فعالان حقوق بشری آلمان اعترافات صریح رفیق‌دوست درباره ترورهای برون‌مرزی سپاه را به عنوان سندی غیرقابل چشم‌پوشی دال بر تروریستی بودن فعالیت‌های این نهاد می‌دانند و خواهان اقدامات فوری دولت آلمان و اتحادیه اروپا شده‌اند.انجمن “زن زندگی آزادی” در آلمان که از سازمان‌های فعال در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران است، در نامه‌ای خطاب به اولاف شولتس، صدراعظم فعلی آلمان، خواسته است که دست به اقدامات سیاسی و حقوقی فوری علیه فعالیت‌های اطلاعاتی و تهدیدات جمهوری اسلامی ایران و طبقه‌بندی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی در اتحادیه اروپا بزند.
در نامه با أشار به سخناناخیر محسن رفیق‌دوست، وزیر پیشین سپاه پاسداران پیرامون چگونگی سازماندهی ترور مخالفان جمهوری اسلامی و منابع تامین مالی آنها آمده است که این اظهارات “به طور علنی اذعانبه قتل‌های هدفمند” مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در خارج از کشور است که در طول دهه‌ها در کشورهای مختلف اروپایی، از جمله آلمان، صورت گرفته است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
رونوشت این نامه به فراکسیون‌های مختلف مجلس، وزارت خارجه آلمان، دادستانی کل کشور و همچنین به رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری آلمان ارسال شده است.
بهروز اسدی، عضو این انجمن و نگارنده آن در پاسخ به سوال دویچه وله فارسی درباره این که این انجمن در کنار اعترافات رفیق‌دوست، بر چه اسناد دیگری تکیه کرده است، به حکم دادگاه‌های بین‌المللی یا دادگاه‌های آلمان اشاره می‌کند و می‌گوید: «دادگاه میکونوس یا دادگاه دکتر شاپور بختیار، نمونه‌هایی است که در اروپا مطرح شده است. این اسناد امروز با گفته‌های رفیق‌دوست یا محسن رضایی در بسیاری زمینه‌ها تکمیل‌تر شده است.»
گروه باسک واقعا در این ترورها نقش داشته است؟
در نامه همچنین به شواهدی اشاره شده که ” نشان می‌دهد جمهوری اسلامی از طریق انتقالات مالی غیرقانونی و شبکه‌های پنهان در اروپا، فعالیت‌های تروریستی را پشتیبانی می‌کند”.
این نامه می‌گوید: «از جمله از طریق بانک ایرانی “صادرات”، به ویژه شعبه آن در فرانکفورت، وجوه غیرقانونی منتقل شده است که در سازماندهی لجستیکی حمل‌ونقل سلاح‌ها استفاده شده است».
علاوه بر این به شواهدی استناد شده که به گفته امضاکنندگان نامه دال بر این است که “بخشی از این تأمین مالی تروریسم از طریق سازمان باسکی در اسپانیا هماهنگ شده است.” آنها می‌گویند: «این نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران شبکه وسیعی در اروپا دارد که باید به سرعت مورد بررسی و ضربه قرار گیرد.»
بسیاری بر این باورند که آوردن نام گروه باسک از سوی رفیق‌دوست به عنوان گروهی که از حکومت ایران برای ترور مخالفان ماموریت می‌گرفته، احتمالا برای “رد‌گم کردن” بوده است و می‌تواند “ساخته و پرداخته” او باشد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
اما اسدی استفاده از این گروه را منتفی نمی‌داند. او با اشاره به ترورهای بعدی حکومت ایران که عمدتا با استفاده از گروههای تبهکار اروپای شرقی یا روس انجام شدند، معتقد است که وضع در اوائل جمهوری اسلامی تفاوت می‌کرده است.
او می‌گوید: « زمانی که رفیق‌دوست کارش را به عنوان وزیر سپاه پاسداران شروع کرد و ترورها را در اروپا در دستور کار خود قرار داد، هنوز در ابتدای کار بود و برای این اقدامات مجبور بود از تروریست‌های حرفه‌ای استفاده کنند، چیزی که تا اکنون هم ادامه دارد.»
به باور این فعال حقوق بشر در آن زمان نیروهایی در باسک بودند که “می‌توانستند در ازای دریافت پول در اروپا در این راستا حرکت کرده باشند.”
او می‌افزاید: «جمهوری اسلامی چنان ملغمه‌ای است که برای سرکوب مخالفان خود، دست به هر کاری زده و بیش از ۱۳۰ یا ۱۴۰ ترور در آمریکا و اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر از جمله ترکیه زده و این بیانگر این واقعیت است که از هر ابزاری که بتوانند در مقابل مخالفین استفاده می‌کنند».
به نظر اسدی آوردن نام گروه باسک لزوما برای رد گم کردن نیست، بلکه می‌تواند بخشی از واقعیت باشد. او می‌گوید: «باید صبر کرد زیرا آقای محسن رضایی در این مورد موضعی اتخاذ نکرده. شاید هم او این را رد کند.»
طبقه‌بندی سپاه در فهرست تروریستی اقدامی فوری
نامه یاد شده خواهان یک سری اقدامات فوری از سوی دولت آلمان و همچنین در سطح اتحادیه اروپا است. از جمله طبقه‌بندی سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی، “تا ساختارهای مالی و عملیاتی آن در اروپا متوقف شود.”
همچنین از دولت المان خواسته شده است در هماهنگی با شرکای خود در اتحادیه اروپا، تحریم‌های هدفمند علیه مقامات دولتی ایران و سپاه پاسداران اعمال کند و دست به بازنگری روابط دیپلماتیک خود با تهران بزند.
واقعیت‌ها نشان می‌دهند دولت آلمان در ۴۶ سال گذشته کمتر تمایلی به مناسبات تنش‌آمیز با جمهوری اسلامی داشته است. این سیاست اگرچه در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ کمی تغییر کرد، اما همه تهدیدها لزوما به عمل تبدیل نشد. بنابراین روشن نیست خواست طرح شده در نامه به جایی برسد یا خیر.
بهروز اسدی سیاست “مماشات” با جمهوری اسلامی را مایه “سوءاستفاده رژیم در زمینه‌های گوناگون” می‌داند. او می‌گوید: «رژیم ایران از مسیر ارتباطی که نه تنها در مسایل دیپلماتیک بلکه در روابط اقتصادی ۴۶ ساله‌اش با آلمان داشته باعث شده است دولت این کشور نتواند موضع صریح و مستقیم در مقابل آن بگیرد.» او همچنین به “سیاست گروگان‌گیری ایران برای معامله سیاسی با اروپا اشاره می‌کند” که به ابزاری “متداول” برای فشار بر اروپا تبدیل شده است.
حفاظت از مخالفان مقیم آلمان
نامه یاد شده خواستار “اقدامات حفاظتی برای ایرانیان مقیم تبعید” شده و می‌گوید: «مخالفان در آلمان و کشورهای دیگر اروپایی در معرض خطرات امنیتی بالایی هستند. اقدامات حفاظتی دولتی باید تقویت شود تا حملات هدفمند و فعالیت‌های نظارتی عوامل ایرانی جلوگیری شود».
امضا کنندگان نامه که فعالان حقوق بشر، زندانیان سیاسی سابق، قربانیان رژیم ایران، شاهدان نقض حقوق بشر، شاکیان و اعضای جنبش‌های مخالف حکومت ایران در آلمان هستند، می‌گویند “با توجه به اینکه قتل‌های سیاسی در خاک آلمان و اروپا انجام شده است”، مقامات دولت آلمان دیگر دول اتحادیه اروپا باید دست به اقدامات حقوقی علیه ایران، از جمله “تحقیقات طبق حقوق کیفری آلمان و بین‌المللی” بزنند.
در نامه آمده است “پیگیری قضایی جامع و احتمال صدور دستورات بازداشت بین‌المللی برای مسئولان این جنایات ضروری است.”
همچنین از دولت آلمان خواسته شده است که شبکه‌های موجود امنیتی و اطلاعاتی ایران در این کشور را زیر نظر بگیرد. نامه می‌گوید: «سازمان‌های امنیتی باید ساختارهای نفوذ ایران در آلمان و اروپا را مورد بررسی قرار دهند و آنها را از بین ببرند. این شامل عملیات‌های اطلاعاتی، همچنین نفوذ اقتصادی و سیاسی به ویژه از طریق بانک‌های ایرانی است که همکاری‌های غیرقانونی با دیگر موسسات مالی دارند.»
به گفته بهروز اسدی “زیرساخت‌های جمهوری اسلامی از جمله شرکت‌هایی که در خدمت سپاه پاسداران و جریان‌های امنیتی سپاه پاسداران عمل می‌کنند”، در شهرهای مختلف آلمان فعال هستند. این شرکت‌ها “ریشه‌های اقتصادی و ارتباطی” در این کشور برقرار کرده‌اند و از طریق آنها “در مورد مخالفان اطلاعات جمع می‌کنند و تلاش می‌کنند صدای‌شان را ببندند.”
این فعال حقوق بشر هشدار می‌دهد: «شهروندان معترض تبعیدی که اینجا هستند احتیاج به حفاظت دارند. پیگرد قانونی حامیان سپاه پاسدارن در آلمان می‌تواند کمک به جلوگیری از عملیات سپاه پاسداران در اتحادیه اروپا و المان باشد و این را باید صریحا اعلام کنند و یکی از دلایلی است که باید سپاه پاسداران را در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا قرار دهند. »
او تاکید می‌کند که دولت المان “باید از طریق قوه قضاییه اقدامات نهادهای امنیتی ایران را در آلمان پیگرد قانونی و به صورت علنی محکوم کند”.
بهروز اسدی معتقد است از “مماشاتی که در زمینه سیاسی می‌شود، باید در حوزه قضایی جلوگیری شود”. او می‌گوید: «وقتی دادگاه میکونوس چهار تن از سران اصلی جمهوری اسلامی یعنی خامنه‌ای، فلاحیان، رفسنجانی و ولایتی را محکوم کرد نشان داد که دادگاه‌ها می‌توانند عمل کنند. آلمان سازمان‌های اطلاعاتی قوی دارد که از خیلی مسایل مطلع‌اند. باید دست قوه قضاییه آلمان برای پیگرد حقوقی این موارد باز باشد.»
نامه همچنین خواهان پیگرد قانونی حامیان سپاه پاسداران در آلمان شده است و می‌گوید “افراد یا سازمان‌هایی که به سپاه پاسداران نزدیک هستند یا با آن همکاری می‌کنند باید طبق قوانین آلمان و اتحادیه اروپا پاسخگو شوند.”
امضا کنندگان نامه تاکید دارند که جمهوری اسلامی “تهدیدی جدی برای امنیت در اروپا است” و آلمان و اتحادیه اروپا باید به “سرعت و قاطعانه عمل کنند تا از وقوع جنایات بیشتر جلوگیری کنند و مجرمان را به محاکمه بکشند.”
