «منشور ۷۷» ثمر داد و کمیته‌ی نوبل، جایزه‌ی صلح نوبل را به نشانه‌ی گرامی‌داشتِ «مبارزه‌ی طولانی و خشونت‌پرهیز برای حقوق اساسیِ بشر در چین» به لیو شیائوبو اهدا و اعلام کرد که این کمیته «از دیرباز عقیده داشته است که میان حقوق بشر و صلح ارتباط نزدیکی وجود دارد»، همان نکته‌ای که هاول در مقاله‌ی ۱۸ ژانویه‌ی ۲۰۱۰ بر آن تأکید کرده بود.

لیو شیائوبو پس از کارل فون اوسیِتزکی (۱۹۳۵) و آنگ سان سو کی (۱۹۹۱) سومین نفری بود که جایزه‌ی صلح نوبل در زمانی به او تعلق گرفت که در بازداشت یا زندان به سر می‌بُرد. اهدای این جایزه به لیو شیائوبو دولت چین را چنان خشمگین کرد که بی‌درنگ همسر او را در حبس خانگی قرار داد و مذاکره درباره‌ی معاهده‌ی تجارت آزاد با نروژ را به حالت تعلیق درآورد.

در ۵ دسامبر ۲۰۱۰، هاول با انتشار مقاله‌ای همراه با دزموند توتو، برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل و از رهبران نامدار مبارزه با آپارتاید، از دولت چین خواست که به موازین حقوق بشر احترام بگذارد و به لیو شیائوبو اجازه دهد که در مراسم اهدای جایزه‌ی صلح نوبل در اسلو شرکت کند. اما دولت چین از پذیرش این خواسته خودداری کرد.

گیر لوندستاد، تاریخ‌دان نروژی که سال‌ها مدیر «موسسه‌ی نوبل نروژ» و دبیر «کمیته‌ی نوبل نروژ» بود، در کتاب معتبرترین جایزه‌ی دنیا: ماجراهای پشت پرده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل می‌نویسد که رهبران چین از هیچ کوششی برای مقابله با این جایزه دریغ نکردند و علاوه بر وضع تحریم علیه نروژ، با توسل به سانسور گسترده حتی استفاده از واژگانی نظیر «صندلیِ خالی» در اشاره به غیبت لیو شیائوبو در مراسم اهدای جایزه را ممنوع کردند.

با وجود این، هاول و بعضی از دیگر امضاءکنندگان «منشور ۷۷» از پا ننشستند و به حمایت از لیو شیائوبو ادامه دادند. اعلان همبستگیِ آنان با همتایان چینیِ خود ــ امضاءکنندگان «منشور ۰۸» ــ یادآور سخن مارتین لوتر کینگ در «نامه‌ از یک زندان بیرمینگام» بود: «نمی‌توانم بی‌اعتنا در آتلانتا بنشینم و نگران اتفاقات بیرمینگام نباشم. بی‌عدالتی در هرکجا تهدیدی برای عدالت در همه‌جاست.»

وقتی هاول در دسامبر ۲۰۱۱ چشم از جهان فرو بست، لیو شیائوبو هنوز در زندان به سر می‌برد. سرنوشت او به کارل فون اوسیتزکی، روزنامه‌نگار آلمانی و برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل در سال ۱۹۳۵، شباهت یافت که هرچند نازی‌ها سرانجام به علت وخامت بیماری‌اش او را از زندان به بیمارستان منتقل کردند اما پس از مدت کوتاهی درگذشت. دولت چین نیز سرانجام در ۲۶ ژوئن ۲۰۱۷ بعد از تشخیص ابتلای لیو شیائوبو به سرطان کبد او را به طور مشروط آزاد کرد اما این مدافع خستگی‌ناپذیرِ حقوق بشر چند هفته‌ی بعد، در ۱۳ ژوئیه‌ی ۲۰۱۷، از دنیا رفت.

هاول و هم‌فکرانش در جلب توجه جهانیان به نقض فاحش حقوق بشر در چین موفق بودند و توانستند بر تصمیم کمیته‌ی نوبل درباره‌ی اهدای جایزه‌ی صلح نوبل به لیو شیائوبو تأثیر بگذارند اما نتوانستند دولت چین را وادارند تا لیو شیائوبو را از زندان آزاد کند. این کامیابی و ناکامیِ درهم‌تنیده را چگونه باید ارزیابی کرد؟

هاول بر اهمیت «عمل کاملاً اخلاقی‌»ای تأکید می‌کرد که نمی‌توان به «تأثیر سیاسیِ فوری و مشهودِ» آن دل بست، عملی که ممکن است «به‌تدریج و غیرمستقیم، به مرور زمان، اهمیت سیاسی بیابد.»

او بی‌مسئولیتی را سمّی می‌دانست که تمامیت‌خواهی از آن تغذیه می‌کند. بر عکس، عمل «مسئولانه» و معطوف به خدمت به دیگران را کنشی اخلاقی، و بنابراین، فارغ از نتایج آنی‌اش، والاترین نوع عمل سیاسی می‌شمرد.

هاول عقیده داشت که «تجربه‌ی یک نظام تمامیت‌خواه کمونیست، یک چیز را کاملاً آشکار می‌کند… : اینکه پیش‌شرطِ هر چیز سیاسی‌ای، اخلاقی است. سیاست واقعاً باید عمل کردن به اصول اخلاقی باشد… این یعنی اتخاذ موضعی اخلاقی نه به خاطر اهدافِ عملی، ]یعنی[ به امید حصول نتایجی سیاسی، بلکه ]صرفاً[ به خاطر پایبندی به اصول اخلاقی.»

نگرش او به سیاست چنان متفاوت بود که از «سیاستِ سیاست‌ستیز»ی دفاع می‌کرد که نه بر خصومت و رقابتِ بی‌امان بلکه بر عشق، همبستگی، دوستی، همدلی و رواداری استوار بود. او با انتقاد از تصور رایج از «موفقیت سیاسی» در غرب، از لزوم گوش فرا دادن به ندای «وجدان» سخن می‌گفت، و به ما یادآوری می‌کرد که هرچند تأثیرِ عمل سیاسی‌ِ وجدان‌محور از پیش قابل محاسبه نیست اما در بلندمدت چشمگیر خواهد بود.

او می‌پرسید: «آیا چشم‌انداز آینده‌ای بهتر، مبتنی بر چیزی مثل جامعه‌ی بین‌المللیِ لرزیدگانی نیست که با نادیده گرفتن مرزهای میان کشورها، نظام‌های سیاسی، و بلوک‌های قدرت، و تن ندادن به بازی سیاستِ سنتی، و در سر نپروراندن سودای کسب مقام و منصب، خواهند کوشید تا وجدان انسان ــ پدیده‌ای دست‌مایه‌ی استهزای شدیدِ تکنیسین‌های قدرت ــ را به نیروی سیاسیِ واقعی تبدیل کنند؟»

اگر از این منظر بنگریم، حمایت دگراندیشان چک از همتایان چینی‌شان نه تنها عملی مسئولانه و مبتنی بر ندای وجدان بلکه، فارغ از نتایج آنی‌اش، گامی در جهت تقویت «همبستگیِ لرزیدگان» بود، همبستگی‌ای که به عقیده‌ی یان پاتوچکا، فیلسوف نامدار و از نویسندگان اصلیِ «منشور ۷۷»، «قادر است و باید اقتداری معنوی را به وجود بیاورد.» و این امر برای هاول و یارانش، که خواهان تبدیل وجدان به نیرویی سیاسی بودند، نوعی موفقیت اصیلِ سیاسی به شمار می‌رفت.

 

اعلام عفو معترضانی که “اعتراض حق مسلم‌شان است”

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران می‌گوید، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات برخی از متهمان و محکومان، از جمله بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر موافقت کرده است.رئیس قوه قضائیه از ارائه “یک عیدی برای مردم و خانواده دستگیرشدگان” اعتراضات اخیر خبر داده است.

به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، با موافقت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی پرونده آن دسته از بازداشت‌شدگان که “متنبه شدند در هر مرحله‌ای که قرار دارد مختومه خواهد شد.”

او همچنین هشدار داد: «چنانچه این افراد عفوشده مجددا مرتکب جرم شوند، طبق قانون برخورد سنگین‌تری با آنها خواهد شد.»

جمهوری اسلامی اعتراضاتی که از اواخر شهریور امسال شروع شد و اکنون نیز به صورت پراکنده ادامه دارد را “اغتشاشات” می‌نامد. این واژه نه تنها به خیزش مردمی ۱۴۰۱ بلکه به مجموعه اعتراضاتی که در طول سال‌های اخیر، ایران را همزمان با افزایش‌ بحران‌ها در بر گرفت اطلاق شده است.

بیش‌تر بخوانید: حمایت جمعی از زندانیان سیاسی از بیانیه میرحسین موسوی

این در حالی است که طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، اعتراض برای مردم ایران به رسمیت شناخته و حقی مسلم محسوب می‌شود. طبق این اصل، حق اعتراض از طریق اجتماعات و راهپیمایی‌ها در خیابان‌ها و میادین، بدون حمل سلاح و به شرط آن‌که مخل مبانی اسلام نباشد مشروع و آزاد شمرده شده است.

مجموعه مطالب: خیزش مردمی ۱۴۰۱

اقدامی “ریاکارانه و تبلیغاتی”

سازمان حقوق بشر ایران نیز با اشاره به همین حق در قانون اساسی این عفو را “ریاکارانه” و یک “اقدام تبلیغاتی” خوانده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این سازمان در توییتی می‌نویسد: «آنان از حق خود برای اعتراض استفاده کرده‌اند و بازداشت و احکامشان وجاهت ندارد.»

این سازمان حقوق بشری خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی بازداشت‌شدگان اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” شده و محاکمه آمران و عاملان سرکوب را یک “حق همگانی” خوانده است.

بسیاری از معترضان جان خود را از دست داده‌اند. به چشم و بدن بسیاری از تظاهرکنندگان شلیک شده و بسیاری از مجروحان به گواه گزارش‌های متعددی که از سوی شاهدان عینی و کاربران شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، از بیم پیگرد حتی از رفتن به مراکز درمانی سر باز زده‌اند.

جمهوری اسلامی تا کنون مسئولیت هیچ‌کدام از موارد کشته شدن معترضان را بر عهده نگرفته و در توضیح این که چرا بسیاری از بازداشت‌شدگان پس از آزادی دست به خودکشی زده یا به‌ناگهان جان خود را از دست داده‌اند نیز دلیل موجه و قابل تحقیقی ذکر نکرده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

مقام‌های جمهوری اسلامی در عوض، بارها از نقش “دشمنان” و “جریان‌های ضدانقلاب” در به‌پا شدن خیزش اخیر سخن گفته‌اند.

در نامه‌ای که اژه‌ای به خامنه‌ای در مورد بازداشت‌شدگان این جنبش نوشته آمده است: «اکنون تعداد قابل توجهی از آنان بعد از برملا شدن نقشه دشمنان خارجی و جریان‌های ضد انقلاب و ضد مردمی با اظهار پشیمانی و ندامت تقاضای بخشش دارند.»

جمهوری اسلامی تا کنون شمار دقیق و قابل بررسی از بازداشت‌شدگان و کشته‌شدگان این حوادث را ذکر نکرده و منابع حقوق بشری عمدتا مأخذ این آمار شده‌اند.

خبرگزاری حقوق بشر هرانا در گزارشی از ۸۲ روز نخست جنبش اعتراضی امسال، شمار بازداشت‌شدگان در این بازه زمانی را ۱۸هزار و ۲۴۲ نفر ذکر کرده است.

بسیاری از منابع شمار کشته‌شدگان را بیش از ۵۰۰ نفر ذکر کرده‌اند. هرانا می‌گوید، در ۸۲ روز نخست، اعتراضات یک‌هزار و ۱۶۲ نقطه در تمام استان‌ها، از جمله ۱۶۰ شهر و ۱۴۳ دانشگاه را دربر گرفت.

چهار معترض اعدام شده و بیش از ۱۰۰ زندانی با وجود مخالفت‌های فراگیر بین‌المللی در خطر اعدام قرار دارند. هیچ نهاد مستقلی نمی‌تواند وضعیت آن‌ها در زندان‌ها را پیگیری کند و اعتراض به نداشتن وکیل انتخابی برای شمار کثیری از متهمان تا کنون راه به جایی نبرده است.

عفو “مشروط”

عفو وعده‌ داده‌شده شامل همه بازداشت‌شدگان نمی‌شود. به گفته محسنی اژه‌ای، آن‌هایی که با اتهام‌هایی نظیر “جاسوسی برای اجانب، ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، ارتکاب قتل و جرح عمدی و تخریب و احراق تأسیسات دولتی، نظامی و عمومی” روبرو هستند و “شاکی و مدعی خصوصی” نیز در پرونده خود دارند مشمول بخشش نمی‌شوند.

شیرین عبادی، وکیل سرشناس ایرانی در پستی تلگرامی می‌نویسد، اغلب فعالان سیاسی، مدنی و زیست‌محیطی بازداشت‌شده در اعتراضات اخیر و آن‌هایی که در طول این سال‌ها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز بازداشت شدند “همواره متهم به جاسوسی و ارتباط با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی شده‌اند.”

اتهام آتش زدن اموال دولتی و قتل نیز از جمله “در پرونده چهار معترض اعدام‌شده، سهند نورمحمدزاده و خانه اصفهان، علیرغم فقدان وجاهت قانونی به‌صورت گسترده علیه بازداشت‌شدگان استفاده شده است.”

رکورد سرمای محسوس منفی ۷۸ درجه در شرق آمریکا

بادهای قطب شمال باعث کاهش بی‌سابقه دمای هوا و لرزش‌های زمین یخ‌زده در شرق کانادا و ایالات متحده شده است. آژانس هواشناسی آمریکا پیش از این در مورد یک موج سرمای شدید هشدار داده بود که “فقط یک بار در هر نسل اتفاق می‌افتد”.در مناطق شرق ایالات متحده آمریکا و کانادا، جریان هوای قطبی همراه با وزش باد شدید باعث یخبندان شدید شده است. به گزارش آژانس هواشناسی آمریکا، این کاهش شدید دما حتا یک رکورد تاریخی در ایالات متحده را ثبت کرده است: در قله کوه واشنگتن در شمال شرقی ایالت نیوهمپشایر، دمای هوای محسوس در طول شب شنبه ۴ فوریه (۱۵ بهمن) به منفی ۷۸ درجه سانتیگراد رسید.

دمای “سرمای محسوس” موسوم به Windchill مقیاسی برای ترکیبی از هوا و باد و احساس آن بر روی پوست بدن است.

به اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

به گزارش شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان آمریکا، میزان سنجش دما در کوه واشنگتن حتا پایین‌تر از دمای قبلی منفی ۷۶ درجه سانتیگراد بود که در آلاسکا ثبت شده بود. این میزان از دما ترکیبی از دمای هوای منفی ۴۳ درجه و وزش باد با سرعت ۱۷۷ کیلومتر در ساعت است. کوه واشنگتن با ۱۹۲۰ متر بلندترین قله در شمال شرقی ایالات متحده است و این کوه به دلیل شرایط آب و هوایی شدید شهرت دارد.

پایگاه هواشناسی آمریکا در کاریبو، در شمال ایالت مین، دمای سرد باد را منفی ۵۱ درجه برای شهر فرنچ‌ویل، که در مرز با کانادا قرار دارد، گزارش کرد. به گفته این نهاد، چنین دماهایی می‌تواند در عرض پنج دقیقه منجر به یخ زدگی روی پوست محافظت نشده شود.

علاوه بر این، زمین لرزه‌های موسوم به یخبندان نیز از این منطقه گزارش شده است. این لرزش‌های سطح زمین ناشی از ترک‌های ناگهانی در زمین یخ‌زده یا آب یخ‌زده در سنگ‌های بستر زمین است. درختان نیز می‌توانند به دلیل شیره یخ‌زده داخل تنه شکسته شوند.

آژانس هواشناسی ایالات متحده پیش از این در مورد سرمای قطب شمال هشدار داده بود که “فقط یک بار در هر نسل اتفاق می‌افتد”. ایالت مین از دهه ۱۹۸۰ تاکنون یخبندان مشابهی را تجربه نکرده است. با این حال، طبق گزارش آژانس، دما در بسیاری از مناطق شمال غربی ایالات متحده و ساحل اقیانوس اطلس نیز تا ۱۵ درجه کمتر از میانگین فصلی بوده است. به دلیل کاهش شدید دما، در استان کبک کانادا و سایر بخش‌های شرق کانادا نیز هشدارهای هواشناسی اعلام شده‌اند.

دمای “سرمای محسوس” منفی ۴۱ درجه در فرودگاه مونترال و منفی ۳۴ درجه در بوستون آمریکا ثبت شده است. در شهر نیوانگلند که مدارس دولتی روز جمعه ۳ فوریه به دلیل خطر یخبندان تعطیل شده بودند، حداقل دمای ثبت شده منفی ۲۳ درجه سانتیگراد بوده است.

به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

به گزارش آژانس هواشناسی آمریکا، این ثبت دما رکورد روزانه بیش از یک قرن پیش را شکسته است. در سنترال‌پارک کلان‌شهر نیویورک، “سرمای محسوس” به منفی ۱۶ درجه رسیده است.

رئیس جمهوری اوکراین: وضعیت جبهه‌های نبرد دشوار است

زلنسکی در پیام ویدئویی روزانه خود اذعان کرد که اوضاع نیروهای دفاعی اوکراین در خطوط مقدم جبهه مدام دشوارتر می‌شود. او علت این وضعیت را تجدید قوا و تقویت نیروهای متجاوز روسی در بسیاری از جبهه‌ها عنوان کرد.در ماه‌های آخر سال گذشته نیروهای اوکراینی در بسیاری از مناطق اشغالی متجاوزان روسی را مجبور به عقب‌نشینی کردند و حتی موفق شدند برخی شهرهای استراتژیک را بازپس بگیرند.

تجاوز نظامیان روسی به خاک اوکراین ۲۴ فوریه سال پیش آغاز شد و ارتش روسیه در سال جاری میلادی بر شدت عملیات زمینی و هوایی خود افزوده است.

رئیس جمهوری اوکراین در تازه‌ترین پیام ویدئویی روزانه خود که شامگاه شنبه، چهارم فوریه منتشر شد اذعان کرد که وضعیت در خطوط مقدم جبهه‌های نبرد دشوارتر شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، ولودیمیر زلنسکی می‌گوید او در ۳۴۶ روز گذشته بارها گفته که وضعیت جبهه‌های نبرد دشوار است و مدام دشوارتر می‌شود.

او افزود اوکراین اکنون دوباره در چنین وضعیتی قرار دارد که در آن اشغالگران به طور فزاینده‌ای نیروهای خود را برای در هم شکستن خط دفاعی نیروهای اوکراینی بسیج می‌کنند.

محاصره و پیشروی در مناطق آزاد شده

به گفته زلنسکی در حال حاضر شهرهای ” باخموت، وولدار، لیمان و مناطق دیگر” در وضعیت دشواری قرار دارند. ارتش روسیه روز شنبه مدعی شد نیروهای اوکراینی را از بخشی از مناطق خارکیف عقب رانده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

خارکیف از جمله مناطقی است که نیروهای اوکراین در پیشروی‌های خود در پائیز تقریبا به طور کامل از اشغالگران روسی بازپس گرفتند.

در ماه سپتامبر منابع خبری به نقل از مقام‌های نظامی روسی عقب‌نشینی از شهر خارکیف را تائید کردند اما نیروهای اوکراینی موفق نشدند پیشروی به سمت منطقه لوهانسک را ادامه دهند.

منابع اوکراینی روز شنبه تائید کردند روسیه طی یک شبانه‌روز به هدف‌هایی در ۹ منطقه در جنوب، شمال و شرق اوکراین حمله کرده است.

یکی از این مناطق کلانشهر خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین در شرق این کشور است که صبح یک‌شنبه هم هدف دو موشک سامانه اس – ۳۰۰ روسیه قرار گرفت.

گفته می‌شود در این حمله یک ساختمان مسکونی و یک عمارت دانشگاهی هدف قرار گرفتند و دست‌کم پنج شهروند غیرنظامی کشته شده‌اند.

گزارش‌های ضد و نقیض درباره محاصره باخموت

معاون وزارت دفاع اوکراین می‌گوید اشغالگران روسی در هفته جاری تمام تلاش خود را کردند تا خطوط دفاعی شهر باخموت را در هم بشکنند و این شهر را محاصره کنند اما به لطف “توان مقاومت سربازان ما” موفق به این کار نشدند.

به رغم این اظهارات، وزارت دفاع بریتانیا روز یک‌شنبه در ارزیابی روزانه خود از تحولات جنگ اوکراین به نقل از کارشناسان نظامی اعلام کرد شهر باخموت به شکل فزاینده‌ای در محاصره نیروهای روسی قرار می‌گیرد.

این ارزیابی که بر مبنای داده‌های نهادهای امنیتی و اطلاعاتی وزارت دفاع بریتانیا تنظیم می‌شود حاکی است که دو جاده مهم منتهی به باخموت زیر آتش نیروهای روسی قرار دارد و یک جاده دیگر به کنترل جنگجویان مزدور گروه واگنر درآمده است.

گرچه نیروهای اوکراینی راه‌های فرعی دیگری برای پشتیبانی و انتقال مهمات و نیرو به باخموت در اختیار دارند این شهر استان دونتسک مدام منزوی‌تر می‌شود.

تسلیحات سنگین در راه اوکراین

اوکراین از ماه‌ها پیش خواستار دریافت تسلیحات سنگین از حامیان غربی، از جمله تانک‌های تهاجمی، توپخانه دور برد و سامانه‌های قدرتمند پدافند هوایی شده تا توان دفاعی خود در برابر ارتش روسیه و شبه‌نظامیان متحد مسکو را تقویت کند.

اولاف شولتس، صدراعظم آلمان چهارشنبه گذشته در سخنرانی در پارلمان فدرال (بوندس‌تاگ) اعلام کرد برلین در مرحله نخست ۱۴ تانک لئوپارد۲ در اختیار اوکراین قرار می‌دهد و برای تحویل این تانک‌ها از دیگر کشورهای اروپایی هم مجوز صادر می‌کند.

آلمان پیش از این تحویل تانک‌های تهاجمی به اوکراین را مستلزم اقدام هماهنگ کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، به خصوص ایالات متحده عنوان کرده بود.

همزمان با تصمیم آلمان درباره ارسال تانک‌های لئوپارد به اوکراین، دولت جو بایدن هم برای ارسال تانک‌های تهاجمی مدل “آبرامز” به این کشور اعلام آمادگی کرد. بریتانیا نیز پیشتر خبر داده بود که تعدادی تانک پیشرفته “چلنجر۲” در اختیار کی‌یف قرار می‌دهد.

آموزش سربازان اوکراینی و ارسال تانک لئوپارد از کانادا

بریتانیا آموزش سربازان اوکراینی برای استفاده از تانک‌های پیشرفته چلنجر۲ را هم آغاز کرده است. زلنسکی روز شنبه در یک گفت‌وگوی تلفنی به خاطر این اقدام از نخست‌وزیر بریتانیا قدردانی کرد.

تا کنون برخی دیگر از کشورهای غربی که تانک‌های تهاجمی لئوپارد۲ را از آلمان خریده‌اند، از جمله لهستان، جمهوری چک و پرتغال اعلام آمادگی کرده‌اند تعدادی از آنها را به اوکراین تحویل دهند.

کانادا نیز که پیشتر وعده تحویل چهار تانک لئوپارد به اوکراین را داده بود روز شنبه ارسال آنها را آغاز کرد. آنیتا آناند، وزیر دفاع کانادا در یک پیام توئیتری با انتشار ویدئویی از ارسال نخستین تانک لئوپارد به اوکراین خبر داد.

وزیر دفاع کانادا با تاکید بر همبستگی با اوکراین گفته این کشور به حمایت از نیروهایی اوکراینی با تداوم ارسال تسلیحاتی که برای پیروزی به آن نیاز دارند ادامه می‌دهد.

حق دفاع اوکراین مطابق منشور سازمان ملل

منتقدان ارسال تسلیحات سنگین، مانند تانک‌های تهاجمی به اوکراین هشدار می‌دهند که کشوری مانند آلمان با این کار به یکی از طرف‌های جنگ تبدیل می‌شود اما کارشناسان حقوق بین‌الملل این ادعا را نادرست می‌دانند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه به تازگی برلین را به وارد شدن به جنگ با این کشور متهم کرد. او گفت واقعیت این است که روسیه بار دیگر مانند جنگ دوم جهانی با تانک‌های آلمانی تهدید می‌شود.

اولاف شولتس می‌گوید حرف‌های پوتین بخشی از مقایسه‌های تاریخی بی‌مبنای او برای توجیه تجاوز نظامی به اوکراین است که به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

کارشناسان حقوق بین‌الملل معتقدند تجاوز نظامی روسیه به اوکراین نقض فاحش منشور سازمان ملل است و مطابق این منشور اوکراین حق دارد از خود دفاع کند و برای این کار از دیگر اعضای سازمان ملل کمک بگیرد.

بحران روحانیت در ایران؛ دست دراز ایدئولوژی در حیات جامعه

نهاد روحانیت به بازوی ایدئولوژیک حکومت ایران در تار و پود جامعه تبدیل شده است. حال حوزه، رهبر و روحانیت، در مواجهه با خواست عمومی، گرفتار بحران‌اند. اسد سیف، پژوهشگر، نگاهی به آمار و چشم‌اندازهای این بحران انداخته است.شیعیان حاکم بر ایران طی چهار دهه گذشته در دو حوزه نظامی و دینی بیش از همه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بودجه‌های رسمی و غیررسمی در این دو عرصه چنان گسترده است که فعالیت‌های آنان را در درون و خارج از کشور روز به روز وسعت می‌بخشد. “رهبر” هم در نهایت، نقش رهبری هر دو نهاد را دارد.

رهبر و روحانیت

از زمان صفویه که مذهب شیعه به ایدئولوژی حکومت تبدیل شد، نهاد روحانیت در کلیت خویش همیشه در کنار حکومت بوده است. سیدعلی خامنه‌ای که یک‌شبه از حجت‌الاسلام به آیت‌الله تبدیل شد و “رهبر مسلمانان جهان” گشت، گام به گام اقتدار خویش را با کمک نهادهای نظامی و امنیتی تثبیت کرد.

خامنه‌ای در ساختار سنتی حوزه‌ها تغییراتی داد و با احداث “مرکز مدیریت حوزه علمیه قم” حوزه‌های علمیه سراسر کشور را به زیر نظارت خویش کشاند و در این نهاد سازماندهی کرد؛ برای آن بودجه‌ای دولتی در نظر گرفت و در کنار آن مراکزی احداث کرد تا بر کار روحانیت نظارت داشته باشند؛ شهریه طلاب و حقوق روحانیان را نیز خلاف سال‌های پیش‌تر، این نهاد برعهده گرفت و سازماندهی کرد.

می‌توان گفت، نهاد روحانیت در پی انقلاب از نهاد سنتی روحانیت فاصله گرفت و صاحب تشکیلاتی سراسری شد. رهبر با سرمایه‌گذاری بر این نهاد، آن را به بخشی از سرمایه خویش تبدیل کرد و آن استقلال نسبی پیشین را از او گرفت. نتیجه آن‌که روحانیت در پناه رهبر، همیشه، چه در انتخابات و چه ناآرامی‌ها، پشتیبان اوست. این نهاد طی چهار دهه به شبکه اجتماعی عظیمی تبدیل شده که در ساختار سیاسی کشور نقش‌آفرینی بسزایی دارد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

وابستگی حوزه به رهبر اما آسان صورت نگرفت. در این سال‌ها صدها روحانی معترض با انواع اتهام‌ها، بازداشت، شکنجه و خلع لباس روبه‌رو بوده و حتی اعدام شده‌اند. بسیارانی نیز ترجیح داده‌اند سکوت اختیار کنند.

جمهوری اسلامی از حوزه علمیه همیشه به عنوان پشتوانه حکومت دینی بهره برده است. با این همه هیچگاه فقیهانِ این حوزه را در کار دولت دخالت نداده است و حتی شش عضو شورای نگهبان را نه حوزه‌های علمیه، بلکه شخص رهبر انتخاب می‌کند.

روحانیت در آمار

آمار روشنی از روحانیان کشور در دست نیست. به گزارش ایرنا: «دویست‌هزار روحانی در سراسر کشور مشغول به فعالیت‌های دینی هستند». و باز به گفته همین منبع به نقل از محمدرضا حسینی، مشاور وزیر ارشاد: «بیش از دویست‌هزار طلبه روحانی خواهر و برادر در کشور وجود دارد» که ۶۰ هزار از آن‌ها زن هستند و ۱۰ هزار طلبه خارجی.

در حال حاضر ۷۰ هزار مسجد در کشور وجود دارد که به نقل از منبع فوق “۳۵ تا ۴۰ درصد از این مساجد امام جماعت ندارند” و دولت در صدد ترمیم آن است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بسیج مستضعفان و سازمان رسیدگی به امور مساجد، از جمله نهادهایی هستند که بر کار مساجد و روحانیان در این رابطه نظارت دارند. در این میان دبیرخانه ائمه و جمعه و جماعات، ستاد اقامه نماز از طریق سازمان تبلیغات اسلامی، نه تنها نمازهای جمعه، بلکه جشن‌ها و سوگواری‌ها را نیز تحت کنترل خویش دارد. آخوندها از طریق همین نهاد باید به مواردی در منابر بپردازند که هر هفته به آنان ابلاغ می‌شود.

در پی گسترش حوزه، در تسلط روحانیت بر نظام آموزش عالی کشور، حوزه علمیه با بودجه‌ای دولتی تعدادی دانشگاه تأسیس کرد. از جمله این دانشگاه‌ها می‌توان به دانشگاه مفید (وابسته به موسوی اردبیلی)، دانشگاه باقرالعلوم (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی)، مدرسه عالی شهید مطهری (امامی کاشانی)، دانشگاه امام صادق (مهدوی کنی)، دانشگاه قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (مصباح یزدی) و ده‌ها مؤسسه دیگر نام برد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

کار “حوزه‌های علمیه” در پیش از انقلاب پرورش طلبه‌هایی بود که پس از چند سال در لباس آخوندی وارد جامعه می‌شدند. هم‌اکنون بالغ بر صدهزار طلبه در دویست رشته علوم انسانی در دانشگاه‌ها به تحصیل مشغول هستند. به گفته آیت‌الله اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور و عضو فقهای شورای نگهبان: “۳۰۰ مؤسسه آموزشی و تحقیقی، صد مجله علمی و ده هزار استاد” در “حوزه‌های علمیه” می‌کوشند توان مذهبی جامعه را رونق بخشند. آنان با چهارصد طرح جدید و صد برنامه می‌خواهند دامنه اهداف خویش را در پنج سال آینده گسترش دهند.

این را نیز باید یادآور شد که حوزه آن زمانی که هنوز کامپیوتر در ایران فراگیر نشده بود، “مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی” در قم را تأسیس کرد.

عرصه “حوزه”‌ها در پیش از انقلاب کاملاً مردانه بود. پس از انقلاب زنان نیز به حوزه‌ها راه یافتند و اگرچه به ریاست نرسیده‌اند و بر بالای منبر حضور ندارند، ولی نقشی فعال در رفتار دینی جامعه برعهده دارند و با حضور در مدارس و مساجد و سازمان‌های تبلیغی نقش بازوهای کمکی نظام را برعهده دارند.

به گفته محمود خالقی، مدیر “حوزه علمیه خواهران”، هم‌اکنون «حوزه علمیه خواهران ۴۴۷ مدرسه علمیه در سراسر کشور با حدود ۳۳۷ هزار فارغ‌التحصیل و ۶۲ هزار مشتغل به تحصیل دارد.»

بیگانه با بیکاری

روحانیت شاید تنها قشری از جامعه باشد که مشکل رفاهی ندارد. رسم بر این است که هر صنفی برای دستیابی به حقوق خویش تشکلی بنیان می‌گذارد تا از طریق آن خواست‌های خویش را پیش ببرد. اگرچه جمهوری اسلامی به هیچ تشکل مستقلی امکان فعالیت نمی‌دهد، صنف روحانیت اما تشکلی دارد که از بالا تشکیل شده و با عنوان “مرکز خدمات حوزه‌های علمیه” می‌کوشد زندگی این صنف را بهبود بخشد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از حسن ربانی، مسئول این مرکز، هم‌اکنون «۲۵۰ هزار نفر از طلاب و روحانیون عضو مرکز خدمات حوزه‌های علمیه هستند که با خانواده‌ها، طلاب خواهر و برادر، طلاب غیرایرانی به ۵۸۰ هزار نفر می‌رسد.»

خدماتی که روحانیون و خانواده‌هایشان دریافت می‌کنند، از جمله شامل حوزه‌های “فرهنگی، معیشتی، مسکن، درمان، بهداشتی، صندوق قرض‌الحسنه” می‌شود. برای نمونه ۴۱ هزار نفر از فرزندان همین افراد با امکاناتی ویژه به مدارس عالی راه یافته‌اند. چنین امکاناتی طبیعی‌ست که در اختیار دیگر دانش‌آموزان و دانشجویان قرار نمی‌گیرد. بدین ترتیب، روحانیون در کلیت خویش مزدبگیرانی هستند تحت نظارت رهبر.

شیعیان حاکم طی چهار دهه گدشته کوشیده‌اند تا فعالیت‌های دیگر ادیان و مذاهب را در ایران محدود کنند. در این راستا حتی از فعالیت‌های مسلمانان سنی جلوگیری می‌کنند.

برای نمونه به آنان اجازه داده نشده تا در شهر تهران مسجد برپا دارند، ولی در مناطق سنی‌نشین از دامنه محدودیت‌های آنان کاسته شده است.

هم‌اکنون هفده‌هزار مسجد اهل سنت در ایران فعال هستند که ۴۱ هزار روحانی و طلبه اهل سنت آن‌ها را اداره می‌کنند.

آخوند بیش از پزشک

هر سال اعلام می‌شود که کشور نیاز فوری به روحانی دارد. این نیاز با توجه به کاربرد آخوندها در اداره کشور ملموس‌تر می‌شود. باید توجه داشت که هم‌اکنون در هر کارخانه‌ای حداقل یک روحانی استخدام است.

آنان در ادارات نیز به شکل تمام‌وقت یا نیمه‌وقت حضور دارند تا کار اقامه نماز را سامان بخشند. در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها با عناوینی مختلف حضور دارند. در مدارس کشور به عنوان معلم پرورشی و مبلغ حضور دارند و دولت اعلام کرده است که در آموزش و پرورش به ۱۸ هزار روحانی نیاز دارد. در ارتش، سپاه، بسیج و جهاد و ده‌ها سازمان و نهاد دیگر حضوری ملموس دارند. آخوندها شاید تنها صنفی در ایران باشند که با پدیده بیکاری بیگانه‌اند.

سازمان نظام پزشکی آمار پزشکان کشور را در کل ۳۴۰ هزار و ۲۶۳ نفر اعلام کرده است. اگر جمعیت ایران را ۸۵ میلیون نفر بگیریم، برای هر ۲۵۰ نفر در ایران یک پزشک وجود دارد. اگر عده آخوندها و طلاب را چهارصد هزار نفر در نظر بگیریم، برای هر ۲۱۲ نفر در ایران یک آخوند و یا طلبه شیعه وجود دارد.

با استناد به آخرین آمار “مرکز آمار ایران”: «در سال ۱۳۹۱ تعداد ۸۵۰ مؤسسه درمانی (بیمارستان، زایشگاه و آسایشگاه) با بیش از ۱۳۱ هزار تخت ثابت در کشور فعال بوده‌اند» و «به طور متوسط به ازای هر هزار نفر حدود ۱،۷ تخت ثابت بیمارستان و به ازای هر صدهزار نفر ۱،۱ مؤسسه درمانی فعال در کشور وجود داشته است». گفتنی‌ست که در همین ایام برای هر ۱۲۱۴ نفر یک مسجد در ایران فعال بوده است.

در برابر بحرانی بی‌سابقه

دین به عنوان امری “آسمانی” در نهاد روحانیت “زمینی” می‌شود. کارکرد مضر این نهاد در ایران امروز به واقعیتی عینی تبدیل شده و جمهوری اسلامی در پناه روحانیت و با ابزار دین یک ایدئولوژی حکومتی ساخته و از تمامی نمادهای دین، از امام و پیامبر گرفته تا قرآن، سرمایه‌ای در خدمت قدرت ساخته و دین را در ایران امروز به یک کالای سیاسی تبدیل کرده است.

دین در پیش از انقلاب با تمام حمایت‌های دولتی، در فضا و مکان‌های مذهبی حضور داشت. پس از انقلاب ۵۷ اما به تمامی نهادها و مکان‌های دولتی، عمومی، علمی، آموزشی و حتی هنری و ورزشی راه یافت و فضایی ایجاد کرد که اینک به بازوی ایدئولوژیک حکومت در تار و پود جامعه تبدیل شده است.

سامانه دین در ایران، به سبکی که رهبر اراده کرده بود، مدرن شد، اما هم‌زمان تبدیل به مانعی شد در برابر پیش‌روی مدرنیته در جامعه. حال این نهاد دچار بحرانی عمیق است. شریعت و فقه توان پاسخگویی به خواست‌های جامعه را ندارند و خطر ریزشی انفجاری روحانیت را با تمامیت قدرت و تشکیلاتش تهدید می‌کند.

* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.

بالن‌های جاسوسی؛ “ضرورت استراتژی متحد غرب در قبال چین”

مانفرد وبر، رئیس فراکسیون احزاب محافظه‌کار در پارلمان اروپا خواستار استراتژی متحد غرب در برابر چین شد. او در رابطه با پرواز بالن‌های “جاسوسی” چین گفت که این کشور “تهاجمی‌تر” شده و باید مانع از وابستگی بیش از حد به آن شد.پس از مشاهده بالن‌های جاسوسی چینی مشکوک بر فراز ایالات متحده و آمریکای لاتین، مانفرد وبر، رهبر فراکسیون احزاب محافظه‌کار در (EPP) در پارلمان اروپا، از متحدان غربی خواست تا برای مهار نفوذ چین با یکدیگر همکاری کنند.

این رهبر احزاب دموکرات مسیحی پارلمان اروپا به گروه رسانه‌ای “فونکه” آلمان گفت: «اقدامات جدید جاسوسی آشکار چین علیه ایالات متحده باعث نگرانی است.»

به اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

او گفت، کاملا آشکار است که رفتار پکن در قبال کشورهای غربی به طور قابل توجهی تهاجمی‌تر می‌شود. جهان آزاد باید برای “رقابت عظیم سیستماتیک با چین” نیروهای خود را یکپارچه سازد و از اتحادیه اروپا خواست تا با ایالات متحده و دیگر هم‌پیمانان همگام شود.

بیشتر بخوانید: آمریکا بالن “جاسوسی” چینی را سرنگون کرد

وبر تاکید کرد که کشورهای اتحادیه اروپا باید دریابند که آن‌ها در آسیا نیز مسئولیت‌هایی دارند و به طور قطع باید بر روی یک استراتژی مشترک در قبال چین به توافق برسند.

خطر “وابستگی بیش از حد به چین”

این نماینده پرسابقه و ارشد پارلمان اروپا به خطر وابستگی بیش از حد به چین اشاره کرد و گفت: «کشورهای اتحادیه اروپا نباید کورکورانه به سوی وابستگی‌های بیشتر به چین گام بردارند؛ آن گونه که در مورد روسیه اتفاق افتاد.» در هر تصمیمی باید هم‌زمان “سناریوی حمله احتمالی چین به تایوان” را مد نظر داشت.

هواپیماهای جنگنده آمریکا روز گذشته شنبه ۴ فوریه یک بالن احتمالا جاسوسی چینی را سرنگون کردند که ابتدا بر فراز ایالت مونتانا مشاهده شده و سپس به سمت شرق پرواز کرده بود.

بیشتر بخوانید: پنتاگون: دومین بالن چین در آسمان آمریکای لاتین مشاهده شد

این رویداد باعث آشفتگی میان واشنگتن و پکن شد. در پی آن، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، سفر خود به چین را که برای روزهای آینده برنامه‌ریزی شده بود، لغو کرد.

به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

چین ادعا کرد، این یک بالن “غیرنظامی”، به ویژه برای “اهداف هواشناسی” بوده که به اشتباه وارد حریم هوایی آمریکا شده است.

به گفته وزارت دفاع آمریکا، پس از مدتی یک بالن دوم بر فراز آمریکای لاتین ظاهر شد که آن نیز یک بالن جاسوسی چینی بوده است.

حمایت جمعی از زندانیان سیاسی از بیانیه میرحسین موسوی

جمعی از زندانیان سیاسی با حمایت از دعوت میرحسین موسوی به برپایی رفراندوم و تدوین قانون اساسی جدید اعلام کردند، همه تلاش خود را برای پیشبرد این برنامه و گذار مسالمت‌آمیز به ساختاری دموکراتیک به کار می‌بندند.شماری از زندانیان سیاسی طی بیانیه‌ای مشترک از بیانیه اخیر میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز دفاع کردند.

موسوی که در پی وقایع بعد از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست جمهوری سال ۸۸ به حبس خانگی محکوم و بارها خواستار “اجرای بدون تنازل قانون اساسی” شده بود می‌گوید، این شعار دیگر کارساز نیست و باید با “برگزاری همه‌پرسی” مسیر “تدوین قانون اساسی جدید” را پیش گرفت.

او که خواستار “تشکیل مجلس مؤسسان” شده می‌گوید، پیش‌نویس قانون اساسی تازه باید از سوی “نمایندگان منتخب مردم، از هر قومیتی و با هر گرایش سیاسی و عقیدتی تهیه شود و در یک همه‌پرسی آزاد به تأیید ملت برسد.”

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در بیانیه مصطفی تاج‌زاده، امیرسالار داوودی، حسین رزاق، مهدی محمودیان، سعید مدنی، مصطفی نیلی و فائزه هاشمی از جنبش “زن، زندگی،‌ آزادی” به عنوان جنبشی “پاک” نام برده شده و با اشاره به نیاز و آمادگی ایران و ایرانیان برای “تحولی بنیادین” از حاکمیت خواسته می‌شود تا برای خروج از بن‌بست کنونی تسلیم “حق تعیین سرنوشت مردم توسط خود آنان” شود.

بیش‌تر بخوانید: میرحسین موسوی و تقویت امکان انقلاب آرام

برنامه پیشنهادی میرحسین موسوی برای گذار از این بحران شامل سه مرحله “برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید، تشکیل مجلس مرکب از نمایندگان واقعی ملت از طریق انتخاباتی آزاد و منصفانه در صورت رأی مثبت مردم و به همه‌پرسی گذاشتن متن مصوب این مجلس به منظور استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون” می‌شود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

هفت زندانی سیاسی یادشده در بیانیه خود از این برنامه حمایت کرده و گفته‌اند، تمامی تلاش خود را “برای پیشبرد این برنامه و گذار مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز به ساختاری کاملا دموکراتیک و ایران توسعه‌یافته” به کار خواهند بست.

ایران از اواخر شهریور ۱۴۰۱ و شروع جنبش “زن، زندگی، آزادی” مرحله‌ای دیگر از عیان شدن انواع بحران‌های خود را تجربه کرد.

در این بیانیه به نارضایتی شدید مردم از نظام حکمرانی ایران و بحران‌های دامنه‌دار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اشاره شده که این کشور را در برابر “تهدیدها و مخاطرات جدی داخلی و خارجی آسیب‌پذیر کرده است.”

در بیانیه با گریز به بیش از ۱۰۰ سال سابقه مبارزه ایرانیان علیه استبداد و برای برقراری “حاکمیت قانون عادلانه”، حق تعیین سرنوشت ملت‌ها حقی “مسلم و مستمر” خوانده شده و هشدار داده می‌شود: «هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان از این حق محروم کرد.»

وزیر اطلاعات یمن افزایش قاچاق سلاح ایران به حوثی‌‌ها را محکوم کرد

معمر الاریانی، وزیر اطلاعات یمن با اشاره به عملیات اخیر آمریکا و فرانسه در توقیف یک کشتی حامل سلاح‌های ایران در خلیج عمان افزایش کمک‌رسانی نظامی ایران به حوثی‌های یمن را محکوم کرد و خواستار مقابله جامعه بین‌المللی شد.وزیر اطلاعات، فرهنگ و گردشگری یمن می‌گوید، ایران از زمان پایان آتش‌بس مورد حمایت سازمان ملل متحد در اکتبر گذشته، قاچاق تسلیحات خود به شبه‌نظامیان حوثی یمن را افزایش داده است.

به گزارش “عرب نیوز”، معمر الاریانی ضمن انتقاد از جمهوری اسلامی به عملیات اخیر مشترک نیروهای آمریکایی و فرانسوی در کشف و توفیف یک کشتی راهی یمن در خلیج عمان که حامل سلاح‌های ایران بود اشاره کرد.

پیش از این در گزارش‌ها گفته شده بود که این کشتی راهی حوثی‌های یمن حامل ۳هزار تفنگ جنگی، ۲۰ موشک ضد تانک و حدود ۵۰۰هزار گلوله مهمات بود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که این عملیات یکی از چهار عملیات بزرگ کشف و ضبط در دو ماه گذشته بود که با آن‌ها جلوی ارسال بیش از ۵هزار سلاح و یک‌میلیون و ۶۰۰هزار مهمات به یمن گرفته شد.

الاریانی گفت، توقیف ۱۰۰ موتور پهپاد که از طریق بندر زمینی “شهن” راهی حوثی‌ها بود توسط نیروهای امنیتی یمن، در پنجمین تخلف از این دست در دو ماه گذشته، نقش ایران در تضعیف تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای خاتمه جنگ و برقراری صلح در یمن را نشان می‌دهد.

او افزود که این مسئله مؤید نقش ایران در توانمندسازی کامل شبه‌نظامیانی است که “قدرت تصمیم جنگ یا صلح را ندارند.”

وزیر اطلاعات یمن رژیم ایران را متهم کرد که با چنین تخلفاتی “بحران‌های داخلی خود را صادر می‌کند” و “بر قساوت علیه مردم ایران سرپوش می‌گذارد.”

الاریانی می‌گوید، رژیم ایران به شبه‌نظامیان کمک می‌کند تا هرج‌ومرج و تروریسم ایجاد کرده و با بی‌ثبات‌سازی، امنیت انرژی و خطوط کشتی‌رانی بین‌المللی را از بین ببرد.

او از جامعه بین‌المللی و اعضای سازمان ملل خواست، با اقدامات غیرقانونی ایران که مخل ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی است مقابله کنند.

الاریانی از اعضای دولت در تبعید یمن است که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده و دولت قانونی یمن به حساب می‌آید. دولت قانونی یمن از سال ۲۰۱۵ پس از پیشروی شبه‌نظامیان حوثی مورد حمایت ایران صنعا، پایتخت این کشور را ترک کرد و اکنون از شهرهای عدن و ریاض کنترل امور را در دست دارد.

ایران که بارها به حمایت تسلیحاتی از حوثی‌ها متهم شده این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید، پشتیبانی‌اش از حوثی‌ها ماهیت نظامی ندارد.

میرحسین موسوی و تقویت امکان انقلاب آرام

پیام میرحسین موسوی تحت نام “برای نجات ایران” اتفاق مهمی در عرصه سیاسی ایران بود که واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی و سیاسی برانگیخت. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، این پیام را گامی در جهت عبور آرام از نظام می‌داند.میرحسین موسوی در پیام خود تحت عنوان “برای نجات ایران” به صراحت خواهان عبور از نظام جمهوری اسلامی و تدوین نظام سیاسی جدید از طریق تشکیل مجلس موسسان “با حضور نمایندگان از هر قومیتی و با هر گرایش سیاسی و عقیدتی” شد.

راهکار پیشنهادی مهندس موسوی شامل سه گام “برگزاری همه‌پرسی پیرامون آری یا نه به قانون اساسی موجود”، “تشکیل مجلس موسسان در یک انتخابات آزاد و منصفانه بعد از کسب اکثریت رای آری در همه‌پرسی نخست” و “اجرای همه‌پرسی دوم و نهایی برای تایید و یا رد قانون اساسی مصوب مجلس موسسان” است.

این موضعگیری نقطه عطفی در سیر تکاملی تحولات سیاسی آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی است که به عنوان اولین کارگزار ارشد نظام خواهان تغییر کلیت آن شده است. از این رو، مهندس موسوی همسو با تحولات سیاسی جامعه و بن‌بست ایجادشده از سوی نظام در مسیر اصلاح به سهم خود گذار انقلابی را تقویت کرده است.

حوزه اثرگذاری میرحسین موسوی عمدتا بخش‌های خاکستری جامعه، پایگاه اجتماعی نظام که دچار تردید شده است و بدنه نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی است که هم می‌تواند ریزش درون نظام را گسترش دهد و هم در شرایط اوج‌گیری جنبش انقلابی و وقوع انقلاب به کاهش هزینه‌ها و یا انتقال آرام به نظام سیاسی جدید کمک کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

پایه موضع‌گیری انقلابی مهندس موسوی بعد از سرکوب وحشیانه آبان ۹۸ گذاشته شد که در جریان آن به حکومت هشدار داد، بدون لکنت در پی جبران برآید، وگرنه سرنوشتی مشابه حکومت محمدرضاشاه پهلوی بعد از ۱۷ شهریور پیدا خواهد کرد.

اعلان رسمی تغییر جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس موسسان برای تغییر قانون اساسی، ظرفیتی برای شکل‌گیری و تقویت نیروی سیاسی در داخل کشور نیز هست تا به تقاضاهای موجود در سطح مبارزات میدانی و مطالبات بخش‌های مختلف نیروهای جامعه مدنی پاسخ دهد. موسوی به‌مانند گذشته موقعیت خاص فردی برای خود قائل نشده و بر حرکت جمعی و مشارکت همگان در مسیر گذار از جمهوری اسلامی به دمکراسی تاکید کرده است.

میرحسین موسوی در این نامه علائق ایدئولوژیک و عقیدتی خود را مسکوت گذاشته است. البته او از سال ۸۸ تا کنون همواره بر پایبندی به برآیند نظرات جمعی جنبش تاکید داشته و به دنبال هژمونی برای نظام باور خود نبوده است. منتهی در موضع‌گیری‌های قبلی اشاراتی به آیت‌الله خمینی و دیدگاه‌های مذهبی خود می‌کرد که این بار چنین نکرده است.

یکی از محورهای مهم نامه مهندس موسوی تاکید ویژه بر جایگاه زنان و مشارکت سیاسی آنها در اکنون و آینده است. او زن را مهم‌ترین بخش شعار “زن، زندگی، آزادی” به شمار آورده است. این موضع‌گیری با توجه به حملات سنگین و توهین‌آمیز روزنامه جمهوری اسلامی به زنانی که در اسفند ۵۷ علیه حجاب اجباری تظاهرات کردند، جالب توجه است و تغییری مثبت را نمایان می‌کند.

اتخاذ چنین موضعی برای مهندس موسوی راحت نبوده و در عین حال هزینه هم خواهد داشت، اما او با تاکید بر ضرورت نجات ایران با توجه به ابرچالش‌های متعدد، راهکار انقلابی را چاره کار می‌داند.

بخشی از مخاطبان نامه او اصلاح‌طلبان و کسانی هستند که هنوز از رویکردهای محافظه‌کارانه در چارچوب ساختار قدرت موجود دفاع می‌کنند. موسوی با درکی درست و بیانی صریح از اصلاحات ساختاری هم عبور کرده است.

او در عین حال هشدار می‌دهد که روند مبارزات باید به گونه‌ای باشد که اشتباه چهل و چهار سال گذشته تکرار نشود. او بر اساس تجربه خود نگران است که مسیر تغییرات به سمت غلطی نرود که باز در آینده باعث سرزنش نسل‌های آینده شود. از این رو، به نظر مهندس موسوی، ریل‌گذاری برای تغییرات بنیادی علاوه بر جنبه‌های سلبی نیازمند توجه به وجه ایجابی با درس گرفتن از تجارب گذشته است.

البته مهندس موسوی، مانند هر کنشگر سیاسی، در کنار مدافعان مخالفانی نیز دارد. واقعیت این است که موقعیت اجتماعی او مشابه سال ۸۸ نیست، اما در عین حال از پتانسیل بالقوه برای اثرگذاری و اقبال مجدد نیز برخوردار است. اگر او بتواند جمعی از فعالان سیاسی و مدنی داخل کشور را پیرامون خود جمع کند و یا ائتلافی حول او شکل بگیرد، آنگاه نقش‌آفرینی‌اش ممکن است معادلات را تغییر دهد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

مزیت موسوی حضور در داخل کشور و حصر خانگی ۱۳ ساله است که به او مشروعیت ایفای نقش هماهنگی را می‌دهد. چالش و مشکلات او، سوابقش در حاکمیت در دهه شصت است که مخالفان به او ایراد می‌گیرند. اگرچه در این خصوص بزرگ‌نمایی می‌شود، اما او مسئولیت سیاسی و اخلاقی پیرامون مشکلات بزرگ دهه شصت دارد.

موسوی اما در دهه‌های هفتاد و هشتاد مسیر دیگری را طی کرده و جبران برخی از اشتباهات خود را کرده است. اگر او بتواند موفقیتی در هموارسازی گذار از جمهوری اسلامی به دمکراسی با تجمیع نیرو در داخل کشور و تضعیف دستگاه سرکوب به دست آورد، می‌تواند از گذشته عبور کند.

تجارب موفق در گذار به دمکراسی گوشزد می‌کند که در برخی از موارد مقاماتِ تجدیدنظرکرده‌ی حکومت مستقر، بازیگر اصلی دوره گذار شده‌اند. ارزیابی منصفانه در مورد کارنامه مهندس موسوی باید با در نظر گرفتن تمامی ادوار سیاست‌ورزی و فعالیت او در پیش و بعد از انقلاب بهمن ۵۷ صورت بگیرد.

گمانه‌زنی پیرامون آینده میرحسین موسوی دشوار است و متغیرهای نامعلومی دارد. بخشی از آنها اقدامات بعدی او است. بخشی دیگر واکنش جامعه است که در گام اول بازتاب مثبت فراتر از انتظار داشت. در نهایت باید دید نیروهای اپوزیسیون و جامعه مدنی چه برخوردی خواهند داشت.

البته در تحلیل آخر موسوی نه خودش به دنبال رهبری فردی است و نه شرایط کنونی جامعه ایران چنین مجالی را می‌دهد. اما او در این مقطع توان خود و حلقه نیروهای همسویش را روی پروژه گذار انقلابی گذاشته و به توان آن افزوده است. این اتفاق که یک شبه و به یک باره رخ نداده است، تمایز موسوی با اصلاح‌طلبان میانه به رهبری سید محمد خاتمی و حتی اصلاح‌طلبان پیش‌رو چون مصطفی تاجزاده را بیش از پیش روشن کرد.

موسوی نشان داد که از دید او اصلاح و یا انقلاب مقوله‌های ایدئولوژیک و دارای بار ارزشی ثابت نیستند، بلکه هر یک در شرایطی می‌توانند کارساز باشند. موسوی بدون تعصب و در یک مسیر عقلانی و با تعهد به صلاح کشور و ملت در یک روند ۱۳ ساله به این نتیجه رسیده که راهی جز ایجاد نظام سیاسی جدید و کنار گذاشتن مفاهیم و نهادهای پایه‌ای قدرت در جمهوری اسلامی نیست.

او می‌داند که این مسیر نیز با دشوارهای زیادی همراه است و در متن نامه به صراحت می‌گوید که ابهامات و ناروشنی پیرامون روش‌اجرای طرح پیشنهادی‌اش وجود دارد، اما با امید به ملت و توان آن وقتی که دچار خودباوری شود به تردیدهایش غلبه می‌کند. به باور او، همکاری برای نجات ایران راهکار موثر برای برطرف کردن ابهامات است.

در صحنه جدید سیاسی ایران بازی فعالان سیاسی از جمله میرحسین موسوی می‌تواند آرایش قوای سیاسی را تغییر دهد، اما اینکه این تغییرات ماندگار می‌شود و یا موجی مقطعی خواهد بود، تابع متغیرهای دیگری است که از الآن نمی‌توان در مورد آنها گمانه‌زنی دقیقی داشت.

* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.

پاکستان ِویکی‌پدیا را به خاطر “توهین به مقدسات” مسدود کرد

کاربران اینترنت در پاکستان به دانشنامه آنلاین ویکی‌پدیا دسترسی ندارند. مقامات پاکستان صفحه ویکی‌پدیا را به خاطر “توهین به مقدسات” مسدود کرده است.دانشنامه آنلاین ویکی‌پدیا به بخشی جدایی‌ناپذیر از جستجوهای کاربران اینترنتی بدل شده است. حال مقامات پاکستان تهدیدات خود را عملی کرده و این پلتفرم را به خاطر “توهین به مقدسات” مسدود کرده‌اند، بی‌آنکه شواهد و مدارک مشخصی در این رابطه ارائه دهند.

به گفته مقامات پاکستان کاربران اینترنت در این کشور زمانی به ویکی‌پدیا دسترسی خواهند داشت که “توهینات” حذف شوند.

یک سخنگوی اداره مخابرات و ارتباطات پاکستان در این رابطه گفت، “در پی آنکه دست‌اندرکاران ویکی‌پدیا به مکاتبات و مطالبات کتبی ما در راستای حذف محتواهای کفرآمیز ترتیب اثر نداده و مهلت تعیین‌شده را رعایت نکردند، ویکی‌پدیا مسدود شده است”.

بیشتر بخوانید: ۲۰ سالگی ویکی‌پدیا؛ دانشنامه جهانی آنلاین به ۳۰۰ زبان

اداره مزبور به ویکی‌پدیا تا شامگاه جمعه گذشته مهلت داده بود که محتواهای مورد نظر را حذف کند. مقامات پاکستان در این رابطه که مشخصا چه محتواهای مدنظر بوده‌اند، جزییات بیشتری ذکر نکرده و تنها گفته‌اند که فقط بخشی از محتواهای مورد نظر حذف شده است و نه تمامی آن‌ها.

طبق اعلام اداره مخابرات و ارتباطات پاکستان دسترسی به ویکی‌پدیا در این کشور تا زمانی که به خواست این کشور ترتیب اثر داده نشود، همچنان مسدود خواهد ماند. خبرنگاران پاکستانی تایید کرد‌ه‌اند که امکان دسترسی به ویکی‌پدیا برای آنان وجود ندارد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

بسیاری از کاربران پاکستانی در شبکه‌های اجتماعی این اقدام را محکوم کردند. اسامه خیلجی، کنشگر اینترنتی که در عرصه حقوق دیجیتال فعالیت دارد منع ویکی‌پدیا را “مغایر با قانون اساسی و به نوعی مسخره” خوانده است.

او می‌گوید: «این اقدام بر کار و فعالیت‌های دانشجویان، پژوهشگران و همچنین بخش بهداشت تأثیر [منفی] خواهد گذاشت و اعتماد سرمایه‌گذاران به پاکستان را تضعیف خواهد کرد».

پاکستان ۲۳۰ میلیون نفر جمعیت داشته که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند. توهین به مقدسات در پاکستان ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود.