Previous Next

وزرای خارجه کانادا، استرالیا و نیوزیلند: ایران اعدام را متوقف کند

وزاری خارجه سه کشور کانادا استرالیا و نیوزیلند در بیانیه‌ای مشترک سرکوب “بیرحمانه” اعتراضات ایران را محکوم کرده و از جمهوری اسلامی خواستند، فورا به مجازات “بیرحمانه و غیرانسانی” اعدام پایان دهد.وزرای خارجه کانادا، استرالیا و نیوزلند در بیانیه‌ای مشترک به “رفتار بیرحمانه رژیم ایران علیه مردم خود و به‌ویژه زنان و دختران” اعتراض و اعلام کردند که در دفاع از همه شهروندان ایران به این مسئله واکنش نشان می‌دهند.

وزرای خارجه این سه کشور گفته‌اند که “شاهد فصل تاریکی از تاریخ معاصر ایران”‌ هستند. آن‌ها با اشاره به اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد نگرانی خود از سرنوشت شمار بیش‌تری که حکم اعدام گرفته‌اند را بیان کرده‌اند.

در بیانیه آمده است: «مردم ایران امید خود را از دست نداد‌ه‌اند و به رغم همه تهدیدها شجاعانه خواستار احترام به حقوق انسانی خود هستند.»

مجموعه مطالب: خیزش مردمی ۱۴۰۱

“پنهان کردن قتل توسط ایران در فرایندهای غیرشفاف قانونی” مردود شمرده شده و تأکید می‌شود: «هیچ چیز نمی‌تواند این اقدامات شرم‌آور را توجیه کند.»

همچنین گفته شده که “خشونت بیهوده علیه زنان و کودکان ادامه دارد” و “صدها نفر کشته و هزاران نفر، از جمله تعداد نامعلومی کودک در زندان‌اند.”

صادرکنندگان این بیانیه با مجازات اعدام “در هر شرایط، برای هر کس و در هر جا” مخالفت کرده و از ایران خواسته‌‌اند، فورا به این “مجازات بیرحمانه و غیرانسانی” پایان دهد.

ادامه اعتراضات محله‌محور

شامگاه پنج‌شنبه ۲۴ آذر نیز شعارها و اعتراضات شبانه ادامه یافت. با رجوع به شبکه‌های اجتماعی می‌توان ویدئوهایی را دید که حکایت از شعارهای معترضان در چند نقطه تهران، از جمله منیریه، ستارخان و قلهک دارد.

در ویدئویی از منطقه پرند تهران شعار “امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه” و “مرگ بر اصل ولایت فقیه” شنیده می‌شود.

در ویدئوی شهرک چیتگر نیز شعارهای “فقر، فساد، گرونی، می‌ریم تا سرنگونی” و “این آخرین پیامه، هدف کل نظامه” به گوش می‌رسد.

در شهرک اکباتان عده‌ای در خیابان آتش روشن کرده و شعار سر دادند: «از کردستان تا تهران، جانم فدای ایران»

در طول شب تصاویر بیش‌‌تری از استقبال مردم آبدانان از آزادی سونیا شریفی، دختر ۱۶ ساله‌ای که به “محاربه” متهم شده در شبکه‌ها منتشر شده است.

“نزدیک به ۵۰۰ کشته”

خبرگزاری هرانا شمار کشته‌شدگان در خیزش سراسری را ۴۹۵ نفر اعلام کرده که شامل ۶۸ کودک و نوجوان می‌شود. اعتراضات به ۱۶۱ شهر و ۱۴۴ دانشگاه تسری پیدا کرده و شمار دانشجویان بازداشتی نیز ۶۳۷ نفر اعلام شده است.

حکم زندان برای شهردار استانبول؛ آغاز پایان اردوغان؟

شهردار استانبول به اتهام توهین به اعضای هیأت عالی انتخابات به بیش از دو سال و نیم حبس محکوم شد. در صورت تایید محکومیت در دادگاه تجدیدنظر، اکرم امام‌اوغلو از فعالیت سیاسی هم محروم خواهد شد. گزارش دانیال بابایانی از ترکیه.دادگاهی در ترکیه برای اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول، حکم ۲ سال و ۷ ماه و ۱۵ روز زندان صادر کرد. اتهام امام‌اوغلو توهین به اعضای هیأت عالی انتخابات است. پس از صدور حکم دادگاه، اکرم امام‌اوغلو در یک پیام ویدیویی ضمن اعتراض به تصمیم دادگاه گفت: «یک گروه اقلیت حق ندارند قدرتی را که از سوی مردم به‌دست می‌آورند احاطه کنند.»

انتظار می‌رود امام‌اوغلو درخواست تجدیدنظر کند و تا زمان رسیدگی به آن در سمت خود باقی بماند، اما این احتمال نیز می‌رود که در صورت تایید حکم، حق نامزدی برای ریاست جمهوری از وی سلب شود.

اگر دیوان عالی این تصمیم را تایید کند، امام‌اوغلو از فعالیت سیاسی محروم می‌شود و نمی‌تواند به وظیفه خود به عنوان شهردار ادامه دهد.

اکرم امام‌اوغلو قبل از برگزاری دادگاه در توییتر از ساکنان استانبول خواسته بود که بدون توجه به نتیجه دادگاه، ساعت ۱۶ در منطقه سراچ‌خانه که محل استقرار بنای شهرداری است، تجمع کنند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در پی این درخواست، رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که هزاران تن از ساکنان استانبول پس از اعلام حکم زندان برای شهردار کلان‌شهر استانبول، در بیرون ساختمان شهرداری تجمع کردند و نمایندگان مخالفان از شهرهای دیگر عازم پایتخت شدند. صدها نفر از هواداران او در مقابل شهرداری تجمع کردند تا صدور حکم زندان علیه او را محکوم کنند. معترضان شعارهایی مانند “حق، قانون، عدالت” سر دادند و خواستار استعفای دولت اردوغان شدند.

همچنین کمال قلیچ‌دار اوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق که از مخالفان سرسخت اردوغان و حزب عدالت و توسعه است، سفر خود به آلمان را لغو کرد و فورا به استانبول بازگشت.

چرا شهردار استانبول دادگاهی شد؟

اکرم امام‌اوغلو در ۱۷ آوریل ۲۰۱۹ رسماً به عنوان شهردار استانبول آغاز به کار کرد، اما در ۶ مه، کمیسیون عالی انتخابات ترکیه نتایج انتخابات شهردار استانبول را لغو کرد و انتخابات مجدد را برای ۲۳ ژوئن تعیین کرد. بر اساس نتایج رای‌گیری، امام‌اوغلو این بار با اختلاف تقریبا ۸۰۰ هزار رای پیروز شد. پس از پیروزی در انتخابات، شهردار جدید استانبول علناً از تصمیم کمیسیون عالی انتخابات برای لغو نتایج انتخابات انتقاد کرد که اکنون به دلیل آن مجازات شده است.

ادعا شده است که امام‌اوغلو در بیانیه خود در ۴ نوامبر ۲۰۱۹ در جمع خبرنگاران از عبارات توهین‌آمیز علیه اعضای هیأت عالی انتخابات استفاده کرده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

شهردار استانبول سه سال پیش، بعد از پیروزی در انتخاباتی که دوباره برگزار شده بود، در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعضای شورای عالی انتخابات ترکیه را “احمق” خوانده بود.

در کیفرخواست پرونده او آمده است که لفظ کلمه “احمق” به معنای «کسی است که نمی‌تواند از ذهن خود به درستی استفاده کند.»

همچنین در این کیفرخواست نوشته شده است: «این لفاظی‌ها متوجه قربانیانی است که از مقامات دولتی هستند و به عنوان هیأت مدیره فعالیت می‌کنند و این کلمه باری توهین‌آمیز برای شرافت و حیثیت اعضای هیأت دارد»؛ اتهامی که شهردار استانبول آن را نمی‌پذیرد و در دفاعیه کتبی‌اش می‌گوید که در بیانیه خود هیچ اظهارنظری درباره اعضای هیأت عالی انتخابات نکرده است.

واکنش‌ها به صدور احکام زندان چه بود؟

جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، در واکنش به صدور حکم زندان برای اکرم امام‌اوغلو آن را مغایر با موازین حقوق بشر دانست و گفت:‌«این مجازات ناعادلانه علیه حقوق بشر، آزادی‌های اساسی و حاکمیت قانون است. ما ترکیه را فرامی‌خوانیم به این آزادی‌های اساسی احترام بگذارد.»

وزارت امور خارجه آلمان نیز در توییتر نوشت: «حکم امروز دادگاه علیه اکرم امام‌اوغلو پسرفتی بزرگ برای دمکراسی است. دمکراسی زنده به جدل سیاسی است. به‌ویژه در دوران کارزارهای انتخاباتی، آزادی بیان مهم‌ترین ملاک رقابت منصفانه است.»

پس از این تصمیم دادگاه، صدها کاربر اعم از هنرمند، بازیگر و خواننده، از جمله مصطفی‌صندل، در شبکه‌های اجتماعی به صدور حکم زندان برای شهردار استانبول واکنش نشان دادند.

مخالفان دولت اردوغان می‌گویند، این تصمیم دستگاه قضایی ترکیه ابزاری برای مجازات مخالفان است. امام‌اوغلو تاکید کرد که چنین وضعیتی را تحمل نخواهد کرد.

اکرم امام‌اوغلو، چهره کلیدی و برجسته حزب جمهوری‌خواه خلق، نماینده مخالفان جدی رجب طیب اردوغان و رقیب اصلی او در انتخابات به‌شمار می‌رود. هواداران امام‌اوغلو تصمیم دادگاه را همراه با انگیزه سیاسی می‌دانند و معتقدند که دولت اردوغان در حال “پاکسازی” میدان برای مبارزه با رقبای خود است.

انتخابات ریاست جمهوری ترکیه قرار است ۱۸ ژوئن ۲۰۲۳ برگزار شود. در ماه فوریه گذشته حزب عدالت و توسعه اعلام کرد که رئیس‌جمهوری فعلی قصد دارد دوباره نامزد شود. او در ماه ژوئن رسماً به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی شد.

پیش‌تر نیز در اوایل سال جاری کنان کفتانجی‌اوغلو، هم‌حزبی شهردار فعلی استانبول، به پنج سال حبس تعلیقی و محرومیت از فعالیت سیاسی محکوم شد. اتهام او که دولت حاکم را در توئیتر به دزدی متهم کرده بود، توهین به جمهوری ترکیه و اردوغان عنوان شد.

در حالی که انتقادها علیه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، همچنان رو به افزایش است، برخی نیز این رویداد را “تکرار تاریخ” می‌خوانند؛ اشاره به دورانی که اردوغان عهده‌دار ریاست شهرداری استانبول بود و پس از خواندن یک شعر اسلامی به ۱۰ ماه زندان محکوم شد. محبوبیت اردوغان پس از آزادی افزایش یافت و با فاصله اندکی نیز به نخست‌وزیری رسید.

تشکیلات نمکی که موجب شوری آب رودخانه باشد در سد چم شیر وجود ندارد

معاون دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: هیچگونه سازه ویا تشکیلات نمکی که موجب شوری آب در رودخانه باشد، وجود ندارد و شور شدن و وجود سنگ‌های نمکی در سد چم شیر بی مورد است.

به گزارش خبرنگار مهر، تورج فتحی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بازدیدهای دوره‌ای و نمونه برداری از این سد انجام شده و با توجه به شاخص‌های مهم شامل هدایت الکتریکی و یا میزان نمک‌های محلول در آب، هیچ اثری دال بر شور شدن و یا وجود نمک در آب وجود ندارد.

 

وی با بیان اینکه وقتی مطالعاتی انجام می‌شود موضوعاتی همانند زمین شناسی، ساخت گاه و مجموعه دریاچه سد همه مورد بررسی قرار می‌گیرند، گفت: در بخش زمین شناسی مطالعات، به صورت تفصیلی توضیحات لازم داده شده است که چه نوع سنگ‌هایی در محدوده این سد واقع شده است که نشان می‌دهد هیچ گونه سازه نمکی که باعث شوری آب این سد شود وجود مدارد.

فتحی تصریح کرد: مجوز سد چشم شیر در سال ۱۳۸۷ بر اساس گزارش‌های ارزیابی زیست محیطی صادر شد و سازمان محیط زیست پایش‌های لازم و مکرر را از این سد و حتی رودخانه زهره انجام می‌دهند و موضوعات مطرح شده در رابطه با شوری سد چم شیر گچساران، حاشیه‌ای است و این موضوعات را کارشناسی و فنی نمی‌دانیم، زیرا مطالعات و همه مواردی که ضرورت داشت انجام شده و یا در حال انجام است.

سلاجقه: حل مشکل آلودگی هوا نیازمند ۲٠٠ هزار میلیارد تومان اعتبار است

رییس سازمان حفاظت محیط زیست ایلام گفت: ۱٠۷ هزار میلیارد تومان از منابع ریالی و سه میلیارد دلار اعتبار ارزی سال آینده در بحث هوای پاک تخصیص می یابد.

علی سلاجقه روز پنجشنبه در بازدید از پروژه های زیست محیطی استان ایلام اظهار داشت: با وجود تاکید ریاست جمهوری به دغدغه های قانون هوای پاک اما کمتر از ۱۰ درصد از این قانون در کشور محقق شده ولی جلسات متعددی با دستگاه های مختلف پیرامون این موضوع بطور مستمر برگزار می شود.

 

در قانون هوای پاک ۲۳ دستگاه به طور مستقیم و غیرمستقیم دخیل هستند و ۱۶۷ تکلیف برای این دستگاه ها تدوین و تعریف شده است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه شورای عالی محیط زیست کشور به صورت میانگین هر ۲ سال یکبار تشکیل می شود، ادامه داد: با توجه به اینکه دولت سیزدهم نگاه ویژه ای به مساله محیط زیست دارد این شورا در بازده زمانی پنج ماهه سال جاری ۲ بار تشکیل شده است. سازمان حفاظت محیط زیست در بحث هوای پاک با هیچ دستگاهی تعارف ندارد و با صنایع آلاینده متخلف به طور جدی برخورد می کند، این سازمان به صنایع و دستگاه های متخلف که نسبت به آلاینده ها بخصوص در بعد سوخت کم توجه هستند، اخطار جدی خواهد داد. با توجه به محدودیت و کمبود بودجه سازمان محیط زیست، حل مشکل آلودگی هوا نیازمند مبلغ ۲٠٠ هزار میلیارد تومان اعتبار است که با تخصیص این اعتبار برای سال های آینده شاهد کاهش آلاینده ها در سطح کشور باشیم.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: هرچند زیرساخت های حوزه نفت و گاز کشور در طول چند سال تغییری نداشته اما در این مدت مصرف سوخت در کشور افزایش یافته است و البته مردم در حوزه حفظ محیط زیست و مصرف انرژی با برنامه های دولت همراهی کرده اند. در راستای کاهش مصرف سوخت و کیفی و بهینه سازی سوخت وزارت نفت قول مساعد داده با ارتقاء زیرساخت های نفتی و گازی سوخت پاک تحویل نیروگاه ها و صنایع داده شود.

ادای احترام به شهدای گمنام و خانواده شهید محیط زیست، بازدید از منطقه حفاظت شده کولگ و سایت احیای گوزن زرد ایرانی و افتتاح پروژه بازچرخانی پساب پالایشگاه گاز از جمله برنامه های معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در سفر به استان ایلام بود.

آغاز مرحله سوم پاکسازی تالاب انزلی از «سنبل آبی»

 رئیس اداره حفاظت و احیای تالاب‌های اداره کل محیط زیست گیلان با اشاره به آغاز مرحله سوم پاکسازی تالاب انزلی از «سنبل آبی» گفت: بر اساس پیش بینی ها ۷۰ هکتار پاکسازی می شود.

آغاز مرحله سوم پاکسازی تالاب انزلی از «سنبل آبی»

به گزارش خبرنگار مهر، عباس عاشوری ظهر پنج شنبه در گفتگو با رسانه‌های با اشاره به پاکسازی مناطق آلوده تالاب انزلی از گیاه مهاجم سنبل آبی گفت: تاکنون دو مرحله از عملیات پاکسازی انجام شده است.

 

وی به آغاز مرحله سوم پاکسازی تالاب بین المللی انزلی اشاره کرد و گفت: حدود ۶ هزار هکتار از پهنه آبی استان به گیاه سنبل آبی آلوده است.

رئیس اداره حفاظت و احیای تالاب‌های اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان در ادامه به مشارکت سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان و افراد محلی و بویژه آب سواران در اجرای این طرح اشاره کرد.

وی با بیان اینکه مرحله سوم پاکسازی تالاب انزلی از سنبل آبی از امروز آغاز و تا ۲۰ روز ادامه دارد، گفت: پیش بینی شده در این مرحله ۷۰ هکتار از بخش‌های غربی تالاب پاکسازی شود.

عاشوری با اشاره به اینکه با توجه به قدرت تکثیر این گیاه مهاجم در مدت زمان کوتاه، تهدیدی جدی برای تالاب‌های استان محسوب می‌شود و باید با آن مبارزه کرد، ادامه داد: تکثیر و خرید و فروش این گیاه ممنوع و خطرناک است.

۴۸ بهله پرنده مهاجر از ۲ شکارچی در فریدونکنار کشف شد

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست فریدونکنار گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی ۴۸ بهله پرندگان مهاجر را از دو شکارچی در منطقه کشف کردند.

۴۸ بهله پرنده مهاجر از ۲ شکارچی در فریدونکنار کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر سالار گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی این شهرستان در چند روز رصد و پایش و در عملیاتی مشترک خودروی مشکوکی را متوقف کردند.

 

سالار افزود: پس از بازرسی این خودرو ۱۲ قطعه چنگر، ۱۰ قطعه تنجه، ۶ قطعه نوک پهن (مرغابی)، ۲ قطعه آبچیلک و ۱۸ قطعه سلیم کشف شد و دو صیاد متخلف با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

سالار افزود: تعدادی از پرندگان مهاجر پس از بررسی اولیه و اطمینان از سلامتی آنها در تالاب این شهرستان رها شدند.

۴ پیامد فاجعه‌بار ساخت “سد تنگ سرخ” چیست؟

یک فعال محیط زیست با اشاره به ۴ پیامد فاجعه‌‌بار ساخت سد تنگ سرخ گفت: آب رودخانه بشار، ۷ هزار سال است که از منطقه حفاظت شده دنا رد می‌شود؛ اگر مسیر رودخانه را با ساخت سد تنگ سرخ مسدود کنیم، حیات وحش و گونه‌های گیاهی دنا با خطر نابودی مواجه می‌‌شود.

4 پیامد فاجعه‌بار ساخت "سد تنگ سرخ" چیست؟
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم‌، سد تنگ سرخ بین 2 استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد قرار است با هدف تأمین آب شرب، صنعتی و کشاورزی شهر یاسوج و شهرستان بویراحمد و تأمین آب شرب شهر شیراز احداث شود.

 

ساخت این سد که در تابستان سال گذشته مجوز محیط زیست را دریافت کرده با مخالفت تعدادی از فعالان و کارشناسان محیط زیست همراه شده است.

عده‌ای از کارشناسان این سد را نوعی انحراف آب از کهگیلویه و بویراحمد می‌دانند و معتقدند که با کنترل مصارف آب در استان فارس نیازی به ساخت این سد نخواهد بود همچنین گفته می‌شود که ساخت سد “تنگ سرخ” بر روی رودخانه بشار که 7 هزار سال است از کنار پارک ملی دنا عبور می‌کند، حیات وحش پارک ملی دنا را ظرف 2 سال نابود خواهد کرد.

بیشتر بخوانید
آیا احداث سد “تنگ سرخ” حیات وحش پارک ملی دنا را نابود خواهد کرد؟

در این رابطه افراسیاب تمدن، فعال محیط زیست در استان کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: صدور مجوز زیست محیطی برای این سد از سال 1388 تا 1400 طول کشید و سازمان حفاظت محیط زیست به هیچ وجه با ساخت این سد موافق نبوده است. سازمان حفاظت محیط زیست همیشه اعلام می‌کرد که با توجه به اینکه مطالعات درباره این سد به درستی انجام نشده و ساخت آن پیامدهایی را برای مردم منطقه دارد، با صدور مجوز این سد مخالفیم.

وی ادامه داد: حتی یکبار سازمان محیط زیست به دادستانی استان نامه می‌زند که ما برای توقف سد تنگ سرخ اقدام کرده‌ایم اما آب منطقه‌ای تمکین نمی‌کند لذا شما از جنبه قضایی وارد شوید و ساخت آن را متوقف کنید. در تابستان 1400، زمانی که انتقال دولت انجام می‌شد، در یک دوره 3،4 ماهه چند سد مجوز محیط زیستی گرفتند که یکی از این سدها همین سد تنگ سرخ بود!

این فعال محیط زیست افزود: مهر ماه سال 1400 کمیسیون اصل نود به نحوه صدور مجوز این سدها ورود می‌کند و اعلام می‌کند که چگونه می‌شود سدهایی که چندین سال است در انتظار مجوز هستند و هربار درخواست آن‌ها برای مجوز رد شده، به یکباره مجوز گرفتند! کمیسیون اصل 90 مشخصاً درخصوص سد تنگ سرخ با سازمان برنامه و بودجه نامه‌نگاری می‌کند و تأکید می‌کند که بودجه این سد را حذف کنید چرا که مجوز زیست محیطی آن مشکوک است.

تمدن بیان کرد: با ساخت این سد، 6 روستا و 700 هکتار از باغات مردم تنگ سرخ زیر آب می‌رود و به آن‌ها گفته شده که محل زندگی خود را تخلیه کنند. مردم هم بارها مخالفت خود را با این کار اعلام کرده و در آخرین اقدام نیز مردم تنگ سرخ اواسط شهریور ماه گذشته تجمعی را برگزار کردند و بیانیه‌ای نیز از جانب مردم تنگ سرخ در مخالفت با ترک روستاها و فروش زمین‌ها خوانده شد.

وی اضافه کرد: در زمان سفر آقای چیت‌چیان(ویز اسبق نیرو) نیز مردم در گفت‌وگو با وی، مخالفت خود را اعلام کردند و همان زمان آقای چیت‌چیان می‌گوید که بساط سد را جمع کنید اما در دوره‌های بعدی بازهم بحث سد تنگ سرخ مطرح شد. بر اساس آمار برای تخلیه باغات و روستاها باید 2500 هزار میلیارد تومان به مردم روستاها داده شود و این درحالی است که بودجه امسال استان کهگیلویه و بویراحمد تنها 2 هزار میلیارد تومان بوده است!

این فعال محیط زیست درخصوص مقدار پیشرفت سد گفت: در حال حاضر تنها پایه سد زده شده و حدود 10 درصد پیشرفت داشته که بسیار ناچیز است.

تمدن درخصوص انحراف آب توسط این سد توضیح داد: در بدنه سد یک تونل انحراف آب وجود دارد که آب را به استان فارس منتقل می‌کند و لذا مشخص نیست که مقدار این انحراف آب چه اندازه خواهد بود. در پایین دست رودخانه بشار که قرار است سد تنگ سرخ بر روی آن ساخته شود، رودخانه دیگری به نام کبکیان وجود دارد که از نشتی آب روخانه بشار به وجود آمده و ساخت این سد این رودخانه را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.

بیشتر بخوانید

پسماندسوزی پاشنه آشیل تهران در ایجاد آلودگی

پسماندسوزی معضلی است که در حاشیه شهرهای بزرگ مانند تهران رخ می‌دهد و در روزهای آلوده نفس کشیدن را برای شهروندان دشوارتر می‌کند و باعث تشدید آلودگی هوا در شرایط وارونگی دما می‌شود؛‌آن هم در شرایطی که بر اساس «قانون هوای پاک» و «قانون مدیریت پسماند» پسماندسوزی ممنوع است.
پسماندسوزی پاشنه آشیل تهران در ایجاد آلودگی

به گزارش یکتاپرس، پسماندسوزی همواره به عنوان یکی از عوامل آلودگی هوای پایتخت مطرح بوده است. در «قانون هوای پاک» به موضوع پسماندسوزی پرداخته شده و در ماده ۲۰ این قانون آمده‌ است:« انباشت پسماندهای بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای باز یا سوزاندن آن‌ها و انباشتن پسماندهای خانگی و ساختمانی در معابر عمومی و فضای باز خارج از مکان‌های تعیین‌ شده توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یا سوزاندن آن‌ها همچنین سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف حسب مورد به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده ۱۹ «قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود».

 

علیرضا مزینانی -مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران- درباره اقدامات این اداره کل برای مقابله با پسماندسوزی می‌گوید: با برنامه‌ریزی انجام شده گشت و پایش‌های شبانه در حوزه کل استان از طریق ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان‌ها و ستاد اداره کل اجرا می‌شود. هدف از انجام این گشت‌ها و پایش‌ها کنترل منابع آلوده‌کننده هوا و مقابله با تخلفات احتمالی به‌ویژه در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل هفته است.

او همچنین پسماند و ضایعات سوزی را از مهمترین عوامل در افزایش آلودگی هوا ذکر کرد و گفت: ۱۷ مورد مقابله با پسماندسوزی و ضایعات‌سوزی در گشت و پایش‌های شبانه ماموران اجرایی در این مدت ثبت شده که نشان از تداوم این معضل در سطح استان دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه برابر قانون چندین دستگاه در خصوص برخورد با پسماند سوزی وظیفه دارند، می‌گوید: شهرداری‌ها، بخشداری‌ها، نیروهای انتظامی، جهاد کشاورزی از جمله دستگاه‌هایی هستند که باید به‌صورت ویژه و جدی‌تری به این موضوع بپردازند تا این معضل مهم در سطح استان برطرف شود. آلودگی هوا موضوعی است که نیازمند مشارکت جدی و همکاری همه مردم و دستگاه‌های اجرایی مسئول دارد.

این موارد در حالی در آذرماه سال جاری بیان شده است که به گفته محمد رستگاری -معاون سابق نظارت و پایش اداره محیط زیست استان تهران- پسماندسوزی یکی از شایع‌ترین تخلفاتی است که گزارش می‌شود و نقش موثری در تشدید آلودگی هوا به‌ویژه در شرایط پایداری جوی و عدم وزش باد دارد.

او همچنین افزود: معمولا افرادی که اقدام به پسماندسوزی می‌کنند، قابل شناسایی نیستند مگر اینکه حین این اقدام مشاهده شوند بنابراین پیشگیری و مقابله با آن کاری دشوار است.

عزیز میکائیلی – رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پردیس- نیز بر ضرورت فرهنگ‌سازی در زمینه پسماندسوزی تاکید می‌کند و می‌گوید: لازم است که همه افراد خود را متعهد به رعایت الزامات زیست‌محیطی و مسئول حفظ محیط زیست و سلامتی تک تک آحاد جامعه و شهروندان بدانند.

پسماندسوزی معضلی است که سال‌های گذشته نیز به‌صورت گسترده در شهرهای مختلف استان تهران رخ می‌داد و باعث تشدید آلودگی هوا می‌شد اما طی سال جاری با توجه با افزایش روزهای آلودگی هوا نسبت به سال گذشته مقابله با این معضل بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.

پسماندسوزی برای منفعت‌طلبی
فاطمه اکبرپور، رئیس اداره ارزیابی محیط زیست و بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم اداره کل محیط زیست استان تهران می‌گوید: معضل پسماندسوزی کما فی‌سابق در حاشیه بیشتر شهرستان‌های استان و نقاط مختلف استان تهران مشهود است که با توجه به وارونگی دما و سکون جوی، به‌عنوان یکی از کانون‌های آلودگی هوا نیز محسوب می‌شود.

به گفته او با وجود اینکه برخوردهای جدی با متخلفان پسماندسوزی صورت می‌گیرد اما همچنان مانند سال‌های گذشته این تخلف در بسیاری از نقاط استان تهران توسط برخی افراد اتفاق می‌افتد.

اکبرپور درباره دلایل و انگیزه‌های برخی افراد برای اقدام به پسماندسوزی توضیح می‌دهد و می‌گوید: برخی افراد به‌منظور سودجویی و منفعت‌طلبی اقدام به پسماندسوزی می‌کنند. درعین حال ارتزاق برخی از افراد به زباله‌گردی و سوزاندن پسماندها به امید یافتن بخش باارزش پسماند گره خورده است. پدیده وندالیسم و زباله گردی کودکان نیز یکی از پدیده‌های اجتماعی این حوزه تلقی می‌شود. متاسفانه سوزاندن لاستیک و قطعات پلاستیکی اجزای مختلف پسماندها علاوه بر انتشار پارامترهای متداول آلایندگی هوا، منجر به آزاد شدن ترکیبات خطرناک آلی و در برخی از موارد حتی دی اکسین‌ها و فوران‌ها نیز می‌شود که بیماری‌زایی آن‌ها ثابت شده است.

رئیس اداره ارزیابی محیط زیست و بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم اداره کل محیط زیست استان تهران به راهکارهای کاهش پسماندسوزی اشاره کرد و افزود: بسیار واضح است تا زمانی که ذخیره‌سازی پسماندهای شهری به روال کنونی ادامه پیدا کند و دسترسی به پسماند در تمام ساعات شبانه روز برای زباله گردی فراهم باشد، این مشکل حل نخواهد شد. برای مرتفع شدن این مشکل باید شیوه ذخیره‌سازی و جمع آوری پسماند تغییر و به سمت هوشمند سازی حرکت کند. یکی دیگر از راهکارها ساماندهی کلیه ذینفعان به‌ویژه زباله‌گردان، تفکیک‌کنندگان و بازیافت‌کنندگان است چراکه این افراد از اجزای این چرخه محسوب می‌شوند و حذف آنان پاک کردن صورت مساله خواهد بود. انتظار می‌رود این موضوعات در طرح جامع مدیریت پسماند کلان شهر تهران و سایر شهرهای استان پیش‌بینی‌ شود.

اکبرپور ادامه داد: برخی افراد نیز پسماندهای حاصل از هرس درختان را به‌ جای انتقال به مکانی مناسب برای دفع به آتش می‌کشند تا به خیال خود با سریع‌ترین روش اقدام به دفع آن‌ها کنند همچنین در برخی مناطق از شهر یا روستاها که خدمات‌دهی برای مدیریت پسماند به نحو مطلوب انجام نمی‌شود، مردم آن منطقه برای دور کردن پسماندها از پیرامون محل زندگی خود اقدام به آتش زدن آن‌ها می‌کنند.

همراهی کارگران با اعتراض‌های سراسری ایران؛ گفت‌وگو با پروین محمدی

مریم فومنی

کارگران و جنبش کارگری در اعتراضات سراسری اخیر چه نقشی دارند؟ چرا با گذشت بیش از دو ماه از اعتراضات هنوز شاهد اعتصابات سراسری نبوده‌ایم و مطالبات خیزش «زن، زندگی، آزادی» چه تناسبی با مطالبات طبقهی کارگر دارد؟ این پرسش‌ها را با پروین محمدی، نایب‌رئیس اتحادیهی آزاد کارگران ایران، در میان گذاشته‌ایم. او که تجربه‌ی سال‌ها فعالیت در جنبش کارگری را دارد و بارها به‌علت این فعالیت‌ها بازجویی، بازداشت و محاکمه شده، معتقد است که «اعتصاب‌های سراسریِ کارگری اتفاق خواهد افتاد ولی با زمان‌بندیِ دیگری، یعنی وقتی‌که این جنبش وسیع‌تر شود و با تجمعات هزاران نفری در شهرها روبه‌رو شویم». این مصاحبه در نخستین روز آذرماه انجام شده است.

***

مریم فومنی: در سومین ماه اعتراضات سراسری‌ هستیم که در پی کشته‌شدن ژینا امینی آغاز شد. چرا این اعتراضات تاکنون دوام آورده است؟ اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان‌ماه ۱۳۹۸ پس از چند روز فروکش کردند و حتی در اعتراضات جنبش سبز هم شاهد چنین تداومی نبودیم. این اعتراضات چه تفاوتی با دفعات قبل دارد؟

پروین محمدی: ایرانیان از سال ۱۲۸۵ خورشیدی و انقلاب مشروطه برای دستیابی به زندگی بهتر و جامعه‌ای مترقی‌ خیز برداشته‌اند. اگر صرفاً همین ۴۳ سال اخیر را در نظر بگیریم، جامعه مدام در حال خیزش‌هایی بوده تا بتواند به اهداف ناتمام انقلاب ۱۳۵۷ برسد. بسیاری از اتفاقاتی که در این چهار دهه به‌صورت پراکنده یا سراسری رخ داده، ناشی از این ‌بوده که جامعه بلند شده و خواسته وضعیت موجود را دگرگون کند اما نتوانسته است.

انقلاب مشروطه‌ و انقلاب ۱۳۵۷ هر دو به شکست انجامید و حالا برای سومین بار در صد سال گذشته وارد انقلاب شده‌ایم. جامعه‌ی ایران دوباره خیز برداشته که برای شرایط خودش، وضعیت زندگیِ خودش، اداره‌ی جامعه‌ و آرزوهایی که بی‌تردید در این صد سال قوام یافته و مشخص‌تر شده، تعیین‌تکلیف کند.

از طرف دیگر، این بار جامعه‌ی ایران، هم درس‌‌های بزرگی را از دیگر جوامع آموخته و هم به لطف رشد فناوری و اینترنت حتی در دورافتاده‌ترین نقاط کشور دسترسی به اطلاعات آسان شده است. درنتیجه، یک بار دیگر جامعه برای تحقق‌بخشیدن به آرزوهایش از جا بلند شده است.

یک مسئله‌ی دیگر هم این است که اگر خیزش‌های ۴۳ سال اخیر را به‌شکل موج‌های دریا ببینیم، هر بار که بر اثر شکست عقب‌ رفتیم، موج بعدی عظیم‌تر جلو آمد و فاصله‌ی موج‌های اعتراضی هم کمتر شد. اگر بین اعتراضات دانشجویان در سال ۱۳۷۸ تا اعتراضات سال ۱۳۸۸، ده سال فاصله بود، اعتراضات بعدی (دی ۱۳۹۶) هشت سال بعد اتفاق افتاد و دو سال بعد از آن آبان ۱۳۹۸ را داشتیم. گرچه حکومت بلافاصله با خون‌ریزی در کل کشور پس از یکی‌دو هفته جامعه را به عقب راند اما مادران دادخواهِ آبان اعلام ‌کردند که «آبان ادامه دارد». من هم اصلاً عقیده ندارم که اعتراضات از سال ۱۳۹۸ فروکش کرد و الان دوباره سر بر آورده است. مادرانی که در سال ۱۳۹۸ پرچم دادخواهی را بلند کردند، آن را زمین نگذاشتند، دائم صدایشان را در مراسم مختلف، مثلاً در جشن تولد بچه‌هایشان، و در همبستگی با یکدیگر بلند کردند و نقش ویژه‌ای داشتند که آبان ۱۳۹۸ فراموش نشود و در اذهان کل جامعه باقی بماند. علاوه بر این، در سال ۱۴۰۰ شاهد اعتراضات مربوط به آب در خوزستان بودیم که به‌شکل خیلی فاجعه‌باری سرکوب شد و سپس اعتراضات کشاورزان اصفهان رخ داد. اما این‌ها چون مربوط به یک طیف بود، نتوانست بقیه را همراه کند.

بعد از سال ۱۴۰۰ و گرانی‌های وحشتناک، جامعه‌ آن‌قدر از نظر معیشتی زخمی بود و به فقر و فلاکت کشیده شد که ما کارگران هر سال صدایمان درمی‌آمد که مزدی که می‌دهید با هزینه‌های واقعیِ زندگی خیلی فاصله دارد ولی گوش شنوایی نبود. حکومت فکر می‌کرد که با سرکوب می‌تواند جلوی همه‌چیز را بگیرد اما ما که در بطن جامعه بودیم، حس می‌کردیم که این جامعه آبستن یک اتفاق است.

کشته‌شدن مهسا زمانی رخ داد که جامعه دنبال انگیزه‌ای می‌گشت تا از همه‌چیز عبور کند. در اعتراضات سال‌های قبل این‌قدر مستقیم علیه رأس حکومت و درباره‌ی لغو حکومت شعار نمی‌دادند و اول محتاطانه علیه گرانی و بیکاری و غیره حرف می‌زدند. اما این بار حتی راجع به همان گشت ارشادی که مسبب این اتفاق بود چندان شعاری داده نشد و معترضان بلافاصله سراغ حکومت رفتند.

 

این سرکوب‌ها بسیار خشونت‌بار است و تاکنون بیش از چهارصد نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شده‌اند. چرا این حجم از سرکوب نتوانسته مردم را به داخل خانه‌ها بفرستد و ما همچنان شاهد ادامه‌ی اعتراضات هستیم؟

در آبان ۱۳۹۸ جامعه هنوز فکر نمی‌کرد که اگر در خیابان ماشینش را خاموش ‌کند محکوم می‌شود یا وقتی در خیابان تحصن می‌کند، به او تیراندازی می‌شود. اما این دفعه دقیقاً ماهیت حکومت را می‌شناخت و مماشات با آن را هم دیگر نمی‌پذیرفت. این بار هیچ قولی، هیچ حرفی، هیچ کوتاه‌آمدنی نمی‌توانست جامعه را راضی کند به اینکه دوباره سرش گرم شود یا وعده‌ی مسئولان را بپذیرد و عقب بنشیند. آدم‌هایی کف خیابان هستند که می‌دانند با چه مواجهند. توهم ندارند که رفته‌اند فقط حرکتی مدنی یا نافرمانی مدنی بکنند. رفته‌اند که یا پیروز شوند یا از بین بروند. جامعه دیگر نمی‌خواهد به عقب برگردد چون چند بار برگشته‌ عقب و هر بار اوضاع‌ بدتر شده است.

این دفعه جامعه کاملاً متفاوت از خیزش‌های قبلی بلند شده و اعتراضش کاملاً سیاسی است. شعارهایی که در همه‌ی نقاط کشور فقط و فقط علیه دیکتاتوری، کودک‌کشی و آدم‌کشی داده می‌شود، نشان می‌دهد که جامعه کل حکومت را نمی‌خواهد و می‌خواهد زمام امور را به دست بگیرد.

اگر ما رسانه یا تریبون یا تشکلی سراسری داشتیم که در تمام کارخانه‌ها نفوذ داشت، این را تبلیغ و ترویج می‌کردیم که اعتصاب می‌تواند در جلوگیری از کشتار نقش محوری داشته باشد و اعتراضات را زودتر و با هزینه‌ی کمتر به نتیجه برساند

از طرف دیگر، الان نسل جوان اعتراضات را شروع کرده؛ نسلی که هیچ افقی برای آینده‌اش متصور نیست، نسلی که خواه تحصیل‌کرده،‌ خواه غیرتحصیل‌کرده، خواه ثروتمند، خواه فقیر، نمی‌تواند برای زندگی‌اش برنامه‌ریزی کند. حتی جوان ثروتمند هم احساس می‌کند که اینجا جای ماندن نیست و می‌خواهد مهاجرت‌ کند و برود. الان سطح سواد جامعه بالا رفته و کاملاً برایش محرز شده که چه بلایی دارد سرِ آینده‌ و حالش می‌آید و بنابراین چاره‌ای جز عبور از حکومت ندارد. این جامعه خشونت حکومت را در آبان ۱۳۹۸ دیده است و با پدیده‌ی ناشناخته‌ای روبه‌رو نیست. به همین علت، با هر سرکوبی، جامعه به‌جای اینکه عقب برود، خشمش بیشتر می‌شود. این جامعه دیگر در فکر عقب‌نشینی نیست و می‌خواهد با این حکومت تعیین‌تکلیف کند. حکومت شاه با ۱۷ شهریور نقطه‌ی پایانی برای سرنوشت خودش رقم زد. همه‌ی دیکتاتورها وقتی در چنین شرایطی گیر می‌کنند، چنین خطایی انجام می‌دهند. الان هم همین است و این سرکوب‌ها نتیجه‌ی معکوس دارد.

 

جنبش کارگری در سال‌های اخیر یکی از پویاترین و سازمان‌یافته‌ترین بخش‌های جامعه‌ی مدنی در ایران بوده است. در اعتراضات اخیر جنبش کارگری کجا ایستاده و در سازمان‌دهی و هدایت اعتراضات چه نقشی دارد؟

جنبش کارگری که هر سال بیش از ۴هزار اعتصاب را پشت‌سر می‌گذراند و همیشه میدان‌دار اعتراضات بوده است. در این اعتراضات هم می‌بینیم که بسیاری از کشته‌شده‌ها یا کارگرند یا فرزندان کارگران هستند. یعنی کارگران مسلماً به‌شکل منفرد در اعتراضات حضور دارند اما هنوز به‌طور متشکل به میدان نیامده‌اند. حکومت از همان سال ۱۳۵۷ می‌دانست که سرنوشت انقلاب ۱۳۵۷ را کارگران صنعت نفت تعیین کردند و بخش کارگری می‌تواند مهم‌ترین بخش اعتراضات ایران باشد. به همین علت، از آغاز انقلاب اجازه ندادند که کارگران دارای تشکل مستقل سراسری شوند و بتوانند به خودشان تعیّن و تحزب بدهند و تمام این‌ها را ممنوع کردند.

بعد هم نهادهای دست‌ساز خودشان ــ خانه‌ی کارگر و شورای اسلامی کار ــ را بالای سر کارگرها گذاشتند و از هر انسجامی بین مجموعه‌های کارگری جلوگیری کردند. بی‌تردید کارگران برای اعتراضات سراسری نیازمند تشکلی فراگیرند که اعتماد اجتماعیِ کارگران را به خود جلب کرده باشد. اما جای این تشکل خالی است.

تشکل‌هایی مثل «اتحادیه‌ی آزاد کارگران ایران» وجود دارد ولی نگذاشته‌اند که این اتحادیه کارِ روتین و متعارفش را انجام دهد، عضوگیری کند و در شهرهای مختلف دفتر داشته باشد. بسیاری از اعضای هیئت‌مدیره و بقیه‌ی دست‌اندرکاران این اتحادیه و دیگر تشکل‌های کارگری را هم زندانی و با آن‌ها برخوردهای امنیتی کرده‌اند.

اگر ما رسانه یا تریبون یا تشکلی سراسری داشتیم که در تمام کارخانه‌ها نفوذ داشت، این را تبلیغ و ترویج می‌کردیم که اعتصاب می‌تواند در جلوگیری از کشتار نقش محوری داشته باشد و اعتراضات را زودتر و با هزینه‌ی کمتر به نتیجه برساند. اما متأسفانه تمام این‌ها را از بین برده‌اند. بااین‌حال، من فکر می‌کنم که اعتصاب‌های سراسریِ کارگری اتفاق خواهد افتاد ولی با زمان‌بندیِ دیگری، یعنی وقتی که این جنبش وسیع‌تر شود و با تجمعات هزاران‌نفری در شهرها روبه‌رو شویم.

 

البته در همین مدت هم شاهد برخی اعتراضات و حتی اعتصابات کارگری بوده‌ایم. این‌ها چه نسبتی با اعتراضات سراسریِ جنبش «زن، زندگی، آزادی» دارند و چقدر در روند آن تأثیر گذاشته‌اند؟

خوشبختانه در هفته‌های اخیر اعتراضات کارگری هم شروع شده. هرچند اکثر این اعتراضات بر سر مسائل حقوقی و معیشتی است ولی در فضای سیاسی کشور مسلماً تأثیر می‌گذارد چون این گفت‌وگوی سیاسی در بین کل جامعه جاری شده و آن کارگر هم نمی‌تواند در خلأ فقط دنبال مزدش باشد. برای مثال، شاهد اعتصاب در ذوب‌آهن اصفهان بودیم که بیش از ۱۴هزار کارگر دارد. درست است که این اعتصاب بر سر مسائل صنفی است ولی در این فضا می‌تواند تأثیر بگذارد و اگر کارگر بر سر همان مسائل صنفی با مقاومت کارفرما و دولت مواجه شود، اعتراضش به مسائل سیاسی هم کشیده می‌شود.

در همان اوایل اعتراضات هم شاهد اعتصاب کارگران پروژه‌ای صنعت نفت بودیم که ازقضا کاملاً سیاسی بود و بر سر دستمزد و مسائل صنفی نبود. ولی چون آن موقع هنوز اعتراضات همه‌گیر نشده بود، حکومت توانست با سرکوب شدید و بازداشت ۲۵۰ نفر از کارگران، اعتصاب را خاموش کند.

در هفته‌ها و روزهای اخیر، رانندگان و کارگران باربری تهران و نسیم‌شهر، کارگران بهمن‌موتور، کارگران پالایشگاه سه مجتمع گاز پارس جنوبی،‌ کارگران ایران‌تایر، کارگران داروگر تهران، کارگران سایت سه شرکت کروز‌ و کارگران سیتی‌سنتر اصفهان اعتصاب کرده‌اند. کارگران رسمی صنعت نفت هم بیش از چهار روز به‌شکل نمادین اعتصاب غذا کردند. این‌ها همه نشان می‌دهد که می‌توان منتظر گسترش اعتصابهای کارگری در روزها یا هفته‌های آینده بود.

 

به‌رغم سرکوب شدید حکومتی، در سال‌های اخیر تشکل‌هایی مثل اتحادیه‌ی آزاد کارگران، کارگران هفت‌تپه یا شورای هماهنگی معلمان توانسته‌اند اعتراضات سراسریِ کارگری را سازمان‌دهی کنند. چقدر این امکان وجود دارد که این تشکل‌ها بتوانند با صدور فراخوانی مشترک جرقه‌ی آغاز یک حرکت گسترده‌ی کارگری را بزنند؟ آیا چنین بستری برای حرکت مشترک وجود دارد و این تشکل‌ها می‌توانند به‌نوعی خلأ یک تشکل سراسری را پر کنند؟

حکومت در اردیبهشت‌ماه به بهانه‌ی سفر آن دو فرانسوی، طیف وسیعی از رهبران و معلمان سرشناس را زندانی کرد. این اتفاق برای فعالان کارگری هم افتاده است. الان تعداد زیادی از فعالان کارگری در زندان هستند چون حکومت احساس کرده بود که جامعه ملتهب و در آستانه‌ی انفجار است. تمام اعضای فعال تشکل‌هایی مثل اتحادیه‌ی آزاد کارگران، سندیکای شرکت واحد یا سندیکای هفت‌تپه نیز پیش از شروع اعتراضات زندانی یا اخراج شدند. ولی این تشکل‌ها اعتبار اجتماعیِ زیادی دارند و فراخوان این تشکل‌ها می‌تواند با استقبال عمومی مواجه شود.

البته اشخاص مؤثر این تشکل‌ها همگی شناخته‌شده‌اند و ممکن است به‌علت ملاحظه‌کاری نتوانند فراخوان بدهند. به همین علت، ممکن است که جامعه جلوتر باشد و همین الان هم می‌بینیم که فراخوان‌ها اسم ندارد و معلوم نیست که از طرف چه‌کسی صادر شده است. یعنی جامعه به این نتیجه رسیده که اگر فراخوانی با اسم مشخصی بدهد، حکومت افراد فراخوان‌دهنده را بازداشت می‌کند. به همین دلیل، نوعی سازمان‌دهیِ درونی در جامعه شکل گرفته که می‌تواند کار را پیش ببرد.

 

حضور زنان و حقوق زنان یکی از نمودهای بارز اعتراضات اخیر است. این حضور و مطالبه چه نسبتی با خواسته‌های کارگران و طبقه‌ی فرودست جامعه دارد؟ می‌دانیم که طبقه‌ی فرودست همچنان با مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کند و از طرفی هم می‌بینیم که این بار هم مثل دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ این طبقه و این قشر حضور پررنگ و مؤثری در اعتراضات دارد. این مطالبات چطور به هم گره خورده‌اند؟

اکثر جامعه‌ی ما کارگر و فقیر و فرودست است. وقتی از حقوق زنان صحبت می‌کنیم از حقوق نیمی از این جامعه‌ی فرودست صحبت می‌کنیم و این‌جور نیست که مثل زنان جوامع مترقیِ غربی فقط از زنان طبقه‌ی متوسط و مطالبات آن‌ها حرف بزنیم. در دو ماه اخیر شنیده‌ام که بعضی می‌گویند چون اسم زنان می‌آید، پس این جنبش دنبال مطالبات طبقه‌ی متوسط است. می‌گویند اگر دنبال این هستی که در جامعه از نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نقشی برابر داشته باشی یا دنبال حقوق مساویِ ارث و حضانت فرزند و لغو حجاب اجباری هستی، همه‌ی این‌ها خواسته‌های زنان طبقه‌ی متوسط است.

اما به عقیده‌ی من، نیمی از زنان جامعه، از طبقه‌ی کارگر و فرودست هستند. بر اساس آمار رسمی بیش از ۶۰ میلیون نفر در پایین‌ترین دهک و زیر خط فقر به سر می‌برند. اگر این آمار را درست بدانیم، پس زنان جامعه نیز به همین طبقه تعلق دارند و حتی اگر عضو این طبقه نباشند، حقوقی که زن‌ها خواسته‌اند، مکمل حقوقی است که کل جامعه می‌خواهد. البته نباید فقط از زن و مرد حرف زد‌ چون وقتی می‌گوییم زن و مرد، انگار جنسیت را منحصر به همین دو تا می‌دانیم. الان بخش مترقی دنیا به این نتیجه رسیده که جنسیت فقط محدود به مرد و زن نیست. به همین علت، باید به برابریِ کل انسان‌ها و بحث رفع تبعیض برسیم.‌ تبعیض علیه انسان‌ها بر سر جنسیت در این ۴۳ سال بسیاری از افراد را از موقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی محروم کرده است. همجنس‌گرایان را به اعدام محکوم می‌کنند. زنان را جنس دوم می‌شمارند و از بسیاری حقوق محروم می‌سازند. وقتی جامعه‌ای این‌قدر مترقی شود که بتواند انسان‌ را بی‌اعتنا به جنسیت‌ ببیند و جنسیت را دست‌مایه‌ی تبعیض و تحقیر نکند، مسلماً در آن وقت تبعیض طبقاتی و مالی‌ را هم زیر سؤال می‌برد. آن وقت است که می‌توان گفت چرا باید بین انسان‌ها به‌خاطر اندازه‌ی جیبشان تفاوت وجود داشته باشد؟ به همین علت، این دو فقره جدا از هم نیستند. جامعه یک قدم می‌رود جلو و به این خواست می‌رسد، تا بتواند قدم بعدی‌اش را بردارد. به همین علت، خواست زنان، خواست همه‌ی جامعه است و مردان با آن همراهی می‌کنند زیرا می‌دانند که اگر این حقوق اساسی در جامعه‌ای نهادینه شود، اعضای جامعه به دیگر حقوق خود نیز دست خواهند یافت.

 

 

دادستان اسرائیل در مورد طرح‌های نتانیاهو برای تغییر قوانین هشدار داد

دادستان کل اسرائیل نسبت به طرح چند لایحه قانونی از سوی دولت آینده به رهبری بنیامین نتانیاهو هشدار داد. او گفت که برخی از لوایج قانونی برنامه‌ریزی‌شده اصول دموکراتیک این کشور را به خطر می‌اندازد.اظهارات اخیر گالی بهاراو-میارا، دادستان کل اسرائیل، نشانه‌هایی از بروز یک رویارویی بزرگ میان دولت بعدی، که ائتلافی از راست‌گرایان به رهبری احتمالی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر سابق اسرائیل و متحدان ناسیونالیست‌ تندرو و احزاب مذهبی افراطی او از یک سو و نظام حقوقی و قضایی اسرائیل از سوی دیگر است. بهاراو-میارا می‌گوید نظام قضایی می‌تواند در جایگاه نظارت و کنترل سیاستمداران، خود را تحت فشار قوانین جدید ببیند.

به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، نتانیاهو که به اتهام فساد پرونده‌اش در دستگاه قضایی در دست بررسی است، ‌اکنون مراحل پایانی مذاکرات درباره دولت ائتلافی را طی می‌کند. گفته می‌شود که او در ازای رویکردی سخاوتمند در قبال شرکای احتمالی خود در دولت و دادن امتیازهای جدی به آنها، خواستار تغییراتی در راستای رفع مشکلات حقوقی و قضایی خود است.

نتانیاهو گفته است که خود را قربانی سیستم قضایی کشور می‌بیند، و افزوده است که هرگونه اصلاحات با احتیاط انجام خواهد شد.

بیشتر بخوانید: هشدار بلینکن به نتانیاهو و محمود عباس در مورد تشدید تنش‌ها

ائتلافی که اکنون با محوریت نتانیاهو قرار است شکل گیرد، مجموعه‌ای از تغییرات قانونی را پیشنهاد کرده، که از جمله شامل قانونی می‌شود که دیوان عالی کشور را تضعیف می‌کند و به مجلس اجازه می‌دهد تا احکام این عالی‌ترین نهاد قضایی را با اکثریت ساده لغو کند.

منتقدان می‌گویند این اقدام ارزش‌های دموکراتیک اسرائیل را به خطر می‌اندازد و با تضعیف دادگاه عالی و تمرکز بیش از حد قدرت در دست سیاستمداران، سیستم کنترل متقابل سه قوه در کشور را به هم می‌زند.

بهاراو-میارا که در یک کنفرانس حقوقی در دانشگاه حیفا در شمال اسرائیل سخن می‌گفت، افزود: «بدون نظارت قضایی و مشاوره حقوقی مستقل، ما فقط بر اصل حاکمیت اکثریت خواهیم ماند.» او افزود، این به معنای “دموکراسی در ظاهر اما نه در باطن” است.

بیشتر بخوانید: پیروزی ائتلاف راست؛ نتانیاهو آماده بازگشت به قدرت می‌شود

او قوانین دیگری را که این هفته در یک جلسه قانونگذاری با شتاب به تصویب رسید، انتقاد کرد و گفت که این قوانین می‌توانند “سیستم کنترل و بالانس و نظارت متقابل میان نهادهای حکومتی را مختل کنند.”

قوانینی که موافقت با تصویب آنها از ملزومات قبول احزاب در دولت ائتلافی است راه را باز می‌کنند که نتانیاهو که پرونده‌ای از اتهامات مالیاتی دارد بدون دغدغه مقام نخست‌وزیری را به عهده گیرد و پیگرد قضایی‌اش منتفی شود. در دولت ائتلافی جدید قرار است اختیارات بیشتری به دو حزب از جناح راست افراطی در مورد تسلط بر پلیس و شهرک‌های کرانه باختری داده شود.

به اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

حزب لیکود نتانیاهو و شرکای تندرو مذهبی ارتدوکس و راست افراطی آن در انتخابات اول نوامبر ۲۰۲۲ اکثریت کرسی‌های پارلمان کنست را به دست آوردند و و در موقعیت تشکیل دولت جدید قرار گرفتند.