ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

مهناز خزائی

گزارشگران بدون مرز نسبت به آزار و مجازات روزنامه نگاراني که اعتراضات مردمي را در ايران پوشش خبری مي دهند معترض است . در يک هفته ٤ روزنامه نگار توسط دادگاه ها انقلاب محاکمه شده اند. سه روزنامه نگار به زندان محکوم شده و روزنامه نگار ديگر در انتظار صدور حکم خود است.در اين باره گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند " صدور احکام زندان برای روزنامه نگاراني  که فقط وظيفه خود را انجام داده اند، تاسف بار است. رسانه ها بايد خواست ها و اعتراضات در جامعه را منعکس کنند، اين روزنامه نگاران با انگيزه های سياسي محکوم شده اند، اين بار نيز مقامات مسئول ايران با تندی و خشونت به اين درخواست پاسخ دادند."

١۹ خرداد ماه اعلام شد که  شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب سنندج، اجلال قوامی روزنامه نگار هفته‌‏نامه توقيف شده ی پيام مردم کردستان را  به سه سال زندان و سعيد ساعدی همکار بسياری از مطبوعات و روزنامه نگار مستقل را به دو سال و نيم زندان محکوم کرده است. اتهام اين دو روزنامه نگار "اقدام عليه نظام و امنيت ملی کشور از طريق شرکت فعال و موثر و تجمع غيرقانونی"، " فعاليت تبليغی عليه نظام " و "اهانت به مقامات" اعلام شده است. همين دادگاه در تاريخ ٣١ ارديبهشت ماه رويا طلوعي سردبير نشريه توقيف‌‏شده رسان را به شش سال زندان محكوم  کرده بود.  اين سه روزنامه نگار برای تحت پوشش خبری قرار دادن تجمع اعتراضي مردم در روزهای  ٨ و ١٠ مرداد ماه ١٣٨٤ در مقابل استانداری شهر سنندج، در همان روز و يا يک روزبعد دستگير شده بودند و پيش از آزادی با سپردن وثيغه های سنگين،  چندين ماه را در زندان بسر بردند.

رويا طلوعي هم اکنون در خارج از کشور زندگي مي کند، اما اجلال قوامی و سعيد ساعدی هر دو در ايران هستند. علاوه بر احضار و بازجويي های مداوم، هر بار که اين روزنامه نگاران توانسته اند در نشريه ای مشغول به کار شوند، وزارت اطلاعات مديران مسئول نشريات را برای اخراج آنها  تحت فشار قرار داده است.

نعمت احمدی وکيل اين دو روزنامه نگار به گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که " طبيعي ست که موکلان من به عنوان  روزنامه نگار برای انجام وظيفه خود يعني کسب خبر در خيابان و در هر کجا که مردم تجمع کنند حاضر باشند. ما به اين حکم اعتراض داريم و تقاضای تجديد نظر خواهيم کرد"

از سوی ديگر آسو صالح خبرنگار هفته نامه ديدگاه به شعبه‌ي ٥ دادياري سنندج احضار شده است. وی بايد تا  سه روز ديگر خود را به دادگاه معرفي کند. اين روزنامه نگار در ١٧ اسفند به هنگام تهيه گزارش از مراسم روز جهاني زن در سنندج بازداشت شده بود. وی در تاريخ ٢٩ اسفند با سپردن وثيقه صد ميليون توماني از زندان آزاد شد.

چهارشنبه ١٦ خرداد ماه، بهمن احمدی امویی روزنامه نگار روزنامه سرمايه در شعبه ١٣ دادگاه انقلاب محاکمه شد. وی نيز به "اقدام علیه امنیت ملی"، "تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی"، "تبانی و مشارکت در یک اجتماع غیر قانونی و اخلال در نظم و آسایش و آرامش مردم" متهم شده است.

بهمن احمدی امویی و دو روزنامه نگار ديگر برای شرکت در تظاهرات ٢٢ خرداد ١٣٨٥در تهران، همان روز دستگيرشده و تحت تعقيب قضايي قرار گرفته بودند. در اين تظاهرات مسالمت آميز که از سوی نيروهای انتظامي به خشونت کشيده شد و ده ها تن بازداشت شدند، بر روی پلاکارد های زنان نوشته شده بود " ما زنيم، انسانيم، اما حقی نداريم و حقوق زنان حقوق بشر است."

و در آخر کيا جهاني  گزارشگر شبکه تلويزيوني کردستان تي وی در اوائل ارديبهشت ماه با قرار ضمانت آزاد شده است. وی در٥ اسفند ماه  در شهر مريوان دستگير شده بود .

علی طایفی

چالش راهبردی اسلام و دمکراسی در ايران:

چنانکه دربخش نخست مقاله در باره ارتباط نظام ارزشی- دينی با فرهنگ دمکراسی در دنيا مشاهد شد، بخش بزرگی از کشورهای اسلامی برپايه ساختار و نظام ارزشی متمايز، در زمره دمکراسی های جهان قلمداد نمی شوند. اينک با توجه به رابطه اسلام با دمکراسی يا رابطه دينداری با مردم سالاری از يکسو و تفکيک مرز دينداری مردم از حکومت دينی اسلامی در ايران درتعامل با دمکراسی خواهی از سوی ديگر پرسش اساسی اين است که چشم انداز ايران برای نيل به مردمسالاری که به روايتی قريب يکصد سال در اين راه تلاش شده است، چيست؟ شواهد نشان می دهد در ميان کشورهای اسلامی و درکل بين ۷۸ کشور مورد بررسی در جهان، کشور ايران در نظرسنجی انجام شده پيرامون دمکراسی، رتبه ۷۶ را احراز کرده است که به بيان واقعی در آخرين مراتب جای گرفته است.

 بدين معنا که مردم ۷۵ کشور جهان بيش از مردم ايران به دمکراسی بعنوان بهترين نظام سياسی- اجتماعی در دنيا می نگرند. بااين وصف تنها ويژگی و امتياز موجود عبارت از اين است که ايران در زمره کشورهايی قرار دارد که ۶۹ درصد از مردم آن به دمکراسی بعنوان بهترين نظام سياسی ارزش نهاده اند هر چند که عمق اين باور در ايران در کنار سايرممالک اسلامی چندان قابل توجه نيست! چنانکه آمار نشان می دهد حتی کشورهای اسلامی مانند اندونزی با ۷۱ درصد، عربستان با ۷۴ درصد، پاکستان با ۸۲ درصد، ترکيه با ۸۸ درصد و بوسنی با ۹۲ درصد اعتقاد به دمکراسی در رتبه ای بالاتر از ايران قرار دارند.

اين شاخص در کنار شاخص ديگر در زمينه برابری زن و مرد بعنوان عامل مهم سنجش آزاديخواهی، برابرخواهی، مدارا و دمکراسی خواهی، نشان می دهد که درايران از بين ۷۸ کشور مورد بررسی، فقط ۲۳ درصد از افراد ايرانی مورد بررسی به برابری اشتغال زن و مرد اعتقاد دارند و در مراتب آخر بين کشورهای جهان قرار می گيرد! در اين ميان البته موقعيت ايران نسبت به کشورهای اسلامی ديگری مانند عربستان (۹ درصد)، مصر (۱۰ درصد)، مراکش (۱۲ درصد)، بنگلادش (۱۷ درصد)، پاکستان (۱۸ درصد)، الجزاير (۲۰ درصد)، به استثنای آذربايجان (۲۸درصد)، ترکيه (۳۱درصد)، اندونزی (۴۰ درصد) و بوسنی (۴۸ درصد) بهتر است!

ازسوی ديگر ساير شواهد مربوط به وضعيت فرهنگی بالقوه مساعد دمکراسی در ايران نيز گويای قدری ياس و نااميدی است. در ميان مجموعه شاخص های سنجش دمکراسی و زيرساختهای زمينه ساز آن، شاخصهايی نظير شفاف سازی مالی يا فساد اندک سياسی، آزادی انديشه و مطبوعات، ازادی مدنی زنان، آزادی احزاب و مشارکت سياسی مردم، و آزادی اديان و اقليت های دينی و ..نيز نمايانگر ضعف ساختارهای دمکراتيک در جامعه ايران است. در همين راستا نيم نگاهی به وضعيت ايران از نظر شاخص های پيش گفته می تواند تصوير عمومی مناسبی در تحليل و جمع بندی مقاله حاضر بدست دهد.

شاخص های غيردمکراتيک:فساد، تبعيض جنسی، استبداد

بر اساس گزارش سازمان بين المللی شفاف سازی در ۲۰۰۵، ازبين ۱۵۹ کشور مورد بررسی درجهان، ايران در شاخص فساد مسئولان دولتی و سياسی رتبه ۹۳ را کسب کرده است که در مقايسه با رتبه ۸۸ سال ۲۰۰۴ ، پنج رده تنزل نشان می‌دهد.

ايران در اين گزارش، نمره ۹/۲ را از ده کسب کرده (امتياز صفر به معنای بيشترين و ۱۰ به معنای کمترين فساد است) که در مقايسه با سال گذشته تغييری نکرده است و دامنه تغيير نمره فساد اقتصادی ايران بين ۳/۲ تا ۳/۳ اعلام شده است.