ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

 

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 
 

سمی از دست دادند. بگذریم که حتی اگر رژیم ایران به بمب اتمی دست یابد، ممکن است با آن بتواند برخی کشور های همسایه را بترساند، اما تأثیری روی " شیطان بژرگ" که هزاران کیلومتر از ایران فاصله دارد، نخواهد داشت ضمن اینکه با تکنولوژی پیشرفته آمریکا، هر کلاهک هسته ای قبل از رسیدن به هدف، ممکن است بر فراز خاک ایران توسط سیستم ضد موشکی منفجر شود و " دودش به چشم خود ما برود" !!

بنابراین هم از نقطه نظر منافع محیط زیست و هم از نقطه نظر مصالح انسانی، اجتماعی و اقتصادی باید با هر نوع فعالیت هسته ای و سرو کار پیدا کردن کشور ما با مواد کشنده رادیو آکتیو ( چه برای مقاصد صلح آمیز و چه برای مقاصد قهر آمیز)  به شدت مقابله کرد. بخصوص با تلاش های رژیم بغایت ماجراجوی جمهوری اسلامی که سرکوب افسار گسیخته مردم در داخل کشور و صدور تروریسم و بنیاد گرایی اسلامی به خارج، جزئی تفکیک ناپذیر از ماهیت ارتجاعی آن محسوب می شود.

 

دومین نکته ای که باید مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرد، همانا حقانیت یاعدم حقانیت فشارهای آمریکا ، اروپا و آژانس بین المللی انرژی اتمی بر ایران است؟!

تردیدی نیست که این عرصه از فعالیت، بشری، همچون بسیاری از عرصه های دیگر آغشته به تبعیض و نابرابری است. زمانی که در 1957 سازمان بین المللی موسوم به " آژانس جهانی انرژی اتمی" توسط پنج قدرت هسته ای آن دوره یعنی آمریکا، شوروی، انگلیس ، فرانسه و چین بنیان گذاشته شد، بدلیل مقتضیات ناشی از حفظ صلح  در بطن دوران جنگ سرد میان بلوک شرق و غرب، این اقدام تا حدودی مثبت تلقی می شد چون کانالی برای حفظ تماس و ارتباط بین طرفهای رقیب در دو قطب جهانی بود تا از ابعاد تنش و مسابقه تسلیحاتی بکاهد، اقدامی که در 1963 منجر به عقد توافقنامه ای میان آنها برای ممنوعیت هر نوع آزمایش هسته ای جدید شد. موافقتنامه ای که البته هیچگاه به اجرا در نیامد و همه آنها بطور مخفیانه به تکمیل و گسترش زرادخانه اتمی خود مشغول بودند.

در پی این شکست، آنها با الهام از تبعیض نهادینه شده در شورای امنیت سازمان ملل که به پنج کشور مذکور حق وتو میدهد، تصمیم گرفتند که ضمن برسمیت شناختن حق انحصاری خود برای داشتن سلاحهای اتمی، باهمکاری یکدیگر مانع از دسترسی حکومتهای جدید به این سلاح شوند. بر همین مبنا در سال 1968 قرار داد" منع گسترش تسلیحات هسته ای" به امضای آنها و دهها کشور دیگر که فاقد این سلاح بودند- نظیر ایران رسید. اما همین قرار داد نیز مراعات نشد. کشورهای اسرائیل و پاکستان با کمک مستقیم و غیر مستقیم آمریکا صاحب سلاح اتمی شدند و کشورهایی چون هند و ...  نیز به آن دست یافتند. ضمن اینکه خود آمریکا، با طرح " جنگ ستاره گان" که از دوره ریگان مطرح شد و اکنون پنتاگون سخت شیفته آن است و نیز با استفاده از سلاح ها و بمب های حاوی"اورانیوم  تقلیل داده شده" در جنگ خلیج (عملیات توفان صحرا در 1991) و نیز در جنگ اخیر علیه عراق ، بارها نشان داده که نه تنها به پروتکل مذکور وفا دار نیست بلکه در جهان تک قطبی شده امروز، به شیوه قلدرمنشانه ای، میخواهد  ضمن حفظ و گسترش موقعیت اتمی ویژه خود، با بهانه و بدون  بهانه، سیاست های خود را به کشور های دیگر دیکته کند. بنابراین اعمال فشار بر ایران، در حالیکه دو تا از دوستان  آمریکا در منطقه- اسرائیل و پاکستان در دو طرف کشور ما صاحب سلاح هسته ای میباشند، نمونه ای بارز از یک سیاست تبعیض آمیز و مبتنی بر معیارهای دو گانه (دابل استاندارد) است. از اینرو افشای چنین مناسبات و روشهایی در عرصه بین المللی، بخشی جدائی ناپذیر از مبارزه بشریت مترقی برای رسیدن به برابری و جهانی عاری از تبعیض می باشد. در این راستا مقابله با بهانه جوئیهای جنگ طلبانه امپریالیسم آمریکا و دفاع از صلح پایدار و خلع سلاح کامل همه کشور ها- بویژه نابودی تمامی سلاح های کشتار انبوه  نظیر تسلیحات شیمیائی، اتمی و میکروبی- باید به جزئی جدائی ناپذیر از مبارزه بشریت مترقی و عدالت خواه برای آرمانهای نیکوی انسابی تبديل شود.

( ادامه دارد)                                    28 سپتامبر 2005  

از زندان تا اعدام کودکان:

خطای بزرگسالان، مجازات کودکان!

علی طایفی

بر پايه آمارهای موجود درسال ۱۹۹۸، ايران از بين ۳۳ کشور دارای مجازات اعدام، دارای رتبه چهارم است. بدين ترتيب که چين با ۱۰۶۷ نفر اعدامی، کنگو با ۱۰۰ نفر اعدامی، امريکا با ۶۸ نفراعدامی و ايران با ۶۶ نفر اعدامی‏، رتبه اول تا چهارم را بخود اختصاص داده‌اند (۱). بر همين اساس در مقايسه با کل جمعيت اين کشورها می‌توان گفت نسبت افراد اعدام شده در اين سال از هر ده ميليون نفر ۳۲ اعدامی در چين، ۴. ۹ (نه و چهار دهم) نفر اعدامی در ايران و ۲.۳ (يا دو و سه دهم) نفر در امريکا می‌باشد.

به بيان ديگر نسبت اعدامی‌ها به زندانيان هر کشور نيز نشان می‌دهد:

درنخست، تعداد زندانيان کشور چين حدود ده برابر و زندانيان امريکا حدود سيزده برابر زندانيان ايران می‌باشد. دوم اينکه از بين هر ده هزار نفر زندانی در اين سه کشور، در چين ۶ نفر، ايران ۴ نفر و در امريکا ۰.۳ (سه دهم) اعدامی دارد. بی دليل نيست که با وجوديکه از نظر تعداد زندانی در سال ۱۹۹۸، ايران دارای رتبه دهم در بين ۱۶۴ کشور است ولی از نظر تعداد اعدامی‌ها رتبه چهارم را بخود اختصاص داده است. از اينرو مهمترين پرسش قابل طرح اين است که دلايل فزونی اين اعدام‌ها چيست.

شواهد نشان می‌دهد که در سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۶ در ايران، تعداد زندانيان ۷ برابرشده است، يعنی از حدود ۴۰۰/۲۲ نفر به ۶۰۰/۱۵۶ نفر افزايش يافته (نزديک ۷۰۰ درصد!) و اين درحالی است که جمعيت کشور طی اين مدت فقط ۵۵ درصد افزايش داشته است. اگر افزايش تعداد زندانيان را به نسبت رشد جمعيت تعديل کنيم، با فرض ثبات جمعيت در ۱۶ سال مذکور، ۳۵۰ درصد بر تعداد زندانيان افزوده شده‌است. در صورتی که تعداد واردشدگان به زندانها را در يک سال درنظر بگيريم، در سال ۱۳۷۶، حدود ۰۰۰/۴۹۰ نفر وارد زندان شده‌ و با توجه به متوسط تعداد زندانيان کشور، در هر سال، حداقل ۰۰۰/۶۰۰ نفر زندانی در زندانهای کشور به سر می‌برند. به تعبير ديگر، از هر صدهزار نفر افراد کشور در سال يک نفر زندانی می‌شود و اگر فقط افراد بزرگسال را درنظر گيريم، در هر سال، از هر ۵۰ نفر يک نفر چنين وضعی پيدا می‌کند. يعنی، به طور کلی، به ازای هر ۴۰۰ نفر جمعيت کشور يا از هر ۸۰ خانواد در هر لحظه يک نفر در زندانهای کشور است!(۲).شواهدی از اين دست نمايان گر شدت وقوع جرايم و آسيب پذيری جامعه ازيکسو و احتمال وقوع بيشتر مجازات اعدام از سوی ديگر است.

با وجود يکه در زمينه جرايم اجتماعی برحسب انواع آن، گروه بندی جنسی و سنی و ساير شاخص‌های قابل بررسی، آمار رسمی و دقيقی در دست همگان نمی‌باشد وليکن شواهد حاکی است که از ابتدای وقوع انقلاب اسلامی در ايران تا کنون صرفنظر اززندانيان سياسی اعدام شده در سال ۱۳۶۷ واقع در سن۱۳ تا ۱۸ سا لگی که تعداد آن به بيش از ۲۰ نفر ميرسد (۳)، حدود ۴۰ نفر کودک به دلايل غير سياسی و بعنوان مجازات برای جرايم و مفاسد اجتماعی اعدام شده‌اند. در اين نوشتار تلاش می‌شود به برخی از مهمترين زمينه‌ها و ابعاد بروز اين پديده در ايران اشاره شود.

زمينه‌ها:  ۱. يکی از مهمترين دلايل اعدام کودکان در ايران عبارت است از ناهماهنگی و عدم تطابق ميان قوانين اسلامی با قوانين حقوق بشر و معاهدات بين المللی مرتبط با آن بويژه در مورد کودکان. به بيان ديگر فقه اسلامی به دليل تعهد مفاد آن به ساختارهای گذشته، دارای

 

 

صفحه قبل

برگشت

صفحه بعدی